فرعون واقعی مصر چه کسی است؟

دیدبان: مصر در طول نزديك دو سال گذشته، شاهد اعتراضات مردمي گوناگوني بوده است، از قيام سراسري عليه ديكتاتور حسني مبارك گرفته تا مخالفت‌ها عليه شوراي نظامي نيروهاي مسلح به رياست طنطاوي و اكنون نيز شورش عليه دولت نوپاي مصر به رهبري اسلام‌گرايان. گويا قرار نيست اين كشور مهم جهان عرب به اين زودي روي آرامش به خود بگيرد و شايد سرزمين نيل تا رسيدن به سرمنزل مقصود كه همان تشكيل دولتي مردم‌سالار و وفادار به شريعت اسلامي، خلاصي از نفوذ بيگانگان و نيل به استقلال كامل و رهايي از توطئه‌هاي عناصر به جامانده از رژيم گذشته است، آبستن چنين كشمكش‌ها و درگيري‌هايي باشد.

چه شد كه طيف‌هايي از مردم و انقلابيون به ميادين آمدند و نيم‌رخ مرسي را در كنار نيم‌رخ مبارك قرار داده و او را فرعون جديد مصر ناميدند و شعار «إرحل يا مرسي»، و «الشعب يريد إسقاط النظام» سرداده و به دفاتر اخوان المسلمين و حزب آزادي و عدالت در استان‌هاي مختلف يورش برده و آن را به آتش كشيدند؟ آيا اعلاميه قانون اساسي محمد مرسي كه جرقه اين اعتراضات را زد، به ضرر انقلاب است آن‌گونه كه مخالفان مي‌گويند، يا در جهت اهداف انقلاب است آن‌گونه كه موافقان باور دارند؟ آيا صدور اين اعلاميه با چراغ سبز آمريكا بود و پس از موفقيت مرسي در برقراري آتش بس بين حماس و رژيم صهيونيستي به عنوان هديه‌اي به او اعطا شده است، يا مرسي با استقلال كامل از اين فرصت بدست آمده در جهت اهداف انقلاب استفاده كرده است، آن‌گونه كه در قضيه عزل طنطاوي و انحلال شوراي عالي نيروهاي مسلح از حادثه حمله تروريستي به نيروهاي مصري در مرزهاي اين كشور بهره برد؟

در نوشتار حاضر به دنبال واكاوي ريشه‌هاي وقوع اين بحران، و بررسي ديدگاه‌ها و نيز جريان شناسي مخالفان و موافقان و يافتن پاسخ‌هايي براي پرسش‌هاي مطروحه هستيم.

اعتراضات از كجا آغاز شد؟

محمد مرسي رئيس جمهوري مصر هفته گذشته اعلاميه قانون اساسي را صادر كرد و از همين جا بود كه كليد اعتراضات و مخالفت‌ها زده شد. در مواد دوم و ششم اين حكم شش ماده‌اي كه بيشترين انتقادها نيز به همين دو ماده است، آمده است «قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست». ماده ششم نيز مي‌گويد كه «رئیس جمهوری باید دستورات و تدابیر لازم برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب را اتخاذ کند» مخالفان معتقدند كه اين ماده رئيس جمهور را فراتر از هر گونه نظارت قضائي قرار مي‌دهد. ماده پنجم نيز اين است كه «هیچ دستگاه قضایی مجاز به انحلال مجلس مشورتي و یا مجلس مؤسسان تدوین قانون اساسی نیست» مرسي با اين ماده به مجلس مؤسسان قانون اساسي نسبت به هرگونه تعرض احتمالي از سوي هر دادگاهي مصونيت بخشيد. در ماده سوم همین حکم اختیار تعیین و انتصاب دادستان کل به رئیس جمهور واگذار شده است. مخالفان مي‌گويند برای انتخاب فرد واجد صلاحیت براي سمت دادستان كل باید معیارهای جدیدی تعیین شود و دادستان کل باید توسط شورای عالی قضایی پیشنهاد شده و رئیس جمهور صرفاً وی را تایید کند.

