مستندسازی سیر تحول برنامه پنجم توسعه از لایحه تا قانون

به گزارش 598 به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بررسی لایحه برنامه پنجم مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه و مصوبات صحن علنی یا همان قانون برنامه پنجم توسعه نشان دهنده آن است که نسبت به برخی موضوعات توجه ویژه ای شده که اهم آنها عبارتند از :

- توجه به رفع برخی مشکلات اساسی کشور و مقوله های مهم،

- توجه بیشتر و عدم تناقض کمتر با قوانین مادر تصویب شده،

- سعی در رعایت انطباق زیاد با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور،

- توجه بیشتر به همکاری‌های منطقه ای(در سیاست خارجی)،

- توجه بیشتر به موضوع‌های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت‌ها (در بخش قضایی)

- ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز (در بخش انرژی)،

- توجه به تدوین الگوی توسعه اسلامی – ایرانی و عنایت بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش‌های غیردولتی (در بخش فرهنگ)،

- توجه بیشتر به توسعه علوم انسانی و بازنگری محتوای دروس و تدوین رشته های جدید(در بخش آموزش).

گزارش مذکور می‌افزاید: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهند آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی‌های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت‌های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است و با وجود برخی کاستی‌های اساسی و نقاط ضعف در متن قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، از جمله فقدان جداول اهداف کلان و کمی احکام برنامه – که برای اولین بار این امر اتفاق افتاده است – و کم توجهی به مهمترین اولویت‌ها در تصویب پاره ای مواد مهم، لکن می‌توان امید داشت که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ، برنامه های بعدی توسعه مشکلات و نواقص برنامه های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکان‌پذیر سازند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: واقعیت‌های پیش روی کشور از قبیل بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، بی سابقه ترین سطح عرضه نیروی کار (به ویژه نیروی کار تحصیلکرده) در پنج سال آتی، تشدید محدودیت‌های مالی دولت و کمبود شدید منابع آزاد برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری ، عدم بهبود شاخص‌های توزیع درآمد به رغم پیگیری سیاست‌های متعدد در چند سال گذشته و در مواردی از این قبیل نشان می‌دهند که در وضعیت کنونی ، اختلاف در مورد مرجع هدف گذاری و تعیین اولویت و... اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است نقش و جایگاه برنامه در حل مسائل اساسی کشور است زیرا پنج سال بعد معلوم نیست که چه کسی رئیس قوه مجریه است یا چه کسانی در مجلس حضور دارند.

آنچه مهم است وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در آن زمان است که باید در مجموع، کشور را به آرمان‌های سند چشم انداز نزدیک کرده و رضایت خاطر مردم را فراهم کند. با توجه به نکات ذکر شده و درک شرایط موجود به نظر می‌رسد آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی‌های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت‌های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است. هر چند بسیاری از کاستی‌ها و نقاط ضعف آنها در مصوبات نهایی صحن علنی برطرف شده و پاره ای از مسائل مهم و نکات مثبت از جمله توجه بیشتر و رفع تناقض با قوانین مادر مصوب، انطباق فراوان قانون با سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور، توجه بیشتر به همکاری‌های منطقه ای، عنایت به موضوع‌های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت‌ها، ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، توجه به تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و توجه بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش‌های غیردولتی و... مورد تاکید و توجه خاص قرار گرفته، لکن این مشکل اساسی همچنان باقی است که قانونی توسعه ای تصویب شده که فاقد جداول اهداف کلان و کمی است و بدین ترتیب در سطح سیاست‌های کلی برنامه نیز اهداف کمی (به خصوص در حوزه امور اقتصادی) در برنامه وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر تعیین مهمترین اولویت‌ها متناسب با منابع محدود در آن رعایت نشده است. لکن می‌توان امیدوار بود که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، برنامه های بعدی توسعه علاوه بر عملیاتی‌تر بودن و توجه لازم به کیفیت، همراه با کمیت رسیدن به اهداف، مشکلات و نواقص برنامه های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی سند چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکان‌پذیر سازند.