قوانین جدید برای مجری یازدهم

به گزارش 598 به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکنون در 6 جلسه علنی پارلمان، کلیات و جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار دادند و 13 ماده از 21 ماده این طرح را به تصویب رساندند.

مجلس با 144 رأی موافق، 91 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع، کلیات طرح مذکور را مصوب کردند.

وکلای ملت در ماده یک این طرح که ماده 3 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند، مقرر کردند وزارت کشور موظف است 4 ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

مجلسی‌ها در ماده 2 طرح مذکور، ماده 19 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرده و مصوب کردند در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط می‌‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رأی دهد.

به موجب مصوبه مجلس در ماده 3 تعیین شد انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار شود.

وزارت کشور نیز موظف شد تا تمهیدات لازم را برای برگزاری انتخابات شوراها فراهم کند و چنانچه به طور همزمان انتخابات دیگری برگزار شود، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

بهارستان‌نشینان یک تبصره هم برای رفع ابهام به این ماده اضافه و مقرر کردند در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل 131 قانون اساسی، دوره ریاست جمهوری قبل از 4 سال به پایان برسد، مجلس برای همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراها در چارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بهارستان‌نشینان در ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با اصلاح ماده 31 قانون فعلی انتخابات، مقرر کردند وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

1- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)

2- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس بدون حق رأی

3- دادستان کل کشور

4- وزیر اطلاعات

5- تعداد 7 نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره یک این ماده.

تبصره 1- وزیر کشور حداقل 4 ماه قبل از روز برگزاری انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید  و با رعایت تبصره  2 این ماده پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دو سوم معتمدان مذکور تشکیل می‌‌دهد که ضمن آن 7 نفر معتمدان موضوع بند 5 را با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و 4 نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2- چنانچه هیئت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود، وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیئت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید، هیئت مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام نماید. در هر صورت هیئت مرکزی نظارت برای وزارت کشور لازم‌الاتباع است.

تبصره 3 - هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور، دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت اجرایی مرکزی انتخابات می‌گردد. دبیر ستاد انتخابات مسئولیت دبیری هیئت اجرایی مرکزی را نیز بر عهده دارد.

تبصره 5- نایب رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات را رأی اکثریت و از بین اعضای هیئت انتخاب می‌شود.

تبصره 6- تصمیمات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان گردد در غیر این صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره7- جلسه هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با  9 نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره 5 این ماده با رأی 7 نفر از اعضا قابلیت اجرا دارد.

تبصره 8- نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تأیید این هیئت توسط وزیر کشور اعلام  می‌شود و تأیید نهایی صحبت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.

تبصره 9- هیئت اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون و مقررات معین می‌کند.

تبصره 10- وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت و سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کنند.

در ماده 5 مصوب شد که در بند 11 ماده 33 قانون فعلی انتخابات، بعد از عبارت «اخذ رأی» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.

ب. متن زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 33 الحاق و عنوان تبصره ماده به تبصره 1 اصلاح می‌شود.

تبصره 2. هیئت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

مجلسی‌ها در ماده 6 این طرح با اصلاح ماده 34 مقرر کردند که قوه قضائیه یکی از شعب دادسرای دادگاه‌های موجود در هر حوزه قضائیه را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص دهد.

خانه ملتی‌ها در تبصره یک این ماده مقرر کردند، به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدهای ریاست جمهوری پس از برگزاری انتخابات صورت می‌گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

بهارستان‌‌نشینان همچنین در تبصره 2 این ماده مصوب کردند، تشکیلات قضائی هر شهرستان و یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه معمول می‌دارد.

نمایندگان ملت ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را نیز حذف کردند.

متن کامل این ماده جنجالی به شرح ذیل بود:

ماده 35 انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1. از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای این که در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

2. ایرانی‌الاصل

3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

4. مدیر و مدبر

5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی

6. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

7. التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن

8. دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن

9. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

10. نداشتن محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی

تبصره 1- برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

تبصره 2- برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

تبصره 3- صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود:

1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رئیسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تأیید شود.

2. مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

تبصره 4- ارائه تأییدیه‌های مذکور در این ماده و تبصره‌ها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست.

در ماده 8 طرح مذکور وکلای ملت با اصلاح ماده 38 قانون فعلی انتخابات تصویب کردند بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزیر کشور، فرماندار دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی را به بخشداران صادر کرده و موظف است ظرف سه روز هیئت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رئیس ثبت احوال و رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان و 9 نفر از معتمدین تشکیل دهد.

