چرايی، چيستی و چگونگی جهاد اقتصادي

مقدمه

جهاد اقتصادی چند سرفصل دارد که عبارت هستند از چرايی جهاد اقتصادی، چيستی جهاد اقتصادی و چگونگی جهاد اقتصادي.

1ـ چرايی جهاد اقتصادی

اولين نكته قابل بررسي در اين موضوع پاسخ به اين سؤال است كه چرا سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادي ناميده شد؟ پاسخ اين پرسش را می‏توان در دو ضرورت جستجو کرد؛ اول، ضرورت داخلی و دوم، ضرورت خارجی.

به لحاظ ضرورت داخلي بايد گفت:

دهه چهارم انقلاب اسلامی، دهه‌ي پيش‏رفت و عدالت ناميده شده است؛ از آن‌جا كه يكي از مهم‏ترين وجوه پيش‏رفت و عدالت، مقوله اقتصاد است، نام‏گذاری سال 1390 به نام "جهاد اقتصادی" با عنوان دهه چهارم، تناسب دارد؛ علاوه بر اين، بخش عمده‏اي از برنامه پنجم توسعه نيز به مباحث اقتصادي اختصاص يافته است؛ هم‌چنين لايحه برنامه و بودجه‌ي سال 1390 كه از سوی دولت به مجلس تقديم شد، بيش‏تر صبغه اقتصادي دارد.

علاوه بر آن‏، دولت دهم برای امسال، وعده‏های اقتصادي زيادي به مردم داده و به دنبال تحقق آنهاست. بخش عمده‏اي از طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه در سال 1389 آغاز شد، در سال 1390 استمرار يافته و اجرا مي‏شود؛ طرح مسكن مهر كه طي چند سال گذشته پيش‏رفت خوبی داشته، قرار است در سال جاری به شکوفایی برسد؛ وعده دولت در ايجاد دو ميليون و نيم شغل جديد، تغيير در نظام اعتبارات بانكي و تحول نظام بانكي و تغيير پول ملی نيز به موارد فوق اضافه مي‏شود.

علاوه بر آنچه گفته شد، تلاش دولت دهم در بُعد اقتصادی نمود و ظهور بيش‏تری دارد؛ اما علی‌رغم وجود شعارهاي خوب سياسي و فرهنگي دولت و نيز عملكرد سياسي و فرهنگي مثبت، دولت برای رشد فرهنگي كشور، برنامه‌ي جديد، ويژه و گسترده‏ای ارائه نکرده است؛ حتي در مورد مسائلي مانند ساده‌زيستي، حذف تجمّلات، مردم‏دوستي و... كه دولت به شدت از آنها حمايت می‏کند، برنامه روشنی تنظيم نشده است. در حقيقت دولت تلاش می‏کند اين مسائل را با برنامه‏ريزي، عملكرد مثبت اقتصادی و هم‌چنين سلامت اقتصادي خود رواج دهد؛ يعنی پشتکار به خرج دهد؛ کيفيت، كميّت، سرعت و دقت فعاليت‏های اقتصادی‏ را روزافزون كند؛ از اسراف بپرهيزد؛ از پارتي‌بازي، اشرافي‏گري و فعاليت‌های تجملاتی و مستكبرانه جلوگيري كند و با فعاليت‏هايی از اين قبيل، فرهنگ مورد نظر خود را رواج دهد.

به هر حال توان كار اقتصادي‌ در اين دولت بالاست و حاضر به ريسك كردن و تقبّل فشارهای سنگين است؛ پس، با اين شرايط، سزاوار بود که مقام معظم رهبري (مدظله) نام سال 1390 را با رويکردي اقتصادی برگزينند تا اين شعار، با برنامه‌هاي كليِ كشور هماهنگ بوده و ضمانت تحقق يابد.

مقام معظم رهبري هم در پيام نوروزی سال 1390 اشاره كردند: «سرفصلهاى مهمى وجود دارد كه همه داراى اولويتند... ليكن به نظر صاحبنظران، امروز در اين برهه‌ى از زمان، مسئله‌ى اقتصادى از همه‌ى مسائل كشور فوريت و اولويت بيشترى دارد» ؛ بنابراين شرايط سال 1390، متناسب با اين شعار هست و خواهد بود.

