بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.
ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از سعدالله زارعي با عنوان«ماهيت اعتراضات در ترکيه»اختصاص یافت:
دامنه اعتراضات به دولت اردوغان اينک به 67 استان ترکيه به خصوص استان‌هاي مرکزي، شمالي و جنوبي رسيده است. اين اعتراضات اگر چه ابتدا دفاع از محيط‌زيست تلقي گرديد، اما به سرعت سياسي شد و پاي مخالفان سنتي حزب عدالت و توسعه را به ميدان کشيد و در عين حال هنوز در هيچ رسانه‌اي تصوير شفافي از ماهيت و اهداف و رويکرد مردمي که در «ميدان تقسيم» استانبول و خيابانهاي آنکارا، ازمير، هاتاي و ... دست به اعتراض زده‌اند، ارائه نشده است.
روز سه شنبه 7 خرداد يک گروه در اعتراض به قطع درختان پارک گزي(گردش) واقع در نزديکي ميدان تقسيم استانبول در اين ميدان تجمع کرده و خواستار از بين بردن واحدهاي تجاري ساخته شده در اين پارک شدند. پليس براي پايان دادن به اين تجمع وارد ميدان شد ولي بکارگيري زور نتوانست به اين اعتراضات پايان دهد. فرداي آن روز يک جريان شناخته شده چپ وارد ماجرا شد و عملاً رهبري اعتراضات را به دست گرفت و موضوع از يک بحث محيط زيستي به يک بحث فراگير سياسي تبديل گرديد و تا امروز اکثريت قاطع استان‌هاي ترکيه را در برگرفته است.
کساني که در اين تظاهرات شرکت کرده‌اند از يک سو سياست‌هاي داخلي حزب عدالت و توسعه را نشانه رفته و شخص اردوغان نخست‌وزير را متهم به ديکتاتوري کرده‌اند و از سوي ديگر رويکردهاي امنيتي ترکيه درباره علويان و کردها را به باد انتقاد گرفته‌اند. رسانه‌هاي غربي از همان آغاز، تحولات ترکيه را داخلي و معطوف به درخواست اصلاحات داخلي دانستند.
رسانه‌هاي انگليسي آشکارا از تحولات جاري به عنوان «بهار ترکيه» و در ادامه تحولات منطقه عربي ارزيابي کردند و زيرکانه وانمود کردند که شهروندان ترکيه با رويکردهاي ديني دولت اردوغان مخالفند و خواهان پايان دادن به نقش دين در عرصه اجتماعي شده‌اند و حال آنکه براي اين ادعا هيچ دليلي ارائه نکرده‌اند و واقعاً هم در ميدان تقسيم و خيابانهاي ترکيه نشانه‌اي از مخالفت با نقش‌آفريني دين و يا رويکردهاي ديني وجود ندارد. کما اينکه دولت هم رويکرد ديني ندارد.
در عين حال اردوغان هم به طور ضمني وانمود کرد، که تجمع‌کنندگان در تغيير با رويکرد به دين مشکل دارند که به نظر مي‌آيد چنين موضوعي مي تواند دعوت ضمني از نيروهاي مذهبي براي مقابله با تجمع‌کنندگان باشد و دولت اردوغان تهديد کرده است که براي جمع کردن اعتراضات هواداران اسلام‌گراي خود را به خيابان مي‌آورد!
«چپ‌گراها» در ترکيه بطور سنتي نيروي قدرتمندي به حساب مي‌آيند. حزب کارگران کرد- P.K.K يعني بزرگترين و با سابقه‌ترين جريان سياسي کردي ترکيه چپ مي‌باشد. کردها، دست‌کم 19 ميليون نفر از جمعيت 80 ميليوني ترکيه را به خود اختصاص مي‌دهند. علاوه بر اين‌ها جريان «جبهه خلق» و شاخه جوانان اين حزب، چپ‌گرا مي‌باشند اين‌ها نزديک به 25 درصد از نيروهاي فعال سياسي ترکيه را در خود جاي داده‌اند کما اينکه در حال حاضر 140 کرسي از 550 کرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارند.
علاوه بر اين‌ها يک جريان چپ‌گرا هم در استان‌هاي علوي‌نشين به خصوص استان جنوبي «هاتا» قرار دارند که از سياست‌هاي ترکيه نسبت به متحد خود در سوريه ناراضي هستند. جريان چپ‌گراي پ.ک.ک اگر چه دخالت خود در اين تظاهرات را رد کرده و نيز «دميرتاش» رهبر حزب صلح و دمکراسي (b.d.p) رهبران تظاهرات را به ارتباط با ارتش متهم کرده و آنان را فاشيست لقب داده اما واقعيت اين است که پ.ک.ک و حزب کردي صلح و دمکراسي اگر در راه‌اندازي اين برنامه دخالت نداشته‌اند اما به گواهي تصاوير فراوان اوجالان که در دست‌هاي تظاهرات‌کنندگان قرار گرفته، مشارکت دارند.
در نقطه مقابل چپ‌گراها، گروههاي راست از اردوغان حمايت کرده و به موضعگيري عليه رهبران تظاهرات روي آورده‌اند. «فتح‌اله گولن» رهبر يک جريان غرب‌گراي اجتماعي فرهنگي مقيم آمريکا حمايت خود را از اردوغان اعلام کرده است و حزب راست‌گراي افراطي b.H.p مخالفت خود را با تظاهرات اعلام کرده و در برابر تمايل هوادارانش به مشارکت در تظاهرات ضد اردوغان ايستاده است. «دولت باغچه‌لي» رهبر اين حزب گفته است از اعضاي ما هر کس مي‌خواهد مي‌تواند به تظاهرات برود ولي پيش از آن بايد از عضويت حزب استعفا دهد. احمد ترک‌رهبر کنگره جامع دمکراتيک که يک جريان کردي است هم گفته است ما مدافع تجمع‌کنندگان «تقسيم» نيستيم و از آن حمايت نمي‌کنيم.
غرب در اينکه پشت تظاهر‌کنندگان قرار بگيرد، ترديدي به خود راه نداد. آمريکايي‌ها بدون فوت وقت از اردوغان خواستند که «خشونت عليه معترضين را پايان دهد و به حقوق‌بشر احترام بگذارد» و محافل انگليسي بلافاصله از آن بعنوان يک تحول مثبت حمايت کردند و به آن نام «بهار ترکيه» دادند. اين موضعگيري سريع نشان مي‌دهد که تظاهرات به احتمال زياد در يک بسته توافق شده بين‌المللي به وقوع پيوسته است. البته در عين حال اين درس را در متن خود دارد که اعتماد اردوغان به غرب و بخصوص خوش‌خدمتي‌هاي او طي دو سال اخير به ويژه در موضوع سوريه تا چه ميزان براي غرب بي‌مزد مانده است.
تحولات اخير ترکيه، حزب حاکم را دچار دودستگي نمود. عبدالله گل رئيس‌جمهور در پيامي اعلام کرد که صداي مخالفان را شنيده و براي رفع مشکلات تلاش مي‌کند او در واقع بطور غيررسمي از رهبران تظاهرات پوزش خواست. موضع رئيس‌جمهور، رهبر حزب حاکم را به اعتراض کشاند. رجب طيب اردوغان نخست‌وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه که در حين اظهارات گل در «مراکش» بسر مي‌برد گفت: «من نمي‌دانم رئيس‌جمهور از چه حرف مي‌زند اما من مقابل اين جريان خواهم ايستاد و پليس وظيفه دارد تا من به ترکيه باز مي‌گردم به اين موضوع پايان دهد.»
اردوغان از موضع حزب، روند کنوني را يک اقدام دنباله‌دار با هدف مخدوش کردن مشروعيت حزب ارزيابي مي‌کند در حاليکه گل آن را حاصل اشتباه دولت در ناديده گرفتن علايق و احساسات مردم مي‌داند. کمااينکه وقتي اردوغان يک پل مهم را به نام «سلطان‌سليم عثماني» کرد، گل آن را تحريک‌آميز دانست که اينجور هم شد. علوي‌ها که خاطرات تلخي از کشتار هم‌کيشان خود بدست سلطان سليم داشتند به ميدان آمده و خواستار تغيير اين نامگذاري شدند.
در مورد علل و انگيزه‌هاي اعتراضات کنوني احتمالاتي وجود دارد که به بعضي از آنها اشاره مي‌نمائيم:
1- تظاهرات کنوني، اقدامي چپ‌گرايانه و در ادامه احياي طيف‌هاي سوسياليست در اروپا طي سالهاي اخير مي‌باشد. شواهد اين احتمال، ميدان‌داري گروههاي ترک، کرد و علوي چپ مي‌باشد.
2- در تظاهرات کنوني اگرچه چپ‌ها برجسته‌‌تر ديده مي‌شوند ولي نظاميان و بخصوص بازنشستگان ارتش ترکيه در پشت آن قرار دارند و هدف آن ضربه زدن به موقعيت حزب‌عدالت و توسعه و بازگرداندن دولت و پارلمان به شرايط پيش از روي کار آمدن اين حزب مي‌باشد.
3- اين جريان ماهيت نژادي دارد و دو گروه کردها و علوي‌ها که طي دهها سال اخير منزوي شده بودند براي بازيابي نقش تاريخي خود و پايان دادن به سيطره «ترک‌هاي سني» به ميدان آمده‌اند. مهمترين شاهد اين ادعا تصاوير برجسته رهبران کردي و علوي در تظاهرات ميدان تقسيم اسلامبول و... است.
4- اين يک جريان غربي است که با هدف محو جريان اسلام‌گرايي و زدن ريشه‌هاي آن به قصد تسلط بر قيام‌هاي عربي در منطقه بخصوص در مصر صورت مي‌گيرد. مهمترين شاهد آن تعبير و تفسيرهايي است که در شبکه بي‌بي‌سي و... درج شده‌اند.
5- جريان به وجود آمده يک جريان اجتماعي است که ترکيبي از انواع خواسته‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي و... را در خود جاي داده است و هدف در آن بهبود شرايط اجتماعي و سياسي ترکيه است. وجود رهبران سنتي ترکيه در پيشاني اين اعتراضات مهمترين قرينه اين تحليل مي‌باشد.
در يک جمعبندي بايد گفت براي تحليل دقيق آنچه در ترکيه مي‌گذرد به زمان بيشتر و اطلاعات جامع‌تري نياز است. در اين ميان ترکيه اگر چه همواره وانمود کرده که يک جامعه باز است اما بشدت از علني شدن آنچه در درون آن مي‌گذرد، پرهيز داده شده است کمااينکه وقتي حزب عدالت و توسعه سرکار آمد خيلي‌ها پرسيدند اين‌ها از کجا پيدا شدند. البته مدت زمان زيادي طول نمي‌کشد تا تحليل‌گر بتواند به پستوي تحولات ترکيه راه پيدا کند. و اما در اين ميان نمي‌توان نقش دخالت ترکيه در بحران سوريه و همراهي با آمريکا، اسرائيل و قطر و عربستان در ارسال سلاح و تروريست به سوريه را ناديده گرفت. شورش و اعتراضات اخير در ترکيه به نوشته برخي از تحليلگران منطقه آتشي است که اردوغان در سوريه برپا کرده بود و اکنون همان آتش به جان دولت او افتاده است.
در ادامه مقاله ای از سیروس محمودیان را با عنوان «انتخابات یعنی رأی به جمهوری اسلامی3»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :
1- در گفتمان انقلاب اسلامی به‌طور ذاتی برگزاری پرشور، مردمی و هویت‌محور انتخابات ریاست جمهوری در بطن خویش به شکلی ملموس و موثر به تولید نرم«قدرت سالم» و افزایش «اقتدار و انسجام ملی» در عرصه داخلی می‌انجامد. از سوی دیگر حضور هوشمند و انتخابگر مردم در حماسه تاریخی 24خرداد با ایجاد تغییرات جدی در معادلات پیچیده بین‌المللی و رقم زدن یک موازنه حقیقی ساختاری در حوزه قدرت بین‌المللی می‌تواند چشم طمع دشمنان را نسبت به این مرز و بوم کور کند.
2- بی‌شک دشمن برای انتخابات پیش رو دارای یک برنامه تقابلی سازمان‌یافته و چندوجهی است. راه‌اندازی یک جنگ روانی مستمر و فرسایشی کردن مجادلات بی‌حاصل داخلی برای ممانعت از حضور چشمگیر و آگاهانه مردم در انتخابات، از اولویت‌های اصلی دشمن در مقطع حساس کنونی است.
دشمن در گام نخست به دنبال آن است که با استفاده از ظرفیت گسترده رسانه‌ای ضمن انکار پیشرفت‌های همه‌جانبه ملت ایران در عرصه‌های مختلف، یک یأس و ناامیدی دامنه‌دار مخرب را به جامعه ایرانی تزریق کند و مردم را از انقلاب اسلامی خسته نشان دهد تا در گام بعدی با بزرگنمایی اختلافات سلیقه‌ای موجود میان مسؤولان نظام به هدف راهبردی یعنی «بدبین‌سازی آحاد مردم به کارآمدی و توانمندی مدیران کشور» دست پیدا کند.
3- دشمن به خوبی از ظرفیت‌های پایدار و تحول‌آفرین گفتمان احیاگر انقلاب اسلامی در عرصه بسیج روزافزون قدرت ملت ایران و بهره‌گیری از سرمایه معنوی ملل مستضعف در تقابل فراگیر ایدئولوژیک با افزون‌طلبی‌های استعمارگران متمرکز در دنیای غرب آگاه است. بی‌شک انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری عرصه بسیار مهمی برای سنجش میزان پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
لذا غرب به خوبی وقوف کامل دارد که ایجاد تنش و درگیری‌های خیابانی در جریان یک انتخابات احساسی به سهولت می‌تواند در به هرز دادن توان ملی یک ملت آزاديخواه برای خلق یک حماسه سیاسی موثر باشد. وحدت کلمه و دلبستگی روزافزون مردم به نظام جمهوری اسلامی، رمز پیروزی ملت ایران است. به‌طور طبیعی بخشی از این دلبستگی در اتفاقات سیاسی- اجتماعی مانند مشارکت جدی در امر انتخابات ریاست‌جمهوری تبلور عینی می‌یابد.
4- در انقلاب اسلامی، انتخابات عرصه‌ای جدی برای جمع‌بندی برآیند نهایی تضارب آرای افکار عمومی و سلایق مختلف سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی جهت تعیین مدیران اجرایی ارشد کشور برای یک مدت 4 ساله است. از سوی دیگر مشارکت در انتخابات یک تکلیف شرعی- انقلابی است که ذاتا ملاک مطمئنی برای سنجش میزان پایبندی اجتماعی - سیاسی شهروندان به میثاق ملی و قانون اساسی است. در واقع هر رای مردم به هر یک از کاندیداها - با هر سلیقه سیاسی و جناحی که کاندیداها داشته باشند- رای آگاهانه به اصل نظام جمهوری اسلامی و تایید سازوکار انتخاباتی آن است. مشارکت پرشور در انتخابات نشان روشنی مبنی بر مقبولیت تامه نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف از سوی آحاد مختلف جامعه است.
