معاون اول قوه قضائيه تاكيد كرد
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به
وظايف قواي سه گانه در تحقق اقتصاد مقاومتي اظهار كرد: دستگاه قضايي در برخورد با
اخلالگران اقتصادي قاطعانه عمل مي كند.
حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي در همايش امر به معروف و نهي از منكر در حوزه سياست افزود: قانون گريزي يك منكر است به ويژه امروز كه محاصره اقتصادي دشمن را داريم و دشمن تصميم گرفته و قرارگاه زده براي اينكه حوزه ها فعاليت اقتصادي ما را رصد كند و به جامعه اسلامي ما ضربه بزند؛ ضمن اينكه اگر اقدامي توسط مسئولان ما در بخش هاي اقتصادي و حوزه هاي صادرات و واردات و مسائل پولي و بانكي صورت گيرد آنها دنبال اين هستند كه با تهديد و تجميع كشورهاي ديگر و سيستم هاي بانكي را نسبت به كشور ما دچار ترديد كنند و مانع شوند از اينكه كشور ما بتواند در اين جهت اقدامي داشته باشد.
رئيسي با بيان اينكه تصميم دستگاه قضايي در برخورد با اخلال گران اقتصادي جدي است، اظهار كرد: به دادستان هاي مراكز استان ها و شهرستان ها به ويژه به دادستان كل كشور تاكيد شده كه يك برخورد قاطع و عبرت آموز را با اخلال گران اقتصادي داشته باشند.
وي با اشاره به اختلاف روش ها و تناسب زمان و مكان در امر به معروف و نهي از منكر اظهار كرد: امر به معروف و نهي از منكر بايد از روي طرح و برنامه انجام شود كما اينكه اصل پنجم قانون اساسي اين موضوع را يادآور مي شود اما متاسفانه مدت هاست كه اين مساله در دولت مغفول مانده است ولي ضرورت دارد حتما طرح آن به سرعت در مجلس به قانون تبديل و اجرايي شود.
معاون اول قوه قضاييه در رابطه با تخلف دستگاه هاي دولتي از اجراي قانون بودجه و اينكه وزارتخانه هايي مانند نفت و نيرو به طور خودسرانه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا كرده اند، گفت: يكي از معروف ها در جامعه، اجراي قانون است. بايد همه مسئولان در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خودشان را موظف بدانند كه قانون گرا باشند.
وي با توجه به بودجه قوه قضاييه تصريح كرد: آنچه كه مورد نياز قوه قضاييه است در بودجه ريزي اعلام مي شود ولي مشكل اين است كه امروز با مشكلات اقتصادي در كشور مواجه هستيم. ما اين مشكلات را كاملا درك مي كنيم و لذا تلاش بسيار داريم كه وضعيت و شرايط مان را با يك اقتصاد مقاومتي تنظيم كنيم اما يكسري ضرورت ها وجود دارد و آن اينكه دستگاه قضايي، دستگاهي حكومتي است.
وي افزود: نيروي انتظامي و قوه قضاييه بخش هاي حاكميتي است و به همين دليل نمي توان اداره آنها را محول كنيم به اينكه «اگر انشاء الله بودجه تامين شد!»
به گزارش خبرگزاري ها، رئيسي گفت: اينها چون بخش هاي حاكميتي هستند و امنيت در گرو فعاليت آنهاست حتما بايد در حدي كه ضروت دارد بودجه شان را تامين كرد.
حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسي در همايش امر به معروف و نهي از منكر در حوزه سياست افزود: قانون گريزي يك منكر است به ويژه امروز كه محاصره اقتصادي دشمن را داريم و دشمن تصميم گرفته و قرارگاه زده براي اينكه حوزه ها فعاليت اقتصادي ما را رصد كند و به جامعه اسلامي ما ضربه بزند؛ ضمن اينكه اگر اقدامي توسط مسئولان ما در بخش هاي اقتصادي و حوزه هاي صادرات و واردات و مسائل پولي و بانكي صورت گيرد آنها دنبال اين هستند كه با تهديد و تجميع كشورهاي ديگر و سيستم هاي بانكي را نسبت به كشور ما دچار ترديد كنند و مانع شوند از اينكه كشور ما بتواند در اين جهت اقدامي داشته باشد.
رئيسي با بيان اينكه تصميم دستگاه قضايي در برخورد با اخلال گران اقتصادي جدي است، اظهار كرد: به دادستان هاي مراكز استان ها و شهرستان ها به ويژه به دادستان كل كشور تاكيد شده كه يك برخورد قاطع و عبرت آموز را با اخلال گران اقتصادي داشته باشند.
وي با اشاره به اختلاف روش ها و تناسب زمان و مكان در امر به معروف و نهي از منكر اظهار كرد: امر به معروف و نهي از منكر بايد از روي طرح و برنامه انجام شود كما اينكه اصل پنجم قانون اساسي اين موضوع را يادآور مي شود اما متاسفانه مدت هاست كه اين مساله در دولت مغفول مانده است ولي ضرورت دارد حتما طرح آن به سرعت در مجلس به قانون تبديل و اجرايي شود.
معاون اول قوه قضاييه در رابطه با تخلف دستگاه هاي دولتي از اجراي قانون بودجه و اينكه وزارتخانه هايي مانند نفت و نيرو به طور خودسرانه مرحله دوم هدفمندي يارانه ها را اجرا كرده اند، گفت: يكي از معروف ها در جامعه، اجراي قانون است. بايد همه مسئولان در حوزه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي خودشان را موظف بدانند كه قانون گرا باشند.
وي با توجه به بودجه قوه قضاييه تصريح كرد: آنچه كه مورد نياز قوه قضاييه است در بودجه ريزي اعلام مي شود ولي مشكل اين است كه امروز با مشكلات اقتصادي در كشور مواجه هستيم. ما اين مشكلات را كاملا درك مي كنيم و لذا تلاش بسيار داريم كه وضعيت و شرايط مان را با يك اقتصاد مقاومتي تنظيم كنيم اما يكسري ضرورت ها وجود دارد و آن اينكه دستگاه قضايي، دستگاهي حكومتي است.
وي افزود: نيروي انتظامي و قوه قضاييه بخش هاي حاكميتي است و به همين دليل نمي توان اداره آنها را محول كنيم به اينكه «اگر انشاء الله بودجه تامين شد!»
به گزارش خبرگزاري ها، رئيسي گفت: اينها چون بخش هاي حاكميتي هستند و امنيت در گرو فعاليت آنهاست حتما بايد در حدي كه ضروت دارد بودجه شان را تامين كرد.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
