سيد شمسالدين حسيني در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبرنگاران،
درباره مصوبه اخير مجلس مبني بر پرداخت مابهالتفاوت ارزي گفت: طبق قانون
اساسي همواره مشخص بوده است که بودجه ارزي کجا خرج ميشود لذا به طور حتم
دولت از اين مصوبه استقبال ميکند.
حسيني درباره نوسانات ارزي ايجاد
شده در بازار افزود: بازار ارز از جمله حوزههايي است که منعکس کننده
فعل، انفعالات و تبادلات يک اقتصاد پيراموني است که در واقع واردات،
صادرات و خدمات فني و مهندسي تسهيل کنندگان آن به شمار ميروند.
وي
تصريح کرد: اساسا وقتي صادرات صورت ميگيرد درآمد ارزي افزايش پيدا ميکند و
برعکس وقتي واردات انجام ميگيرد هزينه ارزي پرداخت ميشود و در اين بين
اگر صادرات شما در مجموع بيشتر از واردات باشد نرخ ارز کاهش پيدا ميکند و
اگر واردات بيشتر از صادرات باشد نرخ ارز افزايش مييابد.
وزير
اقتصاد اظهار داشت: در ماههاي اخير شاهد هستيم که در مجموع علي رغم اينکه
صادرات ما بيشتر از واردات بوده است و ذخاير ارزي روند مثبتي را طي کرده
است نرخ ارز افزايش يافته است که اين موضوع به علت مشکلاتي است که در بخش
نقل و انتقالات پول وجود دارد.
حسيني با اشاره به مشکلات نظام ارزي
کشور، تصريح کرد: دولت تا سال 88 در راستاي کنترل وضعيت بازار موفق عمل کرد
اما به دليل نقصهايي که وجود داشت شرايط نامناسب فعلي ايجاد شد.
وزير
اقتصاد با اشاره به اينکه با رانت اقتصادي مقابله جدي انجام ميدهيم
افزود: با توجه به نوسانات ايجاد شده دولت و وزارت اقتصاد با ايجاد اتاق
مبادلات ارزي تا حد زيادي جلوي نوسانات فعلي را گرفته است.
حسيني با
اشاره به اينکه با توجه به نيازهاي واقعي جامعه يک ساختار شفاف و مديريت
شده را راه اندازي کردهايم اظهار داشت: به طور حتم ظرف يک ماه آينده
ساختاري را که دولت تبعيه کرده است راهشگا خواهد بود و نرخ ارز کاهش پيدا
ميکند و دولت درصدد است با تعامل با صادر کنندگان در راستاي عرضه کالا به
صورت متعادل وارد عمل شوند.
وي درباره شناسايي اختلالگران بازار
ارز اظهار داشت: کميته نظارتي با همکاري نيروي انتظامي و وزارت کشور ورود و
خروج کالاها را ساماندهي ميکند لذا به طور حتم دلالان بازار ارز شناسايي
ميشوند .
حسيني خاطرنشان کرد: برخي از سرشاخههاي اصلي نوسانات
بازار ارز نيز شناسايي شدند که معرفي آنها در شرايط فعلي بايد توسط
دستگاههاي امنيتي صورت گيرد.