قربانی کردن قانون به نفع فرد!
جام جم
«تحريم صداوسيما و يك فرصت مغفول» عنوان ديدار اول روزنامه جام جم است كه در آن مي‌خوانيد:
تصويب تحريم صدا و سيما در سناي آمريكا را بايد آغاز موج جديدي از تلاش‌هاي غرب براي محدود كردن تاثيرگذاري رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در جهان به شمار آورد.
اين تحريم كه به همراه مجموعه‌اي از اقدامات خصمانه ديگر تحت عنوان تشديد تحريم ايران در دستور كار سناي آمريكا قرار گرفته بود، شب گذشته تصويب شد و پس از تصويب مجلس نمايندگان و امضاي رئيس‌جمهور آمريكا، صورت قانون به خود خواهد گرفت.
پيش از اين غرب با اقداماتي نظير قطع تصاوير شبكه‌هاي ايراني از بعضي ماهواره‌ها، ايجاد محدوديت‌هاي گوناگون براي شبكه‌هاي ايراني در نقاط مختلف جهان، حملات سازمان‌يافته به دفاتر العالم و پرس‌تي‌وي در سوريه و...، عزم جدي خود را براي مقابله با نفوذ رسانه‌اي ايران در جهان نشان داده بود.
با وجود تحريم‌هاي متعدد ايران پس از انقلاب، تحريم‌هاي اخير آمريكا نه تازگي دارد و نه اتفاق شگفتي به شمار مي‌آيد.
در اين ميان اما اهتمام مثال‌زدني غرب براي مقابله با صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران را شايد بتوان اتفاق قابل تحليلي به شمار آورد و به بررسي‌اش نشست.
اين ماجرا از دو منظر قابل بررسي و تدقيق است؛ نخست اينكه غرب با آن سابقه عريض و طويلش در زمينه طرح ادعاهاي گزاف پايبندي به آزادي بيان، بخوبي مي‌داند تحديد و تحريم يك رسانه در افكار عمومي جهان، چه پيامدها و هزينه‌هايي را به دنبال دارد و قضاوت‌هاي جهانيان را به كدام سمت خواهد برد.
با اين حساب اما چرا حاضر به پرداخت چنين هزينه‌اي است؟ پاسخ را شايد بتوان در تاثيرگذاري و نفوذ رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در جهان جستجو كرد، تاثير و نفوذي كه غرب را چنان نگران كرده كه حاضر مي‌شود، به‌رغم آسيب ديدن وجهه جهاني‌اش و به‌رغم همه شعارها و ادعاهايش در زمينه آزادي بيان و به رسميت شناختن فعاليت آزاد رسانه‌ها، كمر به مقابله آشكار با يك رسانه ببندد و اينچنين خود را رسوا كند.
روي دوم سكه هم به فضاي پس از تصويب و اعمال اين تحريم رسانه‌اي بر مي‌گردد. اين دست اتفاقات در كنار ظاهر محدودكننده و آسيب‌رسان خود كه اقتضاي طبيعت آنهاست و به تعبير مسوولان ارشد كشور، ايران در اين سي و اندي سال در مقابلش واكسينه شده است پتانسيل بي‌بديلي را براي افشاي ذات فريبنده غربي‌ها و رساندن فرياد مظلوميت ايران به گوش دنيا، در اختيار مي‌گذارد.
با كمي تدبير و تلاش شايد بتوان سمت بُرّان اين تيغ ظاهراً ضدايراني را به سمتِ خود غرب برگرداند و هژموني رسانه‌اي‌اش در دنيا را هدف گرفت. اتفاقي كه در حالت عادي، به سختي مي‌افتاد و انرژي بسيار بيشتري را مي‌طلبيد.
كيهان
«مصر، وراي هياهو» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته مصر شاهد دو روند حقوقي و سياسي بود. در روند حقوقي شوراي تدوين قانون اساسي مصر اصول قانون اساسي را به تصويب رساند و براي اطلاع عموم منتشر كرد تا مقدمات همه پرسي قانون اساسي طي دو ماه آينده فراهم شود.
در روند سياسي اعتراض مخالفان نظم نوين گسترش پيدا كرد و از پايتخت به شهرهاي مهم ديگري نظير اسيوط، سوئز و اسكندريه كشيده شد. مخالفان خواستار انحلال هيات تدوين قانون اساسي و لغو بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور شدند.
قانون اساسي مصر به گونه‌اي تنظيم شده كه قدرت سياسي را بين دو نهاد رياست جمهوري و مجلس توزيع كرده است؛ رئيس جمهور فرمانده كل قوا و رئيس دولت نيز مي‌باشد اما در عين حال فرماندهي او بر ارتش و قواي انتظامي در حد عزل و نصب فرماندهان ارشد و اختيار اعلام جنگ و صلح محدود مي‌شود و دولت تحت امر او بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و بودجه آن در مجلس به تصويب برسد.
اين مجلس در عين حال در خصوصيت خطوط مرزي، تقسيمات كشوري و اموري از اين قبيل نيز حق دخالت دارد. با اين وصف مي‌توان گفت قانون اساسي پيشنهادي تحولات اساسي در شاكله ساختار سياسي مصر به وجود آورده است.
پيش از اين رئيس جمهور از اختيار مطلقه برخوردار بود تا جايي كه مجلس حالت تشريفاتي به خود گرفته بود مجلس در زمان مبارك هيچ نقشي در تعيين دولت و بودجه نداشت و مصوبات آن بدون تاييد رئيس جمهور قابليت اجرايي نداشت.
نكته مهم ديگر كه مناقشات اخير را برانگيخت، توجه ويژه به نقش اسلام در قانونگذاري بود. براساس قانون اساسي جديد «اسلام مهمترين منبع قانونگذاري است» و «الازهر نهاد تضمين كننده جنبه‌هاي ديني جامعه مصر مي‌باشد».
اينكه اسلام منبع قانونگذاري باشد و قوانين معارض با آن اجازه طرح در مجلس نداشته باشند و اينكه جامعه الازهر بعنوان نهادي كه حق دارد در مورد قوانين مصوب مجلس اعلام نظر كند و نظر او بدون نياز به تاييد نهاد ديگر- نظير رئيس جمهور- لازم الاجرا باشد، يك تحول مهم محتوايي به حساب مي‌آيد.
جالب اين است كه در ماده چهار قانون اساسي جديد مصر، الازهر نهادي مستقل است كه رئيس آن با رأي علماي برجسته الازهر انتخاب شده و دولت موظف به پشتيباني مالي آن است.
قانون اساسي مصر در بعد مردم سالاري ممكن است نارسايي‌هايي داشته باشد ولي تفاوت آن با قانون اساسي قبل كه همه راهها به رئيس جمهور ختم مي‌شد، بنياني است. در اين قانون مردم رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و استانداران را انتخاب مي‌كنند و سهم مردم در اصل قانون اساسي هم بصورت مشاركت در همه پرسي در نظر گرفته شده است.
اين قانون ممكن است نقاط ضعف و اشكالاتي داشته باشد و چه بسا در آينده مصر را با مشكلاتي مواجه گرداند. با اين وصف مي‌توان گفت مشكل مخالفان قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور نيست كمااينكه وقتي رئيس جمهور در اين خصوص عقب نشست و اختيارات مربوط به رياست جمهوري كه در بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور- 9 روز پيش- آمده بود را به يك شورا سپرد، مخالفان راضي نشده و از مخالفت دست بر نداشتند و لغو كامل هيات تدوين قانون اساسي و در نتيجه لغو پيش نويس قانون اساسي را خواستار شدند.
كاملاً واضح است كه مخالفان با قانون اساسي و در نتيجه «نظم جديد» مخالفند و اين مخالفت از يك سو به نقش برجسته مردم در انتخاب متوليان امور برمي گردد و از سوي ديگر به نقش دين و نهادهاي ديني در امور تقنيني و هويتي مصر باز مي‌گردد. مخالفان قانون اساسي مي‌دانند كه اگر نظام هر شهروند يك رأي حاكم باشد، جايي براي احزاب پرمدعايي مانند الوفد كه فاقد پشتوانه اجتماعي هستند باقي نمي‌ماند.
بعضي از اين احزاب مثل الوفد كه دهها سال از حيات آنان مي‌گذرد به دليل وابستگي به غرب و هويت سكولاريستي شان قادر نيستند يك فراكسيون 10 نفره در مجلس 485 نفره مصر داشته باشند.
از اين حيث دمكراسي توده‌اي و از اين مهمتر مردم سالاري ديني براي آنان مضر خواهد بود. آنان در روزهاي اخير با شعار عليه «ديكتاتوري» افرادي را كشتند، مغازه‌هايي را به آتش كشيدند چون نمي‌توانند از طريق مسير قانوني و حضور در انتخابات حرف خود را به كرسي بنشانند.
در اين ميان مواضع غربي‌ها بسيار جالب- و البته از قبل قابل پيش بيني- بود. وزير امور خارجه آمريكا با مخالفان قانون اساسي جديد مصر ابراز همدلي كرد و با صراحت گفت: آمريكا همه ظرفيت خود رابراي كمك به مخالفان و تحقق خواسته‌هاي آنان به ميدان مي‌آورد.
اتحاديه اروپا نيز از روند تحولات مصر ابراز نگراني كرد و رسانه‌هاي آن تصويري از يك انقلاب تازه در مصر ارائه كردند. رسانه‌هاي عربستان سعودي، قطر و... عليه مرسي وارد ميدان شدند.
«شرق الاوسط» كه با پول سعودي در لندن چاپ مي‌شود ديروز طي تحليلي مرسي را متهم كرد كه از قدرت خود سوء استفاده كرده و مصر را به آشوب كشيده است.
تهران امروز
«با پيشنهاد كلينتون چه كنيم؟» يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتي پور كارشناس مسائل بين الملل است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا براي مذاكره مستقيم با ايران را بايد از 2 منظر متفاوت (بدبينانه و خوشبينانه) بررسي كرد.
ديدگاه بدبينانه: سخنان جديد وزيرامور خارجه آمريكا را بايد از اين منظر نگاه كرد كه كلينتون روزهاي آخر كار خود را سپري مي‌كند. وي رسما از اول بهمن ماه كه دور جديد رياست جمهوري اوباما آغاز مي‌شود ديگر وزير امور خارجه آمريكا نيست بنابراين براي اظهارات او نبايد حساب ويژه‌اي باز كرد. از اين منظر بايد توجه داشت كه موضوع مذاكرات ايران و آمريكا كاملا تحت تاثير 2 فاكتور متفاوت است؛يك، در داخل آمريكا مخالفان جدي با مذاكرات وجود دارد يعني همان گروه‌هايي كه عليه ايران، تحريم‌ها را تصويب مي‌كنند و در اين باره با كاخ سفيد كاملا مخالف هستند. دوم، در داخل ايران يك ديد منفي نسبت به مذاكرات وجود دارد كه نمي‌توان به آمريكا اعتماد كرد و در شرايط فشار، مذاكره تامين‌كننده منافع ايران نيست.
ديدگاه خوشبينانه: اين نگاه معتقد است كه اولا مذاكره را بايد از رابطه جدا دانست ضمن اينكه براي هر مذاكره سودمندي بايد مقدمه‌اي فراهم شود. يعني ابتدا بايد هدف مذاكره فراهم شود. دوم موضوع مذاكره كاملا معلوم باشد و سوم شرايط مذاكرات اهميت پيدا مي‌كند. يعني بايد ديد دو طرف در چه شرايط مكاني و زماني مذاكره مي‌كنند. درهمين راستا باید متناسب با شرایط روز و امکانات و مقدورات تصمیم گرفت که چه سیاستی به نفع منافع ملی است و لذا آنچه مهم است تامین شدن منافع ملی ایران است.
با لحاظ چنين ويژگي‌هايي، گروه دوم معتقدند ما مي‌توانيم مذاكره كنيم بي آنكه رابطه داشته باشيم. يكي از مهمترين شرايط، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و در نهايت منويات مقام معظم رهبري است كه اگر اين شرايط فراهم شود، ديدگاه دوم معتقد است مذاكره اشكالي ندارد. اين در حالي است كه درباره مسئله ايران و آمريكا، مهم ترين مشكل، مسئله هسته‌اي است كه اگر ايران و غرب توافق كنند، مشكلات‌مان با ساير كشورها نيز حل مي‌شود.
