بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
شاید ایران تنها کشوری باشد که اقدام به برگزاری یک همایش و کنفرانس با هزینه‌های گسترده بکند تا جمعی از مخالفان اندیشه‌های حاکم بر سیستم قضایی کشور، در آن حاضر شوند و بدون دریافت پاسخ مناسب، به بیان شبهات علیه احکام قضایی آن بپردازند و دست به تمسخر قوانین و مقررات کشور زده، احكام شرع را زير سوال ببرند؛ ماجرایی که چند روز پیش توسط وزارت امور خارجه انجام شد.
به گزارش رجانیوز، حدود دو هفته پیش
همایشی در دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه و با حضور علی اکبر
صالحی وزير امور خارجه برگزار شد که برگزارکننده اصلی آن، موسسه‌ای تحت
عنوان «مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی» بود. در این همایش که با حضور
نمایندگانی از کشورهای خارجی و اروپایی نظیر آلمان برگزار شد، قرار بود
موضوعات مربوط به حقوق زنان و قوانین قضایی ایران در این زمینه بررسی شود
اما در واقع این همایش به عرصه‌ای برای توهین و تمسخر احکام اسلامی در عرصه
حقوق زنان تبدیل شد.
يكي از شركت كنندگان آلمانی اين همايش به نام خانم «اشنایدر»، در روز اول از این همایش سه روزه، به سخنرانی پرداخت و ضمن حمله شدید به احکام و قوانین اسلامی در عرصه حقوق زنان، به مساله «قتل در فراش» پرداخت و آن را که در قوانین مدنی ایران وجود دارد، حکمی علیه زنان و حقوق بشر نامید و خواستار اعمال این قانون برای زنان هم شد. جالب است که این سخنان در حالی بیان شد که اساس این کنفرانس از سوی وزارت امور خارجه تدارک دیده شده بود و حتی افرادی که به امور فقهی و قانونی در این زمینه مسلط باشند هم در جلسه حضور نداشتند تا به شبهات مطرح شده پاسخ دهد به نحوي كه عملا خروجی این کنفرانس، یک فضای کاملا ضدایرانی و ضداسلامی بوده است.
این همایش به گونه‌ای سازماندهی شده بود که افرادی از خارج از کشور و کشورهای غربی به ایران بیایند و با استناد به چند بند از قوانین گسترده قضایی در امور زنان، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق زنان متهم کنند. اکثر حاضرین در این جلسه هم افرادی بودند که هم‌راستا با همین جریان ضدایرانی و ضداسلامی فعالیت می‌کردند. تبانی حاضرین با سخنرانان باعث شده بود تا هنگامی که سخنان ضداسلامی از سوی سخنرانان بیان می‌شد، تشویق گسترده حضار را به همراه داشت اما زمانی که چند نفر از حاضرین نسبت به این مسائل اعتراض کردند و به بیان مستدل و دقیق احکام اسلامی در زمینه حقوق زنان پرداختند، برخی از حاضرین سالن را ترک کردند و یا با سروصدا نسبت به سخنران، اعتراض کردند.
حتی در هنگامی که یکی از سخنرانان که از طرف مرکز زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری به همایش آمده بود، در سخنان خود با استناد به آمار و ارقام خود غربی‌ها، فرایند تشکیل خانواده در اروپا و آمریکا را نابود شده نامید و به بیان بررسی دقیق علت‌های آن پرداخت، نمایندگان آلمانی و جمعی از حاضرین در نشست، به نشانه اعتراض و برای برهم زدن سخنرانی وی، اقدام به ترک سالن کردند.
در روز دوم همایش هم این وضعیت تکرار و حتی تشدید شد؛ تا جایی که مقالات ارائه شده در این کنفرانس، علاوه بر ضعف ساختاری و عدم رعایت بدیهی‌ترین نکات تحقیق، به طور برنامه‌ریزی شده به دنبال تحقیر و توهین به احکام اسلامی بود. به عنوان مثال، مساله مهریه در یکی از این مقالات مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا سخنران به این نتیجه رسید که اسلام، دختران را همچون کالایی می‌داند که پدر آن‌ها را به شوهر می‌فروشد و در ازای آن، پول دریافت می‌کند! در این مقاله همچنین ضمن زیر سوال بردن اساس مهریه، تمام مشکلات اخلاقی جامعه ایران و بالا رفتن سن ازدواج به مهریه نسبت داده شد و اساسا فلسفه این حکم اسلامی زیر سوال رفت.