کسانی كه با بحث سيستم و سيستم‌سازي آشنا هستند، مي‌دانند كه گاهی فقدان يا ضعف يك عامل در يک سيستم، هرچند عامل اصلي محسوب نشود، ممكن است كلّ سيستم را از حركت باز دارد؛ براي مثال يک اتومبيل پرقدرت و مدرن را فرض كنيد كه به طرف مقصد خاصی در حرکت است و پنجر مي‌شود؛ اتومبيل از ادامه حرکت باز مي‌ماند! هر چند باد لاستيک در مجموعه لوازم و قطعات يک اتومبيل مسئله بي‌اهميتی است اما در آن شرايط و با وجودي كه آن اتومبيل، بهترين موتور و جعبه دنده و... را داراست، اما ناكارآمد خواهد بود.

بر اين اساس، مهم نيست که اقتصاد در رتبه‏اي پس از سياست و فرهنگ قرار دارد، مهم آن است که کشور ما نيازمند جهش اقتصادی است. اگر نام‏گذاری اين سال با رويکرد اقتصادی انجام می‏شود، به اين معنا نيست که اقتصاد اصل است و توجه نظام از امور سياسی، فرهنگی و علمی، به مقولات اقتصادی تنزّل پيدا كرده است، بلکه وضعيت ويژه‏اي كه جامعه كنوني ايران با آن رو به رو است و بايد در آن، متناسب با ساير ابعاد جامعه رشد يابد، اقتصاد است. ازاين‏رو، سکاندار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری (مدظله) می‏فرمايند "ملت ايران در اين برهه از زمان، جهادش به طور عمده در عرصه‌ى اقتصاد است."

در کنار ضرورت داخلی، ضرورت خارجی هم برای انتخاب نام "جهاد اقتصادی" وجود دارد و به نظر مي‌رسد كه ضرورت خارجی تا حدودي از ضرورت داخلی هم مهم‏تر است.

برنامه‌ريزي‌هاي توسعه و کلان در بيش‌تر كشورها، اقتصادي است؛ و اغلب مردم جهان به مسائل اقتصادي بيش از ساير مسائل بها مي‌دهند؛ حضور معنويت در زندگي آنها كم‌رنگ شده است؛ کسانی هم که به معنويّت توجه می‏کنند آن را در حاشيه‌ اقتصاد قرار می‏دهند.

به اين نكته هم بايد توجه كرد كه هر چند دو الگوي ماركسيستی و ليبراليستی پديده آمده پس از رنسانس، بر يک ريشه مادی استوار هستند، اما دو شاخه‌ مختلف محسوب می‏شوند. اين دو الگو تلاش می‏کردند با دو روش مادی متفاوت، كشورها را اداره كنند. الگوي ماركسيسم معتقد به مديريت دولت به عنوان يك كارفرماي بزرگ بود و شعار "از هر كس به اندازه توانش و به هر كس به اندازه نيازش" را سر مي‏داد؛

يعني همه متناسب با وضعيت خود بايد براي دولت كار كنند و دولت نيز هزينه‌ همه را تأمين كند و آنها را مساوی با يك‌ديگر پرورش دهد. اين سيستم، به دليل عدم هماهنگي با فطرت بشر ناموفق بود؛ البته شکست آن را بايد متأثر از انقلاب اسلامی دانست؛ زيرا انقلاب اسلامي پرچم عدالت‏خواهي را به دست گرفت و اسوه‏اي شد كه الگوی مارکسيستی را از ذهن‌ها حذف كرد.

الگوي ليبراليستي، که خود را به عنوان پيش‏رفته‏ترين و تنها الگوي موفق زندگي معرفی می‏کرد نيز به تدريج ضعف‌هايش آشكار شد؛ به نحوي كه امروزه در پايگاه اصلي آن يعنی آمريكا، تعداد انبوهي از بانك‏ها، بازار سهام و شركت‌هاي بزرگ اقتصادي متزلزل يا ورشكسته شده‏اند؛ تا آن‌جا كه كسريِ بودجه‌ي آمريكا علاوه بر اين‌كه در دنيا رتبه نخست را دارد، هر لحظه نيز در حال افزايش است.

