دلایل‌ حقوقی بر امکان عدم احراز صلاحیت‌ هاشمی برای ریاست‌جمهوری

اما سئوال اصلی این است که آیا او می تواند با همه نقشی که در فتنه سال 1388 ایفا کرد، از شورای نگهبان تأیید صلاحیت بگیرد؟!! پاسخ ما به این سئوال منفی است و برای آن دلایلی داریم که در ادامه می خوانید:

1- نقش کلیدی هاشمی رفسنجانی در فتنه 88:

 نویسنده این سطور قائل است که بازیگران داخلی فتنه 88 را نمی توان سران فتنه نامید زیرا بر اساس همه مدارک و اسناد معتبری که اکنون در اختیار نظام قرار دارد و مهم تر از آن؛ اقرار سران غرب و رژیم صهیونیستی، سرویسهای اطلاعاتی موساد و سازمان C.I.A و اینتلیجنت سرویس دولت انگلیس، رهبری و هدایت فتنه 88 را عهده دار بودند و امثال میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، مهره های مفتونی بودند که برای منافع غرب، عملگی کردند. اما در مقایسه با سایر عمّال مزبور، نقش هاشمی رفسنجانی در فتنه 88 چه بود؟

 بی شک او اولین کسی بود که پروژه تقلب را کلید زد و رهبری فتنه گران داخلی را برعهده گرفت.    

هاشمی رفسنجانی در شهریورماه سال 87 ؛ یعنی در شرایطی که 10 ماه تا برگزاری انتخابات 88 زمان باقی بود، در جمع عده ای از روحانیون مشهد، نسبت به سلامت انتخابات ابراز نگرانی کرد و این اولین باری بود که موضوع تقلب مطرح گردید و سریعاً و بطور بسیار گسترده، در مطبوعات دوم خردادی و رسانه های اپوزیسیون بزرگنمایی شد. سخنان هاشمی رفسنجانی در مشهد، هفته ها در کانون توجه این رسانه ها قرار داشت و روی آن مانور می دادند.   وی همچنین در 12 آذر 87 در مراسم سی امین سالگرد قانونگذاری گفت: « مردم اگر احساس کنند که رأیشان در سرنوشتشان بی اثر است و متولیانی پیدا شوند که رأی آنها را هر جوری که می خواهند بخوانند، آنگاه دلسرد می شوند.»!

هاشمی رفسنجانی، مجدداً در پنجم دی ماه 1387، در جمع اعضای شورای مرکزی خدمتگزاران سازندگی سخنرانی کرد و در این سخنرانی، نسبت به وقوع تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری، هشدار داد و گفت: « اگر ناظران و مسئولان برگزاری انتخابات، رأی مردم را ضایع کنند و اعلام قیمومیت کنند و نگذارند آنچه که مردم می خواهند، اعلام شود، این کار، خیانت و مستوجب عذاب الهی است.»

 این درحالی بود که هنوز حدود شش ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، زمان باقیمانده بود.

مقام معظم رهبری در 13 اسفند 87 فرمودند: « انتخابات به فضل الهی و به حول و قوه ی الهی، انتخابات سالمی است. من می بینم که بعضی ها در انتخاباتی که دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کرده اند به خدشه کردن. این چه منطقی است؟ این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در طول این سی سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دوره ای صحت انتخابات را تضمین کرده اند و انتخابات صحیح بوده است. چرا بیخود خدشه می کنند، مردم را متزلزل می کنند، تردید ایجاد می کنند؟»

 با این حال هاشمی رفسنجانی، بار دیگر در خطبه های نماز جمعه خود در اردیبهشت 88، موضوع تقلب را مطرح کرد و گفت:   « باید بطور جدی تلاش شود تا سلامت انتخابات برای مردم مشخص شود تا با خیال راحت بروند و رأی بدهند... در تبلیغاتی که می شود، ضرورت دارد که علائم روشنی برای سلامت انتخابات نشان داده شود.»

