«حقانیت» و «كارآمدی» از جمله مسائل مهم پیش روی نظام‌های سیاسی معاصر است. ولایت فقیه به عنوان نیابت عامّه از امام معصوم علیه‌السلام در عصر غیبت، در اندیشه و عمل شیعی مطرح است. ولیّ فقیه به دلیل برخورداری از صفات و ویژگی‌های بنیادینی همچون عدالت و علم به شریعت و به عنوان امتداد نظام امامت، از حقانیت لازم برای اداره‌ی حكومتی كارآمد برخوردار است.
در چند دهه‌ی اخیر علاوه بر حقانیت، مسأله‌ی دیگری به نام كارآمدی نیز مطرح شده كه مبتنی بر موفقیت‌های عملی و كاربردی است. اما آیا ولایت فقیه به عنوان حكومتی حقانی، كارآمد هم هست؟ با وجود مصادیقی كه برخی برای ناكارآمدی این نوع حكومت در ایران عنوان می‌كنند، چگونه می‌توان مصادیق كارآمدی ولایت فقیه را برشمرد؟
چیستی كارآمدی
كارآمدی یكی از مفاهیم سیاسی معاصر است كه معیار اعتبار و برتری نظام‌های مختلف سیاسی نسبت به یكدیگر است. كاربرد مفهوم كارآمدی در ادبیات سیاسی را باید مرهون ادبیات نظریه‌ی سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از این منظر، هر سیستمی كه كارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی‌گیرد.۱
با رشد و غلبه‌ی رویكرد سیستمی به سیاست، واژه‌ی كارآمدی نیز پركاربرد شده است. هر چند در گذشته چنین مفهومی در ادبیات سیاسی رایج نبوده، اما معیارهای متناسب دیگری برای ارزیابی و سنجش اعتبار حكومت‌ها مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مسأله‌ی اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً حقانیت حكومت‌ها از یك سو و تمسك به ارزش‌های سنتی در ارزیابی حكومت‌ها بوده است.
در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر كارآمدی است. این مشروعیتِ یك نظام است كه با تعیین اهداف كارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. اما مشروعیت و حقانیت یك نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. نظام سیاسی مشروع نظامی است كه لزوماً كارآمد باشد.
كارآمدی را معادل واژه‌ی انگلیسی Effectiveness معنی كرده‌اند. این اصطلاح در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، كارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح كارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، كفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، كارآمدی عبارت است از: «قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص. سنجش مقدار كارآیی از طریق مقایسه‌ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار كیفیتی كه عملاً به دست آمده است، انجام می‌شود.»۲
كارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه‌ی اهداف، امكانات و موانع آن مشخص می‌كنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه‌ی مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار كارآمد است. در واقع این مسأله بسیار مهم است كه سیستم‌های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت‌ها و اهداف‌شان، یك سری موانع و فراز و نشیب‌هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب‌ها، امكانات و توانایی‌ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امكانات و ابزار، هرقدر كه بتوانند در عبور از موانع موفق‌تر عمل كنند، قطعاً قسمت‌های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می‌شود. این‌جاست كه كارآمدی به معنی واقعی آن شكل گرفته و بدین جهت است كه نهایتاً برخی با تمسك به سه عنصر فوق كارآمدی را چنین تعریف كرده‌اند: «كارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع.»۳
رابطه مشروعیت و كارآمدی
بدون تردید، نیل به اهداف نقشی كلیدی در ارزیابی كارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است كه اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می‌شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.۴
از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی كه حاكمان برای حق حكومت و حكمرانی خویش و وظیفه‌ی اطاعت دیگران مطرح می‌كنند.۵ در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر كارآمدی و در واقع اساس اعتبار یك نظام سیاسی و تعیین‌كننده‌ی اهداف آن نظام است.۶ اگر كارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع معنی كنیم، در این صورت این مشروعیتِ یك نظام است كه با تعیین اهداف كارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. در واقع و عملاً ممكن است به دلیل موانع یا وضعیت امكانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی‌توان از ناكارآمدی سخن گفت. بر این اساس است كه با توجه به مشروعیت حكومت امام علی علیه‌السلام و موانع و امكانات آن، نمی‌توان این حكومت را ناكارآمد دانست.
