به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد نهاوندیان درباره گفت: از منظر سازمانی، اتاق ایران به عنوان شخصیت حقوقی، همانگونه که بارها اعلام کرده است، قصد جانبداری از هیچ کدام از کاندیداها را ندارد و بر حسب قانون به عنوان مشاور اقتصادی نظام و کانون اقتصادی ایران وظیفه خود را ارائه نظرات و انتقاد فعالان اقتصادی میداند.
در این راستا بیانیه ۲۲ مادهای اتاق بازرگانی ایران در هفته گذشته به تصویب هیأت نمایندگان رسید و گزارش تفصیلی «ارزیابی روند و برنامه عمل» تدوین شده هم به همه نامزدهای ریاست جمهوری ارائه میشود، به این ترتیب میزان هماهنگی و همنوائی ایشان با اقتضائات اقتصادی ایران را میتوان سؤال و ارزیابی کرد.
وی افزود: البته در مورد انتخابات از همه اعضای اتاق ایران دعوت شده است که در این وظیفه ملی حضور فعال داشته باشند. طبیعی است که موضع فردی اعضا به عنوان شخصیت حقیقی آنها نباید به حساب اتاق گذاشته شود.
رئیس اتاق ایران گفت: از منظر شخصی هم آنچه تا به حال توسط مسؤولان و اعضای اتاق صورت گرفته است، ارائه نظرات مشورتی به هر یک از نامزدها که درباره مسائل اقتصادی کسب نظر کردهاند، بوده است، بیشک مسائل امروز اقتصاد ایران راهحلهای روشنی مبتنی بر تحلیل علمی و برگرفته از تجارب اجرایی دارد که میتواند مورد استفاده نامزدهای انتخاباتی قرار گیرد.
وی افزود: حکایت این مشورت، حکایت نسخهای است که یک طبیب صرف نظر از اینکه چه کسی این نسخه را طلب میکند، برای درمان تجویز میکند. نسخه بهبود اقتصاد ایران راههای روشنی دارد که برای همه آنهایی که پیشرفت همگام با عدالت کشور را میخواهند مشترک است.
نهاوندیان گفت: وظیفه دلسوزان اقتصاد این است که از فرصتهای پیش آمده برای طرح موارد اقتصادی بهره بگیرند و به حصول اجماع ملی در تحول ساختار اقتصادی ایران کمک کنند.
وی افزود: از این جهت برخی اخبار اخیر در مورد برگزاری جلسات و کارگروههای مشورتی با نامزدهای مختلف جنبه مشاوره اقتصادی داشته و بدون جانبداری سیاسی است.
رئیس اتاق ایران گفت: ناگفته نماند که تاکنون نامزدهای انتخابات واکنشهای متفاوتی را در این مراجعه به اتاق و اعضا و مسؤولان آن بهعنوان شخصیت حقیقی نشان دادهاند، به طوری که برخی از آنها این مشورتهای فردی را جدیتر گرفته، تا حصول نتیجه محسوس دنبال نمودهاند و برخی دیگر به همان مشورت اولیه و موردی بسنده کردهاند.