اين آغاز يك كودتاي فرهنگيست؟

کلیت داستان موضوع جدید و عجیبی نبود. سفارتخانه‌های خسته از شرکت در آشوب‌های خیابانی پس از انتخابات 88، در مأموریتی که عناوینی قدیمی اما موضوعات و دستورالعمل‌های جدیدی داشت تلاش می‌کردند تصویر موردنظر خود از ایران پس از انقلاب را، این‌بار نه با فیلم‌سازان و مستندسازانی از جنس «برایان گیلبرت» و «دیوید آدامز»، که با تلاش فیلم‌سازان وطنی و دست اول محقق سازند. لیست موضوعات پیشنهادی بر دو محور اصلی استوار بود: «حمله به احکام اسلامی هم‌چون قصاص و امر به‌ معروف و نهی از منکر» و «متهم نمودن جمهوری اسلامی به ارتکاب جرایمی که مصداق بارز جنایت سازمان‌یافته در چارچوب حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، همانند خشونت علیه کودکان و زنان». در لیست مذکور، نام برخی از فیلم‌سازان هم ذکر شده بود که فراتر از یک گمانه‌زنی پیچیده و توهمی، یک حقیقت واضح و مشخص بود. بررسی روند مواجه‌ی جشنواره‌های رقابتی و غیررقابتی اروپایی در دهه‌ی هشتاد شمسی که به بهانه‌ی ارج نهادن به سینمای هنری و محتوامحور، محل حضور فیلم‌های شبه‌سینمایی تولید داخل شده بود، هر تماشاگر دقیقی را به یک لیست محدود از فیلم‌سازان می‌رساند.

سفارتخانه‌های غربی، گذشته از دخالت‌های سیاسی که با بروز انتخابات88 صورت جدی‌تری به‌خود گرفت و از فاز طراحی نظری و مشاوره‌ی تئوریک به حضور عملی در کف خیابان‌ها مبدل شد، ید طولایی در شناسایی و ساماندهی هنرمندان، روزنامه‌نگاران و برنامه‌سازان وطنی داشتند؛ از تلاش سفارت انگلستان برای جذب و ساماندهی عناصر رسانه‌ای شاغل در صداوسیما و روزنامه‌های زنجیره‌ای برای تکمیل کادر بخش فارسی شبکه‌ی دولتی «بی‌بی‌سی» تا تلاش بی‌سابقه‌ی سفارت ایتالیا در فراهم کردن زمینه‌ی خروج بازیگر اصلی مستند «روزهای سبز» (ساخته‌ی حنا مخملباف، دختر کوچک محسن مخملباف) برای شرکت در شصت و ششمین جشنواره بين‌المللي فيلم ونیز که ناموفق ماند؛ و همکاری مشترک دو سفارتخانه‌ی غربی و یک فیلم‌ساز معروف جشنواره‌ای برای خروج نرگس کلهر (فرزند مهدی کلهر، مشاور رسانه‌ای پیشین رئیس‌جمهور)، سازنده‌ی فیلم تجربی «دارخیش» برای شرکت در جشنواره‌ی فیلم حقوق بشر نورنبرگ که به پناهندگی سیاسی وی منجر شد.

در کنار این رفتارها، با تأکید بر استراتژی جدید تورهای فرهنگی سفارتخانه‌ها مبنی بر تولید این دست آثار در داخل خاک کشور، سناریوی نخست در دستور کار قرار می‌گیرد: «فیلم‌سازی زیرزمینی». در این دوره که اوج آن به نیمه‌ی دوم سال 88 بر می‌گردد، برخی از اعضای رسمی صنوف سینمای ایران در یک فعالیت غیرقانونی و بدون در اختیار داشتن یک فیلم‌نامه‌ی قانونی که مراحل دریافت مجوز از شورای پروانه‌ی ساخت معاونت سینمایی را طی کرده باشد، در ساخت یک اثر سینمایی زیرزمینی مشارکت می‌کنند. بهمن قبادی با «کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد» (با حمایت سفارتخانه‌ی فرانسه) و جعفر پناهی با فیلم ناتمامی که قرار بود سند تصویری ادعای برخی از ناکامان انتخابات در مورد برخوردهای خشن و ناهنجار در مواجه با بازداشت‌شدگان پس از انتخابات 88 باشد، اما به دلیل دستگیری در محل فیلم‌برداری به اتمام نرسید، از پیشگامان این دوره (به لحاظ زمان انتشار اثر) به شمار می‌روند. انتشار «تهران من، حراج» (با حمایت سفارتخانه‌ی استرالیا) به کارگردانی گراناز موسوی که مجازات‌ها و محدودیت‌هایی را برای مرضیه وفامهر و آشا محرابی، از بازیگران اصلی این فیلم به دنبال داشت، این روند را به بن‌بست می‌کشاند و در موارد متعددی، کار ساخت آثار زیرزمینی و غیرقانونی را با مشکل مواجه می‌کند؛ چراکه پس از این اتفاق، هزینه‌ی قضایی کار غیرقانونی برای عوامل ایرانی بالا می‌رود و وجود مجوز در صدر خواسته‌های اصلی عوامل سازنده قرار می‌گیرد.

