کلاف سردرگم سیاست داخلی لبنان و گزینه‌های فرارو

به گزارش 598، به نقل از خبرگزاری فارس، عرصه تحولات سیاسی لبنان این روزها در گرو دو شاخص اساسی شامل رایزنی‌های گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت و همچنین رایزنی‌های فراکسیون‌های پارلمانی برای تصویب قانون انتخابات برای دوره جدید در این کشور است. این دو موضوع گرچه متولیان متفاوتی دارد و سرنوشت آنها در ظاهر به هم گره نمی‌خورد، اما بازی موش و گربه گروه‌های لبنانی، شبکه‌های این دو مطالبه ملی را در هم تنیده و سرنوشت آنها را به هم گره زده است.

قایق سرگشته لبنان در دریای بحران منطقه‌ای

منافع شخصی، طایفه‌ای و مطالبات هم‌پیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی و تناقض دیدگاه‌های افراد و گروه‌های مختلف در نگاه به این سه شاخص، عامل اصلی پیچیده‌تر شدن اوضاع سیاسی در لبنان شده است، آن هم میان گروه‌هایی که بعضا غیر از انتساب به یک محدوده جغرافیایی معین با نام لبنان هیچ تناسب فکری و نظری دیگری با هم ندارند.

البته این تمام موضوع نیست و دخالت‌های کشورهای منطقه‌ای برای افزایش نفوذ خود در این کشور از یک سو و مداخله‌های قدرت‌های فرا منطقه‌ای برای افزایش فشار بر ساختارهای سیاسی این کشور در جهت توسعه تنش‌های منطقه‌ای از سوی دیگر معادلات این پهنه سیاسی را پیچیده تر کرده است. از این رو تاثیر روند تقابل محور بازدارنده و مقاومت با محور سازشکار وابسته به غرب بیش از دیگر کشورها، خود را در فضای لبنان نشان می‌دهد.

به این ترتیب است که لبنان به قلب درگیریهای موجود در منطقه تبدیل شده است، موقعیت ژئوپلتیک لبنان و قرار گرفتن آن در همسایگی شرورترین رژیم منطقه‌ای نیز مزید بر علت شده تا صفحه شطرنج سیاست در لبنان را با ابهام بزرگ‌تری مواجه کرده است.

قواعد تلخ بازی دموکراتیک برای سلطه‌طلب ها

در عرصه داخلی لبنان نیز اوضاع بهتر از شرایط بیرونی نیست، وجود گروهی گوش به فرمان تحت عنوان 14 مارس که البته اعتقادی به تشریک مساعی سیاسی و قرار گرفتن در چارچوب قواعد همکاری دموکراتیک با گروه‌های دیگر ندارد و تنها به دنبال حاکمیت مطلق و در دست داشتن تمام ابزارهای قدرت در لبنان است، باعث سرایت فضای خارجی لبنان به داخل آن شده است.

این گروه که با قهر و کارشکنی برای مدتی خود را از کیک دولت لبنان بی نصیب می‌دید با همگرایی ارباب منطقه‌ای خود طرح کودتایی برای براندازی دولت نجیب میقاتی را چیده و با فریب رئیس دولت، طرح خود را به اجرا گذاشت. به این ترتیب 14 مارس شرایط کنونی را فرصتی استثنایی برای احیای خود می‌داند و سعی دارد این فرصت را به هیچ نحوی از دست ندهد.

در همین راستاست که این گروه جریان 8 مارس را تحت فشار برای قبول دو طرح استثماری (8-8-8) و دولت یک جانبه قرار داده که هر دوی این طرح‌ها هیچ جایگاه خاص سیاسی و تصمیم سازی به جریان هوادار مقاومت نمی دهد. این روند همچنین می‌تواند فضای لبنان را برای قرار گرفتن در ریل سیاست‌های استعماری آمریکا در منطقه بویژه در شرایط حساس کنونی مساعد کند.

