افزایش مزد کارگران به۹۷۴هزار تومان

به گزارش پایگاه 598، ناصر چمنی، عضو هیأت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی‌‌ کشور با اشاره به اینکه افزایش ۱۵درصدی دستمزد سال آینده نظر مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی بود به تسنیم گفت: در طول 23 سال گذشته، بند دوم ماده 41 قانون کار یعنی معیشت یک خانوار 4 نفره تأمین نشده است.

 به تأکید وی امسال باید عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شود تا قدرت خرید فعلی کارگران حفظ شود. در غیر این صورت باید فاکتورهای جدیدی مانند حق عائله‌مندی(حق همسر)، حق آموزش و حق درمان به سیستم حقوقی کارگران اضافه شود تا وضعیت کارگران کمی بهبود و رشد یابد. چمنی افزود: پیشنهاد کارگران 974هزار و 900 تومان برای افزایش سال آینده شورایعالی کار است.

وی ادامه داد: البته نظر کارفرمایان این است که رشد 15درصدی با افزایش بن خواربار و پایه سنوات باشد، یعنی منظور افزایش 15درصدی به‌صورت نقدی به حداقل حقوق نیست، بلکه نظرکارفرمایان این است که افزایش 15درصدی با لحاظ کردن افزایش پایه سنوات و بن خواربار باشد. چمنی تصریح کرد: فاصله بین پیشنهاد کارفرمایان و کارگران زیاد است و هنوز به توافق نرسیده‌ایم اما کارگران از موضع خود کوتاه نمی‌‌آیند و دولت باید به‌گونه‌ای دستمزد را تعیین کند که قدرت خرید کارگران حفظ شود. اگر قدرت خرید کارگران محفوظ بماند، حقوق باید بالاتر از 35درصد افزایش یابد.