اما بر خلاف اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت و حقانیت یك نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است.۷ از سوی دیگر، ارزیابی كارآمدی یك نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست‌ها و اقدامات می‌سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و كارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و كارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می‌یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است كه لزوماً كارآمد باشد. كارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می‌شود. در این‌جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه‌شناختی یكسان می‌شود.
ولایت مطلقه همواره به عنوان ناكارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده كه ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملكه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودكامگی و استبداد را در پیش نگرفته است.
وجوه كارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
نظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی كه مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملكه‌ی عدالت» و بر اساس ادلّه‌ی روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه‌السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان‌كه گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و كارآمدی، حائز كارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می‌توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملكرد نظام ولایی در سه دهه‌ی گذشته، مزایا و امتیازات كارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد:
۱. كارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
یكی از نمودهای برجسته‌ی كارآمدی ولایت فقیه را می‌توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی نقش برجسته‌ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام‌ها و جنبش‌های اسلامی معاصر سنّی در كشورهایی همچون مصر مقایسه كنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی پی‌می‌بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره‌ی قیام سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره كرده كه برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حكومت‌ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده‌های مردم و روشنفكران می‌رفته است.۸
نقش علمای شیعی در جنبش‌های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است، به نحوی كه مورد توجه محققان خارجی همچون اسكاچپول۹ نیز قرار گرفته است. ناكامی‌ها و مشكلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می‌توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یك نمونه‌ی بارز می‌توان این نكته را با نقش تعیین‌كننده‌ی آیت‌الله سیستانی در عراق امروز مثال زد كه به‌رغم شرایط سخت و مشكل عراق، تا حدی وزنه‌ی اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش‌آفرینی امام خمینی رضوان‌الله‌علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج‌كننده و معمار۱۰ جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه‌ی آشكار همین نظریه است.
۲. نقش بی‌بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشكلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناكارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه‌ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده كه ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملكه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودكامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده كه در موارد مختلفی كارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد.
در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی، چالش‌های بزرگی همچون فتنه‌های تجزیه‌طلبی، توطئه‌های براندازی جریان‌های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، كودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم‌ها و بسیاری مشكلات دیگر وجود داشت كه اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان‌الله‌علیه- حضور نداشتند، یقیناً هركدام قادر بود كشور را دچار تلاطم و سرنگونی كند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود كه در كوران ترور و شهادت شخصیت‌های كلیدی كشور در ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ توانست كشور را به‌راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز ما شاهد فتنه‌ها و اقدامات براندازانه‌ی مختلفی بودیم كه در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، كشور قطعاً دچار مشكلات سهمگین و خانمان‌سوزی می‌گشت. غائله‌ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فتنه‌ی ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.۱۱
۳. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست‌های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین كشور
از دیگر كارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های كلان كشور است. تغییر و تحول دولت‌ها و قوای مجریه و مقننه در بازه‌های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام‌های مردم‌سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز كه مردم‌سالاری دینی حاكم است و تاكنون شاهد روی كار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده‌ایم، تغییر و تحولات در حاكمیت جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی كشور و گرایش به سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترك، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های كلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه‌ی بارز چنین نقشی را می‌توان در تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران دانست كه مسیر كلان ۲۰ ساله‌ی كشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حركت، ترقی و پیشرفت در جامعه می‌گردد.
۴. كارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همكاری قوا
نظام‌های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفكیك قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفكیك قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یكدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت» اعمال می‌گردند. از این امر به تفكیك نسبی قوا تعبیر شده است و یكی از وجوه كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نكته می‌توان یافت. در نظام‌هایی كه تفكیك قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت‌های زودرس و كوتاه‌مدت در نظام‌های پارلمانی و تعارض ریشه‌ای در نظام‌های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام‌ها، فقدان یك مركز هماهنگ‌كننده و جهت‌بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین‌كننده و در حل مشكلات كشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه‌های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می‌توان مشاهده كرد.
از كارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های كلان كشور است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی و گرایش به سیاست‌های مختلف در صورت نبودن مسیر و اصول مشترك، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های كلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است.