مقام معظم رهبری، در 9 اردیبهشت 88 در جمع معلمان و کارگران و پرستاران فرمودند: « بی توقعی از دوستان است، بی توقعی از کسانی است که می دانند که انتخابات، سالم و متقن است، در عین حال همان حرفی را که دشمن می زند، اینها هم می زنند، من انتظارم این است که کسانی که با ملت ایرانند و توقع دارند که ملت ایران به آنها توجه کنند، انتخابات ملت ایران را زیر سئوال نبرند. مرتب تکرار نکنند که انتخابات سالم نیست، انتخابات، انتخابات نیست. چرا دروغ می گویند، چرا بی انصافی می کنند، چرا خلاف واقع می گویند؟ چرا این همه زحمات را نادیده می گیرند؟ چرا؟ چرا ناسپاسی می کنند؟ ...»

 هاشمی رفسنجانی، سه روز قبل از برگزاری انتخابات، در تاریخ 19/3/1388، نامه ی عجیبی به محضر رهبری انقلاب نوشت. این نامه، از جهات مختلف، حاوی مطالب شگفت انگیزی است که مفصلاً باید تحلیل شود. ظاهر نامه، اعتراض وی به سخنان احمدی نژاد در مناظره ی تلویزیونی با موسوی بود و می گفت که  وی در حرفهایش، به او و پسرانش تهمت زده و توهین کرده است درحالی که مسئولیت حرفهای احمدی نژاد، برعهده ی خود او است و مرجع رسیدگی به دعاوی کیفری و از جمله؛ افترا، قوه ی قضائیه است و او می توانست شکایت کند. اما هدف هاشمی علاوه بر بهره برداری سیاسی و تلاش برای بحرانی کردن شرایط، این بود که رهبری را به منازعات انتخاباتی بکشاند و ایشان را وادار به اظهار نظر نماید تا بلکه موضع بگیرند و در نتیجه، موازنه به نفع موسوی تغییر یابد، اما رهبری با هوشمندی، این را دریافته و به آن بی اعتنایی کردند.

سیاق نامه ی هاشمی رفسنجانی نشان می داد که او از موضع رهبر معنوی اصلاح طلبان و در مواجهه ای خشمگینانه سخن می گوید؛ زیرا اولاً نامه ی او فاقد سلام و والسلام بود، ثانیاً قبل از آنکه نامه را تسلیم مقام معظم رهبری نماید، آن را در سایتها و خبرگزاریها منتشر کرد تا قصد اصلی خود را از نوشتن چنان نامه ای ظاهر سازد. ثالثاً هاشمی در این نامه، رهبری و نظام را به وقوع حوادثی تهدید کرد که هیچ کس آن را پیش بینی نمی کرد و در گذشته نیز سابقه نداشت و وقوع آن بعد از انتخابات، اثبات کرد که از قبل آن را تدارک دیده بودند. وی در قسمتی از نامه ی مزبور  می نویسد: « آتش فشانهایی که از درون سینه های سوزان تغذیه می شوند، در جامعه شکل خواهد گرفت.» !!

   او در واقع سه روز قبل از برگزاری انتخابات، رهبری را با این بیان، به همه ی آنچه که بعداً مو به مو اتفاق افتاد، تهدید کرد، حال آنکه کسی تصور چنین حوادثی را نداشت زیرا هر چهار نفر کاندیدا، در مصاحبه های خود اعلام کرده بودند که نتایج انتخابات را خواهند پذیرفت و به آرای مردم، احترام می گذارند، اما صراحت نامه ی هاشمی رفسنجانی، که در آن، رهبری را به فوران آتش فشانهایی که در جامعه شکل خواهد گرفت، تهدید می کند، به روشنی اثبات کرد که اغتشاشات و تخریبها و آتش زدنهای پس از انتخابات، از قبل طراحی و برنامه ریزی شده بوده است.

