قانون تبعیض‌آمیز کار در عربستان و شرایط وخیم کارگران یمنی در این کشور

به گزارش 598، به نقل از خبرنگار خبرگزاری فارس از صنعا، مصوبه اصلاح قانون کار و کارگران در عربستان سعودی که با اشتغال به کار نیروی خارجی در این کشور جز با کفالت و ضمانت شهروندان عربستانی و یا برای اجرای پروژه‌ای خاص مخالفت می‌کند، موجب می‌شود تا دستگاه‌های امنیتی رژیم سعودی تدابیر لازم در قبال افرادی که این قانون را نقض می‌کنند، اتخاذ کنند و این شرایط کار برای کارگران یمنی حاضر در عربستان سعودی را بسیار سخت می‌کند.

این درحالی است که منابع آگاه عربستانی شمار مهاجران یمنی که توسط مقامات رژیم سعودی به کشور خود باز گردانده می‌شوند، را روزانه دو هزار یمنی برآورد می‌کنند.

تشدید فشار بر مهاجران یمنی

مقامات سعودی حملات میدانی خود جهت کنترل افرادی که قانون اقامت کارگران خارجی در عربستان سعودی را زیر پا می‌گذارند، بیش از پیش افزایش داده‌اند و تاکنون اقدامات و تلاش‌های سفارت و کنسولگری یمن در عربستان سعودی نتوانسته از دردها و رنج‌ها و مشکلات کارگران یمنی در این کشور بکاهد.

آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که شمار مهاجران مشغول به کار در عربستان سعودی به بیش از سه میلیون نفر می‌رسد که اکثر آنها دارای مدارک اقامت رسمی در عربستان سعودی هستند، اما در این اواخر در پی تدابیر اتخاذ شده توسط مقامات سعودی فشار بر آنها بیشتر شده است، به گونه‌ای که اشتغال به کار کارگران یمنی محصور به اشتغال نزد یک ضامن عربستانی شده است و این موجب شده تا اکثر مهاجران یمنی شغل خود را از دست بدهند و هم اکنون هزاران نفر از آنها مجبور به مهاجرت و لغو اقامت خود به این بهانه هستند که نزد افرادی غیر از ضامن خود مشغول به کار می‌باشند.

با وجود شرایط نامناسبی که مهاجران یمنی قبل از صدور اصلاحیه اخیر قانون اشتغال به کار کارگران خارجی در عربستان سعودی با آن مواجه بودند و در واداشتن ضامن به پرداخت سالیانه ده هزار ریال سعودی به عنوان مالیات نمود پیدا می‌کرد، مقامات سعودی به جای بهبود شرایط کار مهاجران اقدامات سختگیرانه‌تری را در قبال کارگران خارجی اتخاذ کردند.

تهدید اقتصاد یمن

با توجه به اینکه اصلاح قانون کار عربستان سعودی زندگی بیش از 300 هزار مهاجر یمنی را تهدید می‌کند، این امر بی‌تردید تأثیراتی منفی بر اقتصاد یمن خواهد گذاشت.

«راجح بادی»، مشاور نخست وزیر یمن طی اظهاراتی مطبوعاتی گفت که عربستان سعودی شروع به اخراج هزاران کارگر یمنی به دنبال صدور قوانین نظارتی جدید کرده است، قانونی که به موجب آن کارگران خارجی را ملزم می‌کند، تنها نزد ضامن خود مشغول به کار شوند و این اقدامی است که بنابر اظهار مشاور نخست وزیر یمن به شدت به اقتصاد یمن ضربه وارد خواهد کرد.

مشاور نخست وزیر یمن در ادامه گفت که قانون جدید اشتغال به کار کارگران خارجی در عربستان بر بیش از 200 هزار یمنی شاغل در این کشور تأثیر خواهد گذاشت که با گذرنامه‌های کاری وارد عربستان شده‌اند، اما ضامن خود مشغول به کار نیستند.

بادی گفت: دولت یمن درحال انجام مذاکراتی با مسئولان سعودی است و تلاش می‌کند به کارگران یمنی فرصتی برای اصلاح شرایط قانونی‌شان داده شود.

رسانه‌های سعودی طی روزهای گذشته از افزایش فرایند بازرسی‌های وزارت کار عربستان سعودی در شرکت‌های این کشور خبر دادند تا کارگران غیرقانونی مشغول به کار در این شرکت‌ها را شناسایی کنند.

سازمان «یمانی‌های مهاجر» در این خصوص با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که 300 هزار یمنی در پی اجرای اصلاحات قانون کار کارگران خارجی در عربستان سعودی از این کشور اخراج خواهند شد.

این سازمان درباره پیامدهای قانون جدید کار کارگران خارجی در عربستان بر کارگران یمنی شاغل در این کشور به شدت ابراز نگرانی و در بیانیه خود اعلام کرد که بازگشت 300 هزار یمنی از عربستان سعودی به یمن به معنای نادیده گرفتن طرح شورای همکاری و شکست مذاکرات ملی در یمن خواهد بود که عربستان سعودی ارائه دهنده و ناظر رسمی آن به شمار می‌آید.

