با مديريت دولت اصلاحات ميزان وابستگي كشور به واردات بنزين طي ۸ سال بيش از ۴ برابر شد. اما دولت نهم توانست بي تدبيري دولت اصلاحات در وابستگي به واردات بنزين را جبران كرده و در سال ۹۰ با ۶۷ درصد كاهش در ميزان واردات بنزين، صادرات اين محصول استراتژيك را نيز آغاز كند.
به گزارش 598 به نقل از ايرنا، ميانگين مصرف بنزين دركشور سال گذشته ۶۳.۴۳
ميليون ليتر در روز و ميانگين توليد آن در پالايشگاه ها حدود ۶۰.۲۲ ميليون
ليتر در روز بود كه با تجميع بنزين توليدي در پالايشگاه ها با بنزين توليد
شده در مجتمع هاي پتروشيمي، براي نخستين بار فاصله ميان توليد و مصرف اين
فرآورده استراتژيك برداشته شد.
بدين ترتيب با مديريت دولتهاي نهم و دهم نه تنها نياز داخل به بنزين به طور كامل تامين و واردات سنگين آن گريبان اقتصاد كشور را رها كرد، بلكه عضويت جمهوري اسلامي ايران در باشگاه صادركنندگان بنزين دنيا نيز عملياتي شد. پيش بيني مي شود در سال ۹۲ ميزان مصرف بنزين در كشور بطور متوسط از ۶۷ ميليون ليتر در روز فراتر رود، اين در حالي است كه ظرفيت توليد بنزين در كشور نيز تا مرز ۷۱ ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت.
** دولت اصلاحات ركورد دار افزايش واردات بنزين
مي توان گفت وابستگي كشور به واردات بنزين از يك طرف و پرداخت يارانه براي قيمت آن از طرف ديگر اصلي ترين و جدي ترين مشكل در سالهاي ۷۵ تا ۸۴ بوده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر مديريت دولت نهم در سهميه بندي بنزين و كنترل مصرف آن و همچنين اهتمام دولت دهم به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نبود، اكنون كشور بصورتي ورشكسته درآمده بود و ميزان وابستگي كشور نيز به بالاترين حد خود مي رسيد.
نگاهي به روند واردات بنزين به كشور نشان مي دهد كه از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۵ متوسط واردات بنزين به كشور برابر با ۲.۴ ميليون ليتر در روز بوده است. در سال ۱۳۷۶ با روي كار آمدن دولت اول اصلاحات واردات بنزين به كشور با بيش از ۱۲۰ درصد رشد به ۵.۸ ميليون ليتر در روز مي رسد.
در سال هاي ۷۷ و ۷۸ ميزان واردات بنزين به كشور با كاهش ۳۵ درصدي و ۱۰ درصدي نسبت به سال قبل خود مواجه مي شود اما از سال ۷۹ تا ۸۳ با افزايشهاي شديد و پي در پي همراه است. واردات بنزين در سال ۷۹ با رشدي ۵۵.۳ درصدي همراه مي شود. در سال ۸۰ هم واردات بنزين شاهد ۴۸ درصد افزايش است. در سال ۸۱ براي اولين بار در تاريخ كشور ميزان واردات بنزين از مرز ۱۰ ميليون ليتر در روز فراتر مي رود كه رشدي ۳۴ درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
در سال ۸۲ ركورد ديگري از واردات بنزين به كشور ثبت مي شود. افزايش بيش از ۴۵ درصدي واردات بنزين سبب مي شود تا ميزان واردات از ۱۵ ميليون ليتر در روز نيز فراتر رود. دولت اصلاحات در سال پاياني عمر خود يعني در سال ۸۳ باز هم واردات بنزين را بيش از ۵۰ درصد افزايش داد تا ركورد بيشترين ميزان واردات بنزين به كشور در مرز ۲۳ ميليون ليتر در روز را از آن خود كند. نكته قابل توجه آنكه ميانگين افزايش واردات روزانه بنزين از سال ۷۹ تا پايان سال ۸۳ بيش از ۴۶ درصد است.
دولت اصلاحات در حالي بر سر كار آمد كه ميزان واردات بنزين به كشور بيش از ۵ ميليون ليتر در روز بود اما زمانيكه دولت را به محمود احمدي نژاد تحويل داد ميزان واردات اين محصول استراتژيك به بيش از ۲۳ ميليون ليتر در رزو رسيده بود. به عبارت ديگر با مديريت دولت اصلاحات ميزان وابستگي كشور به واردات بنزين از سال ۷۶ تا ۸۴ بيش از ۴ برابر شد.