ماده نخست اين حكم كه در راستاي اهداف انقلاب است، چه آنكه انقلابيون از ابتداي انقلاب همواره بر ضرورت آن تاكيد مي‌كردند، اين است كه «تحقیقات و محاکمه به دلیل جرایم قتل انقلابیون توسط تمامی کسانی که مناصب سیاسی و اجرایی در دوره رژیم سابق داشتند، ازسر گرفته می‌‌شود». بر این اساس «حسنی مبارک»، رئیس جمهوری مخلوع مصر و مقامات دوره وی به اتهام قتل انقلابیون و فساد در عرصه سیاسی مجددا محاكمه مي‌شدند.

علاوه بر اين، مرسی براساس این حکم «عبدالمجید محمود»، دادستان کل مصر که از عناصر بازمانده از دوران مبارک به شمار می‌آمد و انقلابیون مصر وی را علت اصلی عدم محاکمه و مجازات عاملان قتل تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب 25 ژانویه به ویژه در جریان کشتار حادثه «جمل» می‌دانستند، و او را عامل اصلي برائت بسياري از عناصر جنايتكار نظام گذشته قلمداد مي‌كردند، برکنار و «طلعت ابراهیم عبدالله» را به جای وی منصوب نمود.

مخالفان چه مي‌گويند؟

1- بازگشت به عقب

مخالفان معتقدند این اعلاميه، رئیس جمهور را به فرعون جدیدی در مصر تبدیل می‌کند که فراتر از قانون و بدون هیچ بازدارندگی حکومت می کند. بدين ترتيب، رئيس جمهور هر اقدامي را كه به مصلحت تشخيص دهد، مي‌تواند به بهانه حمايت از اهداف انقلاب انجام دهد و اين، زمينه را براي خودكامگي مهيا مي‌سازد.

به نظر مي‌رسد اين احساس خطر تا حدي بجا است؛ چرا كه مصري‌ها در حافظه تاريخي خود جمال عبدالناصر و سادات و حتي مباركي را دارند كه با اهداف و شعارهاي انقلابي بر سر كار آمدند، اما در نهايت جز ديكتاتوري و خودكامگي و فساد چيزي برجاي نگذاشتند. پس محمد مرسی هرچقدرهم که دلسوز انقلاب باشد و هرچقدر هم كه نيت خيري در سر داشته باشد، داشتن چنین اختیارات بی حد و حصری حتی به صورت موقت و مشروط تا زمان تدوين قانون اساسي جديد، فسادآور و یا دست کم خطرناک است.

مخالفان نيم رخ مرسي را در كنار نيم رخ مبارك قرار داده و خواستار اعدام هردوي آن‌ها هستند.

2- سلب استقلال دستگاه قضائی

مسأله ديگري كه مخالفان مطرح مي‌كنند، آن است كه اين اعلاميه مداخله مستقيم در دستگاه قضايي و زيرپاگذاشتن استقلال اين نهاد است؛ كاري كه حتی رژیم گذشته هيچ گاه آشكارا بدان دست نمي‌زد و رسماً در شئون دستگاه قضايي دخالت نمی‌کرد، لذا اقدام مرسی بحث جدیدی است. از اين روي، مرسي اگر مدعي است كه دستگاه قضايي فاسد است، چرا از مكانيسم و كانال رسمي و قانوني وارد نشد، چرا بدون طي مراحل قانوني دستور به عزل دادستان كل داد، هرچند كه اين دادستان از عناصر حسني مبارك باشد.

مخالفان مي‌گويند ما اساسا انقلاب كرديم كه ديگر شاهد چنين يكه‌تازي‌ها، اقتدارطلبي‌ها، ديكتاتورمنشي‌ها، خودرأيي‌ها نباشيم؛ لذا این تصمیم بازگشتی به دوران نظام سابق است و عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.