او در پایان نامه اش،از رهبری خواست که « برای رفع فتنه های خطرناک و خاموش کردن آتشی که هم اکنون دودش در فضا  قابل مشاهده است! » اقدام مؤثری نماید و « مانع شعله ور شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوند! »

هاشمی، نامه ی خود را با این بیت به پایان برده است:

« سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل

چو پر شد، نشاید گرفتن به پیل»

وی به این مقدار نیز بسنده نکرد و در هنگام انداختن رأی خود در صندوق، به خبرنگاران گفت: « بسیار مهم است که این انتخابات به گونه ای برگزار شود که هیچ کس نتواند شبهه افکنی کند و همه بپذیرند آنچه که از صندوق بیرون مي آید، همان باشد که مردم رأی دادند.»

عفت مرعشی؛ همسر اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در صبح روز انتخابات، پس از آن که رأی خود را به صندوق انداخت، در جمع خبرنگاران گفت: « اگر تقلب شود، از مردم می خواهم با حضور در خیابانها، واکنش نشان دهند، اما اگر تقلب نشود، مطمئن هستم که میرحسین موسوی رأی خواهد آورد و امیدوارم که احمدی نژاد و دوستان خوارجش، از مردم پاسخ مناسبی دریافت کنند».

هاشمی رفسنجانی پس از آن که فتنه به اوج خود رسیده بود و فتنه گران می کوشیدند که تنور اغتشاشات خیابانی و تخریبها را گرم نگه دارند، به عنوان امام جمعه ی موقت تهران، در 26 تیرماه 88، تریبون نماز جمعه را در اختیار گرفت . از او انتظار می رفت که در این خطبه ها، آبی بر آتشی بریزد که خود او در شعله ور شدن آن، نقش کلیدی ایفا کرده بود، اما او در خطبه هایش تلاش کرد که با سوء استفاده از تریبون نماز جمعه، این آتش را شعله ورتر کند. 

وی در بخشی از سخنانش، بطور مخدوش و بی ربط، به حدیثی از پیامبر(ص) خطاب به علی(ع) اشاره کرد. مضمون حدیث آن بود که اگر کسی توان جمع کردن اوضاع را نداشت، باید کار را به دیگران واگذار کند. تحلیل رسانه های بیگانه آن بود که وی با این بیان، خواستار کناره گیری رهبری شده است. وی سپس مکرراً تاکید کرد که اوضاع کشور بحرانی است و برای خروج از بحران، شش کار باید انجام شود. از جمله ی شش کاری که او پیشنهاد کرد، رفع ابهام و تردید از انتخابات و آزاد کردن عناصر دستگیر شده در اغتشاشات، و دلجویی از فتنه گران و ... بود.  

طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی؛ «هر فعل و ترک فعل که برای آن مجازاتی مقرر شده باشد، جرم محسوب می‌شود» و چون  فتنه 88 موجب دستگیری و مجازات عده‌ای از بازیگران راهبردی؛ نظیر ابطحی، تاج زاده، حجاریان، عطریانفر و غیره، علاوه بر اغتشاشگران میدانی شد، پس نقش آفرینی در آن جرم بوده است. از طرفی تردیدی نیست که هرگز نمی توان نقش امثال ابطحی و تاج زاده در فتنه 88 را با نقش کلیدی هاشمی رفسنجانی مقایسه کرد. براساس ماده 45 همان قانون، سردستگی در ارتکاب جرم، از علل مشدّده جرم است و ماده 43 تصریح می کند که هر گونه کمک به وقوع جرم؛ به صورت تحریک یا ترغیب یا تهیه وسائل و امکانات و تسهیلات جرم و... معاونت در جرم شمرده شده و مجازات دارد.

الف) شبهه عدم الحکم:

ممکن است استدلال شود که امثال میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی و هاشمی رفسنجانی، در هیچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند که بتوان برای رد صلاحیت آنان به آن استدلال کرد.

در پاسخ می گوییم که بر اساس مسلمات دانش حقوق، در جرائم مشهود، اگر صدور حکم علیه متهم از دادگاه صالح، حجت بوده و دلیل بر عدم صلاحیت اوست، ولی «عدم الحکم»، بر برائت و بی‌گناهی متهمانی که نقش آشکار و محوری در وقوع جرم مشهود داشته اند، دلالت ندارد. بی تردید جرم فتنه براندازی سال88؛ یک جرم مشهود بوده است که اکثریت قاطع مردم بر آن شهادت داده و در جنبش سراسری 9 دی ماه 88 ، محکومیت عاملان آن؛ نظیر هاشمی، موسوی، کروبی و خاتمی را با تصریح به اسامی آنان خواستار شده اند. بنابراین توجه اتهام مشارکت در جرم مشهود فتنه، احتیاج به سجلّ کیفری ندارد و رأی عموم یا لااقل اکثریت مردم، برای احراز عدم صلاحیت آنان در شورای نگهبان حجت شرعی و قانونی است.

