پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
منتخبی از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد در اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مطلبی از محمد ايماني با عنوان«روحاني کجا ايستاده است؟ »اختصاص یافت:
«جمهوري اسلامي ايران» را نمي‌توان ناديده گرفت. اين، مهم‌ترين پيام انتخابات رياست جمهوري ايران در انظار جهاني است. «جمهوري اسلامي» به معناي جلوه‌اي از نظام امت- امامت، در انتخابات 24 خرداد 1392 جلوه‌اي ديگر کرد و براي چندمين‌بار، برگ برنده تازه‌اي در رقابت با غرب مهاجم روي ميز گذاشت. در حالي که برخي تحليل‌گران تصور مي‌کردند ايران به انفعال افتاده، جمهوري اسلامي بار ديگر الهام‌بخش ملت‌ها و نگاه‌هاي کنجکاو شد. 73 درصد مردم در سي و چهارمين سال از پيروزي انقلاب، پاي کار جمهوري اسلامي آمدند و در کمال آرامش و امنيت و ثبات و قانون‌گرايي در جشن مردمسالاري ديني شرکت کردند. اين تجلي حيات و روح ملي در پيکره جمهوري اسلامي به رغم همه عداوت‌ها و فشارها و بمباران تبليغاتي دشمن است.
اين حماسه کم‌نظير ملي در حالي که دشمنان اميد و ايمان و انگيزه ملت ايران را از چند سال پيش مورد هجمه قرار داده بودند، موجي از اميد و نشاط را در کشور برانگيخت. اميد و نشاط پديد آمد، يک فرصت بزرگ ملي است که منطقا بايد با حماسه اقتصادي و شکستن حصار تحريم دشمن کامل شود.
بي‌ترديد دشمناني که چند هفته مانده به انتخابات و حتي در روزهاي آخر قبل از انتخابات تصريح مي‌کردند انتخابات ايران را به رسميت و مشروعيت نمي‌شناسند، از وقوع حماسه بزرگ غافلگير شدند. آنها ميدانداري خيره‌کننده ملت ايران را نمي‌پسنديدند و حتما پس از خروج از غافلگيري بر فشارها و مزاحمت‌هاي خود خواهند افزود؛ هرچند در اين راه با دشواري‌هايي مواجهند. مسئله کاميابي يا ناکامي‌هاي انتخاباتي را بايد از همين زاويه مورد ارزيابي قرار داد و نه از زاويه قرمز و آبي‌هاي رايج و متعصبانه عرصه سياست.
اگر نامزدها يا حاميان آنها با درک شرايط خطير کشور در انتخابات نقش آفريدند، قطعا در پيروزي سهيم‌اند و شکست، چه براي نامزد منتخب و چه براي ديگر نامزدها تنها هنگامي است که در تراز اقتضائات «جمهوري اسلامي»- نظام امت و امامت- و درخشندگي آن ظاهر نشده باشند.
حقيقت اين است که خط تمايز اصلي در کشور بر سر دوگانه اصولگرايي و اصلاح‌طلبي نيست. کدام اصولگراي حقيقي مي‌تواند قائل به اصلاح‌طلبي و تغيير (بهبود) وضع موجود به وضع مطلوب مبتني بر آرمان‌ها و اصول نباشد؟ و از آن سو کدام اصلاح‌طلب حقيقي مي‌تواند از اصلاح‌گري دم بزند اما معتقد به اصول و آرمان‌هاي اصيل اسلامي به عنوان مطلوب‌هايي که بايد به آنها رسيد، نباشد؟ نه امروز و نه در طول 16 سال گذشته، اختلاف مطلقا بر سر اين دو عنوان که در واقع دو روي يک سکه‌اند، نبود. از زماني که ادعاي اصلاح‌طلبي تبديل به نقاب و پوششي براي اباحي‌گري، قانون‌شکني و دين‌ستيزي در کشور شد، تاکيد بر اصولگرايي ضرورت يافت.
14 سال پيش- سال 1378- در حالي که فتنه‌گران به همراه پايگاه مطبوعاتي دشمن و براساس نقشه طراحي شده از سوي سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه آشوب تير 78 را به راه انداختند، اين آقاي حسن روحاني بود که در سخنراني راهپيمايي حماسي 23تير تصريح کرد اراذل و اوباش پست‌تر و حقيرتر از آنند که بتوانند براندازي کنند و بايد سرکوب شوند.
چند ماه بعد و در آستانه انتخابات مجلس (بهمن 78) در حالي که جريان فتنه‌گر و ساختارشکن، آقاي هاشمي را عاليجناب سرخپوش خطاب مي‌کرد يا شعار مي‌داد مجلس زوري و ناطق نوري نمي‌خواهيم، اين اصولگرايان بودند که در قالب «ائتلاف پيروان خط امام و رهبري» از آقايان هاشمي و روحاني در کنار چهره‌هايي چون حداد عادل، محسن رضايي، دانش جعفري، احمدي‌نژاد، توکلي، موحدي کرماني، الهام و... حمايت کرده و به آنان راي دادند؛ همانگونه که در انتخابات مجالس قبلي راي داده بودند.
يک دهه بعد وقتي فتنه سال 88 رخ داد و بعد به خيانت کم‌سابقه دعوت به آشوب در روز 25 بهمن از سوي سران فتنه انجاميد، باز هم حسن روحاني بود که با اشاره به همين خيانت گفت «اين عده با شعارهاي ضد انقلابي، موجبات خوشحالي و بهره‌برداري آمريکا و رژيم صهيونيستي و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتي قاطبه مردم شريف شدند.
اين حرکت، يک حرکت ضد اسلامي و ضد ملي بود. حرکت 25 بهمن گروهي فريب خورده، کاملا محکوم است و قوه قضاييه بايد براساس وظايف ذاتي خود نسبت به اين حرکت ضد انقلابي اقدام نمايد.» موسوي و کروبي پس از ارتکاب آخرين خيانت در دعوت به اغتشاش 25 بهمن بود که در معرض حصر قرار گرفتند.
با اين اوصاف خيلي وقاحت مي‌خواهد که جريان فعال در فتنه‌هاي 78 و 88 براي مصادره رئيس‌جمهور منتخب و آراي وي خيز بردارد. برخي از همان‌ها البته يکي در ميان در مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه- نظير مصاحبه آقاي «محمد.ن» با دويچه وله- يا در برخي محافل خودماني تصريح مي‌کنند که «متاسفانه مردم به يک آخوند و روحاني مضاعف که سينه چاک ولايت فقيه است و در برابر آن نخواهد ايستاد، راي دادند.» و «خاک بر سر ما که ترقي معکوس کرده‌ايم»!
اما براي خروج از انزوا به رسم هميشگي منافقين، مجبورند خود را همرنگ متن مردم و جماعت جا بزنند. آنها اين حقيقت را پنهان مي‌کنند که با وجود تحريم انتخابات مجلس نهم و ادعاي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري، تنها 7 درصد در ميزان مشارکت تغيير حاصل شد که آن نيز مربوط به تفاوت هميشگي انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري است.
حتي اصلاح‌طلبان نيز نمي‌توانند راي رئيس‌جمهور منتخب را به نام خود کنند چرا که رأي نامزد اول آنان در انتخابات شوراي شهر تهران، يک دهم آراء کل شرکت‌کنندگان و يک هجدهم کل واجدين حق راي بوده است. در واقع راي آنها همان 8-7 درصدي است که در آخرين نظرسنجي‌هاي قبل از انتخابات، نصيب نامزد اصلاح‌طلب (آقاي عارف) شد و البته نگارنده تاکيد دارد که حساب اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام (منصوب رهبر معظم انقلاب) را نيز بايد از حساب فتنه‌گران فاقد پايگاه اجتماعي متمايز ديد.
اين نوشته بر آن نيست که از آقاي روحاني، يک قديس اصولگرا بسازد؛ که چنين قديسي- بي‌عيب و نقص و منزه- را در ميان نامزدهاي اصولگرا نيز نمي‌توان پيدا کرد و همچنان که رئيس‌جمهور فعلي داراي نقاط قوت و ضعف است. طبيعتا به کارنامه عملکرد نامزد منتخب چه در مناظره‌ها و تبليغات انتخاباتي و چه در دوره تصدي مسئوليت مذاکرات هسته‌اي مي‌توان نقدهايي وارد کرد.
طبعا اگر شروع اعتمادسازي و رفع ابهامات درباره برنامه هسته‌اي ايران اقدام حکيمانه‌اي بود، نادرستي اعتماد و خوشبيني بيش از اندازه بعدي به مرور زمان معلوم شد و همين موضوع اکنون تبديل به يک تجربه گران‌قيمت ملي شده، چنان که رئيس‌جمهور منتخب در اولين مصاحبه مطبوعاتي بر حق غني‌سازي ايران تاکيد نموده و تصريح مي‌کند ما هرگز از حق ملت ايران در اين زمينه کوتاه نخواهيم آمد.
روحاني امروز يقينا به مراتب کارآزموده‌تر و دشمن‌شناس‌تر از روحاني 10سال پيش است همانگونه که محل وثوق و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته و همچنان که جايي تصريح کرده مطمئن باشيد من به نحوي رفتار مي‌کنم که حتي آب در دل نظام و رهبري تکان نخورد. او در اين 15-10 سال شاهد بوده که افراطيون منافق چه معامله دوگانه‌اي ابتدا با هاشمي و سپس خاتمي کردند و به تعبير يکي از عناصر ضدانقلاب نفوذي در دفتر تحکيم وحدت چه «نگاه سانديسي» به سياستمداران داشته‌اند؛ محتوا را مکيده و پاکتش را زير پا گذاشته‌اند!
اصولگرايان وفاداران به اصول و آرمان‌هاي انقلاب، رئيس‌جمهور جديد را از خودشان مي‌دانند حتي اگر در انتخابات به نامزدهاي ديگر راي داده باشند. او قرار است يازدهمين دولت جمهوري اسلامي را تشکيل دهد و سکاندار امور اجرايي کشور باشد. طبعا اصولگرايان دليلي نمي‌بينند اين هماني صددرصدي ميان اصول و رئيس‌جمهور جديد برقرار کنند همانگونه که چنين نسبتي نه ميان اصول و نامزدهاي ديگر يا ميان اصول و آقاي احمدي‌نژاد برقرار نبوده است.
مسئله اين است که قانون اساسي مسئوليت و تکاليف بزرگي بر دوش رئيس‌جمهور قرار داده که بايد او را به طور همه‌جانبه در اداي اين امانت و مسئوليت بزرگ ياري کرد. به تعبير رهبر معظم انقلاب «اداره کشور واقعا کار سختي است و همه افراد و همه دستگاه‌ها بايد رئيس‌جمهور برگزيده مردم را ياري کنند.» اين مسئوليت اصلي و راهبرد کلي اصولگرايان خواهد بود. اين مهم، البته مسئوليتي طرفيني است و بايد مراقبت کرد اتفاقاتي نظير ماجراجويي‌هاي جريان فتنه يا حلقه انحراف بر تعامل دولت جديد با ساير دستگاه‌هاي حاکميتي يا نيروهاي وفادار به انقلاب سايه نيندازد.
بي‌ترديد همانگونه که دولت‌هاي موسوم به سازندگي، اصلاحات و عدالت کم يا زياد در معرض نفوذطلبي فرصت‌طلبان و بدخواهان و معارضان با اصل نظام و انقلاب قرار داشت، دولت موسوم به اعتدال و تدبير نيز نمي‌تواند از اين طمع نفوذطلبي چه در چينش کابينه و چه در تعيين راهبرد و تدوين برنامه‌ها و جهت‌گيري‌ها و اولويت‌بندي‌ها مستثنا باشد. بدين معنا پيروزي حقيقي رئيس‌جمهور منتخب جديد را بايد ان‌شاءالله در مرداد 1396 که پرونده دولت وي به سرانجام نيکو مي‌رسد، به نظاره نشست. سنگ بناي محکم اين پيروزي همان منطق الهي است که «قوا انفسکم و اهليکم. خود و اطرافيان و نزديکان خود را مراقبت کنيد.»
تلک الايام نداولها بين الناس. دست به دست شدن روزگار قدرت ميان مردمان، سنت الهي است. نه بايد سرمست غرور شويم و بالش زير سر خود بگذاريم و نه اينکه مضطرب و متحير شده و قدرت تمرکز و تدبير را از دست بدهيم. دشمن- از جنس اردوگاه طواغيت و مستکبران- دشمن خبيث هميشگي است که اگر دشمني و مزاحمت نکند، بايد ما را شک بيندازد. ملت ايران پشتگرم به وعده‌هاي هدايت و نصرت الهي، بن‌بست‌ها را گشوده و در طوفان و تلاطم به برکت نعمت ولايت فقيه پيش آمده است.
فرصت انتخابات در کشور ما- فارغ از پيروزي‌ها و ناکامي‌هاي ظاهري- فرصت گشايش‌هاي مهم براي کشور و نظام است، مشروط بر آن که حماسه ملت به چشم امانت بزرگ نگريسته شود و از معرض شبيخون آنها که با مردم و نظام دل صافي ندارند، مصون بماند. بايد مراقبت بود آنها که در حماسه دوم خرداد 76 و سوم تير 84 و 22خرداد 88 خلل ايجاد کردند و مهمان‌هاي ناخوانده سفره اعتماد و ملت شدند، اين بار نتوانند با نفوذ و امتيازطلبي و غنيمت‌انگاري مسئوليت، به دولت جمهوري اسلامي آسيب بزنند و در چشم ولي‌نعمتان کم‌قدر سازند.
چنين مراقبتي است که مي‌تواند دولت جديد را در برابر تيرهاي تهديد و فشار بيگانگان رويين تن کند. در عين حال نبايد رئيس‌جمهور محترم را در برابر وقاحت و فشار و طلبکاري قدرت‌هاي بيگانه يا جريان‌هاي فتنه‌گر و امتيازطلب و قانون‌شکن تنها گذاشت. دولت، خاکريز و خط مقدم جمهوري اسلامي است.
در ادامه مقاله ای از سيد عابدين نورالديني را با عنوان «شأن رئیس‌جمهور کجاست؟»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :
آقای حسن روحانی اکنون رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران است؛ حتی اگر برخی این جایگاه را میلیمتری بدانند. اصل 113 قانون اساسی نیز محدوده اختیارات رئیس‌جمهور را به روشنی تشریح کرده است. او یک ماه دیگر رسما سکان اجرایی کشور را در اختیار می‌گیرد. در ساحت قانون باید شأن او را از هم‌اکنون و همانند رئیس‌جمهور مستقر احترام گذاشت و هرگونه مناسبات شخصی و محفلی به هیچ وجه نباید در حوزه مناسبات ساختاری نمودار شود. پذیرش این اصول بدیهی البته نسبتی به دوری و نزدیکی با آقای روحانی ندارد، اصول مندرج در قانون اساسی است.
