کدخدایی: قانون‌شکنان و حامیانشان نمی‌توانند کاندیدا شوند

سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید، قانون‌شکنان و حامیانشان نمی‌توانند کاندیدا شوند. او معتقد است که عدم حاشیه‌سازی هم یکی از ملاک‌های شورای نگهبان است.

 

مستحضرید که از فردا مهلت ثبت نام نامزدها آغاز می‌شود و پس از مهلت ثبت نام همه منتظرند تا ببینند که نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو چه کسانی هستند و در این بین نقش شورای نگهبان نقش بسیار مهم و اساسی هست. لطفا شما به عنوان سخنگوی شورای نگهبان در خصوص کم و کیف بررسی صلاحیت‌ها و نحوه نظارت این شورا بر حسن اجرای انتخابات توضیحاتی بفرمایید.

کدخدایی: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من شاید پاسخ را به یک مثالی خدمت شما عرض کنم، بهتر باشد؛ به هر حال وقتی که شما یک بنای مهمی را پایه‌ریزی می‌کنید، همیشه نگران استمرار حیات آن هستید. مردمی که در یک جامعه انسانی زندگی می‌کنند و از جهت حقوقی، کشور یا  یک سرزمین را دارند، معمولا یک میثاق مشترکی را با یکدیگر دارند که چگونه زندگی و کشورشان را اداره کنند.

طبیعتاً برای اداره کشور هم برنامه‌ریزی می‌طلبد و هم نظارت بر آن برنامه‌هایی که تدوین شده است که در زمان اجرا انحرافی در آن‌ها ایجاد نشود. شورای نگهبان به منزله یک نهاد ناظری هست که از ارزش‌ها، ایمان‌ها و اعتقادات مردمی که در یک سرزمین گردهم آمده‌اند و میثاق مشترکی را با هم داشتند، تحت عنوان قانون اساسی و ساختارهایی را هم برای نظام سیاسی خودشان در نظر گرفتند،‌ پاسداری می‌کند.

*** نظارت بر انتخابات در آمریکا و فرانسه

اگر این ساختارهای سیاسی را حفاظت و حراست نکنید، ممکن است که به انحراف کشیده شود. همه نظام‌های سیاسی چنین وضعیتی را دارند. اگر نظام‌های غربی و کشورهای اطراف خودمان را ملاحظه کنید هر کدام به نوعی در ارتباط با ساختار سیاسی خودشان علاوه بر اینکه به مبانی اعتقاد دارند و براساس آن مبانی، نظام مدیریت‌شان را تعریف کرده‌اند، نهادهای ناظری را هم در نظر گرفتند که این نهادهای ناظر گاهی اوقات دستگاه قضایی و یا گاهی اوقات نهادهای شبه قضایی هست و یا گاهی اوقات هم خود احزاب درگیر این نظارت می‌شوند. نمونه اول نهادهای قضایی مثل سیستم کشور آمریکا، دیوان عالی کشور نظارت عالی بر روند انتخابات دارد. یعنی هرگونه تخلف یا شکایتی مطرح شود در دیوان‌عالی کشور آمریکا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

نمونه‌هایی از آن را هم داشتیم، در یکی دو دوره قبل در برخی از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مسائلی مطرح شد، نسبت به آرا و اعتراضاتی مطرح شد که نهایتا دیوانعالی کشور نظر داد.

در کشور فرانسه یک نهاد شبه قضایی تحت عنوان شورای قانون اساسی دارند که در مباحث انتخابات ریاست جمهوری فصل‌الخطاب است و نظر نهایی را اعلام می‌کند و یا کشورهای دیگری به همین شکل نهاد اساسی کشور که بر اساس قانون اساسی شکل گرفته‌ است، نیازمند، مراقبت‌ها حفاظت‌‌ها، حراست‌ها و نظارت‌هایی است. شورای نگهبان هم در کشور ما براساس اصل 99 قانون اساسی این وظیفه نظارتی را برعهده گرفته است.

قانون اساسی چه وظایفی را در مورد انتخابات برای شورای نگهبان و بویژه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است؟

کدخدایی: چند اصل در ارتباط با انتخابات و وظایف شورای نگهبان ذکر شده است. اول اصل 99 قانون اساسی است که نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است.

اصل 118 قانون اساسی در مورد انتخابات ریاست جمهوری، نظارت بر این انتخابات صراحتا برعهده شورای نگهبان نهاده شده است. علاوه بر اینکه ما اصول دیگری مثل اصل 115 که شرایط داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری را هم صراحتا در این اصل آورده‌اند.

به دلیل اینکه پست ریاست جمهوری در همه کشورها، پست و جایگاه مهمی است، عموما شرایط و نحوه اجرای انتخابات ریاست جمهوری هم در قانون اساسی ذکر می‌شود که در قانون اساسی ما هم از این اصل و روش تبعیت شده است. مهمترین مباحث انتخابات، نظارت‌‌ها، وظایف و شرایط ریاست جمهوری در قانون اساسی ذکر شده است.

در موضوع صلاحیت نامزدهایی که مطرح می‌شوند، سه مقوله مورد توجه است. بحث تأیید صلاحیت، عدم تأیید صلاحیت و عدم احراز صلاحیت؛ مفهوم هرکدام از این‌ها را بفرمایید و اینکه قانون چه وظیفه‌ای را در این خصوص بر عهده شورای نگهبان گذاشته است؟

کدخدایی: اگر اجازه بدهید تفکیکی داشته باشم بین انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری از جهت مقرراتی که در این زمینه داریم. مقررات متفاوتی را در این جهت داریم.

