ادعاهای تازه وزیر کشور بحرین درباره وضعیت حقوق بشر

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری عربستان، «فرج فنیش» رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دفتر کمیسیاریای عالی حقوق بشر و پیتر جروه مان هماهنگ کننده سازمان ملل در بحرین و هیئت فنی این کمیساریا امروز با راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین ملاقات کردند.

در این دیدار اوضاع امنیتی و اقدامات وزارت کشور بحرین در پاسخ به توصیه های کمیته مستقل حقیقت یاب بررسی شد.

وزیر کشور بحرین در این دیدار مدعی شد: بحرین کشوری دموکراتیک و اصلاح گرا است که در آن براساس هویت عربی و اسلامی و فرهنگ و آداب و رسوم اصلی ما و در چارچوب التزام به موازین و منشورها و توافقنامه ها، حقوق محترم شمرده می شود و از آزادی ها پاسداری می شود.

وی در ادامه ادعاهای خود «بر التزام وزارت کشور بحرین به اصل شفافیت و بازخواست در برخورد با مسائل حقوق بشر و رسیدگی به همه شکایت ها و ادعاهای مرتبط با آن و اتخاد اقدامات مناسب در این زمینه تاکید کرد.»

وزیر کشور بحرین مدعی شد: نیروهای پلیس در طول دوره گذشته بالاترین میزان خویشتنداری را به خرج داده و در انجام وظایف خود به اجرای قانونی و همه معیارهای بین المللی حقوق بشر پایبند بوده اند.

وی همچنین به علل ممنوعیت موقت برگزاری تظاهرات و راهپیمایی پرداخت و مدعی شد که از مهمترین علل این اقدام تعرض و تعدی تظاهرات و راهپیمایی ها به حقوق دیگران و زیان آن به اقتصاد ملی بوده است.

وزیر کشور بحرین درحالی این سخنان را بیان می کند که بحرین از بیش از یک سال و نیم پیش شاهد تظاهرات مردمی و انقلاب علیه رژیم آل خلیفه است.

نیروهای امنیتی بحرین با همدستی نیروهای اشغالگر سعودی به سرکوب مردم پرداخته‌اند که تاکنون در جریان این سرکوبگری صد‌ها نفر شهید، زخمی یا بازداشت شده‌اند.

شواهد سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که شماری از معترضان زیر شکنجه شدید رژیم آل خلیفه جان خود را از دست داده یا دچار نقض عضو شده و تعدادی از زنان بحرینی نیز بر اثر استنشاق گازهای سمی در جریان تظاهرات مسالمت آمیز خود دچار سقط جنین شده‌اند.

این درحالی است که مردم بحرین با وجود این سرکوبگری‌ها همچنان با آمدن به خیابان‌ها بر مطالبات مشروع خود در دستیابی به حقوق از دست رفته خود از جمله اجرای عدالت اجتماعی و روی کار آمدن نظامی منتخب تاکید می‌کنند.