کد خبر: ۸۸۰۲۵
زمان انتشار: ۱۰:۲۳     ۰۲ آبان ۱۳۹۱
جنجال تازه بوجود آمده پيرامون بازديد رييس جمهور از زندان اوين ظاهرا قرار نيست پايان يابد و ساعاتي قبل دكتر احمدي ن‍ژاد با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به آيت ا... آملي لاريجاني، اين مساله فرعي را بار ديگر در افكار عمومي مطرح ساخت.
به گزارش رجانيوز، چند روز قبل رييس جمهور طي نامه اي خطاب به رييس قوه قضاييه از وي خواست تا مقدمات حضورش در زندان اوين فراهم گردد، بعد از اين نامه حجت الاسلام اژه اي سخنگوي دستگاه قضا در جمع خبرنگاران اعلام كرد در شرايط كنوني حضور رييس جمهور در اوين شائبه سياسي ايجاد مي كند و در حال حاضر به مصلحت نيست كه اين اتفاق صورت پذيرد.
 
 
 
همزمان در 30 مهرماه نيز پاسخ محرمانه رييس قوه قضاييه خطاب به رييس جمهور در اين باره ارسال شد كه همين مساله موجب شد تا احمدي ن‍ژاد 24 ساعت بعد، در اول آبان ماه طي نامه اي سرگشاده خطاب به آملي لاريجاني، به محورهاي نامه محرمانه وي پاسخ علني و سرگشاده بدهد.
 
اما نكته قابل تامل در اين ميان قبل از آنكه محتواي نامه رييس جمهور به رييس قوه قضاييه باشد، نفس اقدام وي و علني كردن بخشهايي از نامه محرمانه رييس قوه قضاييه در رسانه ها مي باشد، که اقدامی خلاف اخلاق و شئونات حکومتی می باشد.
 
و در شرايطي كه تنها چند روز از سخنان مهم رهبر معظم انقلاب در جمع مردم خراسان شمالي مبني بر لزوم رعايت وحدت، همدلي و تلاش مسئولان براي رفع مشكلات مردم مي گذرد، مشخص نيست اين اقدام رييس جمهور و تلاش وي براي ادامه دار شدن جنجال هاي رسانه اي درباره بازديد وي از زندان اوين چه معنايي دارد؟
 
از طرف ديگر، اخلاق حكم مي كند زماني كه رييس قوه قضاييه در نامه اي با قيد "خيلي محرمانه" پاسخ رييس جمهور را داده است، دكتر احمدي نژاد نيز در نامه اي محرمانه و به دور از تلاش براي ادامه جنجال هاي بوجود آمده در اين باره، اقدام به پاسخ براي آيت ا... آملي لاريجاني مي نمود.
 
بدون ترديد نفس تلاش رييس جمهور در برهه فعلي براي بازديد از زندان اوين كه اين مساله همزمان با بازداشت علي اكبر جوانفكر نيز شده است، موضوعي فرعي است كه بهتر بود از ابتدا توسط دكتر احمدي نژاد طرح نمي شد اما شايد اگر مسئولان دستگاه قضا نيز با توجه به برخي روحيات رييس جمهور، از ابتدا منعي براي اين اقدام ايجاد نمي كردند و اين كار صورت مي گرفت، ماجرا به ادامه جنجال هاي رسانه اي در اين باره نمي رسيد.
 
البته قابل ذکر است بسیاری از استنادات نامه رئیس جمهور ، بی مبنا و فاقد پشتوانه منطقی و حقوقی می باشد. از جمله استناد رئیس جمهور به اصل 113 قانون اساسی برای نظارت بر امور زندان ها (که از شئون مربوط به قوه قضاییه است) که با اظهارنظر تفسیری شورای نگهبان که در حکم قانون می باشد ، در تناقض است. 
شورای نگهبان در اظهارنظر تفسیری خود می گوید: 
عطف به نامه شماره 46909/31/9 مورخ 17/3/1391، مبني بر اظهارنظر تفسيري در خصوص اصل 113 قانون اساسي موضوع در جلسه مورخ 31/3/1391شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:1- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسي آن است که مقصود از مسئوليت اجرا در اصل 113 قانون اساسي، امري غير از نظارت بر اجري قانون اساسي است.2- مسئوليت رئيس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردي نمي‌شود که قانون اساسي تشخيص، برداشت، نوع و کيفيت اعمال اختيارات و وظايفي را به عهده مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس شوراي اسلامي،‌ قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري که قانون اساسي به آنها اختيار يا وظيفه‌اي محول نموده‌است.3- در مواردي که به موجب قانون اساسي رئيس‌جمهور حق نظارت و مسئوليت اجرا ندارد، حق ايجاد هيچگونه تشکيلاتي را هم ندارد.
 
در هر صورت به نظر مي رسد در حالي كه دشمنان قسم خورده نظام جمهوري اسلامي بيش از هميشه با افزايش تحريم هاي اقتصادي و حملات گسترده سياسي و فرهنگي سعي دارند تا پايداري و استقامت مردم در برابر استكبار را از هم فروپاشند، اختلافات علني مسئولان ناخواسته پازل دشمن را تكميل مي كند و مردم نيز از مسئولان انتظار دارند تا به جاي پرداختن به اقدامات فرعي، به رسيدگي به امور مهم و بوي‍ژه حل مشكلات اقتصادي بپردازند، مساله اي كه در سفر اخير رهبر معظم انقلاب به استان خراسان شمالي نيز بطور وي‍ژه اي مورد تاكيد معظم له قرار گرفت و ايشان بر همدلي و وحدت مسئولان، پرهيز از اختلافات و تلاش براي حل مشكلات مردم كشور اشاره داشتند.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
انتشاریافته:
در انتظار بررسی: ۰
* نظر:
جدیدترین اخبار پربازدید ها