** دولت احمدي نژاد ركورددار كاهش واردات بنزين
با شروع به كار دولت نهم در سال ۸۴ ميزان واردات بنزين به كشور با افزايشي ۹ درصدي همراه بود. در سال ۸۵ نيز ميزان واردات بنزين به كشور بيش از ۱۰.۸ درصد افزايش يافت و به از ۲۷ ميليون ليتر در روز فراتر رفت. تصميم دولت به اجراي سهميه بندي بنزين و ارائه كارت هوشمند سوخت سبب شد تا روند صعودي واردات بنزين به كشور پس از ۷ سال متوقف شود بطوريكه ميزان واردات بنزين در سال ۸۶ با ۳۰ درصد كاهش به كمتر از ۲۰ ميليون ليتر در روز رسيد.
هرچند كه واردات بنزين در سالهاي ۸۷ و ۸۸ با افزايش همراه بود اما در نهايت به ۲۱ ميليون ليتر در روز نرسيد. در سال ۸۹ واردات بنزين باز هم كاهشي ۳۰ درصدي را تجربه كرد و به كمتر از ۱۵ ميليون ليتر رسيد. در واقع مديريت دولت نهم توانست بي تدبيري دولت اصلاحات در وابستگي به واردات بنزين را جبران كرده و در سال ۹۰ با ۶۷ درصد كاهش در ميزان واردات بنزين، بيشترين كاهش در وابستگي به واردات بنزين را به نام خود ثبت كند. نكته قابل توجه اينكه در سال ۹۰ براي اولين بار امكان صادرات بنزين به مقدار محدود (روزانه ۲.۷ ميليون ليتر) نيز فراهم شد.
به اين ترتيب دولت احمدي نژاد توانست عليرغم تامين نيازهاي داخل كشور بدون ايجاد اختلال در زندگي مردم از هدر رفت منابع كشور براي واردات بنزين جلوگيري كند. اين در حالي بود كه كشور در شرايط سخت تحريمهاي خارجي و كارشكني هاي داخلي قرار داشت. پيش بيني هاي سال ۹۲ حكايت از آن دارد كه با تلاش دولتهاي نهم و دهم وابستگي ۴ برابري ايجاد شده در دولت اصلاحات نسبت به واردات بنزين نه تنها به صفر رسيده بلكه امكان صادرات بنزين را نيز بعنوان فرصتي مغتنم در اختيار دولت يازدهم قرار داده است.
** بي تدبيري و سوء مديريت
عليرغم اينكه دستاوردهاي دولت در زمينه كنترل مصرف بنزين در كنار افزايش تعداد خودرو در كشور و همچنين افزايش ميزان سفرهاي مردم و نقل و انتقال مسافر در سالهاي اخير در معرض ديد افكار عمومي قرار دارد اما هنوز عده اي از افراد و برخي گروههاي سياسي تلاش مي كنند تا چشمان خود را بر روي حقايق و واقعيت هاي موجود ببندند و به خاطر برخي بغض ها و كينه هاي شخصي و گروهي دولت هاي نهم و دهم را بي تدبير خطاب كرده و مديريت اين دولتها را زير سوال ببرند.
عده اي هم با ژنرال ناميدن خود در صنعت نفت، دوران مديريت خود در دولت اصلاحات را دوران طلايي صنعت نفت مي خوانند. اما براي افكار عمومي كاملا مشخص است كه در دوراني كه وابستگي كشور به واردات بنزين بيش از ۴ برابر شد بي تدبيري صورت گرفته يا در زماني كه نه تنها واردات كاهش يافت بلكه صادرات بنزين نيز در دستور كار قرار گرفت و اجرايي شد! البته منافع سياسي اين افراد و گروهها ايجاب مي كند كه رها شدن كشور از وابستگي به واردات بنزين را سوء مديريت بنامند و در مقابل سرمايه گذاري براي توليد بنزين و صادرات آن را بي تدبيري قلمداد كنند.
