سال 1390 در حالی آغاز شد که نام "جهاد اقتصادی" جهت حرکت عمومی ملت و مسؤولان را مشخص ساخت. در این میان توقع و انتظار عمومی ملت از نخبگان و مسئولان این بود که از همان لحظه و ساعت اعلام این نام برانگیزاننده و انقلابی، اقدامات عملی و جهادی در زمینه اقتصاد کشور آغاز شود.
این توقع البته انتظاری به جا و درخور نیز بود چرا که مخاطب اولیه جهادگری در عرصه اقتصاد، مسئولین و سپس مردم بودند. رییس جمهور که گویا گمشده خود را در این شعار سال یافته بود از همان ابتدا در جلسه هیئت دولت به حمایت از عملکرد جهادی در عرصه اقتصاد پرداخت و با اقدام عملیاتی و عینی به این مطالبه رهبر انقلاب پاسخ گفت.
در این میان اما با مرور رسانه ها به جای آن که اقدام درخور و شایسته ای از سوی مجلس شورای اسلامی مشاهده شود، تنها اقداماتی شعاری در تعریف و تمجید – و نه حتی تبیین و تشریح – عنوان «جهاد اقتصادی» رؤیت شد. امری که تنها کارکرد آن شعاری و احساسی است.
گام اول، کمیسیون شعاری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی علی رغم انتظار عمومی، در حالیکه رهبر معظم انقلاب در اولین روزهای سال با سفر به عسلویه به قوای مختلف و نهادی کشور پیام آغاز سالی جهادی دادند و فعالیت دولت نیز مانند سالهای گذشته از همان روزهای ابتدایی سال جدید کاملاً آغاز شده بود، تمامی 13 روز نوروز را در تعطیلی بسر برده و حتی 14 فروردین را نیز به تعطیلات قبل متصل کردند.
روز 15 فروردین هنگامی که اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید آغاز شد، نمایندگان ملت به جای آنکه دست به اقداماتی عملیاتی در اجرای فرمان "جهاد" از سوی ولی فقیه بزنند، آستین ها را بالا زده و کمربندها را محکم کنند، تنها اقدامی شعاری که خاصیت دهانپرکن و "سمبلیک" داشت، انجام دادند و «کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی» را تصویب کردند! غافل از آنکه تشکیل کمیسیونی ویژه با این عنوان در کنار کمیسیونهای تخصصی نظیر کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و ... به جای اقدام عملیاتی و جهادی، بروکراسی و افزایش حجم مصوبه بازی یا همان کاغذبازی را افزایش میدهد و مانع جدیدی در برابر اقدامات اجرایی دولت میشود.
تا کنون نیز با مرور کوتاهی بر کمیسیونهای ويژه در مییابیم که اکثر آنها نتیجه عملی در برنداشته اند. بدون تعارف باید گفت که اولین مصوبه مجلس به مناسبت سال جهاد اقتصادی در حد و اندازه چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتی بود که برخی نهادها پس از هر نامگذاری خود را موظف به آن میدانند و دقیقا رهبری انقلاب در اولین روز بهار در جمع زائران رضوی به صراحت همه را از آن نهی کردند.
تصویب بودجه، در انتظار مجلسی جهادی
متاسفانه بودجه امسال به دلیل تاخیر در تصویب قانون برنامه پنجم که ابتدا از دولت با تاخیر به مجلس ارسال شد و سپس با تاخیر بیشتر از مجلس به دولت بازگشت، در سال گذشته به تصویب نهایی نرسید و علی رغم اینکه مجلس با اقدامی جهادی میتوانست عیب تاخیر در ارسال لایحه بودجه را با برنامه ریزی و استفاده از فرصتها برطرف کند اما چنین نشد. با این همه انتظار این بود که پس اعلام سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب، هیئت رییسه مجلس به جای پیشنهاد تشکیل چنین کمیسیونی، با اعلام فراخوانی جهادی و لغو تعطیلات هفته دوم نوروز، اولین جلسه علنی سال را تشکیل و به جای تشکیل کمیسیون، بودجه معطل مانده دولت را به سرعت بررسی و تصویب میکردند تا دستان در پوست گردو مانده دولت باز میشد. با این اقدام از یکسو لبیک عملی به شعار جهاد اقتصادی داده و از سوی دیگر شائبه های مطرح در جامعه پیرامون برخی کمکاریهای نمایندگان در رابطه با بودجه که منجر به تعویق بررسی بودجه به بهانه تعطیلات شد را جبران میکردند و حتی به دولت مردان درس عملی میدادند تا از این پس مصوبات را در وقت مقرر ارائه کنند.