مخالفان همچنين به مجلس مؤسسان و تركيب اعضاي آن نيز اعتراض دارند، و خواستار انحلال اين مجلس هستند، چرا كه معتقدند اكثريت اعضاي اين مجلس در اختيار اسلام‌گرايان قرار داشته و توازن قوا بين گروه‌ها و جناح‌هاي ملي اعم از اسلامي و سكولار رعايت نشده است.

يكي از مخالفان كه با پوشيدن لباس فرعوني، خواستار انحلال مجلس مؤسسان است

3- هدیه آمریکا به مرسی

مسأله ‌ديگري كه بخش‌هايي از مخالفان مطرح مي‌كنند، آن است كه این تصمیم مرسی با چراغ سبز آمریکایی‌ها اتخاذ شده است. از اين روي، اراده آمریکا باقی ماندن محمد مرسی و جنبش اخوان المسلمین در قدرت به منظور حفظ امنیت رژيم صهيونيستي است. بسیاری در مصر می‌گویند که بدون چراغ سبز «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه آمریکا، آن‌ها اينگونه به سمت یک حکومت استبدادی نمی‌رفتند. آمریکایی‌ها یک حکومت دیکتاتوری را به مخالفان سکولار و دموکراتی که منافع آمریکا را به خطر بیاندازند، ترجیح می‌دهند. بر اين اساس، اقدام اخیر محمد مرسی به مثابه هديه‌اي آمریکایی است که در برابر راضی کردن نیروهای مقاومت به پذیرش آتش‌بس با رژيم صهيونيستي، به او اهدا شده است.

برخي از مخالفان مي‌گويند مرسي بدون چراغ سبز آمريكا قادر به اتخاذ چنين تصميمي نبوده است

بر اين اساس، هنوز 24 ساعت از ستایش‌ مقامات صهيونيستي از محمد مرسي به خاطر قاطعيت و خيرخواهي وي در قضيه آتش بس نگذشته بود که مرسی تصمیم خود برای افزایش اختیاراتش را اعلام کرد، که همین هم جرقه‌ای شد برای شعله‌ورشدن آتش اعتراضات در این کشور. بنابراين، مصری‌ها از خود می‌پرسند که آیا ایفای نقش میانجی در خاورمیانه این امکان را به مرسی داد که اختیارات خود را افزایش دهد، و یا اینکه این هدیه‌ای بود که واشنگتن به او داد تا در مقابلش برای برقراری آتش‌بس تلاش کند. قائلان به اين فرضيه، براي اثبات ادعاي خود چنين دليل مي‌آورند كه یکی از بخش‌های توافق آتش بس در نوار غزه، استقرار سامانه‌های جاسوسی در مرز مصر با این منطقه بوده است. همچنين رژيم صهيونيستي در این توافق، آزادی عمل بیشتری برای تحرکات خود در سیناء (تخريب كانال‌ها بين نوار غزه و مصر، جلوگيري از اقدامات تخريبي باديه‌نشينان مانند انفجار خطوط لوله گاز) به دست آورد.

جريان شناسي مخالفان

در ميان مخالفان دو گروه اصلي وجود دارد: انقلابي، ضد انقلاب. گروه انقلابي شامل اسلام‌گرايان نوگرا، ليبرال‌ها، ناصري‌ها و چپ‌ها است. وجه مشترك‌ها همه اين جريان‌ها اولا تاكيدشان بر انقلابي بودن است و اينكه خود را اصلي‌ترين عاملان انقلاب مي‌دانند، و ثانيا همگي سكولار بوده و بر طبل جدايي دين از سياست مي‌كوبند و ثالثا مخالف اسلام‌گرايان سنتي يعني اخوان المسلمين و سلفي‌ها هستند. يك جريان مهم و جديد را نيز بايد به اين گروه‌ها اضافه نمود و آن جوانان انقلابي است كه در ادامه توضيحات بيشتري درباره آن‌ها خواهيم داد. اما ضد انقلاب شامل بازماندگان رژيم سابق است كه براي ناكام گذاشتن انقلاب بي‌وقفه تلاش مي‌كنند.