** مصرف بنزين در دولت هاي هفتم تا دهم
ميانگين مصرف بنزين در طول سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ به ترتيب ۳۴.۹۷، ۳۷.۷۰، ۳۹.۱۴ و ۴۲.۵۴ ميليون ليتر در روز گزارش شده است. همچنين ميانگين مصرف اين فرآورده نفتي در طول سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به ترتيب ۴۵.۸۱، ۵۰.۵۲، ۵۶.۲۸ و ۶۰.۶۷ ثبت شده است. متاسفانه سوء مديريت و عدم كنترل مصرف در اين سالها سبب شد تا اختلاف ميزان مصرف بنزين با توليد آن از ۱۰ ميليون ليتر در روز به بيش از ۲۰ ميليون ليتر در روز برسد.
مصرف بنزين در نخستين سال فعاليت دولت نهم (۱۳۸۴) به ميزان ۶۷.۰۴ ميليون ليتر در روز ادامه پيدا كرد و روند رو به رشدش به گونه اي بود كه در سال ۱۳۸۵ به ۷۳.۶۶ ميليون ليتر در روز رسيد.
با مصرف ركوردگونه بنزين در سال مذكور، دولت نهم با انجام بررسي هاي كارشناسي و اجراي بزرگترين پروژه فناوري اطلاعات در كشور كه كارت هوشمند سوخت بود، تصميم گرفتند سياست هاي كنترل مصرف را به طور جدي در كشور اعمال كنند و بدين ترتيب طرح سهميه بندي بنزين را از ششم تيرماه سال ۱۳۸۶ دركشور به اجرا گذاشتند.
بااجراي اين سياست ها، ميانگين مصرف بنزين به يكباره حدود ۱۰ ميليون ليتر در روز كاهش يافت و به ۶۴.۴۶ ميليون ليتر در روز رسيد. گفتني است، ميانگين مصرف بنزين در سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به ترتيب حدود ۶۴.۸۰، ۶۱.۲۷، ۵۹.۸۸ و ۶۳.۴۳ ميليون ليتر در روز بوده است.
** توليد بنزين در دولت هاي هفتم تا دهم
در سالهاي گذشته ، علاوه بر اجراي برنامه هاي كنترل و كاهش مصرف بنزين، افزايش ظرفيت توليد بنزين در قالب پروژه هاي احداث پالايشگاه، طرح هاي توسعه اي ، طرح هاي افزايش ظرفيت و بهينه سازي مورد توجه بخش پالايشگاهي كشور بود. در راس اين برنامه ها بهره برداري از طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در اواخر سال گذشته به منظور افزايش ظرفيت توليد بنزين به ميزان ۱۶ ميليون ليتر در روز بود كه از سوي دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري به بهره برداري رسيد.
براساس آمار رسمي، ميانگين توليد بنزين در سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به ترتيب ۲۸.۴۴، ۲۸.۵۶ و ۲۶.۶۷ ميليون ليتر در روز و در سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به ترتيب ۳۷.۸۴، ۴۰.۸۸، ۴۳.۱۷ و ۴۳ ميليون ليتر ثبت شده است.
سير صعودي توليد بنزين در دولت هاي نهم و دهم شتاب گرفت، به طوري كه ظرفيت توليد بنزين در سال ۱۳۸۸( پايان فعاليت دولت نهم) به ۵۱.۵ ميليون ليتر در روز و در پايان سال ۱۳۹۱ به ۶۰ ميليون و ۲۲۰ هزار ليتر در روز رسيد.
با بهره برداري از طرح هاي توسعه اي جديد پالايشگاه هاي تبريز، اصفهان و بندرعباس كه ظرفيت توليد بنزين كشور به سطح ۷۱ ميليون ليتر در روز مي رسد، پيش بيني مي شود با راه اندازي فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس تا پايان سال جاري، توليد روزانه ۱۱.۸ ميليون ليتر بنزين به ظرفيت توليد بنزين كشور اضافه شود.
گفتني است اين دستاوردها در شرايطي نصيب اقتصاد كشور شده است كه كشورهاي غربي با تحريم هاي غيرعادلانه مانع از هرگونه انتقال تكنولوژي و سرمايه گذاري به صنعت نفت ايران شدند. كارشناسان و متخصصان صنعت نفت به ويژه در بخش پالايشگاهي با استفاده از توان تخصصي و دانش خود اين موفقيت ها را به ملت ايران تقديم كردند.
با ادامه روند كنوني و سرمايه گذاري هاي لازم تحقق برنامه توليد روزانه بنزين به ميزان ۱۰۰ ميليون ليتر در پايان برنامه پنجم توسعه كشور ( ۱۳۹۴) دور از انتظار نيست.
