ازبارحقوقی‌صحبت‌‌های ‌رئیس‌ جمهور تا دستگیری ۲نفر از نزدیکان هاشمی

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، چهلمین نشست خبری خود امروز دوشنبه 13 آذر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

در این نشست که نمایندگان رسانه‌ها براساس ترتیب ثبت نامی سوال خود را از محسنی اژه‌ای مطرح کردند در مورد موضوعاتی همچون مهدی هاشمی، اخلالگران بازار ارز، ستار بهشتی و مطالب متنوع دیگری صحبت به میان امد.

در زیر مشروح این نشست 70 دقیقه‌ای را می‌خوانید

ضرب و شتم ستار بهشتی علت قطعی مرگ وی نیست

غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره آخرین وضعیت پرونده مرگ ستار بهشتی با اعلام این مطلب افزود: همانطور که پیش از این هم عرض کرده بودم تحقیقات جامعی درباره این پرونده آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی گفت: آنچه که تا امروز مشخص شده است این است که 7 نفر از نیروهای پلیس فتا دستگیر شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند که تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی دیگر آزاد شدند.

دادستان کل کشور گفت: مجموعه اقدامات قضایی و پزشکی تا امروز به این نتیجه رسیده است که در خصوص نگهداری و نحوه نگهداری ستار بهشتی قصور و سهل‌انگاری‌هایی رخ داده که به همین دلیل فرمانده ناجا مسئول پلیس فتای تهران را برکنار کرد هر چند که این فرد خودش ارتباط مستقیمی با این جریان نداشت.

وی گفت: به طور کلی از زمانی که ستار بهشتی دستگیر شده تا مجموع ساعاتی که در اختیار پلیس فتا بوده این فرد مورد ضرب و شتم قرار گرفته اما این ضرب و شتم به گونه‌ای نبوده که منجر به فوت این فرد شود.

محسنی اژه ای تصریح کرد: بررسی پزشکان حاکی از آن است که با نهایت دقتی که انجام شده هیچ نوع ضربه‌ای که منجر به فوت این فرد شود در بررسی‌ها به دست نیامده است هر چند که در معاینات اولیه وجود 5 نقطه کبودی در حال جذب دیده شده است.

دادستان کل کشور گفت: این علائم می‌توانسته به گفته پزشکان مربوط به 4 روز قبل از مرگ هم بوده باشد که در قسمت ران، زانو، کتف و ساق پای چپ و راست می‌شده است.

دادستان کل کشور تصریح کرد: آثاری شبیه شکستگی در کالبدشکافی‌ها به دست نیامده و در هیچ یک از اعضای بدن این گونه عوارض دیده نشده است.

وی تصریح کرد: در تاریخ 24 آبان ماه پزشکی قانونی اعلام کرد که جواب سم‌شناسی این فرد منفی است و دلیلی مبنی بر اینکه وی مسموم شده باشد وجود ندارد هر چند که نظر نهایی موکول به روزهای آتی شد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: سرانجام در تاریخ  30 آبان بار دیگر پزشکی قانونی نتیجه تحقیقات را اینگونه اعلام کرد که کمیسیون 7 نفره معتقد است که نمی‌توان علت قطعی فوت را با اقدامات پزشکی اعلام کرد و مشخص نیست که چه چیزی باعث مرگ این فرد شده است.

سخنگوی دستگاه قضا اذعان داشت: تنها قید شده که محتمل‌ترین علت مرگ می‌توانسته پدیده شوک باشد که وقتی من از آنها درباره نحوه شوک پرسیدم آنها گفتند این شوک می‌توانسته روانی و یا فیزیکی باشد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: بار دیگر از آنها پرسیدم آیا شوک فیزیکی آثار بر جای می‌گذارد یا نه ؟ که آنها گفتند هنوز آثاری مشخص نشده است.

دادستان کل کشور افزود: تحقیقات در رابطه با این پرونده همچنان ادامه دارد اما یک احتمال دیگر درباره فوت این فرد وجود دارد که آن هم دست داشتن خود جریان ضد انقلاب است.

وی تصریح کرد: این فرضیه وجود دارد که شاید خود جریان ضد انقلاب در زمان زنده بودن این فرد اقدامی کرده باشد تا هم از زمان زنده بودن وی سود برده و هم از زمان فوت وی سود خود را ببرد.