1- اسلام گرایان نوگرا

اسلام‌گرايان نوگرا شامل اخواني‌هاي تجددخواه هستند كه در گذشته عضو اخوان بوده‌اند اما به دليل اختلاف با نگرش‌هاي سنتي اخوان، آن را ترك كرده و احزاب و جريان‌هاي خاص خود ايجاد كرده‌اند. كه از بارزترين چهره‌هاي اين جريان مي‌توان به عبدالمنعم ابوالفتوح (رئيس حزب مصر قانونمند) و ابوالعلاء ماضي (البته وي كه رياست حزب الوسط را برعهده دارد، از حكم اخير مرسي حمايت كرده است) اشاره كرد. اسلام‌گرايان نوگرا موافق برکناری دادستان کل سابق و محاکمه مجدد مقامات رژیم حسنی مبارک مخلوع هستند اما معتقدند اعلاميه قانون اساسی بايد لغو شود. اين طيف با نقض قانون و حقوق بشر مخالف هستند. اين جريان می‌توانست حلقه ارتباطی میان اسلام‌گرایان سنتي و نیروهای سكولار باشد، و در حل بحران بوجود آمده نقش‌آفريني كند، اما از تظاهرات معترضان در میدان التحریر حمایت کرده و در صف مخالفان سرسخت قرار گرفته است.

ابوالفتوح و مرسي

2- لیبرال ها

ليبرال‌ها زيرشاخه‌هاي دارند. ذيل اين جريان جنبش جوانان 6 آوريل، حزب وفد، حزب دستور به رياست البرادعي، و شخصيت‌هايي نظير عمرو موسي و بسياري از گروه‌ها و شخصيت‌هايي قرار مي‌گيرند كه سكولار بوده و از دولت مدني و نه ديني حمايت مي‌كنند. اينان از تمامي جوانان انقلابي خواسته‌اند براي محافظت از انقلاب خود بار ديگر به خيابان‌ها آمده و جلوي «حكومت اخوان» كه مي‌خواهد همه چيز را به انحصار خود در آورد، و دولت ديني تشكيل داده و احكام شريعت را پياده كند، بايستند.

نمايندگان جريان مدني در ائتلاف مخالف اسلام‌گرايان: به ترتيب از راست به چپ عمرو موسي، سامح عاشور و محمد البرادعي

چالش اصلي اين جريان با اسلام‌گرايان سنتي در مسأله قانون اساسي آينده مصر نمودار مي‌شود. اين دو گفتمان اسلامي و سكولار از همان ابتداي انقلاب و بويژه در جريان همه پرسي اصلاحات قانون اساسي درباره جايگاه شريعت اسلامي در قانون اساسي كشور در تقابل با يكديگر قرار داشته‌اند. تحولات پس از انقلاب نشان داد كه وزن جريان اسلامي به مراتب بيشتر از سكولارها است به گونه‌اي كه در همه پرسي اصلاحات قانون اساسي 71 درصد از مردم به نفع اين اصلاحات كه مد نظر اسلام‌گرايان بود، رأي دادند. پس از صدور حکم جدید مرسی مبنی بر افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، 6 عضو دیگر مجلس موسسان در اعتراض به این حکم استعفا دادند که بدین ترتیب تعداد کل نمایندگان مستعفی به 29 تن از بین 100 عضو این مجلس رسيد که همگی آنها از احزاب سیاسی سکولار یا نمایندگان کلیسای مسیحی هستند. اين نشان مي‌دهد كه جريان سكولار از روند كنوني تدوين قانون اساسي رضايت چنداني ندارند، در نتيجه از فرصت پيش آمده پس از صدور حكم مرسي به منظور اعمال فشار به اسلام‌گرايان جهت تجديدنظر در تركيب اين مجلس و در نتيجه در نظر گرفتن نظرات و خواسته‌هاي سكولارها استفاده كردند.