در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی دو اصلی که به این انتخابات مربوط است، نهایتا برگزاری انتخابات برعهده قانون عادی نهاده شده است.در قانون عادی به صورت جزئی اینگونه مسائل مطرح شده و لذا شورای نگهبان بررسی صلاحیت‌هایی را که انجام می‌دهد، منجر می‌شود به اینکه افرادی تأیید صلاحیت می‌شوند و افرادی صلاحیت‌شان تأیید نمی‌شود.

گاهی اوقات ما احراز نمی‌کنیم. افرادی گمنام و ناشناخته هستند که ما شرایطی را که قانون انتخابات وضع کرده است را در آن‌ها احراز نکردیم و آقایان به رأی نمی‌رسند. این‌ها هم در زمره کسانی قرار می‌گیرند که صلاحیت‌شان تأیید نشده است.

*** روش شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان مجلس و ریاست جمهوری متفاوت است

ولی برای ریاست جمهوری ما کاملا روش متفاوتی داریم و آن هم اینکه به دلیل جایگاه ریاست جمهوری و شرایطی که دارد، عموما شورای نگهبان ورود به مراحلی که برای انتخابات مجلس هست را ندارد و قانون هم چنین چیزی را مقرر نکرده است.

در ماده 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور مکلف شده که پس از پایان ثبت نام‌ها اسامی و مدارک داوطلبان را به شورای نگهبان بفرستد و در ماده 57 هم ذکر شده که شورای نگهبان 5 روز فرصت دارد که این مدارک را بررسی کند و نظر خودش را صورت جلسه کرده و یک نسخه از آن را به وزارت کشور بفرستد که البته در تبصره این ماده، 5 روز دیگر هم اضافه شده است.

*** شورای نگهبان درباره کاندیداهای عدم‌ احراز صلاحیت‌شده "نفیا و اثباتا" اعلام نظری ندارد

در بحث انتخابات ریاست جمهوری موضوع تأیید یا رد را به مفهومی که در انتخابات مجلس داریم، نداریم. براساس قوانین عادی، شورای نگهبان شرایط داوطلبان ثبت نام شده را بررسی می‌کند و کسانی که واجد شرایطند را تشخیص داده و اسامی آن‌ها را وزات کشور اعلام می‌کند. نسبت به بقیه که این شرایط در آن‌ها احراز نشده است، شورای نگهبان نفیا و اثباتا اعلام نظری ندارد. بنابراین این واژه‌ای که در بین افکار عمومی و برخی رسانه‌ها مطرح شده که ما در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مثال آقای زید را تأیید و آقای امر را رد می‌کنیم، به نظر من غلط است.

یعنی عدم تأیید صلاحیت نداریم؟

کدخدایی: نداریم، ما کسانی که شرایط اصل 115 قانون اساسی را دارند و این شرایط را احراز کردند، پس از احراز توسط شورای نگهبان، اسامی آن‌ها را به وزات کشور اعلام می‌شود و ما نسبت به بقیه اظهار نظری نمی‌کنیم. بنابراین ما رد صلاحیت در انتخابات ریاست جمهوری نداریم و اینکه گاهی مطرح می‌شود که شورای نگهبان آقای "الف" را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده است، ما چنین رویه‌ای را نداشته‌ایم و نخواهیم داشت.

پس بیشتر رد صلاحیت‌ها مربوط به انتخابات مجلس است که آن هم سازوکار‌های خودش را دارد؟

کدخدایی: بله

همانطور که جنابعالی اشاره کردید، پذیرش اصل نظارت در دیگر نظامات انتخاباتی کشورهای مختلف دنیا پذیرفته شده و یک امر متقن است، اما آن چیزی که این مبحث را متفاوت می‌کند، نحوه و اعمال نظارت است. نحوه نظارت‌ها شاید متفاوت است. نحوه نظارت استطلائی و استصوابی که واژه‌ای است که خیلی به کار برده می‌شود، بفرمایید که چه تفاوت‌هایی با هم دارند و در دیگر کشورها این نظارت چگونه است؟

کدخدایی: آنچه که در قانون ما هست و اینکه وظایف نظارتی طبق قانون اساسی و قانون عادی برعهده شورای نگهبان نهاده‌اند. بنا به حکم قانون به عنوان مثال در انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان نظارتش در تمام مراحل و به صورت عام است.

*** نظارت شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری در تمام مراحل، "عام" است

در انتخابات مجلس واژه استصوابی هم در قانون به کار رفته و به مفهوم این است که یک نظارت جامع و مؤثری را دارد. من این را غیر مستقیم و بدون اینکه به آن ماده اشاره کنم، در ماده 58 قانون انتخابات ریاست جمهوری یک عبارتی دارد که همین نکته استصوابی در آن نهفته است. یعنی نظارتی که مؤثر و در تمام مراحل، نظر شورای نگهبان فصل‌الخطاب و کلام آخر باشد و بعد از آن مرجعی برای بررسی صلاحیت‌ها و یا بررسی نظر شورای نگهبان وجود ندارد.

ماده 58 نیز می‌گوید پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام صلاحیت وی توسط شورای نگهبان مراتب توسط وزارت کشور به اطلاع عموم می‌رسد. یعنی حتی در فاصله دو 5 روزی که در ماده 57 و تبصره آن آمده و سپری شود، و در فاصله تبلیغات، شورای نگهبان مدارکی به دست آورد که فردی که واجد شرایط شناخته شده و نامش به وزات کشور اعلام شده، نظر شورای نگهبان تغییر کند، حتی در آن موقع هم می‌تواند ورود کند که این معنی نظارت استصوابی و عام است. یعنی شورای نگهبان در تمام مراحل و تا زمانی که انتخابات در حال برگزاری است، می‌تواند در این جهت ورود داشته باشد. البته این موارد بسیار نادر است و مواردی نیست که ما آن‌ها را داشته باشیم. در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری هیچ‌گاه ماده 58 اجرایی نشده است.