در صورت ادامه اجراي سياست هاي كنترل مصرف بنزين كه بخشي از آن تعيين قيمت منطقي براي اين فرآورده و اجراي فازدوم قانون هدفمندي يارانه ها است ، ضمن عرضه پايدار بنزين به مصرف كنندگان داخلي ، با صادرات بنزين سهمي نيز از تجارت اين فرآورده نفتي با ارزش در دنيا كسب خواهيم كرد.
بدين ترتيب با مديريت دولتهاي نهم و دهم نه تنها نياز داخل به بنزين به طور كامل تامين و واردات سنگين آن گريبان اقتصاد كشور را رها كرد، بلكه عضويت جمهوري اسلامي ايران در باشگاه صادركنندگان بنزين دنيا نيز عملياتي شد. پيش بيني مي شود در سال ۹۲ ميزان مصرف بنزين در كشور بطور متوسط از ۶۷ ميليون ليتر در روز فراتر رود، اين در حالي است كه ظرفيت توليد بنزين در كشور نيز تا مرز ۷۱ ميليون ليتر در روز افزايش خواهد يافت.
** دولت اصلاحات ركورد دار افزايش واردات بنزين
مي توان گفت وابستگي كشور به واردات بنزين از يك طرف و پرداخت يارانه براي قيمت آن از طرف ديگر اصلي ترين و جدي ترين مشكل در سالهاي ۷۵ تا ۸۴ بوده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كه اگر مديريت دولت نهم در سهميه بندي بنزين و كنترل مصرف آن و همچنين اهتمام دولت دهم به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نبود، اكنون كشور بصورتي ورشكسته درآمده بود و ميزان وابستگي كشور نيز به بالاترين حد خود مي رسيد.
نگاهي به روند واردات بنزين به كشور نشان مي دهد كه از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۵ متوسط واردات بنزين به كشور برابر با ۲.۴ ميليون ليتر در روز بوده است. در سال ۱۳۷۶ با روي كار آمدن دولت اول اصلاحات واردات بنزين به كشور با بيش از ۱۲۰ درصد رشد به ۵.۸ ميليون ليتر در روز مي رسد.
در سال هاي ۷۷ و ۷۸ ميزان واردات بنزين به كشور با كاهش ۳۵ درصدي و ۱۰ درصدي نسبت به سال قبل خود مواجه مي شود اما از سال ۷۹ تا ۸۳ با افزايشهاي شديد و پي در پي همراه است. واردات بنزين در سال ۷۹ با رشدي ۵۵.۳ درصدي همراه مي شود. در سال ۸۰ هم واردات بنزين شاهد ۴۸ درصد افزايش است. در سال ۸۱ براي اولين بار در تاريخ كشور ميزان واردات بنزين از مرز ۱۰ ميليون ليتر در روز فراتر مي رود كه رشدي ۳۴ درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
در سال ۸۲ ركورد ديگري از واردات بنزين به كشور ثبت مي شود. افزايش بيش از ۴۵ درصدي واردات بنزين سبب مي شود تا ميزان واردات از ۱۵ ميليون ليتر در روز نيز فراتر رود. دولت اصلاحات در سال پاياني عمر خود يعني در سال ۸۳ باز هم واردات بنزين را بيش از ۵۰ درصد افزايش داد تا ركورد بيشترين ميزان واردات بنزين به كشور در مرز ۲۳ ميليون ليتر در روز را از آن خود كند. نكته قابل توجه آنكه ميانگين افزايش واردات روزانه بنزين از سال ۷۹ تا پايان سال ۸۳ بيش از ۴۶ درصد است.
دولت اصلاحات در حالي بر سر كار آمد كه ميزان واردات بنزين به كشور بيش از ۵ ميليون ليتر در روز بود اما زمانيكه دولت را به محمود احمدي نژاد تحويل داد ميزان واردات اين محصول استراتژيك به بيش از ۲۳ ميليون ليتر در رزو رسيده بود. به عبارت ديگر با مديريت دولت اصلاحات ميزان وابستگي كشور به واردات بنزين از سال ۷۶ تا ۸۴ بيش از ۴ برابر شد.