واکنش‌های مردمی در یمن

مردم یمن این اقدامات عربستان سعودی علیه کارگران و مهاجران یمنی را محکوم کردند و «نذیر سلطان»، مهاجر یمنی که در عربستان سعودی مشغول به تحصیل است،‌ در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت که ما به عربستان سعودی یادآوری می‌کنیم که مردم یمن، مردم با کرامت هستند و از کرامت خود دفاع می‌کنند.

وی افزود: مردم یمن اراضی اشغال شده کشور خود توسط عربستان سعودی را فراموش نمی‌کند و تا آزادی این مناطق و بیرون راندن سعودی‌ها از آنها از پای نخواهیم نشست.

اما «محمد عبد الرحمن»، یکی دیگر از شهروندان یمنی ضمن سرزنش مقامات رسمی سابق و فعلی یمن و سرزنش شدید آنها به خبرگزاری فارس گفت که ما در یمن منابع و ثروت کافی در اختیار داریم و این منابع و ثروت می‌تواند، تمام کارگران یمنی مشغول به کار در خارج یمن از جمله عربستان سعودی که مورد اهانت و تحقیر قرار می‌گیرند، را جذب کند.

این شهروند یمنی از مقامات رسمی یمن درخواست کرد تا با جدیت برای حفظ کرامت شهروندان یمنی تلاش کنند.

واکنش‌های خارجی

به دنبال اعلام حکومت سعودی مبنی بر اصلاح قانون کار کارگران خارجی در این کشور، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به حمایت از کارگران یمنی شاغل در عربستان سعودی پرداختند و در این خصوص شیخ العریفی طی یادداشتی در صفحه اینترنتی خود نوشت که برخورد ناشایست و نامناسب با شهروندان یمنی شاغل در عربستان با مراعات حق همسایگی و حسن همجواری عربستان سعودی تناسب ندارد.

شیخ العریفی در بخش دیگری از یادداشت خود افشا کرده است که بیش از 18 هزار مهاجر یمنی طی یک هفته از عربستان سعودی بیرون رانده شدند.

عریفی در ادامه افزوده است: می‌دانم که حکومت سعودی دارای سیستم و قوانینی کاری خاصی است، اما افزایش یکباره و ناگهانی فشارها به موجب قوانین جدید نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت.

او با طرف‌ خطاب قرار دادن مقامات رسمی عربستان سعودی گفت: به تصویب کنندگان قوانین جدید می‌گویم که اندکی تامل کنند و با یمنی‌ها با انسانیت و کرامت برخورد کنند.

از سوی دیگر «طارق الجیب»، دبیرکل سندیکای روانپزشکان عرب نیز در واکنش به این اقدام حکومت سعودی گفت که انقلاب یمن اصالت عربی و ایمان یمنی را به تصویر کشید.

وی از تمام یمنی‌ها به دلیل به کار بردن سخنان و عبارت‌های درشت و نادرست از سوی برخی از عربستانی‌ها در پایگاه‌های اینترنتی و صفحات اجتماعی اینترنت عذرخواهی کرد.

ناظران امور سیاسی یمن بر این باور هستند که عربستان سعودی تلاش می‌کند، مقامات رسمی یمن را تحت فشار قرار دهند تا آنچه خواسته‌های حکومت سعودی را بپذیرد.

«توفیق مهیوب»، تحلیلگر امور سیاسی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت که عربستان سعودی پس از آن اقدام به اصلاح قانون کار کارگران خارجی شاغل در این کشور کرد که «منصور هادی»، رئیس جمهوری یمن توافقنامه تنظیم شده توسط ریاض جهت عقب‌نشینی یمن از اراضی هم‌مرز با عربستان و متعلق به یمن را امضا نکرد که دارای ذخایر نفتی گسترده است.

این تحلیلگر امور یمن در ادامه افزود: این اقدام به روشنی چشم داشت‌های سعودی به آن اراضی را نشان می‌دهد که طی روزهای گذشته شاهد ناآرامی‌هایی به دنبال مقابله قبایل یمنی با اقدامات سعودی برای نفوذ در این مناطق بود و منجر به وقوع درگیری‌های مسلحانه در این منطقه و کشته و مجروح شدن شماری شد.

هیئت بلندپایه یمنی راهی عربستان سعودی می‌شود

در همین راستا منابع آگاه در دولت یمن اعلام کردند که مقدمات سفر یک هیئت دولتی بلند پایه به ریاست «محمد سالم باسندوه»، نخست وزیر دولت وحدت ملی یمن و همراهی شماری از مسئولان وزارت‌های خارجه، مهاجران، امور اجتماعی و کار و خدمات مدنی به ریاض در حال فراهم شدن است تا با مسئولان سعودی درباره بحران ایجاد شده برای کارگران یمنی بحث و گفت‌وگو کند.

بر این اساس رسانه‌های وابسته به کشورهای شورای همکاری پیش بینی کردند، عربستان سعودی برای مدتی به صورت موقت اجرای ماده 39 قانون کار عربستان برای کارگران یمنی شاغل در این کشور را به تعویق بیاندازد که یک میلیون و هفتصد هزار نفر را شامل می‌شود.

این رسانه‌ها در ادامه افزودند: حکومت سعودی به صورت اولیه با درخواست دولت یمن درباره مستثنی کردن کارگران یمنی شاغل در عربستان سعودی از مصوبه وزیران این کشور موافقت کند.