گزيده‌اي‌‌ از سرمقاله‌ روزنامه‌های دوشنبه

محمد ايماني امروز (دوشنبه) در ستون یادداشت روز روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان«پنج وزیر مهم‌تر از برنامه هسته‌ای! » نوشت:

ریاست‌جمهوری دکتر روحانی دو هفته دیگر با برگزاری مراسم تحلیف و تنفیذ آغاز می‌شود. او 4 چالش مهم را پیش رو دارد. 1- چالش اقتصادی 2-چالش سیاست خارجی به بهانه برنامه هسته‌ای 3- جریان بی‌اعتبار و افراطی دخیل در فتنه‌گری‌های 78 و 88 (چالش‌ سیاسی-امنیتی) 4- چالش فرهنگی.

این 4 چالش کمابیش با یکدیگر، تقاطع و هم‌پوشانی دارند. طلبکاری غرب و جریان افراطی مدعی اصلاح‌طلبی، یک چالش مهم در برابر حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی است. او برنده خواهد بود اگر در برابر این دو طیف-از موضع حق و قانون و واقعیت‌ها- برخورد عزتمندانه و از سر اقتدار داشته باشد و خدای نکرده بازنده خواهد شد اگر در موضع بدهکاری مقابل غرب و جریان فتنه قرار گیرد. شاید تعجب کنید اما اولین مطالبات هر دو طیف بر سر کابینه و به ویژه 5 وزارتخانه‌ کلیدی کشور، اطلاعات، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی و خارجه است. این ادعا را باید مستند کرد.

اما پیش از ارائه مستند ادعای فوق لازم است به این موضوع توجه داشته باشیم که غرب و جریان فتنه در قبال انتخابات ریاست‌جمهوری طابق‌النعل‌بالنعل پیش آمده‌اند. مقامات آمریکایی و متحدان آنها تحریم‌های فلج‌کننده را از حدود 2 سال پیش وضع کردند تا تحریم انتخابات را نتیجه بگیرند.

به موازات همین امر، تحریم انتخابات از سوی افراطیون مدعی اصلاحات علی‌الدوام زمزمه شد به نحوی که دکتر عارف روز گذشته در مصاحبه با روزنامه شرق تأکید می‌کند اصلاح‌طلبان دنبال تحریم انتخابات بودند و حتی او را به جرم اعلام نامزدی، اصلاح‌طلب بدلی خوانده‌اند. در همین چارچوب، جان‌کری وزیرخارجه آمریکا روز سوم خرداد اعلام کرد «با توجه به رد صلاحیت 800 نامزد، 8 نامزد تأیید شده خواسته مردم ایران را نمایندگی نمی‌کنند و براساس اینکه در راستای منافع حکومت حرکت می‌کنند، تأیید شده‌اند. به سختی می‌توان گفت که روندی آزاد بر انتخابات ایران حاکم است».

پیش از او وندی شرمن معاون وزارت خارجه ضمن اسم بردن از دو نامزد جریان فتنه و حلقه انحرافی ادعا کرده بود انتخابات ایران مشروعیت ندارد. دو روز پیش از انتخابات نیز شورای امنیت ملی آمریکا در اقدامی کم‌سابقه اعلام کرد «انتخابات ایران آزاد و عادلانه نیست و اراده و خواسته مردم ایران را نمایندگی نمی‌کند».

بعد از انجام انتخابات و وقوع حماسه مشارکت 72درصدی لحن آمریکایی‌ها موقتا برگشت. آنها این بار مدعی شدند که مردم ایران به سازش و تسلیم در برابر غرب رأی داده‌اند و این نشانه یک تغییر بزرگ در ایران است.

 جریان افراطی مدعی اصلاحات نیز که حتی در میان 4 نامزد خویش برای اجماع، نام حسن روحانی را نگذاشته بود پس از انتشار نتایج نظرسنجی‌ها یقین کرد به خودی خود بیش از 7 درصد آرا را در حالتی خوش‌بینانه ندارد و بنابراین به معنای واقعی کلمه به اعتبار آقای روحانی آویزان شد تا از این نمد کلاهی برای خود دست و پا کند و بتواند از این طریق به عنوان مسافر قاچاقی دوباره به قطار سیاست سوار شود.

این تعبیر از عباس عبدی است که «اصلاح‌طلبان با یک پیروزی مفت و مجانی می‌خواستند قلم نسیان بر گذشته بکشند» (روز آن‌لاین، 19 تیر 92). روحانی قبل و بعد از انتخابات چندین‌بار تأکید کرد که «مستقل» است.