    از زاویه دیگری نیز می توان بر عدم صلاحیت هاشمی رفسنجانی استدلال کرد و آن این که مطابق اصل 115 قانون اساسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید حسن سابقه داشته باشد و بر اساس آن چه در بالا گفتیم، اگر نتوان گفت که هاشمی رفسنجانی، سابقه رهبری داخلی فتنه 88 را در کارنامه خود دارد، لااقل بدیهی است که در آن مباشرت، معاونت و شرکت داشته است و این سوء سابقه، صلاحیت حداقلی وی را برای نامزدی ریاست جمهوری به چالش می کشد.

ب) شبهه صلاحیت به دلیل ابقا در سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام:

ممکن است بگویندکه ابقاء هاشمی رفسنجانی در سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ آن هم توسط مقام معظم رهبری، دلیل بر صلاحیت او برای احراز مقام ریاست جمهوری است.

در پاسخ می گوییم که:

اولاً ابقای او در سمت مزبور، حداکثر در«تعلیق مجازات» او مفید فایده است اما به هیچ وجه اقدامات مجرمانه او را در جرم مشهود فتنه 88 تطهیر نمی کند؛ به ویژه که او اخیراً در دیدار با گروهی از اصلاح طلبان، همچنان بر مواضع فتنه انگیز خود که در خطبه های نماز جمعه 26 تیرماه اتخاذ نمود، تأکید کرده است. فراموش نکنیم که او همچنان بر طبل پوسیده تقلب در انتخابات   می کوبد و در سال گذشته، بلافاصله بعد از برخی از مقامات و رسانه های غربی و اپوزیسیون که از لزوم برگزاری «انتخابات آزاد» در ایران دم زدند، هاشمی رفسنجانی، اولین کسی بود که در تبعیت از آنان، آن را در فضای داخلی تکرار کرد و مورد شماتت مقام معظم رهبری قرار گرفت. بر اساس مسلمات دانش حقوق، تعلیق مجازات، تنها تا وقتی اعتبار دارد که جرم تکرار نشود، حال آنکه هاشمی رفسنجانی همچنان دست اندرکار فتنه انگیزی است.

 ثانیاً بدیهی است که ابقای در سمت؛ آن هم توسط ولیّ امر زمان، مشعر بر صلاحیت هاشمی رفسنجانی هست، اما صرفاً صلاحیت در ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه سمت دیگری. باز هم بر اساس مسلمات دانش حقوق، احراز هر صلاحیتی، منحصر به موضوع آن است و موجبی برای صلاحیت عام نیست. آیا اگر مقام معظم رهبری، کسی را بر سمتی منصوب فرمودند، دلیل بر صلاحیت او در احراز سایر سمتها؛ از جمله مقام ریاست جمهوری نظام است؟! توجه به این نکته اهمیت ویژه ای دارد که بنابر تصریح قانون اساسی، رئیس جمهور پس از رهبری، دومین مقام عالی رتبه کشور است و سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاتر از سمت رئیس جمهور نیست که بر اساس آن استدلال شود که چون ولیّ فقیه، او را به سمت بالاتر منصوب فرموده اند، پس مسلماً برای سمت پایین تر از آن، صلاحیت دارد.