درجمع اين دو ديدگاه بايد گفت كه پيشنهاد كلينتون را نه‌مي‌شود تاييد و نه رد كرد. اول بايد مشخص شود كه آمريكا حاضر است موضوع مذاكره را مشخص كند. دوم اينكه غني سازي را در ايران به رسميت بشناسد. اگر چنين شود فضاي مذاكرات مهيا مي‌شود. اما اگرهمان استراتژي فشار و مذاكره كه طي چند سال اخير در پيش گرفته و بي نتيجه هم بوده را ادامه دهد امكان گفت‌وگوهاي دوجانبه هم نخواهد بود زيرا هيچ كشوري در شرايط فشار حاضر به گفت و گو نيست. اگر آمریکا بخشی از تحریم‌ها را لغو كند نشانه خوبی از این موضوع است که خواهان مذاکره است.
رسالت
«هفده گام براي رسيدن به اخلاق مدارا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم كتر حامد حاجي حيدري عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران است كه در آن مي‌خوانيد:
هفده گام تا «اخلاق مداراي اصولگرايانه» اگر هنوز مي‌خواهيم در چهارچوب يک جامعه دوستانه با هم زندگي کنيم، احتياج به يک «بصيرت اخلاقي» جديد داريم. با سروشيسم و ولنگاري اخلاقي، نمي‌شود ادامه داد.
به اسم مد روز بودن، عادت کرده‌ايم روي هوا پرواز کنيم، و به هيچ اصلي پايبند نباشيم، و به هر که خواستيم اتهام بزنيم، البته وقتي آسياب به نوبت شد و نوبت ما هم رسيد، افسرده شويم، غمگين شويم، و بگوييم:«اين، رسم مردانگي و وجدان نبود!»
با اين فکر بود که اصولگرايان، اسم خود را اصولگرا گذاشتند. البته مدعي نيستم که اصولگرايان توانستند به سرعت از شر سروشيسم خلاص شوند. اصلاً چرخ «آقاي مي‌گن» که دو سالي است راه افتاده و فتنه‌افکني مي‌کند، با فراموشي اصول به راه افتاده است. ولي مي‌خواهم بگويم که ايده اصلي که پشت نام و عنوان «اصولگرا» بود، اين بود. تقابل آشکاري با سروشيسم ولنگار بود.
کار، از جلسات «احياي معنوي حزب الله» شروع شد، و گسترش يافت، و هنوز هم در قالب برنامه «سمت خدا» و هزار و يک منبر ديگر که عميقاً رنگ و بوي «اخلاقي» دارند ادامه دارد.
برنامه اين بود و هست، که جامعه‌اي که از سال 1367، مدام ضربه اخلاقي دريافت کرده است، و سروشيسم در آن، مدام و مدام ريشه دوانده، احيا شود، تا مردم بتوانند مانند دوران انقلاب و جنگ، همديگر را تحمل کنند، و با هم کار کنند، و اين جامعه را با اتحاد جلو ببرند.
البته به نظر من، آنچه انجام شده است، در عين آنکه مفيد بوده است و مفيد خواهد بود و بايد ادامه يابد، تنها توانسته سرعت رسوخ سروشيسم را کم کند. سروشيسم، از آن رو که ايدئولوژي ولنگاري، و حاوي جذابيت ذاتي براي نوع انسان بود، همچنان مي‌تازد، هر چند با سرعت کمتر.
پس، «احياي معنوي» و «سمت خدا» و «منبر» و «حسين حسين» و... مفيد بوده است و مفيد خواهد بود و بايد ادامه يابد، ولي به نظر من، تا ديد کلي آدم‌ها راجع به حقيقت و اخلاق عوض نشود، و تا اين جامعه، واقعاً و بتمامه از سروش خلاص نشود، فرصت‌سوزي‌ها و مردم‌آزاري‌ها ادامه خواهد داشت، و آقاي رئيس فدراسيون فوتبال، نمي‌تواند انتظار داشته باشد که درست پس از تقدير بيگانگان از او، صبح زود روز بعد، ساعت پنج به وقت محلي، از آزار هموطنان «نود» ي مصون خواهد ماند.
اين فکر که بايد ديد کلي تغيير کند، بهانه‌اي شد که خيلي عملياتي، ادعاي عجيبي مطرح کنم. ادعاي من اين است که يک الگوي هفده مرحله‌اي اخلاق، اگر در اين جامعه تحقق يابد، و اگر مردم به هفده اصل اخلاقي پايبند شوند، مي‌توانند بقيه چيزها را تحمل کنند و مي‌توانند مانند مردم صميمي اول انقلاب و دوران جنگ توش و توان‌شان را روي هم بريزند و اين ملت را به پيش ببرند.
اصل مطلب اين است که به ريسمان خدا چنگ زنند تا متفرق نشوند. اين همان جمله‌اي بود که آن روزها، زياد مي‌گفتند ولي اين هفده گام، تفصيلي است که در آيات آخر، سوره مبارکه فرقان در وصف «عباد الرحمن» آمده است.
اين هفده گام، يک پروتکل کامل اخلاق فردي و اجتماعي، و يک چهارچوب قابل تحمل، براي «مدارا» ست.
اگر هنوز مي‌خواهيد در چهارچوب يک جامعه دوستانه با هم زندگي کنيد، تواضع و فروتني را هيچ وقت فراموش نکنيد.
عادت کنيد که واکنش نشان ندهيد و عکس‌العملي عمل نکنيد. در مقابل برخورد زشت و لغو جاهلان، خود را کنترل کنيد، و برخورد سالم داشته باشيد.
به ارتباط با خدا عادت کنيد. با علم به اينکه عبادت خدا، هم افتادن به خاك است و هم به پا ايستادن و قيام کردن و دويدن.
عادت کنيد که از عاقبت گناه بهراسيد. واقعاً بترسيد. بدانيد که گناه عواقب دارد و عواقب آن به اين زودي قطع نمي‌شود. هرگز قطع نمي‌شود.
عادت کنيد تا به نيازمندان کمک کنيد و در اين ياري، کم نگذاريد. مع‌الوصف، زياده‌روي هم نکنيد.
عادت کنيد که هيچ وقت زياده‌روي نکنيد. حد نگه داريد. هميشه حد نگه داريد. هميشه ميانه‌روي را همچون لباسي بر تن داريد.
عادت کنيد که آزاده باشيد. مستقل باشيد. به هيچ قيمتي، استقلال خود را براي تصميم اخلاقي از دست ندهيد. و براي اين منظور، بايد خود را فقط به خدا وابسته بدانيد. پس، حضور خدا را در زندگي خود تقويت کنيد.
افراد را از صفحه روزگار محو نکنيد. نکشيد آنها را که خدا برايشان حريم گذارده، ولي يادتان باشد که از جهاد هم شانه خالي نکنيد.
پاک‌دامن باشيد.
ملت ما
«تبعات عضويت نيمه‌رسمي فلسطين در سازمان ملل» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسن هاني‌زاده است که در آن می‌خوانید:
عضويت فلسطين به عنوان ناظر غيرعضو سازمان ملل و قرار گرفتن جايگاه فلسطين در كنار واتيكان تبعات مثبت و منفي زيادي براي فلسطينيان خواهد داشت. اين عضويت نيمه‌رسمي تا اندازه‌اي دربرگيرنده برخي حقوق ملت فلسطين است اما در عين حال اين حقوق به‌طور كامل استيفا نشده است. فلسطين بايد به عنوان يك عضو كامل سازمان ملل پذيرفته مي‌شد اما كارشكني‌هاي امريكا و برخي قدرت‌هاي همسو با اسرائيل موجب شده است كه تنها مجمع عمومي سازمان ملل عضويت فلسطين را بپذيرد.
با اين حال اين مسئله هم مي‌تواند به سود ملت فلسطين باشد زيرا قرار گرفتن فلسطين در زيرمجموعه نهادهاي سازمان ملل مي‌تواند پيامدهاي حقوقي مناسبي براي فلسطين به همراه داشته باشد. اگر فلسطين در پي اين امر عضو دادگاه جنايت جنگي شود قطعا در آينده خواهد توانست براساس ماده 17 قانون دادگاه جنايت جنگي، رهبران رژيم صهيونيستي را به علت ارتكاب جنايات جنگي مورد تعقيب قرار دهد.
علاوه براين، از اين پس اوضاع اسراي فلسطيني در بند اسرائيل تغيير خواهد كرد و 10هزار اسير فلسطيني به عنوان اسير جنگي تلقي مي‌شوند و قانون ژنو درباره اين افراد ساري و جاري خواهد بود، لذا اين افراد از حقوق بيشتري برخوردار خواهند شد و زيرچتر صليب سرخ قرار مي‌گيرند. از همين‌رو عضويت فلسطين به عنوان كشور ناظر در سازمان ملل امتيازات زيادي براي فلسطينيان دربرخواهد داشت.
با اينكه حماس پذيرفته است كه عضويت فلسطين به عنوان كشور ناظر غيرعضو در سازمان ملل امتيازاتي را دربردارد اما برخي شخصيت‌هاي فلسطيني از جمله محمود الزهار يكي از رهبران حماس و همچنين گروه جهاد اسلامي معتقدند كه فلسطين بايد به عنوان عضو رسمي سازمان ملل درآيد. اين افراد و گروه‌ها براين باورند كه اگرچه عضويت فلسطين به عنوان كشور ناظر در سازمان ملل در حال حاضر امتيازاتي براي فلسطين دربرخواهد داشت اما مشكلات و تبعات منفي‌اي نيز دربردارد.
به‌طور مثال يكي از نكات منفي اين طرح و عضويت فلسطين، اين است كه در آينده جنبش‌هاي جهادي فلسطيني نمي‌توانند به عنوان جنبش‌هاي مبارز عليه اسرائيل وارد عمل شوند و اين يكي از مواردي است كه حق مبارزه را از جنبش‌هاي جهادي فلسطيني مي‌گيرد، ايران نيز اگرچه با هر تلاشي براي احقاق حقوق مردم فلسطين موافق است اما تجزيه حقوق ملت فلسطين را رد مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران خواهان احقاق حقوق كامل ملت فلسطين است اما به ناچار به عضويت غيررسمي فلسطين راي مثبت داد.
اگر ايران به طرح محمود عباس راي مخالف مي‌داد قطعا در كنار امريكا و اسرائيل قرار مي‌گرفت، در صورت دادن راي ممتنع هم در كنار انگليس قرار مي‌گرفت. از سويي اگر ايران در اين جلسه حضور پيدا نمي‌كرد نيز طبيعتا تبليغات منفي زيادي از سوي رسانه‌هاي عربي عليه ايران صورت مي‌گرفت. لذا ايران چاره‌اي جز دادن راي مثبت به پذيرش فلسطين به عنوان ناظر غيرعضو سازمان ملل نداشت.
سياست روز
«پيروزي ديگر مقاومت» عنوان يادداشت روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس نتايج اعلام شده طرح اعلام فلسطين به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با ۱۳۸ راي موافق و ۹راي مخالف به تصويب رسيده است. هر چند كه هنوز ابهاماتي درباره دستاوردها و پيامدهاي اين اقدام وجود دارد اما اين امر مي‌تواند زمينه ساز حضور گسترده‌تر فلسطين در مجامع جهاني و حتي شكايت فلسطين از رژيم صهيونيستي به مجامع جهاني باشد.
با توجه به اينكه در گذشته نيز اين طرح بارها از سوي ابومازن و كشورهاي عربي به سازمان ملل ارائه شده اما به تصويب نرسيده بود اين سوال مطرح است كه چه تحولي در صحنه جهاني روي داده كه اينبار اين طرح به تصويب رسيده است. ؟
با بررسي تحولات اخير فلسطين و نوع نگاه جهاني به آن مي‌توان پاسخ اين پرسش را داد. در عرصه فلسطين دو فرآيند مشاهده مي‌شود. نخست خط سازش با محوريت تشكيلات خودگردان فلسطين و كشورهاي عربي است كه همواره با رويكرد به مذاكره با صهيونيست‌ها و دلبستن به آمريكا به دنبال اجراي اهدافشان بوده‌اند. امري كه دستاورد آن استمرار اشغالگري صهيونيست‌ها و نيز بي نتيجه ماندن تلاش‌هاي جهاني به دليل مخالفت‌هاي آمريكا بوده است.