وی گفت: قرائنی که درباره نامه نوشته شده و منتسب به این فرد و همچنین عدم پیدا شدن نسخه اصلی آن و خبرهایی که در برخی رسانه‌ها از نحوه مرگ این فرد منتشر شده مطالبی است که باعث شده بر روی این فرضیه نیز بررسی‌های لازم انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه درباره نگهداری این فرد سهل‌انگاری صورت گرفته باشد و قصوری رخ داده باشد به طور قطع مسئول مربوطه باید برخورد کند و اگر در این رابطه جرمی هم واقع شده باشد سیستم قضایی با آن برخورد خواهد کرد.

جزئیات احکام پرونده بیمه پس از تجدیدنظر منتشر می‌شود/ حکم سعید ملک‌پور هنوز اجرایی نشده است

حجت‌الاسلام محسنی ‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود درخصوص بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از بازداشتگاه رباط کریم گفت: در طول سالهای متمادی افراد زیادی از داخل و خارج کشور متقاضی بازدید از زندان‌ها بوده‌ و هستند، گاهی اوقات درخواست‌های صورت گرفته پس از هماهنگی‌ها اجابت شده و در مواردی هم اگر عدم هماهنگی وجود داشته بازدیدی صورت نگرفته است.

وی افزود: در زمان بازداشت شهردار سابق، وزیر دادگستری و معاون رئیس جمهوری درخواست بازدید را در یک روز مشخص داشتند که نیاز به هماهنگی با قاضی داشت و حتی برخی نمایندگان مجلس نیز برای بازدید تا پشت در زندان هم رفته بودند اما به دلیل عدم هماهنگی‌ها بازدیدی صورت نگرفت چرا که گاهی در بازداشتگاه‌ها محکومانی وجود دارند که ممنوع‌الملاقات هستند و به همین جهت نیاز است تا با سازمان زندان‌ها و قاضی هماهنگی لازم صورت گیرد.

دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گروهی در دادستانی تهران شکایتی را علیه فیلم «من مادر هستم» مطرح کردند؛ چرا که در این فیلم به بحث‌های حقوقی توجهی نشده بوده، آیا قوه قضائیه به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه ورود داشته است یا خیر؟ اظهار داشت: درخصوص مواردی که وظیفه مدعی‌العموم باشد به محض ورود بررسی موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد.

وی گفت: بر اساس اعلام دادستان تهران کسی در رابطه با فیلم «من مادر هستم» بازداشت نشده و حتی قراری هم در این خصوص صادر نشده است. دادستان اعلام کرده که فعلاً در مقام بررسی محتوای فیلم است و در صورتی که تشخیص دهد این فیلم محتوای مجرمانه دارد برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر سرانجام پرونده بیمه ایران و نقش معاون اول رئیس جمهور در این پرونده تصریح کرد: بخشی از این پرونده تکمیل شده و به دادگاه رفته، احکام به متهمان ابلاغ شده، محکومان یا وکلا پس از دریافت احکام اعتراض خود را اعلام کرده‌اند. پرونده الان در مرحله تجدیدنظر است و پس از قطعیت، احکام با تمام جزئیات منتشر می‌شود. این پرونده متهمان دیگری هم دارد که هنوز احکامی برای آنها صادر نشده است.

محسنی اژه‌ای درخصوص اظهارات وکیل سعید ملک‌پور مبنی بر توقف اجرای حکم اعدام وی به دلیل توبه گفت: من بارها درخصوص اینکه توبه چه زمانی موجب عدم اجرای حکم می‌شود، توضیحات کامل داده‌ام و اکنون تنها می‌توانم اعلام کنم که حکم وی هنوز اجرا نشده است.

دادستان کل کشور در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برای محکومان مالی مفسد چه تدابیری اندیشیده شده و چرا که رئیس قوه حبس‌زدایی را مورد تأکید قرار داده‌اند، گفت: کسانی که صرفاً محکومیت مالی دارند و عسر آنها محرز شده آزاد می‌شود.

وی افزود: اگر کسی هم قبل از ورود به زندان مشخص شود که معسر است به زندان نمی‌رود. اگر برای فردی که سابقه اعسار نداشته و قبلاً از تمکن مالی برخوردار بوده و اعسار وی برای قاضی محرز نشود، قاضی پس از تحقیقات اقدامات لازم را صورت می‌دهد. در حال حاضر از تعداد محکومان مالی آزاد شده اطلاعی ندارم.

