بدهی ایتالیا به مرز 2 هزار میلیارد یورو رسید

بدهی های دولتی ایتالیا با وجود تدابیر ریاضت اقتصادی دولت ˈماریو مونتیˈ بی وقفه رو به افزایش است و موسسه آماری ˈیوروستات ˈ در تازه ترین گزارش خود بدهی های این کشور را 1982 میلیارد و 239 میلیون یورو اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، موسسه اماری ˈیوروستاتˈ روز چهارشنبه گزارش داد که بدهی های دولتی ایتالیا در سه ماهه نخست سال 2012 میلادی 123.7 درصد و در سه ماه دوم سال جاری میلادی به 126.1 درصد تولیدات ناخالص ملی رسیده است.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی موسسه اماری ˈیورستاتˈ، افزایش بدهی های دولتی ایتالیا به ترتیب در سه ماهه اول و دوم یک رکورد تاریخی محسوب شده و خود بالاترین از سال 1995 میلادی است .

ایتالیا پس از یونان با بدهی 150.3 درصد تولیدات ناخالص ملی، بدهکارترین کشور در اتحادیه اروپا بشمار می رود.

با وجود برنامه ریاضتی اقتصادی دولت ˈماریو مونتیˈ و تلاش جهت کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها، بدهی های دولتی ایتالیا همچنان رو به افزایش است .

بدین ترتیب بدهی های دولتی ایتالیا در سه ماه دوم امسال به 1982 میلیارد و 239 میلیون یورو رسید در حالی که در سه ماه نخست برابر با 1954 میلیارد و 490 میلیون یورو بود، این در حالی است که در سه ماهه دوم سال 2011 میلادی 1910 میلیارد و 24 میلیون یورو ثبت شده بود.

بدهی های دولتی ایتالیا در سه ماهه دوم 2.3 درصد تولیدات ناخالص ملی نسبت به سه ماهه قبل و 4.4 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش نشان می دهد.

بدهی های کلی کشورهای اروپایی با واحد پول یورو نیز به 90 درصد تولیدات ناخالص ملی انها در سه ماه دوم سال جاری رسیده است در حالی که در سه ماهه نخست برابر با 88.2 درصد بود.

رابطه میان بدهای دولتی و تولیدات ناخالص در کل کشورهای اتحادیه اروپا نیز همچنان سیری فزاینده را طی کرده و از 83.5 درصد سه ماهه نخست به 84.9 سه ماهه دوم رسیده است.

بانک مرکزی ایتالیا نیز پیشتر هشدار داده بود که رشد اقتصادی این کشور در 10 سال گذشته متوقف شده است.

در 10 سال گذشته ‌شرکت های ایتالیایی از نظر رقابت بین المللی از خود ضعف نشان داده و سهم بازار صادرات ان از 3.6 درصد در سال 2002 میلادی به 2.7 درصد در سال 2011 کاهش یافته است.

یکی ازدلایل کاهش رقابت ایتالیا در بازارهای جهانی کاهش توان صادراتی به کشورهای نوظهور و فعالی مانند چین و هند است.

ایتالیا که یکی از ستون های اصلی منطقه یورو و سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا محسوب می شود، یکی از بدهکارترین کشورهای این قاره است که هم اکنون در بحران اقتصادی غوطه ور است و دولت ماریو مونتی نیز با وجود اعتراضات گسترده مردمی در تلاش است برای کاهش بدهی ها و جلوگیری از ورشکستگی این کشور، تدابیر ریاضت اقتصادی مورد نظر اتحادیه اروپا را اجرا کند.