عملكردهاي خط سازش موجب شده تا فلسطين به عنوان بازيگري كوچك و بدون تاثيرگذاري در صحنه بين المللي شناخته شود.
دوم در سوي ديگر جبهه مقاومت قرار دارد كه در برابر صهيونيست‌ها و متحدان آنها ايستادگي كرده و به رغم حملات گسترده دشمنان از راه خود عقب نشيني نكرده است. نتايج اين مقاومت را در جنگ ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه غزه مي‌توان مشاهده كرد. جديدترين دستاورد مقاومت پيروزي در جنگي ۸ روزه بوده كه در آن غزه بر رژيم صهيونيستي پيروز گرديد.
دستاوردهاي مقاومت صرفا در چارچوب فلسطين و يا منطقه نبوده است بلكه مقاومت در عرصه جهاني نيز توانسته جايگاهي خاص بيابد. جهانيان در سالهاي اخير با مفهوم مقاومت آشنا شده و برآنند تا بيشتر از حقايق فلسطين باخبر شوند.
نتيجه اين امر را برپايي تظاهرات ضد صهيونيستي در سراسر جهان و حتي رويكرد اروپا به تحريم كالاهاي صهيونيستي مي‌توان مشاهده كرد. موج جهاني مقاومت موجب شده تا حتي سران غرب نيز نتوانند در برابر افكار عمومي مقاومت كنند و در نهايت به اتخاذ مواضعي عليه رژيم صهيونيستي وادار شده‌اند. هر چند آنها براي منافع خود اين رويكردها را در پيش مي‌گيرند اما همين كه مقاومت توانسته سران غرب را به وحشت انداخته و منافع آنها را تحت الشعاع قرار دهد اقدامي بس مهم مي‌باشد.
با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه تصويب عضويت فلسطين در سازمان ملل برگرفته از دستاوردهاي مقاومت است كه بخش عمده‌اي از آن نتيجه پيروزي مقاومت در جنگ ۸ روزه است و الا اگر فلسطيني‌ها همچنان دلبسته آمريكا و روند سازش بودند هرگز به اين امر دست نمي‌يافتند.
مردمسالاري
«گمشده‌اي به نام قانون» سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون اگر چه در سخنان تمام مسوولان کشور ما همواره جايگاه برجسته‌اي داشته و همگان، ديگران را به قانونمداري دعوت مي‌کنند، اما آنچه در عمل شاهد هستيم آن است که قانون، نه تنها گاهي اوقات سرلوحه اقدامات افراد و گروه‌هاي مختلف نيست، بلکه به نظر مي‌‌رسد حتي گاهي تمايل دارند براي عدم رعايت قانون، چراغ سبز نشان دهند.
عدم رعايت قانون منحصر به يک حوزه نيست. گاهي مصلحت‌هايي باعث مي‌شود قانون ناديده گرفته شود و گاهي هم، چون نظارتي وجود ندارد، قانون هم رعايت نمي‌شود.
نمونه‌هايش در کشور ما فراوان است. عدم رعايت قانون در بازداشتگاه‌ها - که آقاي اسماعيل کوثري عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفته بازداشتگاه غيرقانوني نداريم و هرکه بگويد داريم غلط کرده- نمونه‌اي از اين بي‌قانوني‌ها است که آخرين مصداق آن مرگ ستاربهشتي در زندان بوده و پيش از آن هم مصاديق ديگري از آن را در بازداشتگاه‌هاي ديگري شاهد بوده‌ايم که معروفترين آنها ماجراهاي بازداشتگاه کهريزک بود.
در کارنامه دولت هم بي‌توجهي به قانون، مصاديق فراواني دارد. تاخيرهاي پياپي در ارائه لايحه بودجه به مجلس و عدم ابلاغ برخي قوانين مصوب مجلس توسط رئيس جمهور که موجب شد توسط رئيس مجلس ابلاغ شود از نمونه‌هاي بارز عدم توجه به قانون توسط دولت است که شايد از نگرش احمدي‌نژاد مبني بر در راس نبودن مجلس نشات گرفته باشد.
عدم پرداخت سهم حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران از ديگر تخلفات بارز دولت از قانون است. در گزارش‌هاي تفريغ بودجه هم همواره شاهد تخلف دولت در عدم واريز بخشي از درآمدهاي نفت به خزانه بوده‌ايم؛ تخلفي که به نوعي ديگر در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بروز يافته است و البته نمونه‌هاي ديگري که ذکر کامل آن مثنوي هفتاد من کاغذ مي‌شود.
وقتي در عرصه‌هايي رسمي همچون موارد فوق شاهد عدم رعايت قانون باشيم، ديگر نبايد انتظار داشته باشيم، برخي گروه‌ها که زماني گروه‌هاي «خودسر» نام داشتند، بنا به اعتقاد خود، بي‌قانوني را ترويج نکنند.
نمونه‌اش حمله شتاب زده جمعي به سفارت انگليس در تهران بود که هزينه‌هاي فراواني براي کشور ايجاد کرد و نا گفته پيداست که اجماع اروپايي‌ها برضد جمهوري اسلامي ايران را تقويت کرد. اين نمونه‌ها صرفا به حوزه سياسي محدود نمي‌شود. چنين گروه‌هايي که به تشخيص- و شايد تکليف- خود عمل مي‌کنند در عرصه‌هاي ديگر هم فعال هستند.
اعتراض به نمايش فيلم‌هاي سينمايي داراي مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اکران، توسط اين گروه‌ها از ابتداي سال جاري وارد فاز جديدي شده که از اعتراض به فيلم‌هاي «خصوصي» و «گشت ارشاد» شروع شد و حالا دامان فيلم جديد فريدون جيراني- من مادر هستم- را هم گرفته است و جالب اينجاست که در مورد اعتراض‌هاي قبلي، وزارت ارشاد به عنوان زير مجموعه دولت، حتي مجوز قانوني را هم که خود به فيلم‌ها داده به رسميت نمي‌شناسد و به اعتراض‌ها و خواسته‌هاي آن گروه‌ها تن مي‌دهد.
در عرصه‌اي کلي، اين موضوع که تکليف فيلم «من مادر هستم» چه مي‌شود، چندان مد نظر من نيست چرا که اين فيلم را نديده‌ام تا درباره‌اش قضاوت کنم؛ اما وقتي عده‌اي به خود اجازه بدهند خيلي راحت و بدون توجه به قانون به هرکاري دست بزنند و مثلا از ديوار سفارت بالا بروند يا تقاضاي عدم اکران فيلمي را که مجوز قانوني براي اکران دارد مطرح کنند و اقدامات خود را هم توجيه کنند، ريشه در بي‌قانوني‌هايي دارد که مدتهاست در کشور ما ريشه گرفته است و گويي کسي هم چندان توجهي به آن ندارد.
ابتكار
«سينماي ايران؛ جنازه‌اي که از هر سو لگد مي‌خورد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
سينماي ايران بي سابقه ترين وضعيت خود را اين روزها و اين سال‌ها تجربه مي‌کند. گويي هنر هفتم تلاش دارد تا فاصله چنداني با وضعيت اقتصاد، ورزش، اجتماع و سياست ما نداشته باشد.
اين هنر- صنعت که وابستگي حياتي به افکار عمومي دارد، اين روزها حال خوشي ندارد. بيمار محتضري است که به زور کمک نفس بودجه‌هاي دولتي، تنفس مي‌کند. اين موجود بيمار، روي تختي دراز کشيده است که تمام فرزندان، بستگان، مخاطبان، مسئولان بالادست و حتي دشمنانش به دورش صف کشيده‌اند و نفس هايش را مي‌شمارند.
برخي از او قطع اميد کرده‌اند و در ذهن خود به دنبال قبري مناسب برايش مي‌گردند و احتمالا به مجلس ترحيمش مي‌انديشند و حتي شعر روي سنگ قبر و اعلاميه هفتم و چهلم اش را نيز انتخاب کرده‌اند.
برخي ديگر که هنوز به معجزه اعتقاد دارند، اشک در چشم، دست به دعا برداشته‌اند و تا شايد اعجازي مسيحايي رخ دهد و بيمار محتضر اندکي چشم بگشايد. گروهي البته نيز مخالف بااينان، اين موجود مفلوک را گناهکاري مي‌دانند که ايمان و امان مردمان را برباد داده و اکنون خود به عقوبت گناهانش، مکافات پس مي‌دهد. اينان البته که مرگ بيمار را طلب مي‌کنند و اگر دستشان برسد يکي از چند لوله پلاستيکي وصل شده به او را قطع مي‌کنند تا راه نفس‌هاي کمکي را نيز بگيرند.
از سوي ديگر مسئولان و متوليان نگهداري اين موجود، نيزمانند زماني که ورزشکاران ودانشمندان و افراد مشهور ديگر در بستر بيماري افتاده‌اند، دست در جيب کرده و اعلام مي‌کنند که همه خرج کفن و دفن و مجالس يادبود و بيمه و مقرري بازماندگان را تقبل خواهند کرد.
اين موجود اما چرا به اين روز افتاده است؟ پاسخ به اين سئوال بدون ترديد تقصيرات را متوجه همه اطرافيان وي خواهد کرد.
دشمنان که وضعشان روشن است. تقصيرات را به گردن مي‌گيرند وبا افتخار اعلام مي‌کنند که حاضرند روي همين تخت گلويش را هم بفشارند تا اين نفس‌هاي به شمارش افتاده به آخر برسد و از رنج زنده ماندن به اين صورت رهاشود. اما ديگراني که ظاهرا به عيادت وي آمده‌اند، کمتر از دشمنان در اين وضعيت دخيل نيستند.
آن روز که مخاطبان به جاي مراجعه به گيشه‌هاي سوت وکور سينماها، در پياده روهاي شهر به دنبال نسخه قاچاق فيلم‌هاي روي پرده مي‌گشتند و خود نيز با تکثير نسخه‌هاي بيشتر براي عمه، عمو، خاله، دايي و کل فاميل، نياز به مراجعه به سالن‌هاي سينما را در مخاطبان کاهش دادند، لگدي محکم نثار اين موجود نگون بخت کردند.
فرزندان اين بيمار که همان سينماگران هستند نيز در طول همه اين سال‌ها ثروت اين پدر پير را به تاراج بردند. برخي از آبرويش مايه گذاشتند تا به مسندي در راهروهاي قدرت برسند. بعضي اطلاعيه‌هاي سياسي خود را با امضاي وي منتشر کردند.
گروهي از ارتباطاتش بهره بردند تا اميال ضد فرهنگي خود را ارضا کنند. تعدادي از اين فرزندان نيز با حسادت‌هاي عجيب و غريب، از موضع دينداري برادران و خواهران خود را بدکاران و فاحشه‌هايي خواندند که در اين خانه مسکن گزيده‌اند تا به اشاعه فحشا و منکرات بپردازند و لابد بايد به دار مجازات آويخته شوند.
گروهي ديگر از اين فرزندان همه نام و اعتبار پدر را به کميتي با واحد دلار و ريال تبديل کردند تا با آن شرکتي سودآور تاسيس کنند که تنها خروجي آن پول است.
برخي از متوليان و مسئولان نيز آن را صندلي محکمي ديده‌اند که مي‌توان برآن نشست و برديگران آقايي کرد. از نگاه آنان، اين صندلي بايد خوب سواري بدهد و اگر گاه فنرش از جا دررفت يا پايه هايش کمي اين طرف و آن طرف رفت، به جاي وارسي، بايد برآن محکم تر نشست تا فرصت تکان خوردن پيدانکند و يادش نرود که بايد تنها صندلي باشد، تا هم بتوان از روي آن به ميزي پراز مزايا مسلط شد و هم با مردمان به اقتدار سخن گفت.