گاهی اوقات در رابطه با انتخابات مجلس و با توجه به حکم قانون‌گذار و مدارکی که بوده است، در یک زمانی بعد از موعد مقرر هم شورای نگهبان اظهارنظر کرده است. در کشورهای دیگر هم مکانیزم‌های تفاوتی برای این کار در نظر گرفته شده است که مهمترین آن‌ها مکانیزم‌‌هایی حزبی است که افرادی که در گردونه سیاست ورود می‌کنند، افرادی هستند که اولا سوابق زیادی در پایگاه‌های حزبی خودشان داشته‌اند.

*** مکانیزم‌های نظارتی در کشورهای دیگر بسیار گسترده‌تر است

اگر نگاهی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس کشورهای غربی انتخابات کنیم و سوابق فرد منتخب را بررسی کنیم، می‌بینیم که ایشان حدود 20 یا 30 سال در حزب خودش کارهای کارشناسی کرده، حضور داشته، عضو بوده و تمام فراز و نشیب‌های آن فرد در حزبش ارزیابی و ارزشیابی شده و حزب با اطمینان خاطر او را برای انتخابات معرفی می‌کند. برخلاف ما فرصت بسیار محدودی برای بررسی صلاحیت‌ها در اختیار داریم. مکانیزم‌های نظارتی در کشورهای دیگر بسیار گسترده‌تر است.

شما معتقدید که مکانیزم‌های نظارتی در کشورهای دیگر، گونه‌ای از نظارت استصوابی است؟

کدخدایی: کاملا استصوابی است. در آنجا تا زمانی که حزب تأیید نکند، فرد نمی‌تواند وارد گردونه انتخابات شود. کشورهایی که نظام‌های دو حزبی و چند حزبی دارند، چند نفر از افراد بدون حزب وارد مجلس و یا جایگاه ریاست جمهوری می‌شوند؟ اصلا این طور نیست.

*** نظارت در کشورهای دیگر کاملا استصوابی است

در آمریکا به جز دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کسانی دیگر هم آمده باشند؟! نفر سومی در یکی از انتخابات‌های قبلی آمد و در مراحل اولیه هم کنار رفت، زیرا نمی‌تواند رقابت کند و توان رقابت ندارد. مکانیزم‌ها طوری تعبیه شده که به غیر از این راه، راه دیگری وجود ندارد.

لطفا تفاوت نظارت استطلایی و استصوابی را بیشتر توضیح بدهید؟

کدخدایی: در رابطه با استطلایی مقام ناظر فقط در مقام نظارت است و گزارش نظارتی خودش را باید به یک مرجع دیگر ارجاع می‌کند و یا اینکه هیچ‌گونه اقدام دیگری نمی‌تواند انجاد بدهد، نظارت می‌کند؛ رویه‌ای که در حال شکل‌گیری است درست اجرا می‌شود یا خیر. به مقامی که نصب‌کننده ناظر بوده اعلام می‌کند که این رویه درست اجرا شده است یا خیر؟!

به عنوان مثال در ساخت‌وسازهایی که انجام می‌شود، شما یک مجری دارید که پیمانکار است و اجرا می‌کند و یک مقام ناظر دارید که مهندس ناظر است و یک کارفرما هم دارید، کار مهندس ناظر این است به کارفرما گزارش می‌دهد که آیا وضعیت شکل‌گیری این ساختمان براساس استانداردها بوده است، یا خیر و فقط گزارش می‌دهد و نمی‌تواند کار را متوقف کند. که این نظارت، نظارت استطلایی است. در خیلی از جاها هم وجود دارد.

در نظام‌های نظارتی کشور ما هم در بسیاری از دستگاه‌ها چنین وضعیتی وجود دارد که مقام بالاتری، ناظری را برای اینکه متوجه شود کاری که توسط نفر سومی در حال انجام است منصوب می‌کند که ببیند آن کار به نحو احسن انجام می‌شود یا خیر؟! ناظر در اینجا فقط گزارش دهنده به ناصب و مقام کارفرماست.

ولی در نظارت استصوابی ناظر هم نظارت و هم تصمیم‌گیری می‌کند، یعنی شورای نگهبان بررسی می‌کند که آیا این افراد صلاحیت دارند یا خیر و اگر صلاحیت ندراند به وزارت کشور اعلام می‌‌کند که مثلا ردیف‌های یکم تا پانزدهم دارای صلاحیت است و بقیه دارای صلاحیت نیستند.

کس دیگری نمی‌تواند در رابطه با وظایف شورای نگهبان نظارتی داشته باشد و یا تجدیدنظری کند، پس شورای نگهبان هم نظارت، تصمیم‌گیری و آن تصمیم‌گیری هم کلام آخر و پایان کار است. مرجع دیگری برای تجدیدنظر وجود ندارد که این موضوع را قانون بیان می‌کند.

شبهه افکنان درباره نظارت استصوابی معتقدند که چنین نظارتی در زمان حیات طیبه حضرت امام خمینی(ره) وجود نداشت و پس از رحلت امام(ره) شورای نگهبان با تفسیر اصل 99 این چنین اختیارات گسترده‌ای را برای خودش ایجاد کرده است. پاسخ شما در این زمینه چیست؟

کدخدایی: قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال‌های اولیه انقلاب تصویب شد و ماده 58، ماده الحاقی و اضافی نیست، بلکه از همان زمان بوده است. یعنی اختیارات شورای نگهبان را از همان ابتدا استصوابی تلقی کرده‌اند. البته بعدها تصریح کردند که به اقتضای اصل 99 و قانون‌گذار هم در مجلس اعلام کرد که نظارت شورای نگهبان، نظارت استصوابی است.

