طرح اصلاح‌ قانون انتخابات،‌ تلاشي‌است‌براي‌باقي‌ماندن باندهاي زر و زور درقدرت

به گزارش رجانيوز در آخرين واكنش به اين تصميم بحث برانگيز، جنبش عدالت‌خواه دانشجويي با انتشار بيانيه‌اي اعلام كرد اين قانون تلاشي براي باقي ماندن قدرت در دست باندهاي قدرت و ثروت كنوني است و با عمل به قانون پيشنهادي كمسيون امور شوراها بايد فاتحه جمهوريت نظام را خواند.

در ادامه متن كامل اين بيانيه كه نسخه‌اي از آن در اختيار رجانيوز قرار گرفته است را مي‌خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحیم

(مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِیدُ الْعِقَابِ ) حشر/۷

طی روزهای گذشته طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصویب شد و انتظار ورود به صحن مجلس شورای اسلامی را می‌کشد. هر چند که لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروری می‌باشد که بارها از سوی جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز مطالبه گردیده است اما متأسفانه باید گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول قدرت در  باندهای زر و زور و ثروت حاکم می‌باشد.

نمایندگان مجلس بر ضد مطالبه‌ی مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولین برای طراحی راه‌های افزایش حضور مردم، عزم خود را جزم کرده‌اند تا نگذارند شخصی برخواسته از توده‌های مردمی روی کار بیاید و به راستی تعجب می‌کنیم که ادعای ولایت‌مداری‌شان را باور کنیم یا دم خروس را؟! سوال اینجاست که چرا طرح اجرایی کردن اصل هشت قانون اساسی-اصل امر به معروف و نهی از منکر- سالهاست به بهانه‌های مختلف نظیر طرح "نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی” و یا "اصلاح قانون انتخابات” روی زمین می‌ماند؟ شاید در این طرح‌ها منافعی است که در امر به معروف مردم نسبت به حکومت، مردم نسبت به مردم و حکومت نسبت به مردم نیست! یا حتی اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دلیل به میان آمده است حرف از موارد مهمی در این حیطه نظیر نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها به میان نمی‌آید.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن اعلام مخالفت خود با برخی اصلاحات صورت گرفته موارد دیگری از مشکلات این طرح را یادآور می‌شود:

1. گذاشتن شروطی همچون تأیید ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان و نیز سابقه ۸ سال نمایندگی یا وزارت یا معاونت رئیس جمهور باعث میشود عملا حکومت در اختیار عده‌ی خاصی از افراد معلوم الحال قرار گیرد و این مخالف جمهوریت نظام و مردم‌سالاری دینی است.
2. شروط تأییدیه از سمت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای مجلس خبرگان زمینه‌ساز بده‌بستان‌های نامشروع و در نهایت بالا آمدن افرادی شود که قدرت لابی‌گری بیشتری داشته باشند و بالقوه این طرح زمینه‌ساز شکل‌گیری حلقه‌های قدرت و ثروت خواهد بود.
3. مجلس شورای اسلامی هر چند طبق قانون اساسی ناظر بر عملکرد رئیس جمهور است ولی برای تأیید صلاحیت کاندیداها هیچگونه صلاحیتی ندارد. ایضا اختیارات اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز که وظیفه‌شان تعیین رهبری و نظارت بر وی می‌باشد، با حیطه انتخابات ریاست جمهوری ربطی پیدا نمی‌کند.

متن كامل طرح پيشنهادي كميسيون امور شوراها براي اصلاح قانون انتخابات

گفتني است در اين طرح بحث بر انگيز شرايط عجيبي براي كانديداتوري رياست جمهوري پيشنهاد شده است كه از جمله آنها مي توان به لزوم تاييد 100 نفر از نمايندگان مجلس اشاره كرد.

اين طرح كه در ادامه متن كامل آنرا مي‌خوانيد با اعتراض جدي برخي نمايندگان مجلس نيز روبرو شده است. اين در حالي است كه غلامعلي حداد عادل نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي پيش از اين در گفتگو با رجانيوز اعلام كرد رئيس مجلس در جلسه‌اي كه توسط كمسيون امور شوراها برگزار شده و منجر به تصويب اين طرح شد،‌ حضور داشته است.

متن كامل طرح پيشنهادي كميسيون امور شوراها براي تغيير قانون انتخابات:

متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که در کمیسیون شوراها به تصویب رسیده به این شرح است:

مقدمه:

قانون انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۵/۴/۱۳۶۴ به تصویب رسید و موادی از آن در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۷۲و تاریخ ۲۸/۲/۱۳۷۲ اصلاح گردید. حدود دو دهه در این قانون تغییری ایجاد نگردیده، تحولات اجتماعی و سیاسی و تجربیات بدست آمده خلال این سال‌های متمادی، همچنین با بهره جستن از برخی قوانین سایر کشورها، تغییراتی چند در این قانون یا مناسب و بلکه ضروری می‌داند و از طرفی با نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، زمان استفاده از تجربیات گذشته و دستاوردهای سایر کشورها در همین ایام است و تأخیر در آن عملاً چهار سال دیگر اصلاح قانون را به تأخیر می‌اندازد. لذا تغییراتی چند در مورد قانونی را صورت طرح پیشنهاد می‌نماید:

ماده ۱: در ماده (۱۹) پس از واژه «شناسنامه» واژه « و کارت ملی» اضافه گردد

ماده۲: تبصره ذیل به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۳) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۱) اصلاح می‌گردد.

