من اصل جریان را هم عادی نمی‌دیدم.زیرا توقیف یك روزنامه نمی‌توانست این قدر موج‌آفرینی كند.گرچه همان موقع شنیده بودم كه بعضی از افراد جبهه دوم خرداد می‌گفتند: «توقیف این روزنامه به این آسانی نیست،این غیر از روزنامه‌ی «طوس» و «جامعه» است و نظام اگر بخواهد با روزنامه سلام برخورد كند،باید خسارت سنگینی بپردازد
598 به نقل از رجانیوز: یکی از ثمره های دوم خرداد برای جریان موسوم به اصلاح طلب سر بر آوردن
روزنامه های متعددی بود که خیلی زود به روزنامه های زنجیره ای معروف
شدند."شکل گیری روزنامه های زنجیره ای" بعدها مقدمه طرحی در مجلس پنجم شد
که از دل آن، "قانون اصلاح مطبوعات" بیرون آمد.
روزنامه های زنجیره ای ویژگی هایی داشتند که فضای فرهنگی کشورمان برای اولین بار چنین رویکردی را تجربه می کرد.
يكي از خصوصيات بارز مطبوعات زنجیره ای، ساختارشكني آنان بود.به گونه ای که برخی کارشناسان مطبوعایت در این باره می گویند " مطبوعات زنجیره ای اعتقاد داشتند كه اگر حريم‌شكني‌شان بيشتر باشد، ميوه ممنوعه‌شان را زودتر خواهند چيد."
شیوه کار این روزنامه ها نیز شیوه جالبی بود . در اين راه اگر روزنامه‌هايي از این زنجیره توقيف مي‌شد، با توجه به مجوزهاي فراواني كه سران پشت پرده این جریان گرفته بودند، ديگري را فعال مي‌كردند.
اگر روزنامه‌هاي نزديك به حزب مشاركت چون "جامعه " و "نشاط " به دليل تخلفات صريح توقيف مي‌شدند، بلافاصله جرايد ديگر اين حزب چون "صبح امروز " و "توس " با همان كادر و مشي پيشين، جاي آنان را مي‌گرفتند و بدين ترتيب علناً قانون را دور مي‌زدند.
بر اساس آنچه که از کیفرخواست های دادستان علیه مدیران مسئول این روزنامه ها به دست آمده است ، " قلم انحرافی"، " تندروي" ، "افراطي‌گري"، "ايجاد روحيه نااميدي"، "توهين به مقدسات و اركان نظام" از ديگر ويژگي‌هاي آنان قلمداد مي‌شد به گونه‌اي كه می توان گفت تاريخ ايران برای اولین بار اين شكل هجمه را تجربه می کرد. حملات مطبوعات نزديك به حزب مشاركت به دين و نظام جمهوري اسلامي تا جايي شدت گرفت كه رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، طي سخنراني‌هاي متعددي هشدارهاي قاطعانه‌اي بدان‌ها دادند و از "شبيخون فرهنگي در پوشش مطبوعات " پرده برداشتند:
"ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم... كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه‌هاي بارز و بي‌شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد ".(1)
عملكرد ضد‌‌انقلابي و ضد‌‌اسلامي مطبوعات منحرف حزب مشاركت تا جايي پيش رفت كه مقام معظم رهبري راهي جز هشدارهاي قاطعانه و صريح در مقابل اين حركات ضد‌‌انقلابي نمي‌ديدند. به همين سبب طي دو سال از شهريور 1377 تا تير 1379، هشدارهاي انقلابي خود در اين زمينه را كه بالغ بر ده هشدار مستقيم و علني مي‌شود، اعلام كردند.
ایشان در شهریور ماه سال 77 مشکل مطبوعات منحرف را " عدم اعتقاد به آرمان های جمهوری اسلامی بیان می دارند."
آیت الله خامنه ای در این باره اظهار داشتند : "مشكل آنجا بروز مي‌كند كه اسلام را قبول ندارند، امام را مطلقاً قبول ندارند، اين نظام را قبول ندارند. از اول تا توانستند با اين نظام جنگيدند و آن وقتي به خانه‌هايشان رفتند نشستند، كه ديدند ديگر سلاح‌هايشان كند شده است. اينها بيايند پشت سر كسي يا جمعي پنهان بشوند و شروع كنند به ايمان مردم دست‌اندازي كردن و آن را هدف قراردادن، اين قابل قبول نيست. من مي‌بينم كه بعضي از مطبوعات كشور متأسفانه دستخوش چنين بحراني هستند كه بايد خودشان را نجات بدهند. دستگاه‌‌هاي فرهنگي و امنيتي و قضايي كشور در اين زمينه موظف‌اند... .(2)
هشدارهاي رهبر انقلاب موجب شفاف‌سازي شبيخون فرهنگي دشمن براي مردم شد. دري نجف آبادي، وزير اطلاعات وقت، در همين رابطه متذكر گرديد كه:
"در مبارزه‌اي كه دشمنان ما آغاز كرده‌اند، برخي روزنامه‌ها و نشريات و جريان‌هاي سياسي آگاهانه و ناآگاهانه زمينه‌ساز آن شده‌اند ".(3)
اما ماجرای قانون اصلاح مطبوعات از آنجا آغاز شد که در تیرماه 1378، كمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان « اصلاحیه قانون مطبوعات » در چهار بند به تصویب رساند كه مواد آن عبارت بودند از:
الف) ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهك های تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و...
ب) منع شدن مطبوعات كشور از دریافت كمك مالی از كشورهای بیگانه
ج) ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی كه نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور نمایند. (در قانون مطبوعات با تأكید بر آزادی بیان و قلم و برای پیشگیری از اعمال قدرت مسئولان بر مطبوعات ، تصریح شده بود كه اگر مطبوعات دولتی یا غیردولتی از این ماده تخلف كنند به حكم دادگاه از خدمات دولتی منفصل و یا تعزیر خواهند شد».
د) لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با تصویب این طرح بسیاری از مطبوعات و روزنامه های کشور سعی در بهره برداری جناحی از این مصوبه کردند هر چند که بدیهی به نظر می رسد که هیچ کدام از بندهای فوق مخالفتی با جریان آزاد مطبوعات ندارد.
جریان دوم خرداد قانون اصلاح مطبوعات را "محدودیتی " بر سر آزادی های مدنی عنوان کردند به گونه ای که همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات به هیأت رئیسه مجلس ، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه ای كه در روزنامه ایران 12 تیر 78 به چاپ رسید، اعلام كرد: «طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تحدید كننده مطبوعات است و سایه استبداد را بر فضای مطبوعات كشور می گستراند. اعمال محدودیت و ممنوعیت همان طور كه در گذشته نتیجه ای مطلوب در پی نداشته، اینك نیز چنین دستاوردی نخواهد داشت». (4)
همچنین روزنامه نشاط در تاریخ 13 تیر با انتشار بیانیه شورای شهر تهران و سردبیر 10 نشریه دوم خردادی همان حرف های بیانیه مجمع روحانیون را تکرار کرد. (5)
هر چند مخالفت رسانه های زنجیره ای حزب مشارکت با قانون اصلاح مطبوعات در روزهای پایانی تصویب این طرح به اوج خود رسید اما در نهایت نمایندگان مجلس با 125 رای مثبت از مجموع 215 رای این طرح را تصویب کردند.
در تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات چه گذشت؟
روزنامه همشهری که آنزمان تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی اداره می شد، جلسه علنی آن روز مجلس را اینگونه روایت می کند :
فضای عمومی مجلس قبل و بعد از رای گیری به گونه ای غیرمنتظره آرام و کم تحرک بود.
نمایندگان شاخص و سرگردگان جناح های سیاسی مدام در حال رایزنی بودند اما بیشتر نمایندگان در حال پرس و جو درباره مذاکرات بیروت از مجلس درباره سرنوشت این طرح بودند.
برپایه این گزارش ، نمایندگانی که در مخالفت با طرح سخنرانی کردند (مرعشی ، ابراهیم بای سلامی ، یعقوبی ، قندهار آل کاظمی) عمدتا بر این نکته تاکید می ورزیدند که اصلاحیه پیشنهادی برای قانون مطبوعات با روح قانون اساسی مغایرت دارد و حقوق مردم را نادیده می گیرد.
نمایندگان موافق (سبحانی، معلمی ، دستجردی، موحدی ساوجی، و ناطق نوری) برخی مطبوعات را به جوسازی متهم کردند و هدف اصلی طرح را شفاف سازی قانون مطبوعات می خواندند.
