قانونی که به چیزی جز تنش سیاسی منجر نمی‌شود

رجانیوز - بر اساس مصوبه اخیر کمیسیون شورا ها و البته پس از تأیید شورای محترم نگهبان، سن کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید بین ۴۵ تا ۷۵ سال بوده و مدرک تحصیلی که ارائه می‌کنند لازم است لا اقل کارشناسی ارشد و یا معادل حوزوی آن باشد. همچنین برای اینکه بتوان داوطلب کاندیداتوری را رجل سیاسی نامید، لازم است در باره حوزویان، شورای مدیریت حوزه علمیه ایشان را تائید کرده و نامزد مزبور به سبب اشتغالات مهم سیاسی لازم است از شهرت کافی نیز برخوردار باشد. در ماده ۸ این طرح پس از عنوان برخی شرایط کاندیداتوری ریاسط جمهوری آمده است: ماده ۳۵ قانون به این نحو اصلاح می گردد: ...

تبصره ۱: برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرایط رجل مذهبی بودن، ارائه تائید حداقل ۲۵ نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا تائید شورای مدیریت حوزه علمیه کل کشور

تبصره ۲: برای شرط رجل سیاسی بودن موضوع همان بند، گواهی داشتن سمت مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلاب اسلامی حداقل به مدت ۴ سال، یا ارائه تائید حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس، مقام وزارت، معاونت رئیس جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیر کلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری، داشته اند، الزامی است.

تبصره ۳: برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز مدیر و مدبر بودن موضوع بند، ارائه گواهی حداقل ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت و معاونت رئیس جمهور یا هم‌تراز آنها از مسئولیت های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها می باشد مشروط بر آنکه مدیر بودن هر کدام از آنها توسط حداقل یکصد نفر (۱۰۰) از کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته باشند، در غیر اینصورت مدیر و مدبر بون کاندیدا باید توسط حداقل ۲۰۰ نفر از کسانیکه سابق وزارت یا معاون آنها یا استاندار و هم‌تراز تائید شود.

در این مصوبه مدیر و مدبّر کسی است که لا اقل هشت سال سابقه وزارت یا نمایندگی مجلس یا هم‌تراز آن از مقامات اجرایی، قضایی و نظامی را داشته بباشد و الا به شرط آنکه 200 نفر از کسانی که پس از انقلاب اسلامی مشاغل وزیر و یا معاون وزیر و یا استاندار یا معادل آن‌ها را داشته‌اند، او را تأیید کنند، مدیر و مدبر است.

ابتدا باید دید قبل از آنکه شورای نگهبان به عنوان تنها مرجع تفسیر قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، لزوم چنین اقدامی را در دستور کار خود یا مجلس محترم قرار دهد و یا اینکه ضرورت چنین امری را متصور شود، آیا کمیسیون شوراها می‌تواند وارد عرصه شود و نسبت به این مقوله که از اساسی ترین موضوعات حقوقی و چه بسا با توجه به شرایط امروز از اساسی ترین و حساس ترین موضوعات سیاسی روز می‌تواند تلقی شود، دست به تغییرات خود خواسته بزند و اگر چنین است، این کمیسیون چگونه با داشتن ترکیبی که اعضای این کمیسیون به لحاظ سوابق علمی، سیاسی و حتی اجرایی دارند در خصوص چنین مسئله مهمی آن‌هم بدون در نظر گرفتن مبانی حقوقی آن و از جمله اموری که مربوط به حقوق عمومی و اساسی ملت می‌شود به عنوان بخش کوچکی از مجلس وارد عمل شده و با چنین رویکردی به موضوع انتخابات سمت و سو ببخشد؟

از سوی دیگر و همان‌گونه که از عنوانش پیداست، کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری‌ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آئین‌نامه تشکیل می‌شود و حتما اگر این کمیسیون سیاست های داخلی را در شرح وظایفش مورد نظر قرار داده و این طرح را مصوب کرده است، نمی‌تواند آن را بدون توجه شرایط حاکم بر کشور و بدون توجه به سیاست‌های کلی نظام اعمال کند.

 البته نمایندگان بنا بر ماهیت و وظایف نمایندگی، باید طرح های خود را ارائه کنند، اما شائبه اصلی و مهمی که در این طرح یا مصوبه پدید خواهد آمد، آن است که اعضای محترم کمیسیون به دور از مداقه حقوقی در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی اقدام به تصویب طرحی کرده‌اند که در منظر کار شناسان سیاسی و حقوقی دارای دو رویکرد بارز است.