خبرنگار دیگری به سخنان احمدی‌نژاد اشاره کرد که گفته پزشکی قانونی و ثبت اسناد در حوزه اجرایی هستند؛ نظر شما چیست؟ که دادستان گفت: رئیس جمهوری بر قانونمنداری تأکید کرد. قانون نیز اختیار این حوزه را به دستگاه قضایی داده و هر زمان که به دستگاه اجرایی سپرده شود، ما هم تبعیت می‌کنیم؛ چرا که التزام به قانون به صلاح کشور است.

وی در خصوص برکناری رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: در حال حاضر اتهامی متوجه رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیست و وی به دلیل تشخیص مسئول ذیربط خود از کار برکنار شده چرا که آنها تشخیص دادند که وی در امر نظارت و نگهداری از متهم قصور کرده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر صحت بازداشت برخی بهاییان گفت: هیچ کس به صرف داشتن یک عقیده و نظر بازداشت نمی‌شود اما ممکن است یک بهایی یا درویش نیز مانند دیگر افراد مرتکب جرم اعم از مالی یا امنیتی شود که منجر به بازداشت و محاکمه آنها می‌شود اما بدون شک کسی به صرف بهاییت بازداشت نمی‌شود.

2 نفر از نزدیکان مهدی هاشمی بازداشت شدند

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر افزود: به جز این 2 نفر از نزدیکان مهدی هاشمی که هم اکنون در بازداشت هستند، تعداد دیگری از نزدیکان وی نیز برای تحقیقات فراخوانده شده‌اند اما هنوز برای آنها قرار بازداشت صادر نشده است.

سخنان احمدی‌نژاد به لحاظ حقوقی و سیاسی پاسخ دارد

 محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در خصوص صحبت‌های روز گذشته احمدی‌نژاد در همایش قوه مجریه در سالروز تصویب قانون اساسی گفت: صحبت‌های روز گذشته رئیس‌جمهوری به لحاظ فنی، حقوقی و سیاسی درست نبوده اما شرایط کنونی کشور و توصیه رهبری سبب شده تا ما واکنشی به این سخنان نشان ندهیم.

وی در خصوص اعتراضات خیابانی برای فیلم «من یک مادر هستم» گفت: چنانچه اجتماعات و تظاهرات بدون مجوز باشد باید برخورد صورت گیرد اما اگر افراد بخواهند نقد خود را بدون ایجاد مزاحمت به گوش مسئولان برسانند مانعی ندارد.

وی درباره مدیرعامل سابق بانک صادرات گفت: این پرونده در ادامه پرونده‌های مالی است که در نوبت دادگاه برای رسیدگی است.

آغاز رسیدگی به پرونده قطع 250 درخت/ ادامه علنی جلسات فساد 3 هزار میلیاردی

وی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که از وی پرسید به تازگی مسئول محیط زیست اعلام کرده پرونده‌ای در رابطه با قطع 250 اصلحه درخت در جاده تهران ـ کرج به دستگاه قضائی فرستاده شده و این در حالی است که در منطقه سواد‌کوه نیز شاهد از بین رفتن 200 هکتار جنگل برای ساخت یک شهرک مسکونی هستیم دستگاه قضایی در این رابطه چه اقدامی انجام داده گفت: در خصوص مسئله محیط زیست همه ما باید تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا جایی که به محیط زیست لطمه وارد نشود.

وی گفت: برخی موارد پیش می‌آید که یک طرحی باید در نقطه‌ای اجرا شود و این طرح بیش از اجرا به کمیسیون مربوطه می‌رود و پس از بررسی‌های مکرر سرانجام اجازه اجرای آن داده می‌شود.

در مقام اول گاهی وقت‌ها نسبت به آن چیزی که در طرح مورد توافق قرار گرفته تجاوزاتی صورت می‌‌گیرد. اما در مقام دوم این گونه است که مسئولی عوض می‌شود و چون کار به تعویق افتاده حال مسئول جدید توافقات قبلی را مورد قبول نمی‌داند.

وی گفت: هر چند در پرونده‌ای که شما به آن اشاره کردید در جاده کرج دستگاه قضایی اقدامات خود را برای مشخص شدن واقعیت این پرونده آغاز کرده است زیرا در یک نقل قول آمده است که اصلاً درختی قطع نشده است.