5- بدیهی است ایجاد ترديد و دودلی در مردم نسبت به مزایای برگزاری یک انتخابات پرشور یا بی‌تاثیر نشان دادن نقش تک تک آرای مردم در جریان سازندگی کشور فی‌نفسه یک بستر روانی مناسب برای كمرنگ کردن حضور همگانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را فراهم می‌کند.
پرت كردن حواس مردم از انتخابات به‌واسطه بهانه‌های از پیش اندیشیده مانند دامن زدن به یك ماجرای سیاسی- اقتصادی یا امنیتی، ایجاد اخلال در روند برگزاری یک انتخابات تحول‌آفرین، تشكيك در سلامت انتخابات و متعاقبا ناامن‌سازی کشور، مدیریت ذهنی برخی جریانات داخلی برای ایجاد جار و جنجال‌های سیاسی کاذب جهت بر هم زدن امنیت عمومی كشور و در نهایت گسیل کردن انواع گروههاي سازماندهي شده تروريستي به داخل کشور بخش دیگری از نقشه راه دشمن است که طبعا تجربه 34 ساله انقلاب اسلامی حکم می‌کند هوشیاری ملت فهیم ایران بار دیگر دشمن را در رسیدن به این اهداف شوم ناکام خواهد گذاشت.
6- دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی دارای جدول ساختاری و زمان‌بندی شده معینی است که در لابه‌لای سطوح و لایه‌های متنوع آن، یک استاندارد حداقلی و حداکثری برای مقابله با ملت ایران قابل ملاحظه است. دشمن در این پازل در صورت شکست خوردن طرح‌های حداکثری‌اش به حداقل دستاوردها نیز دل‌خوش می‌کند. دشمن از مدت‌ها پیش بشدت کوشش دارد با انتساب برخی نامزدها به نظام جمهوری اسلامی و متقابلا گسسته نشان دادن برخی کاندیداها از اصل جمهوری اسلامی، بر یک مفهوم جعلی شکل ساختاری- اجتماعی بدهند.
به نظر می‌رسد دشمن بر مبنای پیش‌فرض جعلی مذکور کوشش دارد در صورت ناتوانی از ایجاد شورش‌های خیابانی در ایران با توسل به کاندیداسازی جعلی و تقسیم‌بندی‌های خلاف واقع کاندیداها مجددا فرصت‌سازی کرده و به پیشبرد برنامه‌های آتی در ایران امیدوار باشد. این در حالی است که به‌طور طبیعی همه کاندیداهای احراز صلاحیت شده به نظام جمهوری اسلامی تعلق دارند و رای مردم به هر یک از این کاندیداها به معنای مشارکت حقیقی آنها در انتخابات و تایید سازوکارهای انتخاباتی کشور است.
7- انتخابات ریاست جمهوری در ایران اسلامی یک فرآیند قانون‌مدار اجتماعی – سیاسی است که از ابتدا تا انتها در متن یک سازوکار تعریف شده قانونی برگزار می‌شود. روشن است که همه نامزدهای انتخاباتی مکانیسم قانونی برگزاری انتخابات را به‌طور کامل پذیرفته و پای در میدان رقابت گذاشته‌اند.
فلسفه وجودی حضور هر یک از کاندیداهای حال حاضر در انتخابات ریاست‌جمهوری موید آن است که نامزدهای مذکور و حامیانشان با وجود تفاوت‌های جدی سلیقه‌ای با دیگر رقبا، ضمن پذیرش بی‌قید و شرط قوانین موضوعه انتخاباتی به نظام جمهوری اسلامی، اصول قانون اساسی و بایدها و نبایدهای ماهیتی نظام اسلامی معتقد بوده و دل در گرو نظام جمهوری اسلامی دارند. عموما اصرار دشمن بر وجود چنین تفکیک کاذب، غیرواقعی و بی‌اساسي، صرفا در چارچوب پیشبرد پروژه صهیونیستی «اختلاف‌افکنی و جنجال‌سازی‌های سیاسی» قابل تحلیل است.
8- در پایان لازم به ذکر است كه مردم فهیم ایران اسلامی صاحبان اصلی کشور و نظام هستند و فارغ از نتایج حاصله در پایان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، می‌توان گفت انتخابات پیش رو از بطن تا متن آزمونی جدی برای ناامید کردن دشمن است. هر برگ رای مردم یک سند معتبر بین‌المللی مبنی بر میثاق دوباره آنها با اصل جمهوری اسلامی و پذیرش سازوکار انتخاباتی آن است. رهبر حكيم انقلاب در این رابطه می‌فرمایند:
«هر رایی که شما به یکی از نامزدهای محترم که در صحنه هستند، می‌دهید رای به جمهوری اسلامی داده‌اید. رای اعتماد به نظام و ساز و کار انتخابات است... آنها به دنبال این هستند که بگویند انتخابات سرد بود و یا به دنبال انتخابات فتنه به وجود بیاورند اما اشتباه می‌کنند و ملت ما را نشناخته‌اند. آنهایی که فکر می‌کنند در این کشور اکثریتی خاموش حضور دارند 9 دی را فراموش کرده‌اند و فراموش کرده‌اند 34 سال مردم در شهرهای مختلف کشور در مناسبت‌های مختلف به خیابان‌ها می‌آیند و مرگ بر آمریکا می‌گویند».
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از سيدمحمد اسلامي با عنوان«آمريکا هر روز جاسوسي مي کند؛ حتي از شما دوست عزيز»اختصاص یافت:
در آمريکا چه خبر شده است؟ روزنامه يو.اس.اي.تودي آمريکا عکس باراک اوباما را چاپ کرد و کنار آن نوشت: «چشم هايي که جاسوسي مي کنند.» اين روزنامه آمريکايي ادامه داد: «ميليون ها تماس تلفني شنود شده اند و اطلاعات بزرگترين شرکت هاي اينترنتي را هم استخراج کرده اند.» حالا اين روزها مردم آمريکا درباره گزارش «گاردين» صحبت مي کنند که خبر داد مکالمه ميليون ها شهروند آمريکايي ضبط و ارزيابي شده است.
روزنامه آمريکايي «واشنگتن پست» هم خبر داده است که اطلاعات کاربران ياهو، گوگل، اپل و فيس بوک از جمله تصاوير، ايميل ها و فايل ها استخراج شده اند. جالب اين جاست که ديروز روزنامه گاردين خبر داد داستان مشابهي در انگليس هم در حال رخ دادن است و نوشت: «دولت براي جاسوسي درباره ما مردم، از گوگل و فيس بوک استفاده مي کند.»
اوباما در پاسخ به موج انتقادها در اين باره صراحتا گفته است: «اين نقض حريم خصوصي براي دفاع از امنيت ايالات متحده ضروري بوده است.» البته باراک اوباما همان کسي است که پيش از اين در سال 2007 در کارزار انتخاباتي اش به جنگ قانون موسوم به «وطن پرستي» جرج بوش رفته بود. قانوني که بوش آن را پس از حوادث 11 سپتامبر امضا کرد و دست دولت را براي تجسس در مکاتبات و تماس هاي شهروندان باز کرد.
موضوع جاسوسي گسترده 2 دولت آمريکا و انگليس از مردم اين کشورها ابعاد گسترده تري دارد. رئيس جمهور آمريکا فقط يک روز پس از آن که جيمز کلاپر، رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريکا اين گزارش ها را "نادرست" توصيف کرد، آن ها را تاييد کرده است. اما جيمز کلاپر به نکته مهم ديگري هم اشاره کرده که باراک اوباما آن را تکذيب نکرده است. رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريکا اعلام کرده است که هدف بسياري از اين برنامه ها، مردم کشورهاي ديگر جهان بوده اند. اشاره اين مقام امنيتي آمريکا به کاربران غيرآمريکايي 9 غول بزرگ اينترنتي از جمله گوگل، ياهو، فيس بوک، اسکايپ و ... است.
احتمالا انگيزه جيمز کلاپر اين است که با اين اظهارات موج انتقادهاي داخلي از دولت را کاهش بدهد و به مردم آمريکا بگويد که دولت براي تامين امنيت آن ها از غيرآمريکايي ها جاسوسي مي کرده است. با اين حال نگاهي به واکنش رسانه هاي آمريکايي نشان مي دهد او چندان موفق نبوده و خشم مردم و رسانه ها را کاهش نداده است. اما فارغ از اين موضوع، قضاوت ما کاربران غيرآمريکايي اين خدمات اينترنتي آمريکايي چيست؟ بسياري از ما در سال هاي گذشته از شبکه هاي اجتماعي و موتورهاي جستجويي به رايگان استفاده کرده ايم که ابزاري براي گردآوري اطلاعات بوده اند.
ما هزاران نوع اطلاعات مان را خواسته و ناخواسته، اما دسته بندي شده و قابل ارزيابي تقديم نهادهاي امنيتي آمريکا کرده ايم. بايد تاکيد کنيم که اين موضوع فقط به عضويت هاي آگاهانه ما در شبکه هاي اجتماعي محدود نيست. جستجوهاي ساده اينترنتي ما هم حجم انبوهي از اطلاعات ايجاد مي کند که به ظاهر ممکن است بي معني و بي فايده باشند، اما دسته بندي آن ها مي تواند نتايج معنادار و مهمي داشته باشد. روش هاي متنوع "داده کاوي" (Data Mining) به گوگل و شرکت هاي مشابه آن اين امکان را داده است که بتوانند گزارشي دسته بندي شده تهيه کنند که مطمئنا هيچ نهاد داخلي از جمله وزارت علوم، شوراي عالي امنيت ملي و ... نه به آن دسترسي دارند و نه به راحتي مي توانند آن را تهيه کنند.
به عنوان نمونه شرکت گوگل از طريق ارزيابي جستجوهاي اينترنتي با دقت متحير کننده اي مي داند که پژوهشگران ما در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به تفکيک مکان و زمان و اشخاص، درباره چه فناوري هايي جستجو مي کنند. خوب است صريح تر صحبت کنيم. آيا باز هم بايد خودمان را به "توهم توطئه" متهم کنيم؟ يا اعتراف مقامات آمريکايي را جدي بگيريم و باور کنيم که فناوري ارتباطات آن چنان که امروز گسترده شده، جهان را به "پايگاه داده" (Data Base) دولت هاي غربي تبديل کرده است. تصميم اخير دولت اوباما درباره لغو تحريم هاي کالاهاي رايانه اي و تلفن همراه را هم بايد در همين چارچوب ارزيابي کرد.
تمام اين ها به اين معني نيست که فناوري ارتباطات ماهيتا مضر است و بايد خودمان را از آن محروم کنيم. بلکه به اين معناست که بايد با چشم باز براي اين فناوري و ديگر موارد مشابه از جيب مردم خرج کنيم. قدم اول در حل اين مشکل، پذيرفتن آن است و البته قدم دوم قطعا نبايد به سياست هايي از قبيل فيلترينگ يا چيزي شبيه به آن محدود شود. واقعيت اين است که ما تنها کشوري نيستيم که در معرض اين تهديد هستيم. چيني ها در نبرد سايبري با آمريکا، موتور جستجوي ملي Bidu را ايجاد کرده اند. اروپايي ها شرکت گوگل را مجبور کرده اند که پايگاه هاي داده اش را درون اين کشورها ايجاد کند و اطلاعات را خارج نکند. بي ترديد ما هم اگر بخواهيم مي توانيم به راه حل هاي مبتکرانه مشابه برسيم.
احمد حکیمی‌پور( فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در مقاله ای با عنوان «از شکاف اصولگرایی تا ائتلاف اصلاح‌طلبی»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
از زمانی که اصولگرایان در انتخابات شورای شهر دوم طعم پیروزی را چشیدند، دیگر هرگز نتوانستند در یک انتخابات، زیر چتر واحد قرار بگیرند. حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 که تنها یک کاندیدا داشتند، بسیاری از بزرگان اصولگرا نتوانستند خود را راضی به حمایت از آن کاندیدا بکنند. اما اصولگرایان در انتخابات پیش‌رو به اختلاف نظراتی عینی رسیده‌اند.
گروه‌هایی مانند 2+1 که در ابتدا با هدف متحد کردن تمامی نیروهای اصولگرا تشکیل شده بود، در آستانه انتخابات کاملا منفصل شده و در مناظره صداوسیما نیز اعضای این ائتلاف بیشترین انتقاد را به یکدیگر مطرح کردند. ائتلاف 3+2 هم در حالی کاندیدای ائتلاف معرفی کرد که دو نفر از اعضای ائتلاف به این انتخاب اعتراض داشتند و یک نفر دیگر هم در انتخابات کاندیدا شد و نهایتا کاندیدای این ائتلاف از رقابت انصراف داد؛ اختلافاتی که تنوع و گستردگی آن کمترین چشم‌اندازی را برای ائتلاف باقی نگذاشته است؛ از نحوه انتخاب مدیران و وزیران گرفته تا اختلافات گسترده در مسائل سیاست داخلی و خارجی، مدیریت فرهنگی و... نشان‌دهنده آن است که گروه‌های اصولگرایی در حال حاضر انسجام فکری ندارند.
این اختلافات هم به دلیل اختلافات مبنایی و نگرشی است که به مسائل مختلف دارند و باعث به وجود آمدن سلیقه‌های مختلف در این طیف شده است. با این حال، بحث سهم‌خواهی در دولت آینده هم نقشی اساسی در پررنگ کردن اختلاف میان گروه‌های اصولگرایی ایفا می‌کند به عنوان نمونه، حزبی که تاکید کرده بود از میان آقایان جلیلی و زاکانی از یک نفر حمایت خواهد کرد با ردصلاحیت زاکانی و تایید جلیلی، از حداد عادل حمایت می‌کند.
در این میان برخی گروه‌های سنتی و ریشه‌دار اصولگرایی همچون موتلفه هم چون دارای تشکیلات با چهارچوب‌های مشخص هستند بنابراین سعی می‌کنند از افرادی حمایت کنند که توانایی اجرای برنامه‌های آنان را داشته باشد اما در این میان، افرادی وجود دارند که به این ساختار و چهارچوب پایبند نیستند.
مثلا در انتخابات سال 84 کاندیدای اصولگرایان اصلا چهارچوب را قبول نکرد و در جلسات ائتلاف اصولگرایان شرکت نمی‌کرد و بعدا همین مساله را به عنوان یکی از نقاط موفق دولت خود عنوان کرد و تاکید داشت که به هیچ گروه و دسته‌ای وابسته نیست. در انتخابات پیش‌رو هم با اینکه آقای قالیباف در ابتدا در چهارچوب گروه‌های اصولگرا قرار گرفت اما در نهایت از این بستر تنها برای معرفی خود استفاده کرد. جریان اصولگرایی با این اختلافات عمیق، نیاز به یک باز تعریف اساسی در اصول و شناخت نیروهایش دارد که اگر زودتر نسبت به این امر اقدام نکند، آینده خوبی برای آنها پیش‌بینی نمی‌شود.