۵. كارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
یكی دیگر از ابعاد كارآمدی نقش تعیین‌كننده ولیّ فقیه را می‌توان كارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه‌ها طی سه دهه‌ی اخیر كاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی ۶۰ و تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و سیطره‌زدایی از دانش سكولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت كلان جنگ و دفاع از كشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز این عرصه‌ها فزونی یافته است. به اعتراف كارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بوده كه موجبات خودكفایی دفاعی كشور را -به رغم تحریم‌های گسترده و پیشرفت‌های خیره‌كننده- در عرصه‌های هوا‌‌فضا، موشك‌های دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، رشد كشور در مطالعات پزشكی، سلول‌های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.۱۲
۶. كارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی
ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می‌توان از مصادیق بارز كارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم‌ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه‌های مهم تاریخی كه دشمن در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه‌ها را خنثی كرده است. نگاهی اجمالی به لبیك و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه‌های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشكوه سال‌های مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم كارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
*حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر غلامرضا بهروزی لك، استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
پی‌نوشت‌ها:
۱. عبدالعلی قوام، چالش‌های توسعه‌ی سیاسی، تهران، قومس، ۱۳۷۸، ص ۵۳
۲. علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶.
۳. محمود فتحعلی، مباحثی در باب كارآمدی، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲
۴. به عنوان نمونه نك: مهدی ابوطالبی، «مفهوم كارآمدی سیاسی در اندیشه متفكران اسلامی»، در: ماهنامه‌ی زمانه، شماره‌ی ۵۹
۵. جین همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۶. محمدجواد لاریجانی، حكومت، مباحثی در مشروعیت و كارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷
۷. نك: جین همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۸. شهید مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله‌ی اخیر، مجموعه‌آثار استاد شهيد مطهرى، ج۲۴، ص ۳۲، نرم‌افزار مجموعه‌آثار شهید مطهری كامپیوتر اسلامی نور، بی تا.
۹. تدا اسكاچپول، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران، محمدتقی دلفروز، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۸۲، ش ۱۹.
۱۰. سه نقش برجسته‌ی رهبران در جوامع عبارتند از: نظریه‌پردازی، بسیج عمومی و معماری. نك: فریدون اكبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰.
۱۱. در مورد كارآمدی ولیّ فقیه در فتنه‌ی ۱۳۸۸ نك: علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲.
۱۲. به جزئیاتی از این نقش‌ها نك:
علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲؛
حسن رحیم‌پور ازغدی، «كارآمدی ولایت فقیه در بحران‌های اجتماعی»، http://farsi.khamenei.ir
در چند دهه‌ی اخیر علاوه بر حقانیت، مسأله‌ی دیگری به نام كارآمدی نیز مطرح شده كه مبتنی بر موفقیت‌های عملی و كاربردی است. اما آیا ولایت فقیه به عنوان حكومتی حقانی، كارآمد هم هست؟ با وجود مصادیقی كه برخی برای ناكارآمدی این نوع حكومت در ایران عنوان می‌كنند، چگونه می‌توان مصادیق كارآمدی ولایت فقیه را برشمرد؟
چیستی كارآمدی
كارآمدی یكی از مفاهیم سیاسی معاصر است كه معیار اعتبار و برتری نظام‌های مختلف سیاسی نسبت به یكدیگر است. كاربرد مفهوم كارآمدی در ادبیات سیاسی را باید مرهون ادبیات نظریه‌ی سیستمی و به تبع آن، سیستم یا نظام سیاسی دانست. از این منظر، هر سیستمی كه كارآمد نباشد، مقبول عموم قرار نمی‌گیرد.۱
با رشد و غلبه‌ی رویكرد سیستمی به سیاست، واژه‌ی كارآمدی نیز پركاربرد شده است. هر چند در گذشته چنین مفهومی در ادبیات سیاسی رایج نبوده، اما معیارهای متناسب دیگری برای ارزیابی و سنجش اعتبار حكومت‌ها مطرح بوده است. شاید بتوان گفت مسأله‌ی اصلی پیش روی اندیشمندان گذشته عمدتاً حقانیت حكومت‌ها از یك سو و تمسك به ارزش‌های سنتی در ارزیابی حكومت‌ها بوده است.
در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر كارآمدی است. این مشروعیتِ یك نظام است كه با تعیین اهداف كارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. اما مشروعیت و حقانیت یك نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است. نظام سیاسی مشروع نظامی است كه لزوماً كارآمد باشد.