بنده مطلبی را از یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به طور غیر مستقیم شنیده بودم که در ابتدای انقلاب، اولین دوره تشکیل شورای نگهبان، اولین نظارتش را داشت، عده‌ای برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند و وزارت کشور هم اسامی آن‌ها را به عنوان تأیید شدگان اعلام کرد؛ این عضو فقهای شورای نگهبان می‌گفت، من از قم به تهران آمدم و نامه‌ای به وزات کشور نوشتم که آقایان زید، امر و چند نفر دیگر به دلیل مباحثی که دارند، صلاحیتشان مورد تأیید نیست و اسمشان را از لیست خارج کنید، این کار در چند روز مانده به برگزاری انتخابات انجام شد که همین رویه را ما از ابتدا در شورای نگهبان داشته‌ایم.

هم قانون تصریح کرده و هم اقتضای اصل 99 همین را مقرر کرده است. اصل 99 وقتی گفته است که نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان است، آیا مرجع دیگری را هم تعیین کرده است؟  نه، مرجع دیگری نداریم. اقتضای عقل این است که وقتی مرجعی تعیین می‌شود، یعنی آن مرجع نهایی است و فعلا براساس قانون اساسی فراتر از شورای نگهبان جایی را نداریم. نه مراجع قضایی و نه هیچ نهاد دیگری به مفهوم وظایف شورای نگهبان نمی‌توانند در انتخابات دخالت کنند.

زمانی که چنین استنباط روشنی از قانون وجود دارد، طبیعی است که مرجع دیگری نیست و نظارت هم نظارت استصوابی و به مفهوم مظارت جامع و موثر است که می‌توانیم عنوان را هر چیزی بگذاریم. تصمیم و کلام شورای نگهبان نهایی این است. در مراجع قضایی هم دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوانعالی کشور وجود دارد که فراتر از دیوانعالی کشور در این زمینه مرجع دیگری وجود ندارد.

اگر نظارت‌ها در شورای نگهبان استطلایی باشد، طبیعتا باید مرجعی فراتر از شورای نگهبان هم باشد که دوباره بتواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند که قانون اساسی چنین چیزی را در نظر نگرفته است.

*** انتخابات آزاد و موضع شورای نگهبان

انتخابات در کشور ما آزاد هست یا خیر؟ چون برخی معتقدند که انتخابات آزاد نیست و باید با معیارهای بین‌المللی برگزار شود.

کدخدایی: من چون تجربه دیگر کشورها را هم دارم و سال‌ها هم آن طرف زندگی کردم، به نظرم هیچ انتخاباتی آزادی انتخابات ما را ندارد.

از چه نظر؟

کدخدایی: در انتخابات کشورهای دیگر با فضای رسانه‌ای محصور شده مواجه می‌شوید که اجازه فکر کردن به شما داده نمی‌شود و گزینه‌های دیگری وجود ندارد که بخشی از آن‌ها گزینه‌‌های حزبی هستند که با پمپاژ خبری افکار عمومی ناچار می‌شوند که در این انتخابات کند و به این افراد رأی دهند. در انتخابات ما از جهت تعدد کاندیداها، چه در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری هر کسی این احساس را که مقداری توانمندی و شرایط را دارد ثبت نام می‌کند و هیچ کس مانع او نمی‌شود. مردم ما هم با آزاد رأی می‌دهند، نه مثل کشورهای دیگر که باید ثبت نام کنند؛ مردم ایران آزاد در انتخابات شرکت می‌کنند و به هر کسی که می‌خواهند رأی می‌دهند و هیچ‌کس از آن‌ها سؤال نمی‌کند که به چه کسی و برای چه چیزی رأی دادید.

*** آماده‌ایم که در نظارت بر انتخابات دیگر کشورها کمک کنیم

به نظر من معیارهایی که ما داریم از مترقی‌ترین معیارهاست. من در جایی گفته بودم که ما حاضریم در کشورهایی که انتخاباتشان مشکل دارد واقعا حضور داشته باشیم و به آنها در نظارت کمک کنیم و تجربه‌هایی را که داریم در اختیار آن‌ها قرار دهیم.

در انتخابات قبل ملاحظه کردید که افرادی از همه گروه‌ها آمدند ولی عده‌ای قانون‌شکنی کردند که حساب آن‌ها جداست، اما چنین فضایی در کدام کشورها دیده می‌شود؟ در کدام کشورهایی که اصطلاح پیشرفته را دارند، مردم در همه صحنه‌ها باشند و له یا علیه نامزدها به راحتی تصمیم‌گیری کنند، البته هر جا هم که قانون‌شکنی می‌شود باید با آن‌ها برخورد کرد.

برخی کاندیداها در انتخابات 88 در صحت انتخابات تردید کردند که اتفاقات خسارت باری برای کشور به همراه داشت؛ در آن زمان شورای نگهبان برای رفع شبهاتی که معترضین مطرح کرده بودند، اقدام کافی را انجام داد یا خیر؟

کدخدایی: مستحضرید که ما اقداماتی فراتر از رویه‌های گذشته‌مان انجام دادیم. ما ابتدا از نمایندگان هر 4 نامزد درخواست کردیم که به شورای نگهبان بیایند و راهکارهایی را که برای بهتر برگزار شدن انتخابات به ذهنشان می‌رسد را به ما اعلام کنند و ما استقبال می‌کنیم و بعد دعوت کردیم که در روز انتخابات نمایندگانشان در شورای نگهبان حضور داشته باشند که این کار برای اولین بار انجام می‌شد و همه امکانات در اختیارشان قرار داده شد.