اما آیا در همین 2 هفته، شأن آقای روحانی به عنوان منتخب ملت برای ریاست‌جمهوری، رعایت شده است؟ متاسفانه خیر!
در همان ابتدای اعلام پیروزی آقای روحانی، یک جریان سیاسی سعی در مصادره موفقیت او و تحریف مطالبه عمومی کرد. حتی در نخستین نشست خبری آقای روحانی، یک خبرنگار وابسته به این جریان، منتخب ملت را با بی‌ادبی مخاطب و به او «هشدار» داد! این رفتار در مراسم تجلیل از عوامل ستادهای آقای روحانی تداوم یافت. این رفتارها در لایه ظاهری خود تحقیر منتخب ملت و در لایه‌های درونی به مثابه اهتمامی برای تحریف مطالبات واقعی مردم از رئیس‌جمهور منتخب است.
دامنه این رفتارها متاسفانه به بالاتر نیز کشیده شده است. به اعتقاد این قلم، نوع ادبیات آقای هاشمی‌رفسنجانی در دیدار اخیرش با منتخب ملت، شائبه بی‌توجهی به جایگاه رئیس‌جمهور منتخب را ایجاد می‌کند. به این جمله آقای هاشمی دقت کنید: «آمده بودم ببینم کارهایشان پیشرفت می‌کند یا نه که دیدم کارها به خوبی انجام می‌شود.»
سوال این است: آقای هاشمی از کدام جایگاه آمده بودند ببینند کارهای منتخب ملت پیشرفت می‌کند یا نه؟! مگر ایشان جایگاه نظارتی بر تصمیم‌گیری‌های آقای روحانی دارند؟ ادبیات آقای هاشمی به گونه‌ای بود که بیننده تلقی نوعی نگرانی در چهره رئیس‌جمهور منتخب را داشت. کما اینکه آقای روحانی نیز درباره این دیدار گفت از «مشورت»های آقای هاشمی استفاده می‌کند؛ تا مخاطب انگاره‌ای غیر از استقلال رای منتخب ملت در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد.
مشاهده این قبیل رفتارها نوعی نگرانی بابت تداوم آن پس از استقرار رسمی آقای روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری را ایجاد می‌کند. اینکه در پس پرده چه اتفاقاتی می‌افتد؛ تابع مناسبات و واقعیات محفلی است اما قانون مجوز ارجحیت داشتن محفل بر ضوابط رسمی را نمی‌دهد.
آقای هاشمی‌رفسنجانی که این انتخابات را دموکراتیک‌ترین انتخابات در دنیا دانسته‌اند؛ باید نسبت به لوازم و ضروریات این انتخاب نيز پایبند باشند. اگر این انتخابات دموکراتیک‌ترین انتخابات در دنیا بوده است؛ پس باید جایگاه و شأن منتخب این انتخابات نیز مورد احترام قرار گیرد که اگر اینگونه نباشد یا ناشی از عدم اعتقاد به سازوکار رسمی انتخاب آقای روحانی است یا بی‌توجهی نسبت به قواعد ساختار مردمسالاري.
این نکته نیز مغفول نماند که بی‌احترامی نسبت به جایگاه رئیس‌جمهور هیچ تفسیری غیر از بی‌احترامی به نظر و اعتماد مردم ندارد. باید قانون و ساختارهای قانونی و اتیکت‌های آن را احترام گذاشت.
رفاقت‌ها و رقابت‌ها در این قالب ارزشمند و نشانگر کمال سیاسی است؛ اگرنه به رخ کشیدن حمایت‌ها از کسی که رئیس‌جمهور منتخب ملت است و یادآوری تحقیرگون آن در مقابل چشمان مردم، فاقد هرگونه اعتبار سیاسی و شخصی است و طبعا هیچ آورده‌ای نیز به دنبال نخواهد داشت.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای ازمهدي حسن زاده با عنوان«مفرصت‌هاي اقتصادي دولت «تدبير و اميد»!»اختصاص یافت:
هرچند شاخص هاي کلان اقتصادي کشور از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادي، نرخ ارز و برخي ديگر از شاخص ها حال و روز مساعدي ندارند اما فضاي حاکم بر اقتصاد کشور در فاصله حدود ۲ماه مانده به آغاز فعاليت دولت جديد، فضايي نسبتاً اميدبخش است که مي تواند نويدبخش آغاز حرکت حماسي اقتصاد براي برون رفت از مشکلات موجود باشد.
ترديدي نيست با وجود زحماتي که در ۲ دوره دولت احمدي نژاد براي عمران و آباداني کشور کشيده شد، متاسفانه برخي بي تدبيري ها، توجه نکردن به ديدگاه هاي کارشناسي درحوزه اقتصاد ضعف سرمايه گذاري و مديريت در بخش توليد و آماده و مهيانبودن مديريت اقتصادي کشور براي مواجهه با تحريم هاي سنگين غرب، انتهاي دوره رياست جمهوري احمدي نژاد را به دوره رکود تورمي در اقتصاد ايران تبديل کرد.
با اين حال شرايط حاکم بر اقتصاد ايران در روزهاي اخير فرصت ها و اميدواري هايي را پديد آورده است که استفاده صحيح و به موقع از اين فرصت ها، کليد اصلي رئيس جمهور منتخب براي بازکردن قفل هاي حاکم بر اقتصاد ايران است. اين فرصت ها عبارتند از: ۱ - بدون ترديد اقتصاد به عنوان يکي از ارکان جامعه ارتباطي دو طرفه با ساير اجزاي جامعه از جمله حوزه سياست دارد، به گونه اي که صاحبنظران بخش عمده اي از رکود حاکم بر اقتصاد ايران را ناشي از برخي تنش هاي سياسي سال هاي اخير مي دانند. فضاي سياسي متشنج نخستين آسيب خود را به بخش اقتصاد وارد مي کند و سرمايه گذاران را از سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف باز مي دارد.
پس از شکل گيري حماسه سياسي و مشارکت ۷۲ درصدي مردم در انتخابات و به ويژه پس از موضع گيري هاي متعادل و آرامش بخش دکتر روحاني رئيس جمهور منتخب بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز، سکه، بورس و حتي براساس برخي گزارش ها بازار مسکن با کاهش التهاب و روند مثبت مواجه شده اند. بدون ترديد تداوم روند متعادل سازي فضاي سياسي از سوي رئيس جمهور منتخب و ساير جريان هاي سياسي فضاي رواني بازار را کاملاً کنترل کرده و سنگيني عامل تنش زاي فشارهاي رواني را از سر بازارهاي کشور برخواهد داشت.
۲ - با اين حال بايد توجه داشت آرامش بخشيدن به فضاي سياسي براي مديريت اقتصاد کشور، کارکردي کوتاه مدت خواهد داشت و در بلندمدت تدابير و سياست هاي اقتصادي، تغيير رويه ها و بخشنامه هاي مخل کسب و کار و تغيير قوانين ناکارآمد در حوزه هاي بانکي، مالياتي و ارزي اقتصاد کشور را به سامان خواهد کرد.
ضرورت شکل گيري دولتي که در عين انسجام با استفاده از توان عمده جريان هاي معتقد به انقلاب ومنتقد به وضع اقتصادي موجود، مي تواند به ايجاد اين روند کمک کند. در اين زمينه نيز برخي اخبار حاکي از اميدواري براي شکل گيري دولتي فراگير، با تجربه و متکي بر ديدگاه هاي کارشناسي است که مي تواند تدابير اقتصادي مناسبي براي برون رفت از وضعيت موجود طراحي کند.
۳ - حاکم شدن حدود يک سال و نيم فضاي تورمي بر اقتصاد کشور و تداوم آن طي ماه هاي آينده (تا زماني که تدابير دولت جديد اثرگذار باشد) با وجود اثرات منفي، تاثير مثبتي بر تعديل انتظارات جامعه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايطي که نرخ تورم به دليل افزايش نرخ ارز روند صعودي داشت، ضعف عملکرد دستگاه هاي مسئول انتظارات تورمي را در جامعه افزايش داد، اما نزولي شدن روند کاهش نرخ ارز که به تدريج و طي ماه هاي آينده مي تواند تاثير واقعي خود را بر بازار بگذارد، موجب تعديل انتظارات تورمي در جامعه خواهد شد.
به عبارت ديگر انتظارات فعلي از دولت آينده و رئيس جمهور منتخب کاهش قيمت ها نيست، بلکه توقف روند افزايش قيمت هاست،اين تعديل انتظارات از يک سو نتيجه شرايط حاد اقتصادي به ويژه تحريم ها و از سوي ديگر نتيجه طولاني شدن روند افزايشي نرخ تورم است که به نوعي موجب عادت کردن اقتصاد به تورم فزاينده شده است. از سوي ديگر اين توقع به جا که بايد به دولت براي اجرايي کردن برنامه هاي خود فرصت داد موجب مي شود تا دولت جديد بدون فشار شديد افکار عمومي در فضايي آرام بتواند به تدريج برنامه هاي خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي اجرا کند.
در هر صورت بايد اذعان کرد چنان که حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود پس از پيروزي در انتخابات گفت: نخستين قفل گشوده شده است؛ آري نخستين قفل، قفل دلسردي از فضاي تند سياسي و شرايط نگران کننده اقتصادي بود که کليد مشارکت گسترده ملت آن را گشود. کليدهاي بعدي نيز در دست رئيس جمهور منتخب است تا بتواند قفل هاي محکمي که بر دست و پاي اقتصاد بسته شده است را با همراهي مردم بگشايد.
نجف قلی حبیبی( فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان «پیام دیدارهای رئیس‌جمهور منتخب»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
دیدارهای رئیس‌جمهور منتخب با چهره‌ها و مسئولان نظام بعد از اعلام نتایج انتخابات موضوعی کاملا عادی و طبیعی است. این رسم همه روسای جمهور منتخب است که پیش از تشکیل کابینه و برای دریافت مشاوره، چهره‌های مختلف را به حضور بطلبند یا در محضر برخی بزرگان نظام حاضر شوند. ورای این ترکیب افراد حاضر در ملاقات‌های آقای حسن روحانی در روزهای اخیر پیام‌های سیاسی خاصی نیز با خود دارد.
به‌خصوص دیدارهای ایشان با چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرا که به نظر می‌رسد در فضایی متفاوت انجام می‌شود. تفاوت این فضا از آنجا مهم به نظر می‌رسد که متاسفانه در پی پیروزی آقای روحانی تعدادی از همان اصولگرایانی که در طول رقابت‌های انتخاباتی احتمال پیروزی وی را خطری برای اصولگرایان می‌دانستند و بعد از کناره‌گیری آقای عارف به شماتت نامزدهای اصولگرا روی آورده بودند، اکنون در چرخشی 180 درجه‌ای پیروزی حسن روحانی را پیروزی خود می‌دانند و شکست اصلاح‌طلبان.
در این فضاست که دیدار دوباره آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی با حسن روحانی می‌تواند پیام‌های ویژه‌ای برای مصادره‌کنندگان پیروزی رئیس‌جمهور منتخب داشته باشد. نکته آن که آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام سید حسن خمینی تنها افرادی هستند که در دو هفته اخیر دو بار با آقای روحانی دیدار داشته‌اند.
آقای روحانی و حامیان او گرچه تا کنون صراحتا نسبت به مصادره نتیجه انتخابات موضعی نگرفته‌اند اما این دیدارهای مکرر قطعا پاسخی است که به تشکیک‌های وارد شده به طیف پیروز انتخابات داده می‌شود. آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی و دکتر حسن روحانی قطعا از نیروهای محوری خط اعتدال در سال‌های اخیر بوده‌اند و اکنون این دیدارها در ماهیت خود حامل این پیغام برای اصولگرایان تندرو است که پایگاه اعتدال و رای اصلاح‌طلبان به آن قابل مصادره نخواهد بود.
بر همین اساس می‌توان ارزیابی کرد که تاکتیک آقای روحانی و حامیان اعتدال‌گرای وی برای مقابله با طیف‌هایی که خواستار فشار بر دولت یا مصادره دستگاه اجرایی هستند بر پایه عمل‌گرایی و جنجال‌گریزی بنا می‌شود. او می‌کوشد تا با رفتارهایی ظریف اما رأسا نشان دهد که متعلق به کدام پایگاه عمومی و خاستگاه سیاسی است و سیاست خود را با چه چارچوب‌هایی تنظیم می‌کند. شاید در ظاهر امر دیدارهای یاد شده طبیعی باشند اما حامل پیام‌های جدی به اردوگاه اصولگرایان و به‌خصوص طیف‌هایی هستند که واقعیت پیروزی آقای روحانی را قلب می‌کنند.
شاید حتی بتوان از معناشناسی این دیدارهای مکرر به رنگ کلی کابینه یازدهم هم رسید، در حالی که رنگ تک‌تک اجزای آن همچنان مبهم است. به واقع آقای روحانی می‌کوشد تا با همین امکان اندکی که در دیدارها و اظهارنظرهای او قبل از 12 مرداد حاصل می‌شود خط کلی دولت یازدهم را از همین الان مشخص کند. دیدار اصولگرایانی چون اعضای موتلفه، جبهه پیروان، جامعه روحانیت و ... در چارچوب چنین پیام‌هایی نمی‌گنجد و باید در فضای همان رفتارهای رسمی سیاسی تعبیر شود اما وقتی رئیس‌جمهور منتخب اصرار دارد که به گرمی پذیرای روسای دولت سازندگی و اصلاحات باشد نشان می‌دهد که وی درصدد برآمده تا همچنان خط اعتدال خود را بر پایه رای عمومی اصلاح طلبان جلو ببرد.
نکته قابل توجه اینجاست که در یک ماه اخیر، یعنی از آغاز رسمی رقابت‌های ریاست جمهوری تا اعلام نتایج و از آن زمان تا امروز نکات مورد تاکید آقای روحانی تغییری نکرده است یعنی به نظر می‌رسد آقای روحانی با زبان رفتاری و عملی می‌گوید که در آینده مناسبات سیاسی خود چگونه رفتار خواهد کرد.
سيدحسين نقوي حسيني( سخنگوي كميسيون امنيت ملي)در مقاله ای با عنوان«انتظارات مجلس از دولت جديد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
شايد اين روزها يكي از مهم‌ترين موضوعات، چگونگي تعامل دولت و مجلس با يكديگر يا به‌عبارتي انتظارات متقابل دولت و مجلس از يكديگر باشد. چراكه به زودي دولت جديد زمام امور قوه مجريه را در اختيار خواهد گرفت و ضرورت دارد روابط اين دو قوه مهم به گونه‌اي طراحي شود كه كمترين تنش و مشكل و بيشترين همكاري را درپي داشته باشد.
اهميت چنين مسئله‌اي از آنجا ناشي مي‌شود كه طي سال‌هاي گذشته روابط قواي مجريه و مقننه در حد مطلوب نبود و پيامدهاي آن هم دامنگير كل كشور شد. بنابراين ضرورت دارد روابط دولت جديد با مجلس فعلي به‌گونه‌اي تنظيم شود كه شاهد تنش‌هاي گذشته نباشيم.
