کد خبر: ۱۴۴۱۴
زمان انتشار: ۲۲:۵۴     ۲۹ خرداد ۱۳۹۰
جلس هشتم برای اولین بار در جلسه‌ای رسمی و علنی وزرای اقتصادی دولت را به مجلس فراخواند تا پاسخگوی آمار متناقض اشتغالزایی با نرخ بیکاری واقعی در مجلس باشند.

هیچ منطقی آمار دولت در ایجاد اشتغال را نمی‌پذیرد

 
به گزارش «تابناک»، احمد توکلی با غیرمنطقی خواندن آمار اشتغال از سوی دولت، نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان های مختلف هشدار داد و خاطرنشان ساخت: چنین معجزه ای در هیچ کجای دنیا رخ نداده است.

توکلی در باره وضعیت اشتغال در کشور گفت: ارتباط مسلم بین تعداد اشتغال و نرخ رشد وجود دارد که تردیدی در آن نیست و هر چه نرخ رشد پایین تر بیاید نرخ بیکاری بالاتر می رود و در برنامه سوم که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ اجرا شد، متوسط نرخ رشد ۳۶/۶ درصد بود و ۵۵۸۷۰۰ هزار نفر سالانه شاغل در برنامه چهارم که از ۸۴ تا ۸۶ بود، نرخ رشد ۶۳/۶ درصد بود و سالانه ۷۶۴۶۳۲ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد.

نماینده تهران با بیان این که در سال ۸۹ دولت نرخ رشد ارائه نداد، افزود: صندوق بین المللی پول نرخ آن سال را یک درصد اعلام کرد و نرخ رشد سال ۸۸ را ۷/۰ درصد پیش بینی کرده بود و ما فرض را بر یک درصد می گذاریم، اما دولت اعلام می کند در این شرایط یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده که نشدنی است و اقتصاددانان حتی در سطح لیسانس هم چنین چیزی را قابل قبول نمی دانند و چنین معجزه ای در هیچ جا رخ نداده است.

توکلی با بیان این که اگر پیش بینی صندوق بین المللی پول عوض و به ۵/۳ درصد تبدیل شود، اظهار کرد: اگر نرخ رشد ۷ درصد باشد، شغلی که ایجاد می شود ۷۰۰ هزار نفر است و آیا اگر نرخ رشد ۵/۳ درصد باشد، آمار اشتغال یک میلیون و ۶۰۰ هزار می شود؟ هیچ منطق علمی این آمار را نمی پذیرد.

وی ادامه داد: چرا دولت به دستگاه های تهیه آمار فشار می آورد که ارقام را منتشر نکنند و آخرین نرخ رشدی که منتشر کرده مربوط به سه ماه دوم سال ۸۷ است در حالی که در دولت نهم نرخ رشد با یک فصل تاخیر ارائه می شد ولی اکنون ۵/۲ سال است که ارائه نشده است در حالی که اگر نشان دهنده توفیقات بود حتما ارائه می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که نرخ رشد بیکاری در آخرین آمار مربوط به بهار سال ۸۹ است، گفت: علائم نشان می دهد ما در چه وضعیتی هستیم؛ اگر وضع ما بهبود داشته است، چرا چک های برگشتی زیاد شده و بنابر گزارش های موثق چک های برگشتی در سال ۸۶، پنج درصد، در سال ۸۷، ۸/۷ درصد و در سال ۸۸، ۷/۱۰ درصد و در سال ۸۹ به ۱۲ درصد رسید در حالی که اگر رونق اقتصادی است، چرا بنگاه ها نمی توانند بدهی خود را بپردازند.

وی با تاکید بر این که بنگاه ها قدرت ندارند وام خود را تسویه کنند، گفت: از مسلمات علم اقتصاد است که وقتی هزینه بالا رود و بنگاه نتواند مواد اولیه را فراهم کند، بازار سرمایه خوب هم داشته باشیم، رکود به وجود می آید، چه برسد به ما که بازار سرمایه مناسب نداریم.

توکلی توضیح داد: وقتی که هزینه های تولید بالا می رود، منحنی عرضه جابه‌جا می شود، قیمت‌ها بالا می رود و تولید پایین می آید و این که چه زمانی این وضعیت طول بکشد بستگی به آن دارد که دولت چه سیاست هایی را به کار ببرد و چه کسانی را سرکار بگذارد.

