پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید ملی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیش‌نویس طرح قانونی حمایت از تولید ملی که با همکاری اتاق بازرگانی و کمیسیون صنایع مجلس تهیه شده است، به شرح زیر است:

به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی، طرح «حمایت از تولید» با هدف تقویت شرکت‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی در گذر از تحریم‌ها و حفظ رقابت‌پذیری، بهبود نسبی فضای کسب و کار، کاهش هزینه‌های جاری با هدف کاهش هزینه تمام شده کالاها در شرایط رکود تورمی، نه تنها حفظ اشتغال موجود، بلکه بازگشت کلیه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بنا به هر دلیلی تعطیل شده‌اند، به فضای کسب و کار، بسترسازی برای توسعه کارآفرینی و مشارکت بیشتر تشکل‌های صنعتی برای اجرا تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس می‌شود.

ماده 1

پیشنهاد اول - منابع لازم برای آن بخش از مواد این قانون که نیازمند منابع مالی است از محل منابع حاصل از مابه‌تفاوت نرخ فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم درآمد عمومی دولت مووضع جزء‌ 2-3 قانون بودجه سال 1391 کل کشور، که راسا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا در بازار بین بانکی یا در بازار فرعی یا هر روش دیگری فروخته شود، با نرخ مبنای محاسبات روش‌های بودجه‌ای قانون بودجه 1391 تامین می‌شود.

پیشنهاد دوم - منابع لازم برای اجرای آن بخش از مواد این قانون که نیازمند منابع مالی است، از محل منابع حاصل از مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز موضوع «قانون حمایت از سرمایه‌گذاری عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه 1391 کل کشور» تامین خواهد شد.

پیشنهاد سوم - منابع لازم برای آن بخش از مواد این قانون که نیازمند منابع مالی است از محل استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تامین خواهد شد.

پیشنهاد چهارم: به دولت اجازه داده می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معادن بخش دولتی به بخش خصوصی و تعاونی داخلی و خارجی اقدام و منابع حال از آن را به حسابی تحت عنوان «صندوق حمایت زا تولید ملی» نزد خزانه‌داری کل واریز نموده و صرفا در جهت اجرای این قانون هزینه نماید.

ماده 2 - نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال و جدیدالتاسیس بخش خصوصی و تعاونی موضوع جزء‌های 2 و 3 بند «الف» و جزء 1 بند «ب» ماده (92) قانون مالیات‌های مستقیم به صورت موقت و فقط در سال‌های مالی 91، 92 و 93 از 25 درصد به 15 درصد کاهش می‌یابد.

ماده 3 - اجرای تبصره «2» ماده (117)‌قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه لغو می‌شود.

ماده 4 - ممنوع‌الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده (2) این قانون صرفا در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از ملبغ بیست میلیارد ریال باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با الاع قبلی ذی‌نفع صورت خواهد گرفت. مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسئول هستند.

ماده 5 - دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول مطالبات معوق بانگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلب کار تهیه و به وزارت اقتصادی و دارایی ارسال نمایند، وزارت امور اقتصاد و دارایی (با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) موظف است، برنامه‌ریزی پرداخت مطالبات مذکور را به گونه‌ای تنظیم کند که در بودجه سال 1392 کل کشور منابع مالی لازم برای بازپرداخت حداقل 40 درصد را منظور نماید.

در سال‌های 1393 و 1394 به ترتیب هر سال 30 درصد باقی مانده مطالبات پرداخت خواهد شد.

تبصره - از شروع سال 1391، تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شود.

ماده 6 - کلیه بدهی‌های قطعی مالیات و حقوق ورودی شرکت‌های خصوصی و تعاونی تولیدی و خدمات مهندسی، خرید و اجرا (EPC) دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی با مطالباتشان از خریداران و کارفرمایان دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت، به صورت تهاتری تسویه می‌شود.

ماده 7 - کلیه دیون عقب افتاده وام‌های بانکی شرکت‌های خصوصی و تعاونی موضوع ماده (6) این قانون به تایید وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مطالبات آن از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های وابسته، به صورت تهاتری تسویه می‌شود.

ب) امور کار و تامین اجتماعی

ماده 8 - حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از 22 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقی مانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.

ماده 9 - ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و به جای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری‌ها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 10 - تبصره زیر ذیل بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:

تبصره - دولت موظف است آیین‌نامه این بند را سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

ماده 11 - ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به صورت زیر اصلاح می‌شود:

در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به عبارت «دولت مکلف است» تغییر می‌یابد.

ماده 13 - به کمیته امداد حضرت امام(ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده می‌کنند، از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

ج) امور بانکی

ماده 13 - دولت مکف است، تا انتهای سال 1391 به منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، موضوع ماده (2)‌ این قانون، سرمایه کلیه بانکهای تخصصی دولتی را افزایش دهد.

همچنین سرمایه صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت‌های معدنی، را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، به میزان ده هزار میلیارد ریال افزایش دهد.

تبصره - ماده (16) قانون «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوق‌های بیمه محصولات کشاروزی، فعالیت‌های معدنی حذف می‌شود.

ماده 14 - کلیه بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه نمایند.

ماده 15 - بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.

ماده 16 - کلیه سازمانهای دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنانی (LC) ریالی برای تامین کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولید داخلی موضوع ماده(2) این قانون می‌باشند.