دكتر روحاني باشعار مشي اعتدال مورد استقبال مردم قرار گرفت و با راي قاطع مردم به رياست‌جمهوري رسيد.بعد از انتخابات هم يك فضاي زيبا ترسيم شد كه زمينه را براي تعامل بهتر فراهم كرد.اينكه رقباي رئيس‌جمهور منتخب به وي تبريك گفته يا به ديدار او رفتند و ابراز شادي كردند و قول همكاري به او دادند باعث شد اين فضاي زيباي سياسي شكل بگيرد واين شرايط خوب و ايجاد وحدت ملي زمينه‌ساز حل مشكلات اساسي كشور خواهد بود.
درواقع بستر همگرایی و وفاق بیش از گذشته فراهم است. اگر دولت جديد به قوانين مهمي كه در مجلس تصويب شده است، توجه جدي داشته باشد، بسياري از مشكلات فعلي حل خواهد شد. در واقع مجلس از دولت انتظاري جز توجه جدي و عملي به قوانين مصوب ندارد و دولت جديد خارج از تعارفات و اقدامات تبلیغاتی، اقدامات عملی را برای بهبود فضای کسب و کاردر دستور كار خود قرار بدهد.
امروز بیش از هر زمانی نیازمند عزم جدی در جهت رونق تولید ملی هستیم و کنترل تورم و بهبود شرایط اشتغال به این مهم بستگی دارد.ازسوي ديگر در مسئله سياست‌خارجي در حوزه پرونده هسته‌اي تلاشي صورت گيرد تا به نتيجه قابل قبولي برسيم و دامنه تحريم‌ها كم شده و همچنين تعاملات ايران با همسايه‌ها با موانع كمتري همراه شود.
به‌علاوه اينكه يكي ازمهم‌ترين خواسته‌هاي ملت و همچنين مجلس از دولت يازدهم آن است كه تيم اجرايي كامل و قوي را در اين فضاي مودت شكل دهند.در واقع با همان نگاه فراجناحي كه قول ظهورش را داده‌اند جمعي از مديران توانمند را گردهم جمع كنند كه اين خود سنگ زيربنايي است.اينكه دولت جدید از افراد توانمند، باتجربه، متدین و متعهد شکل یابد تا از اندوخته تجربه و تخصص خود بهره گرفته و در جهت حل مشکلات و معضلات فعلی با توانمندی مناسب فعال شود خود بسيار پر اهميت است.
انتظار مجلس آن است كه دولت فراجناحي شكل گيرد و ما با كابينه‌اي جناحي مواجه نباشيم.در چنين فضايي وزيري كه با راي قاطع به مديريت مي‌رسد با قدرت بيشتري در حوزه خود مي‌تواند كار كند و كار او بيشتر منتج به نتيجه خواهد شد.همچنين انتظار مي‌رود كه دولت با كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي صنفي مجلس در انتخاب متخصصين مشورت داشته باشد.
همچنين همانگونه که بر همگان روشن است و در صدر نظرات تبلیغات همه کاندیداهای ریاست جمهوری به ویژه آقای دکتر روحانی جلوه‌گری می‌کرد، دولت آینده مبنای اقدامات خود را اجرای قانون بگذارد که در رأس حکمت دیوانی و عدالت علوی قانونگرایی مد نظر است و این امر محقق نمی‌شود مگر تصمیم و میثاق حکمرانان از صدر تا ذیل بر آن قرار بیابد.دولت بايد خود را موظف به اجراي قانوني بداند كه از مجاري قانون گذاري عبور كرده است و اگر اشكالي درآن قانون وجود دارد توسط لايحه‌اي با قيد فوريت آن را به مجلس ارائه دهد.ودر مقابل مجلس نيز زماني كه ببيند دولت در تنگنايي قرار دارد با تصويب قانوني او را همراهي خواهد كرد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر حامد حاجي‌حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران را با عنوان««اسکيپي»؛ فحاشي در جريان فهم انتخابات 92» می خوانید:
به گزارش «شرق»، عاليجناب، دکتر علي ربيعي (عباد)، مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، که يک شنبه شب، در تالار ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، پس از دکتر هادي خانيکي سخن مي‌گفت، از موضع برازنده يک چهره عالي‌رتبه اطلاعاتي-امنيتي، نه گذاشت و نه برداشت، همکاران هم‌مرام حاضر در جلسه، دکتر حميدرضا جلايي‌پور، دکتر علي‌محمد حاضري، دکتر محمدامين قانعي‌راد، دکتر هادي خانيکي، دکتر سعيد معيدفر و دکتر ناصر فکوهي را «اسکيپي» ناميد! همه را «اسکيپي» ناميد! «اسکيپي»...
دکتر علي ربيعي، پس از دکتر هادي خانيکي و البته دکتر حميد رضا جلايي‌پور و دکتر علي‌محمد حاضري سخن مي‌گفت. از تبيين هر سه، از انتخابات 1392، آواز فاتحانه روشنفکر اصلاحات به گوش مي‌رسيد. و واقعاً فکر مي‌کنم که پاسخ تبيين «فاتح‌نماي» عاليجناب دکتر هادي خانيکي را در کنار توضيح عالي‌جنابان دکتر علي‌محمد حاضري و دکتر حميدرضا جلايي‌پور را «فاتح اصلي» مي‌دهد.
عاليجناب دکتر علي ربيعي (عباد) از موضع يک چهره عالي‌رتبه اطلاعاتي-امنيتي، از افقي مشابه افقي که مرحوم سعيد امامي، يا سعيد حجاريان سخن مي‌گفتند، پاسخ فاتح‌نمايي اين جامعه‌شناسان اصلاحاتي را مي‌دهد و البته لرزه بر اندام ساير فعالان سياسي مي‌افکند. انتخابات به چه سمتي مي‌رود؟ ... در ادامه خواهيد ديد...
من حامل پيامي از مثلث نخبه‌گراي «سياست‌ورزي+کنش‌گري علمي+کنش‌گري روشن‌فکرانه» هستم... احترام بگذاريد...
قبل از آغاز بيانات دکتر علي ربيعي (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، دکتر هادي خانيکي، فرمودند: «پديده‌هاي اجتماعي و سياسي را نمي‌شود شناخت، مگر اينکه بين سه ساحت سياست‌ورزي، کنش‌گري علمي و کنش‌گري روشن‌فکرانه يا فرهنگي بتوانيم ارتباط برقرار کنيم».
پس، سطح زندگي روزمره، فرهنگ عامه، فرهنگ عاميانه، کسب و کار، خانواده، جنسيت، ... چه مي‌شود؟ ايشان افزودند: «بايد سه سطح تحليل را از هم جدا کنيم. يک سطح تحليل خرد است که در آن نقش کنش‌گري سياسي، نقش اول است. در تحليل مياني بايد به تغييراتي بپردازيم که در جامعه ما اتفاق افتاد که با کمترين برخورداري از فرصت‌هاي رسانه‌اي، يک جريان و يک کانديدا توانست با اشتراک معني در همه‌جا به پيروزي برسد، يعني، ما در اين انتخابات قادر به تحليل طبقاتي آرا نيستيم.
اين در حالي است که در آمد و شد هاشمي و ائتلاف بين روحاني و عارف، اين نگراني وجود داشت که فرودستان جامعه به اعتبار نوعي رسيدگي معيشتي و بحث يارانه‌ها، رفتاري متفاوت در برابر طبقه متوسط خواهند داشت، ولي، انگار يک تلنگر منزلتي به همان بخش از جامعه خورد و شاهد هستيم که فرودستان جامعه بيشتر از انتخاب روحاني استقبال کردند».
در تبيين دکتر هادي خانيکي ترسيم مي‌شود که پيامي به رأي دهندگان از سوي مثلث نخبه‌گراي «سياست‌ورزي+کنش‌گري علمي+کنش‌گري روشن‌فکرانه» گسيل شده است، و مردمي که بي‌پرده، عنوان «فرودست» را دريافت مي‌کنند، نهايت هوشمندي خود را تنها در هضم و جذب اين پيام نخبگان نشان مي‌دهند.
در اين تبيين، مردم نيستند يا اگر هستند، به مثابه گله‌اي هستند که مي‌خواهند منزلت خود را به طبقه متوسط و روشنفکر، با خوش‌خدمتي اثبات کند. در اين تبيين، اثري از دردهاي مردم نيست. در اين تبيين، تحريم‌ها نيستند. در اين تبيين، اثري از صداي خرد شدن استخوان‌هاي طبقه «فرودست»، و چرخش آنها به سوي زير و رو کردن دولت، شايد فرجي براي اين همه فشار پيدا شود نيست. اثري از اين همه واقعيت نيست. و به جاي واقعيت، هر چه هست، روشنفکر است.
پاسخ تبيين «فاتح‌نماي» عاليجناب دکتر هادي خانيکي در کنار توضيح عالي‌جنابان دکتر علي‌محمد حاضري و دکتر حميدرضا جلايي‌پور را «فاتح اصلي» مي‌دهد. دکتر علي ربيعي (عباد) از موضع يک چهره عالي‌رتبه اطلاعاتي-امنيتي، از افقي مشابه افقي که مرحوم سعيد امامي، يا سعيد حجاريان سخن مي‌گفتند، پاسخ فاتح‌نمايي اين جامعه‌شناسان اصلاحاتي را مي‌دهد. اين پاسخ، از فرط صراحت، قدري که نه، خيلي، توهين‌آميز است. روي در روي هم‌مسلکان خود در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نشست و به آنها گفت: «اسکيپي» (خدا را شکر که ما در خلوت جامعه‌شناسان اصلاحاتي نبوديم).
«اسکيپي»،... «اسکيپي»،... «اسکيپي»، همان حيوان ساکن قواي ماتحت دنيا، همان کانگورويي است که فقط نچ‌نچ مي‌کند. ربيعي به جامعه‌شناسان هم مرام خود گفت: «اسکيپي»!منظور او از «اسکيپي» چه بود؟ «اسکيپي-Skeepy»/»اسکِيپي-Escapy»/»اسکِيپي-Escapy»؟ منظور او چه بود؟ فقط بگويم: منظور او خيلي منظور بود. ولي به نظر من، کار او با اين فحش و فحش‌کاري راه نمي‌افتد. او براي کندن موکل خود از اين مدعيان اصلاحاتي عاليجناب روحاني، کار سختي در پيش دارد!
بله؛... عاليجناب عالي‌جنابان، دکتر علي ربيعي (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، فرمودند: «جامعه‌شناسي ما در رفتارشناسي رأي‌دهندگان، جامعه‌شناسي اسکيپي است. ما نچ‌نچ مي‌کنيم و با تعجب مي‌گوييم که نتيجه اين‌طوري شد! اين اصلاً خوب نيست، چون ما قدرت پيش‌بيني نداريم. من وارد کردن بحث‌هاي احساسي و غيرمعقولانه را در مورد تحليل انتخابات نمي‌پسندم و بايد در جست و جوي علت واقعي اين پديده باشيم».
ايشان، در مقابل آواز فاتحانه روشن‌فکران اصلاحات که مي‌کوشيدند انتخابات 92 را دست‌پخت خود قلمداد کنند، افزود: «جامعه ما سامان سياسي ندارد. انتخابات، در بي‌ساماني سياسي انتخابات انجام مي‌شود، و اين بي‌ساماني سياسي در ايران علت‌هاي مختلف دارد.
ولي، جوامعي که راه انتخابات را در پيش مي‌گيرند و در اين مسير گام برمي‌دارند، يک سري لوازمي دارند که جامعه ما فاقد آن است و به همين دليل است که جامعه ما سامان سياسي ندارد. انتخاب در کشورها با يک اختلاف چهار تا پنج درصدي قابل پيش‌بيني است، ولي، در کشور ما اينکه چه کسي برنده انتخابات مي‌شود، 90 درصد تغيير پيدا مي‌کند».
«افراد جامعه مدني يک جامعه‌اي که سامان سياسي ندارد، به دنبال يک منجي ناشناخته هستند و يکباره تحولات اساسي در جامعه رخ مي‌دهد و اين مسئله خوشايندي نيست و نشان از بي‌ثباتي جامعه دارد. در جامعه ما يک سامان در بي‌نظمي شکل گرفته است که ريشه انتخاباتي ما را تشکيل مي‌دهد و من اسم اين را مي‌گذارم «سامانه مبهم منجي‌خواه» که بر يک تحول ارزشي پديد آمده سوار مي‌شود و با توجه به تغيير نسلي، موضوع اين تحول‌خواهي هم جابه‌جا مي‌شود و همين مسئله آراي انتخاباتي ما را شکل مي‌دهد».
پس، يک چيز معلوم است، و آن اين که انتخابات 92، حاصل طراحي‌هاي پيچيده «اصلاح‌طلبان» يا گسيل يک پيام از سوي مثلث روشن‌فکران نيست. اصلاً نيست؛ وقتي دور عاليجناب روحاني را رصد مي‌کنيد، در مي‌يابيد که پيروزي انتخابات اخير، اصلاً اصلاح‌طلبانه نبوده است، و در کنار فشار فزاينده تحريم‌ها، بيش از هر چيز، نشان از يک اتحاد اطلاعاتي-امنيتي مشهود است. آشنا، صادق، عباد، فلاح....
عاليجناب عالي‌جنابان، ربيعي (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، تأکيد کردند که: «من دلم نمي‌خواهد به اصلاح‌طلبان در اين انتخابات نمره بالا بدهم و بگويم که عقل‌گرايي اصلاح‌طلبان، اين انتخابات را به وجود آورد. بلکه معتقدم که تغييرخواهي جامعه اين انتخابات را رقم زد».
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«شهيد بهشتي و قوه قضائيه مطلوب»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
با اينكه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي شخصيتي ذوابعاد بود، اما به دليل اينكه در دوران رياست بر قوه قضائيه به شهادت رسيد و در مدت كوتاه مسئوليت در اين قوه خدمات بزرگي به دستگاه قضائي كرد، هر ساله هفته اول تيرماه به مناسبت سالروز شهادت ايشان فرصتي براي بررسي كارنامه قوه قضائيه بدست مي‌آيد كه معمولاً با بيانات رهبر معظم انقلاب نيز همراه است. ايشان روز چهارشنبه گذشته در ديدار مسئولان قضائي كشور بر نكات قابل توجهي درباره قوه قضائيه تأكيد كردند.
از نظر رهبر انقلاب، "سلامت" و "كارآمدي" دو عامل مهمي هستند كه قوه قضائيه به آنها نياز دارد تا به قوه قضائيه مطلوب تبديل شود. براي دستگاه قضائي نظام جمهوري اسلامي، معيار مطلوب بودن همانطور كه در كلام رهبري آمده اينست كه "دستگاه قضا به جايي برسد كه هر مظلومي بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بايستد."