آقای ناطق نوری ، رئیس مجلس که به عنوان موافق سخن می گفت پیشنهاد نمایندکان مخالف طرح را برای مسکت گذاشتن طرح، قابل قبول خواند. وی در این باره گفت: من هم با این پیشنهاد موافقم منتها کلیات را تصویب کنیم بعد در جزییات آن که خودم هم کمک خواهم کرد ، نظرات دولت، مجلس ، کارشناسان و جناح های مختلف را جمع آوری خواهیم کرد تا در بررسی جزییات بحث خوبی داشته باشم.
روزنامه همشهری در ادامه این گزارش می آورد: رئیس مجلس از نمایندگان خواست به کلیات طرح رای دهند و تاکید کرد: من به عنوان رئیس مجلس اجازه نمی دهم جلوی آزادی مطبوعات گرفته شود.
وی گفت: مخاطبین ما در این طرح دیگرانی هستند که بهانه آزادی مطبوعات می خواهند توطئه کنند.
اظهارات مهاجرانی درباره رای ندادن به طرح اصلاح قانون مطبوعات
در این جلسه عطالله مهاجرانی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح تغییر قانون مطبوعات سخن گفت.
مهاجرانی در نطق مخالفت خود با تاکید بر اینکه تحولات اجتماعی گاهی تغییر و اصلاح قوانین را لازم می داند، گفت: اما در مورد این طرح نوعی شتابزدگی صورت گرفت، مدیران مطبوعات و وزارت ارشاد و دانشگاهیان در تنظیم طرح مشارکت جدی نداشتند . بویژه آنکه برای سوتفاهم نسبت به این طرح اماره هایی نیز وجود دارد.
مهاجرانی با اشاره به جزییات طرخ اظهار کرد: هیات نظارت با قانون فعلی هم نمی تواند بطور قطعی امتیاز نشریات را لغو کند در صورت تشخیص دادگاه لغو امتیاز قطعی می شود.
مهاجرانی همچنین طرح مجلس را در جهت مسلوبالاختیار کردن وزارت فرهنگ دانست و در بخش دیگری ازی اظهاراتش گفت: در این طرح اختیارات وزارت ارشاد در حد سازمان تبلیغات است در حالی که مسئولیت آن بیشتر است بیایید مطبوعات را از وزارت ارشاد بگیریم و به سازمان تبلیغات بدهید و کمک کنید این سازمان برای مطبوعات کار کند.
پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف طرح و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابتدا رای گیری به سیوه قیام و قعودی انجام شد اما نمایندگان در صحت رای گیری تشکیک کردند . در رای گیری به ورقه از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه 125 تن به طرح رای مثبت دادند و تصویب شد . (6)
آتش افروزی روزنامه سلام
هر چند قانون مطبوعات 16 تیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما روزنامه سلام در 15 تیر یعنی یك روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، در اقدامی عجیب و سئوال برانگیز سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر کرد و با تیتر درشت نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است ». (8)
روزنامه سلام، که بیشترین تلاش را در معرفی سیدمحمد خاتمی داشت، پایگاهی برای چپ‌گرایان بود که در گذشته در کیهان فرهنگی مستقر و با تعطیلی آن دنبال پایگاهی برای فعالیت می‌گشتند. در روزنامه سلام علاوه بر افرادی از حلقه کیان و مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، افراد دیگری از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت می‌کردند.
عباس عبدی، دلیل اصلی تأسیس روزنامه سلام را در نبود ارگان مطبوعاتی خاص برای مجمع روحانیون مبارز می‌داند و می‌گوید که: "در پاییز سال 68 و هنگامی که فرد جدیدی مسئول دستگاه قضایی شد، آقای موسوی‌خوئینی‌ها دیگر مسئولیت رسمی نداشت. به وی پیشنهاد کردم که مسیر موجود خیلی روشن است؛ لذا پیشنهاد می‌کنم که فوراً یک روزنامه تأسیس کنیم؛ که وی استقبالی نکرد اما هنگامی که در سال بعد بیانیه مجمع روحانیون مبارز درباره انتخابات مجلس خبرگان در هیچ روزنامه‌هایی (حتی روزنامه‌هایی که خاتمی و دعایی رئیس آن بودند یعنی کیهان و اطلاعات) چاپ نشد تازه متوجه شدند که در چه برهوتی گیر افتاده‌اند. لذا به سرعت دست به کار تأسیس این روزنامه شدند ". (9)
وی همچنین روزنامه‌ی سلام را خاستگاه روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌داند: "هنگامی که سلام تعطیل شد این روزنامه‌نگاران که هر کدام پیشرفت کافی کرده بودند، هر کدام دست‌اندرکاران یکی از روزنامه‌های جدیدالتأسیس (زنجیره‌ای) شدند. همواره اکثریت منتخبین هیئت مدیره و اعضای علی‌البدل از روزنامه‌نگارانی هستند که کار خود را با سلام آغاز کردند ".(10)
با این حال انتشار سندی مربوط به وزارت اطلاعات و مطرح کردن دوباره موضوع قتل های زنجیره ای و حساسیت جامعه نسبت به این موضوع و زیر سئوال بردن شانیت نمایندگامن مجلسی که به طرح اصلاح قانون مطبوعات رای مثبت داده بودند در واقع آغز پروسه ای بود که به واقعه 18 تیر و حواشی آن نیز جزیی از آن به حساب می آمد.
واکنش روزنامه کیهان به روزنامه موسوی سلام
البته به صحنه آوردن مدیر مسئول روزنامه سلام ـ آقای موسوی خوئینی ها ـ با هدف ایجاد هزینه ای غیرقابل پرداخت و در نتیجه عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات صورت پذیرفت .
در همین راستا روزنامه کیهان در نخستین واکنش خود به انتشار نامه ،در سرمقاله خود تحت عنوان "ماکیاول و قانون مطبوعات" نوشت : گرجه ادعای روزنامه سلام مبنی بر این که خبر موثق ارائه کرده، چندان قابل اتکا نیست (و نمونه اخیرش خبری موثق! درباره آقای دری نجف آبادی بود که بعدا تکذیب شد)، ولی با فرض انتساب این نامه به سعید امامی – که لابد وزارت اطلاعات درباره آن اظهارنظر خواهد کرد- و انتشار آن، اقدام به افشای سند طبقه بندی شده و یک عمل مجرمانه است که حتما مدیر مسئول محترم این روزنامه که مدتی بر مسند یک مقام قضایی تکیه زده بود به عواقب آن آگاهی دارد. به علاوه باید به این سئوال پاسخ روشن داده شود که این نامه (بر فرض صحت آن) از چه کانالی در اختیار یک روزنامه وابسته به یک جناح سیاسی خاص قرار گرفته است و آیا بدان معنا نیست که گروه هایی که از دو سال پیش در صدد بلا اثر کردن وزارت اطلاعات و از بین بردن اعتبار آن بودند، توانسته اند با اعمال نفوذ، اقدام به سند ربایی کنند؟!