ژست استقبال مقامات آمریکایی از انتخابات ایران- با این هدف که نقطه مقابل حماسه ملت ایران دیده نشوند- به زودی رنگ باخت. باراک اوباما چند روز پس از انتخابات گفت «انتخاب یک رئیس‌جمهور میانه‌رو در ایران بیانگر این است که ایرانی‌ها می‌خواهند به سمت و سویی متفاوت حرکت کنند اما من اطمینان ندارم که این راه جدید لزوما به پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در زمینه‌ جاه‌طلبی هسته ایران ختم شود. نتایج این انتخابات به این معنا نیست که ایالات متحده آماده است بی‌درنگ با دولت ایران مذاکره کند.

مردم ایران باید بفهمند که تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور لغو نخواهد شد مگر اینکه ایران گام‌های قابل توجهی برای شفاف‌سازی بردارد و نشان دهد که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست». این سخن گزاف در حالی بیان می‌شد که به تصریح گزارش‌های مکرر جامعه اطلاعاتی آمریکا (16 نهاد اطلاعاتی) از سال 2007 تا امروز، ایران در پی ساخت سلاح اتمی نبوده است.

سخنان اوباما پاسخ پیشاپیش همه خوش‌باوران یا مغزضانی است که به استناد لفاظی کسانی چون جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس یا بیانیه بی‌اعتبار یک چهارم اعضای مجلس نمایندگان آمریکا و یا خبر واشنگتن‌پست درباره تاخیر در ارسال لایحه جدید تحریم‌ها به دولت اوباما چنین تصور یا القا می‌کنند که باب تعامل با آمریکا و اروپا گشوده شده و از این طریق می‌توان از فشار تحریم‌ها کاست.

این طیف خوش‌بین یا مغرض توجه نمی‌کنند که دولت آمریکا دو هفته پیش تحریم‌های جدید ضدایرانی جدیدی را که ژانویه گذشته در حوزه‌های مالی و پولی، انرژی، کشتی‌رانی و فروش و جابه‌جایی کالاهای اساسی به تصویب رسیده تحت فشار کنگره به اجرا گذشت. واقعیت این است که کنگره در آمریکا اختیاردار دولت است و اکثریت قاطع اعضای دو مجلس، موضع ضد ایرانی شدیدی دارند و به شدت متأثر از لابی صهیونیستی آیپک هستند.

یک مسئله کلیدی در این میان وجود دارد و آن اینکه رصدگران سیاسی و اطلاعاتی غرب به خوبی می‌دانند دکتر روحانی، یک اصلاح‌طلب مطلوب غرب- از آن جنس که مقامات آمریکایی مکرر می‌گفتند ما از رفورمیست‌ها و اصلاح‌طلبان در ایران و عراق و لبنان و سوریه حمایت می‌کنیم- نیست بلکه به جمهوری اسلامی وفاداری و دلبستگی کامل دارد.

تحلیل 10 روز پیش مایکل سینگ مدیر انستیتو واشنگتن تکرار ترجیع‌بند بسیاری از سیاستمداران با نفوذ در آمریکاست مبنی بر اینکه «روحانی برای آمریکا و متحدانش به خوبی شناخته شده است. زیرا با توجه به مواضع گذشته‌اش معلوم است که او نه تنها یک اصلاح‌طلب نیست بلکه از افراد درون نظام است و نقش مهمی در پیشبرد برنامه هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه‌ای و حتی سرکوب‌های داخلی ] فتنه‌گران[ داشته است».

سینگ سپس هم‌پوشانی موضع آمریکا با جریان فتنه را بازگو می‌کند و می‌گوید «از طرفی بعید هم نیست روحانی با توجه به مشکلات اقتصادی به ضرورت تغییر در کشور نیاندیشیده باشد لذا باید به دنبال برخی نشانه‌های اولیه باشیم، مثلا سران مخالفان را از بازداشت و حبس خانگی رها بخشد و تصمیم‌هایی برای سیاست ایران در ارتباط با مسائل راهبردی مانند سوریه اتخاذ کند»!

مستند دیگر مربوط به گزارش دو روز پیش روزنامه واشنگتن‌تایمز است که تصریح می‌کند دولت جدید ایران باید گام‌هایی برای تغییر در عرصه داخلی- حوزه‌هایی مربوط به وزارتخانه‌های کلیدی کشور، اطلاعات، ارشاد و علوم- بردارد و «اگر روحانی به سوی این تغییرات گام بردارد ولو پیشرفت مربوط به مذاکرات هسته‌ای به کندی صورت گیرد، ثابت خواهد شد که وعده تغییر او واقعی بوده است.

غرب نیز که امیدوار است شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ایران باشد، براساس تغییرات و اصلاحات در سیاست داخلی درباره روحانی قضاوت خواهد کرد. انتصاب اعضای کابینه نخستین نشانه در این زمینه است»!!