متأسفانه اكنون دستگاه قضائي از اين ويژگي برخوردار نيست و با قوه قضائيه مطلوب فاصله دارد. به همين جهت، رهبر انقلاب در بيانات اخيرشان گفتند: "بايد با صيانت و هوشياري، فاصله فعلي تا قوه قضاييه مطلوب اسلامي را پر كرد."
ارزيابي‌ها از عملكرد قوه قضائيه در جامعه امروز ما دو نوع است؛ بدبينانه و خوشبينانه. روشن است كه در اين ارزيابي جاي واقع‌بيني خالي است.
در نگاه بدبينانه، نقاط ضعف قوه قضائيه برجسته مي‌شود و اصحاب اين نگاه، روي ديگر سكه را نمي‌بينند. انكار نقاط ضعف دستگاه قضائي كه متأسفانه كم نيستند، چيزي را حل نخواهد كرد و اگر انتقاد كنندگان با رعايت انصاف و با نيت رفع نواقص درصدد ارائه ارزيابي خود باشند، كمك بزرگي به مسئولين قوه قضائيه خواهد كرد و مسئولين اين قوه نيز بايد از انتقادها استقبال نمايند و با استفاده از آن درصدد ارتقاء آن برآيند.
اصحاب نگاه خوشبينانه، قطعاً نمي‌توانند به مسئولين قوه قضائيه كمكي نمايند. آنها نواقص را نمي‌بينند و به همين دليل هرگز اين امكان براي آنها فراهم نمي‌شود كه در رفع نواقص سهمي داشته باشند. اين واقعيت را نيز نمي‌توان انكار كرد كه قوه قضائيه فاقد نقص و اشكال است. چنين ادعائي را حتي در بهترين شرايط نمي‌توان درباره هيچيك از قواي سه گانه و دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و حكومتي پذيرفت و اصحاب اين ادعا هرگز نمي‌توانند خود را خيرخواه نظام و كشور بدانند.
خيرخواهان، كساني هستند كه با نگاه واقع بينانه به ارزيابي قوه قضائيه مي‌پردازند. واقع بيني، نه با بدبيني نسبتي دارد و نه با خوشبيني. در اين نگاه، نقاط ضعف بدون بزرگ كردن ديده مي‌شوند و براي آنها چاره انديشي مي‌شود كما اينكه نقاط قوت نيز به اندازه و بدون اغراق مورد توجه قرار مي‌گيرند و براي تقويت آنها اقداماتي صورت مي‌گيرد. با اين نگاه و در اين ارزيابي است كه مي‌توان فهميد قوه قضائيه فعلي با قوه قضائيه مطلوب فاصله دارد. مهم‌تر اينكه فقط با نگاه واقع‌بينانه است كه مي‌توان براي از بين بردن اين فاصله تلاش كرد.
اكنون كه در حوزه نظريه پردازي به آنچه درست است رسيديم و به اين واقعيت پي برديم كه فقط با نگاه واقع بينانه است كه مي‌توان ارزيابي درستي از وضعيت قوه قضائيه به دست آورد و براي از بين بردن فاصله ميان وضعيت موجود با وضعيت مطلوب اقدام نمود، وقت آنست كه در حوزه عملي نيز به همين موضوع بپردازيم. سؤال اينست كه مسئولين قوه قضائيه چگونه مي‌توانند به نگاه واقع بينانه برسند و با به دست آوردن ارزيابي صحيح از عملكرد خود، براي رفع نواقص و كم كردن فاصله با قوه قضائيه مطلوب اقدام نمايند.
پاسخ اينست كه مسئولان قوه قضائيه فقط درصورتي كه ميان مردم باشند و از آنچه مردم مي‌كشند و مي‌گويند و مطالبه مي‌كنند با خبر باشند، مي‌توانند به ارزيابي واقع بينانه درباره خود و دستگاهي كه متصدي آن هستند برسند. رفت و آمد با راننده و محافظ به محل كار و جلسات مختلفي كه از حضور مردم در آنها خبري نيست، اقامت در ساختمان‌ها و اطاق‌هاي بزرگ و آرامي كه حتي سروصداي خودروهاي عبوري و هياهوي مردم خيابان‌هاي مجاور در آنها شنيده نمي‌شود، شنيدن اظهارنظرهاي اطرافياني كه معمولاً براي حفظ موقعيت و پست خود غير از تأييد و تصديق و بله قربان گفتن چيز ديگري در آنها نيست، خواندن گزارش‌هائي كه معلوم نيست چقدر با حرف دل مردم منطبق است و به زبان آوردن شعارهاي زيبا ولي بدون پشتوانه‌اي كه براي بسياري از مسئولين به يك عادت تبديل شده ولي براي مردم تكراري و بي‌جاذبه است، بخشي از عوامل اصلي محروم ماندن مسئولين از نگاه واقع بينانه به عملكرد خود و دستگاه زير نظر خود هستند.
تا زماني كه مسئولان قوه قضائيه از اين حصار خارج نشوند و به ميان مردم نروند و حرف‌هاي مردم را بدون واسطه نشنوند نمي‌توانند دستگاه قضائي را به جائي برسانند كه "هر مظلومي بتواند خود را به ساحل امن آن برساند" و اينگونه است كه "فاصله فعلي تا قوه قضائيه مطلوب اسلامي" پر نخواهد شد.
اگر هفته قوه قضائيه، به ياد و احترام شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي به عنوان اولين رئيس قوه قضائيه در نظر گرفته شده، چرا در جلساتي كه به اين مناسبت برگزار مي‌شود از سيره شهيد بهشتي در باب قضاء و رفتار او با مردم در چارچوب عمل به وظايف قضائي مربوط به مسئولين كه در قوه قضائيه داشت، چيزي گفته نمي‌شود؟ چرا هر ساله گزارشي از ميزان انطباق عملكرد قضات و مسئولان قوه قضائيه با سيره شهيد بهشتي ارائه نمي‌شود؟ چرا رفتارهاي شهيد بهشتي در دوران تصدي رياست قوه قضائيه در قالب آئين نامه اجرائي به قضات سراسر كشور ابلاغ نمي‌شود؟
شهيد بهشتي از كارهاي تشريفاتي و تصنعي پرهيز مي‌كرد و در حساس‌ترين و خطرناك‌ترين شرايط درحالي كه درمحاصره تهديد و ترور و ناامني بود، به ميان مردم مي‌رفت، نقطه نظرهاي مردم را مي‌شنيد و به آنها اهميت مي‌داد و باتمام توان براي برآورده ساختن مطالبات قانوني و مشروع مردم اقدام مي‌كرد. شهيد بهشتي عمل كردن و پاي بندي نشان دادن به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه خود از تدوين كنندگان اصلي آن بود، را واجب مي‌دانست و هرگز حاضر نشد هيچيك از آنها را ناديده بگيرد و معطل بگذارد.
مروت و جوانمردي درباره مخالفان و گذشت از حق خود، از محورهاي مهم سيره عملي بهشتي بود. او در تمام رفتارها و گفتارهايش خدا را در نظر مي‌گرفت و به جاي معامله با اين و آن با خدا معامله مي‌كرد و به اين جمله كه مي‌گفت "ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت" از عمق جان باور داشت و به همين دليل، يكسره در خدمت مردم بود و به دربند بودن هيچ بي‌گناهي رضايت نمي‌داد.
قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي به چنين روش و منشي نياز دارد تا بتواند فاصله‌اي را كه با قوه قضائيه مطلوب دارد از ميان بردارد.
«چالش نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی؛ دولت یازدهم و مدیریت اقتصاد ملی»مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترعباس آخوندی را از نظر می گذرانید:
در حالی که تمام توجه‌ها معطوف به دولت آینده است، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از جمله بازنگری درباره نحوه تملک بنگاه‌های تجاری توسط نهادهای عمومی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. موضوعی که در چند سال گذشته به عنوان کانون چالش بخش خصوصی و دولت بوده است.
گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی اصل44 بوده، در حالی که آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی است.
در کنار این اتفاق، گسترش واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به نهادهای عمومی و شبه‌دولتي نشان از شکل‌گیری یک بخش اقتصادی غیر‌پاسخگو و خارج از رویه‌های عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد. هر چند این روند همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده، لیکن دولت نهم و دهم وقعی به آن ننهاده و به رویه خود ادامه داده‌است.
اکنون که دولت در دست تغییر است و مجلس درصدد بازنگری به عملکرد خصوصی‌سازی است، واکاوی این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت این موضوع صرفا از منظر بنگاه‌داری نیست، بلکه از دو جهت دیگر نیز شایان توجه بنیادین است. یکی آنکه این رويه موجب شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع متمرکز شده است که قدرت نفوذ موثر در فرآیندهای سیاست‌گذاری ملی دارند. دیگر آنکه اندازه آنها در اقتصاد ملی به‌قدری بزرگ شده‌است که موضوع رقابت در اقتصاد ایران را به‌طور ساختاری ناممکن ساخته‌اند.
از این‌رو، دولت یازدهم بدون داشتن اندیشه روشن در این‌باره نه تنها نمی‌تواند موفقیت موثری در بهبود محیط کسب‌وکار به‌دست آورد که حتی عملا نمی‌تواند در بعضی بخش‌ها کنترل مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. دولت‌های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های شبه‌دولتي را خلق کردند.
این نهادها موفق شدند که حداقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه‌های دولتی را که در ده ساله 1381 تا 1390 واگذار شدند، به خود اختصاص دهند. در کنار این، ارزش قراردادهای واگذاری به بخش شبه‌دولتي بیش از 35 میلیارد دلار است. مجموع این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ به نفع نهادهای عمومی غیردولتی شده که به‌طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ‌ترکرده است.
اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65 درصد ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، اهمیت جابه‌جایی مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می‌شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به‌وجود آمده است.
سوال اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات فوق بدون اراده سیاسی صورت گرفته است؟ البته نه. در متن پیش نویس لایحه تقدیمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت محدودیت 20 درصد تملک سهام از هر بنگاه منظور شده بود. افزون براین، هر گونه واگذاری سهام بابت رد دیون رد شده بود و نهادها موظف شده بودند که مازاد سهام خود نسبت به 20 درصد از هر بنگاه را ظرف سه سال واگذار كنند. لیکن آنچه نهایتا تبدیل به قانون شد مجوز تملک 40 سهم هر بازار بود که در حکم مجوز عام ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است.
افزون براین، واگذاری سهام بابت رد دیون مجاز شمرده شد. اکنون پس از چندین سال بحث و گفت‌وگوی عمومی در رسانه درباره انحراف از سیاست‌های ابلاغی و وضعیت غیررقابتی حاصل از واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای غیردولتی، ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است.
در این متن مجوز تملک 40 درصد هر بازار حذف شده و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی این نهادها به شورای رقابت ارجاع شده‌است، لیکن مجوز عام تاسیس و تملک شرکت‌ها به آنها اعطا شده است. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی به موجب قانون برای ایفای ماموریت‌های مشخص تاسیس شده‌اند و نه ماموریت عام بنگاه‌داری.
اعتدال که شعار رییس‌جمهور منتخب بود در این ارتباط چیزی جز تمركز نیروهای نظامی در ماموریت بنیادین خود در حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی کشور، و بازگشت نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریت‌های قانونی مصرح در اساسنامه‌های خود و واگذاری عرصه تولید و ارائه خدمت به بازار و بخش خصوصی و حاکمیت سازوکار بازار چیز دیگری نیست. رییس‌جمهور منتخب در بیانیه‌های انتخاباتی خود تصریح کرد که حامی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مدیریت اقتصاد بر اساس دانش اقتصادی است.
صحنه اقتصاد و محیط کسب‌وکار ایران، میدان کارزار و رقابت نابرابر نهادهای عمومی غیردولتی قدرتمند از یک سو و بخش خصوصی غیر‌متشکل و تضعیف‌شده از سوی دیگر است. حداقل انتظار از دولت جدید این است که در ساماندهی مجدد محیط کسب‌وکار به مدد نیروی اجتماعی فرا آمده از خلال انتخابات، برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتي را تدارک ببیند. این واحدها ظرفیت‌هایی هستند که از محل منابع ملی شکل‌گرفته‌اند و باید در یک محیط رقابتی امکان افزایش نرخ بهره‌وری آنها فراهم آید.
در این دو هفته‌ای که از اعلام نتایج انتخابات گذشته‌است، بخش خصوصی ایران با نگرانی تمام، مترصد دریافت علامت‌های امیدبخش از سوی رییس‌جمهور منتخب در عمل به وعده‌های انتخاباتی ایشان است. چشم‌انداز مورد انتظار این است که حاکمیت نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران که موجب کاهش مستمر ناکارآمدی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و تورم از سوی دیگر شده است به نفع بهبود محیط کسب‌وکار تغییر یابد.
انتخابات یک امید اجتماعی بزرگ ایجاد کرده است و همه ما موظفیم از آن مراقبت کنیم. مقامات مسوول از طریق اتخاذ سیاست‌های درست و انتصاب مدیران شایسته، و نیروهای منتقد از طریق رصدکردن تحولات و نظارت اجتماعی باید وظیفه ملی خود را ایفا کنند. به‌یقین مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد در این ارتباط نقش بی‌بدیلی دارند. نهادهای حرفه‌ای نیز در این مدت، نباید به هیچ‌وجه از پایش شرایط و تحولات و همچنین نشان‌دادن عکس‌العمل مناسب و به موقع غفلت کنند؛ چرا که بخش عمده‌ای از هسته‌های تغییر در همین آغاز کار شکل خواهد گرفت.
به‌هرروی، در این فضای پرامید ایجاد شده، ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط بخش خصوصی فعال در حوزه‌های صنعت، مهندسی و خدمات که بر اثر سیاست‌های نادرست در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها جوان تحصیلکرده ایرانی چشم‌انتظار علامت‌های تغییر در مدیریت اقتصاد ملی ایران هستند.
«جمهوري اسلامي ايران» را نمي‌توان ناديده گرفت. اين، مهم‌ترين پيام انتخابات رياست جمهوري ايران در انظار جهاني است. «جمهوري اسلامي» به معناي جلوه‌اي از نظام امت- امامت، در انتخابات 24 خرداد 1392 جلوه‌اي ديگر کرد و براي چندمين‌بار، برگ برنده تازه‌اي در رقابت با غرب مهاجم روي ميز گذاشت. در حالي که برخي تحليل‌گران تصور مي‌کردند ايران به انفعال افتاده، جمهوري اسلامي بار ديگر الهام‌بخش ملت‌ها و نگاه‌هاي کنجکاو شد. 73 درصد مردم در سي و چهارمين سال از پيروزي انقلاب، پاي کار جمهوري اسلامي آمدند و در کمال آرامش و امنيت و ثبات و قانون‌گرايي در جشن مردمسالاري ديني شرکت کردند. اين تجلي حيات و روح ملي در پيکره جمهوري اسلامي به رغم همه عداوت‌ها و فشارها و بمباران تبليغاتي دشمن است.