در این میان برخی فعالان سیاسی معتقدند که ائتلاف میان آقایان عارف و روحانی موجب ائتلاف اصولگرایان خواهد شد اما باید دانست با وجود احتمال ائتلاف میان بخش‌هایی از اصولگرایی، احتمال ائتلاف گسترده وجود ندارد. این نکته هم قابل توجه است که در چند روز گذشته یخ انتخاباتی در جامعه شکسته شد و امیدواری‌های فراوانی میان نیروهای خط امام(ره) به وجود آمد. امیدوارم با ائتلاف میان آقایان عارف و روحانی و ایجاد شور انتخاباتی با کاندیدای واحد، در انتخابات ریاست‌جمهوری و هم در انتخابات شوراها پیروزی از آن اصلاح‌طلبان باشد.
سیدجواد سیدپور در مقاله ای با عنوان «آقای روحانی! شهدا هم تفکر پادگانی داشتند؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
در مناظره سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری، اگرچه فضای رقابت جدی و نقد گذشته و راه آینده در ترازوی داوری نگاه‌ها قرار گرفت، اما آنچه در میان مبارزه انتخاباتی به خلاف و گزاف گفته شد، جایی بود که تنها روحانی جمع در جلای مشی روحانیت، روحیه جهاد و شهادت را که میراث ایرانیان مسلمان است و قرن‌ها به سلسله مراتب عشق، تشنه تشنگی حسین بن علی(ع) هستند و نقش رفتار را از نقاش حماسه کربلا رنگ خون زدند، به تفکر پادگانی فروکاست و این سلوک معنوی را تا سرحد شعور دنیوی سرهنگی پایان آورد.
شهریور59 که آن خام اندیش خیال می‌کرد تا تهران با توپ وتانک و مسلسل سه روز راه است، جوانانی به میدان آمده بودند که راهش را کج و 8سال رویایش را کابوس کردند و آخر با ندامت و پشیمانی به پشت مرزهایش فرستادند.
همه به گواه تاریخ می‌دانیم که آن جوانان نه در سلسله مراتب نظامی جا می‌گرفتند و نه به ستاره‌های سردوشی افتخاری داشتند. روی نقشه شاید صدام راست می‌گفت چرا که تفکر پادگانی آن سرهنگ یک شبه رئیس جمهور شده به او حکم می‌کرد که با عقل نظامی با آن همه لشگر مجهز به تجهیزات آهنی باید سه روز، اگر نشد یک‌هفته‌ای به تهران رسید، اما تفکر قدسی ملحم از کربلایی که در آن سوی مرز بود، در این سوی مرز ریشه داشت و قلب جوانان به عشق قاسمی می‌تپید که روز عروسی، راه عروج می‌نوردیدند و دل با عقل علوی ابوالفضل داشتند که دست و چشم و جان بدهند. این جوانان مثل جهان آرا که آرایش صحنه جهان را به هم زدند، 8سال دفاع توأم با عشق را از نیمه روز عاشقی عاشورا درس گرفته بودند که می‌شد با 72تن حور و شلمچه را پس گرفت.
خون داد و خونین شهر را دوباره خرم کرد. در این سوی مرز جوانان آن روزگار سرهنگ نبودند و در پادگان بزرگ نشده بودند، نقشه را از نقشه‌های نبردهای کلاسیک و مدرن با تکنیک‌ها و تاکتیک‌های افسران زبده کشتارهای جمعی در جنگ‌های اول و دوم بین‌الملل و... الگو نگرفته بودند بلکه نقشه را از نقشه نبرد حق خواهان جهان، از نبرد طالوت و جالوت (و فلاخن داوود) تا حسین(ع) با یزید آموخته بودند که شهادت در آن افتخار بود و پیروزی در آن لطف خدا. کسی از این جوانان براساس تفکر حسینی برکسی برتری نداشت، این جوانان اگر فرمانده شدند به ضرورت بود و شب‌های عملیات خاک پوتین همرزمان را سرمه چشم و غبار رویشان را با قطره اشک چشم پاک می‌کردند.
نمی‌دانم در کدام پادگان، سرهنگی این می‌کند که جوانان ما کردند. جوانان آن روزگار که رمز شب‌های عملیاتشان، یازهرا و یا حسین و... بود دل در گرو ستاره‌های حلبی،مدل‌های پلاستیکی (که کیلویش را می‌شود در همین میدان حسن آباد خودمان خرید) نداشتند، که سرهنگان جهان برای نیم‌سانت از آن صف می‌کشند، بلکه ستاره‌های بلور از دامن ساقی کوثر برمی داشتند و امید به اطعام از خوشه گندمزار بهشت داشتند. آنان سرآهنگ سرود عاشقی بودند و هستند.
البته در آن روزها سرهنگ‌های بسیاری هم داشتیم که افتخارشان این مدال‌های حلبی نبود، سرهنگ صیاد شیرازی که یادمان نرفته، سرهنگ دوران و... تا روزها می‌توان به این فهرست نام پر عزت اضافه کرد. می دانید چه می‌گویم؛ جنس آنان که آن روزها در میدان حق ایران ایستاده بودند از جنس همقطاران جهانی‌شان جدا بود. اگر چه در همین جبهه هم لباس‌هایشان با هم متفاوت بود.
این حرف‌ها را برای آقای روحانی می‌نویسم که خودش اگر چه حقوقدان است اما حقوق این نوگلان عاشق را لحظه‌ای فراموش کرد و آن گفت که در شأنش نبود. به گواه مستندش (فیلم تبلیغاتی اول) او جا به جا خودش را در این لباس مقدس پاسداری از دین و وطن نشان می‌دهد تا به مخاطبش بگوید من هم از آن طایفه بوده ام. به جناب روحانی باید گفت که اگر آن تفکر، پادگانی و آنان سرهنگ بودند خود چرا آن لباس را پوشید و بارها و بارها آن را در آن مستند نشان داد و با افتخار از آن یاد کرد که در آن روزها در جبهه حق بوده و در مصاف با دشمن.
اگر آن جوانان فرمانده خط شکن در خط مقدم، پشت خاکریز سرهنگ می‌شوند آنان که در پشت خط‌های بی‌سیم این و آن می‌کنند، چه می‌شوند، یعنی در رتبه‌های نظامی سرلشگر یا فرمانده جنگ یا نایب فرمانده جنگ، خلاصه چه؟ آقای روحانی! اگر آن روزها افتخار ندارد مدالش را به سینه نزنید و اگر افتخار دارد، برای همه مایه مباهات و افتخار است و همه به ضرورت آن روزها آنجا بوده اند، وگرنه آقای روحانی باید در دفتر وکالت خود می‌نشست و آن یکی رزمنده باید در دانشگاهش می‌ماند. در لشکر اسلام آنچنان که ما از امام(ره) و رهبری آموختیم تفکر عاشورایی است که موج می‌زند نه آنچه آقای روحانی می‌گوید و اگر ایشان درک و دریافت دیگری از لشکراسلام و انقلاب دارد خطای اوست نه جفای اسلام و انقلاب.
شگفتا از روحانی بلند پايه‌اي که تفاوت نگاه انقلاب به جهاد را و مبارزه در راه حق را به تجاهل می‌گذراند و برای کسب کرسی ریاست آنچنان تفکر عاشورایی و مجاهدت رافرو می‌کاهد که توگویی کسی از خیمه دشمنان است که سخن می‌راند! و‌ای کاش می‌شد گفت آنچه در آن مناظره مطرح کرد تنها از عصبانیت و خروج از مدار انصاف بود و از دهانش گذشت اما وقتی او در روز گذشته نیز به نوعی دیگر این حرف را در جایی دیگر تکرار کرد نشان داد که بر اشتباه خود مصر است و چنان در بیراهه رفته است که سودای بازگشتش نیست. برادر در خيمه انقلاب بمان!
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته محمود فرشيدي را با عنوان«الگوي مناظره»می خوانید:
دكتر حداد عادل حتي اگر در انتخابات رياست جمهوري موفق به كسب اكثريت آرا نشود نامش به عنوان الگوي مطلوب تبليغات و مناظرات انتخاباتي در فرهنگ سياسي كشور ماندگار شد.يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در حال و هوايي متفاوت شكل و شتاب گرفته است و تجربه بداخلاقي‌هاي تلويزيوني و كشمكش‌هاي خياباني در دوره گذشته ايرانيان اخلاق‌مدار را از آن شيوه دلزده كرد
و در پاسخ به اين رويكرد تعالي‌جويانه مردم، شوراي نظارت بر تبليغات انتخابات با همكاري صدا و سيما طرحي نو در انداخت و در اين نوآوري نقش نامزدها در تبليغات افزايش و تاثير ستادهاي انتخاباتي تا حدودي كاهش يافت و براي مردم فرصتي كافي فراهم آمد تا جدا از تبليغات ستادها، خود به قضاوت بنشينند و فراتر از بمباران‌هاي تبليغاتي چشم و گوش پر كن با قلب و انديشه خويش نامزد خود را
برگزينند.
البته واقعيت آن است كه بسياري از نامزدها و احزاب و ستادها در برابر اين نوآوري غافلگير شدند و اغلب تشكل‌ها مطابق روال گذشته خود را براي مسابقه‌اي دو قطبي و فعاليت براساس رقيب هراسي آماده و بر همان اساس هم موضعگيري و نامزد خود را انتخاب كرده بودند و اينك كه برگزاري مناظره‌ها موجب شفافيت بيشتر رفتار و سيره و مواضع نامزدها شده است، بعضا دچار نوعي تحير شده‌اند و چه بسا تعهد حزبي‌شان، مانع اداي تكليف و انتخاب اصلح شود.
اما آنچه مهم است استقبال مردم از اين شيوه تبليغات انتخاباتي اسلامي- ايراني مي‌باشد كه طبعا استمرار آن نيازمند الگويي است تا نامزدها براساس آن در مناظرات شركت جويند و به نظر نگارنده دكتر حداد عادل در مقام يك معلم، توانست جلوه‌اي از اين الگو را به نمايش بگذارد و بسياري از رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري را درباره شاخصه‌هاي تبليغات انتخاباتي، عينيت بخشد و از امتحان الهي انتخابات تا اين لحظه سربلند بيرون آيد.
يادآوري برخي شاخصه‌هاي حضور ايشان، در تب و تاب هيجان‌هاي جلب راي درس‌آ‌موز است:
1- حضور به عنوان مدافع بصير و عزتمدار نظام اسلامي و نه مدافع خود و موضعگيري قاطع و صريح در هر موقعيتي كه دفاع از ارزش‌هاي اسلام و انقلاب و عملكرد نظام ضروري بود، بي‌توجه به آنكه ممكن است اين موضع‌گيري‌هاي حق‌مدارانه، موجب كاهش آرا شود .
از جمله اعتراض به شعار تبليغاتي "كدخدايي آمريكا" و در نتيجه رعيت بودن ملت ايران، يا اشاره به ايرادات كتاب مباني برنامه چهارم كه مذبوحانه متذكر شده بود "ايران نه تنها يك قدرت بين‌المللي نيست كه حتي شرايط يك قدرت ملي را هم ندارد." و يا موضعگيري قاطع در دفاع از ماهيت انقلاب اسلامي با بيان اين جمله كه "اين خيانت به انقلاب است كه براي راي آوردن، انقلاب را در مشكلات اقتصادي خلاصه كنيم."
2- نگاه حكيمانه و ريشه‌اي و مبنايي به مسائل و مشكلات و پرهيز از دادن وعده‌هاي ناشدني و ارائه راه حل‌هاي سطحي و عوامفريبانه از جمله دفاع از اصالت فرهنگ در پاسخ به ادعاي اصالت اقتصاد با طرح اين پرسش كه اگر چنين است بايد شمال شهري‌ها مشكل فرهنگي نداشته باشند! همچنين اشاره به زمان بر بودن حل برخي مشكلات نظير پديده ذرات ريز گرد.
3- رويكرد عزتمدارانه و استكبارستيزانه از جمله در قضيه هسته‌اي كه دشمن آن را دستاويز مقابله با ايران قرار داده است وگرنه "دشمني اصلي آمريكا با اصل نظام و انقلاب است." و همچنين اشاره به سهم دشمن در پيدايش مشكلات اقتصادي.
4- اميد بخشي و مقابله با سياه‌نمايي از جمله پاسخ به نامزدي كه به دستگيري چند تن از طرفداران خويش اشاره كرد ضمن عدم تاييد اين اقدام و سليقه‌اي دانستن آن، يادآوري ضرورت عدم تسري آن به كل نظام و سراسر كشور.
5- رعايت اخلاق به هنگام رد ديدگاه‌هاي ساير نامزدها و حفظ متانت و بر نياشفتن به هنگام مورد ايراد ديگران قرار گرفتن و نيز گويش متواضعانه در معرفي خويش.
كلام آخر آنكه احزاب و گروه‌ها حتي اگر پايبند به حمايت قبلي خود و تشكل خود از يكي از نامزدها مي‌باشند انتظار مي‌رود مواضع اصولگرايانه و انقلابي دكتر حداد عادل را نيز به هر طريق كه مصلحت مي‌دانند مورد تاييد قرار دهند و همچنين با پايان يافتن مناظره‌ها شخصيت‌هاي مستقل كه همواره منادي دفاع از اصول و ارزش‌ها بوده‌اند اينك در برابر آزموني دشوار سكوت يا حمايت از الگوي مناظره قرار گرفته‌اند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«انتخابات و حفاظت از نظام»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
فارغ از اينكه چه كسي رئيس‌جمهور آينده خواهد بود، موضوع مهم‌تر اينست كه نظام جمهوري اسلامي به عنوان ميراث بزرگ امام خميني و دستاورد انقلاب اسلامي ملت ايران، حفظ شود و بالنده‌تر از گذشته به پيش برود.
حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، ممكن است از نظر هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري با رئيس‌جمهور شدن خودشان ملازم و مساوي باشد. اين، خود را محور همه چيز ديدن است و طبعاً با واقعيت منطبق نيست.نگاه ديگر، خود را ناديده گرفتن و قانون اساسي را محور قرار دادن است. در اين نگاه، اصالت با اسلام و مردم است. حضور مردم در تمام صحنه‌ها و رعايت منافع آنها و مصالح كشور همراه با در نظر گرفتن احكام اسلام به عنوان محتواي تصميمات و قوانين، مجموعه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه قوام نظام جمهوري اسلامي به آنست.
با اين نگاه اگر با انتخابات رياست جمهوري مواجه شويم، چند نكته بايد توسط مردم و نامزدهاي رياست جمهوري رعايت شود.آنچه مردم بايد رعايت كنند اينست كه پشتوانه اصلي نظام جمهوري اسلامي حضور آنها در صحنه است. بنابر اين، در انتخابات بايد مردم حضور داشته باشند تا ناظران جهاني مثل گذشته احساس كنند نظام جمهوري اسلامي از پشتوانه مردمي برخوردار است.
