طرح اصلاح قانون انتخابات خلق‌الساعه است

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، سید صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور شب گذشته در برنامه «نگاه یک» درباره طرح اصلاح قانون انتخابات اظهارداشت: این طرح دربرگیرنده دو موضوع است؛ یکی اصلاح ماده 35 قانون و دیگری اصلاح ماده 31 قانون فعلی ریاست جمهوری و مابقی طرح، به تبع این 2 ماده، اصلاحاتی دارد و بخشی هم از قوانین تکراری را در طرح گنجانده‌اند.

معاون سیاسی وزیر کشور علت مخالفت با این طرح را اینگونه عنوان کرد که مغایر اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی اصل 3 ، 57، 60، 72، 99،  115،110 ،118 و 131 قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه این طرح پشتوانه کارشناسی نداشته و خلق‌الساعه، بدون مطالبات قبلی و شتابزده است تصریح‌کرد:این طرح دارای تناقضات متعددی در شناخت انتخاب‌شوندگان است و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح می‌شود شائبه‌های سیاسی را به دنبال دارد که اساساً طراحان در صدد حذف بعضی از رقبا خود هستند؛ همچنین اجرا را با مشکلات متعدد رو‌به‌رو کرده است.

مرتضوی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: طبق اصل 172 قانون اساسی،مجلس نمی‌تواند طرحی را که علم دارد مغایر قانون اساسی است تصویب کند؛ مجلس در نظریه خود اصرار کرده و به مجمع تشخیص رفته است پس اجازه دهیم مجمع تصمیم بگیرد؛ همچنین در نتیجه‌گیری، مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره کرده است که اصل اصلاح ماده 31 و اصلاح ماده 35 مغایر قانون اساسی است؛ نمایندگان مجلس سوگند خورده‌اند که پاسدار قانون اساسی باشند،حال  با کدام مجوز و حجت شرعی قانون اساسی را مورد اصلاح قرار می‌دهند؛ اگر بنا است قانون اساسی اصلاح شود باید از ساز و کار آن استفاده کنیم با قانون انتخابات نمی‌توان قانون اساسی را اصلاح کرد.

وی ادامه داد: اصل 115 قانون اساسی،شرایط رجل سیاسی را تعریف و احصاء کرده است و مجلس نمی‌تواند در مواردی که قانون اساسی شرایط را احصا کرده است قانون وضع کند.

مرتضوی در خصوص ماده 4 یادآور شد: این ماده تحت هیچ شرایطی نظر دولت را تأمین نمی‌کند.

معاون سیاسی وزیر کشور خطاب به جلالی گفت که شما ما را دعوت کردید که درباره طرحی که در دستور کار مجلس است اظهار نظر کنیم و نه قانون؛بنده ادعا ندارم که به جای شورای نگهبان نشسته‌ام بلکه گفتم نظر شورای نگهبان این است؛ اگر آقای جلالی می‌پذیرند ماده 7 یا اصلاح ماده 35 قانون قدیم، مغایر قانون اساسی است و از دستور کار مجلس با توجه به آنچه رئیس‌مجلس گفته باید خارج شود، بحثی نخواهیم داشت.

وی همچنین درباره ماده 4 افزود: در جمهوری اسلامی اصل 57 قانون اساسی قوای حاکم بر جمهوری اسلامی را 3 قوه معرفی کرده است و با صراحت می‌گوید این 3 قوه مستقل از یکدیگر هستند؛ اصل 60 قانون اساسی تصریح دارد امورات اجرایی در مملکت از وظایف قوه مجریه است مگر اموراتی که مستقیماً زیر نظر رهبری باشد.

معاون وزیر کشور یادآور شد: سؤال این است که این هیئت اجرایی می‌خواهد در اجرا دخالت ‌کند یا نظارت؛ اگر دخالت در اجرا است مغایر اصل تفکیک قوا خواهد بود و اگر در نظارت باشد مغایر اصل 99 و 118 قانون اساسی است؛ بنده حق اظهار نظر کارشناسی دارم اما مرجع اینکه این موضوع با قانون مغایرت دارد یا خیر؛وظیفه شورای نگهبان است.

وی اضافه کرد: ما می‌خواهیم قانونی وضع کنیم که جامع و مانع باشد و شأن قانونگذار این است که در قانون حکمت باشد؛ نباید کاری کنیم که با واکنش‌های اجتماعی در ابتدای ارائه یک طرح مواجه شویم.

مرتضوی همچنین در مورد ماده 7 طرح اصلاح قانون انتخابات یادآور شد: باید به رویه‌های حقوقی و مستندات قانونی عنایت داشت.

معاون وزیر کشور درباره تعریف رجل سیاسی نیز افزود: طبق اصل 115 ،رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی سیاسی که واجد شرایط باشند انتخاب شود؛ رجل مذهبی و سیاسی مردانی هستند که علم سیاست و مباحث مذهبی را بفهمند؛ این رجل سیاسی و مذهبی اولا باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشند و باید این را شورای نگهبان تشخیص دهد؛ چرا ما از ثبت‌نام مردم وحشت داریم؟

وی با بیان اینکه در طول ده دوره انتخابات ریاست‌جمهوری مجموع ثبت‌نام‌کنندگان 2000 نفر بوده، گفت: در نظام جمهوری اسلامی  انتخابات یا حق است یا تکلیف؛ بنده معتقدم هم حق است و هم تکلیف؛ هر شخص تشخیص می‌دهد و تکلیف دارد که ثبت‌نام کند، اشخاص طبق حقوقی که در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد می‌توانند ثبت‌نام‌ کنند و تایید صلاحیت‌ها هم بررسی شود؛ اینکه هزار نفر یا 100 یا 200 نفر نامزد ریاست جمهوری شوند چه ثلمه‌ای وارد خواهد شد.

مرتضوی ادامه داد: ما ادعا نداریم انسان بدون صلاحیتی را تأیید صلاحیت کنیم؛ قانون اساسی مرجع گذاشته است؛ ما از الان نمی‌توانیم بگوییم چند نفر تایید می‌شوند؟ شاید بیشتر از 5 نفر باشد، شاید 100 یا 200 نفر تأیید شوند، نباید محدودیت ایجاد کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفت که رسانه‌های بیگانه همواره با ملت و جمهوری اسلامی ایران دشمنی داشته‌اند، نباید تصور کرد که با اصلاح قانون انتخابات دشمنی آنها به پایان خواهد رسید؛ این ثبت‌نام‌ها به انتخابات رونق می‌دهد، ما با پشتوانه ملت کشور را اداره می‌کنیم؛ ساز و کار جمهوری اسلامی مبتنی بر جمهوریت، اسلامیت و مردم سالاری است و با نظام‌های دیگر تفاوت دارد و باید در این چارچوب وضع مقررات کنیم.

وی اظهارداشت: قانونگذار در بیان قانون اساسی حق قانونگذاری دارد و شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است که قطعاً بر روی سن، سوابق و شرایط تفسیر دارد و باید آن را به اهلش سپرد، حلقه مفقوده‌ای اینجا وجود ندارد که در آستانه انتخابات وقت مجلس، دولت و رسانه‌ها صرف این مباحث شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لایحه آماده است و 2 بار می‌خواستیم تقدیم مجلس کنیم که هر دو بار با مشکلاتی مواجه شدیم از این رو صبر کردیم؛ لایحه جامعه نظام انتخابات آماده است و ما منتظریم تا سیاست‌های کلی انتخابات را مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین کند تا چند باره کاری را انجام ندهیم.