اين اطرافيان که اکنون گرد تخت اين بيمار محتضر حلقه زده‌اند، بدون ترديد در وضعيت به وجود آمده سهمي دارند، اما اين همه داستان نيست. بلکه نگاهي فراخ تربه جوانب پيرامون اين موضوع نشان مي‌دهد که برخي از سياسيون نيز بهتر ديده‌اند که بخشي از بازي خود را به اين زمين بکشانند. آن چنان که زمين ورزش را جولانگاه خود قرار داده‌اند و آن گونه که حوزه‌هاي ديگر فرهنگ را سمکوب اسبان خود کرده‌اند.
در گيري‌هاي اخير پيرامون موضوع اکران برخي فيلم‌ها در سينماهاي تحت نظارت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، و جهت گيري تند برخي سينماگران و مقامات دولتي بر سر اين موضوع و همچنين حملات شديد اخير هردوطرف برسر موارد مطرح شده در يک فيلم سينمايي از آن جمله است.
آفرينش
«سيگنال‌هاي جديد غرب براي افزايش فشار بر ايران» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
چندين دور مذاكره، صدور قطعنامه‌هاي مختلف درسازمان ملل و شوراي امنيت، تحريم‌هاي سنگين سياسي و اقتصادي، تبليغات گسترده ضد ايراني و اقداماتي از اين دست، تاكنون نتوانسته است راهي براي بازگشايي بن بست هسته‌اي كشورمان بازكند و درخوشبينانه ترين حالت نتيجه‌اي جز «مذاكره براي مذاكره» درپي نداشته است.
تاپيش از اين غرب مدام گزينه‌هاي تحريم و فشاررا يكي پس از ديگري برايران تحميل مي‌كرد تا نتيجتاً اين فشارها باعث عقب نشيني ايران و دست كشيدن از فرايند غني سازي گردد. اما به رغم فشارهاي سنگين اين تحريم‌ها بركشور و مردم، ايران دست از حقوق هسته‌اي خود نكشيد.
با تحريم گسترده صنعت نفت و بانك مركزي ايران، عملاً ديگر گزينه‌اي براي تحريم‌ها باقي نمانده است و به گفته رييس آژانس بين المللي اتمي تحريم‌ها هيچ تاثيري برفعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نداشته است لذا امروز شاهديم كه دوطرف به انتهاي اين ماراتن هسته‌اي نزديك مي‌شوند. غرب ديگر گزينه شاخصي براي تحريم ايران در دست ندارد و ايران نيز بيش از اين نمي‌تواند هزينه تحريم‌هاي همه جانبه را كه مردم را هدف قرارداده تحمل كند.
هرچند كه مقاومت در مقابل تحريم‌ها از ديربازدردستور كار مردم و مسولان قرار داشته است، اما فشارهاي كنوني وضعيت سختي را براي اقتصاد كشور رقم زده است.
در طي اين چند روز گذشته شاهد اظهارات مختلفي از جانب كشورهاي غربي، آمريكا و آژانس بوديم كه سيگنال‌هايي را ارسال كردند و اين طور برداشت مي‌شود كه قصد دارند ايران را تحت فشارقراردهند و امتياز آخر را بگيرند.
وزيردفاع آمريكا درنشست خبري با همتاي اسرائيلي خود اعلام كرد كه «اعتقاد دارد هنوز گزينه ديپلماسي بهترين راه براي حل مسئله هسته‌اي ايران است».
مديركل آژانس نيز درگزارش فصلي خود ابراز داشت كه «آژانس تعهد جدي به ادامه مذاكرات با ايران داشته و همچنين اكنون زمان انجام مذاكرات اصلي با ايران فرارسيده است».
از سوي ديگرهيلاري كيلينتون وزيرخارجه آمريكا اعلام كرده است «كشورش آماده مذاكره دوجانبه و مستقيم با مقامات ايران بوده تا برسرحل مسئله هسته‌اي ايران به نتيجه‌اي ملموس دست يابند و ديگر بيش از اين نمي‌توان صبركرد».
همچنين مقامات اسرائيلي نيز در طي اين چند وقت بارها هشدار داده‌اند «كه خط قرمزشان براي روياروي نظامي، دست يابي ايران به اورانيوم غني شده بيش از 250 كيلو مي‌باشد. آژانس اعلام كرده بود كه ايران از مجموع 230 كيلو ذخيره اورانيوم خود به ميزان 90 كيلو از آن را به صفحات سوخت تبديل كرده است اما هم اكنون با افزايش تعداد سانتريفيوژها در فردو، ظرفيت غني سازي ايران سه برابرخواهد شد و اين نگراني وجود دارد كه ميزان ذخايراورانيوم ايران درطي ماه‌هاي آينده چند برابر شود».
تمامي اظهارات بالا نشان مي‌دهد كه غرب عزم خود را جزم كرده تا با رويكرد «فشار و مذاكره» ايران را وادار به مذاكرات جهت دار نمايد. غرب با شعارآمادگي براي مذاكره زمينه‌هاي لازم براي به كارگيري گزينه‌هاي سخت تر درمواجهه با ايران را آماده مي‌كند.
به طوري كه با اعلام آمادگي همه جانبه از سوي كشورهاي غربي و سازمان‌هاي بين المللي براي مذاكره، قصد دارند ايران را درتنگنا قراردهند تا درصورت محقق نشدن اهدافشان در گفتگوها، از يك سو دستشان براي اقدامات سخت بازباشد و از سوي ديگر با مقصر جلوه دادن ايران، مشروعيت افكارعمومي را درجهت اقدامات بعدي كسب نمايند.
دراين ميان ضروريست تا مقامات تصميم گيرنده هسته‌اي ما، با پيش قدم شدن براي آغاز مذاكرات و در دست داشتن بسته‌هاي پيشنهادي شفاف و انعكاس گسترده خبري درجهت روشن سازي افكار عمومي اقدام نمايند، تا بتوانيم از كشيده شدن دامنه تصميم گيري‌ها به گزينه‌هاي سخت تر جلو گيري كنيم و هم مردم و كشور را اززير فشارتحريم‌ها خارج سازيم.
اين احساس درداخل و خارج از سوي طرفين گفتگو به وجود آمده كه مناقشات هسته‌اي ايران به مرحله آخرخود نزديك شده و بايد هرچه سريعتر نتيجه‌اي حاصل شود نبايد اجازه دهيم تا اين مرحله آخر با شلوغ كاري‌هاي سياسي غرب موجب تحميل فشارهاي جديد به كشورمان گردد.
ضمن اينكه نبايد از اين موضوع غافل شويم كه لابي‌هاي پنهان با هزينه‌هاي گزاف قصد دارند ايران را درگيري گزينه‌هايي سخت تر از تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي نمايند لذا حياتي است تا تيم تصميم گيرنده هسته‌اي ايران با درايتي دوچندان نسبت به گذشته به تحركات و اقدامات غرب توجه داشته باشند.
دنياي اقتصاد
«تحريم و مسووليت نخبگان» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اصغر فخريه كاشان نماينده سابق ايران در دادگاه داوري ايران و آمريكا است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه يكي از خصوصيات جامعه ايراني، روبه‌رو نشدن يا دير روبه‌رو شدن با مسائل است. بهانه هميشه اين بوده كه نبايد مردم را نگران كرد؛ اما با اين نگاه متاسفانه به مشكل و بيماري مهلت داده مي‌شود تا خود را تا اعماق جامعه بگستراند و فرصت معالجه‌اي كه در ابتداي امر به سادگي ميسر بوده، از دست برود. تحريم از جمله اين مسائل است.
چه بايد كرد؟ راه‌حل سياسي موضوع اين يادداشت نيست كه آن وظيفه سياسيون است؛ اما تحريم وجه ديگري هم دارد و آن جنبه‌هاي حقوقي و بانكي و تجاري تحريم است، آيا نمي‌توان با تحريم از اين جنبه‌ها مقابله كرد؟ مردم عادي به نوبه و به تشخيص خود هريك رفتاري پيشه كرده و مي‌كنند يا با فروتني و سكوت آثار تحريم را تحمل مي‌كنند يا به نحوي به مقابله با آن مي‌روند، اما آيا اين مشكل را حل مي‌كند؟ آيا نخبگان جامعه به اين سكوت و بي‌عملي و تحمل و تن دردادن راضيند؟ منظور از نخبگان همه كساني هستند كه علم يا عمل آنان، قلم يا قدم ايشان و سكوت يا سخني كه بر زبان مي‌آورند براي ديگران الگو مي‌سازد و موجب هدايت و تصميم مي‌شود.
همه نخبگان ايراني در داخل و خارج كه وسعت عمل و كلام آنان فراتر از عمل و كلام مردم عادي است، آيا وظيفه‌اي در برابر حادثه‌اي كه به عنوان تحريم بر جامعه ايراني و مردم ايران تحميل شده و مي‌شود، ندارند؟
آيا نخبگان ما دريافته‌اند كه تحريم‌هاي بي‌سابقه اعمال شده بر ايران و ايراني، در تاريخ پيشينه مي‌سازد و راه را براي استفاده از آنها در آينده عليه هر ملت و دولتي كه نخواهد زير بار سلطه دولت‌هاي مسلط جهاني برود، هموار مي‌كند.
روشنفكران و نخبگان ايراني چه در داخل و چه در خارج نمي‌توانند در مقابل اين امر كه برخلاف اعلاميه حقوق بشر، مقررات تجارت آزاد، حقوق بين‌الملل و نظامات متحدالشكل جهاني اعمال مي‌شود، سكوت كنند. حتي اگر نخبگان اختلاف‌نظري با سياست‌هاي فعلي دارند، نبايد منافع ملت و سرنوشت ايران و ايراني را ناديده بگيرند.
خصوصيت روشنفكر و نخبه تحليل وضعيت و تشخيص درد و نگاه به آينده است. حفظ ارزش‌ها و دستاوردها است.
اعتلاي كرامت و حقوق انساني است. مگر اعلاميه حقوق بشر حق برخورداري انسان‌ها از فرصت‌هاي يكسان آموزشي را به رسميت نشناخته است؟ پس چگونه است كه بسياري از دانشگاه‌هاي آمريكا و چند كشور ديگر مانع تحصيل دانشجويان ايراني در رشته‌هاي خاص تحصيلي مي‌شوند؟ مگر قانون اساسي آمريكا تبعيض را منع نكرده است؟ پس به چه مجوزي ايراني صرفا به دليل ايراني بودن حتي در جامعه آمريكايي با اعمال تبعيض در اشتغال، تحصيل و خريد خدمات خاص روبه‌رو است؟
مگر قوانين تجارت آزاد و مقررات WTO هر نوع محدوديت را بر سر تجارت آزاد منع نكرده است؟ پس چرا شركت‌هاي ثبت شده در خارج با سرمايه مشترك يا انفرادي ايرانيان كه بعضا سال‌ها قبل در كشورهايي مثل دبي، چين، اروپا و... تاسيس شده‌اند و هيچ رابطه تجاري هم با ايران ندارند، (كه اگر هم مي‌داشتند مانعي نداشت) از دريافت خدمات بانكي محروم شده و مي‌شوند؟ به چه استنادي عمل بعدي اين شركت‌ها را فرض و پيشگويي مي‌كنند و بر آنها تحريم بانكي اعمال مي‌كنند؟
دولت آمريكا و ساير دولت‌ها با استناد به كدام محمل قانوني، برخلاف تعهدي كه شركت‌هاي متبوعشان در قراردادهاي في‌مابين براي تامين قطعات يدكي هواپيما، ماشين‌آلات صنعتي غيرنظامي سپرده‌اند، مجوز صدور آن قطعات را نمي‌دهند و آيا نقش دولت آمريكا در سقوط هواپيماهاي ايراني به دليل فقدان قطعات يدكي ناشي از عدم‌صدور مجوز صادرات قطعات يدكي قابل‌تعقيب نيست؟ غرب چه مستندي حقوقي براي منع صدور مواد اوليه دارويي، تجهيزات پزشكي و داروهاي حياتي به ايران دارد؟ مگر آمريكا در بيانيه الجزاير تعهد نكرده است كه در امور داخلي ايران دخالت ننمايد؟ اخلال اقتصادي، دخالت در امور ايران نيست؟
تصويب تحريم صدا و سيما در سناي آمريكا را بايد آغاز موج جديدي از تلاش‌هاي غرب براي محدود كردن تاثيرگذاري رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در جهان به شمار آورد.