حضور در پاي صندوق‌هاي رأي به معناي اعلام رضايت از عملكرد مسئولين و انكار مشكلات و حتي ايرادها و نقص‌هاي موجود در خود انتخابات نيست، بلكه به معناي تأييد اصل نظام و نوعي پيام دادن به دشمنان ملت ايران است كه با اين ملت و با نظام حكومتي منتخب ملت خصومت دارند. مردم با شركت در انتخابات، همراهي خود با نظام جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهند و درعين حال به هر شكل كه قانون مجاز مي‌داند مطالبات بر حق خود را نيز پي مي‌گيرند.
نكته ديگري كه مردم بايد رعايت كنند تحت تأثير شعارهاي بي‌پشتوانه قرار نگرفتن و به سوي انتخاب صحيح رفتن است. بزرگترين دشمن داخلي مردم و انقلاب و نظام اكنون تفكر افراطي است. اين، همان تفكري است كه در سالهاي اخير كشور را دچار مشكلات زيادي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياست خارجي كرده است.
اين روزها حتي اصولگراترين نامزدهاي رياست جمهوري نيز با صراحت از وضعيت موجود كشور در همين زمينه‌ها به ويژه اقتصادي و سياست خارجي اعلام نارضايتي مي‌كنند و به مردم وعده مي‌دهند اگر رئيس‌جمهور شوند حل اين مشكلات را در اولويت كاري خود قرار خواهند داد. اين اظهارات، روشن‌ترين سند براي ناكامي تفكر افراطي در اداره كشور است و به همين دليل افرادي كه از تبليغاتشان پيداست قرار است همين سياست را ادامه بدهند شايستگي دردست گرفتن زمام امور اجرائي كشور را ندارند. مردم بايد در انتخاب خود حداقل دو ويژگي را براي نامزدها در نظر بگيرند؛ اعتدال و فراجناحي بودن.
عدم كارائي جناح‌ها براي اداره كشور در طول 16 سال گذشته به روشني ثابت گرديده و جامعه از رهگذر ناكارآمدي دو جناح مطرح كشور متحمل ضربه‌هاي اساسي شده است. اين واقعيت غيرقابل انكار نشان مي‌دهد كشور اكنون به يك دولت فراجناحي نيازمند است، دولتي كه مظهر وحدت ملي باشد و نيروهاي كارآمد، با تجربه و معتدل از تمام سليقه‌ها در آن حضور داشته باشند. اين واقعيت را بايد بپذيريم كه امروز ايران در شرايطي قرار دارد كه بيش از اين نمي‌تواند متحمل منازعات و انحصارطلبي‌ها و افراط گرائي‌ها باشد. اين روش‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و زيانبار بودن آنها به اثبات رسيده و بر همگان آشكار شده است.
نامزدهاي رياست جمهوري هم كه اين روزها بشدت سرگرم تبليغ از خود هستند، بايد نكاتي را رعايت كنند كه در رأس آنها اخلاق مداري در گفتار و پرهيز از برملا كردن اسرار نظام است.متأسفانه در مناظره سياسي نامزدها و بعضي اظهارات آنها در سخنراني‌ها بي‌توجهي به اين دو نكته كاملاً مشهود بود. اينكه يكي از نامزدهاي رياست جمهوري براي اثبات خود و يا رفع شبهاتي كه درباره عملكردهاي او به افكارعمومي راه يافته تلاش كند با متهم ساختن ديگري به برخوردهاي خشن با مردم يا بي‌اعتنائي به حقوق آنان، رقيب خود را متهم كند، علاوه بر اينكه راه به جائي نخواهد برد، دچار ضربه‌هاي سنگين‌تري نيز خواهد شد كه عكس آنچه در نظر داشته عايد او مي‌كند.
مهم‌تر اينكه با استفاده از اطلاعات سري نظام در مسائل مهمي همچون پرونده هسته اي، بعضي از نامزدها درصدد تخطئه رقباي خود بر مي‌آيند و از اين طريق دشمن را هوشيار مي‌كنند! اين روش، حتي اگر كارآمد باشد و براي كسي كه به آن متوسل مي‌شود رأي آور هم باشد، برخلاف مصالح كشور و منافع ملي است.
اينكه فردي به عنوان نامزد رياست جمهوري بدون آنكه درباره يك نقل قول تحقيق كند آن را به نامزد ديگر نسبت بدهد و سخن او از تلويزيون براي ميليون‌ها بيننده پخش شود و بعد از چند لحظه معلوم شود نسبت نادرستي است و اصولاً مطلب چيز ديگر بوده است، نه زيبنده كسي است كه مي‌خواهد مسئول اول اجرائي كشور شود و نه خوشايند مردمي است كه مي‌خواهند با شنيدن سخنان نامزدها به انتخاب درست برسند. توسل به چنين روش‌هائي در كشورهاي غربي و در جوامع غيراسلامي شايد متداول و بي‌مشكل باشد ولي در جامعه اسلامي به ويژه جامعه‌اي كه با يك نظام اسلامي اداره مي‌شود بهيچوجه قابل قبول نيست.
در تبليغات انتخاباتي به ويژه انتخابات رياست جمهوري، اخلاق بايد حرف اول را بزند. كسي كه براي جلب آراء مردم به شيوه‌هاي غيراخلاقي متوسل شود و يا از اطلاعات سري نظام خرج كند، قطعاً در مسند رياست جمهوري فرد قابل اعتمادي نخواهد بود. رئيس‌جمهور بايد مروج اخلاق باشد و مصالح نظام و منافع ملي را بر منافع خود ترجيح بدهد. كسي كه اين ويژگي‌ها را نداشته باشد نه تنها نمي‌تواند براي حفاظت از نظام جمهوري اسلامي كاري از پيش ببرد بلكه جامعه را به سوي بداخلاقي سوق خواهد داد و به اعتبار نظام لطمه وارد خواهد ساخت.
انتخابات رياست جمهوري، كه مظهر حضور مردم براي انتخاب شخص اول اجرائي كشور است، بايد عامل تقويت نظام جمهوري اسلامي باشد. برآيند اين حركت مردمي نيز بايد انتخاب فردي باشد كه حضور او در اين مسند به تقويت نظام بيانجامد. بدين ترتيب، هم مردم و هم نامزدهاي رياست جمهوري براي حفاظت از نظام مسئوليت‌هاي سنگيني برعهده دارند كه روزهاي آينده زمان انجام آنهاست.
«رویارویی با بیکاری از شعار تا برنامه»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته حمید زمان زاده را از نظر می گذرانید:
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، چشم انداز اشتغال و بیکاری پیش روی اقتصاد ایران نگران‌کننده‌تر از هر زمانی است. از یک سو موج جمعیتی دهه شصت در حال ورود به بازار کار است و از سوی دیگر روند ایجاد اشتغال به ویژه در سال‌های اخیر، چندان مطلوب نبوده و این امر به گسترش روزافزون بیکاری انجامیده است.
بر این اساس طبیعی است که موضوع ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، در صدر اولویت‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات قرار گیرد و هر یک درصدد اقناع افکار عمومی نسبت به این موضوع است که دولت وی می‌تواند به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان به ایجاد اشتغال و مهار بیکاری نائل آید. از این زاویه، برگزیدن شعار رفع بیکاری از سوی نامزدهای انتخابات کاملا منطقی است، اما آنچه منطقی‌تر است، ارائه برنامه شفاف از سوی نامزدها برای عملی کردن این شعار است، تا کارشناسان اقتصادی و مردم بر اساس آن بتوانند ادعای نامزدهای انتخابات جهت ایجاد اشتغال و مهار بیکاری را راست آزمایی کنند.
واقعیت‌ها و ریشه‌های اصلی بیکاری در شرایط فعلی چیست؟ روشن است که ایجاد اشتغال در گرو تولید و رشد اقتصادی است و عامل اصلی بیکاری، فارغ از تحولات جمعیتی، رکود تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با کاهش شدیدی مواجه شده و رکود اقتصادی فراگیری حاکم شده است. پیامد این رکود اقتصادی، توقف روند اشتغالزایی و به تبع آن گسترش بیکاری است. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اشتباه که در داخل اعمال شده است، تشدید بی سابقه تحریم‌های اقتصادی نیز شرایط را از هر زمانی سخت‌تر کرده است.
تحریم‌های اقتصادی (شامل تحریم واردات نفت از ایران، تحریم بانکی و به خصوص بانک مرکزی و تحریم‌های برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی)، از مسیرهای متفاوتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره كرد.
در مجموع حاکمیت شرایط سخت رکود اقتصادی، بیانگر واقعیت مساله بیکاری است. روشن است که هر برنامه اقتصادی که بتواند مسیر خروج از رکود اقتصادی و تامین هدف رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی را محقق نماید، می‌تواند به طور خودکار هدف ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را تامین كند.
اما راهبردهای رونق تولید و افزایش اشتغال چیست؟ یک مساله در این رابطه پرهیز از اعمال سیاست‌های اشتباه است. این مساله مهمی است، چراکه اعمال سیاست‌های اشتباه، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت اشتغال نمی‌کند، بلکه تنها هزینه بر دوش مردم خواهد گذاشت و وضعیت را بدتر خواهد کرد. در این حوزه، اولا دولت آینده باید از اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و غیرواقع‌بینانه و اعمال سیاست‌های پرطمطراق که صرفا به ایجاد اشتغال مقطعی می‌انجامد پرهیز کند.
دولت به ویژه در سال‌های اخیر، عموما رویکردی هزینه‌محور به مساله اشتغالزایی داشته است.
در رویکرد هزینه‌محور تصور می‌شود که برای ایجاد هر شغل به منابع مالی معینی (مثلا 20 میلیون تومان برای هر شغل) نیاز است. بر این اساس با تامین حدود 20 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت و اجرای پروژه‌هایی کوچک یا بزرگ، 1000 شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می‌رسیم که با تامین اعتبار مثلا 20 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های بزرگ و کوچک، چیزی حدود 1 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اما آیا ایجاد اشتغال به همین سادگی است؟ پاسخ البته منفی است! این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می‌توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که دچار خطای ترکیب و جزئی‌نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود.
خطای ترکیب در این مورد خاص از اینجا ناشی می‌شود که اگرچه با تامین مقدار معینی اعتبار و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری می‌توان منابع تولید، اعم از ماشین‌آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود، کارخانه‌ای تاسیس کرد و به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، اما نمی‌توان با خلق گسترده اعتبار و پول (مثلا 20هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه‌های زیاد، منابع تولید لازم برای آنها را جذب كرد، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش‌های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به پروژه‌های جدید.
به بیان دیگر حتی اگر از این مسیر شغل‌های جدیدی ایجاد شوند، عمدتا شغل‌های جدید به هزینه از دست رفتن شغل‌های دیگر ایجاد می‌شوند و در نهایت چنین سیاستی برای اشتغالزایی با شکست مواجه می‌شود.در واقع اگر با اجرای سیاست‌هایی مانند تزریق پول و اعتبار و افزایش مخارج دولت، می‌شد اشتغال پایدار ایجاد کرد، هم اکنون نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا معضلی به نام بیکاری وجود نداشت! بر این اساس دولت آینده باید از سیاست‌هایی مانند افزایش شدید مخارج دولت یا تزریق شدید نقدینگی یا اعطای وام‌های غیرکارشناسی خودداری کند.
علاوه بر این دولت آینده باید از سیاست واردات گسترده برای کنترل تورم که به تولید داخل و به تبع آن اشتغال آسیب می‌زند، پرهیز کند. همچنین مهم است که دولت آینده از پیگیری یک سیاست خارجی که به تشدید بیشتر تحریم‌های اقتصادی می‌انجامد و از مسیرهای مختلف هزینه بزرگی برای اقتصاد ملی ما به بار می‌آورد، پرهیز كند.
پس از این موضوع یعنی سیاست‌هایی که باید از آن پرهیز كرد، باید به این موضوع پرداخت که چه سیاست‌هایی برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید توسط دولت آینده به مرحله اجرا درآید. قطعا سیاست‌هایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، حذف انحصارات و گسترش رقابت، آزادسازی اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری، مدیریت صحیح واردات، اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در راستای حفظ ثبات اقتصادی و در نهایت پیشبرد سیاست خارجی در راستای حفظ منافع اقتصادی در زمره مهم‌ترین سیاست‌هایی است که باید در طراحی یک برنامه اقتصادی برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری مورد توجه قرار گیرند.
در اینجا مفید است که بر اهمیت سیاست خارجی در برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی تاکید شود. به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط كنوني، مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي گشايش اقتصادی، اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.
پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، می‌تواند بستر مناسب برای خروج از محدودیت‌های فعلی اقتصاد را ايجاد كند و با تكميل اين فرآيند به وسیله سياست‌هاي اقتصادي مناسب، امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را فراهم كند.
در نهایت مفید است نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری توجه كنند که ایجاد اشتغال و مهار بیکاری با دستور، موعظه یا شعار قابل حصول نیست، بلکه مهار بیکاری نیازمند حرکت در مسیر ایجاد رونق تولید و افزایش پایدار رشد اقتصادی به واسطه طراحی و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی و سیاسی است. کدام برنامه از سوی کدام نامزد انتخابات است که می‌تواند حرکت در مسیری چنین سخت را فارغ از شعارزدگی، تضمین كند؟!
دامنه اعتراضات به دولت اردوغان اينک به 67 استان ترکيه به خصوص استان‌هاي مرکزي، شمالي و جنوبي رسيده است. اين اعتراضات اگر چه ابتدا دفاع از محيط‌زيست تلقي گرديد، اما به سرعت سياسي شد و پاي مخالفان سنتي حزب عدالت و توسعه را به ميدان کشيد و در عين حال هنوز در هيچ رسانه‌اي تصوير شفافي از ماهيت و اهداف و رويکرد مردمي که در «ميدان تقسيم» استانبول و خيابانهاي آنکارا، ازمير، هاتاي و ... دست به اعتراض زده‌اند، ارائه نشده است.
روز سه شنبه 7 خرداد يک گروه در اعتراض به قطع درختان پارک گزي(گردش) واقع در نزديکي ميدان تقسيم استانبول در اين ميدان تجمع کرده و خواستار از بين بردن واحدهاي تجاري ساخته شده در اين پارک شدند. پليس براي پايان دادن به اين تجمع وارد ميدان شد ولي بکارگيري زور نتوانست به اين اعتراضات پايان دهد. فرداي آن روز يک جريان شناخته شده چپ وارد ماجرا شد و عملاً رهبري اعتراضات را به دست گرفت و موضوع از يک بحث محيط زيستي به يک بحث فراگير سياسي تبديل گرديد و تا امروز اکثريت قاطع استان‌هاي ترکيه را در برگرفته است.
