میان این مسیر

"قسمتی از بند میم وصیت نامه امام::::

"…اکنون وصیت من به مجلس شورای اسلامی در حال و آینده و رئیس جمهور و روسای جمهور مابعد و به شورای نگهبان و شورای قضایی و دولت در هر زمان، آن است که نگذارند این دستگاههای خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند. و باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن، که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران می شود، از نظر اسلام و عقل محکوم است. و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است. و بر همه ما و همه مسلمانان جلوگیری از آنها واجب است. و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب اللّهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند…"

بنا به این بخش از وصیت نامه امام روح الله برخی عقیده دارند که به سبب کوتاهی قوه قضاییه و دستگاههای مسئول ٬همه مکلف به اجرای حکم  در مورد سران فتنه هستند . با این برهان که امام خامنه ای (مد ظله العالی) نیز ایشان را مجرم خطاب کرده اند .

سه ایراد در دیدگاه و تحلیل دوستان وجود دارد که به زمینه حکم امام ٬ تشخیص کوتاهی و شرایط اجرای حکم توسط مردم باز میگردد.

مسئله اول در تبیین بند میم ٬ اینکه کلام نورانی امام روح الله در مورد دفاع از حیثیت جمهور اسلامی و جلوگیری از اعمال فاسد ٬ به معنای اجرای حکم بدون دستور ولی فقیه نیست . در واقع جلوگیری از ادامه ی فساد و دفاع از حیثیت جمهوری اسلامی همیشه امر واجبی بر عهده ی ما بوده که به کارگزارانمان سپرده ایم و هنگام تعلل به مطالبه و جلوگیری می پردازیم.ضمن اینکه آیا جلوگیری به معنای اجرای حکم است ؟ و یا اشاره به بی نیازی از اجازه ی اجرای حکم در زمینه های خاص و مختلف دارد ؟

 امام مشخصا زمینه را تعیین فرموده اند : " از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع جلوگیری شود"  .آیا بند میم اجازه ی دخالت در امورات قوه قضاییه و بی نیازی به حکم ولی است ؟ خیر! بلکه با عنایت به زمینه صدور چنین حکمی ٬ واضح است که امام به بیان حکم الهی در مورد امر به معروف و نهی از منکر پرداخته اند . جلوگیری از فساد رسانه ها و آزادیهای نامشروع کجاو محاکمه سران فتنه و تشخیص مصلحت مملکت کجا ؟!!! بند میم متذکر مسئولیت جامعه در برابر کارگزارانشان است و اینکه در هیچ مرتبه ای امر به معروف و نهی از منکر از جامعه ساقط نیست . وسیله جلوگیری چیست زبان و مطالبه گری یا ....؟ بنابراین این بند محکمی ست که نقد نیوز در زمینه متشابه! به کار برده و به نظرم تاویل اشتباه و نا به جایی صورت گرفته است.

مسئله بعدی در تشخیص کوتاهی است . آیا کوتاهی و تعللی نسبت به سران فتنه صورت گرفته ؟ آیا مصالح محاکمه زیر نگاه تیز بین امام خامنه ای بررسی نمی شود؟ حیثیت جمهوری اسلامی با اعدام نشدن سران فتنه در خطر است؟

و دیگر اینکه بالفرض که کوتاهی هم باشد . آیا منوط به تشخیص حکم ٬ و اجرا نشدن حکم به هر دلیلی ٬ هر کسی اجازه ی اجرا دارد؟ آنهم در جمهوری اسلامی و با حضور پر برکت ولی؟ آیا قوه قضاییه منتخب رهبری نیست ؟ فرضا که اجرای حکم ثابت شود٬ نیاز به حکم ولی فقیه و مراجع نداریم؟ اجازه ی اجرای حکم یعنی حکم سلمان رشدی ٬ به همان صراحت و با همان اعلام.

و العاقبه للمتقین