این روز ها برداشت های گوناگون از قانون گمرک ایران و تفسیرهای شخصی و سلیقه ای از این قانون مهم منجر به اجرای نادرست قانون شده است که پیامدی جز تضییع بیت المال و سواستفاده برخی افراد خاص از منافع به دست آمده ندارد . گمرک به عنوان یکی از معناصر مهم اقتصاد نقش بسزایی در میزان درآمدهای دولت از طریق واردات دارد و به همین جهت در این عرصه باید نظارت های مناسبی صورت گیرد.
به گزارش بولتن نيوز، گمرک بوشهر که یکی از مبادی مهم ورودی کالا در کشور ما به حساب می آید ودر در ادامه بی قانونی برخی افراد در گمرک ایران تا کنون 60 میلیارد تومان از حقوق قانونی بیت المال در این گمرک از قبال تخفیف های مسئولان این گمرک به برخی بازرگانان جهت سود بازرگانی گمرک تضییع شده است . در سال 82 دولت برای کمک به دو شهر جنگ زده آبادان و خرمشهر مصوبه ای را به تصویب رساند که به موجب آن کالاهایی که از طریق این دو شهر وارد کشور می شوند از تخفیف15 درصدی سود بازرگانی برخوردار باشند اما برخی کالاهامانند پارچه و پوشاک و بازرگانی که از سود بازرگانی بالایی برخوردار بوده و تخفیف آن صنایع داخلی را با بحران مواجه می کرد از این تخفیف مستثنی شده بودند . در دولت نهم و با آغاز سفرهای استانی 14 شهر دیگر نیز مشمول این تخفیف ها از 10 تا 20 درصد شدند و هیئت دولت در سال 1388 تخفیف سود بازرگانی را از بنادر استان بوشهر به 20 درصد می رساند .
اما با تغییر این مصوبه ابهامات زیادی در خصوص موارد مطرح در این قانون به وجود آمد که آیا مصوبه جدید هیئت دولت ناقض تمامی مصوبات قبلی است و یا تنها در نرخ سود بازرگانی تغییراتی را ایجاد کرده است. با مطرح شدن این ابهامات مسئولان گمرک در یک اقدام تعجب برانگیز با دور زدن قانون و در یک استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کردند که این ابهامات را بررسی کند . در این استعلام معاونت حقوقی رئیس جمهور مستثنیات را همچنان به قوت خود باقی دانسته و تغییر در تخفیف را شامل سود بازرگانی کالاهای مشمول مجاز کرده است . اما در کمال ناباوری مدیران گمرک با فشار برخی تجار در استعلامی دوباره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری در باره یک امر مختومه بحث تخفیف در کالاهای مستثنی را مطرح می کنند و این بار معاونت حقوقی بدون در نظر گرفتن مصوبه صریح دولت و پاسخ قبلی خود در نامه ای در تاریخ 2 / 5 /1389 نرخ معافعیت را برای کلیه کالاهای وارداتی از بنادر استان اعلام داشته و هرگونه استثنا در این خصوص را رد می کند .
با استعلام دوم مدیران گمرک بوشهر که از نهادی مانند معاونت حقوقی رئیس جمهور که کوچکترین تخصصی در امور گمرکی ندارند انجام شده است معاون حقوقی گمرک ایران طی نامه شماره 3027/109/52 به ناظر گمرکات استان بوشهر درخواست ابطال کسر دریافتی های صادره بابت رعایت مستثنیات که مبلغی معادل 60 میلیارد تومان است را کرد . با این بخشنامه توصیه ای در واقع بازرگانانی که خواستار این تخفیف ها بودند توانستند به راحتی این هزینه عظیم را به گمرک پرداخت نکرده و از زیر بار آن فرار کنند .
اما در خصوص این رانت میلیاردی گمرک برای برخی تاجرانی که معلوم نیست برای چه عزیز کرده شده اند و اینقدر نفوذ دارند که مدیران حاضرند به خاطر رضایت آنان از 60 میلیارد تومان درآمد مستقیم دولت که درواقع متعلق به بیت المال است بگذرند باید یادآور ی کرد که در این خصوص باید مسئولان ارشد کشور به خصوص رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای نگهبان و کمسیون تطبیق مصوبات دولت و مجلس به عنوان ناظران اصلی بر اجرای صحیح قوانین کشور و همچنین قوه قضائیه باید وارد موضوع شده و ضمن بررسی موضوع با خاطیان به شدت بر خورد کنند .
بر اساس قانون امور گمرکی و تاکید صریح رئیس قوه قضائیه تنها مرجع رسیدگی به اختلافات گمرکی کمسیون حل اختلافات گمرک است و هیچ نهاد دیگری حق دخالت در آن را ندارد حال چگونه است که برخی مسئولین گمرک برای حل این مشکلات تخصصی از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام می نمایند؟ همچنین طبق تصویب نامه شماره 212762/ت37550ک مورخه 27 اسفند ماه 86 هیئت وزیران اختلاف نظر دستگاه های اجرایی در برداشت از قوانین و مقررات به معاونت حقوقی رئیس جمهور منتقل می شود و اگر در قانون برای این اختلافات مرجع خاصی پیش بینی شده باشد این قانون ملغی شده و اختلاف در همان مرجع پیش بینی شده بررسی می شود .
حال با این صراحت قانون مدیران گمرک به کدامین مجوز با استعلام های پی در پی این رانت بزرگ را برای تجار فراهم کرده اند در هاله ای از ابهام باقی مانده است . از طرف دیگر دست اندر کاران معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز معلوم نیست به چه دلیل و با چه فشاری مصوبه قبلی خود را نقض کرده اند و تضییع حقوق 60 میلیاردی بیت المال را رقم زده اند .آیا خوش آمد برخی عزیز کرده ها باید موجب این بشود که حقوق قانونی دولت از بین برود و در این میان خود مدیران دولتی نقش داشته باشند ؟ نهاد های نظارتی تا کی می خواهند در مقابل این بی قانونی ها و سواستفاده های شخصی برخی مدیران قاطعانه باستند و از چپاول شخصی بیت المال جلوگیری کنند؟ آیا به راستی 60 میلیارد تومان رقم کوچکی است که این نهاد ها به روی خود نمی آورند و با توجه به تاکید موکد مجلس شورای اسلامی باز هم از نظارت دقیق و برخورد با متخلفان امتناع می ورزند؟
امیدواریم مسئولان جواب های قانع کننده ای برای این بی قانونی آشکار داشته باشند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
ارسال نظرات
ناشناس
۱۹:۰۰ - ۱۰ خرداد ۱۳۹۰
جای این دعاوی حقوقی دیوان عدالت اداری است . نه مطبوعات و سایتهای خبری .
ممکن است نهادهای مسئول پاسخی داشته باشند .
براساس فرمایشات رهبر ی این دعواها باید در مراجع تخصصی رسیدگی شود .
چرا نمیفهمید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شاید خودتان را به ان راه میزنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ ممکن است نهادهای مسئول پاسخی داشته باشند .
براساس فرمایشات رهبر ی این دعواها باید در مراجع تخصصی رسیدگی شود .
چرا نمیفهمید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شاید خودتان را به ان راه میزنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
جدیدترین اخبار پربازدید ها