همچنین، یکی دیگر از سخنرانان مدعی شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگونه قانونی در راستای حمایت از خانواده و زنان تصویب نشده و هر چه قانون در این زمینه وجود دارد، مربوط به دوران پهلوی است که این سخنان، با اعتراض شدید برخی از حاضران روبرو شد و آنان به عنوان سخنران آزاد، به دفاع از احکام اسلامی پرداختند و به این شبهات کودکانه که نشان از عدم آشنایی ارائه‌دهندگان با ساده‌ترین احکام اسلامی بود، پاسخ دادند؛ چرا که سخنرانان حتی اطلاع نداشتند که لایحه حمایت از خانواده که به تصویب مجلس رسیده، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این عرصه بوده است.
تمسخر قوانین مربوط به «کنیز و احکام آن» در اسلام هم یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این همایش مطرح شد و یکی از سخنرانان در اظهاراتی مغرضانه مدعی شد که این مساله همان قاچاق انسان و اعضای بدن توسط گروه‌های مافیایی در جهان است که این مساله هم با اعتراض برخی از حاضرین روبرو شد که اعلام کردند بیان این مساله نشان از عدم آشنایی کامل با قوانین اسلامی و مخالفت جدی دین مبین اسلام با مساله برده‌داری است که از سوی مراجع تقلید نیز به طور گسترده مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
به گزارش رجانیوز، سایر مقالات ارائه شده در این کنفرانس که با خرج دولتی برگزار شد هم در همین راستا بود و صراحتا مشخص بود که خروجی این همایش قرار است فضایی کاملا ضدایرانی و ضداسلامی باشد. مسئولان وزارت امور خارجه باید پاسخگوی این سوال باشند که چرا افراد متخصص و متبحر در زمینه احکام اسلامی در این همایش حضور نداشته اند تا اگر هم شبهه یا سوالی در زمینه حقوق زنان در اسلام از سوی خارجی‌ها مطرح می‌شود، پاسخ مناسب و قانع کننده به آن‌ها داده شود؟ از سوی دیگر، مشخص نیست اگر تحقیق کاملی در زمینه برگزارکنندگان این همایش صورت نگرفته، پس چرا وزیر امور خارجه به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم و برجسته دولت در مراسم افتتاحیه این همایش شرکت کرده است؟ خرج هنگفتی که برای برگزاری این کنفرانس سه روزه صورت گرفت، قرار بود چه خروجی مثبتی به نفع کشورمان به همراه داشته باشد؟ همچنین باید این مساله مشخص شود که شخصی با نام «کامران هاشمی» که مدیریت این همایش را برعهده داشت، کیست و چه ارتباطی با مسئولات وزارت امور خارجه دارد؟
با توجه به اینکه شنیده می‌شود قرار است این همایش در آینده نزدیک هم ادامه داشته باشد و دوره‌های دوم و سوم آن هم برگزار شود، نیاز جدی به رسیدگی به این مساله احساس می‌شود. اين درحالي است كه برخی اخبار از تلاش چند نماينده زن مجلس براي طراحي سوال از وزیر امور خارجه درباره برگزاری این همایش حكايت دارد و برخي نهادهاي نظارتي نيز پرونده‌ای برای بررسی برگزاری آن تشکیل داده است.
يكي از شركت كنندگان آلمانی اين همايش به نام خانم «اشنایدر»، در روز اول از این همایش سه روزه، به سخنرانی پرداخت و ضمن حمله شدید به احکام و قوانین اسلامی در عرصه حقوق زنان، به مساله «قتل در فراش» پرداخت و آن را که در قوانین مدنی ایران وجود دارد، حکمی علیه زنان و حقوق بشر نامید و خواستار اعمال این قانون برای زنان هم شد. جالب است که این سخنان در حالی بیان شد که اساس این کنفرانس از سوی وزارت امور خارجه تدارک دیده شده بود و حتی افرادی که به امور فقهی و قانونی در این زمینه مسلط باشند هم در جلسه حضور نداشتند تا به شبهات مطرح شده پاسخ دهد به نحوي كه عملا خروجی این کنفرانس، یک فضای کاملا ضدایرانی و ضداسلامی بوده است.
این همایش به گونه‌ای سازماندهی شده بود که افرادی از خارج از کشور و کشورهای غربی به ایران بیایند و با استناد به چند بند از قوانین گسترده قضایی در امور زنان، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق زنان متهم کنند. اکثر حاضرین در این جلسه هم افرادی بودند که هم‌راستا با همین جریان ضدایرانی و ضداسلامی فعالیت می‌کردند. تبانی حاضرین با سخنرانان باعث شده بود تا هنگامی که سخنان ضداسلامی از سوی سخنرانان بیان می‌شد، تشویق گسترده حضار را به همراه داشت اما زمانی که چند نفر از حاضرین نسبت به این مسائل اعتراض کردند و به بیان مستدل و دقیق احکام اسلامی در زمینه حقوق زنان پرداختند، برخی از حاضرین سالن را ترک کردند و یا با سروصدا نسبت به سخنران، اعتراض کردند.
