به گزارش 598 به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمد سلیمانی نماینده مردم تهران در مجلس درباره «دغدغههای سر راه تشکیل دولت صالح» یادداشتی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد که متن کامل این یادداشت در ادامه میآید:
مجموعه دولت و ترکیب آن مسألهای است که برای کشور بسیار مهم و حساس است. کابینه دولت باید ویژگیهائی داشته باشد تا بتواند در راستای اهداف و آرمانهای امام (ره)، رهبری و انقلاب اسلامی گامهای بلند و مؤثر بر دارد و به توان نسبت به بر آورده کردن مطالبات مردمی به آن امیدوار بود. وزرای پیشنهادی به مجلس برای دولت یازدهم دارای ویژگیهای مثبت و منفی هستند که نقد آن میتواند کمک به مجلس برای اتخاذ تصمیم صحیح و بهتر شود.
چند نکته در این زمینه وجود دارد.
1- یکپارچگی و هماهنگی در دولت میتواند موجب تحرک و کارآمدی بیشتر شود و ضامن موفقیت باشد. ترکیب دولت پیشنهادی را میتوان به چهار جریان منتسب و سهم آنها را تعیین کرد. تفکر کارگزارانی بیشترین سهم را در دولت دارد. وزارتخانههائی که سهم عمده در تولید و درآمد و روابط خارجی کشور دارند به این گروه سپرده شده است. در حال حاضر با در نظر گرفتن معاونین و مشاورین رئیس جمهور بالغ بر 50 درصد ترکیب دولت از این تفکر است. سهم اصلاح طلبان دوم خردادی در دولت یازدهم تاکنون بالغ بر 30 درصد است و عمدتاً امور تربیتی، کارگری و دانشگاهی، و کشاورزی به صاحبان این تفکر واگذار شده است، یعنی اموری که جنبه های سیاسی آن مقدم بر جنبه های دیگر است و پتانسیل ایجاد بحران را دارند. سهم اصولگرایان و مستقلین هم هر کدام کمتر از 10 درصد است. ایجاد هماهنگی خوب بین چنین افرادی برای رئیس دولت یک معضل اساسی است. خصوصاً که ایشان کار مدیریتی اجرایی فراگیر و گسترده ملی انجام نداده است و از چند و چون و زوایای آشکار و پنهان اجرا آگاهی در خور توجه ندارند. به نظر میرسد در صورت تأیید این ترکیب تفکر کارگزارانی حاکم و تجربه دوران سازندگی تکرار شود.
2- سابقه اجرائی : دولت پیشنهادی عمدتاً سهم قابل توجهی را به وزرا و معاونین وزرای دولتهای سازندگی و اصلاحات داده است. حدود 55 درصد افراد سابقه وزارت و معاونت وزارت در آن دو دولت را دارند و تقریباً بقیه هم تربیت شده این دو دولت هستند. بنابراین دولت یازدهم عملاً دولت جدیدی نیست و حلقههای مدیریتی در این دولت از همان حلقههای مدیریتی قبلی ایجاد میشود لذا انتظار میرود که در حوزه اقتصاد، مجدداً ریخت و پاش های از جنس کرباسچی و زنگنه اوج گیرد و خواص و طبقه اشرافی گری احیای مجدد شود و تفکر هزار فامیل ثروتمند شکل غالبتری بگیرد و تورمهای کمر شکن بیشتر و شکاف طبقاتی برجسته تر و نوعی سیستم ملوک الطوایفی تحمیل شود.
3- حضور نسلهای مختلف انقلابی: مرور بر ترکیب پیشنهادی به وضوح نشان میدهد که کابینه عمدتاً از نسل اول انقلاب تشکیل شده است و سهمی برای نسلهای بعدی دیده نشده است. متوسط 59 سال سن وزرای پیشنهادی که با در نظر گرفتن معاونین و مشاورین رئیس جمهور احتمالاً به 60 سال برسد، تأیید قطعی این مطلب است. این نکته بازگشتی به عقب تلقی میشود و احتمالاً نارضایتی شدید نسلهای دوم و سوم را در پی دارد. سؤال این است که چرا از نسلهای دوم و سوم و حتی چهارم استفاده نشده است. مطمئناً مسأل قحط رجالی و کمبود سابقه و تجربه نیست. احتمالاً همان مشکل تقسیم سهم بین طیف های سیاسی این مشکل را ایجاد کرده است. محروم کردن نسلهای انقلاب از تجربه مدیریتی در سطوح بالا مطمئناً به نفع کشور و دولت و مجلس نیست. سکوت این نسل ها و یا حتی همراهی آنها نمی تواند تلقی بر رضایت آنها محسوب شود. از این بابت دولت یازدهم نقص اساسی خواهد داشت. ملاحظه شود که حتی وزیر جوانان از نسل اول است و از جنس جوانان نیست!