و یا باید اتهامی را که این روزنامه به بعضی نشریات کشور وارد می کرد و آن ها را نزدیک به محافل اطلاعات قلمداد می نمود، یک عمل موذیانه به منظور رد گم کردن دانست ؟ و آیا این مصداق همان دزدی نیست که همراه با دیگران فریاد گای دزد" سر می دهد؟
فرض بعدی که البته نزدیک به محال است آن که این سند کاملا موثق! از راه های قانونی به روزنامه سلام تحویل شده! و تضمین لازم برای رهاییی از عواقب انتشار آن نیز داده شده است ! آیا این اقدام، منطبق با آموزه های ماکیاول نیست؟ . به منظور تحت تاثیر قرار دان جو جامعه برای عدم تصویب اصلاح قانون مطبوعات منتشر نگردیده است؟(10)
سند محرمانه وزارت اطلاعات چگونه به روزنامه سلام رسید؟
چگونگی رسیدن سند محرمانه به دست موسوی خویینی ها موضوعی است که بخشی از زوایای آن روشن شده است . در این گفته می شود "حزب مشارکت چون که تصویب قانون مطبوعات را یک مانع بزرگ برای تحقق اهدافشان می دانست دست به بازی خطرناکی زد. سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات شاید می توانست آخرین حرکت قبل از مات شدن باشد. پس سعید حجاریان این ریسک سیاسی را از طریق هم حزبی اش ، عباس عبدی که در روزنامه سلام نفوذ قابل توجهی داشت به انجام رسانید"
محمد قوچانی چند روز پس از توقیف سلام اعتراف کرد که قرار بود روزنامه صبح امروز نیز نامه منتسب به سعید امامی را به چاپ رساند اما سعید حجاریان با زیرکی موسوی خویینی ها را وارد این بازی کرد:
"موسوی خویینی ها با انتخاب تیتر روز سه شنبه خود کوشید یک بار دیگر از کارایی سوابق خود در ایجاد حاشیه ای امنیتی برای روزنامه اش مطمئن شود... ( موسوی خویینی ها) کوشید به یک ریسک بسیار خطرناک دست بزند ، خطر این ریسک به اندازه ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی خویینی ها بسپارد" (12)
دفاعیات موسوی خویینی ها در دادگاه
اما موسوی خویینی ها خود در دفاعیاتیش در دادگاه ویژه روحانیت درباره به دست آوردن سند محرمانه می گوید :
این جانب در شبی که این نامه در روزنامه سلام آماده چاپ برای روز بعد شده بوده است ساعت ده شب از دفتر روزنامه خارج شده ام،در حالی که تیتر اول روزنامه مشخص گردیده و حتی در صفحه بندی روی لیوت صفحه چسبانده شده است (تیتر مربوط به رابطه مصر و اسراییل بود) شاید هنوز به منزل نرسیده بودم که جناب اقای مراد ویسی که مسئول آن شب بودند، تلفنی اطلاع از نامه دادند و متن آن را تلفنی خواندندو در اینجا دستور دادم که تیتر اول برداشته شود و به جای آن تیتر مربوط به نامه را خودم تهیه کردم و تلفنی به آقای ویسی دادم که به جای تیتر قبلی کار شود. تصور بنده ابتدا این بود که نامه ای است که به روزنامه واصل شده است و در روز بازپرسی تا نیمه های بازپرسی بر همین تصور بودم که از همان اطاق آقای دادیار با آقای ویسی تلفنی تماس گرفتم و از ایشان خواستم که نامه مورد بحث را پس از چاپ چه کرده اند؟ که ایشان در پاسخ گفتند این نامه از طریق فکس به دستم رسید و چون آخر شب بود پس از اتمام کار روی میز تحریریه باقی مانده است و صبح هم نظافت چی جمع آوری کرده و بیرون ریخته است که باز هم تاکید کردم جست و جو کنند و اگر پیدا شد،عین آن تحویل دادیاری و ضمیمه پرونده شود و در این گفت گوی تلفنی، دادیار محترم نیز متوجه شد که نامه مزبور از طریق فکس به روزنامه رسیده است .
موسوی خویینی در ادامه می گوید : این جانب نامه ای را که به تحریریه رسیده است،رویت نکرده ام و جناب آقای ویسی این نامه را از طریق فکس دریافت کرده و تلفنی به اطلاع این جانب رسانده است و آقای ویسی هم هیچ کلمه یا جمله یا مهری که دلالت کند این نامه بک سند خیلی محرمانه است در صدر و ذیل نامه مشاهده نکرده است و چون متوجه شده است که متن نامه دارای اهمیت است ، تلفنی از این جانب کسب تکلیف کرده است . (13)
موسوی خویینی ها همچنین در همین دفاعیه انتشار نامه منسوب به سعید امامی را با هدف تحت تاثیر قرار دادن نمایندگان مجلس عنوان می کند و می گوید : خواستیم با انتشار این نامه به نمایندگان بگوییم آن چه در مجلس قرار است تصویب شود قصد سعید اسلامی بوده ما خواستیم اطلاع رسانی کنیم و قصد دیگری نداشتیم"(14)
وقتی دادستان مچ خویینی ها را می گیرد
با این حال دادستان دادگاه ویژه روحانیت در قرائت کیفر خواست دیگری که به دنبال شکایت وزارت اطلاعات مطرح شده بود گفت " آقای خویینی ها در دفاعیات خود مرتکب تناقض گویی های زیادی شد و اگر چاپ نامه سعید اسلامی در روزنامه سلام توهین به نمانیدگان نباشد ، افتراست. حجت الاسلام نکونام (دادستان دادگاه ویژه روحانیت) همچنین با قرائت شکایت وزارت اطلاعات علیه مدیر مسئول روزنامه سلام گفت : بر اساس این شکایت آقای موسوی خویینی ها با انتشار نامه سعید امامی متهم به انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی و جعل و تحریف سند طبقه بندی شده دولتی است. دادستان اظهار داشت : آقای خویینی در خصوص نحوه دسترسی به این امه اظهارات متناقضی کرده است که در نهایت آقای مراد ویسی مسئول شب روزنامه سلام احضار شد و وی نیز در تحقیقات اظهاراتی خلاف گفته آقای خویینی بیان کرد.
وی با متهم کردن مدیر مسئول روزنامه سلام و مسئول شیفت شب این روزنامه به انتشار سند خیلی محرمانه ، انتخاب تیتر خلاف واقع، حذف صدر و ذیل نامه سعید امامی و درج آن برای تاثیر گذاری نمایندگان، پنهان کردن نامه و عدم ارائه آن و توضیحات غیر موجه خواستار مجازات آنان شد.(15)
در نهایت هیات منصفه دادگاه که اعضای آن شامل حجج الاسلام محسن دعاگو،مسیح مهاجری،کاظم صدیقی،شیری،پورمحمدی،حسینیان،محمدی عراقی ، نواب ، مجید انصاری ،دعایی،طه هاشمی ،نظام زاده،ابوترابی و مروی بودند
در خصوص انتشار نامه طبقه بندی شده وزارت اطلاعات به اتفاق آرا نظر به مجرمیت آقای موسوی خویینی داد و متهم را مستحق تخفیف نداستند.(16)
تدارک برای آشوب
روزنامه سلام توقیف شد اما این موضوع نه تنها برای کسی غیرعادی نبود بلکه عده ای نیز آنرا در مسیر خواسته ها و برنامه های خود می دانستند.
همان زمان روزنامه لاکروا چاپ پاریس مقاله ای را منتشر کرد که در آن به نقل از یک روزنامه نگار ایرانی آورده بود: توقیف سلام در واقع تازیانه زدن به دریا می ماند چراکه جناح اصلاح طلب در هفته های آینده پنج روزنامه جدید را وارد عرصه مطبوعات ایران خواهد کرد و تقویت موضع خاتمی پیروزی جناح میانه رو اصلاح طلب در این انتخابات منجر خواهد شد" (17)
با این حال پس از اعلام حكم توقیف روزنامه سلام جریان اصلاحات چند روز پیش از آغاز غائله کوی دانشگاه در اقدامی "تامل برانگیز" به هشدار و تهدید روی آوردند. روزنامه های این جریان در اقدامی هماهنگ، تعطیلی روزنامه سلام را مهمترین سوژه خبری خود قرار دادند و ازآن به عنوان «اقدامی غیرقانونی»، «مقابله با دولت» و «مخالفت با توسعه سیاسی» یاد كردند. روزنامه نشاط با عبارت معناداری در زیر تصویر مدیر مسئول روزنامه سلام نوشت : «آیا محافظه كاران هزینه به صحنه آوردن آقای موسوی خوئینی ها را محاسبه كرده اند؟» (18)
این روزنامه در شماره روز پنجشنبه هفدهم تیر (یعنی یک روز قبل از حادثه خونین کوی دانشگاه) در یک پیش بینی! تعطیلی سلام را موجب اعتراضات گسترده ای از جانب گروه های دانشجویی دانست که "محافظه کاران ناچار باید هزینه های این عمل خود را بپردازند." در بخشی از این مطلب روزنامه نشاط آمده است :
طی روزهای آینده دفتر تحکیم وحدت (اتحادیه دانشجویان) و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ نیز وارد صحنه شوند. در این جاست که تحلیلگران از خود می پرسند که محافظه کاران در برابر این واکنش ها تا چه اندازه تاب خواهند آورد" (19)
روزنامه صبح امروز با مدیر مسئولی سعید حجاریان نیز در نخستین روز توقیف روزنامه سلام تصریح كرد: «باید به یاد داشته باشیم كه بازی دموكراسی ، اگرچه بازی نامیده می شود، ولی اگر قواعد آن را پذیرفتیم ، دیگر بازی نیست . رأی مردم به جمهوری اسلامی، رأی به دموكراسی است و اگر این قاعده چه در مطبوعات و چه در انتخابات در هم شكسته شود، آنگاه سیاست ورزی به پایان می رسد». (20)
به عقیده بسیاری هماهنگی روزنامه های پنجشنبه 17 تیر در اختصاص تیترها و سرمقاله های خود به عواقب غیرقابل پیش بینی و كنترل توقیف روزنامه سلام، نشان از آن داشت كه یك تیم پشت پرده، هدایت این جریان را برعهده دارد؛ چرا كه خبر توقیف روزنامه سلام ساعت 10 شب اعلام گردید و آن زمانی بود كه اكثر روزنامه می بایست با انجام مراحل نهایی، صفحات روزنامه ها را به چاپخانه می فرستادند تا در توزیع فردا صبح خود دچار مشكل نشوند. روز پنجشنبه 17 تیر، 10 روزنامه زنجیره ای با تیترهایی چون «محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله ور خواهد كرد»، «زمان حامل حوادث خشونت بار است»، «نظام باید هزینه های سنگینی بپردازد»، «دانشجویان ساكت نخواهند نشست»، «ورود به قلعه چپ گرایان یك ریسك خطرناك برای محافظه كاران است»، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سیاسی » و «پایان سیاست ورزی»، درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی به جامعه برآمدند تا در همان شب علیرضا نوری زاده ، مفسر رادیو بی بی سی در تقدیر از عملكرد مطبوعات اصلاح طلب بگوید: «ما باید سرافراز باشیم كه پرچمداران جامعه مدنی در ایران یعنی نشریات نشاط، صبح امروز، خرداد، همشهری و ایران، مراكز قدرت را نشانه رفته اند و با زیر سؤال بردن مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی، چالشی جدی فراروی حاكمان اسلامی گشوده اند».