3- ناصری ها

ناصری ها از زمان جمال عبدالناصر تاكنون اغلب روابط تيره و تاريكي با اسلام‌گرايان داشته‌اند. اينان معتقدند اسلام‌گرايان كه اساسا نقش چنداني در انقلاب نداشتند، انقلاب را به سرقت برده‌اند اما در مقابل اسلام‌گرايان، ناصري‌ها را به بازماندگان رژيم گذشته نزديك مي‌دانند كه در تلاشند تا انقلاب را ناكام بگذارند. برخي‌ از ناصري‌ها نرمش اخوان در مقابل اسرائيل و يا روابط حسنه اين گروه با آمريكا و يا موضع آن در قبال حوادث سوريه را به باد انتقاد مي‌گيرند. «سامح عاشور» رئيس حزب ناصري و رئيس كانون وكلاي مصر در به راه انداختن غائله اخير عليه مرسي نقش زيادي داشت. همچنين حمدين صباحي كانديداي انتخابات رياست جمهوري اخير نيز از مخالفان اسلامي است.

حمدين صباحي در حال سخنراني در جمع مخالفان مرسي

4- چپ ها

چپ‌ها هم مخالف ليبرال‌ها هستند و هم دشمن اسلام‌گرايان و هم مخالف رژيم گذشته. بي‌ترديد انقلاب‌هاي عربي بار ديگر بي‌اعتباري نظريات ماركسيستي درباب انقلاب‌ها را نشان داد، انقلاب‌هايي كه نه صرفا كارگران بلكه همه اقشار و طبقات و گروه‌هاي جامعه در آن عليه قدرت حاكم شوريدند. اين انقلاب‌ها طبعا بازنگريي‌هاي در تفكرات ماركسيت‌هاي عربي برجاي خواهد گذاشت.

5- جوانان انقلابی

جريان ديگر كه قبل از انقلاب پاي‌كار بوده و در سرنگوني حسني مبارك نقش غيرقابل انكاري داشت و حتي در دوران انتقالي نيز همواره عليه سياست‌هاي نادرست شوراي نظامي مقاومت مي‌كردد، جريان جوانان انقلابي است. بخش‌هاي عمده‌اي از اين جوانان هم اكنون نيز در اعتراضات عليه تصميم اخير مرسي حضور دارند. در اين‌جا بايد يادآور شد كه انقلاب مصر، انقلابی بود که آن‌را اساساً نه سیاستمداران بوجود آوردند ونه حتي روشنفكران، بلکه رويدادي جوان‌محور بود. اين جوانان از قدرت حاكم که برای آنان فرصت‌های کاری مهیا نكرده و آزادي را از آنان دريغ كرده بود، به تنگ آمده و همين‌ها بودند كه اين انقلاب را رهبري كردند. اينان از فساد خانواده و اطرافيان مبارك رنج مي‌برند، حال آنكه اقشار وسيعي از مردم با كمتر از روزانه يك دلار در سخت‌ترين شرايط به سر مي‌بردند. اينان سركوب پليسي و خشونت و شكنجه نيروهاي امنيتي مبارك و نيز سرسپردگي محض مبارك به رژيم صهيونيستي و آمريكا و همدستي نظام حاكم با صهيونيست‌ها در محاصره غزه را مشاهده مي‌كردند(و در مقابل پيروزي‌هاي نيروهاي مقاومت و حزب الله با عده‌اي اندك عليه دشمن صهيونيستي را نيز مي‌ديدند). اين جوانان همه اين‌ها را مي‌ديدند و خشم ناشي از آن را برروي هم مي‌انباشتند. اينان از بیانیه‌ها و اظهارات تكراري، بدون آنكه راه حل‌های واقعي برای برون رفت از مشکلات روزمره ارائه دهد، خسته شده بودند. فرهنگ سیاسی اين جوانان كه به يك تعبير همان ضديت با فساد، استبداد، سرسپردگي و وابستگي به بيگانگان، فقدان آزادي، اوضاع نابسامان اقتصادي، موروثي‌سازي حكومت، شكنجه و... بود، در سایه شبکه‌های اجتماعی و به طور خاص فیسبوک شکل گرفتند.

