به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، امیر حسین قاضیزاده نماینده مردم مشهد در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف ماده 4 این طرح که به تشکیل هیئت مرکزی انتخابات دلالت دارد را مطرح کرد.
وی با بیان اینکه تشکیل هیئت مرکزی انتخابات با حضور دادستان، وزیر اطلاعات عضو هیئت رئیسه مجلس و 7 نفر از شخصیتهای دینی سیاسی، فرهنگ و اجتماعی را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی است تصریح کرد: وقتی ما میخواهیم هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات تشکیل بدهیم باید پاسخ بدهیم که تاکنون انتخابات ریاست جمهوری ما چه اشکالی داشته که میخواهیم آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: تاکنون تمامی انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما به طور صحیح برگزار شد و نیازی نیست که ما هیئت مرکزی برای نظارت در انتخابات تشکیل بدهیم.
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود ضمن مخالفت پیشنهاد قاضیزاده برای حذف کل ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: هیئت مرکزی به ریاست وزیر کشور تشکیل میشود و در حقیقت تغییری در مجری انتخابات صورت نمیگیرد.
وی افزود: برای برگزاری بهتر انتخابات لازم است که هیئت مرکزی تشکیل شود لذا با حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات مخالف هستم.
کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر که موافق پیشنهاد حذف ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات بود گفت: تشکیل هیئت مرکزی انتخابات مغایر با اصول 115 و 118 قانون اساسی است.
وی افزود: اینکه گفته میشود هیئت مرکزی در شهرستانها تشکیل میشوند و باید در وزارت کشور هم تشکیل شود حرف درستی نیست چرا که جنس هیئت مرکزی که در شهرستانها تشکیل میشود با آنچه که ما میخواهیم در وزارت کشور تشکیل بدهیم یکی نیست.
سید صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور به نمایندگی از دولت درباره ماده 4 طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: انتخابات یک امر مهمی است در کشور ما که شرایط فرا قوهای برخوردار است و قانون اساسی ساز و کار آن را پیش بینی کرده است.
وی افزود: شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدانان که با نظر رئیس محترم قوه قضائیه انتخاب میشود است و فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در انتخابات نظارت میکنند لذا نیازی به تشکیل هیئت مرکزی نیست.
بر اساس این گزارش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از استماع نمایندگان موافق و مخالف با پیشنهاد حذف ماده 4 اصلاح قانون انتخابات این پیشنهاد را به رای نمایندگان گذاشت که با 94 رای موافق، 104 رای مخالف و 19 رای ممتنع به تصویب مجلس نرسید.