یک مشکل دیگر که فقط به دست رهبر انقلاب حل می‌شود

رجانيوز: "خداحافظی بهبهانی با وزارت راه و ترابری" این جمله‌ای بود که روز اول از دهه فجر 89 بر روی صفحه نخست بسیاری از سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها قرار گرفت و فعالان سیاسی را غافلگیر کرد؛ غافلگیری از آن جهت که اگرچه از مدت‌ها قبل صحبت از درخواست برخی مجلسی‌ها برای استیضاح بهبهانی مطرح بود اما کم و زیاد شدن تعداد امضاهای لازم برای طرح این موضوع در صحن علنی مجلس موجب شده بود تا کمتر کسی از به فرجام رسیدن این مساله اطمینان داشته باشد.

همین مساله موجب شد تا برای نخستین بار در تاریخ انقلاب هم رئیس جمهور و هم وزیر در جلسه استیضاح شرکت نکنند و نمایندگان به صورت غیابی رای خود را درباره برکناری بهبهانی اعلام و از طریق رسانه‌های خبری منتشر کنند؛ موضوعی که بعدها حمید بهبهانی آن را ناشی از یک اشتباه دانست و عنوان کرد اگر در جلسه استیضاح شرکت می‌کرد، قطعا می‌توانست مجددا رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد.

با این حال پس از اعلام رسمی استیضاح بهبهانی، احمدی‌نژاد وزیر مسکن را به عنوان سرپرست وزارتخانه راه و ترابری انتخاب کرد؛ انتخابی که با توجه به مطرح بودن مساله ادغام برخی وزارتخانه‌ها به منظور کاهش حجم ادارات دولتی و کوچک کردن دولت، زمینه را برای عنوان شدن این مطلب هموار کرد که دو وزارتخانه راه و مسکن به زودی با یکدیگر ادغام خواهند شد.

با این حال، احمدی‌نژاد از 15 بهمن که مهندس نیکزاد را كه يكي از پركارترين وزيران و عناصر دولت است، طبق اصل 135 قانون اساسی که عنوان کرده "رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید"، به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب کرد، تاکنون با وجود اعلام رسمی ادغام قریب‌الوقوع این دو نهاد دولتی، هنوز لایحه‌ای را برای اعمال این تغییرات به مجلس ارائه نکرده است.

این موضوع در حالي قابل توجه و حائز اهمیت است که بر طبق قانون اساسی، رئیس جمهور تنها می‌تواند به مدت سه ماه برای یک وزارتخانه سرپرست معرفی کند و پس از آن الزاما باید یک نفر را به عنوان وزیر به مجلس برای کسب رای اعتماد معرفی کند؛ اين مهلت سه ماهه نيز به پایان رسيده و هنوز اقدامی در این زمينه صورت نگرفته است. همچنین با توجه به کوتاه و فشرده بودن این مدت زمانی، امکان تهیه و ارائه لایحه ادغام دو وزارتخانه و تشكيل یک وزارتخانه جدید وجود ندارد.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور روز گذشته در اظهارنظر عجيبي دليل معرفي نكردن وزير پيشنهادي راه و ترابري به مجلس را ادغام وزارتخانه‌هاي "راه و ترابري" و "مسكن و شهرسازي" عنوان كرده است، در حالي كه ابتدا بايد لايحه ادغام به مجلس برود، مجلس ساختار جديد را تصويب كند و سپس براي وزير پيشنهادي براي وزارت‌خانه جديد رأي اعتماد گرفته شود و صلاحيت او در مورد وزارت‌خانه جديد كه ساختار و مأموريت‌هاي جديدي دارد، بررسي شود كه در شرايط فعلي، دولت حتي لايحه را نيز به مجلس نداده است.

اما مشابه چنین اتفاقی يعني تأخير در معرفي وزير پيشنهادي در دولت نهم و پس از برکناری داود دانش جعفری از وزارت اقتصاد و سرپرستی صمصامی به جای وی نيز روی داد و با پایان یافتن مهلت سه ماهه سرپرستی، رئیس جمهور هنوز دست به انتخاب وزیر و معرفی وی به مجلس شورای اسلامی نزده بود؛ مشکلی که نهایتا با حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب و تدبیر به موقع ایشان حل شد و احمدی‌نژاد چندی بعد سید شمس الدین حسینی را به عنوان وزیر به مجلس فرستاد که او هم با رای اعتماد بالایی از سوی نمایندگان روبرو شد.

با توجه به به اتمام زمان قانوني سرپرستی سه ماهه آقای نیکزاد بر وزارت راه و زمان مورد نياز براي تنظيم لايحه ادغام وزارت‌خانه‌ها، تأييد آن در مجلس و معرفي وزير جديد براي وزارت‌خانه جديد، نهایتا این موضوع نيز بايد به خدمت مقام معظم رهبري ارجاع داده شود تا ايشان نظر خود را بيان فرمايند و در صورت صلاحديد، مشابه ماجرای انتخاب وزیر اقتصاد كه با حکم حکومتی خود این مشکل را حل کردند، در این مورد هم مجددا با استفاده از اختیارات قانونی خود، زمینه‌ساز خروج کشور از یک مشکل قانونی باشند.

اهمیت این موضوع از آنجایی است که در شرایط فعلی، مخالفان جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده‌ای در مورد آنچه اختلاف میان مسئولان نظام می‌نامند، زده‌اند و به دنبال القای تنش و هیجان در عرصه اجتماعی و سیاسی کشور هستند و به نظر می‌رسد شکل گرفتن موج جدیدی از تبلیغات رسانه‌ای و روانی علیه جامعه ایران می‌تواند زمینه‌ساز برخی مشکلات در امور عادی کشور باشد.