اين حماسه کم‌نظير ملي در حالي که دشمنان اميد و ايمان و انگيزه ملت ايران را از چند سال پيش مورد هجمه قرار داده بودند، موجي از اميد و نشاط را در کشور برانگيخت. اميد و نشاط پديد آمد، يک فرصت بزرگ ملي است که منطقا بايد با حماسه اقتصادي و شکستن حصار تحريم دشمن کامل شود.
بي‌ترديد دشمناني که چند هفته مانده به انتخابات و حتي در روزهاي آخر قبل از انتخابات تصريح مي‌کردند انتخابات ايران را به رسميت و مشروعيت نمي‌شناسند، از وقوع حماسه بزرگ غافلگير شدند. آنها ميدانداري خيره‌کننده ملت ايران را نمي‌پسنديدند و حتما پس از خروج از غافلگيري بر فشارها و مزاحمت‌هاي خود خواهند افزود؛ هرچند در اين راه با دشواري‌هايي مواجهند. مسئله کاميابي يا ناکامي‌هاي انتخاباتي را بايد از همين زاويه مورد ارزيابي قرار داد و نه از زاويه قرمز و آبي‌هاي رايج و متعصبانه عرصه سياست.
اگر نامزدها يا حاميان آنها با درک شرايط خطير کشور در انتخابات نقش آفريدند، قطعا در پيروزي سهيم‌اند و شکست، چه براي نامزد منتخب و چه براي ديگر نامزدها تنها هنگامي است که در تراز اقتضائات «جمهوري اسلامي»- نظام امت و امامت- و درخشندگي آن ظاهر نشده باشند.
حقيقت اين است که خط تمايز اصلي در کشور بر سر دوگانه اصولگرايي و اصلاح‌طلبي نيست. کدام اصولگراي حقيقي مي‌تواند قائل به اصلاح‌طلبي و تغيير (بهبود) وضع موجود به وضع مطلوب مبتني بر آرمان‌ها و اصول نباشد؟ و از آن سو کدام اصلاح‌طلب حقيقي مي‌تواند از اصلاح‌گري دم بزند اما معتقد به اصول و آرمان‌هاي اصيل اسلامي به عنوان مطلوب‌هايي که بايد به آنها رسيد، نباشد؟ نه امروز و نه در طول 16 سال گذشته، اختلاف مطلقا بر سر اين دو عنوان که در واقع دو روي يک سکه‌اند، نبود. از زماني که ادعاي اصلاح‌طلبي تبديل به نقاب و پوششي براي اباحي‌گري، قانون‌شکني و دين‌ستيزي در کشور شد، تاکيد بر اصولگرايي ضرورت يافت.
14 سال پيش- سال 1378- در حالي که فتنه‌گران به همراه پايگاه مطبوعاتي دشمن و براساس نقشه طراحي شده از سوي سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه آشوب تير 78 را به راه انداختند، اين آقاي حسن روحاني بود که در سخنراني راهپيمايي حماسي 23تير تصريح کرد اراذل و اوباش پست‌تر و حقيرتر از آنند که بتوانند براندازي کنند و بايد سرکوب شوند.
چند ماه بعد و در آستانه انتخابات مجلس (بهمن 78) در حالي که جريان فتنه‌گر و ساختارشکن، آقاي هاشمي را عاليجناب سرخپوش خطاب مي‌کرد يا شعار مي‌داد مجلس زوري و ناطق نوري نمي‌خواهيم، اين اصولگرايان بودند که در قالب «ائتلاف پيروان خط امام و رهبري» از آقايان هاشمي و روحاني در کنار چهره‌هايي چون حداد عادل، محسن رضايي، دانش جعفري، احمدي‌نژاد، توکلي، موحدي کرماني، الهام و... حمايت کرده و به آنان راي دادند؛ همانگونه که در انتخابات مجالس قبلي راي داده بودند.
يک دهه بعد وقتي فتنه سال 88 رخ داد و بعد به خيانت کم‌سابقه دعوت به آشوب در روز 25 بهمن از سوي سران فتنه انجاميد، باز هم حسن روحاني بود که با اشاره به همين خيانت گفت «اين عده با شعارهاي ضد انقلابي، موجبات خوشحالي و بهره‌برداري آمريکا و رژيم صهيونيستي و ضد انقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتي قاطبه مردم شريف شدند.
اين حرکت، يک حرکت ضد اسلامي و ضد ملي بود. حرکت 25 بهمن گروهي فريب خورده، کاملا محکوم است و قوه قضاييه بايد براساس وظايف ذاتي خود نسبت به اين حرکت ضد انقلابي اقدام نمايد.» موسوي و کروبي پس از ارتکاب آخرين خيانت در دعوت به اغتشاش 25 بهمن بود که در معرض حصر قرار گرفتند.
با اين اوصاف خيلي وقاحت مي‌خواهد که جريان فعال در فتنه‌هاي 78 و 88 براي مصادره رئيس‌جمهور منتخب و آراي وي خيز بردارد. برخي از همان‌ها البته يکي در ميان در مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه- نظير مصاحبه آقاي «محمد.ن» با دويچه وله- يا در برخي محافل خودماني تصريح مي‌کنند که «متاسفانه مردم به يک آخوند و روحاني مضاعف که سينه چاک ولايت فقيه است و در برابر آن نخواهد ايستاد، راي دادند.» و «خاک بر سر ما که ترقي معکوس کرده‌ايم»!
اما براي خروج از انزوا به رسم هميشگي منافقين، مجبورند خود را همرنگ متن مردم و جماعت جا بزنند. آنها اين حقيقت را پنهان مي‌کنند که با وجود تحريم انتخابات مجلس نهم و ادعاي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري، تنها 7 درصد در ميزان مشارکت تغيير حاصل شد که آن نيز مربوط به تفاوت هميشگي انتخابات مجلس و رياست‌جمهوري است.
حتي اصلاح‌طلبان نيز نمي‌توانند راي رئيس‌جمهور منتخب را به نام خود کنند چرا که رأي نامزد اول آنان در انتخابات شوراي شهر تهران، يک دهم آراء کل شرکت‌کنندگان و يک هجدهم کل واجدين حق راي بوده است. در واقع راي آنها همان 8-7 درصدي است که در آخرين نظرسنجي‌هاي قبل از انتخابات، نصيب نامزد اصلاح‌طلب (آقاي عارف) شد و البته نگارنده تاکيد دارد که حساب اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام (منصوب رهبر معظم انقلاب) را نيز بايد از حساب فتنه‌گران فاقد پايگاه اجتماعي متمايز ديد.
اين نوشته بر آن نيست که از آقاي روحاني، يک قديس اصولگرا بسازد؛ که چنين قديسي- بي‌عيب و نقص و منزه- را در ميان نامزدهاي اصولگرا نيز نمي‌توان پيدا کرد و همچنان که رئيس‌جمهور فعلي داراي نقاط قوت و ضعف است. طبيعتا به کارنامه عملکرد نامزد منتخب چه در مناظره‌ها و تبليغات انتخاباتي و چه در دوره تصدي مسئوليت مذاکرات هسته‌اي مي‌توان نقدهايي وارد کرد.
طبعا اگر شروع اعتمادسازي و رفع ابهامات درباره برنامه هسته‌اي ايران اقدام حکيمانه‌اي بود، نادرستي اعتماد و خوشبيني بيش از اندازه بعدي به مرور زمان معلوم شد و همين موضوع اکنون تبديل به يک تجربه گران‌قيمت ملي شده، چنان که رئيس‌جمهور منتخب در اولين مصاحبه مطبوعاتي بر حق غني‌سازي ايران تاکيد نموده و تصريح مي‌کند ما هرگز از حق ملت ايران در اين زمينه کوتاه نخواهيم آمد.
روحاني امروز يقينا به مراتب کارآزموده‌تر و دشمن‌شناس‌تر از روحاني 10سال پيش است همانگونه که محل وثوق و مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته و همچنان که جايي تصريح کرده مطمئن باشيد من به نحوي رفتار مي‌کنم که حتي آب در دل نظام و رهبري تکان نخورد. او در اين 15-10 سال شاهد بوده که افراطيون منافق چه معامله دوگانه‌اي ابتدا با هاشمي و سپس خاتمي کردند و به تعبير يکي از عناصر ضدانقلاب نفوذي در دفتر تحکيم وحدت چه «نگاه سانديسي» به سياستمداران داشته‌اند؛ محتوا را مکيده و پاکتش را زير پا گذاشته‌اند!
اصولگرايان وفاداران به اصول و آرمان‌هاي انقلاب، رئيس‌جمهور جديد را از خودشان مي‌دانند حتي اگر در انتخابات به نامزدهاي ديگر راي داده باشند. او قرار است يازدهمين دولت جمهوري اسلامي را تشکيل دهد و سکاندار امور اجرايي کشور باشد. طبعا اصولگرايان دليلي نمي‌بينند اين هماني صددرصدي ميان اصول و رئيس‌جمهور جديد برقرار کنند همانگونه که چنين نسبتي نه ميان اصول و نامزدهاي ديگر يا ميان اصول و آقاي احمدي‌نژاد برقرار نبوده است.
مسئله اين است که قانون اساسي مسئوليت و تکاليف بزرگي بر دوش رئيس‌جمهور قرار داده که بايد او را به طور همه‌جانبه در اداي اين امانت و مسئوليت بزرگ ياري کرد. به تعبير رهبر معظم انقلاب «اداره کشور واقعا کار سختي است و همه افراد و همه دستگاه‌ها بايد رئيس‌جمهور برگزيده مردم را ياري کنند.» اين مسئوليت اصلي و راهبرد کلي اصولگرايان خواهد بود. اين مهم، البته مسئوليتي طرفيني است و بايد مراقبت کرد اتفاقاتي نظير ماجراجويي‌هاي جريان فتنه يا حلقه انحراف بر تعامل دولت جديد با ساير دستگاه‌هاي حاکميتي يا نيروهاي وفادار به انقلاب سايه نيندازد.
بي‌ترديد همانگونه که دولت‌هاي موسوم به سازندگي، اصلاحات و عدالت کم يا زياد در معرض نفوذطلبي فرصت‌طلبان و بدخواهان و معارضان با اصل نظام و انقلاب قرار داشت، دولت موسوم به اعتدال و تدبير نيز نمي‌تواند از اين طمع نفوذطلبي چه در چينش کابينه و چه در تعيين راهبرد و تدوين برنامه‌ها و جهت‌گيري‌ها و اولويت‌بندي‌ها مستثنا باشد. بدين معنا پيروزي حقيقي رئيس‌جمهور منتخب جديد را بايد ان‌شاءالله در مرداد 1396 که پرونده دولت وي به سرانجام نيکو مي‌رسد، به نظاره نشست. سنگ بناي محکم اين پيروزي همان منطق الهي است که «قوا انفسکم و اهليکم. خود و اطرافيان و نزديکان خود را مراقبت کنيد.»
تلک الايام نداولها بين الناس. دست به دست شدن روزگار قدرت ميان مردمان، سنت الهي است. نه بايد سرمست غرور شويم و بالش زير سر خود بگذاريم و نه اينکه مضطرب و متحير شده و قدرت تمرکز و تدبير را از دست بدهيم. دشمن- از جنس اردوگاه طواغيت و مستکبران- دشمن خبيث هميشگي است که اگر دشمني و مزاحمت نکند، بايد ما را شک بيندازد. ملت ايران پشتگرم به وعده‌هاي هدايت و نصرت الهي، بن‌بست‌ها را گشوده و در طوفان و تلاطم به برکت نعمت ولايت فقيه پيش آمده است.
فرصت انتخابات در کشور ما- فارغ از پيروزي‌ها و ناکامي‌هاي ظاهري- فرصت گشايش‌هاي مهم براي کشور و نظام است، مشروط بر آن که حماسه ملت به چشم امانت بزرگ نگريسته شود و از معرض شبيخون آنها که با مردم و نظام دل صافي ندارند، مصون بماند. بايد مراقبت بود آنها که در حماسه دوم خرداد 76 و سوم تير 84 و 22خرداد 88 خلل ايجاد کردند و مهمان‌هاي ناخوانده سفره اعتماد و ملت شدند، اين بار نتوانند با نفوذ و امتيازطلبي و غنيمت‌انگاري مسئوليت، به دولت جمهوري اسلامي آسيب بزنند و در چشم ولي‌نعمتان کم‌قدر سازند.
چنين مراقبتي است که مي‌تواند دولت جديد را در برابر تيرهاي تهديد و فشار بيگانگان رويين تن کند. در عين حال نبايد رئيس‌جمهور محترم را در برابر وقاحت و فشار و طلبکاري قدرت‌هاي بيگانه يا جريان‌هاي فتنه‌گر و امتيازطلب و قانون‌شکن تنها گذاشت. دولت، خاکريز و خط مقدم جمهوري اسلامي است.
در ادامه مقاله ای از سيد عابدين نورالديني را با عنوان «شأن رئیس‌جمهور کجاست؟»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :
آقای حسن روحانی اکنون رئیس‌جمهور منتخب مردم ایران است؛ حتی اگر برخی این جایگاه را میلیمتری بدانند. اصل 113 قانون اساسی نیز محدوده اختیارات رئیس‌جمهور را به روشنی تشریح کرده است. او یک ماه دیگر رسما سکان اجرایی کشور را در اختیار می‌گیرد. در ساحت قانون باید شأن او را از هم‌اکنون و همانند رئیس‌جمهور مستقر احترام گذاشت و هرگونه مناسبات شخصی و محفلی به هیچ وجه نباید در حوزه مناسبات ساختاری نمودار شود. پذیرش این اصول بدیهی البته نسبتی به دوری و نزدیکی با آقای روحانی ندارد، اصول مندرج در قانون اساسی است.
اما آیا در همین 2 هفته، شأن آقای روحانی به عنوان منتخب ملت برای ریاست‌جمهوری، رعایت شده است؟ متاسفانه خیر!
در همان ابتدای اعلام پیروزی آقای روحانی، یک جریان سیاسی سعی در مصادره موفقیت او و تحریف مطالبه عمومی کرد. حتی در نخستین نشست خبری آقای روحانی، یک خبرنگار وابسته به این جریان، منتخب ملت را با بی‌ادبی مخاطب و به او «هشدار» داد! این رفتار در مراسم تجلیل از عوامل ستادهای آقای روحانی تداوم یافت. این رفتارها در لایه ظاهری خود تحقیر منتخب ملت و در لایه‌های درونی به مثابه اهتمامی برای تحریف مطالبات واقعی مردم از رئیس‌جمهور منتخب است.
دامنه این رفتارها متاسفانه به بالاتر نیز کشیده شده است. به اعتقاد این قلم، نوع ادبیات آقای هاشمی‌رفسنجانی در دیدار اخیرش با منتخب ملت، شائبه بی‌توجهی به جایگاه رئیس‌جمهور منتخب را ایجاد می‌کند. به این جمله آقای هاشمی دقت کنید: «آمده بودم ببینم کارهایشان پیشرفت می‌کند یا نه که دیدم کارها به خوبی انجام می‌شود.»