در تبصره این ماده مقرر شد در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است، یک نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا، یکی از 9 نفر معتمدین مذکور خواهد بود.

در تبصره 2 ماده مذکور مصوب شد در صورت حضور رئیس دادگستری و دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصا در جلسات هیئت اجرایی شرکت کند.

در ماده 9 نیز با اصلاح ماده 39 قانون فعلی مقرر شد فرماندار 30 نفر از معتمدان را با تأیید هیئت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید با حضور حداقل دو سوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیئت نظارت منعقد می‌شود، 9نفر از بین معتمدان یا خارج از آنها به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیئت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شود.

بهارستان‌نشینان در ماده 10 این طرح با اصلاح ماده 31 مصوب کردند اعضای هیئت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی هستند.

در تبصره این ماده نیز مقرر شد در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری و دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات هیئت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته و کسب تکلیف کند.

در تبصره دوم ماده 41 نیز مقرر شد هیئت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را به ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام کند.

خانه ملتی‌ها در ماده 11 با اصلاح ماده 42 تعیین کردند هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیئت اجرایی 2 جلسه متوالی یا 4 جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات هیئت اجرایی خودداری کنند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیئت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند به جای آنان به ترتیب تعداد رای از معتمدین علی البدل به وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، در صورتی که با دعوت از اعضای البدل باز هم اکثریت حاصل نشود، با موافقت رئیس هیئت نظارت، باقی مانده را از معتمدین، تا (30 نفر) تامین خواهند کرد.

مجلسی‌ها در ماده 12 نیز که ماده 47 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح می‌کند، تصویب کردند هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس انتشار آگهی انتخابات، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رای 5 تا 7 نفر از معتمدین محل را که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخابات و به فرماندار و یا بخشدار برای صدور حکم معرفی می‌کند.

در تبصره این ماده آمده است اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رای از بین خود یک نفر رئیس یک نفر نایب رئیس و 3 نفر منشی انتخاب می‌کنند و باید ترتیبی اتخاذ کنند که یک روز قبل از اخذ رای، محل شعبه آماده برای اخذ رای باشد.

بهارستان نشینان در تبصره دوم ذیل ماده 47 نیز به تصویب رساندند که محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دایر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیئت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت صورت جلسه شده و شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاه‌ترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص مصلحت شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.

در تبصره سوم این ماده نیز مقرر شد تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه‌ها ممنوع است.

پارلمان در ماده 13 با اصلاح ماده 50 قانون فعلی انتخابات تصویب کرد که هیئت اجرایی وقت با تصویب هیئت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافت‌های دور و نقاطی که تشکیل شعب ثابت ثبت‌نام و اخذ رای مقدور نیست، شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد، هیئت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام کند و در هر دو مورد باید به اطلاع هیئت نظارت و نماینده‌ای از رئیس دادگستری و نمایندگان کاندیداها برسد.

*به گزارش فارس، قرار است نمایندگان مجلس هفته آینده رسیدگی به باقی مواد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را ادامه دهند.

طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس، در صورتی که بررسی این طرح در جلسه علنی صبح روز یکشنبه 26 آذرماه به پایان نرسد، به استناد تبصره 2 ماده 101 آیین‌نامه داخلی، بعد از ظهر یکشنبه و صبح دوشنبه نیز پارلمان جلسه علنی خواهد داشت.

متن کامل مواد 14 تا 21 طرح اصلاح قانون انتخابات که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، به شرح ذیل است:

ماده 14- عبارت زیر به انتهای حکم ماده 61 قانون الحاق می‌شود:

«و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود.»

ماده 15- در ماده 62 قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

ماده 16- بندهای زیر به عنوان بندهای 3 و 4 به ماده 63 قانون الحاق و بند 3 قبل با شماره 5 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

3. دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات

4. رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

5. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

ماده 17- ماده 64 قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 64- کلیه برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها باید ضبط شوند. چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، این برنامه‌ها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن‌هاست و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق حکم این ماده از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات در زمان و مدت مشابه به سایر کاندیداها و یا دیگران فرصت احقاق حق بدهد.

ماده 18- ماده 74 قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 74- کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده 19- متن ذیل به عنوان تبصره به ماده 85 قانون الحاق می‌شود:

تبصره- چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجدداً بررسی می‌کند.

ماده 20- ماده 88 قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 88- متخلفان از موارد مندرج در ماده 68 و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و همچنین متصدیان برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

ماده 21- ماده 91 قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 91- مجازات تخلف از ماده 74، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.