اين تحريم كه به همراه مجموعه‌اي از اقدامات خصمانه ديگر تحت عنوان تشديد تحريم ايران در دستور كار سناي آمريكا قرار گرفته بود، شب گذشته تصويب شد و پس از تصويب مجلس نمايندگان و امضاي رئيس‌جمهور آمريكا، صورت قانون به خود خواهد گرفت.
پيش از اين غرب با اقداماتي نظير قطع تصاوير شبكه‌هاي ايراني از بعضي ماهواره‌ها، ايجاد محدوديت‌هاي گوناگون براي شبكه‌هاي ايراني در نقاط مختلف جهان، حملات سازمان‌يافته به دفاتر العالم و پرس‌تي‌وي در سوريه و...، عزم جدي خود را براي مقابله با نفوذ رسانه‌اي ايران در جهان نشان داده بود.
با وجود تحريم‌هاي متعدد ايران پس از انقلاب، تحريم‌هاي اخير آمريكا نه تازگي دارد و نه اتفاق شگفتي به شمار مي‌آيد.
در اين ميان اما اهتمام مثال‌زدني غرب براي مقابله با صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران را شايد بتوان اتفاق قابل تحليلي به شمار آورد و به بررسي‌اش نشست.
اين ماجرا از دو منظر قابل بررسي و تدقيق است؛ نخست اينكه غرب با آن سابقه عريض و طويلش در زمينه طرح ادعاهاي گزاف پايبندي به آزادي بيان، بخوبي مي‌داند تحديد و تحريم يك رسانه در افكار عمومي جهان، چه پيامدها و هزينه‌هايي را به دنبال دارد و قضاوت‌هاي جهانيان را به كدام سمت خواهد برد.
با اين حساب اما چرا حاضر به پرداخت چنين هزينه‌اي است؟ پاسخ را شايد بتوان در تاثيرگذاري و نفوذ رسانه‌اي جمهوري اسلامي ايران در جهان جستجو كرد، تاثير و نفوذي كه غرب را چنان نگران كرده كه حاضر مي‌شود، به‌رغم آسيب ديدن وجهه جهاني‌اش و به‌رغم همه شعارها و ادعاهايش در زمينه آزادي بيان و به رسميت شناختن فعاليت آزاد رسانه‌ها، كمر به مقابله آشكار با يك رسانه ببندد و اينچنين خود را رسوا كند.
روي دوم سكه هم به فضاي پس از تصويب و اعمال اين تحريم رسانه‌اي بر مي‌گردد. اين دست اتفاقات در كنار ظاهر محدودكننده و آسيب‌رسان خود كه اقتضاي طبيعت آنهاست و به تعبير مسوولان ارشد كشور، ايران در اين سي و اندي سال در مقابلش واكسينه شده است پتانسيل بي‌بديلي را براي افشاي ذات فريبنده غربي‌ها و رساندن فرياد مظلوميت ايران به گوش دنيا، در اختيار مي‌گذارد.
با كمي تدبير و تلاش شايد بتوان سمت بُرّان اين تيغ ظاهراً ضدايراني را به سمتِ خود غرب برگرداند و هژموني رسانه‌اي‌اش در دنيا را هدف گرفت. اتفاقي كه در حالت عادي، به سختي مي‌افتاد و انرژي بسيار بيشتري را مي‌طلبيد.
كيهان
«مصر، وراي هياهو» عنوان يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
هفته گذشته مصر شاهد دو روند حقوقي و سياسي بود. در روند حقوقي شوراي تدوين قانون اساسي مصر اصول قانون اساسي را به تصويب رساند و براي اطلاع عموم منتشر كرد تا مقدمات همه پرسي قانون اساسي طي دو ماه آينده فراهم شود.
در روند سياسي اعتراض مخالفان نظم نوين گسترش پيدا كرد و از پايتخت به شهرهاي مهم ديگري نظير اسيوط، سوئز و اسكندريه كشيده شد. مخالفان خواستار انحلال هيات تدوين قانون اساسي و لغو بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور شدند.
قانون اساسي مصر به گونه‌اي تنظيم شده كه قدرت سياسي را بين دو نهاد رياست جمهوري و مجلس توزيع كرده است؛ رئيس جمهور فرمانده كل قوا و رئيس دولت نيز مي‌باشد اما در عين حال فرماندهي او بر ارتش و قواي انتظامي در حد عزل و نصب فرماندهان ارشد و اختيار اعلام جنگ و صلح محدود مي‌شود و دولت تحت امر او بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و بودجه آن در مجلس به تصويب برسد.
اين مجلس در عين حال در خصوصيت خطوط مرزي، تقسيمات كشوري و اموري از اين قبيل نيز حق دخالت دارد. با اين وصف مي‌توان گفت قانون اساسي پيشنهادي تحولات اساسي در شاكله ساختار سياسي مصر به وجود آورده است.
پيش از اين رئيس جمهور از اختيار مطلقه برخوردار بود تا جايي كه مجلس حالت تشريفاتي به خود گرفته بود مجلس در زمان مبارك هيچ نقشي در تعيين دولت و بودجه نداشت و مصوبات آن بدون تاييد رئيس جمهور قابليت اجرايي نداشت.
نكته مهم ديگر كه مناقشات اخير را برانگيخت، توجه ويژه به نقش اسلام در قانونگذاري بود. براساس قانون اساسي جديد «اسلام مهمترين منبع قانونگذاري است» و «الازهر نهاد تضمين كننده جنبه‌هاي ديني جامعه مصر مي‌باشد».
اينكه اسلام منبع قانونگذاري باشد و قوانين معارض با آن اجازه طرح در مجلس نداشته باشند و اينكه جامعه الازهر بعنوان نهادي كه حق دارد در مورد قوانين مصوب مجلس اعلام نظر كند و نظر او بدون نياز به تاييد نهاد ديگر- نظير رئيس جمهور- لازم الاجرا باشد، يك تحول مهم محتوايي به حساب مي‌آيد.
جالب اين است كه در ماده چهار قانون اساسي جديد مصر، الازهر نهادي مستقل است كه رئيس آن با رأي علماي برجسته الازهر انتخاب شده و دولت موظف به پشتيباني مالي آن است.
قانون اساسي مصر در بعد مردم سالاري ممكن است نارسايي‌هايي داشته باشد ولي تفاوت آن با قانون اساسي قبل كه همه راهها به رئيس جمهور ختم مي‌شد، بنياني است. در اين قانون مردم رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و استانداران را انتخاب مي‌كنند و سهم مردم در اصل قانون اساسي هم بصورت مشاركت در همه پرسي در نظر گرفته شده است.
اين قانون ممكن است نقاط ضعف و اشكالاتي داشته باشد و چه بسا در آينده مصر را با مشكلاتي مواجه گرداند. با اين وصف مي‌توان گفت مشكل مخالفان قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور نيست كمااينكه وقتي رئيس جمهور در اين خصوص عقب نشست و اختيارات مربوط به رياست جمهوري كه در بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور- 9 روز پيش- آمده بود را به يك شورا سپرد، مخالفان راضي نشده و از مخالفت دست بر نداشتند و لغو كامل هيات تدوين قانون اساسي و در نتيجه لغو پيش نويس قانون اساسي را خواستار شدند.
كاملاً واضح است كه مخالفان با قانون اساسي و در نتيجه «نظم جديد» مخالفند و اين مخالفت از يك سو به نقش برجسته مردم در انتخاب متوليان امور برمي گردد و از سوي ديگر به نقش دين و نهادهاي ديني در امور تقنيني و هويتي مصر باز مي‌گردد. مخالفان قانون اساسي مي‌دانند كه اگر نظام هر شهروند يك رأي حاكم باشد، جايي براي احزاب پرمدعايي مانند الوفد كه فاقد پشتوانه اجتماعي هستند باقي نمي‌ماند.
بعضي از اين احزاب مثل الوفد كه دهها سال از حيات آنان مي‌گذرد به دليل وابستگي به غرب و هويت سكولاريستي شان قادر نيستند يك فراكسيون 10 نفره در مجلس 485 نفره مصر داشته باشند.
از اين حيث دمكراسي توده‌اي و از اين مهمتر مردم سالاري ديني براي آنان مضر خواهد بود. آنان در روزهاي اخير با شعار عليه «ديكتاتوري» افرادي را كشتند، مغازه‌هايي را به آتش كشيدند چون نمي‌توانند از طريق مسير قانوني و حضور در انتخابات حرف خود را به كرسي بنشانند.
در اين ميان مواضع غربي‌ها بسيار جالب- و البته از قبل قابل پيش بيني- بود. وزير امور خارجه آمريكا با مخالفان قانون اساسي جديد مصر ابراز همدلي كرد و با صراحت گفت: آمريكا همه ظرفيت خود رابراي كمك به مخالفان و تحقق خواسته‌هاي آنان به ميدان مي‌آورد.
اتحاديه اروپا نيز از روند تحولات مصر ابراز نگراني كرد و رسانه‌هاي آن تصويري از يك انقلاب تازه در مصر ارائه كردند. رسانه‌هاي عربستان سعودي، قطر و... عليه مرسي وارد ميدان شدند.
«شرق الاوسط» كه با پول سعودي در لندن چاپ مي‌شود ديروز طي تحليلي مرسي را متهم كرد كه از قدرت خود سوء استفاده كرده و مصر را به آشوب كشيده است.
تهران امروز
«با پيشنهاد كلينتون چه كنيم؟» يادداشت روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتي پور كارشناس مسائل بين الملل است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا براي مذاكره مستقيم با ايران را بايد از 2 منظر متفاوت (بدبينانه و خوشبينانه) بررسي كرد.
ديدگاه بدبينانه: سخنان جديد وزيرامور خارجه آمريكا را بايد از اين منظر نگاه كرد كه كلينتون روزهاي آخر كار خود را سپري مي‌كند. وي رسما از اول بهمن ماه كه دور جديد رياست جمهوري اوباما آغاز مي‌شود ديگر وزير امور خارجه آمريكا نيست بنابراين براي اظهارات او نبايد حساب ويژه‌اي باز كرد. از اين منظر بايد توجه داشت كه موضوع مذاكرات ايران و آمريكا كاملا تحت تاثير 2 فاكتور متفاوت است؛يك، در داخل آمريكا مخالفان جدي با مذاكرات وجود دارد يعني همان گروه‌هايي كه عليه ايران، تحريم‌ها را تصويب مي‌كنند و در اين باره با كاخ سفيد كاملا مخالف هستند. دوم، در داخل ايران يك ديد منفي نسبت به مذاكرات وجود دارد كه نمي‌توان به آمريكا اعتماد كرد و در شرايط فشار، مذاكره تامين‌كننده منافع ايران نيست.
ديدگاه خوشبينانه: اين نگاه معتقد است كه اولا مذاكره را بايد از رابطه جدا دانست ضمن اينكه براي هر مذاكره سودمندي بايد مقدمه‌اي فراهم شود. يعني ابتدا بايد هدف مذاكره فراهم شود. دوم موضوع مذاكره كاملا معلوم باشد و سوم شرايط مذاكرات اهميت پيدا مي‌كند. يعني بايد ديد دو طرف در چه شرايط مكاني و زماني مذاكره مي‌كنند. درهمين راستا باید متناسب با شرایط روز و امکانات و مقدورات تصمیم گرفت که چه سیاستی به نفع منافع ملی است و لذا آنچه مهم است تامین شدن منافع ملی ایران است.
با لحاظ چنين ويژگي‌هايي، گروه دوم معتقدند ما مي‌توانيم مذاكره كنيم بي آنكه رابطه داشته باشيم. يكي از مهمترين شرايط، مصوبه شوراي عالي امنيت ملي كشورمان و در نهايت منويات مقام معظم رهبري است كه اگر اين شرايط فراهم شود، ديدگاه دوم معتقد است مذاكره اشكالي ندارد. اين در حالي است كه درباره مسئله ايران و آمريكا، مهم ترين مشكل، مسئله هسته‌اي است كه اگر ايران و غرب توافق كنند، مشكلات‌مان با ساير كشورها نيز حل مي‌شود.