تحلیل واشنگتن‌تایمز فراتر از این وارد جزئیات توقعات غرب در زمینه سیاست داخلی ایران شده و می‌نویسد «البته انتخاباتی را که نامزدهای آن از پیش تأیید شده بودند و با محدودیت‌ نامزدها برگزار شد نمی‌توان آزاد و عادلانه نامید. سابقه روحانی نیز از اجرای اصلاحات مهم از سوی او خبر نمی‌دهد. او یک روحانی میانه‌رو و از خودی‌های رژیم است که در هنگام سرکوب شدید اعتراضات خیابانی در سال 1999 ]تیر[1378 از مقامی بالا در شورای عالی امنیت برخوردار بود.

با این وجود آنچه روحانی درباره حقوق بشر می‌گوید و انجام می‌دهد، حائز اهمیت خواهد بود. این اهمیت به ویژه از آن جهت است که برخی اعضای مهم کابینه او باید به تأیید رهبر عالی ایران برسند. اگر روحانی به اجرای اصلاحات متعهد است می‌تواند از چند اقدام اول به عنوان شاهدی برای اثبات ادعای خود کمک بگیرد. همه این اقدامات نیازمند برخورداری از جرئت و شهامت است]![ نخست اینکه زندانیان بازداشتی را آزاد کند. گام بعدی آزادی مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران است که سال 2009 منحل شد. گام سوم، آزادی تحصیل و کاهش نفوذ نیروهای امنیتی در دانشگاه‌هاست.

او باید شخصی مصمم به این موضوع را به سمت وزارت علوم منصوب کند، کمیته‌های انضباطی را تعطیل نماید و افراد اخراجی به خاطر فعالیت‌هایشان را بازگرداند. گام دیگر، آزادسازی نهادها و سازمان‌های مدنی است که مورد حمایت خاتمی در سال‌های 1997 تا 2005 بودند. روحانی باید محدودیت‌های مربوط به خانه سینما، کانون وکلا و سندیکاهای کارگری را از میان بردارد. در این صورت است که ولو پیشرفت مذاکرات هسته‌ای کند باشد، ثابت خواهد شد که روحانی دنبال تغییر است»!

با این اوصاف، اولین آزمون استقلال و اقتدار حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی در معرفی تیم خود در کابینه رقم خواهد خورد. بی‌دلیل نیست طی دو هفته اخیر سیاست‌بازان و رسانه‌های فعال در سازمان فتنه از جانب خود برای کابینه و وزیران کشور، اطلاعات، ارشاد، علوم و خارجه نسخه پیچیده و حتی با وقاحت وزیر را معرفی کرده‌اند که آخرین آن را در سخنان خاتمی شاهد بودیم.

دکتر روحانی با کیاست تمام می‌داند که اگر در این موضع کوتاه بیاید، طلبکاری فتنه‌گران ورشکسته و حامیان خارجی آنها حد یقف نخواهد داشت. البته طبیعی است که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز همچنان که بارها موضع صریح مقابل فتنه‌گران گرفته‌اند، ضمن پشتیبانی و حمایت از دکتر روحانی، اجازه تجدید حیات این جریان انگلی را نخواهند داد.

درباره سیاست خارجی نیز فعلا باید به همین تحلیل فارین پالیسی بسنده کرد که یک هفته پس از انتخابات تأکید کرد «رهبر ایران درست می‌گوید؛ توپ در زمین آمریکاست. آیت‌الله خامنه‌ای می‌گوید دولت اوباما با رفتارش و نه با گفتار سنجیده خواهد شد. ایران از چرخه هسته‌ای خود دست نخواهد کشید. متأسفانه اوباما نشان داده که متأثر از کنگره و لابی صهیونیستی است و شجاعت و قاطعیت لازم را برای تعامل با ایران ندارد... روحانی 10 سال پیش مذاکراتی داشت که به امید اعتمادسازی، تعلیق را پذیرفت اما این امید به شکست انجامید. رئیس‌جمهور منتخب ایران یک ‌بار شرمنده و مارگزیده شده و احتمالا بار دیگر برای اتخاذ موضع نرمش در برابر غرب پا پیش نمی‌گذارد.

 او تنها در صورتی امتیاز می‌دهد که مطمئن شود در قبال آن امتیاز خواهد گرفت. بنابراین به جای ریسک امتیازدهی صبر می‌کند ببیند آمریکا برای امتیاز دادن جدی است یا نه. اتفاقات 10 سال قبل ننگی برای اصلاح‌طلبان شد و اکنون توپ در زمین آمریکاست که باید امتیاز بدهد وگرنه تغییری صورت نخواهد گرفت»

اتخاذ تدابیر اقتصادی غلط  در دولت فعلی و به جا گذاشتن میراث 74هزار ميليارد تومان بدهی به بانک مرکزی برای دولت جدید، محمدعلي عبدالله‌زاده(عضو كميسيون برنامه و بودجه) را بر ان داشت تا در مقاله ای با عنوان «بدهي بانكي دولت و چند پيشنهاد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور بنویسد:

بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي مبحثي تازه نيست و به شكل معمول دولت‌ها به بانك مركزي مقروض هستند. اما رقم 74هزار ميليارد تومان رقم بسيار بزرگي است كه دولت دهم به جا گذاشته است. اما نكته مهم اين است كه اين رفتارها در طول 8 سال گذشته با سيستم بانكي به كرات رخ داده است. در واقع دولت دهم با برخورد غلط با سيستم بانكي، بانك مركزي را به عنوان يك قلك فرض كرده بود كه هر وقت لازم ديد از آن پول بردارد. اين رفتار منجر به وضعيت فعلي پايه پولي و نقدينگي در كشور شد.