کساني که در اين تظاهرات شرکت کرده‌اند از يک سو سياست‌هاي داخلي حزب عدالت و توسعه را نشانه رفته و شخص اردوغان نخست‌وزير را متهم به ديکتاتوري کرده‌اند و از سوي ديگر رويکردهاي امنيتي ترکيه درباره علويان و کردها را به باد انتقاد گرفته‌اند. رسانه‌هاي غربي از همان آغاز، تحولات ترکيه را داخلي و معطوف به درخواست اصلاحات داخلي دانستند.
رسانه‌هاي انگليسي آشکارا از تحولات جاري به عنوان «بهار ترکيه» و در ادامه تحولات منطقه عربي ارزيابي کردند و زيرکانه وانمود کردند که شهروندان ترکيه با رويکردهاي ديني دولت اردوغان مخالفند و خواهان پايان دادن به نقش دين در عرصه اجتماعي شده‌اند و حال آنکه براي اين ادعا هيچ دليلي ارائه نکرده‌اند و واقعاً هم در ميدان تقسيم و خيابانهاي ترکيه نشانه‌اي از مخالفت با نقش‌آفريني دين و يا رويکردهاي ديني وجود ندارد. کما اينکه دولت هم رويکرد ديني ندارد.
در عين حال اردوغان هم به طور ضمني وانمود کرد، که تجمع‌کنندگان در تغيير با رويکرد به دين مشکل دارند که به نظر مي‌آيد چنين موضوعي مي تواند دعوت ضمني از نيروهاي مذهبي براي مقابله با تجمع‌کنندگان باشد و دولت اردوغان تهديد کرده است که براي جمع کردن اعتراضات هواداران اسلام‌گراي خود را به خيابان مي‌آورد!
«چپ‌گراها» در ترکيه بطور سنتي نيروي قدرتمندي به حساب مي‌آيند. حزب کارگران کرد- P.K.K يعني بزرگترين و با سابقه‌ترين جريان سياسي کردي ترکيه چپ مي‌باشد. کردها، دست‌کم 19 ميليون نفر از جمعيت 80 ميليوني ترکيه را به خود اختصاص مي‌دهند. علاوه بر اين‌ها جريان «جبهه خلق» و شاخه جوانان اين حزب، چپ‌گرا مي‌باشند اين‌ها نزديک به 25 درصد از نيروهاي فعال سياسي ترکيه را در خود جاي داده‌اند کما اينکه در حال حاضر 140 کرسي از 550 کرسي‌هاي پارلمان را در اختيار دارند.
علاوه بر اين‌ها يک جريان چپ‌گرا هم در استان‌هاي علوي‌نشين به خصوص استان جنوبي «هاتا» قرار دارند که از سياست‌هاي ترکيه نسبت به متحد خود در سوريه ناراضي هستند. جريان چپ‌گراي پ.ک.ک اگر چه دخالت خود در اين تظاهرات را رد کرده و نيز «دميرتاش» رهبر حزب صلح و دمکراسي (b.d.p) رهبران تظاهرات را به ارتباط با ارتش متهم کرده و آنان را فاشيست لقب داده اما واقعيت اين است که پ.ک.ک و حزب کردي صلح و دمکراسي اگر در راه‌اندازي اين برنامه دخالت نداشته‌اند اما به گواهي تصاوير فراوان اوجالان که در دست‌هاي تظاهرات‌کنندگان قرار گرفته، مشارکت دارند.
در نقطه مقابل چپ‌گراها، گروههاي راست از اردوغان حمايت کرده و به موضعگيري عليه رهبران تظاهرات روي آورده‌اند. «فتح‌اله گولن» رهبر يک جريان غرب‌گراي اجتماعي فرهنگي مقيم آمريکا حمايت خود را از اردوغان اعلام کرده است و حزب راست‌گراي افراطي b.H.p مخالفت خود را با تظاهرات اعلام کرده و در برابر تمايل هوادارانش به مشارکت در تظاهرات ضد اردوغان ايستاده است. «دولت باغچه‌لي» رهبر اين حزب گفته است از اعضاي ما هر کس مي‌خواهد مي‌تواند به تظاهرات برود ولي پيش از آن بايد از عضويت حزب استعفا دهد. احمد ترک‌رهبر کنگره جامع دمکراتيک که يک جريان کردي است هم گفته است ما مدافع تجمع‌کنندگان «تقسيم» نيستيم و از آن حمايت نمي‌کنيم.
غرب در اينکه پشت تظاهر‌کنندگان قرار بگيرد، ترديدي به خود راه نداد. آمريکايي‌ها بدون فوت وقت از اردوغان خواستند که «خشونت عليه معترضين را پايان دهد و به حقوق‌بشر احترام بگذارد» و محافل انگليسي بلافاصله از آن بعنوان يک تحول مثبت حمايت کردند و به آن نام «بهار ترکيه» دادند. اين موضعگيري سريع نشان مي‌دهد که تظاهرات به احتمال زياد در يک بسته توافق شده بين‌المللي به وقوع پيوسته است. البته در عين حال اين درس را در متن خود دارد که اعتماد اردوغان به غرب و بخصوص خوش‌خدمتي‌هاي او طي دو سال اخير به ويژه در موضوع سوريه تا چه ميزان براي غرب بي‌مزد مانده است.
تحولات اخير ترکيه، حزب حاکم را دچار دودستگي نمود. عبدالله گل رئيس‌جمهور در پيامي اعلام کرد که صداي مخالفان را شنيده و براي رفع مشکلات تلاش مي‌کند او در واقع بطور غيررسمي از رهبران تظاهرات پوزش خواست. موضع رئيس‌جمهور، رهبر حزب حاکم را به اعتراض کشاند. رجب طيب اردوغان نخست‌وزير و رهبر حزب عدالت و توسعه که در حين اظهارات گل در «مراکش» بسر مي‌برد گفت: «من نمي‌دانم رئيس‌جمهور از چه حرف مي‌زند اما من مقابل اين جريان خواهم ايستاد و پليس وظيفه دارد تا من به ترکيه باز مي‌گردم به اين موضوع پايان دهد.»
اردوغان از موضع حزب، روند کنوني را يک اقدام دنباله‌دار با هدف مخدوش کردن مشروعيت حزب ارزيابي مي‌کند در حاليکه گل آن را حاصل اشتباه دولت در ناديده گرفتن علايق و احساسات مردم مي‌داند. کمااينکه وقتي اردوغان يک پل مهم را به نام «سلطان‌سليم عثماني» کرد، گل آن را تحريک‌آميز دانست که اينجور هم شد. علوي‌ها که خاطرات تلخي از کشتار هم‌کيشان خود بدست سلطان سليم داشتند به ميدان آمده و خواستار تغيير اين نامگذاري شدند.
در مورد علل و انگيزه‌هاي اعتراضات کنوني احتمالاتي وجود دارد که به بعضي از آنها اشاره مي‌نمائيم:
1- تظاهرات کنوني، اقدامي چپ‌گرايانه و در ادامه احياي طيف‌هاي سوسياليست در اروپا طي سالهاي اخير مي‌باشد. شواهد اين احتمال، ميدان‌داري گروههاي ترک، کرد و علوي چپ مي‌باشد.
2- در تظاهرات کنوني اگرچه چپ‌ها برجسته‌‌تر ديده مي‌شوند ولي نظاميان و بخصوص بازنشستگان ارتش ترکيه در پشت آن قرار دارند و هدف آن ضربه زدن به موقعيت حزب‌عدالت و توسعه و بازگرداندن دولت و پارلمان به شرايط پيش از روي کار آمدن اين حزب مي‌باشد.
3- اين جريان ماهيت نژادي دارد و دو گروه کردها و علوي‌ها که طي دهها سال اخير منزوي شده بودند براي بازيابي نقش تاريخي خود و پايان دادن به سيطره «ترک‌هاي سني» به ميدان آمده‌اند. مهمترين شاهد اين ادعا تصاوير برجسته رهبران کردي و علوي در تظاهرات ميدان تقسيم اسلامبول و... است.
4- اين يک جريان غربي است که با هدف محو جريان اسلام‌گرايي و زدن ريشه‌هاي آن به قصد تسلط بر قيام‌هاي عربي در منطقه بخصوص در مصر صورت مي‌گيرد. مهمترين شاهد آن تعبير و تفسيرهايي است که در شبکه بي‌بي‌سي و... درج شده‌اند.
5- جريان به وجود آمده يک جريان اجتماعي است که ترکيبي از انواع خواسته‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي،اقتصادي و... را در خود جاي داده است و هدف در آن بهبود شرايط اجتماعي و سياسي ترکيه است. وجود رهبران سنتي ترکيه در پيشاني اين اعتراضات مهمترين قرينه اين تحليل مي‌باشد.
در يک جمعبندي بايد گفت براي تحليل دقيق آنچه در ترکيه مي‌گذرد به زمان بيشتر و اطلاعات جامع‌تري نياز است. در اين ميان ترکيه اگر چه همواره وانمود کرده که يک جامعه باز است اما بشدت از علني شدن آنچه در درون آن مي‌گذرد، پرهيز داده شده است کمااينکه وقتي حزب عدالت و توسعه سرکار آمد خيلي‌ها پرسيدند اين‌ها از کجا پيدا شدند. البته مدت زمان زيادي طول نمي‌کشد تا تحليل‌گر بتواند به پستوي تحولات ترکيه راه پيدا کند. و اما در اين ميان نمي‌توان نقش دخالت ترکيه در بحران سوريه و همراهي با آمريکا، اسرائيل و قطر و عربستان در ارسال سلاح و تروريست به سوريه را ناديده گرفت. شورش و اعتراضات اخير در ترکيه به نوشته برخي از تحليلگران منطقه آتشي است که اردوغان در سوريه برپا کرده بود و اکنون همان آتش به جان دولت او افتاده است.
در ادامه مقاله ای از سیروس محمودیان را با عنوان «انتخابات یعنی رأی به جمهوری اسلامی3»منتشر شده در ستون یادداشت روز روزنامه وطن امروز از نظر می گذرانید :
1- در گفتمان انقلاب اسلامی به‌طور ذاتی برگزاری پرشور، مردمی و هویت‌محور انتخابات ریاست جمهوری در بطن خویش به شکلی ملموس و موثر به تولید نرم«قدرت سالم» و افزایش «اقتدار و انسجام ملی» در عرصه داخلی می‌انجامد. از سوی دیگر حضور هوشمند و انتخابگر مردم در حماسه تاریخی 24خرداد با ایجاد تغییرات جدی در معادلات پیچیده بین‌المللی و رقم زدن یک موازنه حقیقی ساختاری در حوزه قدرت بین‌المللی می‌تواند چشم طمع دشمنان را نسبت به این مرز و بوم کور کند.
2- بی‌شک دشمن برای انتخابات پیش رو دارای یک برنامه تقابلی سازمان‌یافته و چندوجهی است. راه‌اندازی یک جنگ روانی مستمر و فرسایشی کردن مجادلات بی‌حاصل داخلی برای ممانعت از حضور چشمگیر و آگاهانه مردم در انتخابات، از اولویت‌های اصلی دشمن در مقطع حساس کنونی است.
دشمن در گام نخست به دنبال آن است که با استفاده از ظرفیت گسترده رسانه‌ای ضمن انکار پیشرفت‌های همه‌جانبه ملت ایران در عرصه‌های مختلف، یک یأس و ناامیدی دامنه‌دار مخرب را به جامعه ایرانی تزریق کند و مردم را از انقلاب اسلامی خسته نشان دهد تا در گام بعدی با بزرگنمایی اختلافات سلیقه‌ای موجود میان مسؤولان نظام به هدف راهبردی یعنی «بدبین‌سازی آحاد مردم به کارآمدی و توانمندی مدیران کشور» دست پیدا کند.
3- دشمن به خوبی از ظرفیت‌های پایدار و تحول‌آفرین گفتمان احیاگر انقلاب اسلامی در عرصه بسیج روزافزون قدرت ملت ایران و بهره‌گیری از سرمایه معنوی ملل مستضعف در تقابل فراگیر ایدئولوژیک با افزون‌طلبی‌های استعمارگران متمرکز در دنیای غرب آگاه است. بی‌شک انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری عرصه بسیار مهمی برای سنجش میزان پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
لذا غرب به خوبی وقوف کامل دارد که ایجاد تنش و درگیری‌های خیابانی در جریان یک انتخابات احساسی به سهولت می‌تواند در به هرز دادن توان ملی یک ملت آزاديخواه برای خلق یک حماسه سیاسی موثر باشد. وحدت کلمه و دلبستگی روزافزون مردم به نظام جمهوری اسلامی، رمز پیروزی ملت ایران است. به‌طور طبیعی بخشی از این دلبستگی در اتفاقات سیاسی- اجتماعی مانند مشارکت جدی در امر انتخابات ریاست‌جمهوری تبلور عینی می‌یابد.
4- در انقلاب اسلامی، انتخابات عرصه‌ای جدی برای جمع‌بندی برآیند نهایی تضارب آرای افکار عمومی و سلایق مختلف سیاسی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی جهت تعیین مدیران اجرایی ارشد کشور برای یک مدت 4 ساله است. از سوی دیگر مشارکت در انتخابات یک تکلیف شرعی- انقلابی است که ذاتا ملاک مطمئنی برای سنجش میزان پایبندی اجتماعی - سیاسی شهروندان به میثاق ملی و قانون اساسی است. در واقع هر رای مردم به هر یک از کاندیداها - با هر سلیقه سیاسی و جناحی که کاندیداها داشته باشند- رای آگاهانه به اصل نظام جمهوری اسلامی و تایید سازوکار انتخاباتی آن است. مشارکت پرشور در انتخابات نشان روشنی مبنی بر مقبولیت تامه نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف از سوی آحاد مختلف جامعه است.
5- بدیهی است ایجاد ترديد و دودلی در مردم نسبت به مزایای برگزاری یک انتخابات پرشور یا بی‌تاثیر نشان دادن نقش تک تک آرای مردم در جریان سازندگی کشور فی‌نفسه یک بستر روانی مناسب برای كمرنگ کردن حضور همگانی در انتخابات دوره یازدهم ریاست‌جمهوری را فراهم می‌کند.
پرت كردن حواس مردم از انتخابات به‌واسطه بهانه‌های از پیش اندیشیده مانند دامن زدن به یك ماجرای سیاسی- اقتصادی یا امنیتی، ایجاد اخلال در روند برگزاری یک انتخابات تحول‌آفرین، تشكيك در سلامت انتخابات و متعاقبا ناامن‌سازی کشور، مدیریت ذهنی برخی جریانات داخلی برای ایجاد جار و جنجال‌های سیاسی کاذب جهت بر هم زدن امنیت عمومی كشور و در نهایت گسیل کردن انواع گروههاي سازماندهي شده تروريستي به داخل کشور بخش دیگری از نقشه راه دشمن است که طبعا تجربه 34 ساله انقلاب اسلامی حکم می‌کند هوشیاری ملت فهیم ایران بار دیگر دشمن را در رسیدن به این اهداف شوم ناکام خواهد گذاشت.