نظر ناطق نوری درباره تعطیلی روزنامه سلام
رییس وقت مجلس شوراری اسلامی نیز تعطیلی روزنامه سلام را تنها بهانه ای برای به آشوب کشاندن کشور بیان می کند.
علی اکبر ناطق نوری در بخشی از کتاب خاطرات خود درباره حادثه کوی دانشگاه به موضوع تعطیلی روزنامه سلام و غیر عادی بودن ماجرا اشاره می کند و می گوید : "من نیز چون پیشتر در امور اجرایی بوده و وزارت كشور را در بحرانی‌ترین شرایط كشور هم اداره كرده بودم، با حساسیت،جریان كوی دانشگاه را تعقیب كردم.خبرهایی كه از آغاز صبح در این باره می‌رسید، حكایت از این داشت كه آن چه رخ می‌دهد، یك جریان عادی نیست. اصل ماجرا از این قرار بود كه به دنبال توقیف روزنامه «سلام» و به بهانه اعتراض به این توقیف،در كوی دانشگاه تظاهراتی شد كه بعد به بیرون هم كشیده شد.راهپیمایان مسیری را طی كردند،سپس نیروی انتظامی با آنها برخورد كرد كه منجر به آن حوادث شد.
من اصل جریان را هم عادی نمی‌دیدم.زیرا توقیف یك روزنامه نمی‌توانست این قدر موج‌آفرینی كند.گرچه همان موقع شنیده بودم كه بعضی از افراد جبهه دوم خرداد می‌گفتند: «توقیف این روزنامه به این آسانی نیست،این غیر از روزنامه‌ی «طوس» و «جامعه» است و نظام اگر بخواهد با روزنامه سلام برخورد كند،باید خسارت سنگینی بپردازد.» این سخنان از آنها شنیده شده بود و این ذهنیت را ایجاد می‌كرد كه هدف از این سخنان، پیش‌بینی طرح و برنامه‌ای بود كه اگر حادثه‌ای به این شكل رخ بدهد،چه باید كرد. از این روی وقتی حادثه رخ داد و روزنامه توقیف شد،حوادث و نتایج آن برای من غیرمترقبه نبود. با این سابقه ذهنی و خبرهایی كه داشتم،وقتی حادثه رخ داد، آن را عادی ندانسته و جریان را تعقیب كردم تا این كه گفته شد راهپیمایان به خیابان ریختند و تخریب كردند.آنها شعارهای تند و تیز و توهین‌آمیزی را علیه اركان بالای نظام وقوه قضاییه و حتی به مقام معظم رهبری می‌دادند.
در حالی كه ایشان هیچ نقشی و دخالتی از این جهت در این نوع كارها ندارند، یعنی آقا نمی‌گویند این روزنامه را ببندند، یعنی در ریز قضایا دخالت نمی‌كنند.شأن رهبری ایشان اجل از این است كه در این مسائل ریز دخالت كنند.ایشان سیاست‌های كلی را بیان می‌كنند، ممكن است كه به طور كلی هشدار و اخطار هم به مطبوعات بدهند، همانطور كه ممكن است به قوه قضاییه هم هشدار بدهند كه تو به وظیفه خود عمل كن اما این كه حالا تعیین مصداق بكنند نیست، به اصطلاح معروف علمی و طلبگی خود ما، «حكم را در واقع حاكم بیان می‌كند، ولی تشخیص مصداق و موضوع با مكلف است» و آنجا هم مكلف قوه قضائیه بود كه برخورد كرد.
من به لحاظ این كه شم امنیتی داشته و كار امنیتی كرده بودم، احساس می‌كردم پشت صحنه دست‌هایی است كه اینها را می‌گرداند و به طور جدی به این موضوع یقین داشتم. در همان روزها قبل از آن كه حتی كسی دستگیر و بازجویی شود، یا مثل الان یك خرده شفاف شود، گفتم كه ماجرا زیر سر نیروهای به اصطلاح ملی- مذهبی است. اینها رهبری می‌كنند و به نظر من قوه قضاییه اگر بخواهد این غائله را ختم كند، باید سران اینها را دستگیر نماید."
خبر رسانه های غربی از تابستان داغ ایران
این در حالی بود که رسانه های غربی نیز از هفته ها قبل زمینه چینی هایی را برای این اقدام به انجام رسانده بودند. نشریه آمریكایی «میدل ایست اكونومیك دایجست» در هفتم تیر 1378 نوشته بود: «بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند كه تابستان امسال شاهد یك آزمون حیاتی قدرت و حتی شاید دور نهایی رویارویی جدی بین جناح محافظه كار و اصلاح گرایان خواهد بود. اصلاح طلبان یك تابستان سیاسی داغ را در پیش روی دارند تا جناح محافظه كار را از میدان مبارزه خارج نمایند.»
«گری سیك »، مشاور امنیت ملی در دولت های كارتر و ریگان و از مسئولان سازماندگی عناصر ضدانقلاب و تجدیدنظرطلب ایرانی، در اظهاراتی اعلام كرده بود: «برای آنها كه خواستار توسعه سیاسی هستند زمان بسیار خطرناك است. در طی دو سال گذشته علی رغم وجود حمایت تبلیغاتی و فیزیكی، این افراد در نگاه داشتن خود، شجاعت به خرج داده اند و شجاعت آنها در روزهای آینده به نمایش گذاشته خواهد شد.»
«ایلینا روزلهتین»، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریكا در جمع مراسم راهپیمایی منافقین در 31 خرداد 1378 اعلام كرده بود: «تنها راه حل باقیمانده برای تغییر در ایران، تغییر حكومت مذهبی است. شما هدفی درست، یعنی سرنگونی حكومت اسلامی را دنبال می كنید.» و «گری هاكرمن» سخنران دیگر این مراسم خاطرنشان كرد: «زمان آن فرا رسیده كه وزارت خارجه آمریكا با حمایت مستقیم از نهضت ملی ایران، سرنگونی حكومت اسلامی را پیگیری كند». (22)
اعتراض به یک فرآیند قانونی منجر به بروز حوادثی شد که پایتخت را برای چند روز در ناآرامی و آشوب قرار داد، دوم خردادی ها ده سال پس از آن واقعه نیز بار دیگر جریان آشوب و فتنه را در کشور اجرایی کردند هر چند که در هر دو واقعه با مدیریت داهیانه رهبر معظم انقلاب، کاری از پیش نبردند.
پی نوشت :
1- . حميد رسايي، پايان داستان غم انگيز، ج اول، تهران، كيهان، 1380، ص 174
2- روزنامه رسالت، 1377.6.25
3- روزنامه كيهان، 1376.12.11
4-روزنامه ایران، 12 تیر 1378
5 - روزنامه نشاط، 13 تیر 1378
6- روز نامه همشهری،17 تیر 1378
7- همان
7- روزنامه سلام، 15 تیر 1378
9- حسین سلیمی، کالبد شکافی ذهنیت اصلاح گرایان،تهران،گام نو،1384، ص 209
10- همان، ص 208
11- روزنامه کیهان، 15 تیر 1378
12- روزنامه نشاط 19/4/78
13- مهرداد فرید،خاموشی دریا، تهران،روزنامه سلام، 1378، ص 56
14- همان، ص 51
15- همان، ص52
16- همان، ص 63 و 65
17- همان، ص70
18- احمد قدیریان و صادق ظاهر، حادثه کوی دانشگاه تهران، تهران: انتشارات دفاع ، ص 142.6
19- روزنامه نشاط، 17 تیر 1378
20- روزنامه صبح امروز، 17 تیر 1378
21- خاطرات علی اکبر ناطق نوری ، جلد دوم
22- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8604160513
روزنامه های زنجیره ای ویژگی هایی داشتند که فضای فرهنگی کشورمان برای اولین بار چنین رویکردی را تجربه می کرد.
