فرامرز
توفیقی عضو شورای عالی کار درمورد برگزاری نشست پایانی این شورا گفت: قرار
است در این جلسه وزرای اقتصادی دولت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان
برای تعیین تکلیف بسته جدید دستمزد سال آینده کارگران حضور داشته باشند.
عضو
شورای عالی کار تاکید کرد: روز جمعه درصد افزایش حداقل دستمزد سال ۹۴، حق
بن نقدی، حق مسکن، پایه سنواتی و سایر مزایای جانبی مزد مشمولان قانون کار
در سال آینده مشخص و اعلام می شود.
مهمترین
سناریوی مطرح شده از سوی کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده
مشمولان قانون کار، افزایش به میزان نرخ تورم ۱۵ درصدی است و در یکی دو
جلسه گذشته کارفرمایان با همراهی دولت از این سناریو دفاع کرده اند.
کارگران
میگویند تنها در سالهای ۹۲ و ۹۲ به میزان ۱۹ درصد کسری دستمزد دارند که
شورای عالی کار می تواند ۱۰ درصد آن را در سال جاری و مابقی را در سال
آینده به نرخ تورم اضافه و برای کارگران تصویب کند.