هيئت عالي رتبه حقوق بشري ايران با
صدور يك بيانيه 6 ماده اي دلايل رد گزارش احمد شهيد در خصوص جمهوري اسلامي را تشريح
كرد و آن را در اختيار شوراي حقوق بشر سازمان ملل قرار داد.
ستاد حقوق بشر قوه قضائيه در بخشي از بيانيه خود كه پس از ترجمه از سوي نمايندگي
دايم كشورمان در مقر اروپايي سازمان ملل در اختيار كليه نمايندگي ها قرار گرفت،
آورده است؛ يكي از دلايل عمده تأسيس شوراي حقوق بشر مقابله با اعمال استانداردهاي
دوگانه و برخوردهاي گزينشي با موضوع حقوق بشر براساس انگيزه هاي سياسي بوده و
مكانيزم «يوپي آر» دقيقاً براي رفع اين اشكالات ايجاد شده است. لذا بايد اجازه
بدهيم كه يوپي آر چند دور تجربه شود نه اينكه با چنين اقداماتي به عقب برگرديم. اين
پيش نويس قطعنامه يك عقبگرد كامل نسبت به اهداف تأسيس شوراي حقوق بشر است.
در ادامه اين بيانيه بر لزوم رأي منفي اعضا به پيش نويس قطعنامه تجديد مأموريت
گزارشگر ويژه ايران تأكيد شده است. ستاد حقوق بشر كشورمان احمد شهيد را داراي
مجموعه وسيعي از اتهامات دانست و تأكيد كرد: فردي كه به عنوان گزارشگر ويژه توسط
آمريكا و دول اروپايي پيشنهاد و با حمايت آنها تعيين شده است از همان آغاز مسئوليت
به شكل وسيعي در شبكه هاي تلويزيوني به تبليغات عليه جمهوري اسلامي ايران پرداخته و
كاملاً از موضع بي طرفي خارج شده، در حالي كه يكي از ضروريات اين مسئوليت بي طرفي
كامل است. اين بيانيه مي افزايد: گزارشگر تعيين شده فاقد متدلوژي قابل اعتنا و موجه
است. وي برخلاف شرح وظايف مأموريت داران شوراي حقوق بشر مجموعه وسيعي از اتهاماتي
كه امروزه در فضاي مجازي راجع به هر موضوعي به وفور يافت مي شود كنار هم گذاشته و
گزارش خود را حجيم مي كند. در حالي كه گزارشگر مي بايست روش كاري خود را به صورت
روشن و آشكار براي ارزيابي اوليه هر اتهامي معرفي كند، لذا انباشته كردن تعداد
زيادي ادعاي بي اساس ارزش بررسي و پاسخ گويي ندارد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني ستاد حقوق بشر قوه قضائيه، در پايان اين بيانيه آمده
است؛ تجديد مسئوليت گزارشگر ويژه نه تنها هيچ كمكي به توسعه و تعميق حقوق بشر
نخواهد كرد بلكه درست در جهت عكس، باعث ايجاد سوء ظن عدم كارآمدي تضعيف اعتبار
سازمان ملل و شوراي حقوق بشر خواهد بود. بنابراين ارتقاء حقوق بشر فقط از طريق
رهيافت هاي مبتني بر همكاري و تعامل و گفتگوي سازنده قابل تحقق است.