يكي از خصوصيات بارز مطبوعات زنجیره ای، ساختارشكني آنان بود.به گونه ای که برخی کارشناسان مطبوعایت در این باره می گویند " مطبوعات زنجیره ای اعتقاد داشتند كه اگر حريم‌شكني‌شان بيشتر باشد، ميوه ممنوعه‌شان را زودتر خواهند چيد."
شیوه کار این روزنامه ها نیز شیوه جالبی بود . در اين راه اگر روزنامه‌هايي از این زنجیره توقيف مي‌شد، با توجه به مجوزهاي فراواني كه سران پشت پرده این جریان گرفته بودند، ديگري را فعال مي‌كردند.
اگر روزنامه‌هاي نزديك به حزب مشاركت چون "جامعه " و "نشاط " به دليل تخلفات صريح توقيف مي‌شدند، بلافاصله جرايد ديگر اين حزب چون "صبح امروز " و "توس " با همان كادر و مشي پيشين، جاي آنان را مي‌گرفتند و بدين ترتيب علناً قانون را دور مي‌زدند.
بر اساس آنچه که از کیفرخواست های دادستان علیه مدیران مسئول این روزنامه ها به دست آمده است ، " قلم انحرافی"، " تندروي" ، "افراطي‌گري"، "ايجاد روحيه نااميدي"، "توهين به مقدسات و اركان نظام" از ديگر ويژگي‌هاي آنان قلمداد مي‌شد به گونه‌اي كه می توان گفت تاريخ ايران برای اولین بار اين شكل هجمه را تجربه می کرد. حملات مطبوعات نزديك به حزب مشاركت به دين و نظام جمهوري اسلامي تا جايي شدت گرفت كه رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، طي سخنراني‌هاي متعددي هشدارهاي قاطعانه‌اي بدان‌ها دادند و از "شبيخون فرهنگي در پوشش مطبوعات " پرده برداشتند:
"ما با يك تهاجم و جنگ حقيقي و سازمان يافته مواجه هستيم... كساني كه نسبت به مسائل فرهنگي حساسيت داشته باشند، متوجه تهاجم فرهنگي خواهند شد و نشانه‌هاي بارز و بي‌شماري را در اين زمينه مشاهده خواهند كرد ".(1)
عملكرد ضد‌‌انقلابي و ضد‌‌اسلامي مطبوعات منحرف حزب مشاركت تا جايي پيش رفت كه مقام معظم رهبري راهي جز هشدارهاي قاطعانه و صريح در مقابل اين حركات ضد‌‌انقلابي نمي‌ديدند. به همين سبب طي دو سال از شهريور 1377 تا تير 1379، هشدارهاي انقلابي خود در اين زمينه را كه بالغ بر ده هشدار مستقيم و علني مي‌شود، اعلام كردند.
ایشان در شهریور ماه سال 77 مشکل مطبوعات منحرف را " عدم اعتقاد به آرمان های جمهوری اسلامی بیان می دارند."
آیت الله خامنه ای در این باره اظهار داشتند : "مشكل آنجا بروز مي‌كند كه اسلام را قبول ندارند، امام را مطلقاً قبول ندارند، اين نظام را قبول ندارند. از اول تا توانستند با اين نظام جنگيدند و آن وقتي به خانه‌هايشان رفتند نشستند، كه ديدند ديگر سلاح‌هايشان كند شده است. اينها بيايند پشت سر كسي يا جمعي پنهان بشوند و شروع كنند به ايمان مردم دست‌اندازي كردن و آن را هدف قراردادن، اين قابل قبول نيست. من مي‌بينم كه بعضي از مطبوعات كشور متأسفانه دستخوش چنين بحراني هستند كه بايد خودشان را نجات بدهند. دستگاه‌‌هاي فرهنگي و امنيتي و قضايي كشور در اين زمينه موظف‌اند... .(2)
هشدارهاي رهبر انقلاب موجب شفاف‌سازي شبيخون فرهنگي دشمن براي مردم شد. دري نجف آبادي، وزير اطلاعات وقت، در همين رابطه متذكر گرديد كه:
"در مبارزه‌اي كه دشمنان ما آغاز كرده‌اند، برخي روزنامه‌ها و نشريات و جريان‌هاي سياسي آگاهانه و ناآگاهانه زمينه‌ساز آن شده‌اند ".(3)
اما ماجرای قانون اصلاح مطبوعات از آنجا آغاز شد که در تیرماه 1378، كمیسیون فرهنگی مجلس پنجم، طرحی را با عنوان « اصلاحیه قانون مطبوعات » در چهار بند به تصویب رساند كه مواد آن عبارت بودند از:
الف) ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی برای عوامل بیگانه، اعضای گروهك های تروریستی و ضدانقلاب، جاسوسان، وابستگان و سردمداران رژیم طاغوت و...
ب) منع شدن مطبوعات كشور از دریافت كمك مالی از كشورهای بیگانه
ج) ضمانت اجرایی برای مقابله با افراد دولتی یا غیردولتی كه نشریات را برای چاپ مطلب یا مقاله ای زیر فشار قرار داده یا آنها را وادار به سانسور نمایند. (در قانون مطبوعات با تأكید بر آزادی بیان و قلم و برای پیشگیری از اعمال قدرت مسئولان بر مطبوعات ، تصریح شده بود كه اگر مطبوعات دولتی یا غیردولتی از این ماده تخلف كنند به حكم دادگاه از خدمات دولتی منفصل و یا تعزیر خواهند شد».
د) لزوم التزام عملی مدیران مسئول و صاحبان امتیاز نشریات به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
با تصویب این طرح بسیاری از مطبوعات و روزنامه های کشور سعی در بهره برداری جناحی از این مصوبه کردند هر چند که بدیهی به نظر می رسد که هیچ کدام از بندهای فوق مخالفتی با جریان آزاد مطبوعات ندارد.
جریان دوم خرداد قانون اصلاح مطبوعات را "محدودیتی " بر سر آزادی های مدنی عنوان کردند به گونه ای که همزمان با ارسال اصلاحیه قانون مطبوعات به هیأت رئیسه مجلس ، مجمع روحانیون مبارز با صدور اطلاعیه ای كه در روزنامه ایران 12 تیر 78 به چاپ رسید، اعلام كرد: «طرحی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس در دستور كار مجلس قرار گرفته كه فقط تحدید كننده مطبوعات است و سایه استبداد را بر فضای مطبوعات كشور می گستراند. اعمال محدودیت و ممنوعیت همان طور كه در گذشته نتیجه ای مطلوب در پی نداشته، اینك نیز چنین دستاوردی نخواهد داشت». (4)
همچنین روزنامه نشاط در تاریخ 13 تیر با انتشار بیانیه شورای شهر تهران و سردبیر 10 نشریه دوم خردادی همان حرف های بیانیه مجمع روحانیون را تکرار کرد. (5)
هر چند مخالفت رسانه های زنجیره ای حزب مشارکت با قانون اصلاح مطبوعات در روزهای پایانی تصویب این طرح به اوج خود رسید اما در نهایت نمایندگان مجلس با 125 رای مثبت از مجموع 215 رای این طرح را تصویب کردند.
در تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات چه گذشت؟
روزنامه همشهری که آنزمان تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی اداره می شد، جلسه علنی آن روز مجلس را اینگونه روایت می کند :
فضای عمومی مجلس قبل و بعد از رای گیری به گونه ای غیرمنتظره آرام و کم تحرک بود.
نمایندگان شاخص و سرگردگان جناح های سیاسی مدام در حال رایزنی بودند اما بیشتر نمایندگان در حال پرس و جو درباره مذاکرات بیروت از مجلس درباره سرنوشت این طرح بودند.
برپایه این گزارش ، نمایندگانی که در مخالفت با طرح سخنرانی کردند (مرعشی ، ابراهیم بای سلامی ، یعقوبی ، قندهار آل کاظمی) عمدتا بر این نکته تاکید می ورزیدند که اصلاحیه پیشنهادی برای قانون مطبوعات با روح قانون اساسی مغایرت دارد و حقوق مردم را نادیده می گیرد.
نمایندگان موافق (سبحانی، معلمی ، دستجردی، موحدی ساوجی، و ناطق نوری) برخی مطبوعات را به جوسازی متهم کردند و هدف اصلی طرح را شفاف سازی قانون مطبوعات می خواندند.
آقای ناطق نوری ، رئیس مجلس که به عنوان موافق سخن می گفت پیشنهاد نمایندکان مخالف طرح را برای مسکت گذاشتن طرح، قابل قبول خواند. وی در این باره گفت: من هم با این پیشنهاد موافقم منتها کلیات را تصویب کنیم بعد در جزییات آن که خودم هم کمک خواهم کرد ، نظرات دولت، مجلس ، کارشناسان و جناح های مختلف را جمع آوری خواهیم کرد تا در بررسی جزییات بحث خوبی داشته باشم.