ثالثاً  مجمع تشخیص مصلحت نظام، بنابر تصریح قانون اساسی، مجمعی است که اعضای آن با حکم مقام رهبری منصوب می شوند و وظیفه آن؛ مشورت دادن به رهبری است. سیاستهایی که مجمع مزبور به مصلحت نظام تشخیص می دهد، باید به رهبری ارائه نماید و تنها در صورت تأیید رهبری، به عنوان سیاستهای کلی نظام پذیرفته می شود و هیچ یک از سیاستهای مجمع مزبور، بدون تأیید رهبری، نافذ نیست. همان گونه که سابقه مجمع نشان می دهد، رهبری همواره کسانی را به عضویت مجمع مزبور منصوب کرده اند که از جریانات مختلف سیاسی بوده و مواضع گوناگونی را نمایندگی می کرده اند. در واقع رهبری برای شور و مشورت با مجموعه جریانات سیاسی و کسب اطلاعات دقیق از آخرین مواضع آنان، کوشیده است که از هریک، نماینده شاخصی را به مجمع دعوت کند و از این رهگذر ارتباط نزدیک خود را با آنان برقرار سازد. بنابر این مسلم است که انتصاب فرد به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام، توسط مقام معظم رهبری، دلیل بر تأیید صلاحیت سیاسی او و جریان فکری او نیست.

  2- تصریح به لزوم رابطه و مذاکره با آمریکا

هاشمی رفسنجانی بارها تصریح کرده است که باید با آمریکا وارد مذاکره شد. او اخیراً با رویکرد تذلل آمیز، ابرقدرتی آمریکا را به رخ کشید و گفت که چاره ای جز مذاکره با آمریکا نیست. تردیدی نیست که انقلاب اسلامی ایران، در رویارویی با استعمار آمریکا پدید آمد و شعار نه شرقی نه غربی، از « مبانی و اصول انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی» است وخط قرمز امام(ره) و از مبانی راهبردی معظم له و مقام معظم رهبری بشمار می رود. اصل یکصد و پانزده قانون اساسی، تعهد و التزام نظری و عملی به اصول و مبانی نظام را یکی از شروط نامزدی ریاست جمهوری تعیین کرده است. پس از آن که هاشمی رفسنجانی، حدود یکسال پیش، بر لزوم رابطه و مذاکره با آمریکا تأکید کرد، مقام معظم رهبری، پی در پی و از جمله در سخنرانی اول فروردین ماه 92، دلایل نادرستی این رویکرد را تبیین فرموده و آن را تخطئه کردند. کسی که صراحتاً اعلام نموده که قصد آشتی و ارتباط دوستانه با دشمنان انقلاب و نظام را دارد، چگونه می‌تواند در سوگند ریاست جمهوری که در اصل یکصد و بیست و یک قانون اساسی انعکاس دارد، قسم یاد کند که از انقلاب و نظام اسلامی و مبانی آن، در نظر و عمل پاسداری خواهد کرد و آیا اگر چنین سوگندی را بر زبان آورد، قسم دروغ نخورده است؟

بی شک اعتقاد به لزوم ارتباط سیاسی با آمریکا، مخالف رأی و نظر ولیّ امر زمان؛ مقام معظم رهبری است و بنابر مصرحات قانون اساسی، چنین تقابلی، صلاحیّت نامزد ریاست جمهوری را از جهت التزام نظری و عملی به ولایت فقیه و لزوم تبعیت از او، به چالش می کشد.

   3- تصریح به این که: «ما با اسرائیل سر جنگ نداریم»!

روزنامه دوم خردادی شرق که اخبار هاشمی رفسنجانی را بطور پر رنگ پوشش می دهد، اخیراً نوشت که هاشمی رفسنجانی، در دیدار با جمعی از حامیانش گفت: « ما با اسرائیل، سر جنگ نداریم »! رسانه های داخلی و خارجی، پس از انتشار این خبر، آن را بطور گسترده پوشش دادند و از جمله خبرگزاري آسوشيتدپرس، علت اين اظهارات را تلاش‌هاي فزاينده برخي از سياستمداران ايراني، براي بهبود وجهه ايران در جهان تحلیل کرد! این خبرگزاری نوشت: «هاشمي رفسنجانی، از ادامه مسير ديرينه جمهوري اسلامي در قبال اسرائيل خودداري مي‌کند».