كارآمدی را معادل واژه‌ی انگلیسی Effectiveness معنی كرده‌اند. این اصطلاح در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثربخشی، كارآیی و فایده نیز ترجمه شده است. در فرهنگ علوم سیاسی، اصطلاح كارآمدی به اثربخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، كفایت، قابلیت و لیاقت معنی شده است. از این منظر، كارآمدی عبارت است از: «قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و مشخص. سنجش مقدار كارآیی از طریق مقایسه‌ی مقدار استاندارد با هدف یا مقدار كیفیتی كه عملاً به دست آمده است، انجام می‌شود.»۲
كارآمدی هر سیستمی را بر اساس سه شاخصه‌ی اهداف، امكانات و موانع آن مشخص می‌كنند. هرقدر سیستمی با توجه به سه شاخصه‌ی مذكور در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان مقدار كارآمد است. در واقع این مسأله بسیار مهم است كه سیستم‌های اجتماعی در راه رسیدن به اولویت‌ها و اهداف‌شان، یك سری موانع و فراز و نشیب‌هایی را سر راه خود ببینند و برای عبور از این موانع و فراز و نشیب‌ها، امكانات و توانایی‌ها و ابزاری را نیز در اختیار داشته باشند. پس با توجه به آن امكانات و ابزار، هرقدر كه بتوانند در عبور از موانع موفق‌تر عمل كنند، قطعاً قسمت‌های بسیاری از اهداف آنها نیز محقق می‌شود. این‌جاست كه كارآمدی به معنی واقعی آن شكل گرفته و بدین جهت است كه نهایتاً برخی با تمسك به سه عنصر فوق كارآمدی را چنین تعریف كرده‌اند: «كارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع.»۳
رابطه مشروعیت و كارآمدی
بدون تردید، نیل به اهداف نقشی كلیدی در ارزیابی كارآمدی هر نظام دارد، اما سؤال این است كه اهداف چیست و تحقق آنها چگونه ارزیابی می‌شود؟ نوع نگاه به مشروعیت و حقانیت در این زمینه تأثیرگذار است.۴
از منظر فلسفه‌ی سیاسی، مشروعیت عبارت است از هرگونه استدلالی كه حاكمان برای حق حكومت و حكمرانی خویش و وظیفه‌ی اطاعت دیگران مطرح می‌كنند.۵ در اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت مقدم بر كارآمدی و در واقع اساس اعتبار یك نظام سیاسی و تعیین‌كننده‌ی اهداف آن نظام است.۶ اگر كارآمدی را به مقدار تحقق اهداف با توجه به امكانات و موانع معنی كنیم، در این صورت این مشروعیتِ یك نظام است كه با تعیین اهداف كارآمدی آن را تعیین و جهت می‌بخشد. در واقع و عملاً ممكن است به دلیل موانع یا وضعیت امكانات موجود، تحقق اهداف فوق موقتاً به تأخیر بیفتد. در این صورت با لحاظ تمامی عوامل نمی‌توان از ناكارآمدی سخن گفت. بر این اساس است كه با توجه به مشروعیت حكومت امام علی علیه‌السلام و موانع و امكانات آن، نمی‌توان این حكومت را ناكارآمد دانست.
اما بر خلاف اندیشه‌ی اسلامی، مشروعیت و حقانیت یك نظام در دنیای غرب مدرن صرفاً به معنی مقبولیت و رضایت عمومی و قراردادی است.۷ از سوی دیگر، ارزیابی كارآمدی یك نظام را نیز با رضایت عمومی از نتایج سیاست‌ها و اقدامات می‌سنجند. بدین جهت در هر دو مفهوم مشروعیت و كارآمدی، معیار ارزیابی رضایت عمومی است و بدین جهت، مشروعیت و كارآمدی در مقام تحقق مصداق واحدی می‌یابند. نظام سیاسی مشروع نظامی است كه لزوماً كارآمد باشد. كارآمدی نیز صرفاً بر اساس قضاوت عمومی و عرفی سنجیده می‌شود. در این‌جا به تعبیری مشروعیت فلسفی با مشروعیت جامعه‌شناختی یكسان می‌شود.
ولایت مطلقه همواره به عنوان ناكارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده كه ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملكه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودكامگی و استبداد را در پیش نگرفته است.