در روز انتخابات سال 88 نمایندگان هر 4 کاندیدا حضور داشتند و حتی تا پایان شمارش آرا هم که صبح فردا بود، حضور داشتند و همه‌شان انتخابات را تأیید می‌‌کردند و مشکلی نبود، البته گزارش‌هایی به آن‌ها می‌رسید و آن‌ها را بر حسب مورد به ما ارجاع می‌کردند و ما بررسی می‌کردیم و در همان‌جا به آن‌ها پاسخ می‌دادیم.

ممکن است در هر انتخاباتی تخلفاتی اتفاق بیافتد، به هر حال انتخابات یک کار انسانی است و کار انسانی هم به دور از خطا نیست، ولی اینکه ادعای عجیب و غریب داشتند، در واقع با توجه به اینکه در شورای نگهبان حضور فیزیکی داشتند، این عجیب بود. بعد از آن هم ما از آن‌ها دعوت کردیم که برای بررسی، گفت‌وگو و بیان هر فکری که به ذهنشان می‌رسد، در شورای نگهبان حضور یافته و مسائل را مطرح کنند تا موضوع برای‌شان روشن شود.

*** اتفاقات ناخوش سال 88 خدشه به منافع ملی مردم بود

برای ما که موضوع خیلی روشن و شفاف بود. متأسفانه به جای اینکه به ما پاسخ دهند در رسانه‌های خارجی اطلاعیه و بیانیه می‌دادند و حاضر نبودند که قانون و تصمیم مراجع قانونی را بپذیرند. طبیعی است که در چنین وضعیتی اتفاقات ناخوشی بروز کرد که به نظر من خدشه به منافع ملی مردم بود و منافع مردم را مورد خدشه قرار دادند که امیدواریم انشاءالله دیگر تکرار نشود.

ظاهرا آیین‌نامه جدیدی از سوی شورای نگهبان تدوین شده است، مضمون این آیین‌نامه چیست؟

کدخدایی: اصل 115 و به تبع آن قانون انتخابات ریاست جمهوری مطالب و شرایطی را به صورت کلی مطرح کرده که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی- مذهبی باشد و تابع ایران، مدیر و مدبر، امانتدار و با تقوا باشد، نیازمندیم که در این زمینه معیارهایی را ملموس‌تر و عینی‌تر داشته باشیم.

ما این شرایط را در چند جلسه شورای نگهبان مطرح کردیم و پیشنهاد شد که یک آیین‌نامه و دستورالعمل داخلی تنظیم شود و در زمانی که اسامی از سوی وزارت کشور برای ما ارسال می‌شود ما بتوانیم همفکری و رویه هماهنگ را در بین اعضای شورای داشته باشیم.

آیا به عنوان مثال رجال مذهبی صرفا کسانی هستند که تکالیف و عبادت الهی را انجام می‌دهند و یا فراتر از این است، مثلا کسانی هستند که دین در زندگی فردی و اجتماعی آنها تبلور داشته باشد و به نوعی مروج مذهب باشند و به این خصوصیت شناخته شده باشند. نه اینکه یک فرد عادی مثل بنده که تکالیفش را هم که ممکن است انجام دهد و انسان شریفی هم هست.

چرا الان؟ تا الان به چه صورتی بوده است؟ تا قبل از این بر چه مبنایی بوده است؟

کدخدایی: در گذشته ممکن بود که هر کدام از اعضای محترم براساس برداشت شخصی خودشان و مطالب و مستنداتی که در پرونده وجود داشت اظهارنظر کنند. به هر حال ما باید در یک رأی‌گیری شرکت کنیم و ببینیم که آیا آقای الف واجد این شرایط هست یا خیر؟ اینکه همفکری شود، قطعا معیارهای دیگری را هم می‌توانیم برای تشخیص این شرایط به کار بگیریم.

ما افراد زیادی داریم که در هیچ پست مدیریتی نبوده‌اند. برخی ممکن است که مشاغل آزاد داشته باشند و یا عضو هیئت علمی و یا مدرس خوبی باشد ولی آیا مدریت هم دارند یا خیر؟ ما این را از کجا باید احراز کنیم.

یکی از آن‌ها می‌تواند داشتن برنامه باشد تا ما بتوانیم برنامه مشخصی را از نامزدها، مورد توجه داشته باشیم که آیا برنامه‌هایی دارد یا خیر؛ قبلا این گونه نبوده و اعضا فقط براساس تشخیص فردی خود نسبت به افرادی که ثبت نام می‌کردند، اعلام نظر می‌کردند. می‌خواهیم بررسی کنیم افرادی که سابقه اجرای داشتند، این سابقه اجرایی آنها موفق بوده یا خیر؟

صرف داشتن سابقه اجرایی کفایت می‌کند یا خیر؟! به عنوان مثل بگوییم آقای الف دو دوره 10 یا 15 سال وزیر بوده است. آیا وزیر موفقی بوده است یا خیر؟ در بحث مدیریت می‌تواند یک دلیل برای تشخیص توانایی‌ها باشد. مقام معظم رهبری فرمودند که توانایی‌ای که برای پست ریاست جمهوری هست، با بقیه توانایی‌هایی که فرد حس می‌کند در وجودش هست، تفاوت دارد.

ممکن است فردی مدیرکل، معاون وزیر و یا حتی وزیر خوبی باشد، اما نتواند از عهده ریاست جمهوری برآید. مثلا مؤمن و معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران یکی مواردی است که در صلاحیت‌های ریاست جمهوری مورد بررسی قرار می‌گیرد. کسی نمی‌تواند بگوید که به بخشی از مبانی جمهوری اسلامی معتقدم و به بخشی معتقد نیستم، این‌ها مواردی است که در این زمینه مطرح می‌‌‌‌‌شود.