وی در باره سخنان برخی نمایندگان در باره وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستان ها، از وزیر کار خواست اسم و رسم شاغلان را اعلام کنند تا نمایندگان در جریان باشند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرد: از میزان رجوع مردم و جوانان بیکار یا کارگران و شاغلان بیکار شده به نمایندگان، همه حس می کنیم وضع به سمت بهتر شدن نمی رود و مصداق آن است که: آن کس که نداند و بداند که نداند / لنگان خرک خویش به منزل برساند.

نمایندگان از راستی آزمایی دولت، نتیجه‌ای نگرفته‌اند
 
محمدرضا باهنر که در غیاب رئیس مجلس، ریاست جلسه امروز را بر عهده داشت، به جمع بندی سخنان مطرح شده پرداخت و گفت: این نوع رفتار و دعوت از مسئولین اجرایی برای توضیح یکی از مسائل اساسی کشور را برای اولین بار در مجلس ایجاد کردیم تا مردم مستقیما در جریان مذاکرات علنی مجلس قرار بگیرند.

نماینده تهران با تشکر از دولت برای رفع مشکل بیکاری، ادامه داد: همت بالای دولت مورد تردید نیست اما صحبتهایی که میشود مبنی بر اینکه چه اشکالی دارد هدف بزرگی را تعریف کنیم، محل ایراد است. نمیشود اعداد وارقام بزرگی بدون برنامه ریزی اعلام کرد و بعد هم کاری هم صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه خالص ایجاد شغل باید ملاک قرار بگیرد، یادآورشد که اشتغال ایجاد شده باید با محاسبه جبران اشتغال های از دست رفته و حفظ اشتغال موجود باشد. باید نرخ خالص در این زمینه اعلام شود.

باهنر با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال سرمایهای لازم دارد ولی در استدلال های دولت، نرخ سرمایه متناسب با شغلهای ایجاد شده نیست، گفت: خواهشمندیم استدلالاتی ارائه شود که نمایندگان منطقا بتوانند آن را قبول کنند.

نایب رئیس مجلس از دولتمردان خواست تا آمار تفکیکی و جزئی استانی را با اسامی افرادی که برایشان ایجاد اشتغال شده است را به نمایندگان ارائه دهند تا راستی آزمایی شود. البته برخی نمایندگان این کار را کردهاند و جواب مثبتی نگرفته اند.

وی با تاکید بر اینکه باید اشتغالزایی پایدار صورت بگیرد، ادامه داد: بنگاههای زود بازده ممکن است ارزشمند باشد اما واقعا اشتغال پایدار ایجاد کرده است؟

باهنز ادامه داد: انشالله در جهت راستی آزمایی این آمارها، نمایندگان با دولت همکاری کنند و دولتمردان از نمایندگان در این زمینه استفاده کند شاید بخشی از این معضل جدی که نگرانیم در آینده افزایش یابد، مرتفع شود.

وی در پایان باز هم از وزرای دولت به دلیل حضورشان در مجلس تشکر کرد.

نجابت: آمار اشتغال‌زایی دولت واقعیت ندارد

رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی با تشریح اقدامات دولت در سال ۸۹ برای اشتغالزایی ، یادآور شد: ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل با توجه به نرخ ۱۳.۵ درصدی بیکاری درسال ۸۹ با واقعیت منطبق نیست.

"حسین نجابت" گزارشی از عملکرد این کمیسیون در بررسی میزان اشتغالزایی در کشور ارائه داد.


نماینده تهران تصریح کرد: کمیسیون جهاد اقتصادی طی سه جلسه مسئله اشتغال را با حضور "شیخ الااسلام" وزیر کار و امور اجتماعی و "عادل آذر" رئیس مرکز آمار ایران به بحث و تبادل نظر گذاشت که این مقامات دولتی با ارائه گزارش گفتند که دولت در سال ۸۹ یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرد.

وی افزود: وزارت کار متولی اشتغالزایی در کشور نیست، اما دبیرخانه آن بر کار ستادی که دولت برای اشتغالزایی تشکیل داد، مدیریت می کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اظهار کرد: دولت در سال ۸۹ مکانیزم اشتغالزایی را تعریف و سپس با حفظ سلسله مراتب آن را به استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها اعلام کرد.

وی ادامه داد: براساس مکانیزم تعریف شده در پایان سال ۸۹ شهرستان‌ها به استان‌ها و استان‌ها به تهران گزارش معکوس دادند که  طبق این گزارش یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد.