درجمع اين دو ديدگاه بايد گفت كه پيشنهاد كلينتون را نه‌مي‌شود تاييد و نه رد كرد. اول بايد مشخص شود كه آمريكا حاضر است موضوع مذاكره را مشخص كند. دوم اينكه غني سازي را در ايران به رسميت بشناسد. اگر چنين شود فضاي مذاكرات مهيا مي‌شود. اما اگرهمان استراتژي فشار و مذاكره كه طي چند سال اخير در پيش گرفته و بي نتيجه هم بوده را ادامه دهد امكان گفت‌وگوهاي دوجانبه هم نخواهد بود زيرا هيچ كشوري در شرايط فشار حاضر به گفت و گو نيست. اگر آمریکا بخشی از تحریم‌ها را لغو كند نشانه خوبی از این موضوع است که خواهان مذاکره است.
رسالت
«هفده گام براي رسيدن به اخلاق مدارا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم كتر حامد حاجي حيدري عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اجتماعي دانشگاه تهران است كه در آن مي‌خوانيد:
هفده گام تا «اخلاق مداراي اصولگرايانه» اگر هنوز مي‌خواهيم در چهارچوب يک جامعه دوستانه با هم زندگي کنيم، احتياج به يک «بصيرت اخلاقي» جديد داريم. با سروشيسم و ولنگاري اخلاقي، نمي‌شود ادامه داد.
به اسم مد روز بودن، عادت کرده‌ايم روي هوا پرواز کنيم، و به هيچ اصلي پايبند نباشيم، و به هر که خواستيم اتهام بزنيم، البته وقتي آسياب به نوبت شد و نوبت ما هم رسيد، افسرده شويم، غمگين شويم، و بگوييم:«اين، رسم مردانگي و وجدان نبود!»
با اين فکر بود که اصولگرايان، اسم خود را اصولگرا گذاشتند. البته مدعي نيستم که اصولگرايان توانستند به سرعت از شر سروشيسم خلاص شوند. اصلاً چرخ «آقاي مي‌گن» که دو سالي است راه افتاده و فتنه‌افکني مي‌کند، با فراموشي اصول به راه افتاده است. ولي مي‌خواهم بگويم که ايده اصلي که پشت نام و عنوان «اصولگرا» بود، اين بود. تقابل آشکاري با سروشيسم ولنگار بود.
کار، از جلسات «احياي معنوي حزب الله» شروع شد، و گسترش يافت، و هنوز هم در قالب برنامه «سمت خدا» و هزار و يک منبر ديگر که عميقاً رنگ و بوي «اخلاقي» دارند ادامه دارد.
برنامه اين بود و هست، که جامعه‌اي که از سال 1367، مدام ضربه اخلاقي دريافت کرده است، و سروشيسم در آن، مدام و مدام ريشه دوانده، احيا شود، تا مردم بتوانند مانند دوران انقلاب و جنگ، همديگر را تحمل کنند، و با هم کار کنند، و اين جامعه را با اتحاد جلو ببرند.
البته به نظر من، آنچه انجام شده است، در عين آنکه مفيد بوده است و مفيد خواهد بود و بايد ادامه يابد، تنها توانسته سرعت رسوخ سروشيسم را کم کند. سروشيسم، از آن رو که ايدئولوژي ولنگاري، و حاوي جذابيت ذاتي براي نوع انسان بود، همچنان مي‌تازد، هر چند با سرعت کمتر.
پس، «احياي معنوي» و «سمت خدا» و «منبر» و «حسين حسين» و... مفيد بوده است و مفيد خواهد بود و بايد ادامه يابد، ولي به نظر من، تا ديد کلي آدم‌ها راجع به حقيقت و اخلاق عوض نشود، و تا اين جامعه، واقعاً و بتمامه از سروش خلاص نشود، فرصت‌سوزي‌ها و مردم‌آزاري‌ها ادامه خواهد داشت، و آقاي رئيس فدراسيون فوتبال، نمي‌تواند انتظار داشته باشد که درست پس از تقدير بيگانگان از او، صبح زود روز بعد، ساعت پنج به وقت محلي، از آزار هموطنان «نود» ي مصون خواهد ماند.
اين فکر که بايد ديد کلي تغيير کند، بهانه‌اي شد که خيلي عملياتي، ادعاي عجيبي مطرح کنم. ادعاي من اين است که يک الگوي هفده مرحله‌اي اخلاق، اگر در اين جامعه تحقق يابد، و اگر مردم به هفده اصل اخلاقي پايبند شوند، مي‌توانند بقيه چيزها را تحمل کنند و مي‌توانند مانند مردم صميمي اول انقلاب و دوران جنگ توش و توان‌شان را روي هم بريزند و اين ملت را به پيش ببرند.
اصل مطلب اين است که به ريسمان خدا چنگ زنند تا متفرق نشوند. اين همان جمله‌اي بود که آن روزها، زياد مي‌گفتند ولي اين هفده گام، تفصيلي است که در آيات آخر، سوره مبارکه فرقان در وصف «عباد الرحمن» آمده است.
اين هفده گام، يک پروتکل کامل اخلاق فردي و اجتماعي، و يک چهارچوب قابل تحمل، براي «مدارا» ست.
اگر هنوز مي‌خواهيد در چهارچوب يک جامعه دوستانه با هم زندگي کنيد، تواضع و فروتني را هيچ وقت فراموش نکنيد.
عادت کنيد که واکنش نشان ندهيد و عکس‌العملي عمل نکنيد. در مقابل برخورد زشت و لغو جاهلان، خود را کنترل کنيد، و برخورد سالم داشته باشيد.
به ارتباط با خدا عادت کنيد. با علم به اينکه عبادت خدا، هم افتادن به خاك است و هم به پا ايستادن و قيام کردن و دويدن.
عادت کنيد که از عاقبت گناه بهراسيد. واقعاً بترسيد. بدانيد که گناه عواقب دارد و عواقب آن به اين زودي قطع نمي‌شود. هرگز قطع نمي‌شود.
عادت کنيد تا به نيازمندان کمک کنيد و در اين ياري، کم نگذاريد. مع‌الوصف، زياده‌روي هم نکنيد.
عادت کنيد که هيچ وقت زياده‌روي نکنيد. حد نگه داريد. هميشه حد نگه داريد. هميشه ميانه‌روي را همچون لباسي بر تن داريد.
عادت کنيد که آزاده باشيد. مستقل باشيد. به هيچ قيمتي، استقلال خود را براي تصميم اخلاقي از دست ندهيد. و براي اين منظور، بايد خود را فقط به خدا وابسته بدانيد. پس، حضور خدا را در زندگي خود تقويت کنيد.
افراد را از صفحه روزگار محو نکنيد. نکشيد آنها را که خدا برايشان حريم گذارده، ولي يادتان باشد که از جهاد هم شانه خالي نکنيد.
پاک‌دامن باشيد.
ملت ما
«تبعات عضويت نيمه‌رسمي فلسطين در سازمان ملل» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم حسن هاني‌زاده است که در آن می‌خوانید:
عضويت فلسطين به عنوان ناظر غيرعضو سازمان ملل و قرار گرفتن جايگاه فلسطين در كنار واتيكان تبعات مثبت و منفي زيادي براي فلسطينيان خواهد داشت. اين عضويت نيمه‌رسمي تا اندازه‌اي دربرگيرنده برخي حقوق ملت فلسطين است اما در عين حال اين حقوق به‌طور كامل استيفا نشده است. فلسطين بايد به عنوان يك عضو كامل سازمان ملل پذيرفته مي‌شد اما كارشكني‌هاي امريكا و برخي قدرت‌هاي همسو با اسرائيل موجب شده است كه تنها مجمع عمومي سازمان ملل عضويت فلسطين را بپذيرد.
با اين حال اين مسئله هم مي‌تواند به سود ملت فلسطين باشد زيرا قرار گرفتن فلسطين در زيرمجموعه نهادهاي سازمان ملل مي‌تواند پيامدهاي حقوقي مناسبي براي فلسطين به همراه داشته باشد. اگر فلسطين در پي اين امر عضو دادگاه جنايت جنگي شود قطعا در آينده خواهد توانست براساس ماده 17 قانون دادگاه جنايت جنگي، رهبران رژيم صهيونيستي را به علت ارتكاب جنايات جنگي مورد تعقيب قرار دهد.
علاوه براين، از اين پس اوضاع اسراي فلسطيني در بند اسرائيل تغيير خواهد كرد و 10هزار اسير فلسطيني به عنوان اسير جنگي تلقي مي‌شوند و قانون ژنو درباره اين افراد ساري و جاري خواهد بود، لذا اين افراد از حقوق بيشتري برخوردار خواهند شد و زيرچتر صليب سرخ قرار مي‌گيرند. از همين‌رو عضويت فلسطين به عنوان كشور ناظر در سازمان ملل امتيازات زيادي براي فلسطينيان دربرخواهد داشت.
با اينكه حماس پذيرفته است كه عضويت فلسطين به عنوان كشور ناظر غيرعضو در سازمان ملل امتيازاتي را دربردارد اما برخي شخصيت‌هاي فلسطيني از جمله محمود الزهار يكي از رهبران حماس و همچنين گروه جهاد اسلامي معتقدند كه فلسطين بايد به عنوان عضو رسمي سازمان ملل درآيد. اين افراد و گروه‌ها براين باورند كه اگرچه عضويت فلسطين به عنوان كشور ناظر در سازمان ملل در حال حاضر امتيازاتي براي فلسطين دربرخواهد داشت اما مشكلات و تبعات منفي‌اي نيز دربردارد.
به‌طور مثال يكي از نكات منفي اين طرح و عضويت فلسطين، اين است كه در آينده جنبش‌هاي جهادي فلسطيني نمي‌توانند به عنوان جنبش‌هاي مبارز عليه اسرائيل وارد عمل شوند و اين يكي از مواردي است كه حق مبارزه را از جنبش‌هاي جهادي فلسطيني مي‌گيرد، ايران نيز اگرچه با هر تلاشي براي احقاق حقوق مردم فلسطين موافق است اما تجزيه حقوق ملت فلسطين را رد مي‌كند. جمهوري اسلامي ايران خواهان احقاق حقوق كامل ملت فلسطين است اما به ناچار به عضويت غيررسمي فلسطين راي مثبت داد.
اگر ايران به طرح محمود عباس راي مخالف مي‌داد قطعا در كنار امريكا و اسرائيل قرار مي‌گرفت، در صورت دادن راي ممتنع هم در كنار انگليس قرار مي‌گرفت. از سويي اگر ايران در اين جلسه حضور پيدا نمي‌كرد نيز طبيعتا تبليغات منفي زيادي از سوي رسانه‌هاي عربي عليه ايران صورت مي‌گرفت. لذا ايران چاره‌اي جز دادن راي مثبت به پذيرش فلسطين به عنوان ناظر غيرعضو سازمان ملل نداشت.
سياست روز
«پيروزي ديگر مقاومت» عنوان يادداشت روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس نتايج اعلام شده طرح اعلام فلسطين به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل در مجمع عمومي سازمان ملل متحد با ۱۳۸ راي موافق و ۹راي مخالف به تصويب رسيده است. هر چند كه هنوز ابهاماتي درباره دستاوردها و پيامدهاي اين اقدام وجود دارد اما اين امر مي‌تواند زمينه ساز حضور گسترده‌تر فلسطين در مجامع جهاني و حتي شكايت فلسطين از رژيم صهيونيستي به مجامع جهاني باشد.
با توجه به اينكه در گذشته نيز اين طرح بارها از سوي ابومازن و كشورهاي عربي به سازمان ملل ارائه شده اما به تصويب نرسيده بود اين سوال مطرح است كه چه تحولي در صحنه جهاني روي داده كه اينبار اين طرح به تصويب رسيده است. ؟
با بررسي تحولات اخير فلسطين و نوع نگاه جهاني به آن مي‌توان پاسخ اين پرسش را داد. در عرصه فلسطين دو فرآيند مشاهده مي‌شود. نخست خط سازش با محوريت تشكيلات خودگردان فلسطين و كشورهاي عربي است كه همواره با رويكرد به مذاكره با صهيونيست‌ها و دلبستن به آمريكا به دنبال اجراي اهدافشان بوده‌اند. امري كه دستاورد آن استمرار اشغالگري صهيونيست‌ها و نيز بي نتيجه ماندن تلاش‌هاي جهاني به دليل مخالفت‌هاي آمريكا بوده است.