درست در همین زمان است که سناریوی دوم بخش‌ فرهنگی سفارتخانه‌ها که به موازات سناریوی نخست، مدتی زمانی است که آغاز شده، پر رنگ‌تر می‌شود و صورت عملیاتی‌تری به خود می‌گیرد: «استفاده‌ی کارآمد از نارکارآمدی سیستم متمرکز مدیریت فرهنگی و موازی‌کاری‌ نهادهای گوناگون در امر تولید فیلم». این سناریو در دو بخش قابل بررسی و توجه است؛ نخست، استفاده از بودجه‌ی نهادهایی که به هر دلیل از قدرت چانه‌زنی برخوردار هستند و می‌توانند با کم‌ترین اصلاح ممکن، اثر مورد نظر را به مرحله‌ی نمایش داخلی برسانند (مثل حوزه‌ی هنری سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری تهران)؛ دوم، در اختیار گرفتن امکان صدور مجوز، مستقل از شورای پروانه‌ی ساخت ارشاد (مثل صداوسیما). بدیهی است که ساخت آثار به‌اصطلاح مستقل و اجتماعی سینمای ایران که در چند سال گذشته و با موضوعات هنجارشکن ساخته شده در ذیل همین دو قسمت قابل بررسی و تحلیل است و تمام فیلم‌هایی که بر طبل ادعای استقلال می‌کویند، به دلیل ضعف بدنه‌ی کارشناسی و ساده‌اندیشی مدیران فرهنگی، بدون درگیری با ممیزی خاص یا اجبار برای انطباق فیلم‌نامه با مأموریت‌های نهاد مربوطه، بخش عمده‌ی بودجه‌ی فیلم را از مشارکت نهادهای عمومی فوق‌الذکر به دست می‌آورند.

شاید آگاهی از این موضوع جالب توجه باشد که در چند سال گذشته، برتری محتوایی فیلم‌های ساخته شده در هر سال بر طبق همان لیست محفوظ، قابل حدس و پیش‌بینی است. به‌عنوان مثال، وقتی اولویت اول در رده‌ی موضوعات پیشنهادی سفارتخانه‌ها به «قصاص» اختصاص می‌یابد (ماجرایی که سوژه‌ی وسوسه‌انگیزی برای عرضه به جشنواره‌ها محسوب می‌شود و تلاش برای پرداخت به آن به میزان عمر سی‌وچند ساله‌ی انقلاب قدمت دارد)، نباید از مزین شدن(!) ویترین جشنواره‌ی بیست‌ونهم فیلم فجر در سال 1389 به آثار رنگارنگ ضد قصاص تعجب کرد. شگفتی هنگامی بیش‌تر می‌شود که نظم مشهور اروپایی جواب می‌دهد و طراحان سفارتخانه‌ای، بدون تخطی از برنامه، کار را با همان اسامی مطروحه به پایان رسانده‌اند؛ پایانی که سوت آغازش از یک سال و اندی پیش به صدا درآمده است.