** دولت احمدي نژاد ركورددار كاهش واردات بنزين
با شروع به كار دولت نهم در سال ۸۴ ميزان واردات بنزين به كشور با افزايشي ۹ درصدي همراه بود. در سال ۸۵ نيز ميزان واردات بنزين به كشور بيش از ۱۰.۸ درصد افزايش يافت و به از ۲۷ ميليون ليتر در روز فراتر رفت. تصميم دولت به اجراي سهميه بندي بنزين و ارائه كارت هوشمند سوخت سبب شد تا روند صعودي واردات بنزين به كشور پس از ۷ سال متوقف شود بطوريكه ميزان واردات بنزين در سال ۸۶ با ۳۰ درصد كاهش به كمتر از ۲۰ ميليون ليتر در روز رسيد.
هرچند كه واردات بنزين در سالهاي ۸۷ و ۸۸ با افزايش همراه بود اما در نهايت به ۲۱ ميليون ليتر در روز نرسيد. در سال ۸۹ واردات بنزين باز هم كاهشي ۳۰ درصدي را تجربه كرد و به كمتر از ۱۵ ميليون ليتر رسيد. در واقع مديريت دولت نهم توانست بي تدبيري دولت اصلاحات در وابستگي به واردات بنزين را جبران كرده و در سال ۹۰ با ۶۷ درصد كاهش در ميزان واردات بنزين، بيشترين كاهش در وابستگي به واردات بنزين را به نام خود ثبت كند. نكته قابل توجه اينكه در سال ۹۰ براي اولين بار امكان صادرات بنزين به مقدار محدود (روزانه ۲.۷ ميليون ليتر) نيز فراهم شد.
به اين ترتيب دولت احمدي نژاد توانست عليرغم تامين نيازهاي داخل كشور بدون ايجاد اختلال در زندگي مردم از هدر رفت منابع كشور براي واردات بنزين جلوگيري كند. اين در حالي بود كه كشور در شرايط سخت تحريمهاي خارجي و كارشكني هاي داخلي قرار داشت. پيش بيني هاي سال ۹۲ حكايت از آن دارد كه با تلاش دولتهاي نهم و دهم وابستگي ۴ برابري ايجاد شده در دولت اصلاحات نسبت به واردات بنزين نه تنها به صفر رسيده بلكه امكان صادرات بنزين را نيز بعنوان فرصتي مغتنم در اختيار دولت يازدهم قرار داده است.
** بي تدبيري و سوء مديريت
عليرغم اينكه دستاوردهاي دولت در زمينه كنترل مصرف بنزين در كنار افزايش تعداد خودرو در كشور و همچنين افزايش ميزان سفرهاي مردم و نقل و انتقال مسافر در سالهاي اخير در معرض ديد افكار عمومي قرار دارد اما هنوز عده اي از افراد و برخي گروههاي سياسي تلاش مي كنند تا چشمان خود را بر روي حقايق و واقعيت هاي موجود ببندند و به خاطر برخي بغض ها و كينه هاي شخصي و گروهي دولت هاي نهم و دهم را بي تدبير خطاب كرده و مديريت اين دولتها را زير سوال ببرند.
عده اي هم با ژنرال ناميدن خود در صنعت نفت، دوران مديريت خود در دولت اصلاحات را دوران طلايي صنعت نفت مي خوانند. اما براي افكار عمومي كاملا مشخص است كه در دوراني كه وابستگي كشور به واردات بنزين بيش از ۴ برابر شد بي تدبيري صورت گرفته يا در زماني كه نه تنها واردات كاهش يافت بلكه صادرات بنزين نيز در دستور كار قرار گرفت و اجرايي شد! البته منافع سياسي اين افراد و گروهها ايجاب مي كند كه رها شدن كشور از وابستگي به واردات بنزين را سوء مديريت بنامند و در مقابل سرمايه گذاري براي توليد بنزين و صادرات آن را بي تدبيري قلمداد كنند.
** مصرف بنزين در دولت هاي هفتم تا دهم
ميانگين مصرف بنزين در طول سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ به ترتيب ۳۴.۹۷، ۳۷.۷۰، ۳۹.۱۴ و ۴۲.۵۴ ميليون ليتر در روز گزارش شده است. همچنين ميانگين مصرف اين فرآورده نفتي در طول سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به ترتيب ۴۵.۸۱، ۵۰.۵۲، ۵۶.۲۸ و ۶۰.۶۷ ثبت شده است. متاسفانه سوء مديريت و عدم كنترل مصرف در اين سالها سبب شد تا اختلاف ميزان مصرف بنزين با توليد آن از ۱۰ ميليون ليتر در روز به بيش از ۲۰ ميليون ليتر در روز برسد.