در موضوع قانون انتخابات نیز با وجود تفاوت در شکل، تمایزی در محتوای درگیری‌ها به چشم نمی‌خورد. قانون کنونی لبنان که مایه برگزاری انتخابات پارلمانی است، از دهه شصت قرن گذشته میلادی باقی مانده و در طول دوره های متمادی به اجرا گذاشته شده است، پر واضح است که این قانون صلاحیت اجرا بعد از 60 سال را از دست داده و دیگر ساختارهای آن با ساختارهای جمعیتی و حجم نمایندگی گروه‌های سیاسی و طایفه‌های مذهبی تناسب ندارد.‌ علاوه بر اینها چینش این قانون همواره به نحوی بوده که بتواند- فارغ از حجم گروه‌های سیاسی- تعداد کرسی‌های معینی را برای جریان غرب‌گرای لبنانی تضمین کند. به این ترتیب است که روی دیگر درگیریهای سیاسی خود را نشان می‌دهد، طرف اول این درگیری‌ها جریان‌ 8 مارس و برخی گروه‌های مستقلند که به دنبال تصویب قانونی عادلانه برای برگزاری انتخابات هستند و گروه دوم آنهایی هستند که اولا سعی دارند تا با مانع تراشی در راه تصویب هر قانون جدید، انتخابات را با تکیه بر قانون شصت برگزار کنند یا اینکه قانون جدید را به نحوی به تصویب برسانند که همانند قانون شصت منافع آنها را در جریان رأی گیری تضمین کند. به همین علت است که هر قانون عدالت خواهانه‌ای که در این رایزنی‌ها ارائه می شود با سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی مواجه شده و از عرصه رایزنی‌ها کنار گذاشته می‌شود و تلاش های چندین ماهه نبیه بری دوراندیش ترین و دوران دیده ترین سیاستمدار لبنانی نیز نتوانست مرهمی بر این زخم عمیق بگذارد.

پرواضح است که ماهیت چانه‌زنی های سیاسی در لبنان بر اساس بروکراسی سیاسی و اختلاف نظر متداول بر سر ابزارهای دموکراسی نیست، بلکه اختلافی به پهنای سود و زیان حزبی و گروهی و برای عده‌ای از جریان‌هایی که محبوبیت مردمی نیز در این کشور ندارند، به معنای بازی مرگ و زندگی است. بنابراین طبیعی است که مواضع سرسختانه در این بازی تعدیل نخواهد شد و همین موضوع باعث پیچیده‌تر شدن کلاف سیاست این روزهای لبنان شده است.

افق‌های پیش روی عرصه لبنان

با توجه به این مسایل در حال حاضر و با وجود پیش‌بینی کارشناسان در مورد شکست نشست امروز کمیته همگرایی پارلمانی تنها دو گزینه بد و بدتر پیش روی گروه‌های سیاسی لبنان باقی می‌ماند، اول اینکه قانون شصت بار دیگر احیا شده و انتخابات پارلمانی در موعد مقرر بر اساس این قانون انجام شود، ‌البته در صورت تصویب این قانون نیز دیگر زمان چندانی برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات باقی نمانده، اما علاقه وافر برخی گروه‌ها به قانون ناعادلانه شصت باعث شده که با وجود کمی وقت نیز مروان شربل وزیر کشور دولت پیشبرد امور اعلام کند که در صورت ابقای قانون شصت در همین مدت نیز این وزارتخانه آمادگی دارد تا انتخابات را در موعد مقرر خود برگزار کند.

گزینه دوم پیش روی لبنانی‌ها تمدید فعالیت مجلس نمایندگان و دولت پیشبرد امور برای مدت زمانی 4 تا 6 ماهه است تا شاید در این مدت گروه‌های سیاسی بتوانند به توافقی برای حل دو مشکل عمده پیش روی خود یعنی تشکیل دولت و تصویب قانون انتخابات برسند، زمانی که البته با استمرار روند کنونی در لبنان، افق روشنی برای آن در این مهلت مقرر نیز قابل تصور نیست.