ماده 17 - دولت مکلف است مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات داخلی و نرخ بهره بین بانکی بین‌المللی (نرخ لایبور) در بخش ارائه تسهیلات به بخش صنعت و معدن را در قالب بودجه‌های سالانه تصویب و پرداخت نماید.

ماده 18 - پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی در اولویت قرار دارد.

ماده 19 - اعطای تسهیلات برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح‌های صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های صنعتی و معدنی می‌توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.

د) امور گمرکی

ماده 20 - واردات کلیه ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که در داخل تولید نمی‌شوند، از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از الازم‌الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین‌آلات تولید داخل را اعلام نمایند.

ماده 21 - دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک ممنوع است.

گمرک موظف است با اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا بیمه‌نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حققو ورودی اقدام نمایند.

تبصره 1 - محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره 2 - تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیانز کشور با منشاء ارز صادراتی غیرنفتی 20 درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

تبصره 3 - حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای 4 درصد، کالاهای واسطه‌ای 8 درصد، کالاهای مصرفی ضروری به استثناء محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاروزی و زیربخش‌های آن است 20 درصد و کالاهای لوکس و غیرضروری 100 درصد تعیین می‌شود.

حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، بر حسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می‌شود.

هـ) امور قضایی

ماده 22 - عملیات اجرایی، برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، بدهکار مالیاتی و تامین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، موقوف‌الاجرا می‌‌شود. بنگاه‌های اقتصادی که تعطیل شده‌اند، در صورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می‌شوند و در صورت تعطیلی مجدد کلیه موارد حکم این ماده را مجددا در مورد آن اعمال خواهد شد.

ماده 23 - اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی به جز کلاهبرداری، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت یکسال ممنوع می‌باشد و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فورا آزاد می‌شوند.

و) امور کشاورزی

ماده 24 - به منظور تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاروزی و تضمین استمرار تولید، کلیه حق آبه‌های متکی به پروانه‌های بهره‌برداری و حق آبه‌های سنتی مشروز مضبوط در دفاتر سازمان‌های آب، از تاریخ تصویب این قانون، به عنوان حقوق مشروع ناشی از حیازت محسوب می‌شود.

ماده 25 - برای اطمینان از تداوم تولید و ممانعت از افت بهره‌وری ناشی از افت کمی و کیفی آب دریافتی واحدهای کشاورزی موجود در دشتهای ممنوعه و بحرانی:

1. هرگونه واگذاری یا اجاره زمین‌های دولتی و ملی در این دشت‌ها برای حداث مزرعه، باغ و سایر واحدهای با مصرف آب بالا ممنوع می‌باشد.

2. مسئولان دولتی که الزامات قانون در «تخصیص متمرکز آب» و «تعادل‌بخشی به سفره» را مراعات نکنند، جدای از سازمان متبوع، شخصا قابل تعقیب‌اند.

3. دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیز شده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاه‌های مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاه‌ها از مالکین داوطلب در دشت‌های بحرانی نماید.

برای سال‌های آتی منابع مورد نیاز مطابق ماده (2)‌ این قانون اقدام خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی مربوطه باید ظرف 2 ماه از لاز‌م‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد.

4- انتقال آب در داخل خوزه آبریز دشت، برای استفاده اقتصادی‌تر، به شرط کاهش 20 درصدی پروانه بهره‌برداری و تقبل تمامی هزینه‌ها توسط بهره‌بردار مجاز خواهد بود.

ماده 26 - دولت مکلف است در تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، هزینه‌های ناشی از هدفمند شدن حامل‌های انرژی را لحاظ نماید. در بخش محاسبه هزینه‌های آب، مبنای محاسبه قیمت براساس فرض چاه با عمق ایستابی متوسط 90 متر خواهد بود.

ماده 27 - اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تامین ارز مورد نیاز این‌گونه واردات از اولویت‌های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.

تبصره - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تامین آن نظارت نماید.

ز) سایر موارد

ماده 28 - به منظور کاهش هزینه‌های توزیع کالا و کاهش بهای مصرفی کالاها و ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی به شرح ذیل اقدام شود:

1. کمک‌های غیرنقدی و کالایی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی توسط دولت و شرکت‌های تابعه، صرفا با کالاهای ایرانی صورت می‌پذیرد.

2. صداوسیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی برای افزایش تولید داخلی است.

ماده 29 - دولت مکلف است، در بودجه سال 1392 منابع مالی لازم برای پرداخت جوایز صادراتی معوقه، صادرکنندگان را پیش‌بینی نماید.

ماده 30 - کلیه جرائم متعلقه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تامین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می‌شود.

همچنین بانک‌ها در صورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ بهره رایج هستند.

ماده 31 - علاوه بر بنگاه‌های تولیدی کلیه شرکت‌های مشاور طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون می‌باشند.

ماده 32 - حداقل ... درصد از منابع مالی حال از اجرای ماده (1) این قانون صرف تقویت توان شرکت‌های دانش بنیان و مراکز تحقیقاتی بخش خصوصی و تعاونی مرتبط با طرح‌های نوآوری، اصلا الگوی مصرف نهاده‌ها، افزایش کمیت و کیفیت تولید و کاهش هزینه‌های آن در بخش‌های صنعتی، معدنی و صنایع معدنی و همچنین کشاورزی و زیربخش‌های آن می‌شود.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور موظف است نسبت به بررسی و تایید تخصیص منابع مالی موضوع این ماده به طرح‌های کارآمد در جهت تقویت توان تولید ملی کشور اقدام نماید.