محسنی اژه‌ای خطاب به مسئولان محیط زیست خاطر نشان کرد: آن چیزی که به نظر می‌رسد صحیح است این است که مسئولان محیط زیست بیش از آنکه پروژه‌ای شروع به کار کند و حتی پیش از بررسی‌های اولیه اجرای آن، ورودی مثمر و ثمر داشته باشد و اجازه ندهد حقوق محیط زیست پایمال شود.

یکی از خبرنگاران از محسنی‌اژه‌ای درباره افزایش نرخ دیه در سال 92 پرسید: متأسفانه برخی افراد به دلیل اطاله دادرسی و همچنین تغییر نرخ بیمه میان سال 90 و 91 اکنون در زندان‌ها به سر می‌برند و امکان پرداخت دیه را ندارند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: برعهده دستگاه قضایی است که هر ساله نرخ دیه را بر اساس افزایش قیمت شتر یا حتی کاهش قیمت آن تعیین کرده و از طریق رسمی اعلام کند.

وی گفت: این مسئولیتی است که قوه قضائیه نمی‌تواند در انجام آن کوتاهی کند.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به بخش دیگری از این سؤال گفت: اینکه شما از موضوع اطاله دادرسی سخن به میان آوردید امری است که به خودی خود دستگاه قضایی در آن تقسیری ندارد.

وی افزود: به عنوان مثال پرونده فوتی به دستگاه قضایی ارجاع می‌شود که اولین کارشناس 50 درصد راننده را مقصر می‌داند و 50 درصد عابر پیاده را. اما هر دو طرف به این تصمیم اعتراض می‌کنند و نتیجتاً پرونده به کمیسیونی دیگری ارجاع می‌شود.

وی ادامه داد: این بار کارشناسان راننده را 80 درصد و عابر پیاده را 20 درصد مقصر می‌شناسد و با اعتراض این بار راننده برای بار سوم پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. حال به این نکته توجه داشته باشید که همین روند باعث خواهد شد تا رسیدگی به یک پرونده طولانی شود و مشکلی که شما از آن نام بردید رخ دهد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: هر چند امیدواریم شاهد این گونه مشکلات نباشیم و بتوانیم پیش از پایان سال 91 نرخ دیه را برای سال 92 هم به صورت رسمی اعلام کنیم.

سخنگوی دستگاه قضایی همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران که خطاب به وی عنوان کرد، جلسات رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیاردی به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود و عنوان شده که فقط قرار است برخی پرونده‌هایی که افراد مهمتری در آن نقش داشته‌اند به صورت علنی برگزار می‌شود گفت: من بارها این موضوع را تکرار کرده‌ام اما یا شما سخنان من را متوجه نشدید یا من بیان ناقصی داشتم.

وی افزود: اینکه جلسه دادگاه بخواهد علنی برگزار شود به معنای آن نیست که اطلاعیه‌ای صادر شود و باید خبرنگاران دعوت شود بلکه از خود طرفین پرونده خواسته می‌شود تا بیایند و به اتهاماتشان رسیدگی شود.

وی گفت: در موضوع فساد 3 هزار میلیاردی همچنان اصل رسیدگی بر علنی بودن محاکم است و تاکنون 26 یا 27 کیفر خواست به دادگاه رفته که برای 5 نفر پس از برگزاری جلسات دادگاه حکم اولیه صادر شده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی‌اژه‌ای گفت: آیا به تازگی از سوی ریاست‌جمهوری برای بازدید از زندان اوین تقاضایی شده است یا خیر که محسنی‌اژه‌ای گفت: نه درخواست تازه‌ای نداشته‌ایم.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اتهاماتی که بعضاً ضد انقلاب و بیگانگان در رابطه با اعدام‌های ابتدای انقلاب وارد می‌کنند گفت: اگر این حرف‌ها را بیگانگان می‌زنند که آنها دشمن هستند و نمی‌توان توقع داشت که با پاسخ‌های ما قانع شوند و دیگر این حرفها را نزنند.

وی گفت: اما اگر کسی نسبت به مورد خاصی ایراد و اشکالی دارد می‌تواند بیاید اعمال ماده 18 کند تا به پرونده مجدداً رسیدگی شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره سرنوشت بازداشت‌شدگان اخلال ارزی نیز گفت: پرونده مربوط به اخلالگران بازار ارز که اتهام آنها به عنوان اخلال آنها در نظام پولی مطرح شده بود و آنها بازداشت شده بودند همچنان در دست بررسی است.

