به گزارش 598، پرویز سروری در گفتوگو با ایسنا، در ارزیابی خود از تصویب کلیات طرح
اصلاح قانون انتخابات، اظهار کرد: با توجه به اظهار نظراتی که عموما صورت
گرفته بود، توقع داشتیم که مجلس نسبت به این موضوع از خود انعطاف نشان دهد و
زمینه را برای تشدید اختلافات باز نکند، اما با تصویب کلیات این قانون،
دوباره اختلاف نظرهای جدی بین قوا شکل گرفت که این موضوع میتواند آفاتی را
ایجاد کند.
وی افزود: در شرایط کنونی و با توجه به اینکه کشور بعد از یک
دوره فراز و فرود نوسانات ارزی و ضربهای که به تولید و سبد اقتصادی و
معیشتی خانوادهها وارد شد، مرحله حرکت به سمت آرامش و ثبات را طی میکند و
ثبات هم به آرامش و همگرایی بین مسئولان و ادبیات امیدوار کننده آنها
بستگی دارد.
وی گفت: متاسفانه تصویب این قانون در شرایط فعلی اختلافاتی را در
همه ابعاد ایجاد کرده از یک طرف دولت نسبت به این قانون انتقاد دارد و از
طرف دیگر شورای نگهبان. از سوی دیگر نیز بسیاری از نمایندگان معتقدند که
این قانون مسیر کارشناسی دقیقی را طی نکرده و گمانهزنیهای جدی در رابطه
با احتمال رانتبازیها و اینکه افراد مجبورند قبل از کاندیدا شدن به برخی
باج دهند و وامدار شوند، وجود دارد.
قائم مقام دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: از
آن جا که کشور ما یک سیستم حزبی ندارد و ورود افراد به رایزنیها طبعا
آنها را وادار به دادن امتیازات احتمالی میکند، نتایج چنین روندی
میتواند برای کشور تالی فاسد داشته باشد. اینکه یک نفر برای کاندیدا شدن
بخواهد تعداد زیادی از افراد را ببیند و از آنها تایید بگیرد مشکلاتی
ایجاد میکند و با چنین روندی میتوان گفت که انتخابات از مسیر مشارکت فعال
مردم خارج خواهد شد.
سروری گفت: این روزها مطالبی عنوان میشود، مبنی بر اینکه اگر
این طرح با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و در آنجا
تصویب شود، خود این موضوع به تضعیف نهاد مجمع خواهد انجامید و این تحلیل را
در اذهان متبادر میکند که برخی افراد در مجمع به دنبال تسویه حسابهای
سیاسیشان از قانون هستند و به قانون به شکلی ابزاری نگاه میکنند.
وی افزود:البته این یک نگاه غالب نیست، ولی میتوان احتمال آن را
داد؛ چرا که عنوان میشود این قانون در مجمع تصویب خواهد شد که به طور کلی
این موضوع میتواند، باعث ایجاد بدعتهای خطرناکی در کشور شود و اساسا
نمیتوان به این قانون خوشبینانه نگاه کرد.
قائم مقام دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه
به نزدیک شدن انتخابات سنگینی که پیش رو داریم، هماکنون وزارت کشور و
دستگاههای اجرایی باید با آرامش خاطر به دنبال سازماندهی و آموزش عناصر
برای انتخابات باشند، در حالی که تصویب این قانون که پروسهی طولانی را طی
خواهد کرد، امکان سازماندهی افراد را نمیدهد؛ چراکه هم در سیستم اجرایی و
هم در بحث نظارت تغییراتی ایجاد میکند و هماهنگ شدن با این تغییرات به نظر
من نشدنی است.
سروری در ادامه با بیان اینکه تصویب چنین قانونی به توسعه
اختلافات، افزایش گمانهزنیها و شبهات و مشکلات جدی در این راستا دامن
خواهد زد، تاکید کرد: به نظر ما انتقال این قانون به بعد از انتخابات
میتواند بسترهای کارشناسی مناسبی را فراهم و از ایجاد گمانهزنیهای متعدد
جلوگیری کند.
وی گفت: امیدواریم نمایندگان نسبت به مسکوت کردن این قانون تا پس
از انتخابات حرکت کنند و باعث ایجاد ثبات وآرامش در کشور شوند و جلوی
اتفاقاتی که رهبر معظم انقلاب تاکید کرده تا طی آن هیچ یک از مسئولین
زمینهساز آن نباشند را بگیرند.