رجل سیاسی بودن چطور احصا می‌شود و فرد چطور می‌تواند رجل سیاسی و مذهبی باشد؟

کدخدایی: کسانی که بتوانند از عهده مباحث کلان سیاسی روز برآیند و تجزیه و تحلیل روشنی داشته باشند و افراد و یا مقامات اجرایی آن‌ها را طرف مشورت قرار دهند.

این موضوع برای شما چطور محرز می شود؟

*** اگر سابقه‌ای نداشته باشیم، نمی‌توانیم احراز صلاحیت کنیم

کدخدایی: در شرط مذهبی و سیاسی سوابق به ما خیلی کمک می‌کند اگر ما سابقه را نداشته باشیم، نمی‌توانیم احراز کنیم. به عنوان مثال کسی که به عنوان نخبه دانشگاهی و با مدک دکتری تازه فارغ‌التحصیل شده و ثبت نام کرده است، که ما برای احراز رجل سیاسی و مذهبی بودن وی باید سوابق روشنی از او داشته باشیم.

براساس ماده 59 قانون انتخابات، کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی کنند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان این مدارک را به شورای نگهبان تقدیم کنند. یعنی حاکی از این است که شورای نگهبان باید این سوابق و مدارک را بررسی کند تا بتواند احراز کند که فرد مدیریت لازم را برای پست ریاست جمهوری و اداره کشور را دارد.

به نظر شما وزرا و یا مدیران کل می‌توانند رجل سیاسی باشند؟

کدخدایی: این‌ها مصداقی می‌شود. باید سوابق بررسی شود. ما الان نمی‌توانیم بگوییم کسی که مدیرکل یا معاون وزیر است می‌تواند رجل سیاسی باشد یا خیر. سوابق در مورد رجل سیاسی مهم است. مهم است که مدیری باشد که قدرت تحلیل مسائل کلان کشور را نداشته باشد.

***رجل سیاسی باید از مسائل کلان کشور تحلیل داشته باشد

رجل سیاسی باید تحلیل مسائل کلان کشور را داشته باشد و در مسائل سیاسی و اجتماعی آن‌قدر توانایی داشته باشد که بتواند مسائل کلان کشور را تحلیل و پردازش کند و راهکار ارائه دهد. ممکن است که راهکارش را عده‌ای قبول نداشته باشند ولی این توان باید در او احراز شود چون در واقع پست ریاست جمهوری به تعبیر مقام معظم رهبری کاملا با پست‌های دیگر متفاوت است.

گفتید که در آیین‌نامه شورای نگهبان بحث برنامه‌محور بودن یکی از ملاک‌هاست؟

کدخدایی: عرض کردم که تیم موضوع به عنوان یک قرینه است. ما در آیین‌نامه چیزی از برنامه نیاورده‌ایم، اما داشتن برنامه می‌تواند به ما در شناخت مدیریت و یا مدبر بودن کمک کند.
این برنامه‌ها را شما دریافت می‌کنید؟

*** اگر اعضای شورای نگهبان موافق باشند برنامه‌‌های نامزدها را به عنوان مدارک مثبته صلاحیت آن‌ها دریافت خواهیم کرد.

کدخدایی: هنوز برنامه‌ای در نظر نگرفتیم که این کار انجام شود، ولی تصمیم داریم اگر اعضای شورای نگهبان هم موافق باشند چنین برداشتی را داشته باشیم که بتوانیم برنامه‌‌های نامزدها را هم به عنوان مدارک مثبته صلاحیت آن‌ها داشته باشیم.

کیفیت برنامه‌ها چطور قابل اندازه‌گیری است؟

کدخدایی: ما معتقد هستیم که اگر یک تیم کارشناسی در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی داشته باشیم و در کنار آن گفت‌گوی بازی را با نامزدها در جهت معرفی خود و برنامه‌هایشان داشته باشیم، می‌تواند به شناخت ما کمک کند.

زمان کمی تا شروع بررسی صلاحیت‌ها باقی‌مانده است، سازوکار آن فراهم شده است؟

کدخدایی: این فرصت 10 روزه ما هست که این کار را باید در این فرصت انجام دهیم.

سازوکارهای لازم برای دعوت از کارشناسان انجام شده است؟

کدخدایی: باید کلیت این موضوع به تأیید شورای نگهبان برسد که اگر این مورد تأیید واقع شد، زمان خاصی صرف سازوکار آن نمی‌شود.

مستحضرید که مقام معظم رهبری در حرم حضرت امام رضا(ع) بر لزوم حضور تمام سلایق معتقد به نظام در انتخابات صحبت کردند و فرمودند همه کسانی که به نظام جمهوری اسلامی و استقلال کشور معتقدند و به آینده کشور اهمیت می‌دهند و برای منافع ملی دل می سوزانند، این فرمایش ایشان صحنه انتخابات را پر شورتر کرده است. اما مفهوم معتقد به نظام و استقلال کشور از نظر شما یعنی چه؟

کدخدایی: ما میثاق مشترکی داریم و آن هم قانون اساسی است. قانون اساسی ما هم مبانی را ذکر کرده است، مثلا اصل دوم که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را تعیین کرده است. در جایی که نوع نظام را تعریف کرده، در اصل 177 گفته که قانون اساسی در این موارد قابل اصلاح نیست که جمهوریت و اسلامیت نظام از این گونه موراد است، زیرا این‌ها مبانی نظام است و اگر کسی رفتاری در این زمینه‌ها داشته باشد که ناقض این اصول باشد، طبعا صلاحیتش از نظر ما محل تردید خواهد بود و شرایط لازم را احراز نخواهد کرد.