وی گفت: پرونده 10 یا 11 نفر آماده ارسال به دادگاه شده و اکثریت بازداشت‌شدگان هنوز در بازداشت به سر می‌برند.

یکی از خبرنگاران پرسید: شنیده شده برخی افرادی که در فتنه سال 88 نقش داشته‌اند اما پرونده قضایی برای آنها باز نشده بود قصد دارند در انتخابات سال آینده شرکت کنند. آیا صلاحیت این افراد تایید می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مرجع تعیین یا رد صلاحیت، دستگاه قضایی نیست هر چند که از دستگاه قضایی در برخی موارد سؤالاتی پرسیده می‌شود.

وی گفت: ممکن است فردی پرونده قضایی داشته باشد اما صلاحیت وی تایید شود و در نقطه عکس ممکن است فردی پرونده قضایی نداشته باشد ولی تایید صلاحیت نشود.

یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی دستگاه قضا پرسید: مادر ستار بهشتی در مصاحبه با برخی از شبکه‌های بیگانه عنوان کرده که در روزهای اول مرگ فرزندش عده‌ای از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی به وی مراجعه کرده‌اند و گفته‌اند در قبال اخذ دیه رضایت بدهند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد هیچ فردی نه از جانب نیروی انتظامی و از جانب دستگاه قضائی در این رابطه با مادر این فرد صحبتی نکرده است.

یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی دستگاه قضا گفت: گاهی دیده شده برخی از افراد سخنان مقام معظم رهبری را به طور خلاف واقع مطرح می‌کنند یا برداشت‌های اشتباهی دارد که بعداً مشخص می‌شود که اشتباه بوده است آیا دستگاه قضائی در این رابطه اقدامی انجام می‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای گفت: میان برداشت ناصحیح و نسبت دادن مطالب خلاف واقع تفاوت وجود دارد.

وی گفت: اگر کسی بیاید و بگوید به من نسبت ناروایی داده شده حتماً بررسی خواهیم کرد اما اینکه برداشت اشتباهی صورت بگیرد امری است که نمی‌توان برای آن جرمی متصور بود.

وی درباره برخورد با عاملان وقوع آلودگی هوا گفت: این موضوع قضایی نیست و در مجلس و دولت هم تلاش‌ها در حال صورت‌گرفتن است تا شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

درخواست قوه قضاییه از دولت و مجلس برای افزایش بودجه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بخش پایانی نشست خبری خود در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس درباره اینکه بیش از یک ماه قبل عنوان شده بود که بودجه 20 میلیارد تومانی پیشگیری از وقوع جرم به واسطه برخی از مشکلات دولت در پرداخت بودجه به 12 میلیارد تومان کاهش یافته و این در حالی است که بودجه معاونت فناوری و اطلاعات قوه قضائیه نیز هنوز به این معاونت پرداخت نشده و در کنار آن شاهد آن هستیم که بودجه برخی از بخش‌ها مانند سازمان زندان‌ها و سازمان‌های دیگر با گذشت 9 ماه از سال به آنها داده نشده دستگاه قضایی چه تدبیری اندیشیده است گفت: مشکلاتی که امروز برای بودجه پیش آمده مشکلاتی است که همه کشور را درگیر خود کرده و فقط منوط به دستگاه قضایی نیست.

وی گفت: سایر دستگاه‌ها نیز بعضاً بودجه‌شان یا دیر به آنها داده شده یا با کاهش روبه‌رو شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر چند در این میان توقع از دولت و مجلس این است که با توجه به اهمیت برخی از کارها مانند پیشگیری از وقوع جرم یا سر و سامان دادن به وضعیت زندانیان حداقل بودجه این بخش‌ها با دست بازتری به آنها داده شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: ما بارها از فرمانداران، استانداران، مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس خواسته‌ایم تا از زندان‌ها بازبینی داشته باشند تا مشکلاتی که ما در این زمینه با آن روبه‌رو هستیم را بهتر لمس کنند.

محسنی‌اژه‌ای گفت: همچون سال گذشته در بودجه سال 92 نیز از مسئولان می‌خواهیم تا حداکثر توجه را به قوه قضاییه داشته باشند.