اظهارات هاشمي‌رفسنجاني در حالي بعنوان گامي براي بهبود چهره خارجي نظام مطرح مي‌شود که وي ساليان طولاني، خطيب مراسم پرشکوه روزقدس و نماز جمعه تهران بوده و تندترين موضع‌گيري‌ها را نسبت به رژيم غاصب و مجعول صهيونيستي انجام داده است. اکنون بايد پرسيد آيا هاشمي که خود را شاگرد حضرت امام خميني(ره) مي‌داند، جمله معروف  «اسرائيل بايد از صفحه روزگار محو شود» را فراموش کرده است؟

اسرائیل تنها رژیمی است که جمهوری اسلامی ایران، آن را به رسمیت نشناخته است و بر اساس تصریح قانون اساسی، همواره دشمن تلقی می شود. مواضع روشن و قاطع حضرت امام خمینی(ره) علیه رژیم صهیونیستی و حمایت تسلیحاتی از گروههای مجاهد فلسطینی از جمله حماس که در دهه های گذشته توسط نظام جمهوری اسلامی بعمل آمده و به شدت به تقویت گروههای فلسطینی انجامیده و اسرائیل را زمین گیر کرده است و به روشنی در جنگ 22 روزه و جنگ 8 روزه، موجب پیروزی فلسطینی ها شد، همچنین مواضع شفاف و کوبنده مقام معظم رهبری که از بحر تا نهر را سرزمین فلسطین دانستند و فلسطینیان را ارشاد فرمودند که به گزینه ای جز مقاومت مسلحانه برای نابودی رژیم صهیونیستی و تحقق آرمان محو شدن اسرائیل از صفحه روزگار، نیندیشند، بطور واضح نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک اصل مبنایی در سیاست خارجی خود، رژیم صهیونیستی را « دشمن حربی » قلمداد می کند.

   لذا به همان دلایلی که در بند دوم این نوشته عنوان گردید، هاشمی رفسنجانی؛ مخصوصاً از آن جهت که از اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی؛ به ویژه درباره اسرائیل عدول کرده و برخلاف مواضع امام و رهبری، موضع آشکار اتخاذ کرده است، فاقد صلاحیت نامزدی انتخابات ریاست جمهوری است.

   4- گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی:

صرف نظر از این که به تصریح قوانین مدون، نظارت شورای نگهبان بر کلیه مراحل انتخابات، نظارت استصوابی بوده و تشخیص شورای مزبور، حجت است، لیکن از آن رو که اپوزیسیون و جریان موسوم به اصلاحات، همواره از درک این نظارت قانونی، ابراز قصور کرده اند، اکنون نیز می بینیم که روزنامه های زنجیره ای آنان، بر این طبل می کوبند که شورای نگهبان برای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، نیازمند سندی رسمی است، حال آن که چنین سندی را در اختیار ندارد.

ما در قسمت الف از بند یک این نوشته؛ تحت عنوان « شبهه عدم الحکم » از منظر حقوقی اثبات کردیم که در جرائم مشهود،  «عدم الحکم»، بر برائت و بی‌گناهی متهمانی که نقش آشکار و محوری در وقوع جرم مشهود داشته اند، دلالت ندارد و بی تردید جرم فتنه براندازی سال88؛ یک جرم مشهود بوده است که اکثریت قاطع مردم بر آن شهادت داده و در جنبش سراسری 9 دی ماه 88 ، محکومیت عاملان آن؛ نظیر هاشمی، موسوی، کروبی و خاتمی را با تصریح به اسامی آنان خواستار شده اند. بنابراین توجه اتهام مشارکت در جرم مشهود فتنه، احتیاج به سجلّ کیفری ندارد و رأی عموم یا لااقل اکثریت مردم، برای احراز عدم صلاحیت آنان در شورای نگهبان، حجت شرعی و قانونی است.

 اما اکنون می گوییم که مجرمیت هاشمی رفسنجانی در فتنه 88، مستند به یک سند رسمی است که در صحن علنی مجلس قرائت شده و به عنوان سند رسمی نظام، به ثبت رسیده است و آن سند چیزی نیست جز « گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی » که مطابق تصریح قانون، پس از قرائت در صحن علنی مجلس و انتشار آن برای مردم، یک سند رسمی و معتبر محسوب می شود.

