سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به طرح
كميسيون شوراهاي مجلس براي انجام اصلاحاتي در قانون انتخابات رياست جمهوري گفت: اگر
قانوني وضع شود كه اختيارات شوراي نگهبان را محدود كند با ايراد مواجه خواهد شد.
عباسعلي كدخدايي در اين باره ادامه داد: اصل ايجاد اصلاحات در قانون انتخابات امري مطلوب است اما اصلاحات عجولانه را توصيه نمي كنيم به ويژه در مواردي كه تجربياتي از گذشته داريم.
وي ادامه داد: در راستاي برخي مصوبات ارسالي از ادوار گذشته به شوراي نگهبان، نگاه اعضاي شوراي نگهبان اين است كه شرايط اصل 115 قانون اساسي حصري است و احراز آنها توسط شوراي نگهبان بايد انجام شود، بر اين اساس اگر قانوني بخواهد وضع شود كه اختيارات شوراي نگهبان را محدود كند ممكن است در آينده با ايراد مواجه شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: البته ما اكنون نمي توانيم اعلام نظري داشته باشيم و منتظر خواهيم بود كه مصوبه در صحن علني به تصويب برسد و ما پس از دريافت مصوبه اعلام نظر قطعي كنيم.
وي در مورد تشكيل هيئت 11 نفره در طرح مذكور گفت: اگر به هر نوعي در حوزه نظارت و اجرا وارد شوند، يك ايراد است، البته بايد ديد كه حوزه نظارتي و اجرايي كه گفته شده، واقعي است يا خير؛ زيرا ممكن است تفسير ديگري باشد، به عنوان مثال مجلس مطرح كند ما قصد ورود به حوزه نظارتي را نداريم و هدف ما هماهنگي است، بنابراين بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه مصوبه نهايي چه خواهد شد.
كدخدايي در مورد ضرورت وجود نهاد ديگري براي نظارت در امر انتخابات خاطرنشان كرد: قطعا اگر قصد ورود به حوزه نظارت باشد، شوراي نگهبان به استناد اصل 99 قانون اساسي ايراد خواهد گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با ايسنا، در مورد سن كانديداهاي رياست جمهوري در طرح اخير نيز يادآور شد: نمايندگي مجلس شرط سني دارد در حالي كه كار اجرايي دشواري را هم برعهده ندارند. اكنون آقايان قياس كردند كه چون براي نمايندگي مجلس شرط سني قرار داده شده، براي رياست جمهوري بايد به طريق اولي وجود داشته باشد. تاكيد مي كنم اين مباحث كارشناسي است و اكنون نمي توان اعلام نظر قطعي داشت.
كدخدايي تاكيد كرد: يكي از مشكلاتي كه در قانون انتخابات وجود دارد، قانونگذار معيارهاي عيني رجل سياسي و مذهبي را بيان نكرده است، در طول سي و چند سال گذشته، شوراي نگهبان براساس برآوردهاي كلي اقدام به اين كار كرده است، بدين معني كه كمبودي در اينجا وجود دارد اما اينكه اين نقيصه با قانون مجلس رفع مي شود يا خير، محل ترديد است.
عباسعلي كدخدايي در اين باره ادامه داد: اصل ايجاد اصلاحات در قانون انتخابات امري مطلوب است اما اصلاحات عجولانه را توصيه نمي كنيم به ويژه در مواردي كه تجربياتي از گذشته داريم.
وي ادامه داد: در راستاي برخي مصوبات ارسالي از ادوار گذشته به شوراي نگهبان، نگاه اعضاي شوراي نگهبان اين است كه شرايط اصل 115 قانون اساسي حصري است و احراز آنها توسط شوراي نگهبان بايد انجام شود، بر اين اساس اگر قانوني بخواهد وضع شود كه اختيارات شوراي نگهبان را محدود كند ممكن است در آينده با ايراد مواجه شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: البته ما اكنون نمي توانيم اعلام نظري داشته باشيم و منتظر خواهيم بود كه مصوبه در صحن علني به تصويب برسد و ما پس از دريافت مصوبه اعلام نظر قطعي كنيم.
وي در مورد تشكيل هيئت 11 نفره در طرح مذكور گفت: اگر به هر نوعي در حوزه نظارت و اجرا وارد شوند، يك ايراد است، البته بايد ديد كه حوزه نظارتي و اجرايي كه گفته شده، واقعي است يا خير؛ زيرا ممكن است تفسير ديگري باشد، به عنوان مثال مجلس مطرح كند ما قصد ورود به حوزه نظارتي را نداريم و هدف ما هماهنگي است، بنابراين بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه مصوبه نهايي چه خواهد شد.
كدخدايي در مورد ضرورت وجود نهاد ديگري براي نظارت در امر انتخابات خاطرنشان كرد: قطعا اگر قصد ورود به حوزه نظارت باشد، شوراي نگهبان به استناد اصل 99 قانون اساسي ايراد خواهد گرفت.
سخنگوي شوراي نگهبان در گفت وگو با ايسنا، در مورد سن كانديداهاي رياست جمهوري در طرح اخير نيز يادآور شد: نمايندگي مجلس شرط سني دارد در حالي كه كار اجرايي دشواري را هم برعهده ندارند. اكنون آقايان قياس كردند كه چون براي نمايندگي مجلس شرط سني قرار داده شده، براي رياست جمهوري بايد به طريق اولي وجود داشته باشد. تاكيد مي كنم اين مباحث كارشناسي است و اكنون نمي توان اعلام نظر قطعي داشت.
كدخدايي تاكيد كرد: يكي از مشكلاتي كه در قانون انتخابات وجود دارد، قانونگذار معيارهاي عيني رجل سياسي و مذهبي را بيان نكرده است، در طول سي و چند سال گذشته، شوراي نگهبان براساس برآوردهاي كلي اقدام به اين كار كرده است، بدين معني كه كمبودي در اينجا وجود دارد اما اينكه اين نقيصه با قانون مجلس رفع مي شود يا خير، محل ترديد است.
اخبار ویژه
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