مصرف بنزين در نخستين سال فعاليت دولت نهم (۱۳۸۴) به ميزان ۶۷.۰۴ ميليون ليتر در روز ادامه پيدا كرد و روند رو به رشدش به گونه اي بود كه در سال ۱۳۸۵ به ۷۳.۶۶ ميليون ليتر در روز رسيد.
با مصرف ركوردگونه بنزين در سال مذكور، دولت نهم با انجام بررسي هاي كارشناسي و اجراي بزرگترين پروژه فناوري اطلاعات در كشور كه كارت هوشمند سوخت بود، تصميم گرفتند سياست هاي كنترل مصرف را به طور جدي در كشور اعمال كنند و بدين ترتيب طرح سهميه بندي بنزين را از ششم تيرماه سال ۱۳۸۶ دركشور به اجرا گذاشتند.
بااجراي اين سياست ها، ميانگين مصرف بنزين به يكباره حدود ۱۰ ميليون ليتر در روز كاهش يافت و به ۶۴.۴۶ ميليون ليتر در روز رسيد. گفتني است، ميانگين مصرف بنزين در سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ به ترتيب حدود ۶۴.۸۰، ۶۱.۲۷، ۵۹.۸۸ و ۶۳.۴۳ ميليون ليتر در روز بوده است.
** توليد بنزين در دولت هاي هفتم تا دهم
در سالهاي گذشته ، علاوه بر اجراي برنامه هاي كنترل و كاهش مصرف بنزين، افزايش ظرفيت توليد بنزين در قالب پروژه هاي احداث پالايشگاه، طرح هاي توسعه اي ، طرح هاي افزايش ظرفيت و بهينه سازي مورد توجه بخش پالايشگاهي كشور بود. در راس اين برنامه ها بهره برداري از طرح افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت پالايشگاه امام خميني (ره) شازند در اواخر سال گذشته به منظور افزايش ظرفيت توليد بنزين به ميزان ۱۶ ميليون ليتر در روز بود كه از سوي دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري به بهره برداري رسيد.
براساس آمار رسمي، ميانگين توليد بنزين در سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ به ترتيب ۲۸.۴۴، ۲۸.۵۶ و ۲۶.۶۷ ميليون ليتر در روز و در سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ به ترتيب ۳۷.۸۴، ۴۰.۸۸، ۴۳.۱۷ و ۴۳ ميليون ليتر ثبت شده است.
سير صعودي توليد بنزين در دولت هاي نهم و دهم شتاب گرفت، به طوري كه ظرفيت توليد بنزين در سال ۱۳۸۸( پايان فعاليت دولت نهم) به ۵۱.۵ ميليون ليتر در روز و در پايان سال ۱۳۹۱ به ۶۰ ميليون و ۲۲۰ هزار ليتر در روز رسيد.
با بهره برداري از طرح هاي توسعه اي جديد پالايشگاه هاي تبريز، اصفهان و بندرعباس كه ظرفيت توليد بنزين كشور به سطح ۷۱ ميليون ليتر در روز مي رسد، پيش بيني مي شود با راه اندازي فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس تا پايان سال جاري، توليد روزانه ۱۱.۸ ميليون ليتر بنزين به ظرفيت توليد بنزين كشور اضافه شود.
گفتني است اين دستاوردها در شرايطي نصيب اقتصاد كشور شده است كه كشورهاي غربي با تحريم هاي غيرعادلانه مانع از هرگونه انتقال تكنولوژي و سرمايه گذاري به صنعت نفت ايران شدند. كارشناسان و متخصصان صنعت نفت به ويژه در بخش پالايشگاهي با استفاده از توان تخصصي و دانش خود اين موفقيت ها را به ملت ايران تقديم كردند.
با ادامه روند كنوني و سرمايه گذاري هاي لازم تحقق برنامه توليد روزانه بنزين به ميزان ۱۰۰ ميليون ليتر در پايان برنامه پنجم توسعه كشور ( ۱۳۹۴) دور از انتظار نيست.
در صورت ادامه اجراي سياست هاي كنترل مصرف بنزين كه بخشي از آن تعيين قيمت منطقي براي اين فرآورده و اجراي فازدوم قانون هدفمندي يارانه ها است ، ضمن عرضه پايدار بنزين به مصرف كنندگان داخلي ، با صادرات بنزين سهمي نيز از تجارت اين فرآورده نفتي با ارزش در دنيا كسب خواهيم كرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