عمده تظاهرات كنندگان و اعتصاب‌كنندگان در ميدان التحرير از جوانان هستند

به نظر مي‌رسد حضور اين جوانان براي تجديد روح انقلاب بسيار حياتي است. اينان هرگاه احساس مي‌كنند كه انقلاب مي‌خواهد از ريل اصلي خود منحرف شود، به ميادين آمده و با راه‌اندازي اعتصابات و تجمعات به دولتمردان فشار وارد كرده و حتي بعضا موفق به تحميل خواسته هاي خود مي‌شوند. لذا هرچند ممكن است برخي از عناصر رژيم سابق در ميان جوانان رخنه كرده و از شور و هيجان و احساسات آن‌ها به منظور بي‌ثباتي و برهم زدن امنيت و آسايش مردم و آسيب زدن به اماكن عمومي و دولتي سوء استفاده كند، اما اعتصاب‌‌ها و مخالفت‌هاي اين جوانان اگر مسالمت‌آميز باشد، نقش مؤثري در حركت انقلاب به سمت آرمان‌ها و اهداف خود داشته و خواهد داشت. لذا نبايد اين گروه را سرزنش كرد و از آنان خواست دست از مخالفت و اعتراض بردارند.

موافقان چه مي‌گويند؟

اما در مقابل، موافقان كه جنبش اخوان المسلمين و جريان سلفي و حتي طيف‌هاي از ليبرال‌ها و جوانان انقلابي در ميان آنان ديده مي‌شوند، صدور این حکم را کاملاً‌ ضروری مي‌دانند زیرا معتقدند رئیس‌جمهور باید بتواند براي مقابله با فساد و جرائم مقامات رژیم حسنی مبارک و نيز مسئولان دوره انتقالی از اختيارات كافي برخوردار باشد.

سخنراني يكي از رهبران سلفي در جمع هواداران مرسي

1- جلوگیری از اقدام خودسرانه دادگاه قانون اساسی

افشاي برخي اطلاعات درباره قصد دادگاه قانون اساسي براي ايجاد يك خلاء قانوني در كشور و زمينه‌چيني براي زيرسؤال بردن قانوني بودن تصميمات رئيس جمهور محمد مرسي، مسأله‌اي است كه موافقان بر روي آن مانور زيادي مي‌دهند. بر طبق اين اطلاعات فاش شده، گويا قرار بوده است دادگاه عالي قانون اساسي در دوم دسامبر 2012 سه كار اساسي انجام دهد: غيرقانوني اعلام كردن تشكيل مجلس مؤسسان تدوين قانون اساسي، غيرقانوني اعلام كردن مجلس مشورتي، و نيز مردود دانستن اعلاميه قانون اساسي كه رئيس جمهور مرسي روز 12 اگوست گذشته صادر كرد و به موجب آن شوراي نظامي را منحل و ژنرال طنطاوي رئيس آن را بازنشسته كرد (كه اگر چنين اتفاقي مي‌افتاد راه براي بازگشت مجدد شوراي نظامي به قدرت هموار مي‌شد). موافقان بر اين باورند، اتخاذ چنين تصميماتي از سوي دادگاه عالي قانون اساسي اصلا بعيد نبوده است چرا كه چندي پيش، اين دادگاه، مجلس الشعب(پارلمان) را در اقدامي كاملا غيرقانوني منحل كرد و حتي با تصميم رئيس جمهور محمد مرسي كه خواستار بازگشت مجدد مجلس الشعب بود، مخالفت ورزيد.