البته اين رفتارهاي غيرعلمي و خلاف اصول علم اقتصاد تنها به بانك مركزي محدود نبود؛ بارها دولت بانك‌هاي بزرگ كشور را ملزم كرده بود تا اعتبارات خود را در زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه دولت تشخيص داده‌است و هر مديرعاملي كه مقابل اين تصميم‌هاي دولت ايستادگي مي‌كرد، بركنار مي‌شد.

به عنوان مثال هنوز تكليف صدها ميليارد تومان وام پرداختي به بنگاه‌ها معلوم نشده است. براي بررسي چگونگي به بار آمدن بدهي سنگين دولت به سيستم بانكي بهتر است يك هيات كارشناسي تشكيل شود تا بررسي كند، اعتباراتي كه به عنوان بنگاه‌هاي زودبازده پرداخت شد، تا چه اندازه كارشناسي بود و به بانك‌ها بازگشته است. از اين دست مثال‌هايي كه دولت با رفتارهاي غيركارشناسي سيستم بانكي كشور را تحت فشار قرار داد، كم نيست.

تبعات اينگونه رفتارها مي‌تواند اقتصاد كشور را با مشكل مواجه كند و لاجرم بايد بدان پايان داده شود. با اين حال بدهي سنگين بانكي دولت واقعيتي انكارناپذير است كه براي كاهش اين بدهي چاره‌اي نيست مگر اينكه دولت جديد براي حل آن گام بردارد. اما دولت يازدهم چگونه بايد با اين بدهي سنگين برخورد كند؛ سوالي است كه بايد ديد سياست‌هاي دولت حسن روحاني چگونه خواهد بود. نكته در اينجاست كه پرداخت اين بدهي به يكباره امكان‌پذير نيست و بايد به شكل‌هاي مختلف مانند استفاده از درآمد ناشي از فروش نفت يا واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولت پرداخت شود.

در واقع مي‌توان گفت دولت يازدهم مي‌تواند از طرق مختلف كه قانون پيش‌بيني كرده است نسبت به بازپرداخت اين بدهي‌ها اقدام كند. رفتار دولت درخصوص پرداخت اين بدهي از طريق يك مصوبه در بانك مركزي که با جابه‌جا كردن عدد نرخ ارز براي خودش كسب درآمد كند، رفتاري غيرقانوني است. اين رفتار كه بخواهد اشتباه قرض‌هاي متعدد از سيستم بانكي را با يك مصوبه درون سازماني پرداخت كند، اشتباهي مضاعف است. چرا كه دولت براي پرداخت اين 74هزار ميليارد تومان بدهي، درآمدي نداشته است.

از طرف ديگر دولت از اين اعتبارات استفاده كرده است و كساني كه معتقدند كه بازپرداخت اين بدهي توسط دولت، باعث نقدينگي مي‌شود، نظرشان كارشناسي نيست. زماني مي‌توان گفت اين پول باعث تورم و نقدينگي مي‌شود كه دولت يازدهم بخواهد آن را خلق كند و با استفاده از چاپ اسكناس آن را تسويه كند كه بعيد است چنين اتفاقي رخ دهد.

در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت را به قلم مصطفي ميرسليم درباره تغييرات نرخ مبادله ای ارز و پیامد منفی آن یعنی كاهش ارزش پول ملي، می خوانید:

«خلق پول؟!»

آنچه با تغيير نرخ مبادله ارز در سال 91 انجام گرفت و در حدود 300% ارزش پول ملي را كاهش داد، خلق پول نيست بلكه در درجه اول سقوط ارزش پس‌اندازهاي مردم است.هر تغيير نرخ مبادله ارز داراي آثار متعدد اقتصادي و اجتماعي است كه در اين يادداشت به چند نمونه از آن اشاره مي‌شود:

از نظر اقتصادي اگر دولت بتواند تغيير قيمت‌ها را پس از تغيير نرخ ارز مهار كند و به فرض رونق داشتن توليد، صادرات مي‌تواند رشد كند و متقابلا واردات گرانتر شود. متاسفانه در كشور ما تقريبا قيمت بسياري از كالاها و خدمات معادل افزايش نرخ ارز رشد يافت (گاهي بيش از سه برابر) بنابراين مزيتي كه مي‌توانست از تغيير نرخ ارز به نفع صادرات كالاها و خدمات توليد داخل حاصل شود سريعا و به مقدار معتنابهي از بين رفت ولي گراني ناشي از افزايش قيمت واردات و نيز گراني ناشي از افزايش قيمت عرضه توليدات داخلي فشار مضاعف خود را بر مردم تحميل كرد. نتيجه اين شد كه ارزش پس‌اندازها به حدود يك سوم قبل از تغيير نرخ ارز كاهش يافت و اين امر احساسي از فريب خوردگي و عجز را در مردم ايجاد كرد.

