سناريوي شورای همکاری خلیج فارس براي مصادره انقلاب يمن

رجانیوز/ايمان اسدي: سیزدهمین اجلاسیه سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که در ریاض برگزار شد، در حالی به کار خود خاتمه داد که این شورا مدتی است با مداخله در منازعه یمن خواستار پایان دادن به نا آرامی ها و درگیری ها بوده و عملا نتوانسته است دستاورد مثبتی برای انقلابیون یمن به بار آورد و این بار هم در بیانیه پایانی خود بار دیگر خواهان کناره گیری عبدالله صالح از قدرت شد.

علی عبدالله صالح که در ابتدا هرگونه دخالت خارجی در حل اختلافات این کشور را رد کرده و بر همین اساس سفیر خود در دوحه را به علت اظهارت امیر قطر مبنی بر کناره گیری او از قدرت به صنعا فراخوانده و هرگونه مذاکره برای کناره گیری از قدرت را مشروط به توقف تمامی تظاهرات های مردمی در تمامی شهرها عنوان کرده بود؛ به انقلابیون پیشنهاد داد که تا زمان انتخابات بر قدرت باقی بماند که پس از رد این پیشنهاد، با ظاهر شدن در صفحه تلویزیون رسمی یمن بدون اشاره به زمان و شروط خود اعلام کرد به کناره گیری از قدرت به صورت مسالمت آمیز متعهد است.

اما این اعلام کناره گیری فقط یک تاکتیک از سوی صالح بود تا با آرام‌تر شدن اعتراضات مردمی و فرسایشی كردن آن، تاکتیک های دیگر خود را برای انحراف انقلاب و ماندن در قدرت به‌کار گیرد.

شورای همکاری خلیج فارس که در ابتداي امر اعلام کرده بود منازعات یمن یک امر کاملا داخلی است و تا زمانی که ثبات و امنیت منطقه به خطر نیفتد، دخالت نخواهد کرد، وقتی که کشورهای خود را تحت الشعاع خیزش های مردمی در یمن و سایر کشورهای عربی دید، تصمیم گرفت در کنار مهار انتفاضه مردم بحرین به کنترل اعتراض‌هاي مردمی در یمن نیز بپردازد و ناآرامی های چند ماهه ی یمن را خاتمه دهد.

این شورا تحت ریاست عربستان خواستار حفظ حکومت صالح بود و زمانی که از حفظ صالح در قدرت مأیوس شدند، خواستار تشکیل یمنی ضعیف و وابسته بودند زیرا این را به خوبی می دانستند که دولت مقتدر و مردمی در یمن خواهان بازگرداندن بخش هایی از خاک کشورش در منطقه نجران، جیزان و عسیر مي‌شود که از سوی عربستان اشغال شده است. همچنین عربستان به شدت نگران به هم خوردن توافقنامه های مشترک مرزی با یمن بود زیرا این توافقنامه ها منجر به فروخته شدن خاک این کشور به آل سعود شده بود.

در نتیجه این شورا که با دیدن شور و استقامت انقلابیون دیگر حکومت صالح را تمام شده می دید، با چرخش به سمت مردم ترفند مصادره‌ی انقلاب و تشکیل یک حکومت وابسته را در پیش گرفت و در اين زمينه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس طی دستوری خواهان تشکیل یک گروه 15 نفره از نمایندگان احزاب مخالف یمن تحت نام "اللقاء المشترک" (دیدار مشترک) با 15 نفر از نمایندگان حزب حاکم و دولت شد.

این شورا پس از رایزنی با طرفین و برگزاری نشست‌های متعدد طرح 60+30 را برای حل بحران یمن ارائه داد که این طرح هم مورد تأیید نمایندگان معارض قرار گرفت و هم مورد تأیید نمایندگان موافق حکومت. جزئیات این طرح که را احمد الصوفی سخنگوی علی عبدالله صالح بیان كرد، عبارت بود از؛ کناره‌گیری صالح از قدرت ظرف 30 روز و انتقال قدرت به یکی از معاونان او و برگزاری انتخابات پس از 60 روز و...