تعطیلی پشت تعطیلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه علنی مجلس به جای تشکیل نمادین کمیسیون ویژه میتوانستند با بررسی و تصویب طرحی، تعطیلات فراوان مجلس را کاهش داده و به جای تعطیلات، کار و فعالیت را برمیگزیدند. اقدامی که هم جهادی بود و هم اقتصادی. راستی چرا نمایندگان مجلس حاضر نیستند در این سال جهادی یک ماه تعطیلات تابستانی خود را لغو کنند؟! رهبر انقلاب، نقش مجلس را ریلگذاری اقدامات دولت نامیدهاند، مجلس میباید و میتواند مسیر دولت را در این جهاد مقدس تسهیل کند. جهاد اقتصادی مجلس میتوانست – و البته همچنان میتواند – تدبیری برای غیبتهای مکرر نمایندگان – علاوه بر استفاده آنان از مرخصی های مرسوم و متداول – باشد تا جلسات رسمی مجلس این همه با کسر تعداد و از رسمیت خارج شدن مواجه نباشد.
بلاتکلیفی اجرای طرحی که رهبری به آن امر کرد
نمره پایین جهاد اقتصادی در مجلس زمانی رو به افزایش میرود که تکلیف "طرح نظارت نمایندگان بر عملکرد خود" به نحو شایسته و نه با شتابزدگی و یا دچار شدن به روزمرگی و تعویق بررسی، تصویب و اجرایی شود. اگر هیئت رییسه مجلس میخواهد در پایان سال کاری مجلس -7خردادماه- عملکرد خود را ارزیابی کرده و با جمع بندی به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی شرفیاب شود، حداقل باید در افکار عمومی به این سؤال پاسخ دهد که چرا تاکنون و پس از گذشت قریب یکسال از مطرح شدن بحث "نظارت نمایندگان بر عملکرد خود" از سوی مقام معظم رهبری در دیدار سالیانه با نمایندگان این طرح معلّق مانده و هیچگونه خبری از پیشرفت آن -به صورت شایسته- نیست.
حتماً نمایندگان ملت باید به این فکر بیفتند که چرا آن روز که رهبر معظم انقلاب چنین فرمایشی را مطرح فرمودند 290 نفر در حمایت از این بیانات تکبیر سر داده، اما تنها چند روز پس از آن جمعیت تکبیرگویان به 150 امضا نقش بسته ذیل طرح مذکور تقلیل یافت و در هنگام رأی گیری تنها 78 نفر به آن رأی مثبت دادند و امروز که قریب یکسال از آن هنگام میگذرد، آینده این طرح مبهم و نامعلوم شده است. هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی که در پاسخ به مطالبات عمومی و اعتراض برخی از نمایندگان قصد دارد این طرح را قبل از بررسی بودجه به صحن علنی بیاورد اکنون باید پاسخگوی اقدامات شتابزده احتمالی در خصوص تصویب این طرح مهم نیز باشد چرا که هنوز بررسی این طرح در کمیته فرعی کمیسیون مشترک ادامه دارد و تازه پس از تصویب در کمیته فرعی به کمیسیون مشترک و سپس به صحن علنی وارد میشود.
در حال حاضر محتمل است که مهمترین طرح مجلس در باره خودش در آستانه 7 خرداد به جهت اعلان بیلان کار به محضر رهبر انقلاب با شتابزدگی و بدون دقت مراحل خود را بگذراند. بیشک مجلس شورای اسلامی میتواند نسبت به نظارت نمایندگان بر عملکرد خود تدبیری جهادی بیاندیشد. به یقین با این اقدام، عملکرد دارای ابهام اکثریت نمایندگان نسبت به رأی منفی به دو فوریت "طرح نظارت بر نمایندگان" نیز ترمیم مییابد. ابهامی که زمانی بیشتر شد که همین نمایندگان برای خارج کردن رقبای انتخاباتی خود به دو فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات در ابتدا رای دادند و سپس وقتی متوجه شدند که با این مصوبه، ضربدری بر نام خود نیز زده اند، تلاش کردند تا آن را اصلاح کنند! جهاد اقتصادی هر روز میتواند شروع شود؛ اما انتظار مردم، اقدام عملی و عینی در زمینه جهاد اقتصادی از سوی دستگاههای مسئول و بویژه مجلس شورای اسلامی است. مجلس با نقش تقنینی و نظارتی خود باید نسبت خود را با جهاد اقتصادی روشن و پیگیری کند.