روزنامه همشهری در ادامه این گزارش می آورد: رئیس مجلس از نمایندگان خواست به کلیات طرح رای دهند و تاکید کرد: من به عنوان رئیس مجلس اجازه نمی دهم جلوی آزادی مطبوعات گرفته شود.
وی گفت: مخاطبین ما در این طرح دیگرانی هستند که بهانه آزادی مطبوعات می خواهند توطئه کنند.
اظهارات مهاجرانی درباره رای ندادن به طرح اصلاح قانون مطبوعات
در این جلسه عطالله مهاجرانی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به عنوان نماینده دولت در مخالفت با طرح تغییر قانون مطبوعات سخن گفت.
مهاجرانی در نطق مخالفت خود با تاکید بر اینکه تحولات اجتماعی گاهی تغییر و اصلاح قوانین را لازم می داند، گفت: اما در مورد این طرح نوعی شتابزدگی صورت گرفت، مدیران مطبوعات و وزارت ارشاد و دانشگاهیان در تنظیم طرح مشارکت جدی نداشتند . بویژه آنکه برای سوتفاهم نسبت به این طرح اماره هایی نیز وجود دارد.
مهاجرانی با اشاره به جزییات طرخ اظهار کرد: هیات نظارت با قانون فعلی هم نمی تواند بطور قطعی امتیاز نشریات را لغو کند در صورت تشخیص دادگاه لغو امتیاز قطعی می شود.
مهاجرانی همچنین طرح مجلس را در جهت مسلوبالاختیار کردن وزارت فرهنگ دانست و در بخش دیگری ازی اظهاراتش گفت: در این طرح اختیارات وزارت ارشاد در حد سازمان تبلیغات است در حالی که مسئولیت آن بیشتر است بیایید مطبوعات را از وزارت ارشاد بگیریم و به سازمان تبلیغات بدهید و کمک کنید این سازمان برای مطبوعات کار کند.
پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف طرح و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابتدا رای گیری به سیوه قیام و قعودی انجام شد اما نمایندگان در صحت رای گیری تشکیک کردند . در رای گیری به ورقه از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه 125 تن به طرح رای مثبت دادند و تصویب شد . (6)
آتش افروزی روزنامه سلام
هر چند قانون مطبوعات 16 تیر به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما روزنامه سلام در 15 تیر یعنی یك روز مانده به مطرح شدن اصلاحیه در صحن علنی مجلس، در اقدامی عجیب و سئوال برانگیز سند محرمانه منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر کرد و با تیتر درشت نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است ». (8)
روزنامه سلام، که بیشترین تلاش را در معرفی سیدمحمد خاتمی داشت، پایگاهی برای چپ‌گرایان بود که در گذشته در کیهان فرهنگی مستقر و با تعطیلی آن دنبال پایگاهی برای فعالیت می‌گشتند. در روزنامه سلام علاوه بر افرادی از حلقه کیان و مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، افراد دیگری از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی فعالیت می‌کردند.
عباس عبدی، دلیل اصلی تأسیس روزنامه سلام را در نبود ارگان مطبوعاتی خاص برای مجمع روحانیون مبارز می‌داند و می‌گوید که: "در پاییز سال 68 و هنگامی که فرد جدیدی مسئول دستگاه قضایی شد، آقای موسوی‌خوئینی‌ها دیگر مسئولیت رسمی نداشت. به وی پیشنهاد کردم که مسیر موجود خیلی روشن است؛ لذا پیشنهاد می‌کنم که فوراً یک روزنامه تأسیس کنیم؛ که وی استقبالی نکرد اما هنگامی که در سال بعد بیانیه مجمع روحانیون مبارز درباره انتخابات مجلس خبرگان در هیچ روزنامه‌هایی (حتی روزنامه‌هایی که خاتمی و دعایی رئیس آن بودند یعنی کیهان و اطلاعات) چاپ نشد تازه متوجه شدند که در چه برهوتی گیر افتاده‌اند. لذا به سرعت دست به کار تأسیس این روزنامه شدند ". (9)
وی همچنین روزنامه‌ی سلام را خاستگاه روزنامه‌های زنجیره‌ای می‌داند: "هنگامی که سلام تعطیل شد این روزنامه‌نگاران که هر کدام پیشرفت کافی کرده بودند، هر کدام دست‌اندرکاران یکی از روزنامه‌های جدیدالتأسیس (زنجیره‌ای) شدند. همواره اکثریت منتخبین هیئت مدیره و اعضای علی‌البدل از روزنامه‌نگارانی هستند که کار خود را با سلام آغاز کردند ".(10)
با این حال انتشار سندی مربوط به وزارت اطلاعات و مطرح کردن دوباره موضوع قتل های زنجیره ای و حساسیت جامعه نسبت به این موضوع و زیر سئوال بردن شانیت نمایندگامن مجلسی که به طرح اصلاح قانون مطبوعات رای مثبت داده بودند در واقع آغز پروسه ای بود که به واقعه 18 تیر و حواشی آن نیز جزیی از آن به حساب می آمد.
واکنش روزنامه کیهان به روزنامه موسوی سلام
البته به صحنه آوردن مدیر مسئول روزنامه سلام ـ آقای موسوی خوئینی ها ـ با هدف ایجاد هزینه ای غیرقابل پرداخت و در نتیجه عدم تصویب اصلاحیه قانون مطبوعات صورت پذیرفت .
در همین راستا روزنامه کیهان در نخستین واکنش خود به انتشار نامه ،در سرمقاله خود تحت عنوان "ماکیاول و قانون مطبوعات" نوشت : گرجه ادعای روزنامه سلام مبنی بر این که خبر موثق ارائه کرده، چندان قابل اتکا نیست (و نمونه اخیرش خبری موثق! درباره آقای دری نجف آبادی بود که بعدا تکذیب شد)، ولی با فرض انتساب این نامه به سعید امامی – که لابد وزارت اطلاعات درباره آن اظهارنظر خواهد کرد- و انتشار آن، اقدام به افشای سند طبقه بندی شده و یک عمل مجرمانه است که حتما مدیر مسئول محترم این روزنامه که مدتی بر مسند یک مقام قضایی تکیه زده بود به عواقب آن آگاهی دارد. به علاوه باید به این سئوال پاسخ روشن داده شود که این نامه (بر فرض صحت آن) از چه کانالی در اختیار یک روزنامه وابسته به یک جناح سیاسی خاص قرار گرفته است و آیا بدان معنا نیست که گروه هایی که از دو سال پیش در صدد بلا اثر کردن وزارت اطلاعات و از بین بردن اعتبار آن بودند، توانسته اند با اعمال نفوذ، اقدام به سند ربایی کنند؟!
و یا باید اتهامی را که این روزنامه به بعضی نشریات کشور وارد می کرد و آن ها را نزدیک به محافل اطلاعات قلمداد می نمود، یک عمل موذیانه به منظور رد گم کردن دانست ؟ و آیا این مصداق همان دزدی نیست که همراه با دیگران فریاد گای دزد" سر می دهد؟
فرض بعدی که البته نزدیک به محال است آن که این سند کاملا موثق! از راه های قانونی به روزنامه سلام تحویل شده! و تضمین لازم برای رهاییی از عواقب انتشار آن نیز داده شده است ! آیا این اقدام، منطبق با آموزه های ماکیاول نیست؟ . به منظور تحت تاثیر قرار دان جو جامعه برای عدم تصویب اصلاح قانون مطبوعات منتشر نگردیده است؟(10)
سند محرمانه وزارت اطلاعات چگونه به روزنامه سلام رسید؟
چگونگی رسیدن سند محرمانه به دست موسوی خویینی ها موضوعی است که بخشی از زوایای آن روشن شده است . در این گفته می شود "حزب مشارکت چون که تصویب قانون مطبوعات را یک مانع بزرگ برای تحقق اهدافشان می دانست دست به بازی خطرناکی زد. سرقت و جعل سند محرمانه وزارت اطلاعات شاید می توانست آخرین حرکت قبل از مات شدن باشد. پس سعید حجاریان این ریسک سیاسی را از طریق هم حزبی اش ، عباس عبدی که در روزنامه سلام نفوذ قابل توجهی داشت به انجام رسانید"
محمد قوچانی چند روز پس از توقیف سلام اعتراف کرد که قرار بود روزنامه صبح امروز نیز نامه منتسب به سعید امامی را به چاپ رساند اما سعید حجاریان با زیرکی موسوی خویینی ها را وارد این بازی کرد:
"موسوی خویینی ها با انتخاب تیتر روز سه شنبه خود کوشید یک بار دیگر از کارایی سوابق خود در ایجاد حاشیه ای امنیتی برای روزنامه اش مطمئن شود... ( موسوی خویینی ها) کوشید به یک ریسک بسیار خطرناک دست بزند ، خطر این ریسک به اندازه ای بود که حتی سعید حجاریان نیز صلاح را در آن دانست که چنین بازی خطرناکی را به موسوی خویینی ها بسپارد" (12)
دفاعیات موسوی خویینی ها در دادگاه
اما موسوی خویینی ها خود در دفاعیاتیش در دادگاه ویژه روحانیت درباره به دست آوردن سند محرمانه می گوید :
این جانب در شبی که این نامه در روزنامه سلام آماده چاپ برای روز بعد شده بوده است ساعت ده شب از دفتر روزنامه خارج شده ام،در حالی که تیتر اول روزنامه مشخص گردیده و حتی در صفحه بندی روی لیوت صفحه چسبانده شده است (تیتر مربوط به رابطه مصر و اسراییل بود) شاید هنوز به منزل نرسیده بودم که جناب اقای مراد ویسی که مسئول آن شب بودند، تلفنی اطلاع از نامه دادند و متن آن را تلفنی خواندندو در اینجا دستور دادم که تیتر اول برداشته شود و به جای آن تیتر مربوط به نامه را خودم تهیه کردم و تلفنی به آقای ویسی دادم که به جای تیتر قبلی کار شود. تصور بنده ابتدا این بود که نامه ای است که به روزنامه واصل شده است و در روز بازپرسی تا نیمه های بازپرسی بر همین تصور بودم که از همان اطاق آقای دادیار با آقای ویسی تلفنی تماس گرفتم و از ایشان خواستم که نامه مورد بحث را پس از چاپ چه کرده اند؟ که ایشان در پاسخ گفتند این نامه از طریق فکس به دستم رسید و چون آخر شب بود پس از اتمام کار روی میز تحریریه باقی مانده است و صبح هم نظافت چی جمع آوری کرده و بیرون ریخته است که باز هم تاکید کردم جست و جو کنند و اگر پیدا شد،عین آن تحویل دادیاری و ضمیمه پرونده شود و در این گفت گوی تلفنی، دادیار محترم نیز متوجه شد که نامه مزبور از طریق فکس به روزنامه رسیده است .