در كشور ما چند سالي است كه دولت به صورت مزمن به بانك‌ها و پيمانكارها بدهكار است. بدهكاري وابسته به قراردادهايي است كه بين آنها و دولت منعقد گشته است. معمولا در اين قراردادها پيش‌بيني مي‌شود اگر نرخ ارز تغيير كند، متناسب با وابستگي كالاها و خدمات مشمول قرارداد به ارز، هزينه‌هاي قراردادي اصلاح شود. اين اصلاح مغفول مانده است و بعيد است دولت بدان تن در دهد. در نتيجه عايدات پيمانكاران و بانك‌هاي طلبكار از دولت از محل مطالبات واقعي‌شان از دولت نيز به يك سوم ارزش واقعي كاهش مي‌يابد.

از نظر اجتماعي، تغييرات هنگفت نرخ ارز و كاهش شديد ارزش پول ملي بتدريج به بي‌اعتمادي مردم به پول ملي مي‌انجامد و گرايش به دست برداشتن از پس‌انداز و تبديل پول سپرده شده به نظام بانكي به كالاهايي كه قابل اعتمادتر باشند را تقويت مي‌كند و ممكن است باعث رشد جريانات اقتصادي انحرافي در جامعه و به وجود آمدن برخي التهاب‌ها بشود.

بانك مركزي حافظ ارزش پول ملي است و نمي‌تواند در اين ماجرا مدعي خلق پول شود بلكه در اين شرايط بايد صحبت از يك فاجعه اقتصادي بكند كه به ضرر پس‌اندازكنندگان و طلبكاران است. اقدام به پرداخت ديون دولت از محل افزايش درآمد ناشي از تغيير نرخ ارز، به مفهوم دست بردن در پس‌اندازهاي مردم براي تاديه ديون دولتي است و اين ظلمي است آشكار با تبعاتي ناگوار از لحاظ اجتماعي و اقتصادي.
اميد است در طرح دو فوريتي مجلس به اين موضوع عميقا رسيدگي شود.

ستون سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی (دوشنبه) به بررسی تناقض های آشکار میان آمارهای ارسالی دولت دهم درگزارشات کاری با واقعيت‌هايي كه بدنه جامعه از نزديك آن را لمس می کند ،در مقاله ای با عنوان «دولت يازدهم و آمارهاي تاريك» اختصاص یافت:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
گزارش‌هايي كه در هفته‌هاي پاياني فعاليت دولت دهم از زبان مسئولان قوه مجريه درباره عملكرد اين دولت و دولت نهم منتشر مي‌شود، بار ديگر ضرورت توجه به مقوله آمار را در حوزه اقتصاد در كانون توجه كارشناسان و افكار عمومي قرار داده است. مجموعه گزارش‌هايي كه دولتمردان از شرايط اقتصادي ارائه مي‌دهند همچنان با واقعيت‌هايي كه بدنه جامعه و ناظران از نزديك با آن مواجه هستند در تناقض است و همين ناهمخواني بين گزارش‌هاي رسمي و مشاهدات عيني، اين موضوع را براي چندمين بار در فضاي رسانه‌اي و كارشناسي مطرح ساخته كه گزارش‌هاي رسمي دولت تا چه حد مي‌تواند گوياي واقعيت‌هاي اقتصاد ايران تلقي شود.

سابقه چندين سال اخير به روشني نشان مي‌دهد كه آمارهاي ارائه شده توسط دولت در برخي موارد از صحت و دقت لازم برخوردار نبوده و همين عدم دقت نيز امكان در اختيار داشتن تصويري حتي نسبتاً شفاف از پازل اقتصادي كشور را تا حد زيادي از بين برده است.
همين مسئله مناقشات فراواني را در مورد عملكرد نهادهاي توليد كننده، تجميع كننده و منتشر كننده آمار خصوصاً در حوزه اقتصاد دامن زده كه متأسفانه به نتيجه روشني نرسيد و اين اختلافات همچنان باقي است.

