تحریمها مردم را نشانه گرفته است؛ برای اثبات این حقیقت، مولفههای زیادی
موجود است اما بی شک دردناک ترین آنها زمانی است که به مشقتهای شش میلیون
بیمار خاص کشور و به تبع آن، خانواده ایشان که از نزدیک با این مشکلات
مواجه هستند، دقت کنیم تا دستمان بیاید که ممکن نبودن واردات برخی اقلام
دارویی و پزشکی در اثر تحریم های اقتصادی و فرا اقتصادی(!)، چه بر حال و
روزشان آورده است.
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که برخی اخبار
حکایت از اعمال بسته جدید تحریم ها علیه کشورمان دارند، کماکان مقامات
اروپایی تاکید میکنند که تحریم هایشان مبادلههای مالی را با برخی ملاحظات
هدف قرار خواهد داد؛ ملاحظههایی در زمینه کمک های بشردوستانه، غذا و خرید
دارو که تنها در حد حرف مستثنی میشوند اما در حیطه عمل، راهکاری برای
تفکیکشان وجود نداشته و دورنمای روشنی برای رفع توقیفشان به چشم نمیخورد.
این
در حالی است که جدا کردن کمک های بشر دوستانه و غذا، عملا مواردی هستند که
به ندرت نیازی به وجودشان احساس خواهد شد و تنها دارو و برخی تجهیزات
پزشکی هستند که هم از یک سو وارداتشان ضرورت دارد و هم از سوی دیگر ضرورت
دارد که راهکارهایی برای لطمه نرسیدن به روند انتقال آنها به کشورمان تدارک
دیده شود اما افزایش قیمت برخی داروها در سطح کشور و کمیاب و حتی نایاب
شدن برخی از آنها، نشان دهنده اثر سوئی است که به تبع تحریم ها به این
اقلام مستثنی شده از تحریم وارد شده است.
بدین ترتیب، برخلاف آنچه
دولت های غربی میگویند، از زمانی که تحريمهاي اقتصادي عليه كشورمان
تشدید شده و به تحريمهاي بانكي گره خورد، انجام معاملات با طرفهاي خارجي
دچار مشکل شده و در حوزههایی مانند دارو و درمان، آسيبهاي جدی متوجه مردم
کشورمان شده است و البته هیچ تا راهکاری برای جدا سازی نوع معاملات در نظر
گرفته نشده است.
این دست تناقض ها سبب شد که فاطمه هاشمی، رئیس
بنیاد امور بیماری های خاص، دو ماه پیش در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل
از این برخورد سیاسی با شهروندان عادی گلایه کرده و با محکوم کردن این
اقدام ضد حقوق بشری، خواستار پیگیری شخص وی برای یافتن راهکاری در ارتباط
با حل این مشکل انتقال وجه برای واردات برخی اقلام دارویی و پزشکی به
کشورمان شود.
در بخشی از این نامه که توسط وزارت خارجه کشورمان برای
دبیر کل سازمان ملل ارسال شده، آمده است: «اگرچه دارو در ليست تحريمهاي
اعمال شده قرار نگرفته، اما تبعات تحريم، عدم امكان انتقال وجوه از طريق
سيستم بانكي و نيز فضاي رعبآميز ايجاد شده -كه باعث دشواريها يا توقف جدي
در مبادلات تجاري با ايران شده است،- سايه سنگين خود را بر بخش بهداشت و
درمان انداخته و در نتيجه، ورود داروهايي كه در ايران توليد نميشوند و نيز
مواد اوليه دارو، دچار وقفه شده است.
اينجانب به عنوان رئيس بنيادي
كه با 6 ميليون بيمار و به تبع آن، دست كم 30 درصد از جامعه ايران در
ارتباط است و آسيبهاي ناشي از تحريمها را بر سرنوشت آنان با تمام وجود
لمس ميكند، تصميم گرفتم كه به دور از فضاي سياسي و مجادلات كشورم با
ايالات متحده آمريكا و چند كشور اروپايي، اين نامه را براي جناب عالي ارسال
كنم.
از جناب عالي به عنوان يك تقاضاي بشردوستانه ميخواهم، از آن
جا كه تحريمها ماهيت سياسي دارد و آسيبهاي آن متوجه آحاد مردم و بيماران
است، براي دفاع از حقوق بشر، تمام تلاش خود را براي رفع تحريمها به
كارگيريد.»
این در حالی است که با گذشت دو ماه از ارسال این نامه،
تغییری در روند ضد حقوق بشری دولت های غربی ایجاد نشده و کماکان بسته های
جدید تحریمی با تاکید بر استثنا بودن دارو(!) در دستور کارشان قرار گرفته
است.