اخوان المسلمين مي‌گويد عبدالمجيد محمود قصد توطئه عليه دولت را داشته است

از اين روي، زماني كه رئيس جمهور مطلع شد كه دادگاه عالي قانون اساسي كه از اعوان و انصار مبارك تشكيل شده بود و در حال تدارك نيرو براي اين انجام اين سناريو است و تصميم جدي گرفته که مجلس مؤسسان قانون اساسي و مجلس مشورتي را نيز مانند مجلس الشعب منحل كند و نظاميان را بار ديگر به قدرت بازگرداند، در اقدامي پيش‌دستانه و با صدور اعلاميه قانون اساسي اين توطئه را خنثي كرده و بدين ترتيب مانع ورود كشور به يك بحران شديد و خلأ قانوني شد.

بدين ترتيب، تصمیمات مرسي، بازماندگان رژيم گذشته را بار ديگر به تكاپو انداخت و با روی کار آمدن «طلعت عبدالله» دادستان کل جدید، منافع خود را در خطر دیدند. چرا که تکرار محاکمه‌ها شواهد زیادی را برملا مي‌كرد.

2- تامین و تضمین دموکراسی

مرسی با صدور حکم جدید خود که از انحلال مجلس موسسان ممانعت به عمل می‌آورد، خشم بسیاری از فعالان دموکراسی و سیاستمداران سکولار را برانگیخت. اسلام‌گرايان معتقدند كه درخواست براي انحلال مجلس مؤسسان قانون اساسي كه پس از اعلاميه مرسي با شدت بيشتري مطرح شد، مخالف تمامي قواعد دموكراسي است كه سكولارها از آن دم مي‌زنند، بلكه عين ديكتاتوري است. به نظر اينان، سكولارها ديكتاتوري اقليت را در پيش گرفته‌اند، زيرا از اين خشمگين هستند كه مردم در انتخابات مجلسين (مجلس الشعب و مجلس مشورتي) و انتخابات رياست جمهوري، آن‌ها را انتخاب نكردند. اما آن‌ها هرگز نااميد نشدند بلكه با رسانه‌هايي كه در اختيار داشتند، همچنان به پارلمان جديد يورش برده و شوراي نظامي را نيز با خود همراه كردند تا اينكه اين اقليت، تصميم خود را عملي كرد و توانست پارلماني را كه اكثريت آن در اختيار اسلام‌گرايان بود، منحل كند. هم اكنون نيز مي‌خواهند اين قضيه را درباره رياست جمهوري تكرار كنند و يك رئيس جمهور سكولار بر سركار بياورند و يا مجلس مؤسسان را چون اكثريت آن در اختيار اسلام‌گرايان است منحل اعلام كنند. و اين عين ديكتاتوري است.

موافقان مي‌گويند دعواي اصلي بر سر قانون اساسي آينده مصر است.

موافقان همچنين معتقدند، كساني كه دم از قصاص شهدا مي‌زنند اما در عين حال دادستان كل سابق را تاييد مي‌كنند كه تمامي مسائل مربوط به قتل تظاهرات‌كنندگان را ناديده گرفت، دچار تناقضي واضح هستند.

3- موقتی بودن اعلامیه

نكته ديگري كه موافقان روي آن اصرار مي‌ورزند، موقتي بودن اين اعلاميه است كه به محض پایان یافتن تدوین قانون اساسی و تشکیل مجلس الشعب(پارلمان) پايان مي‌پذيرد. بنابراين، ادعاي استبداد، ديكتاتوري و خودكامگي ادعاهاي گزافي و بيهوده‌اي است كه با واقعيت انطباقي ندارد.

حتي برخي از منتقدان اخوان اين بار به دفاع از اين گروه برخاسته‌ و معتقدند كه مخالفان با اخوان به گونه‌اي رفتار مي‌كنند كه گويي موجودات فضايي هستند كه از سياره‌هاي ديگر بر مصر فرود آمده و پس از آنكه انقلاب را به سرقت برده‌اند، بر آن سيطره يافته‌اند. اين طيف از منتقدان در عين حال به نقش برجسته اين گروه در دوران نظام گذشته كه در معرض بيشترين سركوب، زندان و شكنجه قرار داشته‌اند، اعتراف كرده و معتقدند: اخواني‌ها اگر چه جرقه انقلاب را نزدند اما از همان روزهاي نخست در انقلاب مشاركت داشتند و با قدرت و اقتدار ميادين را اداره كردند و از انقلاب حمايت كرده و به پيروزي رساندند.