عملكردهاي خط سازش موجب شده تا فلسطين به عنوان بازيگري كوچك و بدون تاثيرگذاري در صحنه بين المللي شناخته شود.
دوم در سوي ديگر جبهه مقاومت قرار دارد كه در برابر صهيونيست‌ها و متحدان آنها ايستادگي كرده و به رغم حملات گسترده دشمنان از راه خود عقب نشيني نكرده است. نتايج اين مقاومت را در جنگ ۳۳ روزه لبنان و ۲۲ روزه غزه مي‌توان مشاهده كرد. جديدترين دستاورد مقاومت پيروزي در جنگي ۸ روزه بوده كه در آن غزه بر رژيم صهيونيستي پيروز گرديد.
دستاوردهاي مقاومت صرفا در چارچوب فلسطين و يا منطقه نبوده است بلكه مقاومت در عرصه جهاني نيز توانسته جايگاهي خاص بيابد. جهانيان در سالهاي اخير با مفهوم مقاومت آشنا شده و برآنند تا بيشتر از حقايق فلسطين باخبر شوند.
نتيجه اين امر را برپايي تظاهرات ضد صهيونيستي در سراسر جهان و حتي رويكرد اروپا به تحريم كالاهاي صهيونيستي مي‌توان مشاهده كرد. موج جهاني مقاومت موجب شده تا حتي سران غرب نيز نتوانند در برابر افكار عمومي مقاومت كنند و در نهايت به اتخاذ مواضعي عليه رژيم صهيونيستي وادار شده‌اند. هر چند آنها براي منافع خود اين رويكردها را در پيش مي‌گيرند اما همين كه مقاومت توانسته سران غرب را به وحشت انداخته و منافع آنها را تحت الشعاع قرار دهد اقدامي بس مهم مي‌باشد.
با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه تصويب عضويت فلسطين در سازمان ملل برگرفته از دستاوردهاي مقاومت است كه بخش عمده‌اي از آن نتيجه پيروزي مقاومت در جنگ ۸ روزه است و الا اگر فلسطيني‌ها همچنان دلبسته آمريكا و روند سازش بودند هرگز به اين امر دست نمي‌يافتند.
مردمسالاري
«گمشده‌اي به نام قانون» سرمقاله امروز روزنامه مردمسالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
قانون اگر چه در سخنان تمام مسوولان کشور ما همواره جايگاه برجسته‌اي داشته و همگان، ديگران را به قانونمداري دعوت مي‌کنند، اما آنچه در عمل شاهد هستيم آن است که قانون، نه تنها گاهي اوقات سرلوحه اقدامات افراد و گروه‌هاي مختلف نيست، بلکه به نظر مي‌‌رسد حتي گاهي تمايل دارند براي عدم رعايت قانون، چراغ سبز نشان دهند.
عدم رعايت قانون منحصر به يک حوزه نيست. گاهي مصلحت‌هايي باعث مي‌شود قانون ناديده گرفته شود و گاهي هم، چون نظارتي وجود ندارد، قانون هم رعايت نمي‌شود.
نمونه‌هايش در کشور ما فراوان است. عدم رعايت قانون در بازداشتگاه‌ها - که آقاي اسماعيل کوثري عضو کميسيون امنيت ملي مجلس گفته بازداشتگاه غيرقانوني نداريم و هرکه بگويد داريم غلط کرده- نمونه‌اي از اين بي‌قانوني‌ها است که آخرين مصداق آن مرگ ستاربهشتي در زندان بوده و پيش از آن هم مصاديق ديگري از آن را در بازداشتگاه‌هاي ديگري شاهد بوده‌ايم که معروفترين آنها ماجراهاي بازداشتگاه کهريزک بود.
در کارنامه دولت هم بي‌توجهي به قانون، مصاديق فراواني دارد. تاخيرهاي پياپي در ارائه لايحه بودجه به مجلس و عدم ابلاغ برخي قوانين مصوب مجلس توسط رئيس جمهور که موجب شد توسط رئيس مجلس ابلاغ شود از نمونه‌هاي بارز عدم توجه به قانون توسط دولت است که شايد از نگرش احمدي‌نژاد مبني بر در راس نبودن مجلس نشات گرفته باشد.
عدم پرداخت سهم حمل‌ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ به ويژه تهران از ديگر تخلفات بارز دولت از قانون است. در گزارش‌هاي تفريغ بودجه هم همواره شاهد تخلف دولت در عدم واريز بخشي از درآمدهاي نفت به خزانه بوده‌ايم؛ تخلفي که به نوعي ديگر در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بروز يافته است و البته نمونه‌هاي ديگري که ذکر کامل آن مثنوي هفتاد من کاغذ مي‌شود.
وقتي در عرصه‌هايي رسمي همچون موارد فوق شاهد عدم رعايت قانون باشيم، ديگر نبايد انتظار داشته باشيم، برخي گروه‌ها که زماني گروه‌هاي «خودسر» نام داشتند، بنا به اعتقاد خود، بي‌قانوني را ترويج نکنند.
نمونه‌اش حمله شتاب زده جمعي به سفارت انگليس در تهران بود که هزينه‌هاي فراواني براي کشور ايجاد کرد و نا گفته پيداست که اجماع اروپايي‌ها برضد جمهوري اسلامي ايران را تقويت کرد. اين نمونه‌ها صرفا به حوزه سياسي محدود نمي‌شود. چنين گروه‌هايي که به تشخيص- و شايد تکليف- خود عمل مي‌کنند در عرصه‌هاي ديگر هم فعال هستند.
اعتراض به نمايش فيلم‌هاي سينمايي داراي مجوز رسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي اکران، توسط اين گروه‌ها از ابتداي سال جاري وارد فاز جديدي شده که از اعتراض به فيلم‌هاي «خصوصي» و «گشت ارشاد» شروع شد و حالا دامان فيلم جديد فريدون جيراني- من مادر هستم- را هم گرفته است و جالب اينجاست که در مورد اعتراض‌هاي قبلي، وزارت ارشاد به عنوان زير مجموعه دولت، حتي مجوز قانوني را هم که خود به فيلم‌ها داده به رسميت نمي‌شناسد و به اعتراض‌ها و خواسته‌هاي آن گروه‌ها تن مي‌دهد.
در عرصه‌اي کلي، اين موضوع که تکليف فيلم «من مادر هستم» چه مي‌شود، چندان مد نظر من نيست چرا که اين فيلم را نديده‌ام تا درباره‌اش قضاوت کنم؛ اما وقتي عده‌اي به خود اجازه بدهند خيلي راحت و بدون توجه به قانون به هرکاري دست بزنند و مثلا از ديوار سفارت بالا بروند يا تقاضاي عدم اکران فيلمي را که مجوز قانوني براي اکران دارد مطرح کنند و اقدامات خود را هم توجيه کنند، ريشه در بي‌قانوني‌هايي دارد که مدتهاست در کشور ما ريشه گرفته است و گويي کسي هم چندان توجهي به آن ندارد.
ابتكار
«سينماي ايران؛ جنازه‌اي که از هر سو لگد مي‌خورد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم فضل الله ياري است كه در آن مي‌خوانيد:
سينماي ايران بي سابقه ترين وضعيت خود را اين روزها و اين سال‌ها تجربه مي‌کند. گويي هنر هفتم تلاش دارد تا فاصله چنداني با وضعيت اقتصاد، ورزش، اجتماع و سياست ما نداشته باشد.
اين هنر- صنعت که وابستگي حياتي به افکار عمومي دارد، اين روزها حال خوشي ندارد. بيمار محتضري است که به زور کمک نفس بودجه‌هاي دولتي، تنفس مي‌کند. اين موجود بيمار، روي تختي دراز کشيده است که تمام فرزندان، بستگان، مخاطبان، مسئولان بالادست و حتي دشمنانش به دورش صف کشيده‌اند و نفس هايش را مي‌شمارند.
برخي از او قطع اميد کرده‌اند و در ذهن خود به دنبال قبري مناسب برايش مي‌گردند و احتمالا به مجلس ترحيمش مي‌انديشند و حتي شعر روي سنگ قبر و اعلاميه هفتم و چهلم اش را نيز انتخاب کرده‌اند.
برخي ديگر که هنوز به معجزه اعتقاد دارند، اشک در چشم، دست به دعا برداشته‌اند و تا شايد اعجازي مسيحايي رخ دهد و بيمار محتضر اندکي چشم بگشايد. گروهي البته نيز مخالف بااينان، اين موجود مفلوک را گناهکاري مي‌دانند که ايمان و امان مردمان را برباد داده و اکنون خود به عقوبت گناهانش، مکافات پس مي‌دهد. اينان البته که مرگ بيمار را طلب مي‌کنند و اگر دستشان برسد يکي از چند لوله پلاستيکي وصل شده به او را قطع مي‌کنند تا راه نفس‌هاي کمکي را نيز بگيرند.
از سوي ديگر مسئولان و متوليان نگهداري اين موجود، نيزمانند زماني که ورزشکاران ودانشمندان و افراد مشهور ديگر در بستر بيماري افتاده‌اند، دست در جيب کرده و اعلام مي‌کنند که همه خرج کفن و دفن و مجالس يادبود و بيمه و مقرري بازماندگان را تقبل خواهند کرد.
اين موجود اما چرا به اين روز افتاده است؟ پاسخ به اين سئوال بدون ترديد تقصيرات را متوجه همه اطرافيان وي خواهد کرد.
دشمنان که وضعشان روشن است. تقصيرات را به گردن مي‌گيرند وبا افتخار اعلام مي‌کنند که حاضرند روي همين تخت گلويش را هم بفشارند تا اين نفس‌هاي به شمارش افتاده به آخر برسد و از رنج زنده ماندن به اين صورت رهاشود. اما ديگراني که ظاهرا به عيادت وي آمده‌اند، کمتر از دشمنان در اين وضعيت دخيل نيستند.
آن روز که مخاطبان به جاي مراجعه به گيشه‌هاي سوت وکور سينماها، در پياده روهاي شهر به دنبال نسخه قاچاق فيلم‌هاي روي پرده مي‌گشتند و خود نيز با تکثير نسخه‌هاي بيشتر براي عمه، عمو، خاله، دايي و کل فاميل، نياز به مراجعه به سالن‌هاي سينما را در مخاطبان کاهش دادند، لگدي محکم نثار اين موجود نگون بخت کردند.
فرزندان اين بيمار که همان سينماگران هستند نيز در طول همه اين سال‌ها ثروت اين پدر پير را به تاراج بردند. برخي از آبرويش مايه گذاشتند تا به مسندي در راهروهاي قدرت برسند. بعضي اطلاعيه‌هاي سياسي خود را با امضاي وي منتشر کردند.
گروهي از ارتباطاتش بهره بردند تا اميال ضد فرهنگي خود را ارضا کنند. تعدادي از اين فرزندان نيز با حسادت‌هاي عجيب و غريب، از موضع دينداري برادران و خواهران خود را بدکاران و فاحشه‌هايي خواندند که در اين خانه مسکن گزيده‌اند تا به اشاعه فحشا و منکرات بپردازند و لابد بايد به دار مجازات آويخته شوند.
گروهي ديگر از اين فرزندان همه نام و اعتبار پدر را به کميتي با واحد دلار و ريال تبديل کردند تا با آن شرکتي سودآور تاسيس کنند که تنها خروجي آن پول است.
برخي از متوليان و مسئولان نيز آن را صندلي محکمي ديده‌اند که مي‌توان برآن نشست و برديگران آقايي کرد. از نگاه آنان، اين صندلي بايد خوب سواري بدهد و اگر گاه فنرش از جا دررفت يا پايه هايش کمي اين طرف و آن طرف رفت، به جاي وارسي، بايد برآن محکم تر نشست تا فرصت تکان خوردن پيدانکند و يادش نرود که بايد تنها صندلي باشد، تا هم بتوان از روي آن به ميزي پراز مزايا مسلط شد و هم با مردمان به اقتدار سخن گفت.
