سرویس اندیشه دینی پایگاه 598 -
حجت الاسلام دکتر محمد مهدی بهداروند/ در روز 27 آذر سال 1358، آيتالله دكتر مفتح ـ استاد حوزه و دانشگاه ـ در دانشكده الهيات دانشگاه تهران به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. سالروز شهادت اين متفكر حوزه و استاد دانشگاه از سوي حضرت امام خميني (ره) «روز وحدت حوزه و دانشگاه» نام گرفت.
اما در وحدت حوزه و دانشگاه سخن بر سر چيست؟ روشن است كه مقصود از وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت حقيقى كه در اين دو مجموعه (حوزه و دانشگاه) هستند، لااقل وحدت به معناى ظاهرى و سورى ذكر شده نيست اگرچه، اگر آن دو شخصيت حقوقى بگونه اى تعريف بشوند كه بين آنها هماهنگى برقرار شود، طبيعى است كه اشخاص حقيقى هم كه در اين دو مجموعه مشغول تدريس هستند، به يك ارتباط و هماهنگى میرسند ولى غرض اولى اين است كه ما به اين دو مجموعه بعنوان دو شخويت حقوقى نگاه كنيم، ببينيم بين اين دو چگونه مى توان پيوند، الفت، هماهنگى و وحدت ايجاد كرد.
حال با گذشت سال ها چقدر در پیوند و هماهنگی حوزه و دانشگاه موفق بوده ایم و موانع پیش روی این وحدت چه می باشند.
در اينكه موانع وحدت چيست؟ و اينكه بايد از كجا شروع كرد منوط به اين است كه ما وحدت را چه بدانيم و در چه سطحى آنرا مطرح نمائيم اگر بنا باشد كه وحدت بين حوزه و دانشگاه را به عنوان دو شخصيت حقوقى به وحدت علم و دين برگردانيم و اهداف اين دو را تعريف كنيم و بگوئيم كه اين دو هم مدعى تئورى مديريت و سرپرستى براى جامعه و هم عهده دار سرويس دهى به بخش اداره جامعه هستند آن وقت اين سؤال مطرح مى شود كه چگونه مى توان در سرپرستى جامعه به وحدت رسيد.
اعتقاد به دين حداقل مانع وحدت در هدفتذكر اين نكته ضرورى است كه ممكن است اين هدف را كسى نپذيرد. اگر اين هدف را نپذيرفت، قاعدتاً بعيد است كه كسى بتواند بين اين دو مجموعه، يك هماهنگى و الفت و همسوئى و هم جهتى ايجاد كند كه در عين وجود تنوع و اختلاف هر دو در فعّاليتهاشان يك آهنگ و يك هدف، و يك آرمان بر اين تلاشها، سعى ها، كوشش ها و زحمات حكومت كند، گمان نم ىشود چيزى غير از توسعه اسلام و ايجاد بستر براى جريان اسلام در جامعه بتواند عاملى باشد كه اين دو مجموعه را هماهنگ كند.
راهبردهاى وحدت اگر ما بتوانيم دين و علم را در اداره حيات بشر، هماهنگ كنيم، توانسته ايم به ميزانى اين دو را به هم نزديك كنيم و اين هماهنگى به وجوه مختلفى ممكن است وورت بگيرد و طبيعتاً راهبردهاى مختلفى هم براى وحدت تعريف مى شود. يكى از راهبردها اين است كه حوزه عملكرد اين دو را جدا كنيم و طبيعتاً هماهنگى اينها به اين است كه اينها را منضبط به كارهاى خودشان نمائيم و ضابطه اى براى آنها بگذاريم مثل هماهنگى كه بين ساختارهاى اجتماعى از طريق توزيع اختيارات صورت مى گيرد كه در اين صورت حدود وظائف و اختيارات مشخص مى شود و آنگاه ناهماهنگى و تعارض ها معلوم مى شود بلكه معنايش عدم تعارض و در واقع يك تقسيم كار است و اين مسئله اى است كه در دوره هائى در غرب مطرح شد.
دورهاى كه تحول صنعتى رخ داد و در واقع دست كليسا را بستند و بخش زيادى از مديريتهاى دينى را به مديريتهاى علمى واگذار كردند و سرپرستى را از حوزه دين به حوزه حس و عقل بشر بردند. اما اگر عميق تر به مساله توجه كنيم و بگوئيم اينكه اين تنها ناظر به بخشى از حيات بشر باشد معنى ندارد، لذا همانطورى كه عدل و ظلم و مولحت و مفسده كه در مناسك فردى مطرح است، بطريق اولى در حيات اجتماعى بشر هم مطرح خواهد شد و به تعبير ديگر مسأله حكومت را جدى گرفته و فراتر از سرپرستى غُيّب و قُور و همچنين فراتر از مجموعه اخماس و زكوات دانسته و مى گوييم كه حكومت، سرپرستى اخلاق و تفكر و انديشه هاى بشرى را نيز بعهده دارد.
