جنبش خلاص عربستان رأی صادره علیه دو تن از اعضای بارز جمعیت حقوق مدنی و سیاسی این کشور (حسم) را به طور کامل امنیتی دانست و گفت که این کار در راستای سیاست انتقامجویی آل سعود صورت گرفته است.
به گزارش598، خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه خبری العهد، جنبش خلاص عربستان احکام صادر علیه عبدالله الحامد و محمد فهد القحطانی را مورد انتقاد قرار داد زیرا در چارچوبی انتقامجویانه صادر شده است و همچنین اصول محاکمه رعایت نشده است زیرا به این فعالان حق استیناف احکام خودشان پیش از اجرای آن داده نشده است.
جنبش خلاص عربستان محاکمه این دو فعال حقوق بشری را "به طور کامل امنیتی" دانست.
این جنبش حکم انحلال جمعیت حسم و مصادره اموال آن را ناعادلانه و ناسالم توصیف کرد و گفت: این حکم درپاسخ به دستورات وزارت کشور سعودی با هدف محدود کردن فعالیت سیاسی مخالفان و خفه کردن جنبش اعتراضی مردمی روز افزون در سراسر مناطق شبه جزیره عربی صادر شده است.
جنبش خلاص از همه فعالان و حقوقدانان در داخل و خارج از عربستان خواست تا با این دو فعال سرشناس ابراز همبستگی کنند.
این جنبش همچنین از سازمان های حقوق بشر بین المللی خواست تا مسئولیت های خود را درقبال دفاع از الحامد و القحطانی برعهده گرفته و به همپیمانان رژیم سعودی بویژه آمریکا به منظور متوقف کردن روند مداوم نقض حقوق بشر فشار بیاورند زیرا همچنان هزاران نفر به خاطر بیان دیدگاههای سیاسی خودشان در بازداشت به سرمی برند.
یک دادگاه رژیم سعودی روز گذشته جمعیت حسم را منحل و حکم شش سال زندان عبدالله الحامد را تایید و پنج سال دیگر بر آن افزود و محمد فهد القحطاتی عضو دیگر این جمعیت را نیز به هشت سال زندان انداخت.
جمعیت حسم و اعضای آن بارها از نقض گسترده حقوق بشر در عربستان شکایت کرده و گزارش های متعددی صادر کرده اند.
محمد القحطانی عضو جمعیت حقوق مدنی و سیاسی عربستان (حسم) پیش از این تاکید کرد که رژیم سعودی از بهانه و دستاویز مبارزه با تروریسم به عنوان اهرمی برای سرکوب هر گونه مطالبات مردمی استفاده می کند.
القحطانی گریزی از فعالیت سیاسی برای دستیابی به مطالبات و تحقق آنها نیست زیرا ملت ها با کار و فعالیت سیاسی موفق شده اند تا به حقوق خود دست یابند.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