سوال این است: آقای هاشمی از کدام جایگاه آمده بودند ببینند کارهای منتخب ملت پیشرفت می‌کند یا نه؟! مگر ایشان جایگاه نظارتی بر تصمیم‌گیری‌های آقای روحانی دارند؟ ادبیات آقای هاشمی به گونه‌ای بود که بیننده تلقی نوعی نگرانی در چهره رئیس‌جمهور منتخب را داشت. کما اینکه آقای روحانی نیز درباره این دیدار گفت از «مشورت»های آقای هاشمی استفاده می‌کند؛ تا مخاطب انگاره‌ای غیر از استقلال رای منتخب ملت در اتخاذ تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشد.
مشاهده این قبیل رفتارها نوعی نگرانی بابت تداوم آن پس از استقرار رسمی آقای روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری را ایجاد می‌کند. اینکه در پس پرده چه اتفاقاتی می‌افتد؛ تابع مناسبات و واقعیات محفلی است اما قانون مجوز ارجحیت داشتن محفل بر ضوابط رسمی را نمی‌دهد.
آقای هاشمی‌رفسنجانی که این انتخابات را دموکراتیک‌ترین انتخابات در دنیا دانسته‌اند؛ باید نسبت به لوازم و ضروریات این انتخاب نيز پایبند باشند. اگر این انتخابات دموکراتیک‌ترین انتخابات در دنیا بوده است؛ پس باید جایگاه و شأن منتخب این انتخابات نیز مورد احترام قرار گیرد که اگر اینگونه نباشد یا ناشی از عدم اعتقاد به سازوکار رسمی انتخاب آقای روحانی است یا بی‌توجهی نسبت به قواعد ساختار مردمسالاري.
این نکته نیز مغفول نماند که بی‌احترامی نسبت به جایگاه رئیس‌جمهور هیچ تفسیری غیر از بی‌احترامی به نظر و اعتماد مردم ندارد. باید قانون و ساختارهای قانونی و اتیکت‌های آن را احترام گذاشت.
رفاقت‌ها و رقابت‌ها در این قالب ارزشمند و نشانگر کمال سیاسی است؛ اگرنه به رخ کشیدن حمایت‌ها از کسی که رئیس‌جمهور منتخب ملت است و یادآوری تحقیرگون آن در مقابل چشمان مردم، فاقد هرگونه اعتبار سیاسی و شخصی است و طبعا هیچ آورده‌ای نیز به دنبال نخواهد داشت.
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای ازمهدي حسن زاده با عنوان«مفرصت‌هاي اقتصادي دولت «تدبير و اميد»!»اختصاص یافت:
هرچند شاخص هاي کلان اقتصادي کشور از جمله نرخ تورم، رشد اقتصادي، نرخ ارز و برخي ديگر از شاخص ها حال و روز مساعدي ندارند اما فضاي حاکم بر اقتصاد کشور در فاصله حدود ۲ماه مانده به آغاز فعاليت دولت جديد، فضايي نسبتاً اميدبخش است که مي تواند نويدبخش آغاز حرکت حماسي اقتصاد براي برون رفت از مشکلات موجود باشد.
ترديدي نيست با وجود زحماتي که در ۲ دوره دولت احمدي نژاد براي عمران و آباداني کشور کشيده شد، متاسفانه برخي بي تدبيري ها، توجه نکردن به ديدگاه هاي کارشناسي درحوزه اقتصاد ضعف سرمايه گذاري و مديريت در بخش توليد و آماده و مهيانبودن مديريت اقتصادي کشور براي مواجهه با تحريم هاي سنگين غرب، انتهاي دوره رياست جمهوري احمدي نژاد را به دوره رکود تورمي در اقتصاد ايران تبديل کرد.
با اين حال شرايط حاکم بر اقتصاد ايران در روزهاي اخير فرصت ها و اميدواري هايي را پديد آورده است که استفاده صحيح و به موقع از اين فرصت ها، کليد اصلي رئيس جمهور منتخب براي بازکردن قفل هاي حاکم بر اقتصاد ايران است. اين فرصت ها عبارتند از: ۱ - بدون ترديد اقتصاد به عنوان يکي از ارکان جامعه ارتباطي دو طرفه با ساير اجزاي جامعه از جمله حوزه سياست دارد، به گونه اي که صاحبنظران بخش عمده اي از رکود حاکم بر اقتصاد ايران را ناشي از برخي تنش هاي سياسي سال هاي اخير مي دانند. فضاي سياسي متشنج نخستين آسيب خود را به بخش اقتصاد وارد مي کند و سرمايه گذاران را از سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف باز مي دارد.
پس از شکل گيري حماسه سياسي و مشارکت ۷۲ درصدي مردم در انتخابات و به ويژه پس از موضع گيري هاي متعادل و آرامش بخش دکتر روحاني رئيس جمهور منتخب بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز، سکه، بورس و حتي براساس برخي گزارش ها بازار مسکن با کاهش التهاب و روند مثبت مواجه شده اند. بدون ترديد تداوم روند متعادل سازي فضاي سياسي از سوي رئيس جمهور منتخب و ساير جريان هاي سياسي فضاي رواني بازار را کاملاً کنترل کرده و سنگيني عامل تنش زاي فشارهاي رواني را از سر بازارهاي کشور برخواهد داشت.
۲ - با اين حال بايد توجه داشت آرامش بخشيدن به فضاي سياسي براي مديريت اقتصاد کشور، کارکردي کوتاه مدت خواهد داشت و در بلندمدت تدابير و سياست هاي اقتصادي، تغيير رويه ها و بخشنامه هاي مخل کسب و کار و تغيير قوانين ناکارآمد در حوزه هاي بانکي، مالياتي و ارزي اقتصاد کشور را به سامان خواهد کرد.
ضرورت شکل گيري دولتي که در عين انسجام با استفاده از توان عمده جريان هاي معتقد به انقلاب ومنتقد به وضع اقتصادي موجود، مي تواند به ايجاد اين روند کمک کند. در اين زمينه نيز برخي اخبار حاکي از اميدواري براي شکل گيري دولتي فراگير، با تجربه و متکي بر ديدگاه هاي کارشناسي است که مي تواند تدابير اقتصادي مناسبي براي برون رفت از وضعيت موجود طراحي کند.
۳ - حاکم شدن حدود يک سال و نيم فضاي تورمي بر اقتصاد کشور و تداوم آن طي ماه هاي آينده (تا زماني که تدابير دولت جديد اثرگذار باشد) با وجود اثرات منفي، تاثير مثبتي بر تعديل انتظارات جامعه خواهد داشت. به عبارت ديگر در شرايطي که نرخ تورم به دليل افزايش نرخ ارز روند صعودي داشت، ضعف عملکرد دستگاه هاي مسئول انتظارات تورمي را در جامعه افزايش داد، اما نزولي شدن روند کاهش نرخ ارز که به تدريج و طي ماه هاي آينده مي تواند تاثير واقعي خود را بر بازار بگذارد، موجب تعديل انتظارات تورمي در جامعه خواهد شد.
به عبارت ديگر انتظارات فعلي از دولت آينده و رئيس جمهور منتخب کاهش قيمت ها نيست، بلکه توقف روند افزايش قيمت هاست،اين تعديل انتظارات از يک سو نتيجه شرايط حاد اقتصادي به ويژه تحريم ها و از سوي ديگر نتيجه طولاني شدن روند افزايشي نرخ تورم است که به نوعي موجب عادت کردن اقتصاد به تورم فزاينده شده است. از سوي ديگر اين توقع به جا که بايد به دولت براي اجرايي کردن برنامه هاي خود فرصت داد موجب مي شود تا دولت جديد بدون فشار شديد افکار عمومي در فضايي آرام بتواند به تدريج برنامه هاي خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي اجرا کند.
در هر صورت بايد اذعان کرد چنان که حسن روحاني در نخستين نشست خبري خود پس از پيروزي در انتخابات گفت: نخستين قفل گشوده شده است؛ آري نخستين قفل، قفل دلسردي از فضاي تند سياسي و شرايط نگران کننده اقتصادي بود که کليد مشارکت گسترده ملت آن را گشود. کليدهاي بعدي نيز در دست رئيس جمهور منتخب است تا بتواند قفل هاي محکمي که بر دست و پاي اقتصاد بسته شده است را با همراهي مردم بگشايد.
نجف قلی حبیبی( فعال سیاسی)در مقاله ای با عنوان «پیام دیدارهای رئیس‌جمهور منتخب»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
دیدارهای رئیس‌جمهور منتخب با چهره‌ها و مسئولان نظام بعد از اعلام نتایج انتخابات موضوعی کاملا عادی و طبیعی است. این رسم همه روسای جمهور منتخب است که پیش از تشکیل کابینه و برای دریافت مشاوره، چهره‌های مختلف را به حضور بطلبند یا در محضر برخی بزرگان نظام حاضر شوند. ورای این ترکیب افراد حاضر در ملاقات‌های آقای حسن روحانی در روزهای اخیر پیام‌های سیاسی خاصی نیز با خود دارد.
به‌خصوص دیدارهای ایشان با چهره‌های اصلاح‌طلب و اعتدالگرا که به نظر می‌رسد در فضایی متفاوت انجام می‌شود. تفاوت این فضا از آنجا مهم به نظر می‌رسد که متاسفانه در پی پیروزی آقای روحانی تعدادی از همان اصولگرایانی که در طول رقابت‌های انتخاباتی احتمال پیروزی وی را خطری برای اصولگرایان می‌دانستند و بعد از کناره‌گیری آقای عارف به شماتت نامزدهای اصولگرا روی آورده بودند، اکنون در چرخشی 180 درجه‌ای پیروزی حسن روحانی را پیروزی خود می‌دانند و شکست اصلاح‌طلبان.
در این فضاست که دیدار دوباره آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی با حسن روحانی می‌تواند پیام‌های ویژه‌ای برای مصادره‌کنندگان پیروزی رئیس‌جمهور منتخب داشته باشد. نکته آن که آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام سید حسن خمینی تنها افرادی هستند که در دو هفته اخیر دو بار با آقای روحانی دیدار داشته‌اند.
آقای روحانی و حامیان او گرچه تا کنون صراحتا نسبت به مصادره نتیجه انتخابات موضعی نگرفته‌اند اما این دیدارهای مکرر قطعا پاسخی است که به تشکیک‌های وارد شده به طیف پیروز انتخابات داده می‌شود. آیت‌ا...هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی و دکتر حسن روحانی قطعا از نیروهای محوری خط اعتدال در سال‌های اخیر بوده‌اند و اکنون این دیدارها در ماهیت خود حامل این پیغام برای اصولگرایان تندرو است که پایگاه اعتدال و رای اصلاح‌طلبان به آن قابل مصادره نخواهد بود.
بر همین اساس می‌توان ارزیابی کرد که تاکتیک آقای روحانی و حامیان اعتدال‌گرای وی برای مقابله با طیف‌هایی که خواستار فشار بر دولت یا مصادره دستگاه اجرایی هستند بر پایه عمل‌گرایی و جنجال‌گریزی بنا می‌شود. او می‌کوشد تا با رفتارهایی ظریف اما رأسا نشان دهد که متعلق به کدام پایگاه عمومی و خاستگاه سیاسی است و سیاست خود را با چه چارچوب‌هایی تنظیم می‌کند. شاید در ظاهر امر دیدارهای یاد شده طبیعی باشند اما حامل پیام‌های جدی به اردوگاه اصولگرایان و به‌خصوص طیف‌هایی هستند که واقعیت پیروزی آقای روحانی را قلب می‌کنند.
شاید حتی بتوان از معناشناسی این دیدارهای مکرر به رنگ کلی کابینه یازدهم هم رسید، در حالی که رنگ تک‌تک اجزای آن همچنان مبهم است. به واقع آقای روحانی می‌کوشد تا با همین امکان اندکی که در دیدارها و اظهارنظرهای او قبل از 12 مرداد حاصل می‌شود خط کلی دولت یازدهم را از همین الان مشخص کند. دیدار اصولگرایانی چون اعضای موتلفه، جبهه پیروان، جامعه روحانیت و ... در چارچوب چنین پیام‌هایی نمی‌گنجد و باید در فضای همان رفتارهای رسمی سیاسی تعبیر شود اما وقتی رئیس‌جمهور منتخب اصرار دارد که به گرمی پذیرای روسای دولت سازندگی و اصلاحات باشد نشان می‌دهد که وی درصدد برآمده تا همچنان خط اعتدال خود را بر پایه رای عمومی اصلاح طلبان جلو ببرد.
نکته قابل توجه اینجاست که در یک ماه اخیر، یعنی از آغاز رسمی رقابت‌های ریاست جمهوری تا اعلام نتایج و از آن زمان تا امروز نکات مورد تاکید آقای روحانی تغییری نکرده است یعنی به نظر می‌رسد آقای روحانی با زبان رفتاری و عملی می‌گوید که در آینده مناسبات سیاسی خود چگونه رفتار خواهد کرد.
سيدحسين نقوي حسيني( سخنگوي كميسيون امنيت ملي)در مقاله ای با عنوان«انتظارات مجلس از دولت جديد»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
شايد اين روزها يكي از مهم‌ترين موضوعات، چگونگي تعامل دولت و مجلس با يكديگر يا به‌عبارتي انتظارات متقابل دولت و مجلس از يكديگر باشد. چراكه به زودي دولت جديد زمام امور قوه مجريه را در اختيار خواهد گرفت و ضرورت دارد روابط اين دو قوه مهم به گونه‌اي طراحي شود كه كمترين تنش و مشكل و بيشترين همكاري را درپي داشته باشد.
اهميت چنين مسئله‌اي از آنجا ناشي مي‌شود كه طي سال‌هاي گذشته روابط قواي مجريه و مقننه در حد مطلوب نبود و پيامدهاي آن هم دامنگير كل كشور شد. بنابراين ضرورت دارد روابط دولت جديد با مجلس فعلي به‌گونه‌اي تنظيم شود كه شاهد تنش‌هاي گذشته نباشيم.
دكتر روحاني باشعار مشي اعتدال مورد استقبال مردم قرار گرفت و با راي قاطع مردم به رياست‌جمهوري رسيد.بعد از انتخابات هم يك فضاي زيبا ترسيم شد كه زمينه را براي تعامل بهتر فراهم كرد.اينكه رقباي رئيس‌جمهور منتخب به وي تبريك گفته يا به ديدار او رفتند و ابراز شادي كردند و قول همكاري به او دادند باعث شد اين فضاي زيباي سياسي شكل بگيرد واين شرايط خوب و ايجاد وحدت ملي زمينه‌ساز حل مشكلات اساسي كشور خواهد بود.