اين اطرافيان که اکنون گرد تخت اين بيمار محتضر حلقه زده‌اند، بدون ترديد در وضعيت به وجود آمده سهمي دارند، اما اين همه داستان نيست. بلکه نگاهي فراخ تربه جوانب پيرامون اين موضوع نشان مي‌دهد که برخي از سياسيون نيز بهتر ديده‌اند که بخشي از بازي خود را به اين زمين بکشانند. آن چنان که زمين ورزش را جولانگاه خود قرار داده‌اند و آن گونه که حوزه‌هاي ديگر فرهنگ را سمکوب اسبان خود کرده‌اند.
در گيري‌هاي اخير پيرامون موضوع اکران برخي فيلم‌ها در سينماهاي تحت نظارت حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي، و جهت گيري تند برخي سينماگران و مقامات دولتي بر سر اين موضوع و همچنين حملات شديد اخير هردوطرف برسر موارد مطرح شده در يک فيلم سينمايي از آن جمله است.
آفرينش
«سيگنال‌هاي جديد غرب براي افزايش فشار بر ايران» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
چندين دور مذاكره، صدور قطعنامه‌هاي مختلف درسازمان ملل و شوراي امنيت، تحريم‌هاي سنگين سياسي و اقتصادي، تبليغات گسترده ضد ايراني و اقداماتي از اين دست، تاكنون نتوانسته است راهي براي بازگشايي بن بست هسته‌اي كشورمان بازكند و درخوشبينانه ترين حالت نتيجه‌اي جز «مذاكره براي مذاكره» درپي نداشته است.
تاپيش از اين غرب مدام گزينه‌هاي تحريم و فشاررا يكي پس از ديگري برايران تحميل مي‌كرد تا نتيجتاً اين فشارها باعث عقب نشيني ايران و دست كشيدن از فرايند غني سازي گردد. اما به رغم فشارهاي سنگين اين تحريم‌ها بركشور و مردم، ايران دست از حقوق هسته‌اي خود نكشيد.
با تحريم گسترده صنعت نفت و بانك مركزي ايران، عملاً ديگر گزينه‌اي براي تحريم‌ها باقي نمانده است و به گفته رييس آژانس بين المللي اتمي تحريم‌ها هيچ تاثيري برفعاليت‌هاي هسته‌اي ايران نداشته است لذا امروز شاهديم كه دوطرف به انتهاي اين ماراتن هسته‌اي نزديك مي‌شوند. غرب ديگر گزينه شاخصي براي تحريم ايران در دست ندارد و ايران نيز بيش از اين نمي‌تواند هزينه تحريم‌هاي همه جانبه را كه مردم را هدف قرارداده تحمل كند.
هرچند كه مقاومت در مقابل تحريم‌ها از ديربازدردستور كار مردم و مسولان قرار داشته است، اما فشارهاي كنوني وضعيت سختي را براي اقتصاد كشور رقم زده است.
در طي اين چند روز گذشته شاهد اظهارات مختلفي از جانب كشورهاي غربي، آمريكا و آژانس بوديم كه سيگنال‌هايي را ارسال كردند و اين طور برداشت مي‌شود كه قصد دارند ايران را تحت فشارقراردهند و امتياز آخر را بگيرند.
وزيردفاع آمريكا درنشست خبري با همتاي اسرائيلي خود اعلام كرد كه «اعتقاد دارد هنوز گزينه ديپلماسي بهترين راه براي حل مسئله هسته‌اي ايران است».
مديركل آژانس نيز درگزارش فصلي خود ابراز داشت كه «آژانس تعهد جدي به ادامه مذاكرات با ايران داشته و همچنين اكنون زمان انجام مذاكرات اصلي با ايران فرارسيده است».
از سوي ديگرهيلاري كيلينتون وزيرخارجه آمريكا اعلام كرده است «كشورش آماده مذاكره دوجانبه و مستقيم با مقامات ايران بوده تا برسرحل مسئله هسته‌اي ايران به نتيجه‌اي ملموس دست يابند و ديگر بيش از اين نمي‌توان صبركرد».
همچنين مقامات اسرائيلي نيز در طي اين چند وقت بارها هشدار داده‌اند «كه خط قرمزشان براي روياروي نظامي، دست يابي ايران به اورانيوم غني شده بيش از 250 كيلو مي‌باشد. آژانس اعلام كرده بود كه ايران از مجموع 230 كيلو ذخيره اورانيوم خود به ميزان 90 كيلو از آن را به صفحات سوخت تبديل كرده است اما هم اكنون با افزايش تعداد سانتريفيوژها در فردو، ظرفيت غني سازي ايران سه برابرخواهد شد و اين نگراني وجود دارد كه ميزان ذخايراورانيوم ايران درطي ماه‌هاي آينده چند برابر شود».
تمامي اظهارات بالا نشان مي‌دهد كه غرب عزم خود را جزم كرده تا با رويكرد «فشار و مذاكره» ايران را وادار به مذاكرات جهت دار نمايد. غرب با شعارآمادگي براي مذاكره زمينه‌هاي لازم براي به كارگيري گزينه‌هاي سخت تر درمواجهه با ايران را آماده مي‌كند.
به طوري كه با اعلام آمادگي همه جانبه از سوي كشورهاي غربي و سازمان‌هاي بين المللي براي مذاكره، قصد دارند ايران را درتنگنا قراردهند تا درصورت محقق نشدن اهدافشان در گفتگوها، از يك سو دستشان براي اقدامات سخت بازباشد و از سوي ديگر با مقصر جلوه دادن ايران، مشروعيت افكارعمومي را درجهت اقدامات بعدي كسب نمايند.
دراين ميان ضروريست تا مقامات تصميم گيرنده هسته‌اي ما، با پيش قدم شدن براي آغاز مذاكرات و در دست داشتن بسته‌هاي پيشنهادي شفاف و انعكاس گسترده خبري درجهت روشن سازي افكار عمومي اقدام نمايند، تا بتوانيم از كشيده شدن دامنه تصميم گيري‌ها به گزينه‌هاي سخت تر جلو گيري كنيم و هم مردم و كشور را اززير فشارتحريم‌ها خارج سازيم.
اين احساس درداخل و خارج از سوي طرفين گفتگو به وجود آمده كه مناقشات هسته‌اي ايران به مرحله آخرخود نزديك شده و بايد هرچه سريعتر نتيجه‌اي حاصل شود نبايد اجازه دهيم تا اين مرحله آخر با شلوغ كاري‌هاي سياسي غرب موجب تحميل فشارهاي جديد به كشورمان گردد.
ضمن اينكه نبايد از اين موضوع غافل شويم كه لابي‌هاي پنهان با هزينه‌هاي گزاف قصد دارند ايران را درگيري گزينه‌هايي سخت تر از تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي نمايند لذا حياتي است تا تيم تصميم گيرنده هسته‌اي ايران با درايتي دوچندان نسبت به گذشته به تحركات و اقدامات غرب توجه داشته باشند.
دنياي اقتصاد
«تحريم و مسووليت نخبگان» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم اصغر فخريه كاشان نماينده سابق ايران در دادگاه داوري ايران و آمريكا است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه يكي از خصوصيات جامعه ايراني، روبه‌رو نشدن يا دير روبه‌رو شدن با مسائل است. بهانه هميشه اين بوده كه نبايد مردم را نگران كرد؛ اما با اين نگاه متاسفانه به مشكل و بيماري مهلت داده مي‌شود تا خود را تا اعماق جامعه بگستراند و فرصت معالجه‌اي كه در ابتداي امر به سادگي ميسر بوده، از دست برود. تحريم از جمله اين مسائل است.
چه بايد كرد؟ راه‌حل سياسي موضوع اين يادداشت نيست كه آن وظيفه سياسيون است؛ اما تحريم وجه ديگري هم دارد و آن جنبه‌هاي حقوقي و بانكي و تجاري تحريم است، آيا نمي‌توان با تحريم از اين جنبه‌ها مقابله كرد؟ مردم عادي به نوبه و به تشخيص خود هريك رفتاري پيشه كرده و مي‌كنند يا با فروتني و سكوت آثار تحريم را تحمل مي‌كنند يا به نحوي به مقابله با آن مي‌روند، اما آيا اين مشكل را حل مي‌كند؟ آيا نخبگان جامعه به اين سكوت و بي‌عملي و تحمل و تن دردادن راضيند؟ منظور از نخبگان همه كساني هستند كه علم يا عمل آنان، قلم يا قدم ايشان و سكوت يا سخني كه بر زبان مي‌آورند براي ديگران الگو مي‌سازد و موجب هدايت و تصميم مي‌شود.
همه نخبگان ايراني در داخل و خارج كه وسعت عمل و كلام آنان فراتر از عمل و كلام مردم عادي است، آيا وظيفه‌اي در برابر حادثه‌اي كه به عنوان تحريم بر جامعه ايراني و مردم ايران تحميل شده و مي‌شود، ندارند؟
آيا نخبگان ما دريافته‌اند كه تحريم‌هاي بي‌سابقه اعمال شده بر ايران و ايراني، در تاريخ پيشينه مي‌سازد و راه را براي استفاده از آنها در آينده عليه هر ملت و دولتي كه نخواهد زير بار سلطه دولت‌هاي مسلط جهاني برود، هموار مي‌كند.
روشنفكران و نخبگان ايراني چه در داخل و چه در خارج نمي‌توانند در مقابل اين امر كه برخلاف اعلاميه حقوق بشر، مقررات تجارت آزاد، حقوق بين‌الملل و نظامات متحدالشكل جهاني اعمال مي‌شود، سكوت كنند. حتي اگر نخبگان اختلاف‌نظري با سياست‌هاي فعلي دارند، نبايد منافع ملت و سرنوشت ايران و ايراني را ناديده بگيرند.
خصوصيت روشنفكر و نخبه تحليل وضعيت و تشخيص درد و نگاه به آينده است. حفظ ارزش‌ها و دستاوردها است.
اعتلاي كرامت و حقوق انساني است. مگر اعلاميه حقوق بشر حق برخورداري انسان‌ها از فرصت‌هاي يكسان آموزشي را به رسميت نشناخته است؟ پس چگونه است كه بسياري از دانشگاه‌هاي آمريكا و چند كشور ديگر مانع تحصيل دانشجويان ايراني در رشته‌هاي خاص تحصيلي مي‌شوند؟ مگر قانون اساسي آمريكا تبعيض را منع نكرده است؟ پس به چه مجوزي ايراني صرفا به دليل ايراني بودن حتي در جامعه آمريكايي با اعمال تبعيض در اشتغال، تحصيل و خريد خدمات خاص روبه‌رو است؟
مگر قوانين تجارت آزاد و مقررات WTO هر نوع محدوديت را بر سر تجارت آزاد منع نكرده است؟ پس چرا شركت‌هاي ثبت شده در خارج با سرمايه مشترك يا انفرادي ايرانيان كه بعضا سال‌ها قبل در كشورهايي مثل دبي، چين، اروپا و... تاسيس شده‌اند و هيچ رابطه تجاري هم با ايران ندارند، (كه اگر هم مي‌داشتند مانعي نداشت) از دريافت خدمات بانكي محروم شده و مي‌شوند؟ به چه استنادي عمل بعدي اين شركت‌ها را فرض و پيشگويي مي‌كنند و بر آنها تحريم بانكي اعمال مي‌كنند؟
دولت آمريكا و ساير دولت‌ها با استناد به كدام محمل قانوني، برخلاف تعهدي كه شركت‌هاي متبوعشان در قراردادهاي في‌مابين براي تامين قطعات يدكي هواپيما، ماشين‌آلات صنعتي غيرنظامي سپرده‌اند، مجوز صدور آن قطعات را نمي‌دهند و آيا نقش دولت آمريكا در سقوط هواپيماهاي ايراني به دليل فقدان قطعات يدكي ناشي از عدم‌صدور مجوز صادرات قطعات يدكي قابل‌تعقيب نيست؟ غرب چه مستندي حقوقي براي منع صدور مواد اوليه دارويي، تجهيزات پزشكي و داروهاي حياتي به ايران دارد؟ مگر آمريكا در بيانيه الجزاير تعهد نكرده است كه در امور داخلي ايران دخالت ننمايد؟ اخلال اقتصادي، دخالت در امور ايران نيست؟
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