اهميت موضوع زماني بيشتر روشن مي‌شود و ضرورت دستيابي به آمار صحيح و به موقع را بيش از پيش آشكار مي‌سازد كه بدانيم دولت آينده و تمامي نهادهاي برنامه‌ريزي و مسئول تدوين راهبردهاي آينده‌نگرانه براي اينكه بتوانند برنامه‌هايي كوتاه و بلند مدت براي كاهش چالش‌هاي حال حاضر اقتصاد و جبران عقب ماندگي‌هاي كشور در مسير دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله تدوين كنند، به آمارهايي دقيق، شفاف و قابل استناد نياز دارند و درصورتي كه به هردليل و علتي چنين آمارهايي دردسترس نباشد، بديهي است كه فرايند برنامه‌ريزي دچار اختلال خواهد شد.

نكته مهم ديگري كه ضرورت تهيه و انتشار گزارش‌هاي آماري واقعي و روشن را افزايش مي‌دهد، حفظ و افزايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي در كشور به صداقت و شفافيت مسئولان اجرايي و دولتمردان است. روشن است كه عدم اطمينان عمومي به آمارهاي ارائه شده كه ممكن است از تضاد آشكار اين آمارها با واقعيات ملموس و روزمره در جامعه بروز كند، باورپذيري عمومي نسبت به صداقت، گفتار و كردار مسئولان را دچار خدشه مي‌كند.

از اين رو گذشته از اهميتي كه ارائه آمارهاي روشن براي برنامه ريزي‌هاي آتي در كشور دارد، نقش و تأثير اين آمارها در هم افزايي سرمايه اجتماعي نيز بسيار مهم است كه به هيچ وجه نبايد از آن غافل بود.با اين حال و عليرغم آشكار بودن اين اهميت و ضرورت متأسفانه طي سال‌هاي اخير در اكثر قريب به اتفاق موارد جامعه و نخبگان كشور با گزارش‌هايي از سوي دولتمردان بودجه بوده‌اند كه دستكم با دريافت‌هاي پيراموني مردم و ناظران هم خواني نداشته است.

اين عدم همخواني را مي‌توان در دو حوزه دسته بندي و ارزيابي كرد؛ دسته نخست به شاخص‌هايي باز مي‌گردد كه دولت، به اصطلاح از مترهاي جديدي براي اندازه گيري استفاده كرده و دسته دوم هم مربوط به عدم انتشار گزارش‌هاي آماري است. براي دسته اول مي‌توان به مواردي مانند تغيير تعريف اشتغال و معيار بيكاري اشاره كرد كه باعث ايجاد تغييرات معناداري در نرخ بيكاري و اشتغال شده است.

نمونه ديگر نيز به آمار ارائه شده در مورد سرمايه‌گذاري خارجي در كشور مربوط است چرا كه به نظر مي‌رسد در اين آمارها، سرمايه‌هايي كه توسط شركت‌ها و اشخاص حقيقي ايراني خارج از كشور در داخل سرمايه‌گذاري مي‌شود نيز در آمارهاي سرمايه‌گذاري خارجي لحاظ مي‌شود.

در مورد دسته دوم نيز بايد به تأخير بي‌سابقه در انتشار نماگرهاي بانك مركزي، آمار رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و... اشاره كرد كه تازه‌ترين آن‌ها مربوط به حداقل دو سال قبل است.در چنين شرايطي پرواضح است كه علاوه بر اينكه هيچ تصوير روشني از شرايط اقتصادي كشور دردست نخواهد بود، عملاً امكان بررسي ميزان دقت آمارها و گزارش‌هاي عملكرد ارائه شده توسط دولتمردان نيز وجود ندارد.

به اين ترتيب دور از واقعيت نخواهد بود اگر گفته شود كشور طي سال‌هاي اخير گرفتار نوعي گنگي آماري و تاريكي شده است كه خود، چالشي بزرگ براي دولت آينده به حساب مي‌آيد و همين چالش نيز دولت يازدهم را ناگزير از كسب آمارهاي دقيق‌تر از ساير منابع كرده است تا بتواند به تصويري كه مقداري واضح باشد از شرايط اقتصاد ايران دست پيدا كند و به جامعه گزارش دهد كه كشور را در چه وضعيتي تحويل گرفته است.

واکاوی "ريشه‌هاي ناكارآمدي بانك ‌مركزي " در یادداشتی از غلامرضا سلامی ،منتشر شده در ستون سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را می خوانید:

طبق بند «ب» ماده 1 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351 «یک ریال برابر 108055درصد گرم طلای خالص» است. به این ترتیب اگر امروز ارزش یک گرم طلای خالص 1,300,000 ریال باشد آنگاه طی مدت 41 سال ارزش پول ملی ما نسبت به طلا حدود 1,400,000 درصد کاهش یافته است. یعنی اگر مردم ایران نقود خود را به صورت سکه طلا نگهداری می‌کردند و از خیر بانک مرکزی و پول منتشره آن می‌گذشتند، در آن صورت اکنون ارزش نقود آنها 14000 برابر ارزش کنونی آن بود یا اگر مردم در سال 1384 نقدینگی خود را به جای پول ملی به صورت طلا نگهداری کرده بودند، ارزش دارایی نقدی آنها متجاوز از 14 برابر ارزش کنونی آنها می‌شد.

