به گزارش 598 به نقل از خبرنگار اقتصادی مشرق، كمك دولت به اقشار پاييندست براي رفع و رجوع موقتي مشكلات اقتصادي آنها
از مسائلي است كه این روزها بسیار از آن شنیده و خوانده اید؛اما آیا این
مسئله اصلی کشور است و با این پرداخت ها همه مشکلات مردم رفع می شود .
برخي
اين كمكها را موقتي و بيتاثير ميدانند و برخي ديگر اجرايي كردن آن را
مشروط بر ايجاد ساختار و چارچوبي براي اين كمكها ميدانند و اما موضوعی که
این روزها می توان به آن اشاره کرد؛ اتفاق نظر برای رسیدن به یک راه میانه
برای انجام فاز دوم هدفمندی یارانه ها است .
بر اساس این گزارش
اظهارات متفاوت برخی مسئولان در رابطه با تغییر وضعیت معیشت مردم بعد از
اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها ما را برآن داشت تا برخی از این
اظهار نظرها را در گزارش ذیل منتشر نماییم :
رییسجمهور: کمک جبرانی به مردم اواخر بهمن ارائه میشود،
این کمک نسبتاً خوب است و نوسانات اخیر ارزی خارج از اراده
دولت بوده است.
غلامحسين الهام، سخنگوي دولت : «دولت حس ميكند مسائل بازار و ارز به مردم فشار آورده و حتماً براي جبران آن و افزايش قدرت خريد مردم اقدام خواهد شد.»
وزير اقتصاد:
«در صورتي كه قيمت حاملهاي انرژي بدون تغيير مانده و قاچاق هم ادامه
داشته باشد، سال آينده نياز به واردات ۷ ميليارد دلار فرآورده نفتي خواهيم
داشت.»
اسدلله عسگراولادي عضو هیات نمایندگان اتاق تهران :دولت جهت حمایت از اقشار کمدرآمد، به آنان تخفیف داده و حق بیمه و پول آب و برق را از آنان نگیرد.
كمك نقدي به بودجه فشار ميآوردعليمحمد احمدي، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
با بیان اینکه یارانه کالایی میتواند قدرت خرید مردم را در مقابل شوکهای
تورمی حفظ کند، گفت: اثر تورمی اجرای فاز دوم بر گروههای آسیبپذیر در
سهماهه اول سال آینده مشخص میشود و هماکنون دولت و مجلس بهدنبال این
هستند که اگر فاز دوم هدفمندی یارانهها اجرا شود، تمهیداتی اندیشیده شود
که کمترین آسیب به دهکهای پایین جامعه وارد شود.
سبد کالا بهتر از وجه نقداز سوي ديگر عباس رجایی، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس در
خصوص دو سناریوی تحویل پول نقد یا کالای اساسی برای افزایش قدرت خرید مردم
اظهار داشتهاست: در مجموع موافق کمک عمومی به اقشار ضعیف متوسط جامعه
هستم به هر حال مشکلات اقتصادی وجود دارد اما شیوه عمل باید طوری باشد که
آثار تورمی نداشته باشد و اگر بتوانیم سبد کالایی تعریف کنیم بهتر از وجه
نقد است و نیز موثرتر خواهد بود.
در مقابل حميدرضا فولادگر، عضو کمیته مشترک دولتومجلس
برای حل مشکلات معیشتی مردم با بیان اینکه پرداخت کمکهای شب عید ارتباطی
به اجرای قانون هدفمندی یارانهها ندارد، گفت: دو کارگروه اقتصاد خانوار و
تولید تشکیل شده است.
رحمانی نماینده مردم تبریز :کارگروههای
تخصصی دولت و مجلس در حال بررسی شیوههای حمایت عیدانه از مردم هستند و تا
آخر هفته مشخص میشود که این حمایتها صرفا نقدی یا غیرنقدی یا به صورت
همزمان نقدی- غیرنقدی خواهد بود.
موج رشد نقدینگی کورش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار و مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران :«بانک
مرکزی در چند ماه اخیر با انتشار اوراق مشارکت و عدم ارائه خط اعتباری
جدید به بانکها مانع از رشد غیر منطقی نقدینگی شده است و در صورت استمرار
این اقدامات، نقدینگی در سطح متناسبی مدیریت خواهد شد.»
در همین ارتباط کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تهیه
گزارش 18 صفحهای هدفمندکردن یارانهها
درباره فاز اول و دوم هدفمندی یارانهها، راهکارهای 18 گانهای در این
باره ارائه و با مطرح کردن سناریوهای متفاوت عنوان کرده است: یارانه نقدی
به ازای هر ایرانی میتواند در سال 1394 بر مبنای ارز مرجع حدود دو میلیون
ریال و بر مبنای نرخ ارز غیر مرجع 4.7 میلیون ریال شود.
کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این گزارش در رابطه
با اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها، نقاط مثبت و منفی و نیز
چشماندازهای اجرای فاز دوم را ارایه کرده است.
سال جاری فاز دوم اجرا نمی شود
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی : موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در
جلسات مشترک دولت و مجلس پیگیری میشود و در سال جاری ، گام دوم اجرا نمی
شود و در قانون بودجه سال 92 باید بررسی و در مجلس تصویب شود.
حجتالاسلام محمد رجایی نماینده مردم گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:مجلس
و دولت درباره فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها به توافق نرسیدهاند و
اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها در سال جاری ممنوعیت قانونی دارد.
با
این اظهارنظرها مشخص میگردد که دغدغه معیشت مردم و مهار تورم موجود جزو
اولویت های مسئولان می باشد و در این بین مشکلات اقتصادی دیگری هم نباید
فراموش کرد و مسئولان اجرایی و مقننه باید در نظر داشته باشند که در کنار
این پرداخت ها که به عنوان مسکنی برای اقتصاد حال حاضر ایران است از دیگر
مسایل اقتصادی مانند کاهش ارزش پول ملی ، افزایش نقدینگی ، کاهش عرضه
محصولات پرمصرف، تورم انتظاری و نقطه به نقطه ، عدم ثبات بخشنامه های ارزی ؛
تغییرات در سطح مدیران اقتصادی و ......به راحتی گذر کنند.