تئورى هايى كه مى خواهد اداره حكومت را به عهده بگيرد، يا درخواستى از عقل و حس بشر هستند و يا متكى به وحى اند. حال براى جمع بين علم و دين، ممكن است بگوئيم كه دادههاى علم و عقل و حس، همه جا با هم هماهنگ اند. اگر درك ما از وحدت، درك صحيحى و درك حسى ما هم متكى به بديهيات حسى و درك عقلانى ما هم درك برهانى باشد، در نهايت حس، عقل، برهان و احياناً مكاشفات عرفانى، همديگر را تأييد مى كنند. بنابراين درتعريف هماهنگى اين حوزه ها، مى گوييم كه هماهنگى ذاتى بين آنها نداريم، كافى است كه از خطاى اينها جلوگيرى كنيم. اين يك تئورى رايجى است كه برايش تأييداتى هم از خطابات نقلى شرعى مى آورند كه عقل را شارع امضاء كرده است، بنابراين مدعى مى شويم كه برهان، عرفان، قرآن يعنى وحى، عقل، و مكاشفات روحى و احياناً دانش هاى تجربى بشرى متكى به بداحتهاى حسى، همديگر را تأييد مى كنند و هماهنگى بين اينها قهرى است.
بنابراين وحدت حوزه و دانشگاه، ايجاد هماهنگى بين دين و علم است و اينكه چگونه مى شود معرفتهاى دينى را با معرفتهاى علمى در يك مجموعه هماهنگ قرار داد كه به نظر مى رسد محتاج يك تحول اساسى در متدلوژى علم و متدلوژى معرفتهاى دينى هستيم. يعنى بايد متدلوژى دين و علم را به هم نزديك و در يك نظام هماهنگ قرار دهيم. اين معرفتهاى دينى كفاف سرپرستى عقل و حس بشر را به ما مى دهند و اگر بخواهيم به اين معرفتها كفاف بدهيم اين به معناى قائل شدن به دين حداقل است.
فقدان انگيزهيكى ديگر از موانع تحقق وحدت، مسأله فقدان انگيزه است. ما بايد به دنبال ايجاد انگيزه ها باشيم، انگيزه به شكل سازمانى نه انگيزههاى فردى، كه در انگيزه هاى سازمانى، انگيزه ها به صورت يك مجموعه و نظام در آمده و به چرخش مى افتند و دستگاهى را به راه مى اندازند كه از آن به نظام انگيزه ها تعبير مى شود و لذا بايد بتوانيم اخلاق سازمانى را پرورش دهيم. اگر از مرحله انگيزه ها بگذريم در مرحله تفكر، هنوز مفهوم روشنى از وحدت نداريم.
توسعه تئورى معرفت شناسى دينىبنابراين اگر بخواهيم به وحدت برسيم بايد تئورى معرفت شناسى دينى خود را توسعه دهيم، البته نه به شكلى كه معرفتهاى حسى و عقلى را بر آن حاكم كنيم. زيرا كه در اين صورت توسعه به تحريف مى انجامد نه توسعه معرفتی.
پس اولاً بايد توسعه تعبد صورت بگيرد و بعد متدلوژى علوم هم تغيير كند به نحوى كه هماهنگى با معرفتهاى دينى در آن اول بشود، يعنى سرپرستى علوم از طريق معرفتهاى دينى صورت گيرد، البته براى تبيين ارتباط علوم خصوصاً علوم انسانى با دين، اولين سؤالى كه مطرح مى شود اين است كه واقعاً مقصود از علوم انسانى چيست؟ اين تقسيم بندى ريشه در كجا دارد؟ چرا ابتدا علم را تفكيك كنيم و بعد بگوييم چرا يك متد و ارتباط خاصى بين اين دسته از علوم و معرفت دينى هست كه بين ساير علوم و معرفتهاى دينى نيست؟ اولاً معنى انسانى بودن علوم براى چيست؟ زيرا همه علوم به يك معنا انسانى هستندظ آيا انديشه هاى فلسفى و نظرى محض را هم مى گيرد؟
ثانياً در علوم انسانى كه مرتبط مى شود با آن بخشهاى تجربى واقعاً آنها را انسانى مى دانند؟ البته ارتباط بين علوم و دين را از زاويه هاى مختلفى به طور كلى اعم از علوم انسانى و غيرانسانى مى توان طرح كرد.