حتی اگر آنها در همین 8 سال نقدینگی خود را تحت سپرده بلندمدت بانکی حفظ می‌کردند، کاهش ارزش نقدینگی آنها در مقابل طلا به حدود 4 برابر می‌رسید. البته از آنجا که افزایش و کاهش قیمت یک کالای خاص و از جمله طلا نسبت به پول ملی کشورها تابع عوامل مختلفی است، بنابراین نمی‌توان کاهش ارزش پول در مقابل طلا را مترادف با کاهش واقعی ارزش آن دانست و علمی‌تر آن است که این کاهش در مقایسه با قیمت میانگین موزون سبدی از کالاهای مصرفی مردم (شاخص عمومی قیمت‌ها) سنجیده شود که در آن صورت طی این 8 سال کاهش ارزش پولی ملی با این معیار حدود 600 درصد است که در مقایسه با 1400 درصد کاهش ارزش پول ملی در مقابل طلا عدد نسبتا کوچک‌تری است؛ هر چند که بسیار بزرگ است.

معنی این حرف آن است که استناد به شاخص یک کالا یا حتی یک بازار برای سنجش‌‌های اقتصادی به تنهایی علمی نیست و گمراه‌کننده است و مثلا نمی‌توان گفت که چون ارزش دلار آمریکا طی 8 سال اخیر نسبت به طلا بیش از 400 درصد کاهش داشته است؛ بنابراین قدرت خرید یک بشکه نفت 100 دلاری امروز معادل 25 دلار در 8 سال قبل است.

با این مقدمه نسبتا طولانی باید دید چه نهادی مسوول این کاهش هنگفت ارزش پول ملی بوده است. طبق بند «ب» ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است؛ ولی از قانون که بگذریم هدف اصلی بانک‌های مرکزی به عنوان بانک‌های ناشر پول، تعویض نقدینگی طلا و نقره شهروندان یک کشور با اوراق بهاداری تحت نام اسکناس است، از این‌رو بدیهی است مسوولیت حفظ ارزش دارايی نقدی مردم به عهده بانک ناشر اسکناس است؛ ولی این به آن معنا نیست که بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش پول کشور در مقابل طلا است.

حتی دولت ایالات‌متحده آمریکا که در سال 1944 و در کنفرانس برتون وودز پذیرفت که ارزش دلار بین‌المللی را در مقابل طلا حفظ كند، نهایتا در سال 1971 ناچار شد این تعهد را کان لم‌یکن تلقی کند. با این حال به دلیل آنکه بیشتر مردم از پول به عنوان ابزار مبادله و ذخیره استفاده می‌کنند، بنابراين امروزه تعهد بانک‌های مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی در مقابل بهای مجموعه‌ای از کالاهای مصرفی، همچنان پابرجا است و به عنوان مهم‌ترین عامل سنجش قدرت اقتصادی کشورها مورد توجه است.حال سوال این است علت اینکه به‌‌رغم تعهد اخلاقی و قانونی بانک‌های مرکزی بعضی از کشورها از جمله کشور خودمان، در حفظ ارزش پول ملی چنین ناتوان عمل می‌کنند در چیست؟

اولین علت را باید در نگاه دولت و مجلس به بانک مرکزی جست‌وجو کرد. مثلا در کشور ما حداقل در چند سال اخیر دولت تفاوتی بین بانکداری مرکزی و بانکداری تجاری قائل نشده است و بنابراین ريیس کل و تعدادی از مقامات اصلی آن را از بین مدیران ارشد و مجرب بانکداری تجاری انتخاب کرده است و این در حالی است که بانکداری مرکزی تخصصی است که با پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی مانند پول، نقدینگی و تورم سروکار دارد؛ در حالی که در بانکداری تجاری لزومی به احاطه به مسائل پیچیده اقتصاد پول و آگاهی کلان از بخش واقعی اقتصاد کشور وجود ندارد.

 امروزه تقریبا تمام کسانی که با اقتصاد جهانی آشنایی دارند نقش و اهمیت ريیس و مقامات بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا را نه تنها در اقتصاد این کشور، بلکه در سرنوشت اقتصادی تقریبا تمامی کشورهای دنیا می‌دانند یا کسانی که با اقتصاد گذشته و حال ترکیه آشنایی دارند نقش ارزنده ريیس بانک مرکزی این کشور را در تبدیل آن به یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیا تحسین می‌کنند. متاسفانه ضعف آگاهی مجلس نسبت به جایگاه و اهمیت بانک مرکزی از دولت نیز بیشتر است.