6- دشمن برای مقابله با انقلاب اسلامی دارای جدول ساختاری و زمان‌بندی شده معینی است که در لابه‌لای سطوح و لایه‌های متنوع آن، یک استاندارد حداقلی و حداکثری برای مقابله با ملت ایران قابل ملاحظه است. دشمن در این پازل در صورت شکست خوردن طرح‌های حداکثری‌اش به حداقل دستاوردها نیز دل‌خوش می‌کند. دشمن از مدت‌ها پیش بشدت کوشش دارد با انتساب برخی نامزدها به نظام جمهوری اسلامی و متقابلا گسسته نشان دادن برخی کاندیداها از اصل جمهوری اسلامی، بر یک مفهوم جعلی شکل ساختاری- اجتماعی بدهند.
به نظر می‌رسد دشمن بر مبنای پیش‌فرض جعلی مذکور کوشش دارد در صورت ناتوانی از ایجاد شورش‌های خیابانی در ایران با توسل به کاندیداسازی جعلی و تقسیم‌بندی‌های خلاف واقع کاندیداها مجددا فرصت‌سازی کرده و به پیشبرد برنامه‌های آتی در ایران امیدوار باشد. این در حالی است که به‌طور طبیعی همه کاندیداهای احراز صلاحیت شده به نظام جمهوری اسلامی تعلق دارند و رای مردم به هر یک از این کاندیداها به معنای مشارکت حقیقی آنها در انتخابات و تایید سازوکارهای انتخاباتی کشور است.
7- انتخابات ریاست جمهوری در ایران اسلامی یک فرآیند قانون‌مدار اجتماعی – سیاسی است که از ابتدا تا انتها در متن یک سازوکار تعریف شده قانونی برگزار می‌شود. روشن است که همه نامزدهای انتخاباتی مکانیسم قانونی برگزاری انتخابات را به‌طور کامل پذیرفته و پای در میدان رقابت گذاشته‌اند.
فلسفه وجودی حضور هر یک از کاندیداهای حال حاضر در انتخابات ریاست‌جمهوری موید آن است که نامزدهای مذکور و حامیانشان با وجود تفاوت‌های جدی سلیقه‌ای با دیگر رقبا، ضمن پذیرش بی‌قید و شرط قوانین موضوعه انتخاباتی به نظام جمهوری اسلامی، اصول قانون اساسی و بایدها و نبایدهای ماهیتی نظام اسلامی معتقد بوده و دل در گرو نظام جمهوری اسلامی دارند. عموما اصرار دشمن بر وجود چنین تفکیک کاذب، غیرواقعی و بی‌اساسي، صرفا در چارچوب پیشبرد پروژه صهیونیستی «اختلاف‌افکنی و جنجال‌سازی‌های سیاسی» قابل تحلیل است.
8- در پایان لازم به ذکر است كه مردم فهیم ایران اسلامی صاحبان اصلی کشور و نظام هستند و فارغ از نتایج حاصله در پایان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران، می‌توان گفت انتخابات پیش رو از بطن تا متن آزمونی جدی برای ناامید کردن دشمن است. هر برگ رای مردم یک سند معتبر بین‌المللی مبنی بر میثاق دوباره آنها با اصل جمهوری اسلامی و پذیرش سازوکار انتخاباتی آن است. رهبر حكيم انقلاب در این رابطه می‌فرمایند:
«هر رایی که شما به یکی از نامزدهای محترم که در صحنه هستند، می‌دهید رای به جمهوری اسلامی داده‌اید. رای اعتماد به نظام و ساز و کار انتخابات است... آنها به دنبال این هستند که بگویند انتخابات سرد بود و یا به دنبال انتخابات فتنه به وجود بیاورند اما اشتباه می‌کنند و ملت ما را نشناخته‌اند. آنهایی که فکر می‌کنند در این کشور اکثریتی خاموش حضور دارند 9 دی را فراموش کرده‌اند و فراموش کرده‌اند 34 سال مردم در شهرهای مختلف کشور در مناسبت‌های مختلف به خیابان‌ها می‌آیند و مرگ بر آمریکا می‌گویند».
صبح امروز ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله ای از سيدمحمد اسلامي با عنوان«آمريکا هر روز جاسوسي مي کند؛ حتي از شما دوست عزيز»اختصاص یافت:
در آمريکا چه خبر شده است؟ روزنامه يو.اس.اي.تودي آمريکا عکس باراک اوباما را چاپ کرد و کنار آن نوشت: «چشم هايي که جاسوسي مي کنند.» اين روزنامه آمريکايي ادامه داد: «ميليون ها تماس تلفني شنود شده اند و اطلاعات بزرگترين شرکت هاي اينترنتي را هم استخراج کرده اند.» حالا اين روزها مردم آمريکا درباره گزارش «گاردين» صحبت مي کنند که خبر داد مکالمه ميليون ها شهروند آمريکايي ضبط و ارزيابي شده است.
روزنامه آمريکايي «واشنگتن پست» هم خبر داده است که اطلاعات کاربران ياهو، گوگل، اپل و فيس بوک از جمله تصاوير، ايميل ها و فايل ها استخراج شده اند. جالب اين جاست که ديروز روزنامه گاردين خبر داد داستان مشابهي در انگليس هم در حال رخ دادن است و نوشت: «دولت براي جاسوسي درباره ما مردم، از گوگل و فيس بوک استفاده مي کند.»
اوباما در پاسخ به موج انتقادها در اين باره صراحتا گفته است: «اين نقض حريم خصوصي براي دفاع از امنيت ايالات متحده ضروري بوده است.» البته باراک اوباما همان کسي است که پيش از اين در سال 2007 در کارزار انتخاباتي اش به جنگ قانون موسوم به «وطن پرستي» جرج بوش رفته بود. قانوني که بوش آن را پس از حوادث 11 سپتامبر امضا کرد و دست دولت را براي تجسس در مکاتبات و تماس هاي شهروندان باز کرد.
موضوع جاسوسي گسترده 2 دولت آمريکا و انگليس از مردم اين کشورها ابعاد گسترده تري دارد. رئيس جمهور آمريکا فقط يک روز پس از آن که جيمز کلاپر، رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريکا اين گزارش ها را "نادرست" توصيف کرد، آن ها را تاييد کرده است. اما جيمز کلاپر به نکته مهم ديگري هم اشاره کرده که باراک اوباما آن را تکذيب نکرده است. رئيس سازمان اطلاعات ملي آمريکا اعلام کرده است که هدف بسياري از اين برنامه ها، مردم کشورهاي ديگر جهان بوده اند. اشاره اين مقام امنيتي آمريکا به کاربران غيرآمريکايي 9 غول بزرگ اينترنتي از جمله گوگل، ياهو، فيس بوک، اسکايپ و ... است.
احتمالا انگيزه جيمز کلاپر اين است که با اين اظهارات موج انتقادهاي داخلي از دولت را کاهش بدهد و به مردم آمريکا بگويد که دولت براي تامين امنيت آن ها از غيرآمريکايي ها جاسوسي مي کرده است. با اين حال نگاهي به واکنش رسانه هاي آمريکايي نشان مي دهد او چندان موفق نبوده و خشم مردم و رسانه ها را کاهش نداده است. اما فارغ از اين موضوع، قضاوت ما کاربران غيرآمريکايي اين خدمات اينترنتي آمريکايي چيست؟ بسياري از ما در سال هاي گذشته از شبکه هاي اجتماعي و موتورهاي جستجويي به رايگان استفاده کرده ايم که ابزاري براي گردآوري اطلاعات بوده اند.
ما هزاران نوع اطلاعات مان را خواسته و ناخواسته، اما دسته بندي شده و قابل ارزيابي تقديم نهادهاي امنيتي آمريکا کرده ايم. بايد تاکيد کنيم که اين موضوع فقط به عضويت هاي آگاهانه ما در شبکه هاي اجتماعي محدود نيست. جستجوهاي ساده اينترنتي ما هم حجم انبوهي از اطلاعات ايجاد مي کند که به ظاهر ممکن است بي معني و بي فايده باشند، اما دسته بندي آن ها مي تواند نتايج معنادار و مهمي داشته باشد. روش هاي متنوع "داده کاوي" (Data Mining) به گوگل و شرکت هاي مشابه آن اين امکان را داده است که بتوانند گزارشي دسته بندي شده تهيه کنند که مطمئنا هيچ نهاد داخلي از جمله وزارت علوم، شوراي عالي امنيت ملي و ... نه به آن دسترسي دارند و نه به راحتي مي توانند آن را تهيه کنند.
به عنوان نمونه شرکت گوگل از طريق ارزيابي جستجوهاي اينترنتي با دقت متحير کننده اي مي داند که پژوهشگران ما در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي به تفکيک مکان و زمان و اشخاص، درباره چه فناوري هايي جستجو مي کنند. خوب است صريح تر صحبت کنيم. آيا باز هم بايد خودمان را به "توهم توطئه" متهم کنيم؟ يا اعتراف مقامات آمريکايي را جدي بگيريم و باور کنيم که فناوري ارتباطات آن چنان که امروز گسترده شده، جهان را به "پايگاه داده" (Data Base) دولت هاي غربي تبديل کرده است. تصميم اخير دولت اوباما درباره لغو تحريم هاي کالاهاي رايانه اي و تلفن همراه را هم بايد در همين چارچوب ارزيابي کرد.
تمام اين ها به اين معني نيست که فناوري ارتباطات ماهيتا مضر است و بايد خودمان را از آن محروم کنيم. بلکه به اين معناست که بايد با چشم باز براي اين فناوري و ديگر موارد مشابه از جيب مردم خرج کنيم. قدم اول در حل اين مشکل، پذيرفتن آن است و البته قدم دوم قطعا نبايد به سياست هايي از قبيل فيلترينگ يا چيزي شبيه به آن محدود شود. واقعيت اين است که ما تنها کشوري نيستيم که در معرض اين تهديد هستيم. چيني ها در نبرد سايبري با آمريکا، موتور جستجوي ملي Bidu را ايجاد کرده اند. اروپايي ها شرکت گوگل را مجبور کرده اند که پايگاه هاي داده اش را درون اين کشورها ايجاد کند و اطلاعات را خارج نکند. بي ترديد ما هم اگر بخواهيم مي توانيم به راه حل هاي مبتکرانه مشابه برسيم.
احمد حکیمی‌پور( فعال سیاسی اصلاح‌طلب)در مقاله ای با عنوان «از شکاف اصولگرایی تا ائتلاف اصلاح‌طلبی»برای ستون سرمقاله روزنامه آرمان این طور نوشت:
از زمانی که اصولگرایان در انتخابات شورای شهر دوم طعم پیروزی را چشیدند، دیگر هرگز نتوانستند در یک انتخابات، زیر چتر واحد قرار بگیرند. حتی در انتخابات ریاست‌جمهوری 88 که تنها یک کاندیدا داشتند، بسیاری از بزرگان اصولگرا نتوانستند خود را راضی به حمایت از آن کاندیدا بکنند. اما اصولگرایان در انتخابات پیش‌رو به اختلاف نظراتی عینی رسیده‌اند.
گروه‌هایی مانند 2+1 که در ابتدا با هدف متحد کردن تمامی نیروهای اصولگرا تشکیل شده بود، در آستانه انتخابات کاملا منفصل شده و در مناظره صداوسیما نیز اعضای این ائتلاف بیشترین انتقاد را به یکدیگر مطرح کردند. ائتلاف 3+2 هم در حالی کاندیدای ائتلاف معرفی کرد که دو نفر از اعضای ائتلاف به این انتخاب اعتراض داشتند و یک نفر دیگر هم در انتخابات کاندیدا شد و نهایتا کاندیدای این ائتلاف از رقابت انصراف داد؛ اختلافاتی که تنوع و گستردگی آن کمترین چشم‌اندازی را برای ائتلاف باقی نگذاشته است؛ از نحوه انتخاب مدیران و وزیران گرفته تا اختلافات گسترده در مسائل سیاست داخلی و خارجی، مدیریت فرهنگی و... نشان‌دهنده آن است که گروه‌های اصولگرایی در حال حاضر انسجام فکری ندارند.
این اختلافات هم به دلیل اختلافات مبنایی و نگرشی است که به مسائل مختلف دارند و باعث به وجود آمدن سلیقه‌های مختلف در این طیف شده است. با این حال، بحث سهم‌خواهی در دولت آینده هم نقشی اساسی در پررنگ کردن اختلاف میان گروه‌های اصولگرایی ایفا می‌کند به عنوان نمونه، حزبی که تاکید کرده بود از میان آقایان جلیلی و زاکانی از یک نفر حمایت خواهد کرد با ردصلاحیت زاکانی و تایید جلیلی، از حداد عادل حمایت می‌کند.
در این میان برخی گروه‌های سنتی و ریشه‌دار اصولگرایی همچون موتلفه هم چون دارای تشکیلات با چهارچوب‌های مشخص هستند بنابراین سعی می‌کنند از افرادی حمایت کنند که توانایی اجرای برنامه‌های آنان را داشته باشد اما در این میان، افرادی وجود دارند که به این ساختار و چهارچوب پایبند نیستند.
مثلا در انتخابات سال 84 کاندیدای اصولگرایان اصلا چهارچوب را قبول نکرد و در جلسات ائتلاف اصولگرایان شرکت نمی‌کرد و بعدا همین مساله را به عنوان یکی از نقاط موفق دولت خود عنوان کرد و تاکید داشت که به هیچ گروه و دسته‌ای وابسته نیست. در انتخابات پیش‌رو هم با اینکه آقای قالیباف در ابتدا در چهارچوب گروه‌های اصولگرا قرار گرفت اما در نهایت از این بستر تنها برای معرفی خود استفاده کرد. جریان اصولگرایی با این اختلافات عمیق، نیاز به یک باز تعریف اساسی در اصول و شناخت نیروهایش دارد که اگر زودتر نسبت به این امر اقدام نکند، آینده خوبی برای آنها پیش‌بینی نمی‌شود.
در این میان برخی فعالان سیاسی معتقدند که ائتلاف میان آقایان عارف و روحانی موجب ائتلاف اصولگرایان خواهد شد اما باید دانست با وجود احتمال ائتلاف میان بخش‌هایی از اصولگرایی، احتمال ائتلاف گسترده وجود ندارد. این نکته هم قابل توجه است که در چند روز گذشته یخ انتخاباتی در جامعه شکسته شد و امیدواری‌های فراوانی میان نیروهای خط امام(ره) به وجود آمد. امیدوارم با ائتلاف میان آقایان عارف و روحانی و ایجاد شور انتخاباتی با کاندیدای واحد، در انتخابات ریاست‌جمهوری و هم در انتخابات شوراها پیروزی از آن اصلاح‌طلبان باشد.