4- وجود تناقض در رفتار مخالفین

برخي از اسلام‌گرايان متعصب‌تر با انتقاد از موضع سكولارها در ماجراي اعلاميه قانون اساسي محمد مرسي، بر اين باورند كه سكولارها مدت‌ها حكومت شوراي نظامي را نه تنها تحمل بلكه تشويق و همراهي كردند، و اعلاميه‌هاي پي در پي قانون اساسي كه شوراي عالي نيروهاي مسلح صادر مي‌كرد، هيچ‌گاه خشم آنان را برنيانگيخت، اما وقتي رئيس جمهوري اسلام‌گرا كه بواسطه رأي مردم انتخاب شده، يك اعلاميه صادر مي‌كند، ‌اين چنين دست و پاي خود را گم مي‌كنند.

راهپيمايي موافقان مرسي

سكولارها براين باورند كه رئيس جمهور مرسي حق ندارد همزمان هم قوه مجريه و هم قوه مقننه را در اختيار داشته باشد، اما اسلام گرايان در پاسخ به آنان مي‌گويند: شما اگر از مجلس الشعب به عنوان يك قوه منتخب دفاع مي‌كرديد و حضور اسلام‌گرايان در آن را مي‌پذيرفتيد، و جلوي شورش دادگاه قانون اساسي ايستادگي مي‌كرديد و با انحلال مجلس الشعب مخالفت مي‌ورزيديد، اكنون قوه قانون‌گذاري در دست رئيس جمهور مرسي نبود.

5-مخالفان، مخالف اسلام گرایی هستند

در پايان موافقان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه اگر مرسي از برخي تصميمات خود عقب نشيني كند، آيا اين هجمه عليه وي و عليه اسلام‌گرايان متوقف خواهد شد؟ آنان خود در پاسخ چنين مي‌گويند اين حملات به خاطر شخص يا يك گروه خاص نيست بلكه آنان با حاكميت اسلام مشكل دارند. سكولارها اسلام گرايان را لايق رهبري، رياست و قانون‌گذاري نمي‌دانند بلكه معتقدند براي آن‌ها بهتر است كه بار ديگر به همان زندان‌ها برگردند.

نتيجه‌گيري

ترديدي نيست كه آمريكا بدش نمي‌آيد كه اين گروه را به سوي خود جلب نموده و وابسته نمايد و مانند تركيه، الگوي جديدي از اسلام آمريكايي ارائه دهد و در نتيجه مصر را مانند دوران مبارك تابع خود و رژيم صهيونيستي گرداند اما فارغ از تعاملاتي كه اخوان المسلمين با آمريكا و يا حتي رژيم صهيونيستي برقرار كرده و همچنین فارغ از برخي مواضع اخوان المسلمين بويژه در مسائل منطقه‌اي به خصوص موضع آن درباره حوادث سوريه، بايد اعتراف كرد كه اقدام اخير مرسي در راستاي اهداف انقلاب و گامي مؤثر در قطع نفوذ عناصر بازمانده از رژيم سابق بوده است. نيروهاي وابسته به نظام مبارك كه هنوز از نفوذ چشمگيري در اركان دولتی و در ميان نيروهاي امنيتي و رسانه‌ها برخوردار هستند، بغض و كينه‌ي شديدي از اخوان در سينه دارند. لذا به هيچ وجه مايل نيستند كه موفقيت دشمن و رقيب خود يعني اسلام‌گرايان را در حكومت ببينند، به همين خاطر دست از توطئه‌چيني عليه دولت نوپاي اسلام‌گرايان بر نداشته‌اند به گونه‌اي كه حتي گفته مي‌شود در به آتش كشاندن دفاتر اخوان در برخي استان‌ها، بعضي از عناصر نيروهاي امنيتي وابسته به نظام سابق دخالت داشته‌اند.