در این سند آمده است:

 « بر مبنای مجموعه تحلیل‌ها و اخبار و اطلاعات، نقش «بازیگر بزرگ» در انتخابات ریاست جمهوری دهم، متعلق به "هاشمی رفسنجانی" است. در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم، هاشمی رفسنجانی از ماه‎ها پیش به میدان آمد و این سخنان را در همایش جنجالی" 30 سال قانون گذاری" حدود شش ماه قبل از انتخابات 22 خرداد 88 مطرح نمود: «‌اگر مردم احساس كنند رأيشان در سرنوشتشان بي‌اثر است و متولياني پيدا شوند كه رأي آنها را هر جوري كه مي‌خواهند، بخوانند، آنگاه دلسرد مي‌شوند.»

گزارش کمیسیون اصل 90 می افزاید: « تشکیک در سلامت انتخابات، موضع هاشمی رفسنجانی بود که دو ماه قبل از انتخابات از تریبون نماز جمعه این‎گونه اعلام کرد: «در این دو ماه تا انتخابات باید به طور جدی تلاش شود تا سلامت انتخابات برای مردم مشخص شود. ضرورت دارد که علائم روشنی برای سلامت انتخابات نشان داده شود.»

   همچنین هاشمی رفسنجانی در حوادث پس از انتخابات 88 نقش اساسی را ایفا نمود و با پیش بینی آنکه آتش زیرخاکستر بروز خواهد کرد و خیابان ها اشغال خواهد شد، به نوعی فتنه را وارد فاز عملياتي كرد.

لازم به ذکر است، نامه سرگشاده¬ وي با لحن و ادبیات نگارش نامناسب، خطاب به رهبر معظم انقلاب، مهم‎ترین واکنش به افشای بازیگردانی‌ هاشمی در جبهه دوم خرداد بود. هاشمی در این نامه با اشاره به احتمال شکل‌گیری آشوب، کدهایی از حرکت‌های خیابانی ارائه می‌کند.

موضع هاشمی در حوادث پس از انتخابات در ابتدا صرفاً سکوت بود و در حالی که فعالان سیاسی انتظار واکنش روشن از وی در قبال تجمعات خیابانی و اغتشاشات متعاقب آن را داشتند، اما او پس از قریب به یک ماه سکوت، در نماز جمعه 26 تیر ماه با حمایت از آشوب‌ها و ابراز تردید نسبت به انتخابات، شرایط را بحرانی معرفی كرد.

گرچه سخنان هاشمی در نماز جمعه واکنش‌های بسیاری را برانگیخت اما او در مقاطع دیگری از جمله در مشهد و در دیدارش با اعضای حزب "اعتدال و توسعه"  بر مواضعش در نماز جمعه اصرار ورزید.

با ذكر اين تفاسير شايان ذكر است که هاشمی رفسنجانی، نقشی اساسی و محوری را در فتنه ایفا کرد و نقش وی در فتنه88 و تشکیک در آرای مردم، نقش تکیه گاه بود.    لذا بنابر مجموعه تحلیل‌ها و اخبار و اطلاعات، نقش «بازیگر بزرگ» در فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است».

این تنها بخشی از متن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است که اکنون به عنوان سند معتبر و رسمی نظام، در اختیار شورای نگهبان می باشد.

بنابراین برخلاف گفته روزنامه های زنجیره ای که شورای نگهبان برای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، سند رسمی در اختیار ندارد، می گوییم که گزارش کمیسیون اصل 90مجلس، مطابق نص صریح قانون، یک سند رسمی معتبر است که شورای نگهبان را از اعمال نظارت استصوابی برای رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی بی نیاز می سازد.

بنابر همه دلایلی که فوقاً اشاره کردیم، عدم صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 محرز بوده و مردم پیشاپیش در قیام سراسری 9 دی ماه سال 88، آن را به عنوان یک میثاق ملی گواهی داده و از شورای نگهبان مطالبه نمودند.