درواقع بستر همگرایی و وفاق بیش از گذشته فراهم است. اگر دولت جديد به قوانين مهمي كه در مجلس تصويب شده است، توجه جدي داشته باشد، بسياري از مشكلات فعلي حل خواهد شد. در واقع مجلس از دولت انتظاري جز توجه جدي و عملي به قوانين مصوب ندارد و دولت جديد خارج از تعارفات و اقدامات تبلیغاتی، اقدامات عملی را برای بهبود فضای کسب و کاردر دستور كار خود قرار بدهد.
امروز بیش از هر زمانی نیازمند عزم جدی در جهت رونق تولید ملی هستیم و کنترل تورم و بهبود شرایط اشتغال به این مهم بستگی دارد.ازسوي ديگر در مسئله سياست‌خارجي در حوزه پرونده هسته‌اي تلاشي صورت گيرد تا به نتيجه قابل قبولي برسيم و دامنه تحريم‌ها كم شده و همچنين تعاملات ايران با همسايه‌ها با موانع كمتري همراه شود.
به‌علاوه اينكه يكي ازمهم‌ترين خواسته‌هاي ملت و همچنين مجلس از دولت يازدهم آن است كه تيم اجرايي كامل و قوي را در اين فضاي مودت شكل دهند.در واقع با همان نگاه فراجناحي كه قول ظهورش را داده‌اند جمعي از مديران توانمند را گردهم جمع كنند كه اين خود سنگ زيربنايي است.اينكه دولت جدید از افراد توانمند، باتجربه، متدین و متعهد شکل یابد تا از اندوخته تجربه و تخصص خود بهره گرفته و در جهت حل مشکلات و معضلات فعلی با توانمندی مناسب فعال شود خود بسيار پر اهميت است.
انتظار مجلس آن است كه دولت فراجناحي شكل گيرد و ما با كابينه‌اي جناحي مواجه نباشيم.در چنين فضايي وزيري كه با راي قاطع به مديريت مي‌رسد با قدرت بيشتري در حوزه خود مي‌تواند كار كند و كار او بيشتر منتج به نتيجه خواهد شد.همچنين انتظار مي‌رود كه دولت با كميسيون‌ها و فراكسيون‌هاي صنفي مجلس در انتخاب متخصصين مشورت داشته باشد.
همچنين همانگونه که بر همگان روشن است و در صدر نظرات تبلیغات همه کاندیداهای ریاست جمهوری به ویژه آقای دکتر روحانی جلوه‌گری می‌کرد، دولت آینده مبنای اقدامات خود را اجرای قانون بگذارد که در رأس حکمت دیوانی و عدالت علوی قانونگرایی مد نظر است و این امر محقق نمی‌شود مگر تصمیم و میثاق حکمرانان از صدر تا ذیل بر آن قرار بیابد.دولت بايد خود را موظف به اجراي قانوني بداند كه از مجاري قانون گذاري عبور كرده است و اگر اشكالي درآن قانون وجود دارد توسط لايحه‌اي با قيد فوريت آن را به مجلس ارائه دهد.ودر مقابل مجلس نيز زماني كه ببيند دولت در تنگنايي قرار دارد با تصويب قانوني او را همراهي خواهد كرد.
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته دکتر حامد حاجي‌حيدري از دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران را با عنوان««اسکيپي»؛ فحاشي در جريان فهم انتخابات 92» می خوانید:
به گزارش «شرق»، عاليجناب، دکتر علي ربيعي (عباد)، مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، که يک شنبه شب، در تالار ابن‌خلدون دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، پس از دکتر هادي خانيکي سخن مي‌گفت، از موضع برازنده يک چهره عالي‌رتبه اطلاعاتي-امنيتي، نه گذاشت و نه برداشت، همکاران هم‌مرام حاضر در جلسه، دکتر حميدرضا جلايي‌پور، دکتر علي‌محمد حاضري، دکتر محمدامين قانعي‌راد، دکتر هادي خانيکي، دکتر سعيد معيدفر و دکتر ناصر فکوهي را «اسکيپي» ناميد! همه را «اسکيپي» ناميد! «اسکيپي»...
دکتر علي ربيعي، پس از دکتر هادي خانيکي و البته دکتر حميد رضا جلايي‌پور و دکتر علي‌محمد حاضري سخن مي‌گفت. از تبيين هر سه، از انتخابات 1392، آواز فاتحانه روشنفکر اصلاحات به گوش مي‌رسيد. و واقعاً فکر مي‌کنم که پاسخ تبيين «فاتح‌نماي» عاليجناب دکتر هادي خانيکي را در کنار توضيح عالي‌جنابان دکتر علي‌محمد حاضري و دکتر حميدرضا جلايي‌پور را «فاتح اصلي» مي‌دهد.
عاليجناب دکتر علي ربيعي (عباد) از موضع يک چهره عالي‌رتبه اطلاعاتي-امنيتي، از افقي مشابه افقي که مرحوم سعيد امامي، يا سعيد حجاريان سخن مي‌گفتند، پاسخ فاتح‌نمايي اين جامعه‌شناسان اصلاحاتي را مي‌دهد و البته لرزه بر اندام ساير فعالان سياسي مي‌افکند. انتخابات به چه سمتي مي‌رود؟ ... در ادامه خواهيد ديد...
من حامل پيامي از مثلث نخبه‌گراي «سياست‌ورزي+کنش‌گري علمي+کنش‌گري روشن‌فکرانه» هستم... احترام بگذاريد...
قبل از آغاز بيانات دکتر علي ربيعي (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، دکتر هادي خانيکي، فرمودند: «پديده‌هاي اجتماعي و سياسي را نمي‌شود شناخت، مگر اينکه بين سه ساحت سياست‌ورزي، کنش‌گري علمي و کنش‌گري روشن‌فکرانه يا فرهنگي بتوانيم ارتباط برقرار کنيم».
پس، سطح زندگي روزمره، فرهنگ عامه، فرهنگ عاميانه، کسب و کار، خانواده، جنسيت، ... چه مي‌شود؟ ايشان افزودند: «بايد سه سطح تحليل را از هم جدا کنيم. يک سطح تحليل خرد است که در آن نقش کنش‌گري سياسي، نقش اول است. در تحليل مياني بايد به تغييراتي بپردازيم که در جامعه ما اتفاق افتاد که با کمترين برخورداري از فرصت‌هاي رسانه‌اي، يک جريان و يک کانديدا توانست با اشتراک معني در همه‌جا به پيروزي برسد، يعني، ما در اين انتخابات قادر به تحليل طبقاتي آرا نيستيم.
اين در حالي است که در آمد و شد هاشمي و ائتلاف بين روحاني و عارف، اين نگراني وجود داشت که فرودستان جامعه به اعتبار نوعي رسيدگي معيشتي و بحث يارانه‌ها، رفتاري متفاوت در برابر طبقه متوسط خواهند داشت، ولي، انگار يک تلنگر منزلتي به همان بخش از جامعه خورد و شاهد هستيم که فرودستان جامعه بيشتر از انتخاب روحاني استقبال کردند».
در تبيين دکتر هادي خانيکي ترسيم مي‌شود که پيامي به رأي دهندگان از سوي مثلث نخبه‌گراي «سياست‌ورزي+کنش‌گري علمي+کنش‌گري روشن‌فکرانه» گسيل شده است، و مردمي که بي‌پرده، عنوان «فرودست» را دريافت مي‌کنند، نهايت هوشمندي خود را تنها در هضم و جذب اين پيام نخبگان نشان مي‌دهند.
در اين تبيين، مردم نيستند يا اگر هستند، به مثابه گله‌اي هستند که مي‌خواهند منزلت خود را به طبقه متوسط و روشنفکر، با خوش‌خدمتي اثبات کند. در اين تبيين، اثري از دردهاي مردم نيست. در اين تبيين، تحريم‌ها نيستند. در اين تبيين، اثري از صداي خرد شدن استخوان‌هاي طبقه «فرودست»، و چرخش آنها به سوي زير و رو کردن دولت، شايد فرجي براي اين همه فشار پيدا شود نيست. اثري از اين همه واقعيت نيست. و به جاي واقعيت، هر چه هست، روشنفکر است.
پاسخ تبيين «فاتح‌نماي» عاليجناب دکتر هادي خانيکي در کنار توضيح عالي‌جنابان دکتر علي‌محمد حاضري و دکتر حميدرضا جلايي‌پور را «فاتح اصلي» مي‌دهد. دکتر علي ربيعي (عباد) از موضع يک چهره عالي‌رتبه اطلاعاتي-امنيتي، از افقي مشابه افقي که مرحوم سعيد امامي، يا سعيد حجاريان سخن مي‌گفتند، پاسخ فاتح‌نمايي اين جامعه‌شناسان اصلاحاتي را مي‌دهد. اين پاسخ، از فرط صراحت، قدري که نه، خيلي، توهين‌آميز است. روي در روي هم‌مسلکان خود در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران نشست و به آنها گفت: «اسکيپي» (خدا را شکر که ما در خلوت جامعه‌شناسان اصلاحاتي نبوديم).
«اسکيپي»،... «اسکيپي»،... «اسکيپي»، همان حيوان ساکن قواي ماتحت دنيا، همان کانگورويي است که فقط نچ‌نچ مي‌کند. ربيعي به جامعه‌شناسان هم مرام خود گفت: «اسکيپي»!منظور او از «اسکيپي» چه بود؟ «اسکيپي-Skeepy»/»اسکِيپي-Escapy»/»اسکِيپي-Escapy»؟ منظور او چه بود؟ فقط بگويم: منظور او خيلي منظور بود. ولي به نظر من، کار او با اين فحش و فحش‌کاري راه نمي‌افتد. او براي کندن موکل خود از اين مدعيان اصلاحاتي عاليجناب روحاني، کار سختي در پيش دارد!
بله؛... عاليجناب عالي‌جنابان، دکتر علي ربيعي (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، فرمودند: «جامعه‌شناسي ما در رفتارشناسي رأي‌دهندگان، جامعه‌شناسي اسکيپي است. ما نچ‌نچ مي‌کنيم و با تعجب مي‌گوييم که نتيجه اين‌طوري شد! اين اصلاً خوب نيست، چون ما قدرت پيش‌بيني نداريم. من وارد کردن بحث‌هاي احساسي و غيرمعقولانه را در مورد تحليل انتخابات نمي‌پسندم و بايد در جست و جوي علت واقعي اين پديده باشيم».
ايشان، در مقابل آواز فاتحانه روشن‌فکران اصلاحات که مي‌کوشيدند انتخابات 92 را دست‌پخت خود قلمداد کنند، افزود: «جامعه ما سامان سياسي ندارد. انتخابات، در بي‌ساماني سياسي انتخابات انجام مي‌شود، و اين بي‌ساماني سياسي در ايران علت‌هاي مختلف دارد.
ولي، جوامعي که راه انتخابات را در پيش مي‌گيرند و در اين مسير گام برمي‌دارند، يک سري لوازمي دارند که جامعه ما فاقد آن است و به همين دليل است که جامعه ما سامان سياسي ندارد. انتخاب در کشورها با يک اختلاف چهار تا پنج درصدي قابل پيش‌بيني است، ولي، در کشور ما اينکه چه کسي برنده انتخابات مي‌شود، 90 درصد تغيير پيدا مي‌کند».
«افراد جامعه مدني يک جامعه‌اي که سامان سياسي ندارد، به دنبال يک منجي ناشناخته هستند و يکباره تحولات اساسي در جامعه رخ مي‌دهد و اين مسئله خوشايندي نيست و نشان از بي‌ثباتي جامعه دارد. در جامعه ما يک سامان در بي‌نظمي شکل گرفته است که ريشه انتخاباتي ما را تشکيل مي‌دهد و من اسم اين را مي‌گذارم «سامانه مبهم منجي‌خواه» که بر يک تحول ارزشي پديد آمده سوار مي‌شود و با توجه به تغيير نسلي، موضوع اين تحول‌خواهي هم جابه‌جا مي‌شود و همين مسئله آراي انتخاباتي ما را شکل مي‌دهد».
پس، يک چيز معلوم است، و آن اين که انتخابات 92، حاصل طراحي‌هاي پيچيده «اصلاح‌طلبان» يا گسيل يک پيام از سوي مثلث روشن‌فکران نيست. اصلاً نيست؛ وقتي دور عاليجناب روحاني را رصد مي‌کنيد، در مي‌يابيد که پيروزي انتخابات اخير، اصلاً اصلاح‌طلبانه نبوده است، و در کنار فشار فزاينده تحريم‌ها، بيش از هر چيز، نشان از يک اتحاد اطلاعاتي-امنيتي مشهود است. آشنا، صادق، عباد، فلاح....
عاليجناب عالي‌جنابان، ربيعي (عباد)، همان مشاور دکتر حسن روحاني و نويسنده کتاب «زنده باد فساد»، تأکيد کردند که: «من دلم نمي‌خواهد به اصلاح‌طلبان در اين انتخابات نمره بالا بدهم و بگويم که عقل‌گرايي اصلاح‌طلبان، اين انتخابات را به وجود آورد. بلکه معتقدم که تغييرخواهي جامعه اين انتخابات را رقم زد».
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«شهيد بهشتي و قوه قضائيه مطلوب»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
با اينكه شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي شخصيتي ذوابعاد بود، اما به دليل اينكه در دوران رياست بر قوه قضائيه به شهادت رسيد و در مدت كوتاه مسئوليت در اين قوه خدمات بزرگي به دستگاه قضائي كرد، هر ساله هفته اول تيرماه به مناسبت سالروز شهادت ايشان فرصتي براي بررسي كارنامه قوه قضائيه بدست مي‌آيد كه معمولاً با بيانات رهبر معظم انقلاب نيز همراه است. ايشان روز چهارشنبه گذشته در ديدار مسئولان قضائي كشور بر نكات قابل توجهي درباره قوه قضائيه تأكيد كردند.
از نظر رهبر انقلاب، "سلامت" و "كارآمدي" دو عامل مهمي هستند كه قوه قضائيه به آنها نياز دارد تا به قوه قضائيه مطلوب تبديل شود. براي دستگاه قضائي نظام جمهوري اسلامي، معيار مطلوب بودن همانطور كه در كلام رهبري آمده اينست كه "دستگاه قضا به جايي برسد كه هر مظلومي بتواند خود را به ساحل امن آن برساند و در مقابل ظلم بايستد."
متأسفانه اكنون دستگاه قضائي از اين ويژگي برخوردار نيست و با قوه قضائيه مطلوب فاصله دارد. به همين جهت، رهبر انقلاب در بيانات اخيرشان گفتند: "بايد با صيانت و هوشياري، فاصله فعلي تا قوه قضاييه مطلوب اسلامي را پر كرد."
ارزيابي‌ها از عملكرد قوه قضائيه در جامعه امروز ما دو نوع است؛ بدبينانه و خوشبينانه. روشن است كه در اين ارزيابي جاي واقع‌بيني خالي است.