سیدجواد سیدپور در مقاله ای با عنوان «آقای روحانی! شهدا هم تفکر پادگانی داشتند؟»برای ستون یادداشت روز روزنامه تهران امروز این طور نوشت:
در مناظره سیاسی کاندیداهای ریاست جمهوری، اگرچه فضای رقابت جدی و نقد گذشته و راه آینده در ترازوی داوری نگاه‌ها قرار گرفت، اما آنچه در میان مبارزه انتخاباتی به خلاف و گزاف گفته شد، جایی بود که تنها روحانی جمع در جلای مشی روحانیت، روحیه جهاد و شهادت را که میراث ایرانیان مسلمان است و قرن‌ها به سلسله مراتب عشق، تشنه تشنگی حسین بن علی(ع) هستند و نقش رفتار را از نقاش حماسه کربلا رنگ خون زدند، به تفکر پادگانی فروکاست و این سلوک معنوی را تا سرحد شعور دنیوی سرهنگی پایان آورد.
شهریور59 که آن خام اندیش خیال می‌کرد تا تهران با توپ وتانک و مسلسل سه روز راه است، جوانانی به میدان آمده بودند که راهش را کج و 8سال رویایش را کابوس کردند و آخر با ندامت و پشیمانی به پشت مرزهایش فرستادند.
همه به گواه تاریخ می‌دانیم که آن جوانان نه در سلسله مراتب نظامی جا می‌گرفتند و نه به ستاره‌های سردوشی افتخاری داشتند. روی نقشه شاید صدام راست می‌گفت چرا که تفکر پادگانی آن سرهنگ یک شبه رئیس جمهور شده به او حکم می‌کرد که با عقل نظامی با آن همه لشگر مجهز به تجهیزات آهنی باید سه روز، اگر نشد یک‌هفته‌ای به تهران رسید، اما تفکر قدسی ملحم از کربلایی که در آن سوی مرز بود، در این سوی مرز ریشه داشت و قلب جوانان به عشق قاسمی می‌تپید که روز عروسی، راه عروج می‌نوردیدند و دل با عقل علوی ابوالفضل داشتند که دست و چشم و جان بدهند. این جوانان مثل جهان آرا که آرایش صحنه جهان را به هم زدند، 8سال دفاع توأم با عشق را از نیمه روز عاشقی عاشورا درس گرفته بودند که می‌شد با 72تن حور و شلمچه را پس گرفت.
خون داد و خونین شهر را دوباره خرم کرد. در این سوی مرز جوانان آن روزگار سرهنگ نبودند و در پادگان بزرگ نشده بودند، نقشه را از نقشه‌های نبردهای کلاسیک و مدرن با تکنیک‌ها و تاکتیک‌های افسران زبده کشتارهای جمعی در جنگ‌های اول و دوم بین‌الملل و... الگو نگرفته بودند بلکه نقشه را از نقشه نبرد حق خواهان جهان، از نبرد طالوت و جالوت (و فلاخن داوود) تا حسین(ع) با یزید آموخته بودند که شهادت در آن افتخار بود و پیروزی در آن لطف خدا. کسی از این جوانان براساس تفکر حسینی برکسی برتری نداشت، این جوانان اگر فرمانده شدند به ضرورت بود و شب‌های عملیات خاک پوتین همرزمان را سرمه چشم و غبار رویشان را با قطره اشک چشم پاک می‌کردند.
نمی‌دانم در کدام پادگان، سرهنگی این می‌کند که جوانان ما کردند. جوانان آن روزگار که رمز شب‌های عملیاتشان، یازهرا و یا حسین و... بود دل در گرو ستاره‌های حلبی،مدل‌های پلاستیکی (که کیلویش را می‌شود در همین میدان حسن آباد خودمان خرید) نداشتند، که سرهنگان جهان برای نیم‌سانت از آن صف می‌کشند، بلکه ستاره‌های بلور از دامن ساقی کوثر برمی داشتند و امید به اطعام از خوشه گندمزار بهشت داشتند. آنان سرآهنگ سرود عاشقی بودند و هستند.
البته در آن روزها سرهنگ‌های بسیاری هم داشتیم که افتخارشان این مدال‌های حلبی نبود، سرهنگ صیاد شیرازی که یادمان نرفته، سرهنگ دوران و... تا روزها می‌توان به این فهرست نام پر عزت اضافه کرد. می دانید چه می‌گویم؛ جنس آنان که آن روزها در میدان حق ایران ایستاده بودند از جنس همقطاران جهانی‌شان جدا بود. اگر چه در همین جبهه هم لباس‌هایشان با هم متفاوت بود.
این حرف‌ها را برای آقای روحانی می‌نویسم که خودش اگر چه حقوقدان است اما حقوق این نوگلان عاشق را لحظه‌ای فراموش کرد و آن گفت که در شأنش نبود. به گواه مستندش (فیلم تبلیغاتی اول) او جا به جا خودش را در این لباس مقدس پاسداری از دین و وطن نشان می‌دهد تا به مخاطبش بگوید من هم از آن طایفه بوده ام. به جناب روحانی باید گفت که اگر آن تفکر، پادگانی و آنان سرهنگ بودند خود چرا آن لباس را پوشید و بارها و بارها آن را در آن مستند نشان داد و با افتخار از آن یاد کرد که در آن روزها در جبهه حق بوده و در مصاف با دشمن.
اگر آن جوانان فرمانده خط شکن در خط مقدم، پشت خاکریز سرهنگ می‌شوند آنان که در پشت خط‌های بی‌سیم این و آن می‌کنند، چه می‌شوند، یعنی در رتبه‌های نظامی سرلشگر یا فرمانده جنگ یا نایب فرمانده جنگ، خلاصه چه؟ آقای روحانی! اگر آن روزها افتخار ندارد مدالش را به سینه نزنید و اگر افتخار دارد، برای همه مایه مباهات و افتخار است و همه به ضرورت آن روزها آنجا بوده اند، وگرنه آقای روحانی باید در دفتر وکالت خود می‌نشست و آن یکی رزمنده باید در دانشگاهش می‌ماند. در لشکر اسلام آنچنان که ما از امام(ره) و رهبری آموختیم تفکر عاشورایی است که موج می‌زند نه آنچه آقای روحانی می‌گوید و اگر ایشان درک و دریافت دیگری از لشکراسلام و انقلاب دارد خطای اوست نه جفای اسلام و انقلاب.
شگفتا از روحانی بلند پايه‌اي که تفاوت نگاه انقلاب به جهاد را و مبارزه در راه حق را به تجاهل می‌گذراند و برای کسب کرسی ریاست آنچنان تفکر عاشورایی و مجاهدت رافرو می‌کاهد که توگویی کسی از خیمه دشمنان است که سخن می‌راند! و‌ای کاش می‌شد گفت آنچه در آن مناظره مطرح کرد تنها از عصبانیت و خروج از مدار انصاف بود و از دهانش گذشت اما وقتی او در روز گذشته نیز به نوعی دیگر این حرف را در جایی دیگر تکرار کرد نشان داد که بر اشتباه خود مصر است و چنان در بیراهه رفته است که سودای بازگشتش نیست. برادر در خيمه انقلاب بمان!
در ادامه مقاله امروز روزنامه رسالت نوشته محمود فرشيدي را با عنوان«الگوي مناظره»می خوانید:
دكتر حداد عادل حتي اگر در انتخابات رياست جمهوري موفق به كسب اكثريت آرا نشود نامش به عنوان الگوي مطلوب تبليغات و مناظرات انتخاباتي در فرهنگ سياسي كشور ماندگار شد.يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در حال و هوايي متفاوت شكل و شتاب گرفته است و تجربه بداخلاقي‌هاي تلويزيوني و كشمكش‌هاي خياباني در دوره گذشته ايرانيان اخلاق‌مدار را از آن شيوه دلزده كرد
و در پاسخ به اين رويكرد تعالي‌جويانه مردم، شوراي نظارت بر تبليغات انتخابات با همكاري صدا و سيما طرحي نو در انداخت و در اين نوآوري نقش نامزدها در تبليغات افزايش و تاثير ستادهاي انتخاباتي تا حدودي كاهش يافت و براي مردم فرصتي كافي فراهم آمد تا جدا از تبليغات ستادها، خود به قضاوت بنشينند و فراتر از بمباران‌هاي تبليغاتي چشم و گوش پر كن با قلب و انديشه خويش نامزد خود را
برگزينند.
البته واقعيت آن است كه بسياري از نامزدها و احزاب و ستادها در برابر اين نوآوري غافلگير شدند و اغلب تشكل‌ها مطابق روال گذشته خود را براي مسابقه‌اي دو قطبي و فعاليت براساس رقيب هراسي آماده و بر همان اساس هم موضعگيري و نامزد خود را انتخاب كرده بودند و اينك كه برگزاري مناظره‌ها موجب شفافيت بيشتر رفتار و سيره و مواضع نامزدها شده است، بعضا دچار نوعي تحير شده‌اند و چه بسا تعهد حزبي‌شان، مانع اداي تكليف و انتخاب اصلح شود.
اما آنچه مهم است استقبال مردم از اين شيوه تبليغات انتخاباتي اسلامي- ايراني مي‌باشد كه طبعا استمرار آن نيازمند الگويي است تا نامزدها براساس آن در مناظرات شركت جويند و به نظر نگارنده دكتر حداد عادل در مقام يك معلم، توانست جلوه‌اي از اين الگو را به نمايش بگذارد و بسياري از رهنمودهاي امام راحل و مقام معظم رهبري را درباره شاخصه‌هاي تبليغات انتخاباتي، عينيت بخشد و از امتحان الهي انتخابات تا اين لحظه سربلند بيرون آيد.
يادآوري برخي شاخصه‌هاي حضور ايشان، در تب و تاب هيجان‌هاي جلب راي درس‌آ‌موز است:
1- حضور به عنوان مدافع بصير و عزتمدار نظام اسلامي و نه مدافع خود و موضعگيري قاطع و صريح در هر موقعيتي كه دفاع از ارزش‌هاي اسلام و انقلاب و عملكرد نظام ضروري بود، بي‌توجه به آنكه ممكن است اين موضع‌گيري‌هاي حق‌مدارانه، موجب كاهش آرا شود .
از جمله اعتراض به شعار تبليغاتي "كدخدايي آمريكا" و در نتيجه رعيت بودن ملت ايران، يا اشاره به ايرادات كتاب مباني برنامه چهارم كه مذبوحانه متذكر شده بود "ايران نه تنها يك قدرت بين‌المللي نيست كه حتي شرايط يك قدرت ملي را هم ندارد." و يا موضعگيري قاطع در دفاع از ماهيت انقلاب اسلامي با بيان اين جمله كه "اين خيانت به انقلاب است كه براي راي آوردن، انقلاب را در مشكلات اقتصادي خلاصه كنيم."
2- نگاه حكيمانه و ريشه‌اي و مبنايي به مسائل و مشكلات و پرهيز از دادن وعده‌هاي ناشدني و ارائه راه حل‌هاي سطحي و عوامفريبانه از جمله دفاع از اصالت فرهنگ در پاسخ به ادعاي اصالت اقتصاد با طرح اين پرسش كه اگر چنين است بايد شمال شهري‌ها مشكل فرهنگي نداشته باشند! همچنين اشاره به زمان بر بودن حل برخي مشكلات نظير پديده ذرات ريز گرد.
3- رويكرد عزتمدارانه و استكبارستيزانه از جمله در قضيه هسته‌اي كه دشمن آن را دستاويز مقابله با ايران قرار داده است وگرنه "دشمني اصلي آمريكا با اصل نظام و انقلاب است." و همچنين اشاره به سهم دشمن در پيدايش مشكلات اقتصادي.
4- اميد بخشي و مقابله با سياه‌نمايي از جمله پاسخ به نامزدي كه به دستگيري چند تن از طرفداران خويش اشاره كرد ضمن عدم تاييد اين اقدام و سليقه‌اي دانستن آن، يادآوري ضرورت عدم تسري آن به كل نظام و سراسر كشور.
5- رعايت اخلاق به هنگام رد ديدگاه‌هاي ساير نامزدها و حفظ متانت و بر نياشفتن به هنگام مورد ايراد ديگران قرار گرفتن و نيز گويش متواضعانه در معرفي خويش.
كلام آخر آنكه احزاب و گروه‌ها حتي اگر پايبند به حمايت قبلي خود و تشكل خود از يكي از نامزدها مي‌باشند انتظار مي‌رود مواضع اصولگرايانه و انقلابي دكتر حداد عادل را نيز به هر طريق كه مصلحت مي‌دانند مورد تاييد قرار دهند و همچنين با پايان يافتن مناظره‌ها شخصيت‌هاي مستقل كه همواره منادي دفاع از اصول و ارزش‌ها بوده‌اند اينك در برابر آزموني دشوار سكوت يا حمايت از الگوي مناظره قرار گرفته‌اند.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با موضوع«انتخابات و حفاظت از نظام»اختصاص داد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
فارغ از اينكه چه كسي رئيس‌جمهور آينده خواهد بود، موضوع مهم‌تر اينست كه نظام جمهوري اسلامي به عنوان ميراث بزرگ امام خميني و دستاورد انقلاب اسلامي ملت ايران، حفظ شود و بالنده‌تر از گذشته به پيش برود.
حفاظت از نظام جمهوري اسلامي، ممكن است از نظر هر يك از نامزدهاي رياست جمهوري با رئيس‌جمهور شدن خودشان ملازم و مساوي باشد. اين، خود را محور همه چيز ديدن است و طبعاً با واقعيت منطبق نيست.نگاه ديگر، خود را ناديده گرفتن و قانون اساسي را محور قرار دادن است. در اين نگاه، اصالت با اسلام و مردم است. حضور مردم در تمام صحنه‌ها و رعايت منافع آنها و مصالح كشور همراه با در نظر گرفتن احكام اسلام به عنوان محتواي تصميمات و قوانين، مجموعه‌اي را تشكيل مي‌دهد كه قوام نظام جمهوري اسلامي به آنست.
با اين نگاه اگر با انتخابات رياست جمهوري مواجه شويم، چند نكته بايد توسط مردم و نامزدهاي رياست جمهوري رعايت شود.آنچه مردم بايد رعايت كنند اينست كه پشتوانه اصلي نظام جمهوري اسلامي حضور آنها در صحنه است. بنابر اين، در انتخابات بايد مردم حضور داشته باشند تا ناظران جهاني مثل گذشته احساس كنند نظام جمهوري اسلامي از پشتوانه مردمي برخوردار است.