اجراي اين الگو در كشورهاي اقماري آمريكا هم كه به نوعي هزينه‌هاي آن كشور را تأمين مي‌كنند، با مشكل مواجه شده است. در واقع، كشورهايی كه به صورت ليبرال دموكراسي و با نظام سرمايه‌داري حركت مي‌كنند، يك نظام هرمي شكل طبقات مصرفي را به وجود مي‌آورند كه قاعده و سطوح پائيني اين هرم، كشورهاي اقماري است؛ يعنی اين كشورها بايد هزينه زندگي مجلل كشور محوري را تأمين كنند؛ بنابراين بايد كار و مواد اوليه‌ ارزان‏قيمت را به كشور محور بفرستند و خود بازار فروش محصولات گران بهاي كشور محور باشند. گويی كشور محور، فقر خود را به اين كشورها صادر مي‌كند.

امروز در كشورهايي كه به آمريكا و الگوي لبيرال‌دموكراسيِ متصل هستند، انقلاب رخ داده است؛ كشورهايي كه حاکمان آنها ساليان دراز، دست‌نشانده آمريكا و غرب هستند و ديكتاتوری خود را با اتکا به ديكتاتوری جهاني ادامه داده‏اند. مصر و تونس، مثال‏های روشنی بر اين مطلب هستند.

با توجه به اين‏که الگوهای مارکسيستی و سرمايه‏داری، هريک به طريقی، دچار بحران شده‏اند؛ وقتي در كشورهاي منطقه، انقلاب رخ مي‏دهد، صبغه اسلامی به خود می‏گيرد. اگر اين اتفاقات 50 سال پيش و قبل از پيروزي انقلاب ايران رخ می‌داد، انقلاب هر يك از كشورهاي اقمار آمريكا، به طرف كمونيسم حركت کرده و مردم،‌ از اين الگو به آن الگو پناه می‏بردند؛ در كشورهاي اقمار شوروي نيز اگر انقلابي رخ می‏داد، به سوی ليبراليسم کشيده می‏شد.

اما اکنون در شرايطی که يكي از اين دو الگو از ميان رفته و الگوي دوم هم نتوانسته است مردم را به آسايش و رفاه وعده داده، برساند، ملت‏ها به اسلام روي مي‏آورند. مردم دنيا اكنون طالب الگوي ديگري هستند چرا كه دريافته‏اند الگوهای سابق نمي‌توانند نيازهاي آنها را برآورده كنند.

مقام معظم رهبری (مدظله) می‏فرمايند "ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامى را در زمينه‌ى حل مشكلات اقتصادى به همه‌ى دنيا نشان دهيم؛ الگو را بر سر دست بگيريم تا ملت‏ها بتوانند ببينند كه يك ملت در سايه‌ى اسلام و با تعاليم اسلام چگونه مي‏تواند پيش‏رفت كند."

انقلاب اسلامي ايران بايد بتواند برای ملت‏هاي خواهان الگوي جديد -چه در كشورهاي عربی در حال انقلاب و چه در كشور‌هاي اروپايي- الگویي جامع مبتنی بر آموزه‏های اسلامی ارائه کند. در اين صورت، اين الگو با استقبال روبه‌رو شده و نشان مي‏دهد که اگر به آموزه‌های اسلام، درست عمل شود، بشر نه تنها آخرت، بلکه در دنيا نيز به آسايش می‌رسد؛ طبيعی است که اقتصاد از ارکان مهم اين الگو است.

2ـ چيستی جهاد اقتصادی

اما جهاد اقتصادي چيست؟ اصولاً چرا اصطلاح جهاد اقتصادي انتخاب شد، نه رشد و پيش‏رفت اقتصادي يا توسعه‌ي اقتصادي؟ همان‏گونه كه مقام معظم رهبری فرموده‏اند: جهاد يعني مبارزه؛ يعني دشمنی در عرصه اقتصاد وجود دارد که بايد با آن مبارزه كرد.

البته اين مبارزه چند وجه دارد:

اول اين‌كه دشمنان خارجی براي مخدوش كردن الگوي انقلاب اسلامی در ذهن مردم داخل و خارج، از طريق اعمال فشارهاي مختلف سعي مي‌كنند حرکت اقتصادي کشور را با كندي يا شکست مواجه کنند؛ آشكارترين اعمال فشارها تحريم‌های اقتصادي عليه ايران است.