موسوی خویینی در ادامه می گوید : این جانب نامه ای را که به تحریریه رسیده است،رویت نکرده ام و جناب آقای ویسی این نامه را از طریق فکس دریافت کرده و تلفنی به اطلاع این جانب رسانده است و آقای ویسی هم هیچ کلمه یا جمله یا مهری که دلالت کند این نامه بک سند خیلی محرمانه است در صدر و ذیل نامه مشاهده نکرده است و چون متوجه شده است که متن نامه دارای اهمیت است ، تلفنی از این جانب کسب تکلیف کرده است . (13)
موسوی خویینی ها همچنین در همین دفاعیه انتشار نامه منسوب به سعید امامی را با هدف تحت تاثیر قرار دادن نمایندگان مجلس عنوان می کند و می گوید : خواستیم با انتشار این نامه به نمایندگان بگوییم آن چه در مجلس قرار است تصویب شود قصد سعید اسلامی بوده ما خواستیم اطلاع رسانی کنیم و قصد دیگری نداشتیم"(14)
وقتی دادستان مچ خویینی ها را می گیرد
با این حال دادستان دادگاه ویژه روحانیت در قرائت کیفر خواست دیگری که به دنبال شکایت وزارت اطلاعات مطرح شده بود گفت " آقای خویینی ها در دفاعیات خود مرتکب تناقض گویی های زیادی شد و اگر چاپ نامه سعید اسلامی در روزنامه سلام توهین به نمانیدگان نباشد ، افتراست. حجت الاسلام نکونام (دادستان دادگاه ویژه روحانیت) همچنین با قرائت شکایت وزارت اطلاعات علیه مدیر مسئول روزنامه سلام گفت : بر اساس این شکایت آقای موسوی خویینی ها با انتشار نامه سعید امامی متهم به انتشار اسناد طبقه بندی شده دولتی و جعل و تحریف سند طبقه بندی شده دولتی است. دادستان اظهار داشت : آقای خویینی در خصوص نحوه دسترسی به این امه اظهارات متناقضی کرده است که در نهایت آقای مراد ویسی مسئول شب روزنامه سلام احضار شد و وی نیز در تحقیقات اظهاراتی خلاف گفته آقای خویینی بیان کرد.
وی با متهم کردن مدیر مسئول روزنامه سلام و مسئول شیفت شب این روزنامه به انتشار سند خیلی محرمانه ، انتخاب تیتر خلاف واقع، حذف صدر و ذیل نامه سعید امامی و درج آن برای تاثیر گذاری نمایندگان، پنهان کردن نامه و عدم ارائه آن و توضیحات غیر موجه خواستار مجازات آنان شد.(15)
در نهایت هیات منصفه دادگاه که اعضای آن شامل حجج الاسلام محسن دعاگو،مسیح مهاجری،کاظم صدیقی،شیری،پورمحمدی،حسینیان،محمدی عراقی ، نواب ، مجید انصاری ،دعایی،طه هاشمی ،نظام زاده،ابوترابی و مروی بودند
در خصوص انتشار نامه طبقه بندی شده وزارت اطلاعات به اتفاق آرا نظر به مجرمیت آقای موسوی خویینی داد و متهم را مستحق تخفیف نداستند.(16)
تدارک برای آشوب
روزنامه سلام توقیف شد اما این موضوع نه تنها برای کسی غیرعادی نبود بلکه عده ای نیز آنرا در مسیر خواسته ها و برنامه های خود می دانستند.
همان زمان روزنامه لاکروا چاپ پاریس مقاله ای را منتشر کرد که در آن به نقل از یک روزنامه نگار ایرانی آورده بود: توقیف سلام در واقع تازیانه زدن به دریا می ماند چراکه جناح اصلاح طلب در هفته های آینده پنج روزنامه جدید را وارد عرصه مطبوعات ایران خواهد کرد و تقویت موضع خاتمی پیروزی جناح میانه رو اصلاح طلب در این انتخابات منجر خواهد شد" (17)
با این حال پس از اعلام حكم توقیف روزنامه سلام جریان اصلاحات چند روز پیش از آغاز غائله کوی دانشگاه در اقدامی "تامل برانگیز" به هشدار و تهدید روی آوردند. روزنامه های این جریان در اقدامی هماهنگ، تعطیلی روزنامه سلام را مهمترین سوژه خبری خود قرار دادند و ازآن به عنوان «اقدامی غیرقانونی»، «مقابله با دولت» و «مخالفت با توسعه سیاسی» یاد كردند. روزنامه نشاط با عبارت معناداری در زیر تصویر مدیر مسئول روزنامه سلام نوشت : «آیا محافظه كاران هزینه به صحنه آوردن آقای موسوی خوئینی ها را محاسبه كرده اند؟» (18)
این روزنامه در شماره روز پنجشنبه هفدهم تیر (یعنی یک روز قبل از حادثه خونین کوی دانشگاه) در یک پیش بینی! تعطیلی سلام را موجب اعتراضات گسترده ای از جانب گروه های دانشجویی دانست که "محافظه کاران ناچار باید هزینه های این عمل خود را بپردازند." در بخشی از این مطلب روزنامه نشاط آمده است :
طی روزهای آینده دفتر تحکیم وحدت (اتحادیه دانشجویان) و بدنه اجتماعی مدافع جناح چپ نیز وارد صحنه شوند. در این جاست که تحلیلگران از خود می پرسند که محافظه کاران در برابر این واکنش ها تا چه اندازه تاب خواهند آورد" (19)
روزنامه صبح امروز با مدیر مسئولی سعید حجاریان نیز در نخستین روز توقیف روزنامه سلام تصریح كرد: «باید به یاد داشته باشیم كه بازی دموكراسی ، اگرچه بازی نامیده می شود، ولی اگر قواعد آن را پذیرفتیم ، دیگر بازی نیست . رأی مردم به جمهوری اسلامی، رأی به دموكراسی است و اگر این قاعده چه در مطبوعات و چه در انتخابات در هم شكسته شود، آنگاه سیاست ورزی به پایان می رسد». (20)
به عقیده بسیاری هماهنگی روزنامه های پنجشنبه 17 تیر در اختصاص تیترها و سرمقاله های خود به عواقب غیرقابل پیش بینی و كنترل توقیف روزنامه سلام، نشان از آن داشت كه یك تیم پشت پرده، هدایت این جریان را برعهده دارد؛ چرا كه خبر توقیف روزنامه سلام ساعت 10 شب اعلام گردید و آن زمانی بود كه اكثر روزنامه می بایست با انجام مراحل نهایی، صفحات روزنامه ها را به چاپخانه می فرستادند تا در توزیع فردا صبح خود دچار مشكل نشوند. روز پنجشنبه 17 تیر، 10 روزنامه زنجیره ای با تیترهایی چون «محدودیت مطبوعات خشم مردم را شعله ور خواهد كرد»، «زمان حامل حوادث خشونت بار است»، «نظام باید هزینه های سنگینی بپردازد»، «دانشجویان ساكت نخواهند نشست»، «ورود به قلعه چپ گرایان یك ریسك خطرناك برای محافظه كاران است»، «مقابله با دولت و مخالفت با توسعه سیاسی » و «پایان سیاست ورزی»، درصدد القای فضای بحرانی و ناآرامی به جامعه برآمدند تا در همان شب علیرضا نوری زاده ، مفسر رادیو بی بی سی در تقدیر از عملكرد مطبوعات اصلاح طلب بگوید: «ما باید سرافراز باشیم كه پرچمداران جامعه مدنی در ایران یعنی نشریات نشاط، صبح امروز، خرداد، همشهری و ایران، مراكز قدرت را نشانه رفته اند و با زیر سؤال بردن مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی، چالشی جدی فراروی حاكمان اسلامی گشوده اند».