4- دولت پیر: بشر میداند که پیری یعنی فرسودگی و عدم نشاط. کار اجرائی نیازمند صرف وقت و حضور در میدان عمل و اجرا است. خصوصاً در شرایط حاضر که کشور در جنگ اقتصادی و فرهنگی قرار دارد. در هر جنگی جوانان میدان داری میکنند و با فکر جدید، نشاط عالی، ابتکار و نوآوری و خلاقیت، استفاده از تجربه و راهنمائی بزرگان و پیران، موجب پیشرفت و تعالی می گردند. انتظار خلاقیت و ابتکار از دولت پیر آسان نیست. آنها محتاط و عصا بدست حرکت میکنند، در نتیجه تحقق جهش اگر غیر ممکن نباشد، سخت است. پیری بیرمقی میآورد، شجاعت را کم می ند، روحیه محافظهکاری را بالا میبرد. دولت پیر ممکن است مجبور شود تحرک و تولید را متوقف کند و لب فرو بندد و فقط در جیب را باز کند و از سرمایه بخورد و فقط راه رفته و گذشته 20 سال قبل را تکرار کند. شکاف مدیریتی بین نسلهای انقلاب به صلاح نیست. گفت: تیری در بغل به ز پیری در کنار. کدام دولت را در جهان میتوان سراغ گرفت که سن متوسط هیات اجرائی آن 60 سال باشد؟
5- نفوذ فتنه گران و ساکتین فتنه: بر اساس شواهد موجود و قرائن روشن، بسیاری از افراد معرفی شده به مجلس دارای سوء سابقه در جریان فتنه سال 1388 و حتی آشوب سال 1378 هستند. لذا ممکن است که این ترکیب نتواند در تراز انقلاب اسلامی ایران میدان داری کند. این نقطه ضعف میتواند موجب نگرانیها و دغدغههای زیاد باشد و مراقبت زیاد طلب میکند. کسی که حتی از ذکر کلمه فتنه هم ابا دارد، چگونه میخواهد کشور را در میان امواج طوفانهای فتنه انگیز به جلو ببرد. آیا صاحبان چنین تفکری پا را روی پا نمیاندازند و نظارهگر حوادث باشند و سرنوشت کشور را به هرچه باداباد وا نمی گذارند؟ آیا این امر باعث شکاف در دولت بین طرفداران فتنه و مخالفین فتنه نمیشود؟
6- هم سنخی و پیوستگی: عدم هم سنخیتی در بخشهای مهمی از کابینه پیشنهادی مشهود است. مثلاً دو وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت عمدتاً متولی تولید غیر نفتی هستند. وزرای پیشنهادی برای این دو وزارت هیچ سنخیت فکری، اندیشهای و عملکردی با هم ندارد و کاملاً متضاد به نظر میرسند. احتمال اینکه دعوای اساسی شکل گیرد و کارها بر زمین بماند، در این گونه موارد وجود دارد. در این صورت دودش به چشم مردم میرود. بعضی وزرا هیچ تجربه کاری و سنخیتی با وزرات مربوطه ندارند و مطمئناً زمان زیادی طول می کشد تا تسلط کافی پیدا کنند. در این مدت خطر سوء استفاده سودجویان یا رکود کاری جدی است.
در نهایت چند سؤال و ابهام وجود دارد:
- آیا آنطور که به نظر میرسد دولت پیشنهادی بر اساس تقسیم سهم بین جریانات سیاسی شکل می گیرد یا نه؟
- آیا حضور نسلهای دوم و سوم و چهارم در کابینه ضرورتی ندارد؟ چرا؟
- آیا شکاف در دولت بدلیل تضاد منافع جریانات بوجود می آید یا نه؟
- آیا پیری دولت موجب میشود تا دولت دست به عصا حرکت کند یا نه؟ و آیا این موضوع موجب تکرار راه رفته در گذشته دور، که تورم 50 درصدی را رقم زد و مدیران را به سمت اشرافیگری برد، نمیشود؟
- آیا حضور متهمین و ساکتین فتنه سال 1388 باعث زاویهدار شدن دولت از گفتمان انقلاب اسلامی میشود یا نه؟
- آیا عدم سنخیت و تجربه وزیر با حوزه کاری عیب است یا حسن؟
امیدوارم با دقت نظر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و ریاست محترم جمهور دولتی کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی و ملت ایران و متعهد و معتقد به ولایت فقیه و مطیع رهبری شکل گیرد تا موجب سربلندی هر چه بیشتر نظام اسلامی شود.