ایمان و اعتقاد در جایی که بروز بیرونی دارد قابل اندازه‌گیری است. ما خیلی‌ها را در زمانی داشتیم که اعلام می‌کردند که ما قانون اساسی را به جز این چند اصل قبول داریم، خب این معلوم است که به پایه‌ها ایمان و اعتقاد ندارد.

اصل 57، اصل ولایت مطلقه فقیه به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران است و اگر کسی اعتقاد نداشته باشد طبعا در این جهت مشکل دارد و برخی‌ها در زمان‌هایی چنین ادعاهایی را داشتند که ایمان و اعتقادشان به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران محل تردید است. رفتار، گفتار افراد و ارزیابی نسبت به قانون اساسی و اصولی که در قانون اساسی مصوب شده، ارزیابی می‌شود و اگر رفتار و گفتارشان با اصول قانون اساسی منطبق باشد، بحثی نیست که در غیر این صورت محل تردید خواهد بود.

اگر فردی رفتار مغایر داشته باشد، صلاحیتش احراز نمی‌شود؟

کدخدایی: بله. ما همیشه فریاد می‌زنیم که این مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها بسیار اندک و کوتاه است و فرصت کافی برای ما نیست، اما ناچاریم که در ظرف زمانی قانونی به موقع اقدام کنیم.

اگر فردی برداشتش این بود که در چارچوب قانون صحبت کرده و آنچه که گفته است عین ایمان و اعتقاد به قانون اساسی بوده است، با این افراد چگونه برخورد می‌شود؟

*** فردی که یکی از اصول قانون اساسی را زیر سوال می‌برد، نمی‌تواند معتقد و مومن به مبانی باشد

کدخدایی: شما وقتی که یکی از اصول و مبانی قانون اساسی را زیر سوال می‌برید، طبیعتا این فرد نمی‌تواند معتقد و مومن به مبانی باشد. ممکن است کسی  در خصوص مبانی صحبتی نکرده باشد، حمل بر این می‌شود که ایمان و اعتقاد دارد.

برخی می‌گویند که اصل بر بی گناهی افراد است و اگر شورای نگهبان مدارک و مستنداتی برای عدم احراز صلاحیت فرد ندارد، باید آن را تأیید کند و برخی دیگر نظر عکس دارند؛ نظر شما در این خصوص چیست؟

کدخدایی: قانون گفته است که اسامی نامزدها به شورای نگهبان ارسال می‌شود و سپس این شورا بررسی می‌کند. مدیر و مدبر و سایر شاخص‌ها براساس قانون باید توسط شورای نگهبان تعیین و احراز شود. قانون فعلا مسیر را از همین راه تعیین کرده و این مسئولیت را به شورای نگهبان داده است. اگر روش دیگری در این زمینه هست ما تابع آن هستیم. برای تابعیت جمهوری اسلامی ایران و ایرانی‌الاصل بودن افراد، اگر تردیدی باشد، باید اسناد سجلی را بررسی کنیم. قانون اساسی گفته که از میان رجال مذهبی و سیاسی که دارای این شرایط باشند، صلاحیت‌ها باید مورد بررسی قرار گرافته و شرایط احراز شود.

در شرایط چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس، افراد خودشان را عرضه می‌کنند و مدعی هستند که شرایط قانونی را دارند و ما می‌گوییم مدارک مثبت خود را هم به ما بدهید و یا اگر مدرکی خلافش پیدا شد، باید بتواند پاسخ دهد که این ارزشیابی مدارک است و قانون آن را حکم کرده است. به نظر من مباحثی که در این گونه موارد در خصوص صحت از برائت گفته می‌شود، نوعی مغالطه است.

در این روزها اظهارنظرهایی در خصوص حضور یا عدم حضور اصحاب فتنه یا حلقه انحرافی برای شرکت در انتخابات مطرح شده است؛ شورای نگهبان در راستای ایفای نقش و وظیفه قانونی خودش با چنین مواردی بر چه اساسی برخورد می‌کند؟

کدخدایی: آنچه که ملاک و معیار ماست، قانون اساسی و قانون عادی است. ما اصلا با این اصطلاحاتی که در فضای سیاسی مطرح می‌شود، کاری نداریم. ما وقتی که افراد را بررسی می‌کنیم، نمی‌بینی مکه عضو چه جناح‌ها و گروه‌هایی هستند.

قانون گفته است که برای انتخابات مجلس محکومیت نداشته باشد که به گروه‌ها مربوط نمی‌شود. قانون گفته که برای انتخابات مجلس دارای مدرک تحصیلی باشد و ربطی به گروه‌ها و جناح‌ها ندارد و شرایط فردی نامزدها را مطرح می‌‌‌‌‌‌کند، پس ملاک قانون است و ما گروه و جناح را در بررسی صلاحیت‌ها نمی‌شناسیم.

رفتار افراد برای ما ملاک  است. در دوره قبل 2 نفری که قانون‌شکنی کردند و آن وضعیت را بوجود آوردند در درجه اول مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتند و از یک گروه و جناح دیگری بودند و شورای نگهبان تردیدی به خودش راه نداد. شورای نگهبان براساس قوانین بررسی کرد و شرایط احراز شد و پس از آن اعلام نظر کرد. بعد هم که بحث‌های قانون‌شکنانه شد را مراجع دیگر با آن‌ها برخورد کردند.

به عنوان مثال فردی که در زمان فتنه موضع‌گیری‌هایی داشت و بعد از آن هم به نفع فتنه مواضعی را اتخاذ کرد، این فرد تأیید صلاحیت و شرایطش احراز می‌شود؟

کدخدایی:رفتار فرد بسیار مهم است. اگر فردی رفتار قانون‌شکنانه داشته است، نمی‌تواند در انتخابات کاندیدا شود. کسانی هم صراحتا از این رفتار قانون شکنانه حمایت کردند نمی‌توانند، بیایند. رفتار فرد ملاک است، نه رفتار گروه.

