به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سرکوبها علیه معترضان بحرینی در حالی ادامه مییابد که پادشاه بحرین پس از انتشار گزارش کمیسیون تحقیق مستقل بحرین در نوامبر 2011 وعده داد که به توصیههای این گزارش عمل میکند و حقوق بشر را ارتقاء میدهد. اما این وعدهها هیچکدام محقق نشد و مسئولان بدرفتاری و شکنجهها علیه بازداشتشدگان همچنان از مجازات مصون هستند.
ناجی فتیل، مدافع حقوق بشر بحرینی پس از آزادیاش از زندانها مدعی شد که در طول بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته است. وی گفت که شکنجهدهندگان به وی شوک الکتریکی وارد و او را از سقف آویزان میکردند و او مرتبا تهدید به تجاوز شده است.
فتیل در 14 فوریه به همراه 50 فعال دیگر به فعالیتهای تروریستی متهم شد، ریحانه الموسوی یکی دیگر از این متهمان است که میگوید در طول بازداشت مجبور بوده کاملا برهنه باشد؛ در حالی که دیگران میتوانستند وی را ببینند و او نیز به تجاوز و شوک الکتریکی تهدید میشده است.
این در حالیست که در اوایل ژوئیه - ماه جاری - دادگاهی در این کشور دو تن از مقامات نیروهای امنیتی را که به شکنجه بازداشتشدگان در ماههای مارس و آوریل 2011 متهم شده بودند تبرئه کرد. پس از صدور این رای یک فیلم ویدئویی در سایت یوتیوب منتشر شد که نشان میداد نخستوزیر بحرین در مکالمهای با این متهمان به آنها اطمیان میدهد که دادگاه محکوم نخواهد شد.
انتشار این فیلم واکشنهای زیادی را درپی داشت.
بر اساس گزارش شبکه خبری پرس تی وی، مرکز بحرینی حقوق بشر (BCHR) اعلام کرده است که در طول سه روز اخیر در جریان اعتراضات گسترده در سراسر این کشور حداقل 100 تن زخمی و بسیاری بازداشت شدهاند.
یکی دیگر از اعضای مرکز بحرینی حقوق بشر گفت که نیروهای آلخلیفه در برخورد با معترضان از گاز اشکآور استفاده کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده است.
سازمان اول حقوق بشر (HRF) اعلام کرد که علیرغم انتقادات مکرر مدافعان حقوق بشر، همپیمانان بحرین همچون آمریکا و انگلیس و جامعه بینالملل واکنش بسیار کمی نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور نشان میدهند. بحرین نیز سعی میکند با تغییرات بسیار جزیی ثابت کند که حقوق بشر را ارتقاء داده است، اما اکنون علیرغم گذشت دو سال از انتشار گزارش مذکور، قربانیان شکنجه هنوز در انتظار عدالت بهسر میبرند و شکنجهدهندگان نیز از عدالت گریخته و مجازات نشدهاند.