این طرح هر چند مورد تأیید نمایندگان مخالفان قرار گرفت اما چون به جای محاکمه صالح، خروج او را تضمین کرده بود، از همان ابتدا با مخالفت مردم انقلابی روبرو شد و انقلابیون با برگزاری راهپیمایی های مختلف در شهرهای صنعا، تعز، عدن و... مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و خواهان کناره گیری فوری و بدون قید و شرط صالح از قدرت و هم چنین محاکمه‌ی او شدند، آن ها همچنین از این شورا خواستند دیگر در امور داخلی آن ها دخالت نکند و کمیته جوانان انقلابی یمن با صدور بیانیه ای دخالت کشورها و اتحادیه ها را در امور داخلی‌شان را به شدت محکوم کرد.

اما تاکتیک عبدالله صالح همان تاکتیک قبل از پیشنهاد این شورا بود یعنی گرفتن زمان تا فرسایشی شدن اعتراض‌ها؛ در همین راستا تلویزیون رسمی یمن از موافقت صالح با پیشنهاد شورا خبر داد و او با این کار توانست اعتراض‌هاي نمایندگان معارض را برای مدت اندکی هم که شده، خاموش نگه دارد و سپس وارد فاز بعدي ترفند خود؛ بهانه تراشیدن برای کشتن زمان شد.

او که قبل از تصویب طرح تلاش می کرد به جای 30 روز، 150 روز از مخالفان وقت بگیرد و در این زمینه موفق نشده بود، در اولین بهانه‌ی خود پس از اعلام موافقت با این طرح خواستار تضمین کافی از سوی شورای همکاری خلیج فارس مبنی بر محاکمه نشدن وي توسط انقلابیون در صورت کناره گیری شد.

بهانه‌ی بعدی او حضور قطر بود، او رسما اعلام کرده بود در صورت حضور نماینده قطر این طرح را امضا نخواهد کرد. وي قطر را متهم به دسیسه چینی و حمایت از مخالفان در یمن، مصر و سوریه کرد.

 بهانه‌ی دیگر او، امتناع از امضای طرح در ریاض بود و عنوان کرد طرح مزبور را فقظ در صنعا امضا خواهد کرد. یکی دیگر از بهانه های او شرط حضور رئیس امارات بود؛ او اظهار کرده بود در کنار شیخ خلیفه زائد رئیس امارات این طرح را امضا خواهد کرد که مخالفان معتقد بودند هدف او از این کار، امضا تحت عنوان رئیس حزب حاکم است نه تحت عنوان رئیس‌جمهور.

اما این بهانه ها راه به جایی نبرد تا اینکه عبدالله صالح رسما اعلام کرد طرح مزبور را امضا نخواهد کرد و تا اتمام دوران ریاست جمهوری بر قدرت باقی خواهد ماند. اکثریت مردم هم که از ابتدا به نمایندگان دیدار مشترک اعتماد نکرده بودند، اعلام کردند که آن 15 نفر نمایندگان انقلابیون نیستند و جوانان انقلابی یمن هم طرح شورای همکاری خلیج فارس را طرح نجات علی عبدالله صالح و طرح فریب مردم یمن خواندند.

اما در این بین، شورای همکاری خلیج فارس که نتوانست موافقت صالح را جلب کند، از یک طرف ملعبه‌ی دست صالح و از طرفی نزد مردم یمن منفورتر از گذشته شد و اکنون یک‌بار دیگر تمام تلاش خود را برای مصادره‌ی قیام مردم یمن به انحاي مختلف به کار گرفته است و در آخرین بیانیه خود ضمن خالی کردن پشت صالح خواهان کناره گیری او از قدرت و امضای طرح مزبور شد.

شورای همکاری خلیج فارس یا به تعبیری شورای همکاری با جلادها که سرکوب خونین انتفاضه عاشورایی مسلمانان بحرین یکی از خروجی های آن است و در هر نشست خود ایران را متهم به دخالت در امور کشورهای عربی می کند، از جمله در همین نشست اخیر، باید هرچه زودتر فکری به حال موجودیت خود کند زیرا با تحقق وعده‌ی الهی و نابودی همه مستکبران عالم و ایادی آن ها در منطقه دیگر جایی برای این شورا با این سبک و سیاق نخواهد ماند.