تبصره ۲- هیئت‌های اجرای و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر کدام از جرائم فوق، موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضائی ذی‌صلاح ارسال نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده ۳: ماده ۲۲ به این نحوه اصلاح می‌گردد:

هنگامی که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌گردد وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم جهت انتخابات شوراها تدارک نماید. ضمناً چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد لازم است یک شعبه ثبت نام و اخذ رای با اعضای واحد و با صندوق‌های مجزا هر دو انتخابات یا بیشتر در نظر گرفته شود.

ماده ۴: ماده ۳۱: وزارت کشور مامور اجرای انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید:

۱-وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)

۲-دادستان کل کشور

۳-وزیر اطلاعات

۴-هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدین مردمی به ترتیب مقرر در تبصره ۱ این ماده:

تبصره ۱ : وزیر کشور حداقل ۴ماه قبل از زمان انتخابات سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیئت مرکزی نظارت انتخابات معرفی نموده و پس از تائید هیئت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه انتخاب اعضاء معتمدین هیئت اجرایی مرکزی را تشکیل می‌دهد که با رای اکثریت نسبی مخفی از بین معتمدین مذکور هفت نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره ۲ : هیچ یک از اعضاء هیئت مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشد.

تبصره ۳ : در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور رئیس ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تأییدیه هیئت اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد.

تبصره ۴ : نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اختیار شورای نگهبان بوده و اختیارات هیئت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان گردد.

تبصره ۵: جلسه هیئت اجرائی مرکزی انتخابات با ۹ نفر رسمی بوده و مصوبات با رای ۷ نفر از اعضاء قابلیت اجرا خواهد داشت.

تبصره ۶ : نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پس از تائید این هیئت به وسیله وزیر کشور اعلام گردیده و صحت جریان انتخابات باید توسط شورای نگهبان تائید نهایی گردد.

تبصره ۷: هیئت اجرائی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب قانون به عهده خواهد داشت.

تبصره ۸ : وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیئت اجرائی مرکزی انتخابات مأمورانی جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها و بخش‌ها و شعب ثبت نام و اخذ رای اعزام دارد.

ماده ۵ : در بند ۱۱ ماده ۳۳ بعد از « اخذ رای» عبارت زیر افزوده شود:

« اعم از مجریان یا ناظرین»

ماده ۶ : بند ۵ ماده ۳۳ حذف و عبارت «سند یا »بعد از کلمه « انتخابات با» در بند ۷ اضافه شود.

ماده ۷ : ‌ماده (۳۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۳۴- قوه قضائیه موظف است یکی از شعب دادگاه‌های موجود در هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و انتخابات اختصاص دهد.

تبصره ۱ : به تخلفات و جرائمی که به وسیله خود نامزدها صورت گیرد، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی تهران، رسیدگی می‌گردد.

تبصره ۲ : تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیئت‌های اجرائی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.

ماده ۸ : ماده ۳۵ قانون به این نحو اصلاح می‌گردد:

ماده ۳۵ – انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

۱-ایرانی‌الاصل

۲-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

۳-مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

۴-ملتزم به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه

۵-دارای حسن سابقه و امانت و تقوا

۶-از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای اینکه در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

۷-مدیر و مدبر

۸-حداکثر سن ۷۵ سال و حداقل ۴۵ سال

۹-عدم محکومیت کیفری موثر در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی

۱۰- داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن از تحصیلات حوزوی

تبصره ۱ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضاء ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره ۲ : برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یک‌صد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند، الزامی است.

تبصره ۳ : برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا همتراز آنها از مسئولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آن‌ها می‌باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یک‌صد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند در غیر این صورت مدیر و مدبر بودن کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانی که سابق وزارت یا معاون آن‌ها یا استاندار و هم تراز تائید شود.

تبصره ۴ : شرایط کاندیداها در این ماده می‌بایست توسط وزارت کشور در جریان ثبت نام احراز شود.

ماده ۹ : ماده ۳۸ به این نحو تغییر می کند:

بعد از واژه ثبت احوال، عبارت «رئیس دادگستری» اضافه می‌گردد و به جای واژه « نماینده وی» بعد از کلمه«دادستان» واژه «نمایندگان آنها» قرار می‌گیرد.

در تبصره ۲ بعد از کلمه «حضور» واژه « رئیس دادگستری» اضافه می‌گردد.

ماده ۱۰: ماده ۳۹ به این نحو تغییر می‌کند:

«فرماندار پس از اخذ تأییدیه رئیس دادگستری ۳۰ نفر از متعهدان را با تائید هیئت نظارت»

ماده ۱۱ : ماده ۴۰ به این نحو تغییر می‌کند:‌

در تبصره ۱ بعد از عبارت « ثبت احوال و یا » در سطر اول، عبارت رئیس دادگستری اضافه و به جای کلمه «نماینده وی» در سطر دوم، کلمه « نمایندگان آنها» گذاشته می‌شود.

ماده ۱۲: ماده ۴۲ به این نحوه تغییر می‌کند:

در ابتدای سطر ششم قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت زیر اضافه می‌شود:

«با هماهنگی رئیس دادگستری و رئیس هیئت نظارت»