وجوه كارآمدی ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران
نظام ولایت فقیه به دلیل برخورداری از مشروعیت الهی-دینی كه مبتنی بر دو صفت بارز «آگاهی از شریعت» و «ملكه‌ی عدالت» و بر اساس ادلّه‌ی روایی به عنوان نایب عام امام معصوم علیه‌السلام منصوب شده است، حائز اعتماد عمومی است و -چنان‌كه گذشت- به دلیل پیوند دو مفهوم مشروعیت و كارآمدی، حائز كارآمدی اولیه است. علاوه بر این شاخص، می‌توان با توجه به وضعیت عملی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و عملكرد نظام ولایی در سه دهه‌ی گذشته، مزایا و امتیازات كارآمدی نظام ولایت فقیه را نشان داد:
۱. كارآمدی ولایت فقیه در فرایند قیام و طراحی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران
یكی از نمودهای برجسته‌ی كارآمدی ولایت فقیه را می‌توان در نقش ولیّ فقیه در طراحی و تأسیس نظام اسلامی در جهان امروز دانست. از این منظر، مرجعیت و رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی نقش برجسته‌ای در این موفقیت داشته است. اگر موفقیت انقلاب اسلامی را با قیام‌ها و جنبش‌های اسلامی معاصر سنّی در كشورهایی همچون مصر مقایسه كنیم، به عظمت و اهمیت نقش رهبری دینی در جامعه‌ی شیعی پی‌می‌بریم. شهید مطهری به این تمایز در سیره‌ی قیام سید جمال‌الدین اسدآبادی اشاره كرده كه برای بیداری جوامع اسلامی در جهان تشیع، به دلیل استقلال علما از حكومت‌ها، سراغ علما رفته و در جهان تسنّن به دلیل وابستگی علما به دولت، به سراغ توده‌های مردم و روشنفكران می‌رفته است.۸
نقش علمای شیعی در جنبش‌های مختلف معاصر -از جمله مشروطیت، نفت و انقلاب اسلامی- نیز از این جهت حائز اهمیت است، به نحوی كه مورد توجه محققان خارجی همچون اسكاچپول۹ نیز قرار گرفته است. ناكامی‌ها و مشكلات بیداری اسلامی اخیر در جهان سنّی را نیز تا حدی می‌توان در اثر خلأ و فقدان رهبری منسجم مشابه جوامع شیعی برشمرد. در یك نمونه‌ی بارز می‌توان این نكته را با نقش تعیین‌كننده‌ی آیت‌الله سیستانی در عراق امروز مثال زد كه به‌رغم شرایط سخت و مشكل عراق، تا حدی وزنه‌ی اصلی تحولات سیاسی عراق است. نقش‌آفرینی امام خمینی رضوان‌الله‌علیه به عنوان ایدئولوگ، بسیج‌كننده و معمار۱۰ جمهوری اسلامی ایران نیز نمونه‌ی آشكار همین نظریه است.
۲. نقش بی‌بدیل ولیّ فقیه در حفظ، تثبیت و حل بحران‌های جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی اصلاحی ۱۳۶۸، ولیّ فقیه از ولایت مطلقه جهت حل مشكلات نظام اسلامی برخوردار است. ولایت مطلقه همواره به عنوان ناكارآمدی و استبداد از سوی مخالفان نظام مطرح شده است. همواره ولایت مطلقه‌ی فقیه با استبداد مطلقه مقایسه شده است، اما واقعیت عملی نظام جمهوری اسلامی نشان داده كه ولیّ فقیه به خاطر برخورداری از ملكه‌ی عدالت و نظارت مجلس خبرگان رهبری بر وی، در طول سه دهه‌ی گذشته هرگز مسیر خودكامگی و استبداد را در پیش نگرفته است. در عوض این اصل باعث شده كه در موارد مختلفی كارآمدی ولیّ فقیه به اثبات برسد.