حضور در پاي صندوق‌هاي رأي به معناي اعلام رضايت از عملكرد مسئولين و انكار مشكلات و حتي ايرادها و نقص‌هاي موجود در خود انتخابات نيست، بلكه به معناي تأييد اصل نظام و نوعي پيام دادن به دشمنان ملت ايران است كه با اين ملت و با نظام حكومتي منتخب ملت خصومت دارند. مردم با شركت در انتخابات، همراهي خود با نظام جمهوري اسلامي را نشان مي‌دهند و درعين حال به هر شكل كه قانون مجاز مي‌داند مطالبات بر حق خود را نيز پي مي‌گيرند.
نكته ديگري كه مردم بايد رعايت كنند تحت تأثير شعارهاي بي‌پشتوانه قرار نگرفتن و به سوي انتخاب صحيح رفتن است. بزرگترين دشمن داخلي مردم و انقلاب و نظام اكنون تفكر افراطي است. اين، همان تفكري است كه در سالهاي اخير كشور را دچار مشكلات زيادي در زمينه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياست خارجي كرده است.
اين روزها حتي اصولگراترين نامزدهاي رياست جمهوري نيز با صراحت از وضعيت موجود كشور در همين زمينه‌ها به ويژه اقتصادي و سياست خارجي اعلام نارضايتي مي‌كنند و به مردم وعده مي‌دهند اگر رئيس‌جمهور شوند حل اين مشكلات را در اولويت كاري خود قرار خواهند داد. اين اظهارات، روشن‌ترين سند براي ناكامي تفكر افراطي در اداره كشور است و به همين دليل افرادي كه از تبليغاتشان پيداست قرار است همين سياست را ادامه بدهند شايستگي دردست گرفتن زمام امور اجرائي كشور را ندارند. مردم بايد در انتخاب خود حداقل دو ويژگي را براي نامزدها در نظر بگيرند؛ اعتدال و فراجناحي بودن.
عدم كارائي جناح‌ها براي اداره كشور در طول 16 سال گذشته به روشني ثابت گرديده و جامعه از رهگذر ناكارآمدي دو جناح مطرح كشور متحمل ضربه‌هاي اساسي شده است. اين واقعيت غيرقابل انكار نشان مي‌دهد كشور اكنون به يك دولت فراجناحي نيازمند است، دولتي كه مظهر وحدت ملي باشد و نيروهاي كارآمد، با تجربه و معتدل از تمام سليقه‌ها در آن حضور داشته باشند. اين واقعيت را بايد بپذيريم كه امروز ايران در شرايطي قرار دارد كه بيش از اين نمي‌تواند متحمل منازعات و انحصارطلبي‌ها و افراط گرائي‌ها باشد. اين روش‌ها امتحان خود را پس داده‌اند و زيانبار بودن آنها به اثبات رسيده و بر همگان آشكار شده است.
نامزدهاي رياست جمهوري هم كه اين روزها بشدت سرگرم تبليغ از خود هستند، بايد نكاتي را رعايت كنند كه در رأس آنها اخلاق مداري در گفتار و پرهيز از برملا كردن اسرار نظام است.متأسفانه در مناظره سياسي نامزدها و بعضي اظهارات آنها در سخنراني‌ها بي‌توجهي به اين دو نكته كاملاً مشهود بود. اينكه يكي از نامزدهاي رياست جمهوري براي اثبات خود و يا رفع شبهاتي كه درباره عملكردهاي او به افكارعمومي راه يافته تلاش كند با متهم ساختن ديگري به برخوردهاي خشن با مردم يا بي‌اعتنائي به حقوق آنان، رقيب خود را متهم كند، علاوه بر اينكه راه به جائي نخواهد برد، دچار ضربه‌هاي سنگين‌تري نيز خواهد شد كه عكس آنچه در نظر داشته عايد او مي‌كند.
مهم‌تر اينكه با استفاده از اطلاعات سري نظام در مسائل مهمي همچون پرونده هسته اي، بعضي از نامزدها درصدد تخطئه رقباي خود بر مي‌آيند و از اين طريق دشمن را هوشيار مي‌كنند! اين روش، حتي اگر كارآمد باشد و براي كسي كه به آن متوسل مي‌شود رأي آور هم باشد، برخلاف مصالح كشور و منافع ملي است.
اينكه فردي به عنوان نامزد رياست جمهوري بدون آنكه درباره يك نقل قول تحقيق كند آن را به نامزد ديگر نسبت بدهد و سخن او از تلويزيون براي ميليون‌ها بيننده پخش شود و بعد از چند لحظه معلوم شود نسبت نادرستي است و اصولاً مطلب چيز ديگر بوده است، نه زيبنده كسي است كه مي‌خواهد مسئول اول اجرائي كشور شود و نه خوشايند مردمي است كه مي‌خواهند با شنيدن سخنان نامزدها به انتخاب درست برسند. توسل به چنين روش‌هائي در كشورهاي غربي و در جوامع غيراسلامي شايد متداول و بي‌مشكل باشد ولي در جامعه اسلامي به ويژه جامعه‌اي كه با يك نظام اسلامي اداره مي‌شود بهيچوجه قابل قبول نيست.
در تبليغات انتخاباتي به ويژه انتخابات رياست جمهوري، اخلاق بايد حرف اول را بزند. كسي كه براي جلب آراء مردم به شيوه‌هاي غيراخلاقي متوسل شود و يا از اطلاعات سري نظام خرج كند، قطعاً در مسند رياست جمهوري فرد قابل اعتمادي نخواهد بود. رئيس‌جمهور بايد مروج اخلاق باشد و مصالح نظام و منافع ملي را بر منافع خود ترجيح بدهد. كسي كه اين ويژگي‌ها را نداشته باشد نه تنها نمي‌تواند براي حفاظت از نظام جمهوري اسلامي كاري از پيش ببرد بلكه جامعه را به سوي بداخلاقي سوق خواهد داد و به اعتبار نظام لطمه وارد خواهد ساخت.
انتخابات رياست جمهوري، كه مظهر حضور مردم براي انتخاب شخص اول اجرائي كشور است، بايد عامل تقويت نظام جمهوري اسلامي باشد. برآيند اين حركت مردمي نيز بايد انتخاب فردي باشد كه حضور او در اين مسند به تقويت نظام بيانجامد. بدين ترتيب، هم مردم و هم نامزدهاي رياست جمهوري براي حفاظت از نظام مسئوليت‌هاي سنگيني برعهده دارند كه روزهاي آينده زمان انجام آنهاست.
«رویارویی با بیکاری از شعار تا برنامه»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته حمید زمان زاده را از نظر می گذرانید:
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، چشم انداز اشتغال و بیکاری پیش روی اقتصاد ایران نگران‌کننده‌تر از هر زمانی است. از یک سو موج جمعیتی دهه شصت در حال ورود به بازار کار است و از سوی دیگر روند ایجاد اشتغال به ویژه در سال‌های اخیر، چندان مطلوب نبوده و این امر به گسترش روزافزون بیکاری انجامیده است.
بر این اساس طبیعی است که موضوع ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری، در صدر اولویت‌های اقتصادی نامزدهای انتخابات قرار گیرد و هر یک درصدد اقناع افکار عمومی نسبت به این موضوع است که دولت وی می‌تواند به بهترین نحو و در کوتاه‌ترین زمان به ایجاد اشتغال و مهار بیکاری نائل آید. از این زاویه، برگزیدن شعار رفع بیکاری از سوی نامزدهای انتخابات کاملا منطقی است، اما آنچه منطقی‌تر است، ارائه برنامه شفاف از سوی نامزدها برای عملی کردن این شعار است، تا کارشناسان اقتصادی و مردم بر اساس آن بتوانند ادعای نامزدهای انتخابات جهت ایجاد اشتغال و مهار بیکاری را راست آزمایی کنند.
واقعیت‌ها و ریشه‌های اصلی بیکاری در شرایط فعلی چیست؟ روشن است که ایجاد اشتغال در گرو تولید و رشد اقتصادی است و عامل اصلی بیکاری، فارغ از تحولات جمعیتی، رکود تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر است. نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با کاهش شدیدی مواجه شده و رکود اقتصادی فراگیری حاکم شده است. پیامد این رکود اقتصادی، توقف روند اشتغالزایی و به تبع آن گسترش بیکاری است. علاوه بر سیاست‌های اقتصادی اشتباه که در داخل اعمال شده است، تشدید بی سابقه تحریم‌های اقتصادی نیز شرایط را از هر زمانی سخت‌تر کرده است.
تحریم‌های اقتصادی (شامل تحریم واردات نفت از ایران، تحریم بانکی و به خصوص بانک مرکزی و تحریم‌های برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی)، از مسیرهای متفاوتی اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره كرد.
در مجموع حاکمیت شرایط سخت رکود اقتصادی، بیانگر واقعیت مساله بیکاری است. روشن است که هر برنامه اقتصادی که بتواند مسیر خروج از رکود اقتصادی و تامین هدف رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی را محقق نماید، می‌تواند به طور خودکار هدف ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را تامین كند.
اما راهبردهای رونق تولید و افزایش اشتغال چیست؟ یک مساله در این رابطه پرهیز از اعمال سیاست‌های اشتباه است. این مساله مهمی است، چراکه اعمال سیاست‌های اشتباه، نه‌تنها کمکی به بهبود وضعیت اشتغال نمی‌کند، بلکه تنها هزینه بر دوش مردم خواهد گذاشت و وضعیت را بدتر خواهد کرد. در این حوزه، اولا دولت آینده باید از اجرای طرح‌های غیرکارشناسی و غیرواقع‌بینانه و اعمال سیاست‌های پرطمطراق که صرفا به ایجاد اشتغال مقطعی می‌انجامد پرهیز کند.
دولت به ویژه در سال‌های اخیر، عموما رویکردی هزینه‌محور به مساله اشتغالزایی داشته است.
در رویکرد هزینه‌محور تصور می‌شود که برای ایجاد هر شغل به منابع مالی معینی (مثلا 20 میلیون تومان برای هر شغل) نیاز است. بر این اساس با تامین حدود 20 میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت و اجرای پروژه‌هایی کوچک یا بزرگ، 1000 شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اگر زنجیره استدلال را به همین ترتیب ادامه دهیم، نهایتا به این امر می‌رسیم که با تامین اعتبار مثلا 20 هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های بزرگ و کوچک، چیزی حدود 1 میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.
اما آیا ایجاد اشتغال به همین سادگی است؟ پاسخ البته منفی است! این نتیجه که با تخصیص اعتبار و پول بیشتر می‌توان اشتغال و تولید ایجاد کرد، دقیقا ناشی از برداشت عامیانه و سطحی از کارکرد پول در اقتصاد است که دچار خطای ترکیب و جزئی‌نگری است. خطای ترکیب در واقع ناظر بر این امر است که اگرچه موضوعی به صورت جزئی و انفرادی صحیح است، اما الزاما به صورت کلی و در مجموع درست نخواهد بود.
خطای ترکیب در این مورد خاص از اینجا ناشی می‌شود که اگرچه با تامین مقدار معینی اعتبار و استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری می‌توان منابع تولید، اعم از ماشین‌آلات و نیروی کار و کالاهای واسطه تولید را از داخل اقتصاد جذب نمود، کارخانه‌ای تاسیس کرد و به تولید کالا یا خدمتی پرداخت، اما نمی‌توان با خلق گسترده اعتبار و پول (مثلا 20هزار میلیارد تومان) و تزریق آن به پروژه‌های زیاد، منابع تولید لازم برای آنها را جذب كرد، مگر به قیمت خروج منابع تولید از بخش‌های دیگر اقتصاد و سرازیر کردن آن به پروژه‌های جدید.
به بیان دیگر حتی اگر از این مسیر شغل‌های جدیدی ایجاد شوند، عمدتا شغل‌های جدید به هزینه از دست رفتن شغل‌های دیگر ایجاد می‌شوند و در نهایت چنین سیاستی برای اشتغالزایی با شکست مواجه می‌شود.در واقع اگر با اجرای سیاست‌هایی مانند تزریق پول و اعتبار و افزایش مخارج دولت، می‌شد اشتغال پایدار ایجاد کرد، هم اکنون نه در ایران، بلکه در هیچ جای دنیا معضلی به نام بیکاری وجود نداشت! بر این اساس دولت آینده باید از سیاست‌هایی مانند افزایش شدید مخارج دولت یا تزریق شدید نقدینگی یا اعطای وام‌های غیرکارشناسی خودداری کند.
علاوه بر این دولت آینده باید از سیاست واردات گسترده برای کنترل تورم که به تولید داخل و به تبع آن اشتغال آسیب می‌زند، پرهیز کند. همچنین مهم است که دولت آینده از پیگیری یک سیاست خارجی که به تشدید بیشتر تحریم‌های اقتصادی می‌انجامد و از مسیرهای مختلف هزینه بزرگی برای اقتصاد ملی ما به بار می‌آورد، پرهیز كند.
پس از این موضوع یعنی سیاست‌هایی که باید از آن پرهیز كرد، باید به این موضوع پرداخت که چه سیاست‌هایی برای رونق تولید و افزایش اشتغال باید توسط دولت آینده به مرحله اجرا درآید. قطعا سیاست‌هایی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار، حذف انحصارات و گسترش رقابت، آزادسازی اقتصادی، تامین امنیت اقتصادی، افزایش بهره‌وری، مدیریت صحیح واردات، اعمال سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در راستای حفظ ثبات اقتصادی و در نهایت پیشبرد سیاست خارجی در راستای حفظ منافع اقتصادی در زمره مهم‌ترین سیاست‌هایی است که باید در طراحی یک برنامه اقتصادی برای رونق تولید، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری مورد توجه قرار گیرند.
در اینجا مفید است که بر اهمیت سیاست خارجی در برون رفت از شرایط اقتصادی فعلی تاکید شود. به نظر می‌رسد جهت خروج اقتصاد کشور از شرايط كنوني، مهم‌ترین و موثرترین سیاست براي گشايش اقتصادی، اقدامات موثر در حوزه سیاست خارجی است.
پیگیری سیاست خارجی که بتواند در عین حفظ حقوق اساسی کشور در موضوعات مورد مناقشه با غرب، تنش در روابط خارجی را کاهش دهد و فضای بین‌المللی را به سمت کاهش و لغو تحریم‌های اقتصادی پیش ببرد، می‌تواند بستر مناسب برای خروج از محدودیت‌های فعلی اقتصاد را ايجاد كند و با تكميل اين فرآيند به وسیله سياست‌هاي اقتصادي مناسب، امكان بازگشت رونق به اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری را فراهم كند.
در نهایت مفید است نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری توجه كنند که ایجاد اشتغال و مهار بیکاری با دستور، موعظه یا شعار قابل حصول نیست، بلکه مهار بیکاری نیازمند حرکت در مسیر ایجاد رونق تولید و افزایش پایدار رشد اقتصادی به واسطه طراحی و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی و سیاسی است. کدام برنامه از سوی کدام نامزد انتخابات است که می‌تواند حرکت در مسیری چنین سخت را فارغ از شعارزدگی، تضمین كند؟!
اخبار ویژه
سکوت اصلاح‌طلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