«یک خانواده محترم»، فیلم جنجالی این روزهای سینمای ایران که با دخالت، حمایت و سرمایه‌گذاری یک شرکت فرانسوی (JBA Production) ساخته شده است و «سیمافیلم»، تنها سرمایه‌گذار یک‌چهارم آن است نیز از این قاعده مستثنی نیست. این فیلم موهن که با مجوز تله‌فیلم از سوی صداوسیما و مستقل از شورای پروانه‌ی ساخت وزارت ارشاد به مرحله‌ی تولید رسیده و همه‌ی مجوزهای گوناگونی که برای ساخت یک اثر سینمایی لازم است را دارا می‌باشد، نتیجه‌ی همین هوشمندی از طرف تورهای فرهنگی و امنیتی سفارتخانه‌های غربی است که گپ‌های مدیریتی را به‌درستی رصد کرده‌اند و این‌بار، با مجوز و سرمایه‌ی داخلی و با استفاده از عوامل شناسنامه‌دار سینمای ایران، سندی متحرک برای بیان حرف‌های خود به دست می‌آورند.

«یک خانواده محترم» همان‌قدر که از منظر ساخت سینمایی و انتخاب مضمون نمره‌ی غیرقابل قبولی دریافت می‌کند (روایتی تکراری و پر لکنت، فارغ از نوآوری‌های هنری که ردپای کپی‌برداری ناشیانه و گل‌درشت از بیش از 10اثر ماقبل در آن دیده می‌شود)، از منظر مدیریت فرهنگی اثری آموزشی برای استفاده‌ی مدیران فرهنگی وطنی است! این‌که چطور سفارتخانه‌ی کوچک یک کشور در پیوند دادن بلاهت برخی از مدیران سیمافیلم با خباثت یک تهیه‌کننده‌ی معلوم‌الحال و یک کارگردان ناخوش‌احوال موفق عمل می‌کند و یک اثر مضحک در حمایت از زنان و مادران شهید تولید می‌کند! آن هم فرانسه‌ی متناقض و متوحشی که متفکرانش، زنان را صاحب روح‌های کوچک و حقیر و خودخواه می‌دانند (مونتسکیو، کتاب «روح‌القوانین») و افتخار دارد که رهبران انقلابی‌اش را به دلیل اعتراض به پایمال‌شدن حقوق زنان در بدیهی‌ترین دستاوردهای انقلابش به گیوتین می‌سپارد (پس از انقلاب فرانسه، هنگامی‌که اولین اعلامیه‌ی اعلامیه حقوق بشر و شهروند در ۲۶ اوت ۱۷۸۹ به تصویب می‌رسد، هیچ اشاره‌ای به حقوق زنان نمی‌کند و خانم المپ دگونگ (Olympe de Gouges)، از رهبران انقلابی پاریس به دلیل اعتراض و مبارزه با همین اعلامیه با هم‌رزمانش به جرم ضد انقلاب بودن به گیوتین سپرده می‌شوند.)

داستان دخالت سفارتخانه‌های غربی در امور فرهنگی و اجتماعی ایران از آن دست روایت‌هایی است که باید بدون پایان‌بندی رها شود تا مردم سرانجام آن‌را رقم بزند. این‌که چه سرنوشت قضایی و مجازات‌هایی در انتظار عناصر اصلی ساخت «یک خانواده محترم» هم‌چون حسن اسلامی مهر (مدیر مرکز سیمافیلم)، حجت‌الاسلام‌ حسن رحیم‌زاده (مدیر گروه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی مرکز سیمافیلم)، اکبر نبوی (ناظر کیفی)، محمد آفریده (تهیه‌کننده) و مسعود بخشی (کارگردان) است، موضوع این یادداشت نیست؛ گرچه به یقین می‌دانم که مسعود بخشی به کناری انداخته خواهد شد و جای آن با حجم انبوه فارغ‌التحصیلان دوره‌های گوناگون فیلم‌سازی، از دانشکده صداوسیما گرفته تا انجمن سینماگران جوان که به ازای هر مهره‌ی سوخته، چد نیروی جدید جویای نام و عاشق جشنواره‌ها را جایگزین خواهند کرد، پر خواهد شد. به شخصه دوست دارم «یک خانواده محترم» در یک اکران گسترده در بهترین سالن‌ها به نمایش در بیاید و سپس،‌ همه‌ی عوامل سازنده در یک همایش مردمی، به میان تماشاگران فیلم بروند و اجازه دهند تا هر بیننده نظر خود را با هر وسیله‌ی ممکن ابراز کند! کاری که در همه‌ی کشورهای دنیا مرسوم است و فیلم‌ساز باید بی‌واسطه از مردم نظرخواهی کند. آن‌وقت باید دید که باز هم ایران، «بهشت فیلم‌سازان» باقی خواهد ماند یا خیر؟!