در دهه‌ی نخست انقلاب اسلامی، چالش‌های بزرگی همچون فتنه‌های تجزیه‌طلبی، توطئه‌های براندازی جریان‌های ضد انقلاب، جنگ تحمیلی، كودتاها و اقدامات تخریبی، تحریم‌ها و بسیاری مشكلات دیگر وجود داشت كه اگر ولیّ فقیه زمان -امام خمینی رضوان‌الله‌علیه- حضور نداشتند، یقیناً هركدام قادر بود كشور را دچار تلاطم و سرنگونی كند. این قدرت و نقش رهبری دینی امام خمینی بود كه در كوران ترور و شهادت شخصیت‌های كلیدی كشور در ۷ تیر و ۸ شهریور ۱۳۶۰ توانست كشور را به‌راحتی از فروپاشی نجات دهد.
در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نیز ما شاهد فتنه‌ها و اقدامات براندازانه‌ی مختلفی بودیم كه در صورت عدم حضور و رشادت و بصیرت ایشان، كشور قطعاً دچار مشكلات سهمگین و خانمان‌سوزی می‌گشت. غائله‌ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، فتنه‌ی ۱۳۸۸ و بسیاری دیگر، همگی مصادیقی از نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران است.۱۱
۳. نقش ولی فقیه در تداوم سیاست‌های نظام اسلامی و تعیین اصول بنیادین كشور
از دیگر كارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های كلان كشور است. تغییر و تحول دولت‌ها و قوای مجریه و مقننه در بازه‌های زمانی مختلف، امری طبیعی در نظام‌های مردم‌سالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز كه مردم‌سالاری دینی حاكم است و تاكنون شاهد روی كار آمدن حداقل ۱۱ دولت و ۹ مجلس بوده‌ایم، تغییر و تحولات در حاكمیت جریان‌های سیاسی مختلف وجود داشته است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی كشور و گرایش به سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صورت نبودن مسیر و اصول مشترك، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. بدین جهت است كه در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های كلان نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب اعلام اصول سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است. نمونه‌ی بارز چنین نقشی را می‌توان در تدوین و ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران دانست كه مسیر كلان ۲۰ ساله‌ی كشور را تعیین نموده و مانع از انحراف مسیر حركت، ترقی و پیشرفت در جامعه می‌گردد.
۴. كارآمدی ولایت فقیه در ایجاد تعامل و همكاری قوا
نظام‌های سیاسی جدید برای جلوگیری از استبداد، عملاً اصل تفكیك قوا را در قانون اساسی خویش پذیرفته‌اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی تفكیك قوا پذیرفته شده است. طبق این اصل هر چند «این قوا مستقل از یكدیگرند»، اما «زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت» اعمال می‌گردند. از این امر به تفكیك نسبی قوا تعبیر شده است و یكی از وجوه كارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه را در همین نكته می‌توان یافت. در نظام‌هایی كه تفكیك قوای مطلق دارند، همواره بین قوای مختلف تعارض و ناهماهنگی وجود دارد. نتیجه این امر نیز موجب پیدایش دولت‌های زودرس و كوتاه‌مدت در نظام‌های پارلمانی و تعارض ریشه‌ای در نظام‌های ریاستی است. عامل اصلی و خلأ مهم در این نظام‌ها، فقدان یك مركز هماهنگ‌كننده و جهت‌بخش بین قوا است. خوشبختانه در نظام ولایی حضور و نقش ولیّ فقیه در هماهنگی قوا بسیار تعیین‌كننده و در حل مشكلات كشور بسیار تأثیرگذار بوده است. چنین نقشی را در برهه‌های مختلف تاریخی و از جمله در دولت دهم می‌توان مشاهده كرد.
از كارآمدی‌های نظام ولایی، حفظ و تداوم سیاست‌های كلان كشور است. گردش قدرت بین جناح‌های مختلف سیاسی و گرایش به سیاست‌های مختلف در صورت نبودن مسیر و اصول مشترك، می‌توانست باعث عدم تداوم انقلاب اسلامی باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی تعیین سیاست‌های كلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده‌ی ولیّ فقیه گذاشته شده است.