همان‏گونه كه مبارزه خالصانه براي خدا شرط اصلي در تحقق جهاد نظامي است، جهاد اقتصادی هم بايد براي خدا باشد. در جنگ نظامی، رزمندگان اسلام مي‌جنگند تا دشمنان دين و معنويت را از بين ببرند و در اين راه آماده‏اند که شهيد و يا جانباز شوند و يا در حين جهاد از رسيدگي به امور دنيايي مانند: درس، کار اقتصادي و يا بازار و ... دست بكشند، جهاد اقتصادی نيز همين‏گونه بايد با ايثار و فداکاری در راه خدا همراه باشد. در جهاد اقتصادي نيز يك تلاش مستمر، پي‏گير و خستگي‌ناپذير لازم است؛ هم‏چنان‏که رزمندگان جبهه‏های جنگ، شرط نمي‌كردند كه مثلاً روزي هشت ساعت بجنگند و وقتي ساعت كاري تمام شد، به خانه بروند، جهاد اقتصادي نيز كوششي بي‏وقفه را مي‏طلبد.

اگر كشوري وابسته‏ي اقتصادي باشد و براي تأمين آب، نان، انرژي و سوخت خود، محتاج ديگران شود، دچار وابستگی سياسی و فرهنگی نيز خواهد شد. چنين كشوري براي تأمين مايحتاج اقتصادی، شروطي را متحمل مي‏شود که وابستگي سياسي و فرهنگي را به دنبال خواهد داشت.

3ـ چگونگی جهاد اقتصادی

چگونگی جهاد اقتصادی را می‏توان در به ابعاد مهم اقتصادي هم‌چون توليد، توزيع، مصرف، نظام بانکی، واردات و صادرات و ... بررسي كرد. اما در مقدمه، به بخش‌های غيراقتصادی توجه می‌کنيم:

رسالت دستگاه‏های فرهنگی در زمينه جهاد اقتصادی

بديهي است منظور از جهاد اقتصادی اين نيست كه همه واحدهاي كشور به كار اقتصادي بپردازند؛ براي مثال، منظور اين نيست كه وزارت علوم يا مراكز پژوهشي علاوه بر مأموريت اصلي خود درآمدزايي نيز داشته باشند. جهاد اقتصادی به اين معناست که نهادها و اقشار فرهنگی، اهداف و فعاليت‏هاي خود را متناسب و در ارتباط با اقتصاد، تعريف و برای پيش‏برد جهاد اقتصادی تلاش کنند؛ به عبارت ديگر، واحدهاي فرهنگي بايد در كنار ساير واحدهاي عامل، زمينه‌ رشد اقتصادي را فراهم نمايند و فعاليت‌هايي را انجام دهند كه فرهنگ جهاد اقتصادي در كشور نهادينه شود.

حتی به نظر مي‌رسد دستگاه‌هاي فرهنگي مسئول و مكلّف هستند مدل‌ها، فرمول‌ها و الگوهاي اقتصاديِ جديدي را مبتني بر فرهنگ و معارف اسلامي طراحی كنند؛ زيرا بهينه كردن كارآيي هر سيستمي، حد و مرز مشخصي دارد، به شكلي كه براي رسيدن به قدرت، سرعت، سهولت، دقت و كارآيي افزون‏تر، بايد سيستم را تعويض كرد و بر اساسی جديد منظومه‏ي جديدي ساخت. مدل‏سازي جديد اجتماعي و اقتصادي، بر اساس آموزه‏هاي اسلامي، شرط اساسي در موفقيت جهاد اقتصادي است.

البته الگوي مورد نظر بايد به عنوان نقطه شروع در شرايط موجود، قابل تحقق باشد، در غير اين صورت اجرايي نمي‌شود. اين الگو بايد موجب برتري كشور و پيشي گرفتن از دشمن گردد تا الگوي موفقي محسوب شود.

جهاد اقتصادی در بخش توليد، توزيع و مصرف

جهاد در هر بخش از اقتصاد، ابعاد، تعريف و مصاديق خاصي دارد كه بايد احصا و مورد توجه قرار گيرد؛ براي نمونه به بعضي از موارد واضح آن اشاره مي‏كنيم؛