 برای مثال یکی از نمایندگان محترم که شاید قدیمی‌ترین عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی است، اخیرا در ارتباط با تسویه جنجالی 74 هزار میلیارد تومانی در مصاحبه‌ای گفته‌اند، «آقای بهمنی باید بیش از هر چیز تکلیف مجلس و بانک مرکزی را با یک نکته مشخص کند، ارز کشور آیا از جهت مالکیت مربوط به بانک مرکزی است یا از جهت مدیریت؟» همین سوال ساده نشان می‌دهد که نقش و جایگاه بانک مرکزی در اقتصاد کشور در نزد نمایندگان مردم روشن نیست و این نمایندگان محترم ظاهرا از سازوکار ارتباط دولت و بانک مرکزی نه از جنبه تئوریک و نه در آنچه در عمل در ایران اتفاق می‌افتد، بی‌اطلاعند.

 از نظر تئوری آن بخش از دارایی‌های بانک مرکزی که در مقابل پول منتشره نگهداری می‌شود متعلق به مردم بوده و هیچ ارتباطی به دولت ندارد. به عبارت دیگر، این دارایی‌های عینی (طلا، ارز، اوراق‌ بهادار و بدهی معتبر دولت و زیر مجموعه آن) مال مردم است که به تدریج از آنها گرفته شده و در مقابل آن یک دارايی مجازی به نام پول در اختیار آنها گذاشته است. دولت نه تنها بر این دارایی‌ها مالکیتی ندارد، بلکه بخشی از دارایی‌های خود و زیرمجموعه خود را از محل استقراض از دارایی‌های مردم استقراض کرده است.

به عبارت دیگر، از دیدگاه تئوریک می‌توان کل وظیفه انتشار پول و حفظ ارزش آن را به یک موسسه خصوصی سپرد و اما در پاسخ به سوال این نماینده محترم باید گفت آنچه در ایران اتفاق می‌افتد آن است که در هنگام فروش نفت ارز حاصل از این فروش به بانک مرکزی تحویل و بلافاصله ریال آن به حساب‌های خزانه دولت بستانکار شده و به مصرف مخارج دولت می‌رسد. به عبارت بهتر، پول نفت بلافاصله از محل پول مردم به دولت پرداخت می‌‌شود و بنابراین دولت نمی‌تواند یکبار دیگر مالکیت ارز حاصل از آن را نیز ادعا كند. دومین  علت که از همین نگاه اشتباه دولت و مجلس به بانکداری مرکزی ناشی می‌شود، موضوع استقلال بانک مرکزی است.

استقلال بانک مرکزی به عبارت ساده یعنی اینکه دولت نتواند با استفاده از قدرت حاکمانه خود بانک مرکزی را وادار سازد تا دارایی‌های خود را افزایش یا کاهش دهد و اجازه دهد تا افزایش و کاهش در دارایی‌ها و حتی جابه‌جایی این دارایی‌ها صرفا پس از بررسی‌های اقتصادی، مالی و علمی تنها از طریق ارکان صلاحیتدار بانک مرکزی انجام شود. افزایش در دارایی‌های بانک مرکزی، در ایران عمدتا از دو محل اصلی یعنی استقراض دولت از این بانک یا فروش ارز(مازاد بر ظرفیت اقتصادی کشور) نفتی به این بانک، بوجود می‌آید.

در هر دو مورد دولت مجاز می‌شود تا به اندازه این افزایش دارایی، از بانک مرکزی پول دریافت کند و برهمگان روشن است که پول خارج شده از بانک مرکزی به عنوان پول بر قدرت موجد افزایش نقدینگی و در نتیجه موجب تحمیل تورم سنگین بر اقتصاد کشور و نهایتا کاهش قدرت خرید مردم و ارزش دارایی‌های پولی آنها می‌شود. آنچه که طی چند سال اخیر به عنوان مصداق بارز نادیده گرفتن استقلال بانک مرکزی و بی‌توجهی به حقوق ملت، اتفاق افتاد، اولا افزایش بدهی دولت تا حد بی‌سابقه 74 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و ثانیا افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی تا حدود 60 تا 70 میلیارد دلار بود که منشا اصلی رشد خارق‌العاده نقدینگی و تورم وحشتناک طی این دوره شد.

جالب‌ترین قسمت این سناریو تجدید ارزیابی این دارایی‌های خارجی به دو برابر قیمت تمام شده و تهاتر این مازاد 74 هزار میلیارد تومانی با بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که آشکارا عدم استقلال بانک مرکزی و بی‌ارادگی آن را در مقابل دولت نشان می‌دهد. دولت با این اقدام خود بدهی هنگفت خود به مردم را به صورت یکجانبه سوخت تلقی کرد و عملا 74 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم نزد بانک مرکزی برداشت نمود و علاوه بر آن قدرت خرید آنها را طی مدت کوتاهی به نصف رساند.