اول اینکه چنین مسأله مهمی که به نوعی می‌توان آن را یکی از مسائل مرتبط با سیاست‌های کلی و اصولی نظام تلقی کرد، با سرعت و شتاب زدگی خاصی که خود موجب ایجاد شائبه سیاسی است، توسط کمیسون شورا های مجلس مطرح می‌شود و سوالی که در برابر این تلقی متبادر به ذهن است، اینکه هدف از این اقدام چه می‌تواند باشد؟

آیا تحت تاثیر دوره های گذشته انتخابات و نتایج حاصله از آن است و اگر چنین است، نقطه هدفی را که نشانه رفته کجاست؟ نکند مجلس قبل از آنکه به اصول کلی سیاست‌های نظام توجه کند قصد کانالیزه کردن انتخابات ریاست جمهوری را دارد؟

و اگر یکی از اهدافش محدود کردن نقش مجری در انتخابات پیش رو باشد، آیا برغم رهنمود های رهبری معظم انقلاب مبنی بر پیشگیری و پرهیز از تنش سیاسی و توجه به حفظ وحدت و آرامش در کشور نیست؟ که اگر چنین است، خوب است کمیسیون محترم شوراها هم به این نکته ظریف توجه کند که اولا همه سرباز ولایتیم و سرباز باید اولویت اولش امر ولی امرش باشد، و در ثانی اینکه بهتر است اینگونه مسائل که قبلا حساسیت آنها مورد تذکر واقع شد، از ممر مورد انتظارش مطرح و مطالبه شود.

لازم است از ریاست محترم این کمیسیون جناب آقای خجسته که ارائه طرح مزبور را در جهت پیشگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به عرصه انتخابات دانسته‌اند، سوال شود که آیا عقل و تدبیر مردم و مسئولان و همچنین حوزهای نظارتی و مجاری قانونی از جمله شورای محترم نگهبان برای آنکه لازم نباشد چنین مصوبه و طرح تنش بر انگیزی مطرح شود، کافی نبود؟

و اما بعد: مصوبه کمیسیون محترم شورا ها را می‌توان یک افلیج مادرزاد تلقی کرد، چرا که در مبانی حقوقی خود دچار ضعف‌های بسیاری است و طرح این مصوبه با رویکرد ایجاد محدودیت بسیار شدید و به قولی در جهت کانالیزه کردن آن بوده است. از یک سو به حقوق عمومی تعدی شده و از سوی دیگر، حق تایید صلاحیت نامزد‌ها را که در اصل نود و نهم قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده، از این شورا گرفته است.

 همچنین کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با دخالت ناروا در تعیین شرایط سنی و مدرک تحصیلی، تشخیص مدیر و مدبر بودن، تشخیص رجل سیاسی و قص علی هذا بر خلاف آنچه در اصول قانون اساسی در باره شرایط نامزدی ریاست جمهوری آمده، اصل تعمیم شرایط یکسان برای ورود به عرصه انتخابات را مورد تعدی قرار داده و واضح است که چنانچه قصد چنین اصلاحی در قانون وجود داشته باشد، نمی‌توان این طی طریق را از کمیسیون شورا ها پذیرفت و باید از مراجع بالاتر و خصوصا از مجمع تشخیص مصلحت و مبتنی بر مطالبات مقام معظم رهبری از این مجمع انتظار داشت.

در این باره نظر خوانندگان را به این نکته جلب می‌کنم که بنا بر گواهی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای پور محمدی در زمان تصدی وزارت کشور نامه ای را به محضر رهبر انقلاب در خصوص معضلات قانون انتخابات نوشتند و ایشان هم نامه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند و از قرار معلوم، مقرر شده اینگونه معضلات به صورت سیاست‌های کلی در مجمع بررسی و پیگیری شود.

علی ای‌حال آن‌طور که از فحوای حاکم بر این طرح تلقی می‌شود، شورای محترم نگهبان در مواجهه با این طرح و در راستای وظیفه خود در جهت صیانت از قانون اساسی و ممانعت از تعدی به اصول قانونی و تفریط در تفسیر قانون اساسی مترقی و بر گرفته از احکام شرع مقدس و در جهت تبیین هرچه بیشتر و تثبیت هرچه محکم تر حقوق ملت این افلیج مطروح را رد خواهد کرد و در مقابل، چنانچه در شرایط روند ورود افراد و یا اجرای انتخابات ریاست جمهوری و به طور کلی قانون انتخابات نقصی وجود دارد، قطعا نظام اسلامی با بهره گیری از ظرفیت‌های بسیار ارزشمند و قدرتمندش، این نقایص را مرتفع و هدایت‌های داهیانه رهبری معظم انقلاب را روشنگر مسیر خود دانسته و به آن تاسی خواهد کرد.