جهاد توليدكننده اقتصادي،‌ جهادي است كه توليد كننده، اجتماع را صحنه‌ جنگ تصور كرده و مصمم باشد هر آن‌چه كشور به آن احتياج دارد، در داخل توليد شود؛ وابستگي‌هاي اقتصادي از بين برود و استقلال كامل اقتصادي به دست آيد و كشور در مبادله آزاد باشد و حتی مورد نياز کشورهای ديگر باشد. هم‌چنين تلاش كند تا توليدات داخلي نسبت به كالاي خارجي استحكام، زيبايي و برتري داشته باشد و در داخل و خارج كشور اعتمادها را جلب کند. توليد كننده‌ داخلي بايد اين ذهنيّت را که جنس خارجي، مرغوب‌تر از جنس ايراني است تغيير دهد؛ او بايد وارد فضاها و حيطه‌هاي نوين شود و بتواند كالا و خدماتي بر اساس فرمول‌هاي جديد ابداع كند و فضا را براي توليد انبوه كالاهايي كه نيازها را دقيق‌تر، صحيح‌تر، راحت‏تر و بهتري رفع مي‌كنند، آماده سازد.

جهاد در مصرف اين است كه به خدمات و كالاي داخلي اعتماد شود؛ اگر در شرايط موجود، كالاي ايراني گران‌تر و يا مرغوبيّت كم‌تری است، مصرف کننده بايد ايثار كرده و كالاي ايراني مصرف کند تا نقش خود را در حرکت رو به پيش چرخ‌هاي توليد اقتصاد كشور، ايفا كرده باشد. مصرف کننده‏ بايد از مصرف كالاهاي خارجي به ويژه كالاي قاچاق بپرهيزد. او بايد به اين درك نائل شود كه مصرف هر كالاي قاچاقي كه ارزان‌تر به دست او مي‏رسد، حقوقي از بيت‏المال يا توليد كننده‏های داخلي را ضايع مي‏كند. برداشت ديگر از جهاد در مصرف، آن است كه بايد مصرفِ بهينه داشت و از هر كالا و خدماتي، درست، به موقع و به اندازه استفاده كرد؛ حداقل بايد به اندازه عمر مفيد و استاندارد يک کالا، از آن استفاده كرد.

در بخش توزيع هم، جهاد اقتصادي به اين معناست كه توزيع كننده، از توزيع كالاي قاچاق بپرهيزد و از توليد كالاي خارجي كه مشابه داخلي دارد، تا حدّ امكان اجتناب ورزد و در عوض مردم را به مصرف كالاي داخلي ترغيب کند. جهاد توزيعی آن است كه به سود حداقلي قانع باشد تا چرخه‌ اقتصادي جامعه اسلامی رونق بهتري يابد. البته ايثار اقتصادي در همه بخش‌ها بالاتر از اين است.

جهاد اقتصادی در بخش مالی و پولی

بخش مالي و پولي كشور، بخش ديگري از اقتصاد است. بي‏شك نگاه داشتن يا حبس امكانات کشور، پسنديده نيست و اگر كنز شد در اسلام حرام است. مردم به جاي اين‏كه پول خود را حبس كنند، شايسته است اين پول‏ها را به چرخه‌ اقتصاد وارد كنند. قدم مهمي که دولت می‏تواند بردارد، اين است كه سود پول را كم كرده، نرخ ربا را پائين آورده و به سمت صفر كردن آن حركت كند؛ چرا كه از يک سو اين سود، حرام است و از سوي ديگر، سيستمي كه بر اساس ربا نظام مي‏يابد همان سيستم سرمايه‌داري است كه آثار منفی آن آشكار شده است؛ يعنی در اين بين هر كس امكانات اقتصاديِ بيش‏تري در اختيار دارد، از بانك، بيش‏تر بهره‌ مي‌برد، و پول فقرا را به استخدام خود در مي‌آورد.

به عبارت ديگر، در بانک کنونی، فقرا به اغنيا قرض مي‏دهند و اغنيا سود پول فقرا را از آن خود می‏کنند. دولت بايد در جهت حذف سود پول حركت كند. البته اين كار بايد شيبي ملايم و تدريجی داشته باشد. قطعاً در سال 1390 نمي‏توان سود بانكي را صفر كرد ولي بايد در اين مسير حركت كرد تا در نهايت، خود مردم فعاليت اقتصادی انجام دهند و يا در فعاليت‌ ديگران به عنوان سرمايه‌گذار شريك شوند.

