متهم ردیف اول تبرئه می‌شود

به گزارش فرارو؛ مطالبات معوق بانکی و بدهکاران سیستم بانکی از مسائلی است که قرار نیست پرونده‌اش به این زودی مختومه شود یا حتی به نتیجه مشخصی برسد. بدهکاران بانکی از جمله کسانی بودند که لیست آنان همواره در معرض افشا از سوی دولت قرار داشته است و حتی رئیس دولت در یکی از نطق‌هایش خبر داد که لیست این افراد در جیب کتش قرار دارد.

البته تهدید وی برای افشای این اسامی عملی نشد، به ویژه آن که رئیس وقت قوه قضائیه، آیت الله هاشمی شاهرودی از این اقدام انتقاد نمود. اینک اما یک نماینده منتقد دولت، یعنی الیاس نادران خواهان آن شده است اسامی 7 بدهکار بزرگ سیستم بانکی افشا شود. نادران گفته است: «از مجموع معوقات بانکی 7 میلیون نفر بدهی هایشان حدود یک و نیم میلیون تومان است این در حالیست که 9 پرونده وجود دارد با بدهی 1500 میلیارد تومانی به سیستم بانکی که تنها معوقات دو پرونده وصول شده است».

الیاس نادران که در واکنش به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی درباره مطالبات معوق بانکی سخن می‌گفت، اظهار داشته است: «باید این گزارش اعلام می کرد که 7 نفر باقیمانده چه کسانی هستند و چرا بدهی های خود را پرداخت نمی کنند». به هر حال بر اساس موازین قانونی حتی پس از محکومیت افراد نیز محدودیت‌هایی برای انتشار اخبار آن وجود و پیش از آن نیز مسلماً مقررات سخت‌گیرانه‌ای در این باره وجود دارد.

یکی از بزرگ‌ترین نکاتی که سبب شده تا این گزارش انتقاد برانگیز باشد، فهرست مقصرین پدید آمدن این معوقات است. نادران می‌گوید: «این گزارش 20 عامل فرابانکی درباره معوقات سیستم بانکی را معرفی کرده است که 7 مورد مربوط به قوه قضائیه، 3 مورد درباره نرخ تورم نقدینگی و تغییرات قیمت ارز و 2 مورد درباره بحران اقتصادی جهانی است. در این گزارش هیچ اشاره ای به نقش دولت و عوامل ذی نفوذ در دولت که همه ابزار پولی و اعمال قدرت را در اختیار دارند، نشده است».

این در حالی است که کمتر از 6 ماه پیش دو نماینده مجلس به نقش دولت و بانک مرکزی در پدید آمدن این معوقات تاکید می‌کردند. عزت الله یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از این افراد بوده است: «براي اين ستاد محرز شد که بخشي عمده‌اي از مشكلات در اين زمينه مربوط به بانك مركزي است. زيرا قاطعيت كافي نسبت به زير مجموعه خود ندارد و ستاد بعيد است با اين شرايط موفقيتي داشته باشد».

اظهارات یوسفیان، توسط حسن خسته‌بند یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مورد تایید قرار گرفته بود: «بعضی مدیران متخلف بودند و با کسانی که متخلف بودند برخورد شده است. ولی باید دقت بیشتری به خرج داد، چرا که بعضی از کارشناسان بدنه و مدیران بانک‌ها توجهی در اعطای وام نکردند و به بهانه‌هایی نظیر فشارهای جاهای مختلف اقدام به اعطای این تسهیلات کردند، در صورتی که مسئول مستقیم اعطای منابع مالی مدیران بانک‌ها هستند».

وی هم‌چنین اظهار داشته بود: «هدف بانک مرکزی و مسئولان ارشد کشور این است که با دانه‌درشت‌ها برخورد شود، اما متاسفانه برخی بانک‌ها در شهرستان‌ها سراغ افرادی می‌روند که وام‌های خرد گرفته اند و به این مطالبات معوق و ضامن‌های آنان فشار آوردند». عضو کمیسیون اقتصادی دلیل این امر را گزارش‌دهی به مسئولان فرادست خوانده بود.

نماینده مردم آمل در آن زمان گفته بود از مدیریت بانک مرکزی انتقادات جدی وجود دارد، چرا که «اعداد و ارقام را نمي‌توان با مصالح سياست مخلوط كرد که در برخي از گزارشات بانک مرکزی شائبه وقوع این مساله پيدا شده است»؛ آیا اینک گزارش مجلس نیز به چنین معضلی دچار شده است؟

پیش از این نمایندگانی هم‌چون خسته‌بند اعتقاد داشتند که رقم مطالبات بانکی رو به کاهش است. رقمی که یک چهارم کل نقدینگی عنوان شده بود. اما اینک گزارش مجلس می‌گوید: «بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک ها طی 10 سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سالها روند فزاینده ای به خود گرفته است». آیا این گزارش را باید به فال نیک گرفت؟