برچسب ها - قانون کار
توافق افزایش 260 هزارتومانی مجموع دریافتی سال 94 از سوی کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد، حداقل مزد جدید در نهایت باید 103 تا 127 هزارتومان و بن نقدی نیز افزایشی بین 97 تا 121 هزارتومان را تجربه کند.
کد خبر: ۳۰۴۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
توافق افزايش ۲۶۰ هزارتوماني مجموع دريافتي سال ۹۴ از سوي کارگران و کارفرمايان نشان مي‌دهد، حداقل مزد جديد در نهايت بايد ۱۰۳ تا ۱۲۷ هزارتومان و بن نقدي نيز افزايشي بين ۹۷ تا ۱۲۱ هزارتومان را تجربه کند.
کد خبر: ۳۰۴۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از مشخص شدن وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در روز جمعه خبر داد و گفت: پیشنهاد ما افزایش ۳۰ درصدی است که امیدواریم موافقت شود.
کد خبر: ۳۰۳۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست پایانی این شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: روز جمعه باحضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تکلیف بسته مزد ۹۴ کارگران روشن می‌شود.
کد خبر: ۳۰۲۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۹
عضو شورای عالی کار از برگزاری نشست پایانی این شورا برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خبر داد و گفت: روز جمعه باحضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تکلیف بسته مزد ۹۴ کارگران روشن می‌شود.
کد خبر: ۳۰۲۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ابوالحسن کاملی روز دوشنبه افزود: این حادثه دیروز در پی شکستن و سقوط بازوی جرثقیل بر روی کارگری 30 ساله بوقوع پیوست.
کد خبر: ۳۰۲۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
کارگران عقب‌ماندگی مزدی ۳۶۶هزار تومانی داشتند که برای جبران در سال 1394 حقوق باید به ۹۷۴هزار و ۹۰۰ تومان برسد.
کد خبر: ۳۰۲۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت : قدرت خرید کارگران ۵۷ درصد کاهش یافته است و ما خواهان افزایش حقوق کارگران تا حدی هستیم که زندگی آنها را سر و سامان دهد.
کد خبر: ۳۰۲۶۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تشریح جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران گفت: احتمالا در یک جلسه دیگر، پرونده افزایش مزد ۹۴ بسته می شود.
کد خبر: ۳۰۲۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۷
در حالی امروز جلسه شورای عالی با حضور وزرای اقتصاد، صنعت،رئیس کل بانک مرکزی و شرکای اجتماعی برگزار می‌شود که اخبار های رسیده حاکی از قوت گرفتن افزایش ۱۵ تا۱۹ درصدی دستمزد است.
کد خبر: ۳۰۱۷۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
نشست عصر امروز شورای عالی کار که قرار بود تکلیف افزایش حداقل مزد سال آینده را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت.
کد خبر: ۳۰۱۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
نشست عصر امروز شورای عالی کار که قرار بود تکلیف افزایش حداقل مزد سال آینده را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت.
کد خبر: ۳۰۱۷۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۴
به جای تورم، افزایش حقوق را بر اساس اختلاف طبقاتی تعیین کنید!
هر چه در سالهای گذشته، نرخ تورم اعداد و ارقامی را نشان می‌داد که بعد از دستکاری شدن، باز عجیب بودند و به نوعی لجام گسیختگی اقتصاد کشور را فریاد می‌زدند، به روزهای پایانی سال و موعد تعیین حقوق قانون کار برای سال بعد که می‌رسیدیم، ناگهان آنچنان مماشاتی در رفتار مسئولان با بحران های اقتصادی بروز می‌کرد که ماحصلش، افزایش حقوقی کمتر از میزان تورم بود؛ رویکردی که هنوز تغییر نکرده!
کد خبر: ۳۰۱۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۳
این روزها بخشی از کارگران که تخمین زده می‌شود تا 3 میلیون نفر باشند، بسته‌های فوق العاده نوروزی دریافت می‌کنند. کارگران می‌گویند انگیزه کارفرمایان برای حمایت‌های جانبی در سنوات گذشته کمرنگ شده است.
کد خبر: ۳۰۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
پس از هفته ها مذاکره و چانه زنی، زمان نشست سرنوشت ساز شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فرا رسید.
کد خبر: ۳۰۰۶۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
پس از هفته ها مذاکره و چانه زنی، زمان نشست سرنوشت ساز شورای عالی کار برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فرا رسید.
کد خبر: ۳۰۰۴۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از 15 درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبه‌ای را امضا نخواهند کرد.
کد خبر: ۲۹۹۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
کد خبر: ۲۹۹۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
کارفرمایان حاضر نیستند بیشتر از ۱۵درصد حداقل مزد سال آینده را افزایش دهند، اما کارگران معتقدند تنها نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد نیست و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، مصوبه‌ای را امضا نخواهند کرد.
کد خبر: ۲۹۹۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
در شرايط كنوني، پرداخت بيشترين ميزان ماليات از سوي كارمندان دولت صورت مي‌گيرد كه اين موضوع از منظر عدالت اجتماعي پذيرفته نيست و سيستم مالياتي كنوني عادلانه نيست.
کد خبر: ۲۹۹۶۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۸
جدیدترین اخبار پربازدید ها
پر طرفدار ترین ها
شبکه های اجتماعی