نجابت یادآور شد: گزارش وزارت کار به کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی ارائه  شد و پس از بررسی صحت آن به اثبات رسید؛ اما در این رابطه چند مسئله وجود دارد یکی آن که هر کسی که یک یا چند ساعت در هفته مشغول به کاری بود شاغل محسوب می شد این درحالی است که هدف از شغل آن است که حداقل معیشت فرد تامین شود و ضمن آن که این تعریف با تعاریف IRO(مرکز جهانی آمار) همخوانی ندارد.

وی افزود: براساس برنامه توسعه باید در سال یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد می شد تا همین میزان بیکاری در کشور ثابت بماند و به عبارت دیگر بنگاه‌های اقتصادی که از سیستم اقتصادی کشور خارج شدند یا کار آنها متوقف شد، دولت باید خلا وجودی آنها را ابتدا تامین و سپس یک میلیون و یکصد هزار شغل در کشور ایجاد می کرد.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: در رابطه با آمار ارائه شده از سوی وزارت کار باید راستی آزمایی صورت گیرد تا این مسئله به تایید مجلس و دولت برسد.

وی ادامه داد: در طول سال ۸۹ طبق گزارش استان‌ها، بانک‌ها برای ایجاد اشتغال به برخی سازمان‌ها تسهیلات و اعتبارات مالی ارائه داده‌اند که در گزارش نهایی آمارهر دو مرجع یاد شده لحاظ شد، به عبارت دیگر در این رابطه همپوشانی دیده می شود.

رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی، گفت: یک مسئله مهم دیگر آن است که اگر یک میلیون ششصد هزار شغل در سال ۸۹ در کشور ایجاد می شد، باید در شاخص های اقتصادی ظهور و بروز می یافت یعنی وقتی نرخ بیکاری در سال ۸۸ یازده درصد اعلام شد و سال ۸۹ این نرخ به ۵/۱۳ درصد رسید نشان از افزایش بیکاری دارد.

وی افزود: برای برنامه ریزی جهت رفع بیکاری نیاز به اطلاعات و آمار دقیق پایه است که اگر ادعای دولت در زمینه ایجاد ۵/۲ میلیون شغل در سال جاری همان رویه سال ۸۹ را طی کند این مسیر راه به جایی نمی‌برد.

يوسف‌نژاد: آمار اشتغال شفاف نيست

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس طي سخناني از شفاف نبودن آمار اشتغال در كشور انتقاد كرد.

علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي امروز يكشنبه طي سخناني در صحن علني مجلس اظهار داشت: اشتغال تابعي از سرمايه‌گذاري، اعطاي تسهيلات بانكي و تعداد بيمه‌شدگان جديد است.

وي با تأكيد بر اين موضوع كه آمار موجود در رابطه با اشتغال شفاف نيست، ادامه داد: مجلس 288 نماينده دارد كه اين عده مي‌توانند بهترين گواه براي اين باشند كه بگويند آيا بحث اشتغال تغيير كرده يا نكرده است.

اين نماينده مجلس گفت: قرار بود كه در اجراي هدفمندي يارانه‌ها 30درصد به بخش صنعت اختصاص يابند كه مباحثي در اين زمينه وجود دارد.

وي در عين حال اين سؤال را مطرح كرد كه آيا در دولت اراده‌اي براي پيگيري مسئله اشتغال وجود دارد يا خير و آيا در سال جهاد اقتصادي وزارتخانه‌اي به طور مخصوص مسئول پيگيري اين كار شده است يا نه؟

يوسف‌نژاد اظهار داشت: مهمترين وظيفه دولت بايد حفظ اشتغال موجود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي باشد.

وي افزود: ما هم اكنون بين 20 تا 50 درصد ظرفيت كشور توليد داريم كه مي‌توان با ارائه تسهيلات مناسب ظرفيت‌هاي خالي را هم پر كرد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد شديد از واردات بي‌رويه به كشور اظهار داشت: واردات محصولات بي‌كيفيت با قيمت ارزان توليد و اشتغال را تحت تأثير قرار داده است.

وي با تأكيد بر اين موضوع كه تعريف اشتغال در كشور بايد شفاف باشد ادامه داد: اگر قرار است كه دو ساعت كار در هفته بدون بيمه اشتغال محسوب شود بايد اعلام شود.

يوسف‌نژاد گفت: اگر مي‌خواهيم آماري در مورد اشتغال ارائه دهيم، بايد همه موارد و جوانب را در نظر بگيريم.

اين نماينده مجلس در پايان سخنان خود از دولت خواست كه ميزان ورودي و خروجي اشتغال در كشور را اعلام كند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها