مجلس داستان «جاسبی و دانشگاه آزاد» را بازخوانی می‌کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، پیش از آغاز جلسه علنی مجلس نمایندگان در مورد بحث داغ سوال از رییس جمهور نشستی غیر علنی برگزار کردند، جلسه‌ای که حواشی آن سبب شد تا ناراحتی قلبی  حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده تهران  تشدید شود و با وخامت حال وی نمایندگان پزشک مجلس اطراف وی جمع شوند.

به گفته حاضران در جلسه غیر علنی سید حسین نقوی طی سخنانی در جلسه غیرعلنی مجلس از برخی نمایندگان خواسته بود بیش از این جایگاه مجلس را تضعیف نکنند و نظرات و موضوعات مورد نظر خودشان را به رهبر انقلاب منتسب نکنند.

این سخنان نقوی باعث عصبانیت حسینیان شده و او از جای خود برخاسته و با صدای بلند نقوی را مورد خطاب قرار داده است وبه دنبال این موضوع حال وی بد شد و آغاز جلسه علنی مجلس با تجمع پزشکان مجلسی برای مداوای وی همراه شد.

خلاصه بعد از 45 دقیقه جلسه غیر علنی جلسه علنی مجلس با حضور 253 نماینده و در ساعت 8 و 54 دقیقه به ریاست علی لاریجانی شروع شد.

*مجلس لایحه قانون دریایی ایران را اصلاح کرد

بهارستان نشینان در همان ابتدا لایحه اصلاح قانون دریایی ایران که اعاده شده از سوی شورای نگهبان بود را بررسی و به منظور تامین نظر آن شورا اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس ماده 66 موضوع ماده 5 این لایحه را به این شرح اصلاح کردند:

اگر بار در معرض تضییع و فساد سریع باشد فرمانده می‌تواند در صورت امکان با کسب نظر مالک و در غیر این صورت با اطلاع دادستان محل در داخل کشور و یا کنسولگری دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع رسمی و صلاحیت‌دار محل در خارج از کشور آن را بفروشد و مراتب را فوری به فرستنده و تحویل‌گیرنده بار اطلاع دهد.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که فرماندهان و کارکنان کشتی به هیچ وجه حق ندارند بدون اجازه مالک کشتی باری را حمل کنند. فرماندهی که کشتی را برای منافع دیگران اداره می‌کند نمی‌تواند به هیچ وجه باری را به سود خود حمل کند مگر اینکه از مالک اجازه کسب کرده و قراردادی با وی منعقد کرده باشد.

*بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه 5 ساله توسعه

نمایندگان سپس به بررسی دو فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه 5 ساله توسعه که در مورد صندوق توسعه ملی بود پرداختند تا اختیارات هیئت امنای این صندوق را که در برنامه به هیئت عامل تفویض شده بودند به هیئت امنا بازگردانند؛ نکته اصلی این طرح اختیاری است که به دو قوه مقننه و قضایی درباره هزینه‌کرد موجودی این صندوق داده می‌شود.

*موسوی لارگانی: تفویض اختیارات هیئت امنا به هیئت عامل صندوق توسعه ملی غیرقانونی است

حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان که به عنوان طراح طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی در می‌گفت، اظهار داشت: در خرداد ماه سال گذشته هیئت امنای صندوق توسعه ملی در مصوبه‌ای غیرقانونی اختیاراتش را به هیئت عامل تفویض کرد تا هیئت عامل درباره نحوه هزینه منابع درآمد از حاصل فروش نفت تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه هیئت امنا متشکل از نماینده سه قوه و بخش خصوصی است افزود: همه اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی توسط رئیس جمهور انتخاب می‌‌شود و در حقیقت هیئت عامل دولتی است در حالی که ما صندوق توسعه ملی را تاسیس کردیم تا سران سه قوه و بخش خصوصی در آن مشارکت داشته باشند.

موسوی تصریح کرد: بعد از تفویض اختیارات هیئت امنا به هیئت عامل نگرانی‌های زیادی در بین نخبگان و کارشناسان به وجود آمد چرا که این نگرانی نشئت گرفته از وضعیت حساب ذخیره ارزی بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه مصوبه غیر قانونی صندوق توسعه ملی موجب شده تا 25 درصد از منابع صندوق توسعه ملی توسط هیئت عامل هزینه شود، تاکید کرد با چنین وضعیتی نمی‌توان به حل مشکلات اقتصادی امیدوار بود لذا ما طرحی را تهیه کردیم که به موجب آن اختیارات هیئت امنا به این هیئت باز می‌گردد و شرایط مثل گذشته می‌شود.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی نماینده مردم بم هم در موافقت با طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی، گفت: برخی نمایندگان به چرایی فوریت طرح اصلاح قانون صندوق توسعه ملی اشاره کردند در حالی که علت فوریت این طرح مشخص است. ما در شرایط کنونی به پویایی صندوق توسعه ملی نیازمندیم، اما متاسفانه اختیارات هیئت امنای این صندوق به هیئت عامل تفویض شده است.

وی با بیان اینکه مجلس باید به چگونگی هزینه کرد صندوق توسعه ملی نظارت کند و در جریان فعالیت صندوق توسعه ملی باشد، افزود: متاسفانه در هیئت عامل که احکام اعضای آن توسط رئیس جمهور صادر می‌شود نمی‌توان به اهدافی که مجلس برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته بود، رسید.

غضنفرآبادی گفت: اهدافی که ما برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌ایم اگر خدای ناکرده انجام نشود ممکن است مشکلات زیادی برای کشور به وجود بیاورد؛ ما تفهیم کرده بودیم که حاصل فروش منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق توسعه ملی منتقل شود تا این صندوق برای حمایت از تولید از آن استفاده کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مباحث کلی را در نظر می‌گیرد، گفت: نمایندگان لازم است با دوفوریت این طرح موافقت کنند تا اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی به این هیئت بازگردد.

*عثمانی: باید زمینه نظارت مجلس بر صندوق توسعه ملی فراهم شود

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان نیز به پشت تریبون آمد و اظهار داشت: قانون برنامه پنجم دولت را موظف کرده که 20 درصد از منابع فروش نفت و گاز و میعانات نفتی را واریز کند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از سه رکن هیئت امنا،‌ هیئت عامل و هیئت نظارت تشکیل شده گفت: طبق قانون هیئت امنا که متشکل از سه قوه به بخش خصوصی بود بخش هزینه کرد و نحوه هزینه از صندوق توسعه ملی را در اختیار داشت اما متاسفانه این هیئت اختیارات خود را به هیئت عامل واگذار کرده است.

عثمانی با بیان اینکه واگذاری اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی به هیئت عامل این صندوق موجب عدم نظارت مجلس و قوه قضائیه بر این صندوق‌ خواهد شد، افزود: در صورتی که هیئت امنا اختیارات خود را به هیئت عامل صندوق توسعه تفویض کند مجلس و قوه قضائیه هیچ نظارتی بر صندوق توسعه ملی نخواهد داشت و این موجب خواهد شد تا بخش اعظمی از نحوه هزینه بخش قابل توجهی از صندوق توسعه ملی بدون نظارت مجلس باشد.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت تصویب این طرح گفت: با توجه به اهمیتی که صندوق توسعه ملی برای کشور دارد از نمایندگان می‌خواهم با دو فوریت این طرح موافقت کنند تا ظرف 48 ساعت آینده ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه در مجلس اصلاح شود.

*نظرات مخالفان دو فوریت طرح

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مخالفت با طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی مجلس گفت: ابتدا می‌خواهم از آقای موسوی به عنوان طراح طرح اصلاح قانون صندوق توسعه ملی سؤال کنم که چه ضرورت و شرایط استثنایی به وجود آمده که شما این طرح را در قالب دو فوریت مطرح کردید.

وی با بیان اینکه مطرح کردن طرحها در قالب دو فوریت نیازمند شرایط خاص و اضطراری اظهار داشت: چطور قانونی که ما روزها برای آن تلاش کرده‌ایم و تصویب کرده‌ایم امروز نیازمند اصلاح است، اما اصلاحیه این قانون در مدت 48 ساعت می‌تواند بلااشکال باشد.

نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه اصلاح قانون صندوق توسعه ملی نیاز به دو فوریت ندارد، گفت: باتوجه به اینکه جلسات هیئت امنای صندوق توسعه ملی هر دو ماه یک بار برگزار می‌شود پیشنهاد من این است که این طرح در کمیسیون تخصصی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم به صحن علنی مجلس بیاید.

بر مهدی سنایی نماینده مردم نهاوند نیز در مخالفت با طرح اصلاح ماده 84 قانون صندوق توسعه ملی گفت: طرح‌های دو فوریتی مستلزم یک شرایط خاص و اضطراری است و این در حالی است که طرح اصلاح ماده 84 قانون توسعه ملی برخوردار نیست؛ هیئت رئیسه مجلس موظف است فوریت طرح‌ها را بررسی و اعلام کند تا طرح‌هایی چون طرح اصلاح صندوق توسعه ملی در قالب دو فوریت مطرح نشود.

سنایی با بیان اینکه اختیارات هیئت امنا در صندوق توسعه ملی به هیئت عامل واگذار شده است افزود:‌ اگر اصلاح این طرح ضرورت دارد و شرایط آن اضطراری است باید دلایل فوریت آن از سوی طراحان مطرح شود، به نظر ما این طرح فوریت ندارد.

سنایی در پایان گفت: شرایط دو فوریتی برای طرح‌ها مشخص است نباید طوری شود که هر نماینده هرچیزی که به ذهنش می‌رسد آن را در قالب طرح دو فوریتی مطرح کند.

* اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی به آن باز می‌گردد

وکلای ملت پس از استماع طراح، مخالفان و موافقان  با فوریت طرح اصلاح ماده 84 قانون برنامه 5 ساله توسعه را که به امضای 40 نماینده مجلس رسیده بود موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با 191 رای موافق، 15 رای مخالف و 16 رای موافق از 235 نماینده حاضر در جلسه علنی امروز با فوریت این طرح موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح اختیارات هیئت امنای صندوق توسعه ملی که طی مصوبه‌ای به هیئت عامل این صندوق تفویض شده به هیئت امنا که متشکل از سه قوه و بخش خصوصی است، بازگردانده خواهد شد.

*عملکرد جاسبی زیر ذره‌بین مجلس

با رای مثبت نمایندگان تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی توسط مجلسی‌ها کلید خورد و داستان ریاست 29 ساله جاسبی رییس اسبق  دانشگاه آزاد اسلامی بازخوانی می‌شود.

گفتنی است قریب به یک ماه است که این تقاضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است و برخی نمایندگان نسبت به در دستور کار قرار نگرفتن آن معترض بودند

عباس مقتدایی سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در سخنانی در زمینه طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، گفت: طراحان این طرح 9 مورد برای انجام این تحقیق و تفحص را مطرح کردند.

وی هرم هیئت علمی و استانداردهای آموزشی و پژوهشی، وضعیت فرهنگی دانشگاه، فعالیت‌های دانشجویی و امور فوق برنامه، ساخت و سازهای عمرانی، استفاده از امکانات دانشگاه در امور حزبی و سیاسی و همچنین بررسی خرید و فروش مدرک دانشگاه و شعب خارج از کشور را از جمله محورهای مورد نظر طراحان طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد برای بررسی عنوان کرد.

متقاضیان این طرح معتقدند که روشن شدن مواردی که در این تفحص درخواست شده است به مدیریت جدید این دانشگاه کمک خواهد کرد.

این تقاضا با حضور فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در صحن علنی بررسی شد اما نمایندگان عملکرد این دانشگاه در دوران مدیریت جاسبی را بررسی خواهند کرد.

*زارعی: اسناد زیادی از عملکرد گذشته دانشگاه آزاد در اختیار مجلس قرار دارد

علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران به عنوان موافق این طح به پشت تریبون آمد و گفت: دانشگاه آزاد یکی از بزرگترین مراکز آموزشی کشورمان است.

وی افزود: بعد از تغییر و تحولی که در ریاست فعلی این دانشگاه انجام شد، فرهاد دانشجو اصلاحاتی را در این دانشگاه داشت ولی وقتی سؤالاتی در مورد گذشته دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش از فرهاد دانشجو مطرح کردیم، به ما گفتند از بنده در خصوص زمان مدیریتی خودم سؤال کنید تا پاسخ دهم؛ اگر در مورد عملکرد 30 ساله دانشگاه سؤالی دارید، ما حاضریم با تحقیق و تفحص از دانشگاه موافقت کنیم.

زارعی ادامه داد: در مجلس هفتم یک تحقیق و تفحصی از دانشگاه آزاد انجام شد و تمامی ابعاد ساری و جاری دانشگاه اعم از آموزشی، پژوهشی، مالی و مدیریتی مورد رسیدگی قرار گرفت ولی اشکالی پیش آمد و در پایان مجلس هفتم گزارش تحقیق و تفحص قرائت شد. لذا نتیجه آن تحقیق و تفحص عملا به کارگیری نشد اما این اطلاعات هم اکنون در اختیار مجلس و نمایندگان است.

نماینده تهران در خانه ملت در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: در فاصله چند سال گذشته هم حوادثی در کشور اتفاق افتاد که انگشت اتهام به سمت دانشگاه آزاد بود؛ در فتنه 88 هم این موضوع خودش را نشان دادو اظهاراتی توسط متهمان پرونده فتنه 88 مطرح شد؛ مسئله دیگر موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد بود که از حوادث تلخ مجلس هشتم است که بعدا با تجدیدنظر در مجلس، موضوع به نحوی جمع شد و کماکان این موضوعات در سابقه دانشگاه آزاد وجود دارد.

به گفته وی، امروز اسناد زیادی در مجلس که از کانال‌های مختلف به خصوص زیرمجموعه های دانشگاه آزاد از عملکرد گذشته این دانشگاه، وجود دارد و در اختیار ما قرار گرفته که از صحت و سقم این اسناد اطلاعی نداریم و نمی دانیم واقعیت دارد یا ندارد از این رو باید تحقیق و تفحص انجام شود؛ باید موضوعاتی مانند استخدام و به کارگیری برخی افراد فاقد صلاحیت و یا پرداخت حقوق 14میلیونی ، صحت و سقم برخی شعبات دانشگاه مانند شعبه لندن و... روشن شود.

علی اصغر زارعی در ادامه سخنانش تصریح کرد: باید مشخص شود که آیا فردی که در فتنه 88 دخالت داشت و هم اکنون به کشور بازگشته و گفته شده 14 میلیون تومان از دانشگاه آزاد حقوق دریافت می‌کرده، چقدر صحت دارد؛ باید نقاط ضعف و معایب دانشگاه آزاد مشخص شود تا بتوانیم برخی اطلاعات را بدست آوریم و یقینا با انجام تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد برخی ابهامات در فضای عمومی جامعه برطرف می‌شود و اصلاحاتی در وضعیت دانشگاه صورت می‌گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با122 رأی موافق، 68 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از 233 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

قول وزیر اقتصاد برای معافیت مالیاتی مسکن مهر

بعد از به تصویب رسیدن تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی، سؤال عوض حیدرپور نماینده شهرضا از سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

این سؤال قبلا در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر و نماینده سؤال کننده بررسی شده بود اما به دلیل عدم اقناع نماینده پرسشگر از پاسخ‌های وزیر رسیدگی به این سؤال به جلسه علنی خانه ملت موکول شده بود که خلاصه آن بدین شرح است: علت اجرا نشدن مصوبات دولت در خصوص معاف بودن مسکن مهر از مالیات چیست؟

پس از توضیحات نماینده سؤال کننده در پاسخ‌های وزیر، حیدرپور اعلام کرد: در صورتی که آقای حسینی قبول کند مجلس در لایحه اصلاح قانون مالیات، مسکن مهر و ساخت مسکن را که یک پروژه اساسی است، برای همیشه از پرداخت مالیات معاف کند، نیازی به رأی‌گیری در جلسه برای این سؤال وجود ندارد و اعلام می‌کنند که از پاسخ‌های وزیر قانع شده‌اند که وزیر اقتصاد نیز با این پیشنهاد موافقت کرد و بدین ترتیب رأی گیری در این زمینه انجام نشد.

سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در ابتدای توضیحاتش در جلسه علنی اظهار داشت: ما در سازمان امور مالیاتی کشور مجری قانون هستیم و همیشه مصوبات هیئت وزیران مادامی که از مراجع ذیصلاح مورد ایراد واقع نشده باشد را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: مالیات مربوط به ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیاتی علی الحساب است و کارفرمایان در هر پرداختی پیمانکاران بایستی 5درصد مالیات تکلیفی را کسب کند اما یک تلقی نزد پیمانکاران یا سازندگانی مسکن مهر وجود دارد و آن این است که معاف شدن آنان از مالیات به معنای مالیات بر عملکرد آن است که چنین مطلبی نه در مصوبه هیئت وزیران است و نه هیئت وزیران چنین اختیاری دارد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: مالیات و معافیت مالیاتی جزو اختیارات قانون گذار است و اگر قرار باشد مالیات بر عملکرد پیمانکاران را در نظر نگیریم این امر نیازمند قانون است که اگر این موضوع موردنظر نمایندگان مجلس قرار گیرد سمعا و طاعتا، ما مجری قانون هستیم و آنچه ما اجرا کردیم هم قانون و هم مصوبه هیئت وزیران بوده است.

در ادامه این جلسه عوض حیدرپور نماینده شهرضا در خانه ملت در سخنانی به بیان توضیحاتی درباره سؤالش از حسینی پرداخت و اظهار داشت: قانون به سمتی پیش رفت که به پروژه مسکن مهر تبدیل و قرار شد مسکن مهر را توسعه دهند و زمانی که پیمانکاران وارد کار شدند به جایی رسیدند که احساس شد 14میلیون وام برای ساخت مسکن کم است و این رقم به 19 میلیون تومان افزایش یافت و در همان زمان بود که پروژه مسکن مهر نیز سامان یافت.