مقام معظم رهبري (مدظله) در موضوع مشاركت اقتصادي بحث تعاوني‌ها را مطرح کرده‏اند. اين تعاوني‌ها غير از الگوي ماركسيستي است كه در آن، دولت كارفرماي اصلي است؛ هم‌چنين چيزي غير از تعاوني در الگوي ليبراليستی آن است كه سرمايه‌داران و شركت‏هاي بزرگ در آن هدايت كننده هستند. ايجاد تعاوني‏ها بايد همراه با ملاحظه رشد و توزيع عادلانه‌ قدرت و ثروت انجام شود. اگر تعاوني‌ها خيلي بزرگ و جمعيت شركا زياد باشد، مشكلاتي را به وجود مي‏آورد؛ زيرا اگر بنا باشد بر اساس عقود اسلامي شکل بگيرد، از آن‏جا که عقد شركت، عقد جايز است، اتفاق آرا لازم است؛ بنابراين شراكت، دوامي نخواهد داشت. حال اگر رأي اكثريت معيار شود، بايد قواعد "شركت" اسلامي را تغيير داد، كه اين نيز لوازم ناپسندي به دنبال دارد و يا بايد از حيله‏ها استفاده كرد و مثلاً قرارداد شركت را شرط ضمن عقد لازم قرار داد، كه اين هم آثار نامطلوب خود را در پی دارد.

اما راه‌ ديگر اين است كه مقياس توليد كوچك شود؛ يعني به جاي اين‏كه يك كارخانه‌ بزرگ، همه اجزاي يك كالا را از ريز تا درشت توليد كند، خط توليد به خط‌ توليدهای كوچك‏تري تقسيم شود و به شرکت‌های کوچک واگذار شود؛ وقتي اين تجزيه رخ داد، تعاوني به معناي ديگري اتفاق خواهد افتاد که مديريت آن از مديريت متمركز به سمت مديريت شبكه‌اي سوق پيدا می‏کند؛ به اين معنا که افراد داخل اين شبكه‌ اقتصادي، احتياجات يك‏ديگر را در حدّ خاصي برآورده مي‌كنند.

موفقيت در اين امر، بسياری از مشكلات اقتصادي را حل خواهد كرد؛ مشکل مديريت حل مي‌شود، به نحوي كه در به‌كارگيري منابع مالي، هر فردي با توان خود يا به اتفاق چند شريك محدود، مي‌تواند چنين كارگاه‏هايی را ايجاد كرده و چرخه توليد را فعال سازد؛ در چنين فضايي يك نهاد متمركز كننده پول به نام بانك با اين سازوكار شبهه‌ناک موضوعيت نمي‏يابد.

بنابراين، می‏توان روی پيشنهاد فوق کار کرد و آن را مكمّل بحث تعاوني‌ها قرار داد. الگوهاي ديگري هم می‏توان پيشنهاد کرد که هم کارآمد و هم متناسب با معارف اسلامي و راه‌گشاي حركت به سوي پيش‏رفت و عدالت باشد.

بخش ديگر، بازار كار است. بازار كار احتياج به قانون‌گذاريِ جديد دارد. توليدكنندگان با قانون كار كه اکنون در كشور اجرا می‏شود، مشكل دارند؛ اين قانون، در ظاهر به نفع كارگر و به ضرر كافرماست، اما در نهايت، به ضرر كارگر هم هست؛ زيرا هنگامي كه كارفرما قدرت مديريت سرمايه‌اش را پيدا نكند و نسبت به کارگر قدرت مديريت نداشته باشد، كارخانه را به يك شركت توزيعي تبديل مي‏كند؛ در اين صورت با تعطيلي كارخانه‌، كارگر هم بي‌كار مي‌شود!

البته بايد توجه كرد كه اگر همه قوانين اسلامي اجرا شود و يا به عبارت بهتر، نظام اقتصادي كشور مبتني بر آموزه‏هاي ديني شكل گيرد، تراست، كارتل و شركت‏هاي چندمليتي آن‌چناني به وجود نمي‏آيند كه بتوانند حقوق كارگر را لگدمال كنند؛ بنابراين بايد در قانون كار، متناسب با قوانين اسلامی، تجديدنظر شده و قوانين دقيق‏تري تصويب شود تا چنين قانوني زمينه‌ساز رشد اقتصادي حقيقي كشور باشد.

راه‏كارهاي ارائه شده فوق، راه‌كارهایي بي‏نقص و تنها گزينه‏هاي پيش‏رو نيستند؛ بايد براي رسيدن به الگوهاي مطلوب اسلامي و فرمول‏هاي صحيح چرخش نظام اقتصادي پژوهش نمود و فعالان عرصه اقتصاد را حمايت و پشتيباني فرهنگي كرد.