از طرح افغانیزاسیون کردن انتخابات در سال 88 تا طرح اصلاح قانون انتخابات در مجلس نهم

به گزارش رجانیوز، رییس مجلس در بخشی از سخنان خود ضمن اشاره به تصویب این طرح در مجلس، گفت: "محور اصلی انتقادات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مربوط به ماده 35 است و این ماده را خلاف قانون اساسی می‌داند."

لاریجانی با بیان اینکه برخی مباحث درباره طرح اصلاح قانون انتخابات سوءتفاهم است در پاسخ به این سؤال که آیا شما برای تصویب اصلاح قانون انتخابات به مجمع تشخیص دل بسته‌اید گفت: "نه اینطور نیست ما به مجمع دل نبسته‌ایم و این حرف درستی نیست."

وی در ادامه در سخنانی متناقض با صحبتهای قبلی خود که از مخالفت شورای نگهبان با ماده 35 طرح اصلاح قانون انتخابات سخن گفته بود، اعلام کرد: "به نظر من نمایندگان مجلس ماده‌ای را تصویب نخواهند کرد که بدانند شورای نگهبان با آن مخالف است."

این اظهارات رییس مجلس در حالی بیان می شود که بخشی از ماده 35 این طرح، بدین شرح می باشد:

تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است.

تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آن‌ها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

و دقیقا همین موضوع است که منجر به موج اعتراضات فراوان مردم، دانشجویان و چهره های مختلف و برجسته سیاسی کشور شده است. چرا که به عنوان مثال لزوم تایید 100 نماینده مجلس یا تعدادی از وزرا و مسئولین دولتی جهت صلاحیت یک کاندید ریاست جمهوری، نه تنها نمی تواند راهگشا باشد بلکه منجر به محدود شدن "جمهوریت" نظام شده و عملا منجر به افزایش "لابی گری و سیاست بازی" میان نامزدها و دیگر مسئولان خواهد شد؛ چه بسا بسیاری از نامزدها که از صلاحیت کافی برای حضور در انتخابات برخوردار باشند اما نتوانند انتظارات خاص و امضای 100 نماینده مجلس و ... را کسب کنند و چه بسا افرادی که علیرغم فقدان صلاحیت، تنها با پشتوانه ثروت، قدرت و رانت، بتوانند از این مانع عبور کنند.

لذا به نظر می رسد طرح این مساله در طرح اصلاح قانون مطبوعات و تصریح رییس مجلس مبنی بر این مساله که شورای نگهبان نیز با این مساله مخالف است اما در عین حال بازهم در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت، تنها یک علت دارد و آن هم ایجاد شرایطی خاص برای شورای نگهبان است که طی آن با حذف و تعدیل برخی از مواد این طرح، کلیت طرح به طور قطعی به تصویب نهایی برسد.

نفی شباهت طرح مجلس با پیشنهاد سه سال قبل رضایی توسط لاریجانی/ مستندات چه می گویند؟

همچنین لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که طرح فعلی مجلس را مانند طرح کمیته ملی انتخابات که نزدیک به سه سال قبل محسن رضایی و هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته بود، گفت: کمیته ملی انتخابات هیچ ربطی به طرح اصلاح قانون انتخابات ندارد؛ عده خاصی از قوا در این کمیته حاضر می شدند و ربطی هم به وزارت کشور نداشت یعنی در جای دیگری طراحی می‌شد در حالی که در این طرح وزارت کشور مسئول برگزاری انتخابات است. البته هم اکنون معتمدین محلی در شهرستان‌های مختلف انتخابات را برگزار می‌کنند.

این در حالی است که طبق طرح فعلی مجلس اگرچه همچنان مجری اصلی انتخابات وزرات کشور می باشد اما به نحو آشکاری میزان اختیار برگزاری انتخابات از این وزارتخانه کم شده است؛ بگونه ای که طبق این قانون علاوه بر وزیر کشور؛ دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس و ... نیز اضافه می شوند و این امر در حالی اتفاق می افتد که مشخص نیست دقیقا علت اصلی این مساله چیست؟

سه سال قبل نیز در زمستان 88 با پيشنهاد مصطفي پورمحمدي در كميسيوني فرعي از مجمع تشخيص مصلحت نظام به رياست حسن روحاني تلاش كردند طرحي با عنوان اصلاح قانون انتخابات را به صحن علني برسانند. محسن رضایی از اين طرح  با عنوان "کمیسیون ملی انتخابات" ياد كرد؛ طرحی که همان برهه به شدت مورد اعتراض نخبگان و مردم قرار گرفت. در آن طرح  وزارت کشور از برگزاری انتخابات حذف و  کمیسیون ملی انتخابات  جایگزین می شد و در طرح فعلی مجلس، اگرچه وزارت کشور از برگزاری انتخابات حذف نشده است، اما به نحو چشمگیری اختیارات آن تقلیل یافته است.

هم چنین طبق آن طرح، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی حذف شده و این مسئولیت به کمیسیونی به نام کمیسیون ملی انتخابات که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، واگذار شده  و التزام عملی کاندیداها به ولایت مطلقه فقیه نیز حذف می شد.

اما نکته جالب توجه دیگر در این بین، تمجید محسن رضایی از طرح فعلی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات می باشد؛ وی روز 27 ابان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این اقدام مجلس را "مفید" توصیف کرده بود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که تصویب هر قانونی در کشور، نیازمند یک زمینه تاریخی است. طی سی و چهار سال بعد از انقلاب اسلامی هموازه دولت ها و افراد مختلف با گرایش های متفاوت سیاسی، مجری قانون و برگزاری انتخابات در دولت های مختلف بوده اند؛ اما دقیقا طی سالهای گذشته چه اتفاقی افتاده است که به یکباره مجلس نهم تصمیم می گیرد در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، دست به تغییرات گسترده در قانون انتخابات بزند و با رفع تمرکز اختیارات دولت و وزارت کشور در این مساله؛ دقیقا همان بخش از پازل کسانی را تکمیل کند که در انتخابت گذشته ریاست جمهوری فریاد "تقلب" در انتخابات را سر دادند و خواهان تغییر برگزاری مدل انتخابات و خروج این امر مهم از دست قوه مجریه شدند؟

به نظر می رسد همچنان ریشه اصلی بسیاری از اقدامات این روزهای مجلس نهم را باید در برخی دعواهای سیاسی سالهای اخیر جستجو کرد؛ اختلافاتی که بدون تردید در انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز منشا اثر خواهند بود و ظاهرا در این میان توسل ظاهری به "قانون" برای پیشبرد خواسته های برخی جریانات خاص سیاسی، کم هزینه ترین راه برای این مساله تشخیص داده شده است!