وی افزود: در کارگروه مسکن که در دولت تشکیل شد، مقرر گردید سه اقدام انجام شود یکی اینکه میزان وام از 19 میلیون به 22 میلیون تومان برای مسکن نیمه صنعتی و 25 میلیون تومان برای مسکن صنعتی ارتقا یابد.

حیدرپور همچنین خاطرنشان کرد: کارفرمایان با شروع کار به با مشکلاتی مواجه و مجبور شدند کار را به پیمانکاران واگذار کند که در این شرایط هم سازمان های امور مالیاتی وارد شدند تا مالیات دریافت کنند.

«انصافا کسانی که مسکن مهر خریداری می‌کنند، جزء فقیرترین اقشار مردم کشور هستند که بیش از دو میلیون تومان از وام پرداختی به آنان به عنوان مالیات دریافت می‌شود. اینکه 20میلیون تومان وام بدهیم و دو میلیون تومان از وام پرداختی را به عنوان مالیات دریافت کنیم، این کار نقیضی است، سؤال ما روشن است اینکه آیا مسکن مهر در قسمت عملکرد از مالیات معاف است یا خیر؟

عضو حیدرپور تأکید کرد: پیشنهاد می دهم وزیر اقتصاد راهکاری ارائه دهد تا مشخص شود مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف است.

سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد بعد از این سخنان نماینده شهرضا پشت تریبون قرار گرفت و در توضیحاتی گفت: ما در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی مجاز نیستیم معافیتی فراتر از آنچه در قانون پیش بینی شده را اعمال کنیم و اگر چنین کاری انجام دهیم، دیوان محاسبات و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند بنده را به عنوان عدم وصول حقوق ملت، مجازات کنند.

وی افزود: ما تأکید می‌کنیم که ابلاغ کردیم ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص دریافت علی الحساب و توقف 5 درصد علی الحساب هم اینک اجرایی ‌شود.

وی افزود: تا زمانی که اصلاحیه‌ای درباره قانون مالیاتها به ما وصول شود، درخواست کرده‌ایم پیمانکاران یا سازندگان قراردادهایشان را از شکل پیمانکاری به قالب مشارکتی تبدیل کنند.

حسینی در خاتمه تأکید کرد: ما مطاع قانون هستیم و قانون را اجرایی می‌کنیم.

در ادامه عوض حیدرپور نماینده شهرضا در سخنانی در دومین فرصتی که در اختیار داشت از وزیر اقتصاد برای صدور دستور توقف دریافت مالیات علی الحساب 5 درصد تشکر کرد و اظهار داشت: کسانی که از مسکن مهر استفاده می‌کنند فقیرترین افراد جامعه هستند و مستحق دریافت خدماتند.

وی افزود: بهتر است طرحی بیاوریم که مسکن مهر را از پرداخت مالیات معاف کنیم و در آن طرح گفته شود مسن مهر و ساخت مسکن که یک پروژه اساسی است، برای اقشار فقیر همیشه از پرداخت مالیات معاف هستند.

عوض حیدرپور در خاتمه تأکید کرد: اگر وزیر اقتصاد قبول کند که در لایحه اصلاح قانون مالیاتها پیشنهاد دهیم که مسکن مهر از پرداخت مالیات معاف شود، بنده اعلام می‌کنم که ازتوضیحات وزیر قانع شدم و نیازی به رأی‌گیری وجود ندارد.

سپس وزیر اقتصاد با پیشنهاد عوض حیدرپور موافقت کرد و نماینده شهرضا نیز گفت که از پاسخ‌های وزیر قانع شده و نیازی به رأی‌گیری در صحن علنی وجود ندارد.

* اعلام وصول سؤال از عباسی درباره اجرا نشدن برنامه پنجم در حوزه جوانان

علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم پیش از پایان جلسه علنی موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس سؤال ملی سید احمدرضا دستغیب نماینده شیراز از محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان درباره علت عدم اجرایی شدن قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حوزه جوانان اعلام وصول شد.

*پایان جلسه علنی مجلس

جلسه علنی امروز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با اعلام حجت‌الاسلام سید محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست ساعتی از جلسه علنی را بر عهده داشت، پایان یافت.

حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد پیش از پایان جلسه اعلام کرد که جلسه بعدی مجلس راس ساعت 8 صبح فردا (چهارشنبه) 17 آبان ماه با دستور کار ادامه رسیدگی به دستور هفتگی تشکیل می‌شود.