۵. كارآمدی ولایت فقیه در تحقق و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی
یكی دیگر از ابعاد كارآمدی نقش تعیین‌كننده ولیّ فقیه را می‌توان كارآمدی نظام اسلامی در تحقق دستاوردهای بنیادین علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی دانست. نقش‌آفرینی ولیّ فقیه در این عرصه‌ها طی سه دهه‌ی اخیر كاملاً ملموس و نمایان است. نقش امام خمینی در ایجاد انقلاب فرهنگی در اوایل دهه‌ی ۶۰ و تلاش برای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و سیطره‌زدایی از دانش سكولار غربی، ایجاد وحدت حوزه و دانشگاه، تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدیریت كلان جنگ و دفاع از كشور بسیار بارز بوده است. در دوران ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز این عرصه‌ها فزونی یافته است. به اعتراف كارشناسان، تشویق‌ها و حمایت‌های رهبر معظم انقلاب بوده كه موجبات خودكفایی دفاعی كشور را -به رغم تحریم‌های گسترده و پیشرفت‌های خیره‌كننده- در عرصه‌های هوا‌‌فضا، موشك‌های دفاعی، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، رشد كشور در مطالعات پزشكی، سلول‌های بنیادی و بسیاری دیگر فراهم آورده است.۱۲
۶. كارآمدی ولایت فقیه در هدایت و فراخوانی آحاد مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی
ارتباط و تعامل ولایت فقیه با مردم و اعتماد متقابل مردم به رهبری در تحولات مختلف سیاسی اجتماعی را می‌توان از مصادیق بارز كارآمدی ولایت فقیه برشمرد. حضور آحاد مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی و همراهی آنان با رهبری، از مهم‌ترین عوامل حفظ، ثبات و نیل به اهداف در جمهوری اسلامی ایران است. در برهه‌های مهم تاریخی كه دشمن در صدد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و براندازی آن بوده، حضور مردم در پی فراخوان عمومی ولیّ فقیه، تمامی توطئه‌ها را خنثی كرده است. نگاهی اجمالی به لبیك و اجابت مردم به فراخوان رهبری در جنگ تحمیلی -در زمان امام خمینی-، حضور در عرصه‌های انتخابات -حتی در زیر بمباران به دعوت و فراخوانی حضرت امام-، حضور گسترده در انتخابات پرشكوه سال‌های مختلف -از جمله سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در انتخابات ریاست‌جمهوری- همگی مصادیق برجسته و عظیم كارآمدی و موفقیت نظام ولایی در جمهوری اسلامی ایران است.
*حجت‌الاسلام و المسلمین دكتر غلامرضا بهروزی لك، استادیار علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
پی‌نوشت‌ها:
۱. عبدالعلی قوام، چالش‌های توسعه‌ی سیاسی، تهران، قومس، ۱۳۷۸، ص ۵۳
۲. علی آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، تهران، چاپار، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶.
۳. محمود فتحعلی، مباحثی در باب كارآمدی، قم، مؤسسه‌ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲
۴. به عنوان نمونه نك: مهدی ابوطالبی، «مفهوم كارآمدی سیاسی در اندیشه متفكران اسلامی»، در: ماهنامه‌ی زمانه، شماره‌ی ۵۹
۵. جین همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۶. محمدجواد لاریجانی، حكومت، مباحثی در مشروعیت و كارآمدی، تهران، سروش، ۱۳۷۲، صص ۳۳ ــ ۲۷
۷. نك: جین همپتن، فلسفه سياسی. مترجم:خشايار ديهيمی، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰.
۸. شهید مطهری، نهضت‌های اسلامی در صد ساله‌ی اخیر، مجموعه‌آثار استاد شهيد مطهرى، ج۲۴، ص ۳۲، نرم‌افزار مجموعه‌آثار شهید مطهری كامپیوتر اسلامی نور، بی تا.
۹. تدا اسكاچپول، دولت رانتیر و اسلام شیعی در انقلاب ایران، محمدتقی دلفروز، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، بهار ۱۳۸۲، ش ۱۹.
۱۰. سه نقش برجسته‌ی رهبران در جوامع عبارتند از: نظریه‌پردازی، بسیج عمومی و معماری. نك: فریدون اكبرزاده، نقش رهبری در نهضت مشروطه، ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۰.
۱۱. در مورد كارآمدی ولیّ فقیه در فتنه‌ی ۱۳۸۸ نك: علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲.
۱۲. به جزئیاتی از این نقش‌ها نك:
علی ذوعلم، «كارآمدی حكومت ولایی و مدیریت فتنه‌ی ۸۸»، روزنامه‌ی رسالت، ۱۳۸۹/۱۰/۲؛
حسن رحیم‌پور ازغدی، «كارآمدی ولایت فقیه در بحران‌های اجتماعی»، http://farsi.khamenei.ir
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