نظر ناطق نوری درباره تعطیلی روزنامه سلام
رییس وقت مجلس شوراری اسلامی نیز تعطیلی روزنامه سلام را تنها بهانه ای برای به آشوب کشاندن کشور بیان می کند.
علی اکبر ناطق نوری در بخشی از کتاب خاطرات خود درباره حادثه کوی دانشگاه به موضوع تعطیلی روزنامه سلام و غیر عادی بودن ماجرا اشاره می کند و می گوید : "من نیز چون پیشتر در امور اجرایی بوده و وزارت كشور را در بحرانی‌ترین شرایط كشور هم اداره كرده بودم، با حساسیت،جریان كوی دانشگاه را تعقیب كردم.خبرهایی كه از آغاز صبح در این باره می‌رسید، حكایت از این داشت كه آن چه رخ می‌دهد، یك جریان عادی نیست. اصل ماجرا از این قرار بود كه به دنبال توقیف روزنامه «سلام» و به بهانه اعتراض به این توقیف،در كوی دانشگاه تظاهراتی شد كه بعد به بیرون هم كشیده شد.راهپیمایان مسیری را طی كردند،سپس نیروی انتظامی با آنها برخورد كرد كه منجر به آن حوادث شد.
من اصل جریان را هم عادی نمی‌دیدم.زیرا توقیف یك روزنامه نمی‌توانست این قدر موج‌آفرینی كند.گرچه همان موقع شنیده بودم كه بعضی از افراد جبهه دوم خرداد می‌گفتند: «توقیف این روزنامه به این آسانی نیست،این غیر از روزنامه‌ی «طوس» و «جامعه» است و نظام اگر بخواهد با روزنامه سلام برخورد كند،باید خسارت سنگینی بپردازد.» این سخنان از آنها شنیده شده بود و این ذهنیت را ایجاد می‌كرد كه هدف از این سخنان، پیش‌بینی طرح و برنامه‌ای بود كه اگر حادثه‌ای به این شكل رخ بدهد،چه باید كرد. از این روی وقتی حادثه رخ داد و روزنامه توقیف شد،حوادث و نتایج آن برای من غیرمترقبه نبود. با این سابقه ذهنی و خبرهایی كه داشتم،وقتی حادثه رخ داد، آن را عادی ندانسته و جریان را تعقیب كردم تا این كه گفته شد راهپیمایان به خیابان ریختند و تخریب كردند.آنها شعارهای تند و تیز و توهین‌آمیزی را علیه اركان بالای نظام وقوه قضاییه و حتی به مقام معظم رهبری می‌دادند.
در حالی كه ایشان هیچ نقشی و دخالتی از این جهت در این نوع كارها ندارند، یعنی آقا نمی‌گویند این روزنامه را ببندند، یعنی در ریز قضایا دخالت نمی‌كنند.شأن رهبری ایشان اجل از این است كه در این مسائل ریز دخالت كنند.ایشان سیاست‌های كلی را بیان می‌كنند، ممكن است كه به طور كلی هشدار و اخطار هم به مطبوعات بدهند، همانطور كه ممكن است به قوه قضاییه هم هشدار بدهند كه تو به وظیفه خود عمل كن اما این كه حالا تعیین مصداق بكنند نیست، به اصطلاح معروف علمی و طلبگی خود ما، «حكم را در واقع حاكم بیان می‌كند، ولی تشخیص مصداق و موضوع با مكلف است» و آنجا هم مكلف قوه قضائیه بود كه برخورد كرد.
من به لحاظ این كه شم امنیتی داشته و كار امنیتی كرده بودم، احساس می‌كردم پشت صحنه دست‌هایی است كه اینها را می‌گرداند و به طور جدی به این موضوع یقین داشتم. در همان روزها قبل از آن كه حتی كسی دستگیر و بازجویی شود، یا مثل الان یك خرده شفاف شود، گفتم كه ماجرا زیر سر نیروهای به اصطلاح ملی- مذهبی است. اینها رهبری می‌كنند و به نظر من قوه قضاییه اگر بخواهد این غائله را ختم كند، باید سران اینها را دستگیر نماید."
خبر رسانه های غربی از تابستان داغ ایران
این در حالی بود که رسانه های غربی نیز از هفته ها قبل زمینه چینی هایی را برای این اقدام به انجام رسانده بودند. نشریه آمریكایی «میدل ایست اكونومیك دایجست» در هفتم تیر 1378 نوشته بود: «بیشتر ناظران در تهران بر این اعتقادند كه تابستان امسال شاهد یك آزمون حیاتی قدرت و حتی شاید دور نهایی رویارویی جدی بین جناح محافظه كار و اصلاح گرایان خواهد بود. اصلاح طلبان یك تابستان سیاسی داغ را در پیش روی دارند تا جناح محافظه كار را از میدان مبارزه خارج نمایند.»
«گری سیك »، مشاور امنیت ملی در دولت های كارتر و ریگان و از مسئولان سازماندگی عناصر ضدانقلاب و تجدیدنظرطلب ایرانی، در اظهاراتی اعلام كرده بود: «برای آنها كه خواستار توسعه سیاسی هستند زمان بسیار خطرناك است. در طی دو سال گذشته علی رغم وجود حمایت تبلیغاتی و فیزیكی، این افراد در نگاه داشتن خود، شجاعت به خرج داده اند و شجاعت آنها در روزهای آینده به نمایش گذاشته خواهد شد.»
«ایلینا روزلهتین»، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریكا در جمع مراسم راهپیمایی منافقین در 31 خرداد 1378 اعلام كرده بود: «تنها راه حل باقیمانده برای تغییر در ایران، تغییر حكومت مذهبی است. شما هدفی درست، یعنی سرنگونی حكومت اسلامی را دنبال می كنید.» و «گری هاكرمن» سخنران دیگر این مراسم خاطرنشان كرد: «زمان آن فرا رسیده كه وزارت خارجه آمریكا با حمایت مستقیم از نهضت ملی ایران، سرنگونی حكومت اسلامی را پیگیری كند». (22)
اعتراض به یک فرآیند قانونی منجر به بروز حوادثی شد که پایتخت را برای چند روز در ناآرامی و آشوب قرار داد، دوم خردادی ها ده سال پس از آن واقعه نیز بار دیگر جریان آشوب و فتنه را در کشور اجرایی کردند هر چند که در هر دو واقعه با مدیریت داهیانه رهبر معظم انقلاب، کاری از پیش نبردند.
پی نوشت :
1- . حميد رسايي، پايان داستان غم انگيز، ج اول، تهران، كيهان، 1380، ص 174
2- روزنامه رسالت، 1377.6.25
3- روزنامه كيهان، 1376.12.11
4-روزنامه ایران، 12 تیر 1378
5 - روزنامه نشاط، 13 تیر 1378
6- روز نامه همشهری،17 تیر 1378
7- همان
7- روزنامه سلام، 15 تیر 1378
9- حسین سلیمی، کالبد شکافی ذهنیت اصلاح گرایان،تهران،گام نو،1384، ص 209
10- همان، ص 208
11- روزنامه کیهان، 15 تیر 1378
12- روزنامه نشاط 19/4/78
13- مهرداد فرید،خاموشی دریا، تهران،روزنامه سلام، 1378، ص 56
14- همان، ص 51
15- همان، ص52
16- همان، ص 63 و 65
17- همان، ص70
18- احمد قدیریان و صادق ظاهر، حادثه کوی دانشگاه تهران، تهران: انتشارات دفاع ، ص 142.6
19- روزنامه نشاط، 17 تیر 1378
20- روزنامه صبح امروز، 17 تیر 1378
21- خاطرات علی اکبر ناطق نوری ، جلد دوم
22- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8604160513
اخبار ویژه
در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