در نگاه بدبينانه، نقاط ضعف قوه قضائيه برجسته مي‌شود و اصحاب اين نگاه، روي ديگر سكه را نمي‌بينند. انكار نقاط ضعف دستگاه قضائي كه متأسفانه كم نيستند، چيزي را حل نخواهد كرد و اگر انتقاد كنندگان با رعايت انصاف و با نيت رفع نواقص درصدد ارائه ارزيابي خود باشند، كمك بزرگي به مسئولين قوه قضائيه خواهد كرد و مسئولين اين قوه نيز بايد از انتقادها استقبال نمايند و با استفاده از آن درصدد ارتقاء آن برآيند.
اصحاب نگاه خوشبينانه، قطعاً نمي‌توانند به مسئولين قوه قضائيه كمكي نمايند. آنها نواقص را نمي‌بينند و به همين دليل هرگز اين امكان براي آنها فراهم نمي‌شود كه در رفع نواقص سهمي داشته باشند. اين واقعيت را نيز نمي‌توان انكار كرد كه قوه قضائيه فاقد نقص و اشكال است. چنين ادعائي را حتي در بهترين شرايط نمي‌توان درباره هيچيك از قواي سه گانه و دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و حكومتي پذيرفت و اصحاب اين ادعا هرگز نمي‌توانند خود را خيرخواه نظام و كشور بدانند.
خيرخواهان، كساني هستند كه با نگاه واقع بينانه به ارزيابي قوه قضائيه مي‌پردازند. واقع بيني، نه با بدبيني نسبتي دارد و نه با خوشبيني. در اين نگاه، نقاط ضعف بدون بزرگ كردن ديده مي‌شوند و براي آنها چاره انديشي مي‌شود كما اينكه نقاط قوت نيز به اندازه و بدون اغراق مورد توجه قرار مي‌گيرند و براي تقويت آنها اقداماتي صورت مي‌گيرد. با اين نگاه و در اين ارزيابي است كه مي‌توان فهميد قوه قضائيه فعلي با قوه قضائيه مطلوب فاصله دارد. مهم‌تر اينكه فقط با نگاه واقع‌بينانه است كه مي‌توان براي از بين بردن اين فاصله تلاش كرد.
اكنون كه در حوزه نظريه پردازي به آنچه درست است رسيديم و به اين واقعيت پي برديم كه فقط با نگاه واقع بينانه است كه مي‌توان ارزيابي درستي از وضعيت قوه قضائيه به دست آورد و براي از بين بردن فاصله ميان وضعيت موجود با وضعيت مطلوب اقدام نمود، وقت آنست كه در حوزه عملي نيز به همين موضوع بپردازيم. سؤال اينست كه مسئولين قوه قضائيه چگونه مي‌توانند به نگاه واقع بينانه برسند و با به دست آوردن ارزيابي صحيح از عملكرد خود، براي رفع نواقص و كم كردن فاصله با قوه قضائيه مطلوب اقدام نمايند.
پاسخ اينست كه مسئولان قوه قضائيه فقط درصورتي كه ميان مردم باشند و از آنچه مردم مي‌كشند و مي‌گويند و مطالبه مي‌كنند با خبر باشند، مي‌توانند به ارزيابي واقع بينانه درباره خود و دستگاهي كه متصدي آن هستند برسند. رفت و آمد با راننده و محافظ به محل كار و جلسات مختلفي كه از حضور مردم در آنها خبري نيست، اقامت در ساختمان‌ها و اطاق‌هاي بزرگ و آرامي كه حتي سروصداي خودروهاي عبوري و هياهوي مردم خيابان‌هاي مجاور در آنها شنيده نمي‌شود، شنيدن اظهارنظرهاي اطرافياني كه معمولاً براي حفظ موقعيت و پست خود غير از تأييد و تصديق و بله قربان گفتن چيز ديگري در آنها نيست، خواندن گزارش‌هائي كه معلوم نيست چقدر با حرف دل مردم منطبق است و به زبان آوردن شعارهاي زيبا ولي بدون پشتوانه‌اي كه براي بسياري از مسئولين به يك عادت تبديل شده ولي براي مردم تكراري و بي‌جاذبه است، بخشي از عوامل اصلي محروم ماندن مسئولين از نگاه واقع بينانه به عملكرد خود و دستگاه زير نظر خود هستند.
تا زماني كه مسئولان قوه قضائيه از اين حصار خارج نشوند و به ميان مردم نروند و حرف‌هاي مردم را بدون واسطه نشنوند نمي‌توانند دستگاه قضائي را به جائي برسانند كه "هر مظلومي بتواند خود را به ساحل امن آن برساند" و اينگونه است كه "فاصله فعلي تا قوه قضائيه مطلوب اسلامي" پر نخواهد شد.
اگر هفته قوه قضائيه، به ياد و احترام شهيد مظلوم آيت‌الله بهشتي به عنوان اولين رئيس قوه قضائيه در نظر گرفته شده، چرا در جلساتي كه به اين مناسبت برگزار مي‌شود از سيره شهيد بهشتي در باب قضاء و رفتار او با مردم در چارچوب عمل به وظايف قضائي مربوط به مسئولين كه در قوه قضائيه داشت، چيزي گفته نمي‌شود؟ چرا هر ساله گزارشي از ميزان انطباق عملكرد قضات و مسئولان قوه قضائيه با سيره شهيد بهشتي ارائه نمي‌شود؟ چرا رفتارهاي شهيد بهشتي در دوران تصدي رياست قوه قضائيه در قالب آئين نامه اجرائي به قضات سراسر كشور ابلاغ نمي‌شود؟
شهيد بهشتي از كارهاي تشريفاتي و تصنعي پرهيز مي‌كرد و در حساس‌ترين و خطرناك‌ترين شرايط درحالي كه درمحاصره تهديد و ترور و ناامني بود، به ميان مردم مي‌رفت، نقطه نظرهاي مردم را مي‌شنيد و به آنها اهميت مي‌داد و باتمام توان براي برآورده ساختن مطالبات قانوني و مشروع مردم اقدام مي‌كرد. شهيد بهشتي عمل كردن و پاي بندي نشان دادن به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، كه خود از تدوين كنندگان اصلي آن بود، را واجب مي‌دانست و هرگز حاضر نشد هيچيك از آنها را ناديده بگيرد و معطل بگذارد.
مروت و جوانمردي درباره مخالفان و گذشت از حق خود، از محورهاي مهم سيره عملي بهشتي بود. او در تمام رفتارها و گفتارهايش خدا را در نظر مي‌گرفت و به جاي معامله با اين و آن با خدا معامله مي‌كرد و به اين جمله كه مي‌گفت "ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت" از عمق جان باور داشت و به همين دليل، يكسره در خدمت مردم بود و به دربند بودن هيچ بي‌گناهي رضايت نمي‌داد.
قوه قضائيه نظام جمهوري اسلامي به چنين روش و منشي نياز دارد تا بتواند فاصله‌اي را كه با قوه قضائيه مطلوب دارد از ميان بردارد.
«چالش نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی؛ دولت یازدهم و مدیریت اقتصاد ملی»مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دكترعباس آخوندی را از نظر می گذرانید:
در حالی که تمام توجه‌ها معطوف به دولت آینده است، طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 از جمله بازنگری درباره نحوه تملک بنگاه‌های تجاری توسط نهادهای عمومی در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. موضوعی که در چند سال گذشته به عنوان کانون چالش بخش خصوصی و دولت بوده است.
گزارش‌های متعددی که از سوی مجلس شورای اسلامی در چند سال گذشته منتشر شده است، حکایت از یک انحراف کلی در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 دارد. توسعه عدالت و گسترش مالکیت خصوصی بر بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های ابلاغی اصل44 بوده، در حالی که آمارها حاکی از واگذاری بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی است.
در کنار این اتفاق، گسترش واگذاری طرح‌های عمرانی دولت و شهرداری‌ها به‌ویژه شهرداری تهران به نهادهای عمومی و شبه‌دولتي نشان از شکل‌گیری یک بخش اقتصادی غیر‌پاسخگو و خارج از رویه‌های عمومی اداره امور اقتصادی کشور دارد. هر چند این روند همواره مورد اعتراض بخش خصوصی بوده، لیکن دولت نهم و دهم وقعی به آن ننهاده و به رویه خود ادامه داده‌است.
اکنون که دولت در دست تغییر است و مجلس درصدد بازنگری به عملکرد خصوصی‌سازی است، واکاوی این پدیده از اهمیت بسزایی برخوردار است. اهمیت این موضوع صرفا از منظر بنگاه‌داری نیست، بلکه از دو جهت دیگر نیز شایان توجه بنیادین است. یکی آنکه این رويه موجب شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع متمرکز شده است که قدرت نفوذ موثر در فرآیندهای سیاست‌گذاری ملی دارند. دیگر آنکه اندازه آنها در اقتصاد ملی به‌قدری بزرگ شده‌است که موضوع رقابت در اقتصاد ایران را به‌طور ساختاری ناممکن ساخته‌اند.
از این‌رو، دولت یازدهم بدون داشتن اندیشه روشن در این‌باره نه تنها نمی‌تواند موفقیت موثری در بهبود محیط کسب‌وکار به‌دست آورد که حتی عملا نمی‌تواند در بعضی بخش‌ها کنترل مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. دولت‌های نهم و دهم بهشت نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های شبه‌دولتي را خلق کردند.
این نهادها موفق شدند که حداقل بیش از 30 میلیارد دلار از 100 میلیارد ارزش سهام بنگاه‌های دولتی را که در ده ساله 1381 تا 1390 واگذار شدند، به خود اختصاص دهند. در کنار این، ارزش قراردادهای واگذاری به بخش شبه‌دولتي بیش از 35 میلیارد دلار است. مجموع این اتفاقات موجب تغییر ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ به نفع نهادهای عمومی غیردولتی شده که به‌طور ساختاری فضای رقابت را برای بخش خصوصی تنگ‌ترکرده است.
اگر مجموعه اطلاعات فوق را کنار این واقعیت قرار دهیم که در کشور 65 درصد ارزش افزوده صنعت توسط بنگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد، اهمیت جابه‌جایی مالکیتی صورت گرفته بهتر درک می‌شود و اینکه چگونه دولتی در دولت به‌وجود آمده است.
سوال اصلی این است که آیا مجموعه اقدامات فوق بدون اراده سیاسی صورت گرفته است؟ البته نه. در متن پیش نویس لایحه تقدیمی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت محدودیت 20 درصد تملک سهام از هر بنگاه منظور شده بود. افزون براین، هر گونه واگذاری سهام بابت رد دیون رد شده بود و نهادها موظف شده بودند که مازاد سهام خود نسبت به 20 درصد از هر بنگاه را ظرف سه سال واگذار كنند. لیکن آنچه نهایتا تبدیل به قانون شد مجوز تملک 40 سهم هر بازار بود که در حکم مجوز عام ایجاد انحصار در بازارهای مختلف است.
افزون براین، واگذاری سهام بابت رد دیون مجاز شمرده شد. اکنون پس از چندین سال بحث و گفت‌وگوی عمومی در رسانه درباره انحراف از سیاست‌های ابلاغی و وضعیت غیررقابتی حاصل از واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای غیردولتی، ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری است.
در این متن مجوز تملک 40 درصد هر بازار حذف شده و تشخیص رویه‌های ضد رقابتی این نهادها به شورای رقابت ارجاع شده‌است، لیکن مجوز عام تاسیس و تملک شرکت‌ها به آنها اعطا شده است. این در حالی است که نهادهای عمومی غیردولتی به موجب قانون برای ایفای ماموریت‌های مشخص تاسیس شده‌اند و نه ماموریت عام بنگاه‌داری.
اعتدال که شعار رییس‌جمهور منتخب بود در این ارتباط چیزی جز تمركز نیروهای نظامی در ماموریت بنیادین خود در حفظ و حراست از مرزها و افزایش قدرت دفاعی کشور، و بازگشت نهادهای عمومی غیردولتی به ماموریت‌های قانونی مصرح در اساسنامه‌های خود و واگذاری عرصه تولید و ارائه خدمت به بازار و بخش خصوصی و حاکمیت سازوکار بازار چیز دیگری نیست. رییس‌جمهور منتخب در بیانیه‌های انتخاباتی خود تصریح کرد که حامی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای و مدیریت اقتصاد بر اساس دانش اقتصادی است.
صحنه اقتصاد و محیط کسب‌وکار ایران، میدان کارزار و رقابت نابرابر نهادهای عمومی غیردولتی قدرتمند از یک سو و بخش خصوصی غیر‌متشکل و تضعیف‌شده از سوی دیگر است. حداقل انتظار از دولت جدید این است که در ساماندهی مجدد محیط کسب‌وکار به مدد نیروی اجتماعی فرا آمده از خلال انتخابات، برنامه خصوصی‌سازی بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتي را تدارک ببیند. این واحدها ظرفیت‌هایی هستند که از محل منابع ملی شکل‌گرفته‌اند و باید در یک محیط رقابتی امکان افزایش نرخ بهره‌وری آنها فراهم آید.
در این دو هفته‌ای که از اعلام نتایج انتخابات گذشته‌است، بخش خصوصی ایران با نگرانی تمام، مترصد دریافت علامت‌های امیدبخش از سوی رییس‌جمهور منتخب در عمل به وعده‌های انتخاباتی ایشان است. چشم‌انداز مورد انتظار این است که حاکمیت نهادهای عمومی بر اقتصاد ایران که موجب کاهش مستمر ناکارآمدی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی از یک سو و افزایش نرخ بیکاری و تورم از سوی دیگر شده است به نفع بهبود محیط کسب‌وکار تغییر یابد.
انتخابات یک امید اجتماعی بزرگ ایجاد کرده است و همه ما موظفیم از آن مراقبت کنیم. مقامات مسوول از طریق اتخاذ سیاست‌های درست و انتصاب مدیران شایسته، و نیروهای منتقد از طریق رصدکردن تحولات و نظارت اجتماعی باید وظیفه ملی خود را ایفا کنند. به‌یقین مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد در این ارتباط نقش بی‌بدیلی دارند. نهادهای حرفه‌ای نیز در این مدت، نباید به هیچ‌وجه از پایش شرایط و تحولات و همچنین نشان‌دادن عکس‌العمل مناسب و به موقع غفلت کنند؛ چرا که بخش عمده‌ای از هسته‌های تغییر در همین آغاز کار شکل خواهد گرفت.
به‌هرروی، در این فضای پرامید ایجاد شده، ده‌ها هزار بنگاه کوچک و متوسط بخش خصوصی فعال در حوزه‌های صنعت، مهندسی و خدمات که بر اثر سیاست‌های نادرست در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و میلیون‌ها جوان تحصیلکرده ایرانی چشم‌انتظار علامت‌های تغییر در مدیریت اقتصاد ملی ایران هستند.
اخبار ویژه
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
وارونهنمایی تهدیدات آمریکا؛
سناریویی که هر بار تکرار می‌شود؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