حتی در هنگامی که یکی از سخنرانان که از طرف مرکز زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری به همایش آمده بود، در سخنان خود با استناد به آمار و ارقام خود غربی‌ها، فرایند تشکیل خانواده در اروپا و آمریکا را نابود شده نامید و به بیان بررسی دقیق علت‌های آن پرداخت، نمایندگان آلمانی و جمعی از حاضرین در نشست، به نشانه اعتراض و برای برهم زدن سخنرانی وی، اقدام به ترک سالن کردند.
در روز دوم همایش هم این وضعیت تکرار و حتی تشدید شد؛ تا جایی که مقالات ارائه شده در این کنفرانس، علاوه بر ضعف ساختاری و عدم رعایت بدیهی‌ترین نکات تحقیق، به طور برنامه‌ریزی شده به دنبال تحقیر و توهین به احکام اسلامی بود. به عنوان مثال، مساله مهریه در یکی از این مقالات مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا سخنران به این نتیجه رسید که اسلام، دختران را همچون کالایی می‌داند که پدر آن‌ها را به شوهر می‌فروشد و در ازای آن، پول دریافت می‌کند! در این مقاله همچنین ضمن زیر سوال بردن اساس مهریه، تمام مشکلات اخلاقی جامعه ایران و بالا رفتن سن ازدواج به مهریه نسبت داده شد و اساسا فلسفه این حکم اسلامی زیر سوال رفت.
همچنین، یکی دیگر از سخنرانان مدعی شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی هیچگونه قانونی در راستای حمایت از خانواده و زنان تصویب نشده و هر چه قانون در این زمینه وجود دارد، مربوط به دوران پهلوی است که این سخنان، با اعتراض شدید برخی از حاضران روبرو شد و آنان به عنوان سخنران آزاد، به دفاع از احکام اسلامی پرداختند و به این شبهات کودکانه که نشان از عدم آشنایی ارائه‌دهندگان با ساده‌ترین احکام اسلامی بود، پاسخ دادند؛ چرا که سخنرانان حتی اطلاع نداشتند که لایحه حمایت از خانواده که به تصویب مجلس رسیده، یکی از مهم‌ترین اقدامات در این عرصه بوده است.
تمسخر قوانین مربوط به «کنیز و احکام آن» در اسلام هم یکی دیگر از موضوعاتی بود که در این همایش مطرح شد و یکی از سخنرانان در اظهاراتی مغرضانه مدعی شد که این مساله همان قاچاق انسان و اعضای بدن توسط گروه‌های مافیایی در جهان است که این مساله هم با اعتراض برخی از حاضرین روبرو شد که اعلام کردند بیان این مساله نشان از عدم آشنایی کامل با قوانین اسلامی و مخالفت جدی دین مبین اسلام با مساله برده‌داری است که از سوی مراجع تقلید نیز به طور گسترده مورد تاکید و تایید قرار گرفته است.
به گزارش رجانیوز، سایر مقالات ارائه شده در این کنفرانس که با خرج دولتی برگزار شد هم در همین راستا بود و صراحتا مشخص بود که خروجی این همایش قرار است فضایی کاملا ضدایرانی و ضداسلامی باشد. مسئولان وزارت امور خارجه باید پاسخگوی این سوال باشند که چرا افراد متخصص و متبحر در زمینه احکام اسلامی در این همایش حضور نداشته اند تا اگر هم شبهه یا سوالی در زمینه حقوق زنان در اسلام از سوی خارجی‌ها مطرح می‌شود، پاسخ مناسب و قانع کننده به آن‌ها داده شود؟ از سوی دیگر، مشخص نیست اگر تحقیق کاملی در زمینه برگزارکنندگان این همایش صورت نگرفته، پس چرا وزیر امور خارجه به عنوان یکی از شخصیت‌های مهم و برجسته دولت در مراسم افتتاحیه این همایش شرکت کرده است؟ خرج هنگفتی که برای برگزاری این کنفرانس سه روزه صورت گرفت، قرار بود چه خروجی مثبتی به نفع کشورمان به همراه داشته باشد؟ همچنین باید این مساله مشخص شود که شخصی با نام «کامران هاشمی» که مدیریت این همایش را برعهده داشت، کیست و چه ارتباطی با مسئولات وزارت امور خارجه دارد؟
با توجه به اینکه شنیده می‌شود قرار است این همایش در آینده نزدیک هم ادامه داشته باشد و دوره‌های دوم و سوم آن هم برگزار شود، نیاز جدی به رسیدگی به این مساله احساس می‌شود. اين درحالي است كه برخی اخبار از تلاش چند نماينده زن مجلس براي طراحي سوال از وزیر امور خارجه درباره برگزاری این همایش حكايت دارد و برخي نهادهاي نظارتي نيز پرونده‌ای برای بررسی برگزاری آن تشکیل داده است.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