*** قانون شکنان و حامیان آنها نمی‌توانند کاندیدا شوند

فتنه‌ای که شکل گرفت یک  افردای بودند که به حسب وضعیت شخصی خودشان این مسئله را شروع کردند و عده‌ای هم از آن‌ها دنباله‌روی کردند. طبیعتا کسانی که این رفتارهای قانون‌شکنانه را داشتند، صلاحیتشان محل تردید خواهد بود و انتظار نداشته باشند که با دسته گل به استقبال‌شان برویم. شورای نگهبان ملاک‌های قانونی اساسی را دارد و این شرایط باید برایش احراز شود.

در این دوره ممکن است خیلی از کسانی از گروه‌های مختلف باشند که در بحث فتنه حضور نداشتند و رفتارشان منطبق با قانون بوده است، ثبت نام کنند که قطعا مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار خواهند گرفت و شورا در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری در ادورا مختلف هم این رویه را داشته است.

برخی افرادی که با حرف‌ها و رفتارهایشان برای کشور حاشیه‌سازی و هزینه‌سازی می‌کنند. این افراد شرایط را احراز می‌کنند؟

کدخدایی: هزینه و یا حاشیه یک امر نسبی است. مقام معظم رهبری در فرمایشاتشان به عنوان شرایط نامزدها فرمودند که البته توصیه‌اشان بیشتر به مردم بود. کسی انتخاب شود از حواشی پرهیز کند. قطعا ما هم در شورای نگهبان این را به عنوان یک ملاک مدنظر قرار خواهیم داد، اما باید آثاری را در رفتار آن فرد ببینیم.

*** عدم حاشیه‌سازی هم یکی از ملاک‌های شورای نگهبان است

یعنی ملاک و معیار، رفتار نامزدی است که ثبت نام کرده است. تا زمانی که این ملاک و معیار در رفتار فرد بروز نداشته باشد نمی‌توانیم نسبت به آن فرد اظهارنظر دیگری داشته باشیم. مثلا اظهارنظری کرده باشد که مطابق مبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی نباشد؛ ما قطعا برای انتخابات مجلس هم چنین فردی را تأیید نمی‌کنیم، چه برسد به انتخابات ریاست جمهوری.

اعضای شورای نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها مصلحت اندیشی هم می‌کنند؟

کدخدایی: اینکه کسی شرایطی را داشته باشد و شورای نگهبان مصلحتا این شرایط را در نظر نگیرد و یا بالعکس، چنین چیزی به نظر نمی‌رسد که وجود و امکان اجرایی داشته باشد.

مسئله‌ای که بعضا شنیده شده موضوع برای تحت فشار قراردادن شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت برخی افراد است. این فشارها بر نتیجه کار شورای نگهبان اثرگذار است یا خیر و اینکه در این دوره فشارهای احتمالی را بر شورای نگهبان محتمل می‌دانید؟

کدخدایی: بالاخره اگر این فشارها از سوی فضاهای رسانه‌ای و سیاسی باشد، قطعا شورای نگهبان توجهی به آن‌ها ندارد، زیرا وظیفه قانونی دارد و بر این اساس، آن انجام وظیفه می‌کند. ولی ممکن است که زمانی مقامات کشور مصالح عالی نظام را ببینند و نکاتی را  تذکر دهند و رایزنی‌هایی را داشته باشند که این رایزنی‌ها در رأی اعضای شورای نگهبان تغییری ایجاد کند که ممکن است، چنین چیزی باشد.

*** شورای نگهبان تابع هیچ فشاری نبوده، نیست و نخواهد بود

اما اگر کسی بخواهد بگوید که آن چیزی که من می‌گویم شورای نگهبان باید به آن عمل کند، ما اسم این را فشار می‌گذاریم. شورای نگهبان تابع هیچ فشاری نبوده، نیست و نخواهد بود.

اسامی نهایی نامردهای انتخابات ریاست جمهوری چه زمانی اعلام می‌شود؟

کدخدایی: از 17 تا 21 اردیبهشت ثبت نام است و از 22 تا 26 نیز به مدت 5 روز مهلت اول ماست و تبصره ماده هم 5 روز دیگر اضافه کرده که از 27 تا 31  اردیبهشت می‌شود و اسامی هم از یکم تا دوم خرداد به مدت 2 روز اعلام می‌شود و وقتی که اسامی اعلام شد از سوم خرداد تا 22 خردا هم تبلیغات انتخاباتی آغاز می‌شود که انشاءالله در روز 24 خرداد شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی باشیم.

یکی از وظایف شورای نگهبان نظارت بر حسن اجرای انتخابات است در این مورد برای روز انتخابات تدابیر ویژه‌ای اندیشیده شده است؟

کدخدایی: این نظارت، نظارت جامعی است و صرفا نظارت بر حسن اجرا نیست یعنی در تمام روز انتخابات و روز برگزاری انتخابات ما هم نظارت بر روند برگزاری و هم نظارت بر شمارش آرا داریم و این‌ها باید به تأیید نهایی ما در شورای نگهبان برسد. ما تنها کاری که می‌توانیم بکنیم، آموزش بیشتر و افزایش تعداد ناظرین در جاهایی که احتمال می‌رود مراجعین بیشتر باشد.

نامزدها هم می‌توانند تعداد ناظرین بیشتری را داشته باشند؟

کدخدایی: نه، این موضوع بر طبق قانون فرمولی دارد که بر اساس آن می‌توانند نمایندگانی را بر سر صندوق‌‌ها داشته باشند که آن‌ها هم براساس قانون می‌توانند افردی را معرفی بکنند و ما هم تابع هستیم.